مدير كل مراكز و روابط فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در نشريه‌ي كتاب هفته ـ ارگان رسمي معاونت امور فرهنگي اين وزارتخانه، شماره‌ي 247 شانزدهم خرداد 84 ـ در پاسخ به نامه‌ي درخواست 165 ناشر كشور كه اغلب از فعالان اين عرصه هستند، مبني بر قطع يارانه‌ي كاغذ، گفته بود:‌ اين كار بدون كارشناسي و با عجله عاقلانه نيست. او عنوان كرده بود كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از نظريات راهگشاي همه‌ي صاحبان ‌نظر و دست‌اندركاران در اين زمينه استقبال مي‌كند. محمدجواد مرادي‌نيا همچنين گفته بود: يارانه‌ي كاغذ همان‌طور كه ايراداتي بر آن وارد است، محاسني نيز دارد؛ ازجمله، به تقويت نشر در حوزه كتاب‌هاي ارزشمند و گرانسنگي همچون دايره‌المعارف‌ها، ‌كتاب‌هاي مرجع، كتاب‌هاي جدي، در حوزه‌هاي مختلف چون تاريخ، سياست و ‌دين مي‌توان اشاره كرد و معلوم نيست اگر يارانه‌ي نشر را برداريم، چه اتفاقي براي كتاب‌هاي اين حوزه‌ها بيفتد. البته در تماس خبرنگار ايسنا با برخي مسئولان كتابخانه‌ي ملي عنوان شد كه ”ما تنها يك دايره‌المعارف كتابداري و اطلاع‌رساني را در يك جلد منتشر كرده‌ايم و جلد دوم ”آ” هم به‌زودي منتشر مي‌شود كه طبعا چون مركز دولتي هستيم، كاغذ دولتي در اختيارمان قرار مي‌گيرد”. مرادي‌نيا حتا در جاي ديگر، از منع قانوني جابه‌جايي يارانه‌ي كاغذ سخن بر زبان آورده بود. از سويي، ناشراني كه بيانيه را امضا كرده‌اند و اغلب هم از فعالان عرصه‌ي نشر هستند، مصرا خواستار قطع يارانه‌ي كاغذ شده‌اند؛ چون معتقدند كه در راستاي حفظ منافع ملي و بالتبع صنفي و فردي است، از ريخت و پاش كاغذ جلوگيري مي‌شود، ‌عملي ضد رانت است، با ورود انواع كاغذ ناشر مي‌توان كاغذ دلخواه و مناسب را براي هر كتاب انتخاب كرد، ناشران را از بوروكراسي كنوني در تخصيص كاغذ خلاص مي‌كند و مانع از نوسان جريان كاغذ و وارد شدن ضرر و زيان به ناشران مي‌شود. با توجه به تجربه‌ي قطع كاغذ در سال گذشته، اين امضاكنندگان همچنين معتقدند كه اين طرح، ميزان مصرف كاغذ، قيمت كتاب و آمارهاي اين حوزه را واقعي مي‌كند، با ايجاد بستر مناسبي براي رقابت مشروع زمينه رشد ناشران واقعي فراهم و موجب شكوفايي صنعت نشر مي‌شود، با افزايش اتكاي ناشران به خود ضريب امنيت شغلي آنان بالا مي‌رود، مي‌تواند امكاني براي وصل بازار كتاب ايران به بازار جهاني كتاب شود و هر چند قيمت كاغذ در بازار آزاد مقداري از قيمت دولتي فعلي بيشتر مي‌شود، ولي اين افزايش بر قيمت كتاب تاثير زيادي نخواهد گذاشت. موسي غني‌نژاد ـ استاد اقتصاد دانشگاه ـ معتقد است: درخواست قطع يارانه و امتيازات دولتي به فعالان اقتصادي، مي‌تواند مشروعيت ايديولوژيك دخالت‌ها و نظارت‌هاي بي‌مورد دولت را سلب كرده، به آزادسازي اقتصادي رقابتي شدن فعاليت‌ها و جلوگيري از اتلاف منابع و رانت‌خواري، كمك شايان توجهي كند. او در يادداشتي كه در تحسين اقدام اخير ناشران نوشته، آورده است: وجود بيش از هفت هزار ناشر در كشوري كه تعداد خريداران كتاب و به تبع آن تيراژ كتاب در سطحي بسيار نازل است، برخلاف ادعاي متوليان پيشين و فعلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نشانه‌ي پيشرفت يا رقابت سالم نيست؛ بلكه گوياي صف طولاني متقاضيان يارانه است. جعفر همايي ـ مدير نشر ني ـ كه از موافقان حذف يارانه‌ي كاغذ است، به خبرنگار ايسنا توضيح داد: سوبسيد، ابزاري اقتصادي است كه تنها براي شرايط بسيار بحراني،‌ خاص و براي دوره‌اي كوتاه‌مدت طراحي شده است، اما در طولاني‌مدت فقط زيان‌بخش و فسادآور است، زيرا كار و زندگي در شرايط مصنوعي قابل دوام نيست. آيا زندگي دايمي زير سرم، در اتاق مراقبت‌هاي ويژه‌ي پزشكي مثل ICU و CCU مي‌تواند زندگي مطلوبي باشد؟ كار كردن در شرايطي كه همواره بايد منتظر دريافت كمك از دولت يا هر جاي ديگري باشي هم همين طور است؛ رنج‌آور و شكننده. وي درباره‌ي مخالفت عده‌اي با حذف يارانه‌ي كاغذ، گفت: بايد پرسيد كه چرا مخالفند؟ بيشتر مخالفت‌ها ازسوي مسؤولان دولتي است و كساني كه تصدي واردات و توزيع كاغذ يارانه‌يي را در دست دارند. بهره‌اي كه نصيب سوبسيددهندگان كاغذ مي‌شود، خيلي بيشتر از منافعي است كه نصيب عموم مردم و ناشران مي‌شود و شايد به‌خاطر همين است كه با اين طرح مخالفت مي‌كنند. اين منافع لزوما منافع مالي و ريالي نيست؛ تصدي‌گري دايمي، ابزارهايي لازم دارد كه هر روز بر تعداد ارباب رجوع بيفزايد. من ترجيح مي‌دهم مسؤولان محرتم دولتي را هر دو سه سال يك بار زيارت كنم؛ به‌جاي اين كه هر روز اين افتخار نصيبم شود. البته آن‌ها اگر خيلي مشتاق ملاقات من ناشر هستند، حرف ديگري است. اين مدير نشر درباره‌ي تاثير اين طرح بر قيمت كتاب با توجه به گفته‌ي مديران وزارت ارشاد و گران شدن كتاب براي مردم، گفت: جالب است كه هر گاه خبرگان يك صنف مطلبي اظهار مي‌كنند، مسؤولان دولتي فوري مي‌گويند: ”اين نظر، ‌نظر كارشناسي نيست.” گويا تمام كارشناسان فقط از كاركنان دولت‌اند. با اين مقدمه، با ادعاي كار كارشناسي و امكان اثبات آن‌ مي‌گويم كه قطع سوبسيد بر قيمت كتاب تاثير ناچيزي خواهد داشت. البته منافع كساني كه از قبل كاغذ يارانه‌يي درآمد نامشروع كسب مي‌كنند، سخت به خطر مي‌افتد و بايد فكر ديگري بكنند. اما درخصوص منافع ملي؛ با محاسبات بنده از روي آمار كارنامه‌ي نشر 1382 كه خانه‌ي كتاب ايران ـ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ منتشر كرده است، حداكثر ميزان كاغذ مورد نياز براي چاپ كتاب حدود 65 هزار تن است - با همه‌ي تقلب‌ها، ‌كتاب‌سازي‌ها و حامي‌پروري‌ها، ‌خاصه‌خرجي‌ها و... ـ حال اين كه واقعا چه مقدار كاغذ يارانه‌يي به كتاب تخصيص مي‌يابد، اطلاعاتش در دسترس من نيست كه با رقم يادشده مقايسه كنم و درباره‌ي آن مطلبي بگويم. در همان منبع، كتاب‌هاي موضوع فلسفه را دقيقا شمردم، 50 درصد، يعني نيمي از عناوين به كتاب‌هاي تست، فال‌بيني، رمالي و علوم غريبه اختصاص دارد. واقعا اگر اين نوع كتاب قدري گران شود، چه مشكل فرهنگي ايجاد خواهد شد كه نگران‌كننده باشد؟ او همچنين درباره‌ي گفته‌ي مدير كل مراكز و روابط فرهنگي وزارتخانه كه اظهار داشته است‌ "جابه‌جايي سوبسيد منع قانوني دارد"، ‌گفت: درخواست ما حذف سوبسيد است؛ نه جابه‌جايي آن و اين به معناي قطع حمايت دولت از فرهنگ و كتاب نيست. صنف روشن مي‌كند كه دولت چگونه و كجا كمك كند و راه‌هايي نشان مي‌دهد كه منابع ملي را تامين كند - يعني منافع ناشر، كتاب‌خوان، ‌مؤلف و... را ـ و فسادانگيز هم نباشد. براي اين راهنمايي‌ها نيز كسي كارشناس‌تر از اعضاي صنف وجود ندارد. همايي همچنين درباره‌ي اين اظهار رييس اداره كتاب كه با حذف سوبسيد، كتاب‌هاي مرجع مانند فرهنگ‌ها و دايره‌المعارف‌ها ديگر نمي‌توانند منتشر شوند، گفت: ‌اتفاقا سهم هزينه‌ي كاغذ در فرهنگ‌ها و كتاب‌هاي مرجع به‌مراتب كمتر از سهم آن در ساير كتاب‌هاست؛ زيرا در اين نوع كتاب‌ها، هزينه‌هاي تحقيق،‌ تاليف، ‌ترجمه،‌ ويرايش و حتا حروف‌چيني و نمونه‌خواني، نزديك به 10 برابر كتاب‌هاست. اين مطلب را از ناشران اين قبيل كتاب‌ها مي‌توان پرس‌وجو كرد. وي همچنين درباره‌ي كاهش كتابسازي‌ها در صورت حذف سوبسيد كاغذ، گفت: البته هيچ پديده‌اي يك‌شبه به‌وجود نمي‌آيد، يك‌شبه هم از بين نمي‌رود؛ اما وجود سوبسيد در پديد آمدن و رواج كتابسازي خيلي مؤثر بوده است؛ خصوصا در زمينه‌هايي كه بيشتر مورد توجه و عنايت دولت بوده است، اين پديده و ساير تقلب‌ها و فسادها بيشتر به چشم مي‌خورد. اين ناشر درباره سخنان مدير شركت تعاوني ناشران قم هم كه گفته بود حوزه كتاب‌هاي مذهبي در اثر قطع سوبسيد به‌شدت لطمه مي‌خورند، اظهار داشت: من در اين‌باره صحبت نمي‌كنم؛ تنها مي‌توانم شما را به كارنامه‌ي نشر سالب 1382 ، موضوع دين و مذهب، به‌خصوص دين اسلام، ارجاع دهم؛ تا با مرور عنوان‌هاي منتشرشده در يك سال، در اين‌باره قضاوت كنيد. يا به يكي از علماي ديني كه در كتاب‌شناسي اين حوزه ورودي دارد و در جريان كتاب‌هاي مذهبي هم هست، مراجعه و از او نظرخواهي كنيد. به‌نظرم درمجموع، بايد در فرياد "وافرهنگا" و... در مقابل درخواست شفاف و صادقانه‌ي ناشران براي حذف سوبسيد، معاني ديگري را جست‌وجو كرد. اما مرتضي بايندريان ـ رييس هيات مديره‌ي تعاوني ناشران و كتابفروشان تهران ـ ضمن آنكه با حذف يارانه‌ي كاغذ و هزينه كردن آن در ساير بخش‌هاي مربوط به كتاب موافق است، در اين‌باره توضيح داد: همان‌طور كه وقتي سوبسيد دارو قطع شد، هر مصرف‌كننده‌اي خيالش راحت شد كه با چه كسي طرف است، كاغذ هم همين‌طور؛ اگر چنين شود، در قيمتي ثبت مي‌شود كه ناشر و مؤلف و اتحاديه و كاغذفروش همه تكليف خود را بدانند. بايندريان يادآور شد: اين سوبسيد اگر كارساز بود، مي‌بايد تا به حال تكليف كاغذ كه عمده‌ترين مواد خام كتاب است، روشن مي‌شد و اين‌قدر با نوسان‌ها روبه‌رو نمي‌بود. وي افزود: تازه مگر همه‌ي كاغذي كه وارد مي‌شود به كتاب تبديل مي‌شود؟ اتفاق راه سوء استفاده باز است. او همچنين درباره‌ي تغيير قيمت كتاب با حذف يارانه متذكر شد: قيمت‌گذاري در حال حاضر بر مبناي كاغذ آزاد است؛ نه بر حسب كاغذ دولتي و در آن صورت، موكول مي‌شود به نوع كتاب و فرم كار ناشر و بقيه‌ي پرسه‌ي چاپ كتاب و هزينه‌اي كه براي ناشر تمام مي‌شود. رييس هيات مديره‌ي تعاوني ناشران و كتابفروشان با تاكيد بر اينكه يارانه نبايد قطع شود، بلكه بايد تغيير شكل يابد، گفت:‌ باز اگر بخواهد قطع شود، نسبت به وضع موجود بهتر است؛ ولي ايده‌آلش تغيير شكل آن است. وي با اشاره به گفته‌ي مدير اداره كتاب مبني بر انجام كارشناسي براي حذف يارانه‌ي كاغذ تصريح كرد: ‌حتما كار كارشناسي مي‌خواهد؛ فكر مي‌كنم اگر آقايان معاونت فرهنگي و حتا اتحاديه كه به حل مشكل علاقه‌مند هستند، نشست رودررو بگذارند، طي چند جلسه اين كار كارشناسي انجام شود. بايندريان ادامه داد: ‌اگر سوبسيد هم كارساز باشد، ولي چون ارز دست دولت است، او مشخص مي‌كند كه اولويت‌ها كجاست و سال گذشته وضع كاغذ را با اين وجود ديديم. كاغذ وقتي وارد بازار شد، به هر مصرفي مي‌رسد و فكر مي‌كنم به بستن اين راه هم زياد نمي‌شود اطمينان كرد؛ بلكه بايد كاري كرد كه جاذبه‌هاي نشر يكنواخت باشد؛ مثلا 20 سال پيش اين جاذبه نبود، اما حالا اين جاذبه وجود دارد؛ به اين صورت كه سالي 400-500 نفر جواز نشر مي‌گيرند و خود آقايان هم كه اذعان دارند ما بيش از هشت هزار ناشر داريم، اما مگر چند ناشر فعال داريم و معلوم نيست آن تعداد باقي مانده چه‌كاره‌اند. حسين حسينخاني ـ مدير نشر آگاه ـ نيز در اين‌باره گفت: ‌ما موافق حذف سوبسيد هستيم؛ چون در يك بازار و رقابت واقعي بازار نشر خود را نشان مي‌دهد و معلوم مي‌شود چه كساني به دنبال كتاب درآوردن هستند. وي ادامه داد: در سال‌هاي قبل از 67 اصولا تجارت خارجي ايران دولتي بود و كاغذ هم به‌وسيله‌ي دولت وارد مي‌شد. آن زمان ضرورت‌هايي براي هدايت نشر و فرهنگ كشور وجود داشت و ما ناگزير بوديم آن‌ها را بپذيريم، اما امروز تمامي آن ‌ضرورت‌ها از بين رفته است و موضوعيت ندارد. حسينخاني با بيان اينكه سوبسيد در حال حاضر مزاحم نشر سالم است، يادآور شد:‌ از راه سوبسيد، كالا دونرخه مي‌شود و وقتي كالايي دونرخه شد، اساسا فساد هم واردش مي‌شود. اين ناشر درباره‌ي سهم ناشران دولتي و خصوصي از اين سوبسيد متذكر شد: تعداد ما ناشران خصوصي در مقابل كساني كه از اين سوبسيد استفاده مي‌كنند، چندان نيست؛ در حالي كه سهم عمده‌اي از نشر را ما داريم و تمامي بدنامي‌ها و گرفتاري‌هايش هم سر ما ناشران خصوصي كه فعال‌تر هستيم خالي مي‌شود. وي درباره‌ي تاثير حذف سوبسيد بر قيمت كتاب گفت:‌ تاثير چنداني ندارد؛ فعلا قيمت كتاب نسبت به ساير كالاها در كشور ما هنوز هم ارزان است. حسينخاني ادامه داد: به‌عنوان ناشر خصوصي به اين نتيجه رسيده‌ايم كه قضيه‌ي سوبسيد كاغذ چوب محكمي است كه مرتب بر سر ما مي‌كوبند. از آن طرف همين‌طور مجوز نشر مي‌دهند، اين آمار را مقايسه كنيد با تعداد كتابفروشي‌هاي سراسر كشور، ما چنين مشكلي داريم. ما سوبسيد نمي‌خواهيم، يارانه‌ها را به كاغذ ندهند و به كارهاي فرهنگي ديگر اختصاص دهند و كاربري آن‌را عوض كنند. وي درباره‌ي گفته‌ي مدير اداره‌ي كتاب مبني بر اينكه سوبسيد كاغذ محاسني داشته كه ناشران آن‌ها را ناديده مي‌گيرند، گفت: شايد از نظر ايشان محاسن داشته باشد، ولي ما نمي‌دانيم محاسني كه ايشان مي‌گويند چيست. محمدجواد مظفر ـ از ديگر ناشران موافق حذف سوبسيد يارانه ـ در اين‌باره، با مهم خواندن موضوع حذف يارانه‌ي كاغذ، به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: ‌در طول سال‌هاي گذشته، شايد مهم‌ترين عامل به وجود آمدن ناشران غيرحرفه‌يي، كساني هستند كه به ‌دنبال دريافت پروانه‌ي نشر، به اميد دريافت سهميه‌ي كاغذ و استفاده از آن براي فروش در بازار، به‌منظور استفاده از تفاوت قيمت كاغذ دولتي و بازار آزاد ـ همين سوبسيد كاغذ ـ بوده‌اند. مظفر يادآوري كرد: وقتي به هر حال سهميه‌ي كاغذ دولتي وجود داشته باشد، نمي‌شود به ناشران حرفه‌يي كه در حال حاضر مدعي‌اند يارانه‌ي كاغذ بايد قطع شود، گفت كه كاغذ را از بازار آزاد تهيه كنيد؛ چون تا زماني‌كه اين سوبسيد وجود دارد، ناشران حرفه‌يي هم ناگزيرند در صف دور مداوم دريافت سهميه و تسويه‌ي كاغذ حضور داشته باشند. وي در ادامه گفت: اين وضيعت باعث به وجود آمدن وقايعي همچون وقوع بحران كاغذ در سال گذشته مي‌شود و به دنبالش توقف طولاني توليد كتاب در ايران؛ چون به هر حال ناشر بايد منتظر باشد كه سهميه‌اش را دريافت كند، اما اگر چنين وضيعتي وجود نداشته باشد، ناشر مي‌داند كه خودش را چگونه با ساز و كار بازار وفق دهد و ديگر نه نيازي به شمارش كتاب توسط بازرس وزارت ارشاد در صحافي‌هاست و نه ناشر نيازي دارد كه تيراژ را خداي ناكرده غير واقعي نشان دهد يا تيراژ را غير منطبق بر نياز بازار چاپ كند. مدير نشر كوير تصريح كرد: بنابراين حذف يارانه‌ي كاغذ و نبود چنين پديده‌اي در نشر، به حرفه‌يي شدن صنعت نشر ما ياري مي‌رساند. او درباره‌ي گفته‌ي مدير اداره كتاب مبني بر منفع قانوني جابه‌جايي يارانه‌ي كاغذ توضيح داد: تفسير قانون دست خود مسؤولاني است كه پشت ميزهاي دولتي نشسته‌اند. البته شايد به‌خاطر مصوبه‌هاي شوراي عالي اقتصادي، موانعي باشد، ولي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌عنوان جرياني كه بيشترين سر و كار را با ناشر دارد، خواسته‌ي ناشران را به بخش‌هاي ديگر منعكس كند و دولت را متوجه اين خواست ناشران كند. وي درباره‌ي عقيده‌ي برخي ناشران مبني بر حذف كامل سوبسيد كاغذ و اختصاص ندادن آن به بخش‌هاي ديگر فرهنگي، گفت: در كشوري كه دولت مقدار 20 ميليارد دلار ـ كه البته در سخنان بسياري از كانديداهاي رياست جمهوري تكرار ‌شد ـ را صرف پرداخت سوبسيد مي‌كند، آيا كتاب كه در همه جاي دنيا، حتا در پيشرفته‌ترين نظام‌هاي سرمايه‌داري خصوصي، به گونه‌اي از آن حمايت مي‌شود، مي‌تواند پيشتاز حذف كامل يارانه از اين بخش باشد؟ من در اين امر ترديد جدي دارم و معتقد نيستم كه اين سخن با واقعيات منطبق است و در آن، به‌گونه‌اي افراطي‌گري مي‌بينم. مظفر گفت: معتقدم كه اگر يارانه‌اي قرار است باشد، بايد به مرحله‌ي پس از توليد كتاب اختصاص يابد. اين ناشر همچنين درباره‌ي محاسن اعطاي سوبسيد كاغذ كه عنوان شده است، متذكر شد: قبول دارم كه همه‌ي پديده‌هاي عالم وجوه مثبت و منفي دارند، اما وجه مثبت يارانه‌ي كاغذ چيست؟ شايد اين گروه به فكر مخاطبان كتاب هستند كه اغلب از قشر فرهنگي و متوسط‌اند و ممكن است كتاب ارزان به دستشان نرسد؛ ولي با توجه به اينكه در طول اين سال‌ها بخش عمده‌اي از اين كاغذ در خارج از حوزه‌ي نشر به مصرف رسيده است، پس با حذف آن، به موقعيت متعادلي مي‌توان رسيد؛ تا نشر حرفه‌يي رشد كند و نشر آويزان و متكي، از صحنه خارج شود. وي درباره‌ي تاثير اين حذف بر قيمت كتاب، گفت: در نگاه اول، در يك مقطع كوتاه، شايد تاثير بگذارد؛ اما نه آن‌چنان كه برخي نگرانند، و تفاوت آن در حد 20 درصد است. ابوالقاسم شهلايي مقدم ـ مدير نشر نقش و نگار ـ نيز در اين زمينه گفت: ‌من با مكانيزم اجرايي يارانه موافقم؛ يعني به اين صورت كه يارانه بعد از توليد كتاب چگونه مصرف شود. قبل از توليد كه كاملا غلط است. گزارش از: ايسنا، مريم كريمي انتهاي پيام