جزئيات طرح مركز پژوهشها براي اختصاص كوپن سهام به مردم ايران اعلام شد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعرساني مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: مطالعات مربوط به اعطاي كوپن سهام كه پس از بررسيهاي كارشناسي در مركز پژوهشها نهايي شده است در آينده نزديك به صورت لايحه و يا طرح در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
بر اساس طرح مطالعاتي مركز پژوهشها با استفاده از برنامه گسترش مالكيت، هم در زمان نسبتاً محدود ميتوان حجم وسيعي از سهام شركتهاي دولتي را به عموم مردم واگذار نمود و هم ميتوان شكاف درآمد و ثروت بين گروههاي مختلف جامعه را كاهش داد و زمينه را براي برابرسازي فرصتها هموار ساخت.
گزارش منتشر شده توسط مركز پژوهشها خاطرنشان ميسازد كه خصوصي سازي از طريق اعطاي كوپن سهام روشي است كه در ايران تقريباً ناشناخته است و به همين دليل استفاده از اين روش نيازمند شناخت كامل زمينهها و پيش نيازهاي ضروري جهت اجراي اين طرح و پيامدهاي مترتب بر اجراي آن است.
اين گزارش ميافزايد: همزمان با آغاز كار مجلس هفتم (خرداد ماه 83) طرح كوپن سهام توسط دكتر احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهشها مطرح شد و متعاقبا از شهريورماه سال گذشته طرح مطالعاتي جهت بررسي تجربيات ساير كشورها در اين زمينه و تدوين طرح قانوني لازم براي اجراي برنامه گسترش مالكيت در ايران در قالب طرح كوپن سهام آغاز و اين مطالعات در نهايت به تدوين فرآيند اجرايي و طرح قانوني لازم جهت اجراي برنامه مزبور منجر شد.
بررسيهاي مركز پژوهشها نشان داد كه برخي از کشورهاي مورد بررسي علاوه بر قانون خصوصيسازي، قانوني مجزا در مورد برنامه توزيع کوپن سهام داشته و گروه ديگري از كشورها نيز بخشي از قانون خصوصيسازي خود را به برنامه توزيع کوپن سهام اختصاص دادهاند و به همين دليل گام اول جهت اجراي برنامه توزيع کوپن سهام، تدوين يک قانون جامع در اين خصوص بود.
در تدوين طرح قانوني لازم براي خصوصي سازي با استفاده از کوپن سهام در مركز پژوهشها چند محور اصلي مد نظر قرار گرفتهاند كه يكي از آنها ايجاد شرکتهاي سرمايهگذاري(واسطههاي مالي) است. تجربه ساير کشورها نشان ميدهد نقش واسطههاي مالي در موفقيت اين برنامه بسيار مهم ميباشد، به طوري که در اغلب کشورهايي که شركتهاي سرمايهگذاري تشکيل نشدهاند و يا در صورت تشکيل نتوانستهاند جايگاه واقعي خود را در اين فرآيند به دست آورند، برنامه توزيع کوپن سهام در مرحله اجرا با مشكلاتي مواجه شده است. اين واسطههاي مالي از يک سو با ارائه اطلاعات بازار سرمايه به دارندگان کوپن سهام باعث شفاف شدن بازار و کاهش ريسک سرمايهگذاري و در نتيجه افزايش استقبال و مشارکت عامه مردم از اين برنامه ميگردند و از سوي ديگر با ايجاد يک رابطه منطقي بين مديريت و مالکيت شركتهاي خصوصي شده و کاهش پراکندگي مالکيت در شركتهاي مزبور سبب افزايش کارآيي مديران و بهبود عملکرد و بهرهوري شرکتهاي واگذار شده ميشوند.
گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس همچنين حاكي است: يکي ديگر از محورهاي مهم در تدوين طرح مذکور، قيمت کوپنهاي سهام ميباشد، زيرا بين قيمت کوپنهاي سهام و منابع حاصل از اجراي برنامه براي دولت يک رابطه مستقيم ونيز بين قيمت کوپنهاي سهام و مشارکت مردم در برنامه مزبور يک رابطه معکوس برقرار است.
به عبارت ديگر هر قدر قيمت کوپنها (نه قدرت خريد آنها) بيشتر باشد، درآمد دولت حاصل از اجراي برنامه توزيع کوپن سهام افزايش خواهد يافت، ليکن با توجه به قدرت خريد عموم شهروندان، ممکن است درصد مشارکت آنها در اين برنامه کاهش يابد.
بنابراين تصميمگيري در اين خصوص که آيا کوپنهاي سهام بهصورت مجاني بين مردم توزيع گردد يا اينکه تمام يا درصدي از ارزش اسمي کوپنها از شهروندان دريافت شود، بسيار مهم و تاثيرگذاراست.
محور ديگري که در تدوين اين طرح توسط مركز پژوهشها مورد توجه قرار گرفته، گروههاي مشمول اين قانون (با فرض تصويب توسط نمايندگان) ميباشند. در برخي از کشورها کليه اقشار ميتوانستند کوپن سهام دريافت کنند، ليکن در بعضي از کشورها صرفاً به گروههاي خاصي نظير افراد بالاي 18 سال، کوپن سهام تعلق گرفته است.
بنابراين ميتوان برنامه توزيع کوپن سهام را صرفاً به گروههاي خاصي از مردم همچون کارگران، کارکنان دولت، اقشار آسيب پذير و امثال اينها اختصاص داد، ليکن مركز پژوهشها بر اين باور است كه جهت توزيع عادلانه ثروتي كه به تمامي اقشار جامعه تعلق دارد، ضروري است کليه اتباع داخلي کشور مجاز به دريافت كوپن سهام باشند.
محور چهارمي که در تدوين طرح خصوصي سازي بهوسيله کوپن سهام مد نظر كارشناسان مركز پژوهشها قرار گرفته است ، شرکتهاي دولتي مشمول اين قانون ميباشد و اينکه چند درصد از سهام آنها بدين طريق واگذار شود. انتخاب شرکتها بستگي به اين دارد که آيا آن شرکت با توجه به ماهيت فعاليتش و ساختار دروني آن قابل واگذاري ميباشد يا خير. به عنوان مثال اصولًا شرکتهايي که فعاليت آنها در حوزه فعاليتهاي انحصاري است و يا عرصههايي که معمولًا بخش خصوصي تمايل به وارد شدن در آن حيطه را ندارد و همچنين شرکتهايي که براي واگذاري آنها منع قانوني وجود دارد، در زمره شرکتهاي مشمول واگذاري از طريق کوپن سهام قرار نميگيرند.
گفتني است: اين طرح كه با نظارت دكتر توكلي دنبال شده، هم اكنون آماده تقديم به مجلس شوراي اسلامي است كه اميد ميرود بزودي در دستور كار مجلس قرار گيرد . برخي از افراد در آستانه انتخابات اخير رياست جمهوري با طرح اين موضوع اهداف تبليغاتي را دنبال ميكردند، حال آنكه مركز پژوهشها اين موضوع را از يكسال پيش در دستور كار خود قرار داده بود.
مركز پژوهشهاي مجلس همچنين در نظر دارد جزئيات اين طرح را پس از ارائه به نمايندگان محترم و رياست جمهوري منتخب، به صورت كتاب منتشر كند و در اختيار تمامي علاقه مندان، كارشناسان و آحاد مردم ايران قرار دهد.
انتهاي پيام