شبكه خبري .B.B.C در گزارشي تحليلي به تحليل پروژه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي و درآمدهاي حاصل از آن طي هشت سال دولت خاتمي پرداخته و عملكرد وزارت نفت را طي اين مدت مورد بررسي قرار داده است. به گزارش ايسنا؛ در تحليل اين شبكه خبري آمده است: كمتر از هشت سال پس از وقوع مهمترين بحران نفتي دو دهه اخير كه منجر به كاهش قيمت هر بشكه نفت ايران به زير 10 دلار شد، جامعه ايراني به دنبال يافتن پاسخي براي اين سوال است كه درآمدهاي نفتي دولت خاتمي صرف چه اموري شده است. اين گزارش مي‌افزايد: هرچند در يك سال گذشته درآمدهاي نفتي دولت ايران با عبور از مرز 31 ميليارد دلار صاحب ركوردي تاريخي شده، ولي در طول هشت سالي كه از رياست جمهوري خاتمي مي گذرد، به طور ميانگين سالانه 18 ميليارد و 500 ميليون دلار از محل فروش نفت به خزانه دولت واريز شده است. كارشناسان معتقدند اگر پرداخت سالانه دو ميليارد دلار بدهي خارجي باقي مانده از دولت هاشمي رفسنجاني را از اين رقم كسر كنيم، عايدي خالص دو دوره دولت خاتمي از محل فروش نفت تقريبا با دولت پيشين خود برابري مي‌كند. بي.بي.سي در ادامه خاطرنشان مي‌كند: با اين وجود وزارت نفت خاتمي كه زمام امور ايران را با درآمد نفتي 10 ميليارد دلاري به دست گرفت و با دورنماي درآمد 40 ميليارد دلاري سال جاري شمسي، مسئوليت اداره دولت را تحويل محمود احمدي نژاد مي‌دهد، از سوي بعضي به فساد در عقد قراردادهاي توسعه ميادين نفت و كارخانه‌هاي پتروشيمي متهم است. بر همين اساس، اكثريت محافظه كار مجلس ايران در حال تحقيق و تفحص از وزارت نفت است. اين در حاليست كه به اعتقاد برخي از تحليلگران مسايل بازار نفت، گذشته از تحولات بين المللي دو سال گذشته، ابتكار دولت ايران در ارايه ساز و كار جديدي براي كنترل بازار نفت به سازمان كشورهاي صادركننده نفت(اوپك) در بالا نگاه داشتن بهاي نفت سهم داشته است. در مقابل، برخي از كارشناسان مي‌گويند كه روند جهاني افزايش قيمت نفت ربطي به برنامه‌هاي بيژن زنگنه، وزير نفت ايران نداشته است. با اين حال، طي هشت سال گذشته ذخاير نفت و ميزان توليد آن به پشتوانه محكم‌تري براي اقتصاد ايران بدل شده است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: كارشناسان معتقدند در صورتي كه هيچ منبع جديد نفت كشف نشود و روند توليد فعلي ادامه داشته باشد، ايران تا 87 سال ديگر نفت خواهد داشت. از همين رو، استراتژي اصلي شركت ملي نفت ايران در هشت سال گذشته، اكتشاف ذخاير جديد بوده و به همين منظور تاكنون قرارداد 11 بلوك اكتشافي امضا شده است. ايران در سال 1999 مقام نخست اكتشاف را در جهان به دست آورد و دو ميدان بزرگ نفتي آزادگان و يادآوران در زمان رياست جمهوري خاتمي كشف شد. هرچند توليد نفت از روزانه سه ميليون و 700 هزار بشكه در سال 1376 به 4 ميليون و 200 هزار بشكه در سال جاري رسيده، ولي در طول اين مدت دولت خاتمي به دليل ظرفيت پايين پالايشگاه‌هاي ايران در توليد بنزين با كمبود اين محصول روبرو بوده است. عدم توفيق دولت در احداث پالايشگاه هاي جديد، اصلي ترين انتقادي بوده كه طي اين سال‌ها مجلس ايران نسبت به ارايه لوايح تامين اعتبار واردات بنزين داشته است. احداث پالايشگاه‌هاي جديد در ايران به دوره اجراي برنامه پنج ساله چهارم توسعه كه از امسال اجراي آن آغاز شده، موكول شده است. هر چند هنوز بنزين سهميه بندي نشده است، ولي در طول هشت سال گذشته هر ليتر بنزين بر اساس برنامه هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي تا 150 درصد گرانتر شده است. با اين حال دولت معتقد است كه هنوز بهاي 80 توماني براي هر ليتر بنزين بسيار پايين تر از قيمت‌هاي جهاني است و زمينه توسعه قاچاق اين محصول را به كشورهاي همسايه ايران فراهم آورده است. در مقابل مردم بر اين باورند كه با توجه به درآمد سرانه 1700 دلاري آنها كه هنوز كمتر از درآمد سرانه سال 1978 (رونق قيمتهاي نفت قبل از انقلاب) است، افزايش بيشتر قيمت بنزين با احتساب آثار تورمي آن موجب كاهش قدرت خريد آنها شده است. .B.B.C مي‌افزايد: گذشته از اين برخي از كارشناسان نيز در مخالفت با افزايش بهاي بنزين، دولت را متهم به توليد خودروهاي پر مصرف مي كنند. هر چند توليد سواري پيكان بعد از نزديك به چهار دهه متوقف شده، ولي توليد وانت پيكان و پژو آردي كه با قواي محركه پيكان تردد مي كنند، هنوز ادامه دارد. در مجموع مردم معتقدند كه گراني و كمبود روز افزون بنزين، هزينه اي است كه آنها به واسطه تعلل دولت در اصلاح ساختار پالايشگاه هاي كشور كه اساسا براي توليد بنزين طراحي نشده، مي پردازند. البته ناتواني دولت در هدفمند سازي يارانه بنزين و هدايت آن به سمت فقرا عامل ديگري است كه بر بحران بنزين در اين سالها افزوده است. ايران دومين ذخاير گاز دنيا را در اختيار دارد. در حال حاضر تفاهم نامه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند و پاكستان امضاء شده و پروژه انتقال گاز ايران به ارمنستان، اوكراين، يونان و بلغارستان به مرحله عقد قرارداد رسيده است. همچنين دو قرار داد فروش گاز به هند وچين نيز امضاء شده است. با اين وجود هنوز برخي كارشناسان قيمت پايين گاز صادراتي ايران را فاقد توجيه اقتصادي مي‌دانند، كما اين كه قرارداد انتقال گاز ايران به تركيه كه در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني امضا شده بود، در هشت سال گذشته سه بار با كاهش اجباري قيمت گاز ايران رو به رو شد. عدم شفافيت اطلاعات قراردادهاي نفت و گاز ايران سبب شده كه هنوز اجماعي ميان كارشناسان و دولت در مورد صادرات گاز برقرار نشود. بنابراين مردم هم به خود حق مي دهند كه با رخداد حادثه قطع گاز و كمبود آن در فصل سرد سال نسبت به پروژه صادرات گاز ايران بدبين باشند. منتقدان عملكرد وزارت نفت با يادآوري انتشار شفاف متن قراردادهاي نفتي خسارت بار دوره قاجار از طريق مطبوعات، آقاي خاتمي را در شفاف سازي مسايل نفت منحصر در دست دولت، ناكام مي دانند. هنوز متن هيچ يك از قراردادهاي بيع متقابل و سرمايه گذاري مشترك با طرف‌هاي خارجي در اختيار اذهان عمومي قرار نگرفته است و منتقدان از جمله محمود احمدي نژاد، رييس جمهور منتخب، مي گويند كه اين قراردادها با اعطاي امتياز خاص به شركتهاي اروپايي و بي توجهي به توانمندي پيمانكاران داخلي مشكوك به تضييع منافع ملي ايران است. در مقابل، برخي از تحليلگران مسايل بازار نفت عقد اين قراردادها را كه در نهايت به افزايش توليد نفت ايران منجر شده در شرايط تحريم نفتي ايران از سوي دولت آمريكا امري اجتناب ناپذير مي دانند، "حتي اگر با اعطاي امتيازات ويژه همراه باشد". مسئولان وزارت نفت نيز در دفاع از عملكرد خود، آغاز برداشت از ميادين مشترك نفت و گاز ايران با كشورهاي عربي از جمله قطر را كه به گفته آنها مانع از تضييع حقوق ايران شده، افتخار دولت آقاي خاتمي قلمداد مي كنند. مديران نفتي آقاي خاتمي همچنين بهره‌برداري از پنج فاز بزرگترين ميدان گازي جهان يعني پارس جنوبي را در كارنامه خود دارند و با طراحي 17 فاز ديگر، ايران را تا 179 سال آينده برخوردار از ثروت گاز كرده‌اند. در بخش پاياني گزارش شبكه خبري .B.B.C آمده است: درآمد محصولات پتروشيمي ايران نيز در اين سالها به مدد سرمايه گذاري 18 ميليارد دلاري، 2 ميليارد و200 ميليون دلار افزايش يافته است. برپايه اين ظرفيت سازيها و سرمايه گذاريها و همراهي شرايط بين المللي، درآمد نفتي ايران در سال جاري به حدود 40 ميليارد دلار خواهد رسيد. دولت آينده جمهوري اسلامي معتقد است كه با توزيع عادلانه اين درآمد و "بردن آن بر سر سفره هاي مردم"، اقتصادي كه در 80 درصد موارد با اتكا به درآمد نفت و عملكرد دولت اداره مي شود، گردش بهتري خواهد داشت. اين در حالي است كه حتي در صورت تقسيم 40 ميليارد دلار ميان ايراني ها، سهم هر فرد در ماه فقط 47 دلار خواهد بود و مطابق معيارهاي بين المللي اين درآمد همچنان آنها را فقير نگاه خواهد داشت. انتهاي پيام