از جمله مفاهيمي كه ربط مهم و گسترده‌اي با موضوع حفظ صلح و امنيت بين المللي دارد، مفهوم خلع سلاح خصوصا خلع سلاح اتمي است. هرچند تلاش‌هاي گسترده‌اي طي قرن بيستم و خصوصا پس از جنگ جهاني دوم در اين راستا صورت گرفته است اما عوامل سياسي، بين‌المللي، اقتصادي، علمي، فني، جهاني و نظامي موانع مهمي در مسير نيل به نتيجه‌ي مطلوب در اين عرصه بوده‌اند.

اكثر كشورها در جهت دستيابي به بازدارندگي موثر به دنبال سلاح هسته‌يي هستند و بعضي اوقات پي گيري اين گونه سلاح‌ها به اين خاطر است كه آنها نسبت به اينكه آيا كشورهاي همسايه‌شان در راستاي دست يابي به اينگونه سلاح‌ها گام بر مي‌دارند يا نه، ترديد دارند.

در دوران پس از جنگ سرد عواملي چند مانع تحقق خلع سلاح هسته‌يي شده‌اند. اين عوامل عبارتند از:‌ فقدان پيشرفت موثري در معاهده‌ي كاهش سلاح‌هاي استراتژيك (استارت) ميان آمريكا و روسيه؛ عدم قطعيت و ابهام در موفقيت معاهدات CTBT و NPT در خصوص سيستم‌هاي موشكي كه پيوستگي و انجام معاهده‌ي موشك‌هاي ضد بالستيك (ABM) را تهديد مي‌كند و همچنين وجود محرك‌هاي جديدي كه باعث تقويت تكنولوژي‌ هسته‌يي در دولت‌هاي دارنده‌ي سلاح هسته‌يي مي‌شوند.

با توجه به اين كه ده‌ها هزار سلاح هسته‌يي از دوران جنگ سرد باقي مانده است كه مي‌توانند چندين بار كره‌ي خاكي ما را نابود كنند، خلع سلاح هسته‌يي شايد حياتي‌ترين موضوعي باشد كه در دستور كار امنيت جهاني مطرح است.

عليرغم خطرات اينگونه سلاح‌ها، دولت‌هاي مختلف همچنان به تكثير چنين سلاح‌ها‌يي ادامه مي‌دهند. هر چند كه گام‌هاي خوبي نيز برداشته شده است، اما خلع سلاح هسته‌يي هنوز گام‌هاي اول خود را برمي‌دارد.

سنگ بناي رژيم خلع سلاح هسته‌يي معاهده‌ي منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌يي (NPT) در سال 1968 و معاهده‌ي منع جامع آزمايش هسته‌يي (CTBT) در سال 1996 مي‌باشند. يكي از مكانيزم‌هاي برجسته‌ علاوه بر دو معاهده‌ي فوق در امر خلع سلاح هسته‌يي مناطق عاري از سلاح‌هاي هسته‌يي (NWFZs) مي‌باشند.

تنها راه اساسي نيل به خلع سلاح اين است كه كشورهاي دارنده‌ي سلاح اتمي مايل به خلع سلاح باشند.  تا زماني كه دولت‌هاي دنيا خصوصا دولت‌هاي دارنده‌ي 35 هزار سلاح هسته‌يي موجود در دنيا تمايلي به زندگي بدون سلاح هسته‌يي و در دنيايي تحت رژيم خلع سلاح هسته‌يي نداشته باشند، هيچگونه تضميني قطعي براي سلامت هسته‌يي در دنيا وجود نخواهد داشت. به قول گراهام آليسون، از نظريه پردازان برجسته‌ي روابط بين‌الملل: "براي حذف تروريسم هسته‌يي بايد هر گونه سلاح و ماده‌ي هسته‌يي را حذف كنيم."

موضوع ديگري كه در رابطه با صلح و امنيت بين‌المللي از اهميت شاياني برخوردار است موضوع عمليات‌هاي حفظ صلح         (Peace Keeping) مي‌باشند. از زمان پايان جنگ سرد دوره‌يي آغاز شد كه به دوره‌ي صلح داغ (Hot Peace) معروف شد. دوره‌اي كه شاهد تعارضات شديد و خونين درون و ميان كشورها و گروه‌هاي قومي- قبيله‌اي در سراسر جهان بوده‌ايم. در اين دوره بر اثر ‌93 جنگي كه ‌70 كشور جهان به نحوي درگير آن‌ها بوده‌اند حدود ‌5/5 ميليون نفر جان خود را از دست داده‌اند.

بايد به خاطر داشت كه در منشور سازمان ملل هيچ گونه صحبتي از موضوعي به نام حفظ صلح نشده است. مي‌توان اولين عمليات حفظ صلح سازمان ملل را متجلي در سازمان ناظر سازمان ملل (UNTSO) در فلسطين، تشكيل شده در ژوئن ‌1948، دانست. شكل امروزين حفظ صلح براي اولين بار در خاورميانه بروز يافت زماني كه نيروي اضطراري سازمان ملل (UNEF) پس از جنگ ‌1956 سوئز به جاي نيروهاي انگليس، فرانسه و اسراييل در منطقه‌ي كانال سوئز و صحراي سينا استقرار يافت.

فهم نخستين و مشتركي كه از اصول حفظ صلح وجود داشت اين بود كه يك عمليات حفظ صلح: ‌1- نبايد با اقدامات اجبار آميز و توام با زور اشتباه شود ‌2- مورد پذيرش طرف‌هاي درگير و متخاصم باشد ‌3- بي طرفانه باشد و ‌4- موقت باشد.

اما پس از جنگ سرد عمليات حفظ صلح سازمان ملل در بوسني همه‌ي اين اصول را نقض كرد، چرا كه اين سازمان موضع متغيري در قبال اتخاذ شكل مطلوب حفظ صلح در بوسني داشت و نمي‌توانست تصميم قاطعي در اين مورد كه چه اقداماتي انجام دهد اتخاذ كند.

از نظر تحليلگران و پژوهشگراني كه در پي شفاف‌سازي مفهوم حفظ صلح هستند حفظ صلح سنتي (دوره جنگ سرد) به معني انجام اقداماتي توسط سازمان ملل بود كه اين اقدامات بتوانند شرايطي براي فعاليت ديپلماسي و حل تخاصم از راه‌هاي گفت‌وگو و ديپلماتيك را فراهم آورند. اين اقدامات شامل نظارت بر آتش بس و ايجاد مناطق كنترل شده و حائل ميان گروه‌هاي متخاصم بود (قبرس نمونه‌ي موردي اين گونه اقدامات است). اما پس از جنگ سرد ما شاهد ظهور نوع جديدي از عمليات حفظ صلح موسوم به “حفظ صلح گسترده” هستيم كه شامل اقداماتي چون استقرار صلح از طريق توسعه فعاليت نيروهاي سازمان ملل براي بسيج زدايي نيروهاي متخاصم، جمع آوري سلاح‌هاي طرف‌هاي درگير، آموزش نظاميان و پليس، فراهم آوردن مساعدت‌هاي بشردوستانه (و استفاده از مداخله نظامي براي تضمين آن)، نظارت بر حقوق بشر و برگزاري انتخابات در كشور مزبور مي‌باشد. نمونه‌هاي كامبوج، بوسني و سومالي حاكي از به كارگيري حفظ صلح گسترده مي‌باشند.

 

به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بخش ششم متن كامل گزارش " با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه" كه در زير آمده است به سه موضوع سلاح‌هاي كشتار جمعي؛ چگونگي كاهش خطر وقوع جنگ و استفاده از زور اختصاص دارد:

 

ج- سلاحهاي هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي

سابقه‌ي تلاش‌هاي چند جانبه براي مهار خطرهاي فناوري هسته‌يي همزمان باجلوگيري ازتلاش براي استفاده از آن، تقريبا برابر بر عمر خود سازمان ملل است. ضرورت معاهده‌ي عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي، با سابقه‌ي 35 ساله، ثابت شده است؛ اين معاهده نه فقط خطر هسته‌يي را كاهش داده بلكه همچنين ارزش قراردادهاي چند جانبه را در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي نشان داده است. اما امروز اين پيمان با نخستين مورد خروج يك عضو از آن مواجه شده و با بحران اعتماد و پيروي رو به رو است كه ناشي از فشار روز افزون براي تصويب و اجراي آن است. كنفرانس خلع سلاح نيز به نوبه‌ي خود با بحراني مواجه است كه علت بخشي از آن كاركرد نادرست روندهاي تصميم گيري و عدم تحرك آنها است.

پيشرفت در زمينه‌ي خلع سلاح و عدم تكثير ضروري است و هيچ يك نبايد در گروي ديگري باشد. اقدام‌هاي اخير به سمت خلع سلاح به وسيله‌ي كشورهاي داراي سلاح‌هاي هسته‌يي را بايد به رسميت شناخت.

قراردادهاي دو جانبه، از جمله معاهده‌ي كاهش سلاح‌هاي تهاجمي استراتژيك، با امضاي ايالات متحده‌ و فدراسيون روسيه، به انهدام هزاران سلاح هسته‌يي و تعهداتي براي كاهش شديدتر در ذخاير آنها، منجر شده است. اما، موقعيت منحصر به فرد كشورهاي داراي سلاح‌ هسته‌يي همچنين مسئوليتي منحصر به فرد به وجود مي‌آورد و آنها بايد كارهاي بيشتري انجام دهند، از جمله - اما نه محدود به - براي كاهش بيشتر زرادخانه‌هاي سلاح‌هاي هسته‌يي غير استراتژيك خود و پيگيري قراردادهاي كنترل تسليحاتي كه نه فقط برچيدن بلكه غير قابل برگشت شدن توليد اين سلاح‌ها را ايجاب كند، تلاش به عمل آورند. آنها همچنين بايد بار ديگر تعهد خود را به تضمين‌هاي امنيتي منفي تاييد كنند.انجام مذاكرات سريع درباره‌ي معاهده‌ي كنار گذاشتن مواد شكاف پذير ضروري است. تعليق موقت انفجارهاي آزمياش هسته‌يي نيز بايد تا هنگامي كه موفق به اجراي معاهده‌ي ممنوعيت كامل آزمايش‌هاي هسته‌يي شويم ادامه يابد. كشورهاي طرف معاهده‌ي عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌يي را به شدت تشويق مي‌كنم از اين تدابير در كنفرانس بازبيني 2005 حمايت كنند.

گسترش فناوري هسته‌يي تنش طولاني موجود در رژيم هسته‌يي را، كه ناشي از اين حقيقت ساده است كه از فناوري لازم براي سوخت غير نظامي هسته‌يي براي ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي نيز مي‌توان استفاده كرد، تشديد كرده است. تدابير لازم براي كاهش اين تنش بايد با خطرهاي تكثير هسته‌يي مقابله كند اما همچنين بايد كاربردهاي مهم فناوري هسته‌يي را در زمينه‌ي محيط زيست، انرژي، اقتصادي و تحقيقاتي نيز به حساب بياورد. اولا، نهاد تاييد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) بايد از طريق تصويب جهاني پروتكل نمونه‌ي الحاقي تقويت شود. ثانيا، در حالي كه دسترسي كشورهاي فاقد سلاح هسته‌يي به مزاياي فناوري هسته‌يي را نبايد محدود كرد بايد بر ايجاد انگيزه‌هايي براي كشورها تمركز كنيم تا داوطلبانه از توسعه‌ي‌ توانايي‌هاي خود در زمينه‌ي غني سازي اورانيوم و جداسازي پلوتونيوم دست بردارند ودر همان حال عرضه‌ي سوخت لازم براي استفاده‌ي آنها در مصارف صلح آميز تضمين شود. يك انتخاب، توافقي است كه بر اساس آن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عرضه‌ي مواد شكاف پذير را به استفاده كنندگان غير نظامي هسته‌يي به نرخ بازار تضمين كند.

در حالي كه معاهده‌ي عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌يي همچنان اساس نظام عدم تكثير است، بايد از تلاش‌هاي اخير براي تكميل آن استقبال كنيم. از جمله‌ي اين تلاش‌ها قطعنامه‌ي 1540 (سال 2004) شوراي امنيت ، كه به منظور جلوگيري از دسترسي عوامل غير دولتي به مواد، فناوري و سلاح‌هاي هسته‌اي، شيمياي و ميكروبي، و وسايل استفاده از آنها، طراحي شده و همچنين ابتكار داوطلبانه‌ي امنيت تكثيرمي‌باشد، كه بر اساس آن كشورهاي بيشتري در حال همكاري براي جلوگيري از قاچاق سلاح‌هاي هسته‌يي، ميكروبي و شيميايي هستند.

در دسترس بودن موشك‌هاي بالستيك دور برد و دقيق، همچون گسترش موشك‌هايي كه از روي شانه شليك مي‌شوند و ممكن است مورد استفاده تروريست‌ها قرار گيرند مايه‌ي نگراني فزاينده‌ي كشورهاي بسياري است. كشورهاي عضو بايد مقرراتي براي كنترل موثر صادرات موشك‌ها و ساير وسايل استفاده از سلاح‌هاي هسته‌يي، ميكروبي و شيميايي، راكت‌ها و موشك‌هايي كه از روي شانه شليك مي‌شوند و همچنين ممنوعيت انتقال هر يك از اين سلاح‌ها به عوامل غير دولتي، وضع كنند. شوراي امنيت نيز بايد تصويب قطعنامه‌اي را بررسي كند تا دسترسي و استفاده تروريست‌ها از موشك‌هايي كه از شانه شليك مي‌شوند دشوارتر شود.

در هر زمينه كه پيشرفتي حاصل شده، بايد تحكيم شود. كنوانسيون سال 1997 درباره‌ي ممنوعيت ساخت، توليد، ذخيره سازي و استفاده از سلاح‌هاي شيمياي و نابود سازي آنها، حذف و نابودي كامل سلاح‌هاي شيميايي را به وسيله‌ي همه‌ي كشورهاي طرف معاهده ايجاب، و به اين ترتيب فرصتي تاريخي براي تكميل وظيفه‌يي فراهم مي‌سازد كه بيش از يك قرن پيش شروع شد.كشورهاي طرف كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي بايد بار ديگر خود را به نابودي برنامه ريزي شده‌ي ذخيره‌هاي اعلام شده‌ي سلاح‌هاي شيميايي متعهد سازند. از همه‌ي كشورها مي‌خوام بلافاصله به اين كنوانسيون ملحق شوند.

كنوانسيون 1975 درباره‌ي ممنوعيت ساخت، توليد و ذخيره سازي سلاح‌هاي ميكروبي و سمي و نابود كردن آنها، از حمايت و پيروي قابل توجهي برخوردار شده و در اجلاس‌هاي ساليانه‌ي اخير بيشتر تقويت شده است. كشورهاي طرف در كنفرانس بررسي 2006 بايد نتايج اين اجلاس‌ها را تحكيم كنند و خود را به انجام تدابير بيشتر براي تقويت كنوانسيون سلاح‌هاي ميكروبي وسمي متعهد سازند. همچنين از همه‌ي كشورها مي‌خواهم بلافاصله به اين كنوانسيون بپيوندند و شفافيت برنامه‌هاي دفاع زيستي bio-defence را افزايش دهند.

براي تقويت نظام امنيت زيستي انجام تلاش‌هاي بيشتر لازم است. توانايي دبير كل براي تحقيق درباره‌ي استفاده‌ي مشكوك از عناصر زيستي، به گونه‌يي كه در قطعنامه‌ي 37/42 مجمع عمومي مجاز شده، بايد تقويت و تازه‌ترين فن‌آوري و تخصص در آن گنجانده شود؛ و شوراي امنيت بايد از اين توانايي بر اساس قطعنامه‌ي 620 (سال 1988) استفاده كند.

شوراي امنيت در واقع بايد اطلاعات بيشتري درباره‌ي مطالب مربوط به تهديدهاي هسته‌يي، شيميايي و ميكروبي داشته باشد. به شوراي امنيت توصيه مي‌كنم مرتبا از مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مدير كل سازمان ممنوعيت سلاح‌هاي شيميايي دعوت كند تا شورا را در جريان موقعيت تدابير ايمني و فرآيندهاي تصويب قرار دهند. به علاوه خود من آماده‌ام، با مشورت مدير كل سازمان بهداشت جهاني، از اختيارات خود بر اساس ماده‌ي 99 منشور ملل متحد براي جلب توجه شوراي امنيت به هر مورد بروز قابل توجه بيماري‌هاي عفوني كه صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد كند، استفاده كنم.

 

د- كاهش خطر و وقوع جنگ

هيچ وظيفه‌يي براي سازمان ملل بنيادي‌تر از جلوگيري از مناقشات مرگبار و حل آن نيست. در تمام تلاش‌هاي ما از مبارزه با فقر و حمايت از توسعه‌ي پايدار، از طريق تقويت توانايي‌هاي ملي براي اداره‌ي مناقشات، حمايت از دموكراسي و حكومت قانون، و مهار جريان سلاح‌هاي كوچك و اسلحه‌ي سبك تا هدايت فعاليت‌هاي عملياتي پيشگيرانه، مانند استفاده از ميانجيگيري، هيات‌هاي شوراي امنيت و استقرارهاي پيشگيرانه، بايد پيشگيري، به ويژه، محور همه‌ي تلاش‌هاي ما باشد.

كشورهاي عضو بايد تضمين كنند كه سازمان ملل ساختار درست و منابع كافي براي انجام اين وظايف حياتي داشته باشد.

ميانجيگري

سازمان ملل به طور قطع از وقوع جنگ‌هاي بسياري با استفاده از دفاتر حسن نيت و ميانجيگري دبير كل براي حل مسالمت آميز مناقشات جلوگيري كرده است اگر چه نشان دادن اين موارد دشوار است. به علاوه طي 15 سال گذشته تعداد جنگ‌هاي داخلي كه از طريق ميانجيگري خاتمه يافته، بيش از موارد دو قرن گذشته بوده است كه بخشي از آن به اين علت بود كه سازمان ملل رهبري فعاليت‌ها را بر عهده مي‌گرفت، امكانات براي مذاكره، هماهنگي‌هاي مهم و منابع لازم براي اجراي قراردادهاي صلح فراهم مي‌ساخت. ولي اگر توانايي و نفرات بيشتري داشتيم بي شك مي‌توانستيم زندگي‌هاي بسيار بيشتري را نجات دهيم. از كشورهاي عضو مي‌خواهم منابع بيشتري براي انجام وظيفه‌ي ميانجيگري دبير كل در اختيار وي قرار دهند.

محدوديت‌ها

تحريم‌ها وسيله‌اي اساسي براي برخورد پيشگيرانه با تهديدها به صلح و امنيت بين‌المللي در اختيار شوراي امنيت هستند و حد وسط ضروري بين جنگ و كلمات را تشكيل مي‌دهند. در بعضي موارد، تحريم‌ها مي‌توانند به تحقق قراردادها كمك كنند. در مورادي ديگر تحريم‌ها را مي‌توان با فشار نظامي براي تضعيف و منزوي كردن گروه‌هاي شورشي يا دولت‌هايي تركيب كرد كه قعطنامه‌هاي شوراي امنيت را آشكارا نقض مي‌كنند.

به كاربردن تحريم‌هاي مالي،ديپلماتيك، تسليحاتي، هوانوردي، مسافرتي و كالايي براي مجازات جنگ افروزان، به ويژه افرادي با مستقيم‌ترين مسئوليت‌ها در سياست‌هاي سزاوار ملامت، همچنان ابزاري حياتي در اختيار سازمان ملل خواهد بود. تمام تحريم‌هاي شوراي امنيت بايد به نحوي موثر اعمال شوند و با تقويت توانايي سازمان براي اجراي تحريم‌ها، ايجاد ساز و كارهاي نظارتي با منابع مالي خوب و كاهش عورض بشري به اجرا در آيند. با توجه به محيط‌هاي غالبا دشواري كه در آنها از تحريم‌ها استفاده مي‌شود و درس‌هاي آموخته شده در سال‌هاي اخير، نظام‌هاي تحريم آتي بايد همچنين داراي چنان ساختار دقيقي باشند كه رنج‌هاي تحميلي به طرف ثالث بي‌گناه - از جمله مردم غير نظامي كشورهاي تحت تحريم - به حداقل برسد و از يكپارچگي برنامه‌ها و نهادهاي درگير حمايت به عمل آيد.

حفظ صلح

سازمان ملل طي دهه‌ها براي تثبت اوضاع منطقه‌هاي دچار مناقشه، و همچنين در حدود 15 سال گذشته، به منظور كمك به كشورها براي خلاص شدن از مناقشه، با استقرار نيروهاي حافظ صلح كارهاي زيادي انجام داده است. از زمان صدور گزارش هيات عمليات صلح  كه به اصلاحات مهم در مديريت عملايت حفظ صلح ما منجر شد، اعتماد دوباره‌ي كشورهاي عضو به حفظ صلاح سازمان ملل به افزايش تقاضا در اين زمينه منتهي شد، به طوري كه سازمان ملل اينك بيش از هر زمان ديگر در گذشته هيات‌هاي حفظ صلح در مناطق مختلف جهان دارد. اكثر اين هيات‌ها در آفريقا مستقرند، جايي كه - متاسفم بگويم - تمايل كشورهاي توسعه يافته براي اعزام سرباز به آن مدام كمتر مي‌شود. در نتيجه براي تامين نيرو به شدت تحت فشار هستيم.

از تمام كشورهاي عضو تقاضا مي‌كنم براي تضمين اين كه سازمان ملل ظرفيت‌هاي موثري براي حفظ صلح داشته باشد، متناسب با تقاضاهايي كه از آن دارند، كارهاي بيشتري انجام دهند. به ويژه از آنها مي‌خواهم با ايجاد ذخاير اساسي كه بتوان با سرعت آنها را مستقر كرد، انتخاب‌هاي ما را براي استقرار در چارچوب ترتيبات سازمان ملل بهبود بخشند. ظرفيت سازمان ملل نبايد براي رقابت با تلاش‌هاي قابل تحسين كنوني سازمان‌هاي منطقه‌يي بسيار، بلكه براي همكاري با آنها ايجاد شود. براي مثال تصميم اتحاديه‌ي اروپا براي ايجاد گروه‌هاي جنگي آماده، و تصميم اتحاديه‌ي آفريقا براي ايجاد ظرفيت‌هاي ذخيره آفريقا، تلاش‌هايي بسيار ارزشمند براي تكميل فعاليت‌هاي ما است. به عقيده‌ي من در واقع زمان اينك مناسب حركتي قاطعانه به جلو است: ايجاد نظام به هم پيوسته توانايي‌هاي حفظ صلح كه سازمان ملل را قادر سازد در مشاركت‌هاي قابل پيش بيني و مطمئن با سازمان‌هاي منطقه‌اي مربوطه كار كند.

چون حكومت قانون عنصر اساسي صلح پايدار است خود حافظان صلح و برقرار كنندگان صلح سازمان ملل مسئوليتي خطير براي احترام به قانون، به ويژه احترام به حقوق كساني دارند كه ماموريت آنان كمك به ايشان است. نظام سازمان ملل با توجه به اتهام‌هاي اخير درباره‌ي بدرفتاري مديران و حافظان صلح سازمان ملل، بايد بار ديگر تعهد خود را براي احترام و رعايت قوانين بين المللي، حقوق بشر بنيادي و معيارهاي اساسي رفتار درست تاييد كنند. براي تقويت ظرفيت داخلي سازمان ملل به منظور نظارت بر عوامل عمليات حفظ صلح كار خواهم كرد و تعهد كشورهاي عضو را درباره‌ي تعقيب هر عضو هيات‌هاي ملي آنها كه مرتكب جرم يا خلافي در كشورهاي محل استقرار خود شده‌اند، به آنها ياد آوري مي كنم. من به ويژه از مواردي كه در آنها حافظان صلح سازمان ملل به سوء استفاده‌ي جنسي از افراد صغير و ساير افراد آسيب پذير متهم شده‌اند، ناراحتم و سياست "شكيبايي صفر" را براي برخورد با چنين خلاف‌هايي وضع كرده‌ام تا در مورد تمامي پرسنل شركت كننده در عمليات سازمان ملل اعمال شود. قويا كشورهاي عضو را ترغيب مي‌كنم درباره‌ي هيات‌هاي ملي اعزامي خود همين رفتار را در پيش گيرند.

برقراري صلح

سابقه‌ي موفقيت ما در زمينه‌ي ميانجيگري و اجراي قرار دادهاي صلح با چند ناكامي ويرانگر به نحو غم انگيزي لكه دار شده است. در واقع چند مورد از خشن‌ترين و غم انگيز‌ترين رويدادهاي دهه‌ي 1990 پس از مذاكره‌ي  قراردادهاي صلح - براي مثال در آنگولا در 1993 و در روآندا در 1994 - رخ داد. تقريبا نيمي از همه‌ي كشورهايي كه از جنگ رهايي مي يابند در مدت پنج سال بار ديگر اسير خشونت مي‌شوند.اين دو نكته گوياي اين پيام است؛ اگر مي‌خواهيم مانع بروز مناقشه شويم بايد اطمينان پيدا كنيم كه قرار دادهاي صلح به شيوه‌اي دائمي و پايدار اجرا شوند. با اين حال، در همين مورد ايرادي آشكار در تشكيلات نهادي سازمان ملل وجود دارد؛ هيچ قسمتي از نظام سازمان ملل مسئول كمك به كشورهايي نيست كه در مرحله‌ي انتقال از جنگ به صلح پايدار قرار دارند. بنابراين به كشورهاي عضو پيشنهاد مي‌كنم براي رسيدن به اين هدف "كميسيون برقراري صلح بين دولتي" و همچنين "دفتر حمايت از برقراري صلح" در داخل دبيرخانه‌ي سازمان ملل ايجاد كنند.

كميسيون برقراري صلح مي‌تواند وظايف زير را انجام دهد: 1- بلافاصله در پايان جنگ، برنامه ريزي سازمان ملل را براي بازپروري مداوم، با تمركز بر تلاش‌هاي اوليه براي ايجاد نهادهاي ضروري بهبود بخشد؛ 2- به تضمين تامين منابع مالي قابل پيش بيني براي فعاليت‌هاي زود هنگام بازپروري، تا اندازه‌اي با ارائه‌ي شرح مختصري از ساز و كارهاي ارزيابي شده، داوطلبانه و دائمي تامين اعتبار كمك كند؛ 3- هماهنگي بسياري از فعاليت‌هاي صندوق‌ها، برنامه‌ها و كارگزاري‌هاي سازمان ملل را پس از مناقشه بهبود بخشد؛ 4- زمينه‌اي فراهم سازد كه سازمان ملل، كمك كنندگان دو جانبه‌ي عمده، كشورهايي كه سرباز در اختيار سازمان ملل مي‌گذارند، عوامل و سازمان‌هاي منطقه‌يي مربوطه، نهادهاي مالي بين‌المللي و دولت ملي يا انتقالي كشور مربوطه بتوانند در اطلاعات درباره‌ي برنامه‌هاي بازپروري پس از مناقشه‌ي مربوطه خود، با انسجام بيشتر، شريك شوند؛ 5- پيشرفت به سوي هدف‌هاي ميان مدت بازپروري را مرتبا بررسي كند و 6- دوره‌ي توجه سياسي به بازپروري پس از مناقشه را تمديد كند. عقيده ندارم كه چنين نهادي بايد وظيفه‌ي هشدار زود هنگام يا نظارتي داشته باشد، اما اگر كشورهاي عضو بتوانند در هر مرحله‌ از مشورت كميسيون برقراري صلح استفاده كنند واز يك صندوق دائمي براي برقراري صلح به منظور ساختن نهادهاي محلي خود براي كاهش مناقشه، از جمله از طريق تقويت نهادهاي حكومت قانون كمك بخواهند، سودمند و با ارزش خواهد بود.

به عقيده‌ي من اگر چنين نهادي بسته به مرحله‌ي مناقشه، به ترتيب به شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارش بدهد مي‌تواند كارايي و مشروعيت را به بهترين شكل تركيب كند. از خطوط گزارش دهي همزمان بايد اجتناب شود زيرا باعث دوباره كاري و سردرگمي مي‌شود.

كميسيون برقراري صلح كارآيي بيشتري خواهد داشت اگر اعضاي اصلي آن از زير مجموعه‌ي اعضاي شوراي امنيت، تعداد مشابهي از اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي، كشورهاي اصلي تامين كننده سرباز و كمك دهندگان اصلي به صندوق دائمي براي برقراري صلح تشكيل شده باشند. كميسيون برقراري صلح در عمليات ويژه‌ي كشوري خود بايد مقام‌هاي ملي و فراملي، عوامل و سازمان‌هاي منطقه‌اي مربوطه، كشورهاي تامين كننده‌ي سرباز، هر جا كه عملي باشد، و كمك دهندگان اصلي به آن كشور خاص را شركت دهد.

مشاركت نهادهاي مالي بين‌المللي ضروري است. بحث با آنان را شروع كرده‌ام تا معلوم شود چگونه مي‌توان آنان را ، با احترام لازم براي ماموريت‌ها و ترتيبات مديريتي آنان، به بهترين شكل شركت داد.

پس از تكميل اين بحث‌ها، پيش از سپتامبر 2005، پيشنهاد كاملتري را براي رسيدگي كشورهاي عضو به آنان ارائه خواهم داد.

اسلحه‌ي كوچك، سلاح‌هاي سبك و مين‌هاي زميني

انباشت و تكثير اسلحه‌ي كوچك و سلاح‌هاي سبك همچنان تهديدي جدي براي صلح، ثبات و توسعه‌ي پايدار است. از زمان تصويب برنامه‌ي اقدام براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه‌ي كوچك و سلاح‌هاي سبك در همه‌ي جنبه‌هاي آن در سال 2001 ، آگاهي نسبت به اين مشكل افزايش يافته و ابتكارهاي گوناگوني براي حل آن ارائه شده است. ما اينك بايد تضمين اجراي بهتر تحريم‌هاي تسليحاتي، تقويت برنامه‌ها براي خلع سلاح جنگجويان سابق و مذاكره درباره‌ي يك سند بين‌المللي از نظر حقوقي الزام آور براي نظارت بر علامت گذاري و رد يابي اسلحه‌ي كوچك و سلاح‌هاي سبك، و همچنين سندي براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن واسطگي غير قانوني ايجاد تفاوتي واقعي را شروع كنيم.

از كشورهاي عضو مي‌خواهم تا پيش از تشكيل كنفرانس بازبيني برنامه‌ي‌ اقدام سال آينده، درباره‌ي سندي براي نظارت بر علامت‌گذاري و رديابي توافق كنند و مذاكرات مربوط به تهيه سندي درباره‌ي  واسطگي غير قانوني را به سرعت به انجام برسانند.

ما همچنان بايد به كار براي حذف بلاي مين‌هاي زميني، كه با ساير مواد منجفره‌ي بازمانده از جنگ‌ها هنوز افراد بيگناه را در تقريبا نيمي از كشورهاي جهان مي‌كشند و ناقص مي‌كنند، و جوامع كامل را از تلاش براي خروج از فقر باز مي‌دارند، ادامه دهيم. كنوانسيون پيشگيري از استفاده، ذخيره سازي، توليد و انتقال مين‌هاي ضد نفر و نابود كردن آنها، كه با پروتكل الحاقي دوم، به كنوانسيون ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌هاي استفاده از بعضي سلاح‌هاي سنتي كه ممكن است به شدت زيان آور بوده يا عوارضي گسترده داشته باشند، تكميل شد، اينك 144 كشور طرف دارد و در اين زمينه تفاوتي واقعي ايجاد كرده است. انتقال مين عملا متوقف شده، قطعات بزرگ زمين‌هاي مين گذاري شده پاكسازي و بيش از 31 ميليون مين انبار شده نابود گرديده است. اما هنوز همه كشورهاي طرف اين كنوانسيون به طور كامل آن را اجرا نكرده‌اند و در زرادخانه‌هاي كشورهاي خارج از آن، مقدار زيادي مين وجود دارد. بنابراين از كشورهاي طرف مي خواهم تعهدات خود را به طور كامل اجرا كنند، و از كشورهايي كه چنين نكرده‌اند مي‌خواهم در سريع‌ترين زمان ممكن به اين كنوانسيون و پروتكل بپيوندند.

 

ه- استفاده از زور

در نهايت اين كه بخشي ضروري از اجتماعي كه ما در جست و جوي آن هستيم بايد توافق درباره‌ي اين امر باشد كه چه زماني و چگونه براي دفاع از صلح و امنيت بين المللي مي‌توان از زور استفاده كرد. اين موضوع در سال‌هاي اخير باعث اختلاف شديد كشورهاي عضو بوده است. آنها دراين موارد اختلاف داشته‌اند كه آيا كشورها حق دارند از قدرت نظامي به صورت پيشدستانه براي دفاع از خود در برابر تهديدهاي قريب الوقوع استفاده كنند؛ آيا حق دارند از زور به صورت پيشگيرانه براي دفاع از خود عليه تهديدهاي بالقوه و آني و يا غير قريب الوقوع استفاده كنند؛ و اين كه آيا حق - يا شايد تعهد - دارند از زور به صورت حمايتي يعني به منظور نجات شهروندان كشورهاي ديگر از نسل كشي يا جنايات مشابه استفاده كنند.

اگر قرار باشد سازمان ملل به جاي صحنه‌اي صرف براي تظاهر به حل اختلاف‌ها، مجمعي براي حل اختلاف‌ها باشد - همچنان كه قرار بود - درباره‌ي اين مسائل بايد توافق حاصل شود. به علاوه من هنوز معتقدم منشور سازمان ما، در اوضاع كنوني، مبنايي خوب براي تفاهمي كه نياز داريم،ارائه مي‌دهد.

ماده‌ي 51، كه از حق ذاتي كشورهاي مستقل براي دفاع از خود در برابر حمله‌ي مسلحانه محافظت مي‌كند، به تهديدهاي قريب الوقوع به طور كامل پوشش داده است. حقوقدانان از مدت‌ها پيش پذيرفته‌اند كه اين ماده حمله‌ي قريب الوقوع و همچنين حمله‌اي را كه انجام شده پوشش مي‌دهد.

هرجا كه تهديدها نه قريب الوقوع بلكه بالقوه است، منشور به شوراي امنيت اختيار كامل مي‌دهد از نيروي نظامي، از جمله به صورت پيشگيري، براي حفظ صلح و امنيت بين المللي استفاده كند. آيا نسل كشي، پاكسازي قومي و ساير اين گونه جنايات عليه بشريت، نيز تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي نيستند كه بشريت در برابر آنها نتواند براي انجام تدابير ايمني به شوراي امنيت چشم بدوزد؟

هدف از اين كار يافتن جانشين براي شوراي امنيت به عنوان منبع اختيار نيست بلكه ايجاد كارآيي بيشتر در آن است. شورا هنگام رسيدگي به اين امر كه آيا با استفاده از قدرت نظامي موافقت يا از آن حمايت كند بايد به نظر مشتركي در اين باره برسد كه چگون: 1- جدي بودن تهديد؛ 2- هدف واقعي اقدام نظامي پيشنهادي؛ 3- چه تدابيري غير از استفاده از قدرت نظامي ممكن است به طور قابل قبولي موفق به دفع خطر شود؛4- ‌آيا اقدام نظامي با تهديد موجود متناسب است؛ و5- اين كه آيا احتمال معقول موفقيت وجود دارد، را ارزيابي كند. شورا با تعهد انجام عمليات نظامي به اين ترتيب، شفافيت تصميم‌ها و بررسي‌هاي خود را بيشتر و احتمال محترم شمرده شدن تصميم‌هاي خود به وسيله‌ي دولت‌ها و افكار عمومي جهاني را افزايش خواهد داد. بنابراين توصيه مي‌كنم شوراي امنيت با تصويب قطعنامه‌اي اين اصول را تعيين واعلام كند كه هنگام تصميم گيري درباره‌ي موافقت با استفاده از زور يا تفويض اختيار استفاده از زور، اين اصول راهنماي آن خواهد بود.

(ادامه دارد)

انتهاي پيام