بند پنجم منشور سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر چنين بيان ميدارد:
"كليه حقوق انساني غير قابل تفكيك و وابسته به هم هستند. جامعه جهاني ميبايستي منصفانه و بينالمللي با مقوله حقوق بشر برخورد نمايد. وظيفه تمامي كشورهاي دنيا اين است كه بدون در نظر گرفتن نظام فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود و تنها با حفظ ويژگيهاي ملي و منطقهاي و پيشينههاي مختلف و متنوع مذهبي، تاريخي و فرهنگي خود با تمام وجود از آزاديهاي اساسي و حقوق بشر دفاع نموده و بر ترويج و گسترش آن نيز همت گمارند"
جهانشمولي حقوق بشر داراي دو معناي مختلف است: از يك سو حقوق بشر دستاوردي است كه در طول تاريخ بشريت چندان مرهونيتي به فرهنگها، كشورها و انسانهاي مختلف نداشته است. به عبارت ديگر حقوق بشر زاييده ايدئولوژي ويا اختراع غربيها نيست ولو اينكه مجبور باشيم كمكهاي شايان توجه تمدن غرب، بويژه از سال 1775 ميلادي به بعد را به ترويج اشاعه آن بپذيريم. از سوي ديگر حقوق بشر اصليترين حقوق معنوي است كه ميبايستي تمامي كشورهاي دنيا به آن احترام گذاشته و آن را لازمالاجرا نمايند.
به گزارش دفتر مطالعات بينالملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بخش هفتم متن كامل گزارش " با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه" به موضوع آزادي برخورداري از زندگي شرافتمندانه با زير سه زير مجموعه حكومت قانون ، حقوق بشر و دموكراسي اختصاص دارد:
چهارم: آزادي برخورداري از زندگي شرافتمندانه
كشورهاي عضو در اعلاميهي هزاره اظهار داشتند از هيچ تلاشي براي حمايت از دموكراسي و تقويت حكومت قانون، و همچنين احترام به كليهي حقوق بشر شناخته شدهي بينالمللي و آزاديهاي بنيادي كوتاهي نخواهند كرد.
آنها به منظور انجام اين كار پذيرفتند در حالي كه رهايي از فقر و تنگدستي و ترس ضروري است، اما كافي نيست. همهي ابناء بشر حق دارند كه با آنان با متانت و احترام رفتار شود.
پشتيباني و حمايت از ارزشهاي جهاني حكومت قانون، حقوق بشر و دموكراسي به خودي خود هدف است، اين ارزشها همچنين براي جهاني برخوردار از عدالت، فرصتها و ثبات ضروري است . هيچ دستور كاري براي برقراري امنيت، و هيچ حركتي در جهت توسعه موفق نخواهد شد مگر اين كه بر مبناي شالودهي مطمئن احترام به حيثيت و شرافت انساني استوار باشد.
از حيث قوانين موجود در كتابها هيچ نسلي ثروتي را كه ما داريم به ارث نبرده است .
ما از نعمت قانون بينالمللي حقوق بشر برخوردار هستيم كه از جمله مقررات آن معيارهاي مؤثر و چشمگير براي حمايت از ضعيفترين افراد در ميان ما، از جمله قربانيان مناقشات و شكنجه و آزار است.
ما همچنين از مجموعهاي از مقررات بينالمللي دربارهي همه چيز از تجارت تا قانون درياها، از تروريسم تا محيط زيست و از سلاحهاي كوچك تا سلاحهاي كشتار جمعي برخورداريم.
تجربههاي سخت، ما را نسبت به نياز براي تبديل مفاد حقوق بشر و حكومت قانون به صورت قراردادهاي صلح و حصول اطمينان از اجراي آنها، آگاهتر كرده است. و حتي تجربههاي سختتر باعث شده است اين حقيقت را بپذيريم كه هرگز نبايد اجازه داد كه هيچ اصل حقوقي - نه حتي حاكميت- توجيهي براي نسل كشي، جنايت عليه بشريت و رنجهاي دسته جمعي بشري شود.
اما اعلاميههاي ما اگر اجراء نشود پوچ و توخالي هستند. وعدههاي ما اگر به آنها عمل نشود، بيمعني هستند، روستايياني كه با صداي حملات بمبارانهاي دولتي يا حضور شبه نظاميان جنايتكار در افق به خود ميلرزند، با واژههاي اجراء نشدهي كنوانسيونهاي ژنو، يا كساني كه به جنايتهاي روآندا در يك دههي پيش فكر ميكنند از وعدههاي خشك جامعهي بينالمللي دربارهي "تكرار نشدن هرگز آن جنايت" تسكين نخواهند يافت.
معاهدههاي ممنوع كنندهي شكنجه براي زندانيان شكنجه شده به ويژه اگر تشكيلات حقوق بشر بينالمللي مسولان شكنجه را قادر سازند پشت سر دوستان عالي مقام خود پنهان شوند، جز وسيلهاي براي فريب نخواهند بود . مردمي خسته از جنگ كه پس از امضاي قرارداد صلح سرشار از اميدهاي جديد هستند اگر به جاي مشاهدهي پيشرفت محسوس به سمت تشكيل دولتي تحت حكومت قانون، شاهد آن باشند كه آتش افروزان جنگ و رهبران باندهاي جنايتكار قدرت را به دست گيرند و خود بر مصدر قانون بنشينند ، به سرعت بار ديگر دچار ياس خواهند شد و تعهدات خشك براي تقويت دموكراسي ، كه تمام دولتها در اعلاميهي هزاره نسبت به آن متعهد شدند، در نظر كساني كه هرگز براي حاكمان خود راي ندادهاند و هيچ نشاني از تغيير اوضاع نميبينند ، همچنان كلماتي پوچ خواهند بود.
سازمان ملل و دولتهاي عضو آن براي پيشبرد ديدگاه آزادي بيشتر ، بايد معيارهايي را كه در طول شش دههي گذشته در اين مورد ايجاد شده تقويت كنند، مهمتر از اين بايد براي كاربرد گزينشي ، اجراي خود سرانه و نقض بدون عوارض اين معيارها گامهاي عيني و مشخص برداريم. اين گامها به تعهدات اعلاميهي هزاره زندگي تازه خواهند داد.
بنابراين، معتقدم در سال 2005 بايد تصميمهايي براي كمك به تقويت حكومت قانون در سطح بينالمللي و ملي، اعتلاي اعتبار و ساختار نظام حقوق بشر سازمان ملل اتخاذ و از تلاشها براي ايجاد و تعميق دموكراسي در كشورهاي سراسر جهان مستقيمتر حمايت كنيم. ما همچنين بايد به سمت پذيرفتن و عمل كردن به "مسئوليت حمايت كردن از" قربانيان بالقوه يا عملي بيرحميهاي جمعي حركت كنيم. زمان آن رسيده است تا دولتها براي احترام به حيثيت افراد، كه اغلب در مورد آن فقط لفاظي ميكنند، به شهروندان و به يكديگر پاسخگو باشند. اصول اعلام شده و منافع مشترك ما بيش از اين را ايجاب ميكند.
الف: حكومت قانون
اعتقاد راسخ دارم هر ملتي كه در داخل حكومت قانون اعلام ميكند بايد در خارج به آن احترام بگذارد و هر ملتي كه در خارج بر آن اصرار دارد بايد در داخل آن را اجرا كند. اعلاميه هزاره در واقع بار ديگر تعهد همهي ملتها را به حكومت قانون به عنوان چارچوبي بينهايت مهم براي افزايش امنيت و خوشبختي بشر تاييد كرد.
با اين حال، در محلهاي بسياري، دولتها و افراد همچنان حكومت قانون را ، غالبا بدون پيامدهايي براي آنها اما با عوارض مرگبار براي افراد ضعيف و آسيب پذير، زير پا ميگذارند.
از طرف ديگر، عواملي كه وانمود ميكنند هيچ الزامي به حكومت قانون ندارند، مانند گروههاي مسلح و تروريستها، قادرند آن را تحقير كنند چون نهادهاي حفظ صلح و ساز و كارهاي ما در زمينهي تبعيت ضعيف هستند.
حكومت قانون به عنوان يك مفهوم صرف، كافي نيست. قوانين جديد بايد وضع شوند، قوانين قديمي بايد به اجرا در آيند و نهادهاي ما بايد براي تقويت حكومت قانون مجهزتر شوند.
تفاوت بين لفاظي و واقعيت -بين اعلاميهها و اعمال- هيچ جا آشكارتر و مرگبارتر از حوزهي قوانين بشر دوستانهي بينالمللي نيست، هنگامي كه جامعهي بينالملل با نسل كشي يا نقض شديد حقوق بشر مواجه است. براي سازمان ملل نميتواند درست باشد ساكت بماند و اجازه دهد اين اقدامات با عواقب فاجعه آميز براي هزاران انسان بيگناه تا پايان ادامه يابند.
توجه كشورهاي عضو را در طول سالها به اين موضوع جلب كردهام . به مناسبت دهمين سالگرد نسل كشي در رواندا برنامهي اقدام پنج مادهاي براي پيشگيري از نسل كشي ارائه دادم .
در اين برنامه بر نياز براي اقدام به منظور پيشگيري از مناقشه مسلحانه، تدابير مؤثر براي حفاظت از غير نظاميان، گامهاي قضايي براي مبارزه با مصونيت از مجازات، هشدار زود هنگام از طريق يك مشاورهي ويژه در زمينهي پيشگيري از نسل كشي، و اقدام سريع و قاطعانه هنگام وقوع نسل كشي يا در آستانه انجام آن، تاكيد شده است .
اما براي پيشگيري از فجايع و شرارتها و حصول اطمينان از اين كه جامعهي بينالمللي هنگام مواجهه با تخلفات شديد به سرعت اقدام كند، كارهاي بسيار بيشتري بايد انجام شود.
كميسيون بينالمللي دربارهي مداخله و حاكميت كشورها، و اخيرا هيات عاليرتبه درباره تهديدها و چالشها و تغيير، با شانزده عضو خود از سراسر جهان ، آنچه را كه به عنوان "معيار در حال ظهور كه مسئوليتي دسته جمعي براي حمايت است"، توصيف نمودند، تصويب كردند.
در حالي كه به خوبي از حساسيتهاي مربوط به اين موضوع آگاهم به شدت با اين نگرش موافق هستم .
من معتقدم كه بايد مسئوليت حمايت كردن را بپذيريم و هنگام ضرورت، به آن عمل كنيم. اين مسئوليت، پيش از همه ، متوجه تك تك كشورها است كه هدف نهايي و وظيفه اصلي آنها حفاظت از مردم آنها است، اما اگر مسوولان ملي قادر نيستند يا نميخواهند از شهروندان خود حفاظت كنند، آنگاه اين مسئوليت به جامعه بينالمللي منتقل ميشود تا براي كمك به حمايت از حقوق بشر و رفاه مردم، از شيوههاي ديپلماتيك ، بشر دوستانه و غيره استفاده كند.
وقتي چنين شيوههايي ناكافي به نظر برسد شوراي امنيت ممكن است از روي ضرورت تصميم بگيرد بر اساس منشور ملل متحد به اقدام، از جمله در صورت لزوم به اقدام اجباري، دست بزند.
شورا در اين صورت، هم چون موارد ديگر، بايد از اصول تعيين شده در بخش سوم فوق پيروي كند.
حمايت از حكومت قانون بايد با مشاركت جهاني در كنوانسيونهاي چند جانبه تقويت شود. در حال حاضر، بسياري از كشورها هنوز خارج از نظام چند جانبه سنتي هستند كه اين امر در بعضي موارد مانع از اجرايي شدن كنوانسيونهاي مهم ميشود. پنج سال پيش تسهيلات ويژهاي براي كشورها فراهم كردم تا معاهدههايي را كه نزد اينجانب امانت است امضاء يا تصويب كنند.
اين كار موفقيت بزرگي از آب درآمد و از آن زمان رويدادهاي مربوط به معاهدهها هر سال برگزار شده است. رويداد امسال بر 31 معاهدهي چند جانبه متمركز خواهد بود تا به ما كمك كنند به چالشهاي جهاني، با تاكيد بر حقوق بشر، آوارگان، تروريسم، جرايم سازمان يافته و قانون درياها واكنش نشان دهيم . از رهبران ميخواهم به ويژه همهي معاهدههاي مربوط به حفاظت غير نظاميان را تصويب و اجراء كنند.
براي موفقيت همهي تلاشهاي ما در زمينه كمك به جوامع براي رها شدن از گذشتهاي خشونت آميز، وجود نهادهاي قضايي و حقوقي مؤثر ملي ضروري است با اين حال سازمان ملل، ساير سازمانهاي بينالمللي و دولتهاي عضو هنوز براي حمايت از چنين نهادهايي مجهز نيستند. همچنان كه در گزارش خود دربارهي حكومت قانون و دادگستري موقت در جوامع دچار مناقشه و پس از مناقشه مشخص كردم فاقد تواناييهاي مناسب براي ارزيابي و برنامهريزي در مقر سازمان ملل و مراكز محلي هستيم.
در نتيجه كمكها براي رسيدن به هدف نهايي غالبا ناچيز، كند و نامناسب است. براي كمك به سازمان ملل به منظور عملي كردن توانايي بالقوه خود در اين زمينه قصد دارم با استفاده كامل از كاركنان فعلي نظام سازمان ملل متحد يك واحد كمك متعهد و دلسوز براي كمك به حكومت قانون، در دفتر پيشنهادي حمايت از برقراري صلح ايجاد كنم.
دادگستري عنصري اساسي در حكومت قانون است . با تاسيس دادگاه كيفري بينالمللي ، ادامهي كار دو دادگاه ويژه براي يوگسلاوي سابق و رواندا و ايجاد دادگاهي مختلط در سيرالئون و همچنين به زودي با تشكيل دادگاه ديگري در كامبوج، پيشرفتهاي عظيمي در اين زمينه حاصل شده است.
ساير ابتكارهاي مهم شامل : تشكيل كميسيونهاي كارشناسان و تحقيق، مانند كميسيونهايي است كه براي دارفور، تيمورو ساحل عاج تشكيل شده است.
با اين حال، مصونيت در برابر مجازات همچنان پيشرفتهاي حاصله در قوانين بشردوستانه بينالمللي را با عوارض غم انگيز در شكل نقض شديد و گسترده حقوق بشر كه تا امروز ادامه دارد تحت الشعاع قرار داده است.
به منظور افزايش ميزان خسارات و غرامت قربانيان اين خشونتها و جلوگيري از تكرار آنها، كشورهاي عضو را تشويق ميكنم با دادگاه كيفري بينالمللي و ساير دادگاههاي بينالمللي يا مختلط جنايات جنگي به طور كامل همكاري، و به محض درخواست افراد متهم را تسليم كنند.
ديوان دادگستري بينالمللي در مركز نظام بينالمللي براي داوري دربارهي اختلافها بين كشورها قرار دارد. فهرست دعاوي ارجاع شده به اين ديوان در سالهاي اخير به شدت افزايش يافته و تعدادي از دعاوي حل شده است، اما منابع مالي آن هم چنان اندك است.
لازم است در فكر راههايي براي تقويت كار اين ديوان باشيم. من به كشورهايي كه تاكنون چنين نكردهاند تاكيد ميكنم به شناختن صلاحيت الزامي اين ديوان- اگر ممكن است به طور كلي و اگر نه حداقل در شرايط خاص- توجه كنند.
همچنين از همهي طرفها ميخواهم اختيارات مشورتي ديوان را به خاطر داشته و بيشتر از آن بهرهمند شوند . براي بهبود شيوههاي كار ديوان و كاهش مدت رسيدگي به دعاوي نيز بايد با همكاري كشورهاي شاكي تدابيري به عمل آيد.
ب: حقوق بشر
حقوق بشر همان قدر كه براي فقرا بنيادي است كه براي ثروتمندان و حمايت از حقوق بشر همان قدركه براي امنيت و سعادت جهان توسعه يافته مهم است براي امنيت و سعادت جهان در حال توسعه اهميت دارد. اشتباه است اگر با موضوع حقوق بشر چنان برخورد كنيم كه گويي بايد بين حقوق بشر، و هدفهايي مانند امنيت يا توسعه مصالحه و بده بستان باشد.
اگر در تلاشهاي خود در مبارزه با بلاياي فقر شديد و تروريسم، حقوق بشري را كه اين عوامل شهروندان را از آن محروم ميكنند از آنان دريغ كنيم، فقط خود را در مبارزه با اين بلايا ضعيف خواهيم كرد.
اجراي برنامههايي بر مبناي حمايت از حقوق بشر براي جايگاه اخلاقي و تاثير عملي اقدامات ما حياتي است.
سازمان ملل متحد از زمان تاسيس، خود را به تلاش براي تامين جهاني سرشار از صلح و عدالت بر اساس احترام همگاني به حقوق بشر متعهد ساخته است و اين ماموريتي است كه پنج سال پيش اعلاميهي هزاره بار ديگر آن را تاييد كرد .
اما اين نظام امروز براي حمايت از حقوق بشر در سطح بينالمللي تحت فشار قابل توجهي قرار دارد.
اگر قرار باشد سازمان ملل به شركت در مسايل حقوق بشر در مدت طولاني، و در سطح بالا ادامه دهد ايجاد تغيير در محدوده كار سازمان لازم است.
تغيير مهم از پيش در حال انجام است. نظام حقوق بشر سازمان ملل از زمان اعلاميهي هزاره كار خود را در زمينهي حمايت، كمك و پشتيباني فني از نهادهاي حقوق بشر ملي توسعه داده به گونهاي كه اينك معيارهاي بينالمللي حقوق بشر در بسياري از كشورها بهتر اجراء ميشوند.
سال گذشته اجراي برنامه "اقدام 2" را آغاز كردم. اين برنامهاي جهاني است كه براي تجهيز گروههاي بين كارگزاري كشور براي كار با كشورهاي عضو، به تقاضاي آنها، به منظور تقويت نظامهاي ترويج و حمايت از حقوق بشر ملي آنها طراحي شده است.
اين برنامه به شدت به منابع و كاركنان بيشتر، از جمله توانايي بيشتر براي آموزش گروههاي كشوري در داخل دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل براي حقوق بشر نياز دارد.
اما در جايي كه اصل اساسي حمايت، فعالانه زير پا نهاده ميشود، كمك فني و نهادسازي طولاني مدت كارهايي كم ارزش يا فاقد ارزش هستند.
حضور بيشتر عناصر ناظر حقوق بشر در صحنه در زمانهاي بحران، باعث فراهم شدن اطلاعات به موقع براي نهادهاي سازمان ملل و هنگام ضرورت، جلب توجه فوري به موقعيتهاي نيازمند اقدام خواهد شد.
تكرار فزايندهي دعوتهاي شوراي امنيت از كميسارياي عالي براي قرار دادن آن در جريان موقعيتهاي ويژه نشان ميدهد كه آگاهي بيشتري در بارهي ضرورت توجه به رعايت حقوق بشر در قطعنامههاي مربوط به صلح و امنيت وجود دارد.
كميسارياي عالي بايد نقش فعالتر در مشورتهاي شوراي امنيت و هياتهاي پيشنهادي برقراري صلح، با تاكيد بر اجراي مفاد مربوطه در قطعنامههاي شوراي امنيت، ايفا كند. در واقع حقوق بشر بايد در جريان تصميمگيري و بحثها در سراسر كار سازمان گنجانده شود.
مفهوم حقوق بشر كلي در سالهاي اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته اما هنوز به قدر كافي در تصميمهاي اصلي مربوط به خط مشي و اختصاص منابع منعكس نشده است.
همه اين اظهار نظرها بر ضرورت تقويت دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر اشاره دارد . در حالي كه نقش كميساريا در حوزههاي واكنش به بحران، ظرفيت سازي، در زمينهي حقوق بشر ملي، حمايت از هدفهاي توسعهي هزاره و پيشگيري از مناقشه گسترش يافته، دفتر او براي پاسخ دادن به طيف گسترده چالشهاي مربوط به حقوق بشر كه جامعه بينالمللي با آنها مواجه است، به شدت نامجهز است. تعهد اعلام شده كشورهاي عضو به حقوق بشر بايد با منابع مورد لزوم براي تقويت توانايي اين دفتر براي انجام ماموريت حياتي آن برابر باشد. من از كميسر عالي حقوق بشر درخواست نمودهام تا طرح اقدامي را طي 60 روز تهيه و ارائه دهد.
رييس كميسارياي عالي و دفتر او لازم است در طيف كامل فعاليتهاي سازمان ملل شركت داشته باشند. اما اين كار تنها در صورتي ميسر است كه بنيادهاي بين دولتي نظام حقوق بشر ما نيرومند باشند.
بنابراين در بخش پنجم براي تغيير اين نهاد، كه بايد ستون مركزي نظام حقوق بشر سازمان ملل، يعني كميسيون حقوق بشر باشد، پيشنهادي ارائه خواهم كرد.
اما نهادهاي معاهدهي حقوق بشر نيز لازم است نسبت به نقض حقوقي كه ماموريت دارند از آنها حمايت كنند بسيار مؤثرتر اقدام كنند و حساستر باشند.
نظام نهاد مربوط به اين معاهده هنوز چندان شناخته شده نيست. از قصور بسياري از كشورها در زمينهي دادن گزارش يا دادن به موقع آن، و همچنين تكرار ساز و كارهاي گزارش دهي لطمه ديده است؛ و از اجراي نادرست پيشنهادها ضعيفتر شده است.
دربارهي رهنمودهاي هماهنگ شده درباره گزارش دهي به همه نهادهاي مربوط به اين معاهده بايد تصميم نهايي گرفته و به اجرا در آيد تا اين نهادها بتوانند به عنوان يك نظام متحد انجام وظيفه كنند.
ج: دموكراسي
اعلاميهي جهاني حقوق بشر كه در 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيد مباني و اصول دموكراسي را اعلام كرد. اين اعلاميه از زمان تصويب مايهي الهام در تدوين قانون اساسي در هر گوشه جهان بوده و به پذيرش نهايي دموكراسي به عنوان ارزشي جهاني در دنيا به شدت مساعده كرده است. حق انتخاب نوع حكومت و حاكمان بايد حق مادرزادي همه مردم، و تحقق جهاني آن هدف اصلي سازماني متعهد به آرمان آزادي بيشتر باشد.
همهي اعضاء در اعلاميهي هزاره متعهد شدند توانايي خود را براي اجراي اصول و شيوههاي دموكراسي تقويت كنند . مجمع عمومي در همان سال قطعنامهاي درباره ترويج و تحكيم دموكراسي تصويب كرد.
بيش از صد كشور تاكنون اعلاميهي جامعه دموكراسيهاي ورشو را امضاء كردهاند.
اين جامعه در سال 2002 برنامه اقدام سئول را تصويب كرد كه عناصر ضروري دموكراسي انتخابي را فهرست و تدابيري براي ترويج آن تعيين كرد.
سازمانهاي منطقهاي در بسياري از قسمتهاي جهان ترويج دموكراسي را عنصري اساسي از كار خود كردهاند و ظهور جامعهاي نيرومند از سازمانهاي مدني جهاني و منطقهاي كه حكومت دموكراتيك را ترويج ميكنند نيز دلگرم كننده است. همهي اينها اين اصل را تقويت ميكنند كه دموكراسي به هيچ كشور يا منطقهاي تعلق ندارد بلكه حقي همگاني است.
با اين حال، تعهدات بايد با عملكرد متناسب باشد و حمايت از دموكراسي نيازمند هوشياري است. از تهديدها عليه دموكراسي به هيچ وجه كاسته نشده است . همچنان كه بارها ديدهايم انتقال به دموكراسي كاري دقيق و دشوار است و ميتواند با ناكاميهاي جدي همراه باشد.
سازمان ملل با حمايت از دموكراسيهاي در حال ظهور از طريق ياري و مشورت حقوقي و فني و مالي به كشورهاي عضو كمك ميكند.
براي مثال، سازمان ملل از انجام انتخابات در كشورهاي فراواني، غالبا در لحظات تعيين كننده در تاريخ آنها، حمايت به عمل آورده است. بيش از بيست كشور فقط در سال گذشته، از جمله افغانستان ، فلسطين، عراق و بروندي از اين حمايت برخوردار شدند.
به همين ترتيب كار سازمان ملل براي بهبود شيوهي حكومت در سراسر دنياي در حال توسعه و بازسازي نهادهاي حكومت قانون و دولت در كشورهاي جنگ زده براي تضمين اساس و ادامه دموكراسي امري حياتي است.
سازمان ملل بيش از هر سازمان ديگري براي ترويج و تقويت نهادها و شيوههاي دموكراتيك در سراسر جهان تلاش ميكند، اما اين حقيقت چندان شناخته شده نيست، شيوه ما در پراكندن كارها بين قسمتهاي گوناگون بوروكراسي (ديوانسالاري) سازمان از تاثير كار آن ميكاهد ، زمان حذف كاغذ بازيها و يك كاسه كردن كارها است.
اما تفاوتهاي چشمگيري در توانايي ما در چند حوزه مهم وجود دارد. سازمان به طور كلي نياز به هماهنگي بهتر دارد و منابع را بايد به گونهاي مؤثرتر بسيج كرد.
سازمان ملل نبايد نقش خود را به تعيين معيار محدود كند بلكه بايد به اعضاي خود براي گسترش بيشتر و تعميق گرايشات دموكراتيك در سراسر جهان كمك كند.
به اين منظور از ايجاد صندوق دموكراسي در سازمان ملل براي ارائه كمك به كشورهايي كه خواهان كمك براي ايجاد يا تقويت دموكراسي هستند، حمايت ميكند .
به علاوه قصد دارم تضمين كنم كه فعاليتهاي ما در اين حوزه با ايجاد پيوندي آشكارتر بين كار برنامه عمران ملل متحد در زمينه حكومت دموكراتيك و بخش كمك انتخاباتي اداره امور سياسي هماهنگتر شود.
در بخشهاي دوم تا چهارم چالشهاي مرتبط به هم مربوط به پيشبرد آرمان آزادي بيشتر در قرن جديد را مشخص كردهام.
همچنين آنچه را كه معتقدم بايد عناصر اساسي واكنش دسته جمعي ما باشند، از جمله حوزههاي بسياري كه عقيده دارم سازمان ملل بايد در آنها مجهزتر باشد تا بتواند مساعدت مناسب را انجام دهد، ابراز كردهام. در بخش پنجم، به صورت تا حدي مشروح به اصلاحات ويژهاي پرداختهام كه معتقدم بايد انجام شود تا سازمان ملل بتواند وظيفه مناسب خود را در شكل دادن و انجام واكنشي دسته جمعي در محدوده كامل مسايل جهاني انجام دهد.
(ادامه دارد)
انتهاي پيام