از زمان ايجاد سازمان ملل، دربارهي ضرورت اصلاح آن حرفهايي زده ميشود، اما تاكنون تغيير چنداني ايجاد نشده است. وقوع برخي رخدادها سبب شدت بخشيدن در توجه به اصلاحات در اين سازمان شده است كه حملهي آمريكا به عراق كه بدون مجوز سازمان ملل متحد صورت گرفت، از مهمترين اين رخدادها بوده است و به اين ترتيب جامعهي جهاني پس از ايجاد جامعهي ملل در دوران پس از جنگ جهاني اول و سازمان ملل پس از جنگ جهاني دوم، نياز روز افزوناش به سومين رويكرد بينالمللي را با اصلاحات در عرصهي سازمان ملل نشان داده است.
سال گذشته كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل كميتهاي به رياست "آناند پانياراچان"، نخست وزير پيشين تايلند و متشكل از 16 چهره بينالمللي تشكيل داد تا اين كميته دربارهي چگونگي به روز كردن سازمان ملل براي رو به رو شدن با چالشهاي قرن 21 همچون تروريسم، كشورهاي ورشكسته، تكثير سلاحهاي هستهيي، فقر، خشونت و نسل كشي جمعي و معضلات محيط زيست گزارش تهيه كند.
برنت اشكوكرافت، مشاور امنيت ملي جورج بوش پدر، يوگني پريماكوف، نخست وزير پيشين روسيه، جيان جي چن، وزيرخارجه پيشين چين، گروهارلم برونت لند، نخست وزير پيشين نروژ و رئيس سابق سازمان بهداشت جهاني، ديويد هاني، سفير سابق انگليس در سازمان ملل، ساتيش نامبيار، از ژنرالهاي سابق در ارتش هند و عمرو موسي، دبيركل مصري اتحاديهي عرب از اعضاي اين كميتهي 16 نفره هستند كه يك گروه بينالمللي متمايز و كم سابقه را تشكيل ميدهند.
اين افراد همگي بازنشسته و با ميانگين سني بالاي 70 سال هستند. تصميم به عدم عضويت سياستمداران و مقامات مشغول به كار كنوني در اين كميته، تصميمي عمدي بوده است. عنان با اين انتخاب اطمينان داشت كه اين "مردان خردمند" (و البته دو زن خردمند) درگير رقابتهاي داخلي و خارجي نميشوند.
از جمله مباحثي كه ميتوان به آنها در موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل اشاره كرد، ميتوان موارد زير را برشمرد:
1- نظر غالب اين است كه كاركنان دبيرخانه با توجه به تحولات سريعي كه در عصر جهاني شدن در حال وقوع است از تخصص مناسب و بهروز (up to date) كه لازمهي كارآمدي است، برخوردار نيستند و در نتيجه با آموزشهاي لازم و مناسب بايد آنها را آمادهي ايفاي نقشي موثرتر و فعالتر كرد.
2- مطرح ميشود كه دبيركل سازمان ملل بايد از اختيارات بيشتري خصوصا در زمينهي انجام فعاليتهاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بينالمللي برخوردار باشد تا بتواند به عنوان نمايندهي سازمان نقش سازمان را در تعيين مناسبات جهاني گستردهتر سازد؛ اما مهمترين مانع در اين امر مخالفت ايالات متحده است. واشنگتن معتقد است كه دبيركل سازمان ملل بايد به صورت هماهنگ كنندهي اقدامات سازمان عمل كند و نه اينكه به صورت مستقل قدرت تصميم گيري داشته باشد. در همين رابطه بود كه انتخاب مجدد پطرس غالي، دبيركل پيشين سازمان ملل با مخالفت جدي آمريكا مواجه شد.
3- نظر مطرح دربارهي اصلاحات در شوراي اقتصادي و اجتماعي اين است كه با توجه به گسترده شدن هرچه بيشتر موضوعات مبتلا به جامعهي جهاني از ابعاد اجتماعي و اقتصادي، لازم است كه اين شورا به دو شوراي اجتماعي و شوراي اقتصادي تقسيم شود تا بهتر بتوان به موضوعات مطروحه در اين دو حوزهي گسترده رسيدگي كرد.
4- اما مهمترين بعد انجام اصلاحات در ساختار سازمان ملل مربوط به بعد سياسي اين سازمان است كه در ارگاني با نام شوراي امنيت تبلور يافته است، نهادي با 15 عضو كه هنوز با اين تعداد، يادآور دنياي 60 سال پيش است تا جهان سال 2005.
به گزارش دفتر مطالعات بينالملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بخش هشتم متن كامل گزارش " با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه" به موضوع تقويت سازمان ملل اختصاص دارد. در زيرمجموعه اين موضوع به راهكارهاي تقويت مجمع عمومي و دو شورا از جمله شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي پرداخته شده است:
پنجم- تقويت سازمان ملل متحد
در گزارش كنوني گفتهام اصول و مقاصد سازمان ملل، چنان كه در منشور تعيين شده ، امروز همانقدر معتبر و متناسب هستند كه در 1945 بودند، و لحظهي كنوني فرصتي گرانبها براي اجراي آنها است، اما در حالي كه مقاصد بايد ثابت و اصول بايد ماندگار باشند، شيوه و تشكيلات نياز به هماهنگي با زمان دارند، اگر سازمان ملل بخواهد وسيلهاي مفيد براي كشورهاي عضو و مردم جهان باشد، در واكنش به چالشهايي كه در بخشهاي دوم و چهارم شرح داده شد، بايد خود را كاملا با نيازها و شرايط قرن بيست و يكم تطبيق دهد.
سازمان بايد پذيراي نظرات نه فقط كشورها بلكه همچنين جامعهي مدني باشد كه در سطوح ملي و بينالمللي در امور جهان نقشي پيوسته مهمتر ايفاء ميكنند. قدرت سازمان بايد از فراواني مشاركتهاي آن و از توانايي آن به آوردن شركاء به ائتلافهاي مؤثر براي ايجاد تغيير در طيف كامل مسايلي ناشي شود كه براي پيشبرد آرمان آزادي بيشتر، نياز به اقدام در آن زمينهها است.
مسلم است كه سازمان ما، به عنوان يك سازمان ، براي عصري متفاوت ايجاد شد و باز هم مسلم است كه همهي شيوههاي كنوني ما با نيازهاي امروز سازگار نيست، به اين دليل است كه سران كشورها و دولتها در اعلاميهي هزاره ضرورت تقويت سازمان ملل را براي تبديل آن به وسيلهاي مؤثرتر براي پيگيري اولويتهاي خود به رسميت شناختند.
در واقع در سال 1997 كه به دبير كلي انتخاب شدم، يكي از اولويتهاي اصلي من اصلاح ساختارها و بافت داخلي سازمان ملل بوده تا براي كشورهاي عضو و مردم جهان مفيدتر شود كه البته موفقيتهاي زيادي به دست آمده است.
امروز ساختارهاي سازمان روانتر، شيوههاي كار آن موثرتر ، و برنامههاي گوناگون آن هماهنگتر شده است و در حوزههاي بسياري با جامعه مدني و بخش خصوصي مشاركتهاي كاري ايجاد كرده است.
هدفهاي توسعهي هزاره در محدودههاي اقتصادي واجتماعي اينك به عنوان چارچوب و ملاك سياست مشترك براي كل نظام سازمان ملل، و در واقع جامعهي گستردهتر توسعه بينالمللي خدمت ميكنند.
ماموريتهاي حفظ صلح سازمان ملل امروز خيلي بهتر از گذشته طراحي ميشوند و درك درستتري از وظايف متفاوت بسياري دارند كه به پيشگيري از تكرار جنگ و بنا نهادن صلح پايدار مربوط ميشود.
به علاوه ما مشاركتهاي مهمي با طيفي گسترده از عوامل غير دولتي ايجاد كردهايم كه مساعدتي مهم براي پيشبرد امنيت، سعادت و آزادي جهان دارند.
اما تغييرهاي خيلي بيشتر لازم است . در شرايط كنوني، ساختارهاي حكومتي متفاوت براي بسياري از بخشهاي نظام سازمان ملل كه وظايف آنها تداخل دارند و وظايفي كه به جاي انعكاس اولويتهاي كنوني اولويتهاي گذشته را منعكس ميكنند، همگي مانع از كارايي بيشتر ما هستند.
دادن اختيار واقعي به مديران كه بتوانند فعاليتهاي نظام را به طور كامل با هدفهاي مورد تاييد كشورهاي عضو - كه اميدواريم همانهايي باشد كه در گزارش كنوني ذكر شده - هماهنگ كنند، ضروري است.
ما بايد كارهاي بيشتري براي حرفهاي كردن دبيرخانه و پاسخگوتر كردن كاركنان و مديريت آن براي عمل كرد خود، انجام دهيم، به علاوه لازم است انسجام بيشتري بين نمايندگان و فعاليتهاي گوناگون سازمان ملل در هر كشور، و در نظام گستردهتر سازمان ملل، به ويژه در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي به وجود آوريم.
اما اصلاحات ، اگر قرار است مؤثر باشد، نميتواند به شاخهي اجرايي محدود گردد. اينك زمان آن است كه در ارگانهاي بين دولتي سازمان ملل نيز زندگي تازهاي دميده شود.
الف: مجمع عمومي
مجمع عمومي هم چنان كه اعلاميهي هزاره تاكيد كرد موقعيتي محوري به عنوان ارگان مشورتي ، سياستگذاري و انتخابي اصلي سازمان ملل دارد. مجمع، به ويژه اختيار دارد بودجه (سازمان ملل ) را بررسي و تصويب و اعضاي ساير نهادهاي مشورتي، از جمله شوراي امنيت را انتخاب كند.
بنابراين، كشورهاي عضو به حق نگران افول اعتبار مجمع و مساعدت در حال كاهش آن به فعاليتهاي سازمان ملل هستند، جريان اين كاهش را بايد معكوس كرد و اين امر تنها در صورتي محقق ميشود كه كارايي مجمع بيشتر شود.
تعداد قطعنامههاي مجمع عمومي كه با اجماع به تصويب رسيده باشند در سالهاي اخير مدام افزايش يافته است. اين امر اگر نشان دهندهي وحدت واقعي هدفها بين كشورهاي عضو براي پاسخ دادن به چالشهاي جهاني باشد، خوب است.
اما متاسفانه ، اجماع ( كه غالبا به عنوان رسيدن به اتفاق آراء و وحدت نظر تعيبر ميشود) خود به يك هدف تبديل شده است.
رسيدن به اجماع نخست در سطح گروه منطقهاي و سپس در سطح همگاني دنبال ميشود . اين كار شيوهي موثري براي آشتي دادن منافع كشورهاي عضو نبوده، بلكه مجمع را وادار ميكند با كنار گذاشتن هر تلاش جدي براي اقدام ، به كليات رو بياورد. چنين بحثهايي به جاي محتوا به ظاهر كار گرايش دارند و بسياري از چنين به اصطلاح تصميمها فقط كمترين وجه مشترك از ديدگاههاي به شدت متفاوت را نشان ميدهند.
كشورهاي عضو توافق دارند، همچنان كه سالها داشتهاند، كه مجمع نياز به روان كردن ساختارها و شيوههاي كار خود دارد تا روش مشورتي را بهتر و موثرتر كند. اقدامهاي سادهي بسياري در اين زمينه انجام شده است. اينك طيف گستردهاي از كشورهاي عضو پيشنهادهاي تازه براي "دميدن جان تازه" در مجمع عمومي مطرح كردهاند.
مجمع عمومي براي بهبود كار و تسريع روند مشورتي خود، اينك بايد تدابير جسورانه، به ويژه با سادهتر كردن دستور كار خود، ساختار كميتهاي و روشهاي آن براي انجام بحثهاي عمومي خود و خواستن گزارشها ، و با تقويت نقش و اقتدار رييس خود، انجام دهد.
مجمع عمومي در حال حاضر به دستور كار گستردهاي شامل طيفي وسيع از مسايل غالبا متداخل رسيدگي ميكند. مجمع بايد به دستور كار بنيادي خود با تمركز بر رسيدگي به مسايل بنيادي عمدهي روز ، مانند مهاجرت بينالمللي و تدوين كنوانسيون جامعي دربارهي تروريسم كه مدتها است دربارهي آن بحث شده، توجه كند.
مجمع عمومي همچنين، با توجه به اين حقيقت كه جامعهي مدني پس از يك دهه تعامل به سرعت در حال افزايش، اينك در بيشتر فعاليتهاي سازمان ملل شركت دارد، بايد خيلي فعالانهتر با جامعه مدني همكاري كند.
در واقع ، به هدفهاي سازمان ملل فقط در صورتي ميتوان دست يافت كه جامعهي مدني و دولتها كاملا در آنها مشاركت داشته باشند.
هيات افراد سر شناس درباره روابط سازمان ملل -جامعه مدني، كه در سال 2003 انتخاب كردم پيشنهادهاي مفيد بسياري براي بهتر كردن همكاري با جامعه مدني ارائه داد و من گزارش آن را همراه با نظرات خود به مجمع عمومي دادم. مجمع عمومي بايد به اين پيشنهادها عمل كند و ساز و كارهايي به وجود آورد كه آن را قادر سازد به طول كامل و نظاممند با جامعهي مدني همكاري كند.
مجمع همچنين نياز دارد بر ساختار كميتهاي خود، شيوهي انجام وظيفهي كميتهها، نظارت بر كار و حاصل كار آنها بازنگري كند. مجمع عمومي نياز به ساز و كاري براي بازبيني تصميمهاي كميتههاي خود دارد تا از تفويض اختيارات سنگين بدون بودجه و ادامه مشكل كنوني در زمينه مديريت خرد بودجه و اختصاص پستهايي در داخل دبير خانه اجتناب شود.
اگر مجمع عمومي نتواند اين مسايل را حل كند تمركز و انعطافي را كه براي خدمت مؤثر به اعضاي خود نياز دارد نخواهد داشت.
مشخص است كه اگر كشورهاي عضو در عاليترين سطح به مجمع علاقه نشان ندهند و نخواهند كه نمايندگان آنها با نظري به دستيابي به نتايج واقعي و مثبت در بحثهاي آن شركت كنند هيچ يك از اينها رخ نخواهد داد. اگر آنها چنين نكنند عملكرد مجمع همچنان آنها را نااميد خواهد كرد و نبايد تعجب كنند.
ب: شوراها
بنيانگذاران سازمان ملل سه شورا در آن تشكيل دادند كه هر يك مسئوليتهايي عمده در حوزهي خود دارند، شوراي امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت. تقسيم مسئوليتها بين آنها با گذشت زمان نامتعادلتر شده است.
شوراي امنيت به گونهي روز افزوني اقتدار خود را ، به ويژه از زمان پايان جنگ سرد، اعمال كرد، از وحدت هدف بيشتر بين اعضاي دائمي خود برخوردار بوده اما شاهد ترديد دربارهي اقتدارش در زمينهي منسوخ يا به حد كافي انتخابي و فراگير نبودن تركيب خود بوده است؛ شوراي اقتصادي و اجتماعي بارها به حاشيههاي مديريت اقتصادي و اجتماعي جهان نزول داده شده؛ و شوراي قيمومت با انجام موفقيت آميز وظايف خود، اينك به تشكيلات صرفا رسمي تبديل شده است.
به عقيدهي من لازم است اين تعادل را به سه شورايي بازگردانيم كه به ترتيب به مسايل مربوط به الف) صلح و امنيت بينالمللي، ب) مسايل اقتصادي و اجتماعي و ج) حقوق بشر، كه حمايت از آن يكي از هدفهاي سازمان از شروع كار آن بوده اما اينك به طور قطع به ساختارهاي عملياتي موثرتري نياز دارد، رسيدگي ميكنند.
اين شوراها به اتفاق بايد وظيفهي پيش بردن دستور كاري را داشته باشند كه در اجلاس سران و ساير كنفرانسهاي كشورهاي عضو تهيه ميشود و بايد نهادهايي جهاني باشند كه در آنها بتوان به مسايل امنيت ، توسعه و دادگستري به درستي رسيدگي كرد. دو شوراي نخست، البته ، از پيش وجود داشتند اما لازم است آنها را تقويت كرد. شوراي سوم به تجديد نظر كامل و بهبود كار تشكيلات حقوق بشر موجود ما نياز دارد.
شوراي امنيت
همه كشورهاي عضو با متابعت از منشور ملل متحد ميپذيرند كه شوراي امنيت مسئول اصلي حفظ صلح و امنيت بينالمللي است و قبول ميكنند موظف به اجراي تصميمهاي آن باشند. بنابراين ، اين موضوع كه شورا بايد براي انجام اين مسئوليت مجهز بوده و تصميمهاي آن مورد احترام جهاني باشد، نه فقط براي خود سازمان بلكه براي جهان داراي اهميت حياتي است.
تمام كشورها در اعلاميهي هزاره تصميم گرفتند تلاشهاي خود را "براي تحقق اصلاح فراگير شوراي امنيت در همه جنبههاي آن" تشديد كنند. اين امر نظر قديمي اكثريت را منعكس ميكرد كه تغييري در تركيب شورا لازم است تا آن را هر چه بيشتر منتخب كل جامعه جهاني، و همچنين منعكس كننده واقعيات جغرافيايي سياسي امروز ساخته و در نتيجه در چشم جهانيان مشروعتر كند.
شيوههاي كار آن نيز لازم است موثرتر و شفافتر شود. شورا نه فقط بايد انتخابيتر بلكه همچنين تواناتر باشد و هنگام نياز به عمل مشتاق به اقدام باشد. ايجاد سازش بين اين دو انگيزه آزمون دشواري است كه هر پيشنهاد اصلاحات بايد آن را بگذراند و به آن توجه كند.
دو سال پيش اعلام كردم به نظر من هيچ اصلاح سازمان ملل بدون اصلاح شوراي امنيت كامل نخواهد بود. هنوز همين عقيده را دارم. شوراي امنيت بايد بيانگر كامل واقعيات قدرت در جهان امروز باشد.
بنابراين، از موضع تعيين شده در گزارش هيات عاليرتبه مربوط به تهديدها، چالشها و تغيير مربوط به اصلاحات شوراي امنيت حمايت ميكنم، يعني
الف) بايد به احترام مادهي 23 منشور ملل متحد مشاركت كساني را كه از نظر مالي ، نظامي و ديپلماتيك بيش از همه به سازمان ملل كمك ميكنند، به ويژه از حيث مساعدتها به بودجههاي ارزيابي شده سازمان ملل ، مشاركت در عمليات صلح تعيين شده، مساعدتها به فعاليتهاي داوطلبانهي سازمان ملل در حوزههاي امنيت و توسعه، و فعاليتهاي ديپلماتيك در حمايت از هدفها و ماموريتهاي سازمان ملل در تصميمگيريها، بيشتر كنيم. بين كشورهاي توسعه يافته دستيابي به 7/0 درصد توليد ناخالص ملي براي كمك توسعهي رسمي يا دستيابي به پيشرفت چشمگير به سمت اين هدف كه رسما در سطح بينالمللي دربارهي آن توافق شده ، بايد معياري مهم براي مساعدت به حساب آورده شود؛
ب) كشورهاي نماينده عضويت گسترده تر، به ويژه كشورهاي دنياي در حال توسعه را بايد به داخل فرايند تصميمگيري بياوريم؛
ج) به كارايي شوراي امنيت نبايد لطمه بزنيم؛
د) ماهيت دموكراتيك و پاسخگويي اين نهاد را بايد اضافه كنيم.
به كشورهاي عضو تاكيد ميكنم دو انتخاب، نمونههاي الف و ب ، پيشنهاد شده در گزارش (به كادر پنج نگاه كنيد)، يا هر پيشنهاد قابل قبول ديگر از حيث اندازه و تعادل را كه بر مبناي هر نمونهي ارائه شده، بررسي كنند. كشورهاي عضو بايد موافقت كنند قبل از اجلاس سران در سپتامبر 2005 دربارهي اين موضوع مهم تصميمگيري كنند.
براي كشورهاي عضو ارجحتر خواهد بود اين تصميم مهم را به صورت اجماع اتخاذ كنند.اما اگر قادر نيستند به اجماع برسند اين امر نبايد بهانهاي براي تعويق اقدام شود.
*******************************
كادر پنج
انجام اصلاحات در شوراي امنيت: نمونههاي الف و ب
در نمونهي الف شش كرسي دائمي، بدون ايجاد حق وتو، و سه دورهي جديد دو ساله بدون كرسي دائمي، كه بين حوزههاي منطقهيي عمده به شرح زير تقسيم شده، پيشبيني شده است:
حوزهي منطقهيي * تعدادكشورها * كرسيهاي دائمي * كرسيهاي دائمي پيشنهاد شده جديد * كرسيهاي دوساله * مجموع
(مداوم) (پيشنهاد شدهي تجديد نشدني)
آفريقا 53 0 2 4 6
آسيا و اقيانوسيه 56 1 2 3 6
اروپا 47 3 1 2 6
قاره آمريكا 35 1 1 4 6
جمع نمونه الف 191 5 6 13 24
در نمونهي ب هيچ كرسي دائمي جديدي پيشبيني نشده اما گروه جديدي از هشت كرسي قابل تجديد چهار ساله و يك كرسي جديد دو سالهي غير دائمي ( و تجديد نشدني)، كه بين حوزههاي منطقهيي عمده به شرح زير تقسيم گردد، ايجاد ميشود:
حوزه منطقهيي* تعداد كشورها* كرسيهاي دائمي* كرسيهاي پيشنهادي چهار * كرسيهاي پيشنهادي دوساله* مجموع
(مداوم) ساله تمديد شدني (تمديد نشدني)
آفريقا 53 0 2 4 6
آسيا و اقيانوسيه 56 1 2 3 6
اروپا 47 3 2 1 6
قاره آمريكا 35 1 2 3 6
جمع نمونه ب 191 5 8 11 24
*******************************
شوراي اقتصادي و اجتماعي
منشور سازمان ملل متحد مجموعهاي از وظايف مهم را به شوراي اقتصادي و اجتماعي تفويض ميكند كه شامل هماهنگي، رسيدگي به سياستها ، و گفت و گو دربارهي سياستها است. بيشتر اين وظايف در اين عصر جهاني سازي، كه در آن دستور كار توسعهي فراگير سازمان ملل از اجلاسها و كنفرانسهاي دههي 1990 پديدار شده حياتيتر از هر زمان به نظر ميآيند.
سازمان ملل بيش از هر زمان لازم است بتواند به روشي منسجم سياستهايي را در اين زمينه تدوين و اجراء كند. وظايف اين شورا به طور كلي تصور ميشود منحصرا به اين چالشها مربوط باشد، اما تاكنون حق مطلب را در اين زمينه به جا نياورده است.
تنظيم كنندگان منشور در سال 1945 به شوراي اقتصادي و اجتماعي اختيارات اجرايي ندادند. آنان با توافق در "برتون وودز" در سال پيش از ايجاد نهادهاي نيرومند مالي بينالمللي و با انتظار اين كه اين نهادها با سازمان تجارت جهاني و كارگزاريهاي تخصصي گوناگون تكميل خواهند شد، آشكارا در نظر داشتند روند تصميمگيريهاي اقتصادي بينالمللي غير متمركز خواهد بود. اما اين فقط به نقش بالقوه اين شورا به عنوان هماهنگ كننده، گرداننده، مجمعي براي گفت و گو دربارهي سياستها ، و ايجاد كننده اجماع اهميت بيشتري ميدهد.
اين تنها ارگان سازمان ملل است كه منشور صراحتا به آن ماموريت داده است فعاليتهاي كارگزاريهاي تخصصي را همكاهنگ و با سازمانهاي غير دولتي مشورت كند.
اين شورا به علاوه شبكهاي از كميسيونهاي كاراي منطقهاي دارد كه تحت نظارت آن فعاليت ميكنند كه به طرز فزايندهاي بر اجراي هدفهاي توسعه متمركز هستند.
شوراي اقتصادي و اجتماعي در سالهاي اخير، با ايجاد پلهايي از طريق يك اجلاس سطح بالاي ويژهي سالانه با نهادهاي تجاري و مالي براي مثال و ايجاد يك نيروي ضربت فناوري اطلاعاتي و ارتباطي منحصر به فرد، اين سرمايه را در مسير استفاده درست قرار داده است.
اين ابتكار به حمايت از انسجام و هماهنگي بيشتر بين عوامل كوچك كمك كرده، اما هنوز تفاوتهاي آشكاري وجود دارند كه بايد به آنها رسيدگي شود.
اول، نيازي فزاينده براي تكميل، هماهنگ كردن ورسيدگي به اجراي دستور كار توسعهي سازمان ملل كه در كنفرانسها و اجلاسهاي سران جهان سازمان ملل پديدار شده وجود دارد.
شوراي اقتصادي و اجتماعي به اين منظور بايد از پيشرفتها و مسير هدفهاي مورد توافق مربوط به توسعه، به ويژه هدفهاي توسعهي هزاره، ارزيابي سالانه در سطح وزيران به عمل آورد، اين ارزيابيها ميتوانند بر مبناي بررسيهاي همانند از گزارشهاي مربوط به پيشرفت باشند كه با حمايت كارگزاريها و كميسيونهاي منطقهاي سازمان ملل به وسيله كشورهاي عضو آماده شدهاند.
دوم، لازم است گرايشها در همكاري توسعه بينالمللي بررسي شود، از انسجام بيشتر بين فعاليتهاي مربوط به توسعه عوامل گوناگون حمايت به عمل آيد و پيوندها بين كار عادي و عملياتي نظام سازمان ملل متحد تقويت شود.
براي رسيدگي به اين تفاوت، شوراي اقتصادي و اجتماعي به عنوان يك مجمع سطح بالا براي همكاري توسعه خدمت كند. چنين مجمعي را ميتوان با تغيير بخش سطح بالاي شورا هر دو سال يك بار تشكيل داد.
سوم، لازم است به چالشها، تهديدها، و بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي هنگامي و هرگاه كه رخ ميدهند رسيدگي كرد، به اين منظور، در صورت لزوم، براي ارزيابي تهديدها نسبت به توسعه، مانند قحطيها، بيماريهاي همه گير، و فاجعههاي طبيعي بزرگ، بايد اجلاسهاي به موقع تشكيل دهد، و از نشان دادن واكنشهاي هماهنگ به آنها حمايت به عمل آورد.
چهارم، لازم است به صورت نظاممند بر ابعاد اقتصادي و اجتماعي مناقشات نظارت و به آنها رسيدگي شود، شوراي اقتصادي و اجتماعي سعي كرده است با ايجاد گروههاي ويژهي مخصوص كشورها اين نياز را بر آورده سازد.
اما با توجه به مقياس و چالش بهبودي، بازسازي، و سازش طولاني مدت، ترتيبات ويژه كافي نيست. شوراي اقتصادي و اجتماعي بايد با همكاري با كميسيون پيشنهادي برقراري صلح كار خود را در زمينهي مديريت پس از مناقشه نهادينه و همچنين به منظور حمايت از پيشگيري ساختاري ، پيوندهاي خود را با شوراي امنيت تقويت كند.
در نهايت، در حالي كه نقش شوراي اقتصادي و اجتماعي در زمينه امور و تعيين برنامه آشكارا با نقش نهادهاي حاكم موسسات گوناگون بينالمللي در زمينه مديريت و تصميمگيري متفاوت است، اميدوارم در شرايطي كه شورا اعمال رهبري در پيشبرد دستور كار توسعه جهاني را شروع ميكند بتواند براي تلاشهاي نهادهاي گوناگون بين دولتي در اين حوزه در سراسر نظام سازمان ملل دستورالعمل ارائه دهد.
اجراي همهي اين توصيهها ايجاب ميكند شوراي اقتصادي و اجتماعي با ساختاري جديد و انعطاف پذيرتر، نه ضرورتا محدود به تقويم سالانه كنوني "بخشها" و "اجلاس بنيادي" ، انجام وظيفه كند.
به علاوه، شورا به يك ساز و كار بين دولتي موثر، كارآمد و مبتني بر نمايندگي براي مشاركت همتايان خود در نهادهاي مسئول رسيدگي به امور مالي و تجاري نياز دارد.
به اين موضوع ميتوان با گسترش فعاليتهاي دفتر آن يا با تاسيس يك كميته اجرايي كه از نظر منطقهاي داراي تركيبي متعادل باشد، دست يافت.
(ادامه دارد)
انتهاي پيام