همانطور كه در مقدمه بخش هشتم گزارش آمد مهمترين بعد انجام اصلاحات در ساختار سازمان ملل مربوط به بعد سياسي اين سازمان است كه در ارگاني با نام شوراي امنيت تبلور يافته است، نهادي با ‌15 عضو كه هنوز با اين تعداد، يادآور دنياي ‌60 سال پيش است تا جهان سال ‌2005.

اين شورا اصلي ترين نهاد اجرايي سازمان ملل است كه مي‌تواند قطعنامه‌هايي تصويب كند كه همه‌ي ‌191 عضو سازمان ملل مجبور به اجراي آن‌ها هستند.

تركيب اين شورا قديمي و مربوط به جهان گذشته است. اختيار و اقتدار اين شورا يعني حق وتو، در دست قدرت‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم يعني آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين است و كشورهايي چون برزيل، آلمان، هند و ژاپن كه از سال ‌1945 تاكنون به جايگاه پرآوازه‌ي منطقه‌يي و اقتصادي رسيده‌اند حقي در اين زمينه ندارند. از آسيا فقط يك نماينده در اين تركيب اصلي و قدرتمند حضور دارد.

درخواست افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت به بيش از ‌15 عضو فعلي به يك دهه پيش باز مي‌گردد و موضوع جديدي نيست. شوراي امنيت در گذشته نقش چنداني ايفا نمي‌كرد و به همين دليل منتقدان، آن را محلي براي گپ زدن مي‌خواندند! اما در سال‌هاي اخير اين شورا فعال تر شده و با اعمال تحريم يا دادن مجوز استفاده از زور، جايگاه خود را در عرصه‌ي جهاني محكم تر كرده است.

تاكنون تلاش‌هاي معدودي براي تغيير تركيب شوراي امنيت انجام شده كه بجز يك مورد بقيه ناموفق بوده است. آن يك مورد نيز عبارت بوده است از ازدياد تعداد اعضاي غير دائم از ‌6 به ‌10 كه با موافقت مجمع عمومي در ‌1963 صورت گرفت. پس از آن، تلاش عمده‌ي ديگر پيشنهاد ‌1979 هند بود كه در آن تقاضاي افزايش مجدد اعضاي غير دائم شوراي امنيت از ‌10 به ‌14 بود. در آن زمان، همه‌ي اعضاي شوراي امنيت (به استثناي چين) با هرگونه افزايش در تعداد اعضاي غير دائم شوراي امنيت مخالفت كردند. با مخالفت سرسختانه‌ي ايالات متحده، انگلستان و فرانسه، اين مساله ديگر به طور جدي در مجمع عمومي مطرح نشد و طي چند سال اهميت خود را از دست داد.

نخستين جلسه‌ي شوراي امنيت در سال ‌1946 در لندن برگزار شد. اعمال تحريم تسليحاتي عليه آفريقاي جنوبي در سال ‌1963، اعزام نيروي صلح بان به قبرس در سال ‌1964، دادن مجوز استفاده از زور براي عقب راندن نيروهاي عراقي از كويت در سال ‌1990، اعمال تحريم عليه ليبي بعد از انفجار لاكربي در سال ‌1992، ‌تصميم به ايجاد دادگاه جنايات جنگي در لاهه در سال ‌1993،‌ اعزام نيروي صلح‌بان به تيمور شرقي در سال ‌1999، مداخله در بحران كوزوو در سال ‌1999 و بالاخره حمايت از دولت موقت عراق كه با دخالت آمريكا تشكيل شده بود در سال ‌2003 از جمله مهمترين اقدامات شوراي امنيت در تاريخ حياتش بوده است.

از جمله بيشترين انتقاد‌ها از شوراي امنيت، از سوي كشورهاي عربي مطرح شده كه مي‌گويند، اسراييل به راحتي قطعنامه‌هاي اين شورا را نقض مي‌كند، بدون آن كه ابزار اجرايي براي ممانعت از اين كار وجود داشته باشد. اين كشورها اميدوارند با تغيير تركيب اين شورا، رويه‌ي يك جانبه‌ي آن هم تغيير كند.

كميته‌ي ‌16 نفره كه "گروه كاري بدون محدوديت" خوانده مي‌شود، در گزارش ‌60 صفحه‌يي خود در كنار موضوعاتي چون اصلاح منشور، دادن مجوز موردي، استفاده‌ي پيشگيرانه از زور به عنوان دفاع مشروع از خود يا جست‌ و جوي تعريفي براي اقدامات تروريستي براي متمايز كردن آن از مقاومت، به اصلاح وضعيت شوراي امنيت هم پرداخته است.

به گفته‌ي ديپلمات‌هايي كه اين گزارش را ديده‌اند، اعضاي كميته‌ي ‌16 نفره‌ توسعه‌ي شوراي امنيت افزايش اعضاي آن را به ‌24 عضو توصيه كرده‌اند؛ به طوري كه از هر يك از قاره‌هاي آمريكا، آفريقا، آسيا و اروپا شش كشور در آن حضور داشته باشند.

به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بخش نهم متن كامل گزارش " با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه" به موضوع تقويت سازمان ملل اختصاص دارد. در زيرمجموعه اين موضوع به راهكارهاي تقويت رسيدگي به وضعيت حقوق بشر ، تقويت دبيرخانه و همچنين انسجام بخشي به نظام سازمان ملل پرداخته شده است:

شوراي حقوق بشر پيشنهادي 

كميسيون حقوق بشر به جامعه‌ي بين‌المللي يك چارچوب جهاني در زمينه حقوق بشر، متشكل از اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، ‌دو پيمان بين المللي و ساير معاهدات اصلي حقوق بشر داده است. اين كميسيون در جريان اجلاس سالانه‌ي خود توجه همگاني را به مسائل و بحث‌هاي مربوط به حقوق بشر جلب مي‌كند. براي توسعه‌ي سياست حقوق بشر سازمان ملل زمينه فراهم مي‌كند و نظام منحصر به فردي از رويه‌ها و تشريفات ويژه مستقل و تخصصي براي نظارت و بررسي رعايت حقوق بشر از نظر موضوعي و به وسيله‌ي كشورها به وجود مي‌آورد. همكاري نزديك كميسيون با صدها سازمان جامعه‌ي مدني فرصتي براي كار با جامعه‌ي مدني فراهم مي‌كند كه در جاي ديگري وجود ندارد.

با اين حال توانايي اين كميسيون براي اجراي وظايف خود مدام بر اثر كاهش اعتبار و حرفه‌اي‌گري آن تضعيف شده است. كشورها به ويژه نه براي تقويت مباني حقوق بشر بلكه براي حفاظت از خود در برابر انتقاد يا براي انتقاد از ديگران در صدد عضويت در اين كميسيون بوده‌اند. در نتيجه كمبود اعتباري شكل گرفته، كه در مجموع سايه‌اي بر اعتبار نظام سازمان ملل مي‌اندازد.

اگر بنا باشد سازمان ملل انتظارهاي مردان و زنان همه‌ي دنيا را برآورده سازد و در واقع اگر بنا باشد سازمان، آرمان حقوق بشر را همان‌قدر جدي بگيرد كه مسائل مربوط به امنيت و توسعه را جدي مي‌گيرد، در آن صورت كشورهاي عضو بايد براي جايگزين كردن كميسيون حقوق بشر با يك شوراي دائمي كوچكتر حقوق بشر موافقت كنند. كشورهاي عضو اگر مي‌خواهند شوراي حقوق بشر ارگاني اصلي از سازمان ملل يا يك نهاد كمكي مجمع عمومي باشد لازم است تصميم بگيرند، اما در هر حال اعضاي آن بايد مستقيما به وسيله‌ي مجمع عمومي با اكثريت دو سوم اعضاي حاضر و با راي گيري انتخاب شوند. ايجاد اين شورا به حقوق بشر موقعيتي مقتدرانه‌تر خواهد داد كه با موقعيت ممتاز حقوق بشر در منشور ملل متحد سازگار خواهد بود.

كشورهاي عضو بايد تركيب شورا و مدت ماموريت اعضاي آن را تعيين كنند.كساني كه به عضويت شورا انتخاب مي‌شوند بايد تعهد كنند از عاليترين معيارهاي حقوق بشر پيروي نمايند.

ج- دبيرخانه

وجود دبيرخانه توانا و موثر براي كار سازمان ملل ضروري است. به تدريج با تغيير نيازهاي سازمان ملل دبيرخانه نيز بايد تغيير كند. به اين دليل است كه در 1997 مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري را براي دبيرخانه آغاز و آن را با مجموعه ديگري از اصلاحات مديريتي و فني در 2002 دنبال كردم تا به سازمان، برنامه كار متمركزتر و نظام بودجه بندي و برنامه‌ريزي ساده تري بدهم و دبيرخانه را قادر سازم خدمات بهتري ارائه دهد.

خوشحالم كه مجمع عمومي از اين تغييرات حمايت گسترده به عمل آورده و معتقدم آنها توانايي ما را براي انجام كاري كه جهان از ما انتظار دارد بهتر كرده‌اند. به شكرانه‌ي ايجاد تغييرات در تنظيم بودجه، تهيه و تدارك منابع مديريت انساني، و شيوه حمايت از ماموريت‌هاي حفظ صلح، اينك كارها را به شيوه‌اي جديد و متفاوت انجام مي‌دهيم. اما اين اصلاحات در حدي كه بايد نيست. اگر قرار است سازمان ملل واقعا موثر باشد دبيرخانه بايد كاملا تغيير كند.

نهادهاي داراي اختيار تصميم گيري – به ويژه مجمع عمومي و شوراي امنيت – بايد دقت كنند، هنگامي كه اجراي ماموريتي را به دبيرخانه محول مي‌كنند منابع كافي براي انجام آن را نيز ارائه دهند. مديريت نيز به نوبه خود بايد پاسخگوتر شود و توانايي نهادهاي بين دولتي براي نظارت بر آن بايد تقويت شود. به دبير كل و مديران او بايد اختيار، وسايل، ‌اقتدارو كمك تخصيصي لازم براي اداره يك سازمان داده شود، سازماني كه انتظار مي‌رود نيازهاي عملياتي به سرعت در حال تغيير را در بسياري از قسمت‌هاي متفاوت جهان تامين كند.

به همين ترتيب كشورهاي عضو بايد ابزارهاي نظارتي مورد نياز براي خواستن مسئوليت واقعي از دبير كل براي برنامه و رهبري او را داشته باشند.

كشورهاي عضو همچنين نقشي مركزي دارند تا در تضمين اين امر ايفا كنند كه ماموريت‌هاي سازمان به روز باشند. بنابراين از مجمع عمومي مي‌خواهم تمام ماموريت‌هاي قديمي تر از پنج سال را باز بيني كند تا معلوم شود آيا به فعاليت هاي مربوط به آنها هنوز واقعا نياز است يا اين كه منابع اختصاص يافته به آنها را مي‌توان به چالش‌هاي جديد و در حال ظهور اختصاص داد.

كاركنان كنوني سازمان ملل بايد: الف) نسبت به چالش‌هاي بنيادي جديد قرن بيست و يكم متعهد و همسو باشند، ب) براي اداره عمليات پيچيده جهاني توانمند باشند، ج) پاسخگو باشند.

اول. در حال انجام اقداماتي براي جهت دادن دوباره به ساختار دبيرخانه هستم تا اولويت‌هاي مشخص شده در گزارش كنوني را با آن تطبيق دهم. اين كار مستلزم ايجاد دفتر حمايت از برقراري صلح و افزايش حمايت از ميانجيگري (وظيفه دفاتر حسن نيت من )و حمايت از دموكراسي و حكومت قانون است. به علاوه قصد دارم يك مشاور علمي براي دبير كل منصوب كنم، تا با بسيج تخصص علمي و مربوط به فن آوري در داخل نظام ملل متحد و در جامعه بزرگتر علمي و دانشگاهي، مشورت علمي راهبردي آينده نگرانه درباره مسائل سياسي مربوط به خط مشي ارائه دهد.

دستيابي به پيشرفت واقعي در حوزه‌هاي جديد نيازمند كاركنان داراي مهارت و تجربه براي رسيدگي به چالش‌هاي جدي است. اين كار همچنين مستلزم تلاش دوباره براي تضمين "عاليترين معيارهاي كارآيي، صلاحيت و انسجام" آن‌گونه كه در ماده 3/101 منشور ملل متحد خواسته شده، و در عين حال "استخدام كاركنان بر مبناي گسترده ترين محدوده جغرافيايي ممكن" و، بايد امروز اين نكته را اضافه كنيم كه تضمين تعادل عادلانه بين مردان و زنان است. در حالي كه كاركنان كنوني بايد فرصت‌هاي معقول براي رشد در داخل سازمان داشته باشند ما نمي‌توانيم به اتكا به گروهي واحد و يكسان براي رسيدگي به همه نيازهاي جديد خود ادامه دهيم. بنابراين از مجمع عمومي تقاضا مي‌كنم به من يك بار اختيار و منابع براي تعقيب سياستي جديد درباره كاركنان را بدهد تا آنان نيروي تازه بگيرند و براي رسيدگي به نيازهاي كنوني آماده شوند.

دوم. دبيرخانه بايد براي انجام كار خود توانمند باشد. هيات عاليرتبه پيشنهاد كرد كه قائم مقام ديگري براي دبير كل منصوب كنم تا فرآيند تصميم گيري درباره صلح و امنيت بهبود يابد. من در عوض تصميم گرفته‌ام يك ساز و كار به سبك كابينه براي تصميم گيري (با اختيارات اجرايي بيشتر از گروه مديريت ارشد كنوني) ايجاد كنم تا سياست و مديريت بهبود يابد. اين ساز و كار به وسيله يك دبيرخانه كوچك كابينه حمايت خواهد شد تا تدارك و پيگيري تصميم گيري تضمين شود. به اين ترتيب انتظار دارم بتوانم تصميم گيري متمركزتر، منظم تر و پاسخگوتر را تضمين كنم. اين كار به تضمين مديريت موثر عمليات جهاني چنين سازمان پيچيده‌اي كمك خواهد كرد اما به خودي خود و تنها كافي نخواهد بود. به دبيركل، به عنوان عامل اجرايي اصلي سازمان بايد اقتدار و انعطاف پذيري مديريتي بيشتري داده شود. او نياز دارد اين توانايي را داشته باشند كه جدول كاركنان را به اندازه ضرورت و بدون محدوديت‌هاي بي جا تعديل كند. به علاوه لازم است نظام اداري ما به طور كامل مدرنيزه شود. بنابراين از كشورهاي عضو مي‌خواهم براي بررسي كامل مقررات مربوط به بودجه و منابع انساني كه بر اساس آنها فعاليت مي‌كنيم با من كار كنند.

سوم. ‌بايد به بهبود شفافيت و پاسخگويي دبيرخانه ادامه دهيم. مجمع عمومي با قرار دادن حسابرسي‌هاي داخلي در اختيار كشورهاي عضو به تقاضاي آنها، اقدام مهمي در جهت شفافيت بيشتر انجام داده است. تلاش مي‌كنم ساير گروه‌هاي اطلاعات را مشخص كنم كه بتوان آنها را به طور عادي و مرتب در اختيار همگان قرار داد. من در حال ايجاد هيات نظارت بر عملكرد مديريت هستم تا تضمين شود مسئولان ارشد براي اعمال خود و نتايج واحدهاي خود پاسخگو باشند. بهبودهاي ديگري در زمينه امور داخلي در دست اجرا است. هدف از اين اقدامات هماهنگ كردن شيوه‌هاي مديريت و سياست‌هاي مربوط به منابع انساني ما با بهترين شيوه‌هاي ساير سازمان‌هاي عمومي و بازرگاني جهاني است. به منظور بهبود بيشتر پاسخگويي و نظارت پيشنهاد كرده‌ام مجمع عمومي بررسي كاملي از كار دفتر خدمات نظارت داخلي، با نظري به تقويت استقلال و اقتدار و همچنين تخصيص و توانايي آن به عمل آورد. اميدوارم مجمع با سرعت به اين پيشنهاد عمل كند.

د- انسجام نظام

نظام صندوق‌ها، برنامه‌ها و كارگزاري‌هاي تخصصي سازمان ملل علاوه بر دبيرخانه، ثروت منحصر به فردي از تخصص و منابع را گرد هم مي‌آورد كه طيفي كامل از مسائل جهاني را در بر مي‌گيرد و آنچه براي سازمان ملل صادق است براي ساير بخش‌هاي نظام نيز معتبر است. همه بايد آشكارا به نهادهاي مديريتي خود و مردمي كه به آنان خدمت مي‌كنند پاسخگو باشند.

نظام ملل متحد در طول چند دهه‌ي گذشته در پاسخ به تقاضاي پيوسته در حال افزاش شاهد گسترش مطلوب اعضا و همچنين مقياس و دامنه فعاليت‌هاي خود بوده است. يك عارضه جانبي ناخوشايند اين وضع اين بوده است كه اينك اغلب دوباره كاري قابل توجهي در ماموريت‌ها و اقدامات بين نهادهاي گوناگون در داخل نظام وجود دارد. عارضه ديگر كسري‌هاي قابل توجه در اعتبارهاي ضروري بوده است.

در تلاش براي رسيدگي به بعضي از اين مسائل، دو مجموعه اصلاحات مهم را در طول دوره كارم به عنوان دبير كل، آغاز كرده‌ام. اول، در گزارش 1997 خود با عنوان "نوسازي سازمان ملل:‌ برنامه‌اي براي بازسازي" (A/950/51) (ترجمه اين سند در مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران موجود است) تدابيري چند، از جمله به ويژه ايجاد كميته‌هاي اجرايي، براي تقويت توانايي رهبري دبيرخانه و تامين هماهنگي بهتر در حوزه‌هاي بشر دوستانه و توسعه ارائه دادم. سپس در 2002 در گزارش دوم با عنوان "تقويت سازمان ملل: دستور كاري براي تغيير بيشتر" (A/387/57) و اصلاحيه يك) گام‌هاي بيشتري را به منظور بهبود مستقيم تر كار ما در سطح كشورها، به ويژه با تقويت نظام هماهنگ كننده مقيم شرح دادم. همچنين اختيار بيشتري به نمايندگان ويژه خود داده و نظام عمليات يكپارچه صلح را ايجاد كرده‌ام.

اين تلاش‌ها با قادر كردن كارگزاري‌هاي گوناگون براي كار كردن نزديكتر با هم در سطح كشوري، با يكديگر و با ساير شركا ،‌مانند بانك جهاني فوايد چشمگيري داشته است. با وجود اين، نظام سازمان ملل به عنوان يك مجموعه هنوز به شيوه‌اي منسجم و موثر كه شهروندان جهان نياز دارند و شايسته آن هستند خدمات ارائه نمي‌دهد.

بخشي از اين مساله مسلما به محدوديت‌هاي ساختاري كه با آنها مواجه هستيم مربوط مي‌شود. در ميان و بلند مدت براي رسيدگي به اين محدوديت‌ها نياز به پرداختن به اصلاحات خيلي بيشتر خواهيم داشت.

چنين اصلاحاتي مي‌تواند شامل گروه بندي كارگزاري‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌هاي گوناگون درواحدهاي به شدت تحت كنترل باشد كه به ترتيب مسائل مربوط به توسعه، محيط زيست و اقدام بشر دوستانه رسيدگي كنند و اين گروه بندي دوباره مي‌تواند شامل حذف يا ادغام صندوق‌ها، برنامه‌ها و كارگزاري‌هايي باشد كه وظايف و تخصص‌هاي تكميلي يا متداخل دارند.

در اين حال، اقدامات آني تري وجود دارند كه مي‌توانيم و بايد اينك انجام دهيم. به ويژه مي‌خواهم اصلاحات بيشتر در زمينه هماهنگي حضور و عملكرد نظام سازمان ملل متحد را در سطح كشوري، بر مبناي اصلي ساده بيان كنم: در هر مرحله از فعاليت‌هاي سازمان ملل، مقام ارشد حاضر سازمان ملل درهر كشور مفروضي – نماينده ويژه، هماهنگ كننده مقيم يا هماهنگ كننده امور بشر دوستانه – بايد اختيار و منابع لازم براي اداره‌ي هياتي يكپارچه از ملل متحد يا "حضور كشوري" را داشته باشد تا سازمان ملل بتواند واقعا به عنوان يك نهاد يكپارچه انجام وظيفه كند.

(ادامه دارد)

انتهاي پيام