سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با صدور بيانيه‌ي کنگره‌ي خود به تحليل انتخابات اخير و شرايط موجود پرداخته است. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در مقدمه‌ي بيانيه پاياني کنگره نهم خود آورده است: انتخابات نهم رياست جمهوري نقطه‌ي عطفي در تحولات سياسي اجتماعي و سرآغاز دوراني جديد در عرصه‌ي سياست داخلي و خارجي به شمار مي‌آيد. تحليل چگونگي فرايند و نتيجه اين حادثه مهم و موشکافي ابعاد مثبت و منفي آن درک روشن‌تري از وضعيت کنوني و سمت و سوي اهداف آينده به دست خواهد داد. تحليل نتايج انتخابات، تبيين وضع موجود کشور، آرايش جديد نيروهاي سياسي، پيش‌بيني آينده و چه بايد کرد محورهاي اساسي مطالبي است که در اين بيانيه مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در بند اول اين بيانيه با اشاره به نتايج انتخابات آمده است: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پس از انتخابات مجلس هفتم، در بيانيه‌ها و تحليل‌هاي خود همواره نسبت به ظهور اراده‌اي فائقه براي تمرکز قدرت و يکدست کردن حاکميت در کشور هشدار داده و تاکيد کرده است که مخالفان جمهوريت نظام درصدد تقليل شان رياست جمهوري از دومين مقام رسمي کشور به رييس دفتر و تدارکاتچي برآمده‌اند. بر اين اساس در آستانه‌ي انتخابات نهم رياست جمهوري و از يک سال پيش استراتژي محدود و پاسخگو کردن قدرت و حضور جدي در صحنه‌ي انتخابات در دستور کار سازمان قرار گرفت. نويسندگان اين بيانيه خاطرنشان كرده‌اند: ما از آنجا که حضور شخصيت‌هاي‌ مستقل و در نتيجه رقابت جدي ميان آن‌ها را تنها راه جلوگيري از پيروزي سناريوي انتخاب رييس‌دفتر به جاي رييس‌جمهور و در عين حال ممانعت از برگزاري انتخاباتي ناسالم و بانتايج از پيش تعيين شده مي‌دانستيم، تمامي کساني که خود را واجد شرايط فوق مي‌دانستند را به حضور در عرصه‌ي رقابت انتخاباتي دعوت كرديم. ما بر اين باور بوديم اجراي پروژه تبديل رييس‌جمهور به رييس‌ دفتر مآلاً به هدم اساس جمهوريت نظام مي‌انجامد و تنها راه خنثي کردن اين پروژه و ناکام گذاردن طرح جايگزيني حکومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي را در انتخاب يک رييس‌جمهور اصلاح‌طلب در چارچوب شعار "اصلاحات يک گام به پيش" و يا حداقل انتخاب يک رييس‌جمهور مستقل ديديم. لذا به همراه احزاب همفکر و با عنايت به تجربياتي که از رد صلاحيت‌هاي مجلس هفتم بدست آمده بود و نيز با تاکيد بر ضرورت اجماع اصلاح‌طلبان حول کانديداي واحد، کوشيديم از ميان رجال سياسي کشور شخصيتي ملي را به کانديداتوري برگزينديم که داراي مقبوليت اجتماعي و مورد اجماع اصلاح‌طلبان بوده در عين حال رد صلاحيت وي براي شوراي نگهبان غيرممکن و يا حداقل دشوار باشد. با اين نگاه تلاش خود را براي قانع کردن مهندس ميرحسين موسوي آغاز کرديم. مجموعه‌اي از شرايط و عوامل دست در دست هم داده و مانع حضور ايشان در انتخابات شد. در ادامه اين رويکرد تلاش ما براي حضور آقاي موسوي خوئيني‌ها نيز به نتيجه نرسيد. لذا علي‌رغم اعتقاد به اجماع اصلاح‌طلبان بر يک فرد مورد تائيد همه و عدم پذيرش مکانيسم نظرسنجي از سوي برخي از اصلاح‌طلبان براي اجماع، ما را از دست يابي به کانديدايي واحد در سطح نيروهاي اصلاح‌طلب نا اميد مي‌ساخت. معرفي نامزد حزبي نيز با توجه به محدوديت‌هاي موجود، عملا با خط مشي انتخاباتي سازمان مبني بر مشارکت جدي و واقعي مغايرت داشت. مضافا اينکه با توجه به موضع شوراي نگهبان و قطعي بودن رد صلاحيت نامزدهاي حزبي اصلاح‌طلب، معرفي چنين نامزدي مي‌توانست در سطح افکار عمومي نشانه عدم عزم جدي ما براي مشارکت و شاهدي بر قصد پيشيني ما براي انصراف از رقابت‌هاي انتخاباتي تبليغ شود. اين بيانيه مي‌افزايد: از اين رو تنها راه براي حضور در اين رقابت اجتناب ناپذير معرفي نامزدي غير حزبي بود که ضمن دارا بودن شايستگي‌هاي لازم، احتمال تاييد صلاحيت او وجود داشته باشد. آقاي دکتر معين با توجه به دارا بودن وجهه‌ي علمي، پيشينه‌ي انقلابي، تجربه‌ي اجرايي و مقبوليت ميان نخبگان، از مناسب‌ترين گزينه‌هايي بود که با توجه به معيارها و محدوديت‌هاي پيش گفته مي‌توانست انتخاب ما و دوستان همفکر ما باشد. نتايج نظرسنجي‌هاي مستمر نيز از روند رشد تدريجي موقعيت نامزد مورد حمايت ما خبر مي‌داد. اين روند در ماه پاياني تا ارتقاء موقعيت دکتر معين به رده دوم و سوم ادامه يافت. علي‌رغم اينکه اجماع اصلاح‌طلبان را بر يک نامزد امري مطلوب مي‌دانستيم، به علت اختلاف ميان جبهه‌ي مخالف اصلاحات و عدم اجماع بر کانديداي واحد ، از تعدد کانديدا‌ها در ميان اصلاح‌طلبان چندان نگران نبوديم. گذشت زمان صحت اين عدم نگراني ما را به اثبات رسانيد. نويسندگان اين بيانيه در ادامه اين‌گونه عنوان كرده‌اند: با گذشت زمان شانس اقتدارگرايان براي پيروزي در انتخابات کمتر مي‌نمود، تا بدانجا که چهره‌هاي سياسي و رهبران اين جريان از اينکه عدم توانايي ايشان در اجماع، شانس موفقيت در انتخابات را به شدت کاهش داده است از هواداران خود عذر خواستند و بعضا نشريات طرفدار ايشان به دليل احتمال شکست، کناره‌گيري از انتخابات را خواستار شدند. در ادامه‌ي اين بيانيه با اشاره به آن چه از آن به عنوان پروژه‌ي تبديل رييس‌جمهور به رييس دفتر نام برده شده، آمده است: علي‌رغم اين که تنها يکي از نامزدهاي منتسب به اقتدارگرايان با توجه به اين پروژه ايده‌ال تلقي مي‌شد و اجماع در مورد وي ضروري به نظر مي‌رسيد، اما نگراني از احتمال حضور نامزدهاي مستقل با احتمال رايي آوري بالا، در عرصه رقابت و روشن نبودن تكليف نهايي، آن‌ها را بر آن داشت تا آخرين روزها از تاكيد بر نامزد دلخواه، خودداري ورزند و تصميم‌گيري نهايي به روزهاي پاياني و ارزيابي شرايط و امکانات و مقدورات محول شد. نهايتا در روزهاي پاياني و پس از بررسي‌ها و محاسبات لازم، اراده‌ي فائقه به همان کانديدا تعلق گرفت و عزم خود را براي بر صدر نشاندن کانديداي مطلوب خويش آشکار ساخت. ورود حزب پادگاني با اتکاء به تشکيلات سراسري و امکانات برخي نهادها ، روند انتخابات را دگرگون کرد. تصميم روزهاي پاياني مبني بر مداخله سازمان يافته و وسيع نهادها و کانون‌هاي وابسته و مرتبط با حاکميت، به سود نامزدي که تا روزهاي آخر در تمام نظرسنجي‌هاي سراسري نفر آخر و يا ماقبل آخر بود، عملا نهادهاي مزبور را در قالب احزاب سياسي وارد عرصه انتخابات کرد. رفتن نامزد مورد نظر به دور دوم، هدف اوليه اين جريان بود. صادركنندگان اين بيانيه معتقدند: تکليف مرحله دوم از پيش روشن بود. به وضوح پيش بيني مي‌شد که عوامل و نيروهاي عمل کننده در مرحله اول، با جديت بيشتر و در سطحي گسترده‌تر در مرحله دوم نقش آفريني کنند. علي‌رغم اين پيش‌بيني، حمايت قاطع و صريح از آقاي هاشمي رفسنجاني را در مرحله دوم، اقدامي ضروري و اصولي مي‌دانستيم. در عين حال نظرات مشورتي خود را براي مقابله با اين وضعيت به اطلاع ايشان رسانديم و انصراف از انتخابات را در اعتراض به شرايط غيردموکراتيک و دخالت سازمان يافته برخي از نهادها در امر انتخابات، به ايشان پيشنهاد کرديم. اما با وجود قبول تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هاي ما، از انصراف خودداري کردند. بنابراين مرحله دوم نيز چنان پيش رفت که اقتدارگرايان خواسته بودند و آقاي هاشمي علي‌رغم حمايت قاطبه نخبگان کشور، همانطور كه پيش بيني مي‌شد نتوانست برنده انتخابات باشد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در اين بيانيه خاطرنشان كرده است: با اين همه نبايد علل و عوامل اين شکست را صرفا به تخلفات سازمان‌يافته و ساختار معيوب محدود کرد. توقيف و تعطيلي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و قطع کانال‌هاي ارتباطي اصلاح‌طلبان با بدنه جامعه و عدم تمهيد راه‌هاي جايگزين براي حفظ ارتباط با جامعه طي سال‌هاي گذشته، از يک‌سو اطلاع‌رساني و ارائه تحليل‌ها و اطلاعات ضروري به جامعه را به شدت محدود کرد و از سوي ديگر آنان را از تحولات اجتماعي و شکل‌گيري يا شدت يافتن مطالبات جديد، به ويژه در سطح طبقات محروم، غافل و در جريان انتخابات براي انتقال ديدگاه‌ها و برنامه‌هايشان به بدنه جامعه و اطلاع‌رساني درست به مردم با مشکل روبرو ساخت. بايد با شجاعت گفت اصلاح‌طلبان براي جبران اين کاستي‌ها و برقراري ارتباط با بخش‌هاي متوسط و محروم جامعه کوشش چشمگيري نکردند و تدابير مؤثري اتخاذ نكردند. آنان تمام توان و فعاليت انتخاباتي خود را بر جامعه نخبگان و دانشگاهيان متمرکز کردند، بدان اميد که اين قشر را به شرکت در انتخابات و ايفاي نقش پل ارتباطي ميان اصلاح‌طلبان و جامعه و بسط آگاهي و جذب افکار توده‌ها به سوي اصلاح‌طلبان قانع کنند. اما تنها توانستند صرفا به شركت بخشي از نخبگان در انتخابات تحقق بخشند و از ايجاد تحرک و فعال ساختن ايشان ناتوان ماندند. در حالي که رقيب برنامه‌هاي تبليغي خود را بر مشکلات ملموس بخش‌هاي محروم جامعه متمرکز کرده بود و در اين مسير چنان به افراط گراييده بود که از طرح شعارهاي غيرعملي پرهيز نداشت، اصلاح‌طلبان پيشرو علي‌رغم داشتن برنامه اقتصادي مناسب، به شعارهاي اقتصادي توجهي نشان ندادند و از سطح شعارهاي مطلوب نخبگان فراتر نرفتند. در اين بيانيه ابراز عقيده شده است: طي سال‌هاي گذشته يکي از مهمترين محورهاي تبليغاتي عليه اصلاح‌طلبان در سطح تريبون‌هاي رسمي و عمومي، متهم ساختن آنان به عدم التزام به موازين مذهبي و اعتقادات ديني بوده است. اين امر علي‌القاعده بايد موجب مي‌شد اصلاح‌طلبان پيشرو که بيشتر در مظان چنين اتهامي قرار داشتند در جريان انتخابات بر ماهيت ديني خود تاکيد و با اقشار مذهبي‌تر جامعه ارتباط موثرتري برقرار کنند. اما به دلايلي که گذشت اين امر مغفول ماند و نهايتا در مرحله اول به آراي آگاهانه‌ي چهار ميليوني عمدتا از بخش نخبه‌ي کشور که کانون خطر را به خوبي در يافته بودند اکتفا کردند. از ميان دو مرحله اول و دوم، آراء مرحله‌ي اول به دليل رقابت متنوع و فشرده ميان نامزدها و حضور مستقل جريان‌هاي مختلف سياسي، تصوير روشنتري از مطالبات اجتماعي موجود - البته در ميان آن بخش از جامعه که در انتخابات شرکت کرده‌اند – به دست مي‌دهد. اما با توجه به ساختار معيوب و تخلفات، متاسفانه نمي‌توان از تعداد آراي نامزدها به وزن اجتماعي هر يک از اين مطالبات پي برد. نويسندگان اين بيانيه خاطرنشان كرده‌اند: از ترکيب آراي مرحله‌ي اول در شهرهاي بزرگ و کوچک و نيز روستاها و مناطق مرزي، مي‌توان دريافت چهار دسته نيازهاي سياسي، نيازهاي توسعه‌اي (در وجوه اقتصادي و اجتماعي) و نيازهاي معيشتي و رفاهي، مطالبات مردم به ويژه شرکت‌کنندگان در انتخابات را شکل مي‌دهند. آراء صاحبان اين مطالبات به ترتيب به سوي شعارهاي آزادي و دموکراسي، اعتدال و شکوفايي اقتصادي، آزادي‌هاي اجتماعي، عدالت‌خواهي و رفاه که برخي از آن‌ها ميان نامزدهاي رقيب مشترک بود گرايش يافت. البته قريب چهل درصد از واجدان شرايط نيز در انتخابات شرکت نکردند و با عدم شرکت خود مطالبات خويش را در پرده ابهام نگهداشتند. تحليل آراي مرحله دوم با توجه به تداوم نقش آفريني عوامل عمل کننده در مرحله‌ي اول و نيز فضاي قطبي ويژه مرحله‌ي دوم، کار چندان دشواري نيست. همچنان که پيش‌بيني مي‌شد جريان اقتدارگرا به کمک تشکيلات سراسري و پنهان حزب پادگاني، توانست عمليات تخريبي گسترده‌اي را سامان دهد و در حالي که مديريت حداقل 16سال گذشته را فاسد و ضدمردمي و به عنوان سمبل تمامي نارسايي‌ها و مشکلات موجود معرفي مي‌کرد، با استفاده گسترده از امکانات، از نامزد خود چهره‌اي عدالت خواه، ساده زيست، مخالف فساد و فقر و دشمن بي‌عدالتي به جامعه ارائه مي‌داد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در بخشي از اين بيانيه با اشاره به دلائلي كه منجر به نتيجه‌ي انتخابات رياست جمهوري شد آورده است: اکثريت راي دهندگان براي تغيير وضع موجود و به اميد تحول، آقاي احمدي نژاد را بر آقاي هاشمي ترجيح دادند. به گزارش ايسنا در بند ديگر اين بيانيه در ارزيابي از تحليل وضع موجود آمده است: با توجه به آگاهي‌ها و ارزيابي‌هاي موجود، از ميزان نقش عوامل و سازوکارهاي مذکور و توان و امکانات نيروهاي ويژه عمل کننده در انتخابات، مي‌توان با تقريبي قابل قبول، دلالت‌هاي نتايج انتخابات را بر چگونگي وضعيت اجتماعي سياسي کشور کشف کرد. با توجه به تحليلي که از نتايج و ترکيب آراء در دو مرحله‌ي انتخابات ارائه شد، اکنون مي‌توان درباره‌ي صحت برخي تحليل‌ها که راي 17 ميليوني به کانديداي پيروز را نشانه تحول در ساختارهاي اجتماعي و بيانگر جنبشي اجتماعي ارزيابي مي‌کنند، قضاوت روشن‌تري داشت. صادركنندگان اين بيانيه برخي اشتباهات اصلاح‌طلبان را در راي کانديداي پيروز بي‌تاثير ندانسته و خاطرنشان كرده‌اند: فقدان برخي عوامل غيرطبيعي و عدم هر يک از آن اشتباهات اجتناب‌پذير، مي‌توانست نتيجه انتخابات را به گونه‌اي ديگر رقم بزند و ما اکنون به جاي بررسي عوامل شکست، علل پيروزي را تحليل مي‌کرديم. با احتساب پايگاه اجتماعي 15 درصدي جريان حاکم کنوني که رأيي ثابت و کاملاً آگاهانه و سياسي محسوب مي‌شود و فضاي قطبي حاکم بر دور دوم که با عمليات گسترده تخريب توسط حزب پادگاني همراه شد و چند ميليون رأي را به ضرر آقاي هاشمي و به سود کانديداي رقيب هدايت کرد و نيز با احتساب آراي مخدوش ناشي از تقلبات و تخلفات، ميزان آرا درصد بالايي به نظر نمي‌رسد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ابراز عقيده كرده است: اگرچه وجود افراد و گروه‌هاي داراي گرايش‌هاي فاشيستي در کشور قابل انکار نيست، اما عدم شکل‌گيري جنبش اجتماعي به معناي عدم هرگونه تغيير و تحول اجتماعي نيست. بدون شک نتايج انتخابات رياست جمهوري از واقعيات اجتماعي مهمي حکايت مي‌کند که مهمترين آن‌ها عبارتند از: 1- تقريباً تمامي رأي‌دهندگان اعم از آن‌ها که به آقاي احمدي نژاد و آقاي هاشمي رفسنجاني رأي دادند و نيز 20 ميليون نفري که در انتخابات شرکت نکردند، از خاستگاه‌ها و منظرهاي متفاوت و با انگيزه‌هاي گوناگون، خواهان تحقق شرايطي متفاوت با شرايط موجود هستند. 2- مطالبات معطوف به عدالت اقتصادي براي بخش قابل توجهي از جامعه جدي است. همچنانکه مطالبات معطوف به رونق اقتصادي، آزادي‌هاي اجتماعي، حقوق شهروندي و دموکراسي نيز براي اقشار متوسط و طبقه نخبه کشور مهم و جدي است. 3- واقعيت اجتماعي ديگري که نتايج انتخابات مرحله اول و مرحله دوم از آن حکايت مي‌کند، تنوع و تکثر همسنگ مطالبات اجتماعي است. بدين معنا که نظام با مطالبات و خواسته‌هايي متنوع و در عين حال متضاد از سوي بخش‌هاي مختلف جامعه با وزن اجتماعي نزديک به يکديگر مواجه است. اين امر نشان دهنده‌ي حساسيت و خطير بودن شرايط جديد پس از انتخابات و دشواري‌هاي فراروي جريان حاکم در اداره‌ي امور جامعه است. آنچه بر پيچيدگي شرايط جديد مي‌افزايد عزم و پاي فشاري هر يک از بخش‌هاي اجتماعي مذکور در تحقق مطالبات خويش است. اين بيانيه مي‌افزايد: با پيروزي نامزد جريان مقابل، اولا حاکميت متمرکز و ثانيا يکپارچه شده و ديدگاه واحد و هماهنگي نسبت به امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سطح حاکميت و قواي سه گانه حاکم شکل گرفته است. اکنون همه بخش‌هاي حاکميت کاملا هماهنگ است. اگر تا پيش از انتخابات، برخي از مشکلات ناشي از وجود ديدگاه‌ها و سلايق متعارض و ناهماهنگ در سطح حاکميت تحليل مي‌شد، امروز ديگر چنين مانعي وجود ندارد و حاکميت مي‌تواند بدون هرگونه تنش ناشي از تعارض آراء و سلايق، با تمام قوا بکوشد. اين وضعيت که البته مي‌تواند مثبت و يک مزيت تلقي شود، يک واقعيت را در پي خواهد داشت و آن اينکه قدرت حاكم واقعي از اين پس در قبال نارسايي‌ها و ضعف‌ها و سوء تدبيرها، مسووليت مستقيم خواهد داشت. صادركنندگان اين بيانيه خاطرنشان كرده‌اند: آنچه بر ضرورت تحقق مطالبات جامعه به ويژه مطالبات اقتصادي مي‌افزايد اين است که جناح پيروز در انتخابات، در شرايطي قدرت را به دست مي‌گيرد که ذخاير ارزي در بالاترين و بدهي‌هاي خارجي در پايين‌ترين سطح طي سال‌هاي گذشته است و در آينده نيز با احتمال بالا رفتن قيمت نفت، درآمد هنگفتي نصيب کشور خواهد شد. اين شرايط درست برعکس شرايطي است که خاتمي و اصلاح‌طلبان قدرت اجرايي را در دست گرفتند. در آن زمان اصلاح‌طلبان از مزيت هماهنگي در سطح حاکميت و رضايت رهبري برخوردار نبودند و در شرايطي به پيروزي رسيدند که قيمت نفت به پايين‌ترين ميزان ممکن يعني بشکه‌اي 9 دلار رسيده بود. با توجه به اين شرايط مساعد و آرماني، طبيعي است که افکار عمومي از حاکميت انتظار حل مشکلات و تأمين خواسته‌هاي رفاهي و عمل به وعده‌هاي انتخاباتي، نظير تک رقمي شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکي، حل مشکل بيکاري، بردن دلارهاي نفتي بر سر سفره مردم و رنگين ساختن آن را داشته باشند. ما البته معتقديم اين‌ها مشکلاتي نيستند که با صرف دلارهاي نفتي براي رنگين کردن سفره مردم حل شوند. اما اهداف مذکور و تأکيد بر آساني حل مشکلات از شعارها و وعده‌هاي اصلي رئيس جمهور منتخب و حاميانش بود. صميمانه آرزو مي‌کنيم آن وعده‌ها و برنامه‌ها به اجرا در‌آيد. نويسندگان اين بيانيه در عين حال خاطرنشان كرده‌اند: غيرمنصفانه خواهد بود اگر به موفقيت اصلاح‌طلبان در تغيير و تحرک فضاي سياسي کشور و افزايش حساسيت و همبستگي سياسي نخبگان، به عنوان يک دستاورد مهم اشاره نکنيم. اهميت اين دستاورد را که در دوره‌ي جديد مي‌تواند پشتوانه‌ي تکاپوي سياسي اصلاح‌طلبان باشد و ظرفيت‌هاي سياسي جديدي براي مقابله با حاکم شدن استبداد ايجاد کند را در مقايسه ميان اين انتخابات با انتخابات شوراهاي شهر و روستا مي‌توان دريافت. در اين انتخابات نامزدهاي احزاب اصلاح‌طلب در مجموع آرايي بيش از رقيب به خود اختصاص دادند و در صورت اجماع و يا برگزاري سالم انتخابات، مي‌توانستند پيروز ميدان باشند. در حاليکه در انتخابات شوراها علي‌رغم سلامت انتخابات، اصلاح‌طلبان با قهر و عدم مشارکت جامعه مواجه بودند. از اين رو در عرصه‌ي عمل و فعاليت سياسي هر چند نگراني‌هاي جدي نسبت به جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي اقتدارگرايان وجود دارد، اما خوشبختانه نزديکي رقابت‌ها در اين انتخابات و دخالت تعيين کننده و موثر برخي عوامل در شکل‌گيري نتايج انتخابات، موجب شده است طرفداران کانديداهاي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در عين احساس نگراني شديد از شرايط و روند موجود، احساس شکست و ناکامي نکنند. بنابراين اگر چه در سطح قدرت سياسي، وضعيت از شرايط ماقبل اصلاحات نامطلوب‌تر شده است و خطراقتدارگرايي کاملا جدي است، اما در سطح سياسي و اجتماعي نشانه‌هاي آشکار سرزندگي و ميل به تکاپو و مقاومت در برابر اين خطر، مشاهده مي‌شود. همگرايي پديد آمده ميان طبقات متوسط شهري و به ويژه نخبگان جامعه حول محور مخالفت با استبداد و خودکامگي و نيز فعال شدن نيروهاي جديد و با انگيزه سياسي با رويکرد دفاع از عدالت و آزادي و دستاوردهاي اصلاحات، در برابر خطر و تهديد اقتدارگرايي در جريان انتخابات، حاکي از سر زندگي بالقوه عرصه فعاليت سياسي و ظرفيت‌ها و امکانات اميد بخش اين عرصه، براي احزاب و جريان‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و مخالف با استبداد و يكه سالاري است. اين بيانيه مي‌افزايد: عرصه‌ي سياست خارجي در حال حاضر يکي از پر چالش‌ترين عرصه‌ها براي حاکمان جديد به شمار مي‌آيد. در مقايسه با دولت اصلاحات، پيروزي خاتمي در انتخابات 76 کشور را در عرصه سياست خارجي، در آستانه يک تحول مثبت قرار داد و آمريکا را در ادامه سياست‌هايش عليه ايران در سطح جهاني، به نيرويي منفرد و محروم از حمايت جهاني تبديل ساخت. به اين ترتيب با پيروزي خاتمي، اجماعي جهاني به نفع ايران شکل گرفت و امريکا ناگزير از تغيير موضع و چرخش به سمت اجماع شد. اما ظاهرا نتيجه‌ي پيروزي اقتدارگرايان، اين‌گونه نيست. هرچند دستاوردهاي درخشان دولت اصلاحات در عرصه سياست خارجي، به علت ناهماهنگي‌ها و دخالت‌هاي اقتدارگرايان و نيز عملکرد داخلي ايشان طي سال‌هاي اخير، بسيار کمرنگ شده است، اما دولت خاتمي هنوز به پشتوانه اعتبار بين‌المللي خود، توانسته است با جلوگيري از بروز تنش و بحران در عرصه روابط خارجي و از طرق ديپلماتيک، مصالح و منافع ملي را حفظ کند. حال بايد ديد اقتدارگرايان شعارهاي راديکال خود را در سياست خارجي عملي کرده و کشور را به سوي بحران پيش خواهند برد يا اينکه آن شعارها را به فراموشي سپرده و رويکرد دولت خاتمي را تعقيب خواهند کرد. اما بايد توجه داشت اين رويکرد، به پشتوانه اعتبار بين‌المللي مفيد و کارآمد خواهد بود و اگر اقتدارگرايان در ساير ديدگاهها و خط مشي‌هاي خود به ويژه در عرصه سياست داخلي تجديد نظر نکنند، از چنين اعتباري محروم و در ادامه سياست‌ها و رويکردهاي کنوني ناکام خواهند بود. ادامه دارد...