... به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، در ادامه بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ذيل عنوان صورتبندي نيروهاي سياسي آمده است: چنانکه گفتيم با انتخابات رياست‌جمهوري نهم، عرصه سياسي جامعه دستخوش تحولات جديدي شده است. برخي گرايش‌ها و نيروهاي اجتماعي در حال هويت‌يابي سياسي و سازمان يابي و حضور تأثيرگذار در عرصه سياسي کشور هستند. صورتبندي و آرايش نيروهاي سياسي موجود نيز در حال دگرگوني است. در دوره جديد مبارزه با اقتدارگرايي و خطر استبداد، محور چالش‌هاي سياسي است و اشکال ائتلاف‌هاي پيش از انتخابات، در هر دو جناح اصلاح‌طلب و مخالف اصلاحات با توجه به اين چالش اصلي در حال تغيير و ائتلاف‌هاي جديدي در حال سربرآوردن است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ابراز عقيده كرده است كه در جبهه مخالف اصلاحات عملکرد انحصارطلبانه و اقتدارگرايانه گروهي كه بنيادگرايان راديکال، خوانده براي تصاحب کامل قدرت و قراردادن مؤتلف سابق خود در سطح و نقش شريک درجه دوم و کاستن از قدرت و نقش گذشته آن، جريان راست سنتي را نسبت به آينده خويش نگران کرده است. اين بيانيه افزوده است: اگر چه جريان اقتدارگرا با اعطاي امتيازات صوري و غيرمؤثر به جريان راست سنتي، سعي در کاستن از ميزان اعتراض و آرام کردن آن خواهد داشت، اما به نظر مي‌رسد روند جدايي کنوني ادامه يافته و بخش اصلي اين جريان به تدريج خود را از قيد و بندهاي مجامله و رودربايستي سياسي در برابر رهبري جريان اقتدارگرا رها ساخته و با نزديک شدن و ائتلاف با جريان راست مدرن، بر توان و قدرت خود در برابر زياده طلبي‌ها و انحصارطلبي‌هاي بنيادگرايان افراطي بيفزايد. در ادامه آمده است: بنابراين در جبهه مخالف اصلاح‌طلبان، در حال حاضر با نوعي دگرديسي مواجه هستيم. انتخابات رياست جمهوري نهم روند زايش يک نيروي سياسي جديد را از درون اين جبهه کامل کرد. در بخش ديگر اين بيانيه با عنوان مشخصه‌هاي جريان اقتدارگرا آمده است: با توجه به اهميت و نقش مؤثر اقتدارگرايان پس از انتخابات رياست‌جمهوري، ناگزير با تفصيل بيشتري به بررسي مشخصه‌هاي فکري - سياسي اين جريان مي‌پردازيم. جريان اقتدارگرا - که شکل تکامل‌يافته جرياني است که ما آن را در تقسيم‌بندي جريان‌هاي سياسي، چپ جديد نام برده بوديم - نيرويي بنيادگرا، از جنسي کاملاً متفاوت با بنيادگرايي راست سنتي است. رويکرد اين جريان به دين و شريعت، رويکردي ايدئولوژيک و معطوف به قدرت و فاقد انعطاف و تساهل و تسامحي است که در نگاه شريعت‌گراي راست سنتي وجود دارد. اقتدارگرايان از ولايت فقيه قرائتي پيشواسالارانه دارند و در تبعيت از ولي فقيه، حداقل در ظاهر، متعبد و معتقد به تقليد هستند و ميزان اين اعتقاد را با ميزان اجتناب از چون و چرا کردن در منويات و دستورات ولي فقيه مي‌سنجند. عموماً با مسائل برخوردي سطحي دارند و راه‌حل‌هاي مستقيم و متکي بر جنبه‌هاي سخت افزاري را ترجيح مي‌دهند. تئوري توطئه در تحليل‌هاي اين جريان نسبت به امور نقشي اساسي دارد. بنابراين علت ناکامي‌ها را عمدتاً در توطئه دشمن جستجو مي‌کنند، تا ناتواني‌هاي خود. اين دشمن توطئه‌گر حتي تا درون جبهه متحد ضداصلاحات نيز مي‌تواند نفوذ کند. بنابراين تعجب‌آور نخواهد بود اگر در آينده و با تشديد اختلافات با متحد سابق راست سنتي، عناصري از اين جريان قرباني و اسير طراحي‌هاي دشمن توطئه‌گر تلقي و معرفي شوند. در عرصه سياست داخلي همانند ساير عرصه‌ها براي اين جريان، يک چيز اصالت دارد و آن حفظ و بقاي قدرت مطلقه اقتدارگرايان است. از اين رو امري که در تقويت اين اصل به کار آيد مقبول و ارزشمند و گاه حتي مقدس تلقي مي‌شود و هر امري که با اين اصل تعارضي نداشته باشد، تحمل مي‌شود و هر آنچه که در تضعيف اين مبنا نقش ايفا کند، به شدت و با خشونت تمام نفي مي‌گردد. اين قاعده شامل همه امور، از امور ديني گرفته تا قانون و تا آزادي و ... مي‌شود. به همين علت است که مثلاً در عرصه رسانه‌ها، مطبوعات و سايت‌هاي سياسي بيش از ساير مطبوعات و سايت‌ها در معرض توقيف و فيلترينگ هستند. و روزنامه‌ها به علت تيراژ و سطح تأثيرگذاري، بيش از ماهنامه‌ها و فصل نامه‌ها تهديد و تعطيل مي‌شوند. قانون و قانون‌گرايي نيز تابع همين قاعده است. قانون و يا اصل قانون اساسي که از آن بتوان در خدمت قدرت مطلق اقتدارگرايان استفاده کرد با تفاسير شگفت و بي‌سابقه، دامنه و گستره عظيمي پيدا مي‌کند و تا حد يک اصل مقدس ارتقا مي‌يابد و هر اصل و قانوني که داراي مضموني مخالف اين قدرت باشد در صورت امکان به نفع اين اصل تفسير مي‌شود و در غير اين صورت مطرود خواهد بود. دموکراسي نيز از اين قاعده مستثني نيست. از اين رو اقتدارگرايان به دموکراسي توده‌اي از بالا به پايين و بدون حضور احزاب و نهادهاي مدني مستقل و برآمده از بدنه اجتماعي و متکي به نهادهاي مدني دولت ساخته و زير نظر سازمان و تشکل‌هاي رسمي دولتي اعتقاد دارند. آنان در اين انتخابات تصوير کاملي از اعتقاد به اين نوع دموکراسي را به نمايش گذاشتند. رويکرد اقتدارگرايان به سياست خارجي، نگاهي ايدئولوژيک است. در اين رويکرد، احکام ايدئولوژيک بر منافع و مصالح ملي ترجيح دارد. نگاه اين جريان به عرصه فرهنگ نيز نگاهي سياسي و معطوف به قدرت است. يکسان‌سازي فرهنگي در پوششي ايدئولوژيک، تمايل به توليد انبوه با صرف هزينه‌هاي هنگفت و بدون توجه به کيفيت، آنچنان که چشم‌ها را پر کند، اتخاذ موضعي راديکال و نابردبار در برابر مظاهر فرهنگي مخالف و اعمال بيشترين حساسيت نسبت به آنچه نفوذ عوامل دشمن در اين عرصه خوانده مي‌شود مهمترين ويژگي‌هاي رويکرد جريان اقتدارگرا به مقوله فرهنگ است. بررسي ويژگي‌هاي فکري- سياسي جريان اقتدارگرا را با معرفي جامعه ايده آل در نگاه اين جريان، به پايان مي‌بريم. جامعه ايده آل اقتدارگرايان جامعه‌اي مکتبي و ايدئولوژيک، خودبسنده، پاک و خالص از هر فرهنگ و انديشه غيرخودي، همسان و يکسان در فکر و انديشه و نحوه زيست اجتماعي و تابع محض است که از نظر خارجي مخالف همه قدرتهاي بزرگ در شرق و غرب عالم و از نظر داخلي جامعه‌اي با آزادي‌هاي کاملاً کنترل شده و محدود اجتماعي و سياسي است. در عين حال محوريت قدرت در انديشه اين جريان چنان است که براي حفظ موقعيت خود در عرصه قدرت، در مواجهه با فشار خارجي، البته با شعار حفظ نظام، حاضر به دادن هرگونه امتيازي خواهد بود. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همچنين ذيل عنوان آرايش نيروهاي سياسي مخالف اقتدارگرايي اظهار داشته است: طرحي را که اقتدارگرايان تعقيب مي‌کنند، تنها به حذف اصلاح‌طلبان از عرصه قدرت محدود نمي‌شود. آنان در پي سلطه کامل بر مجاري و اهرم‌هاي قدرت و حاکميت انحصاري هستند. چنانکه اشاره شد و در اين انتخابات نيز آشکارا به نمايش گذاشته شد، روند حذف، قاطعانه و آمرانه و در صورت لزوم بي رحمانه، تا حذف راست مدرن و حتي متحدان محافظه‌کار سنتي ادامه خواهد يافت. در طرف مخالف اقتدارگرايي نيز با طيف متنوعي از نيروهاي سياسي مواجه هستيم. اين طيف از نيروها را که همگي در مخالفت با يکه‌سالاري با يکديگر اشتراک دارند، بر اساس اصلي‌ترين مشخصه‌هاي آنان مي‌توان در چهار جريان فکري- سياسي صورتبندي کرد. الف: نيروهاي جمهوري خواه، که عمدتاً در عرصه انديشه و عمل سياسي سکولار مي‌انديشند و نقش و حضور دين در هيچ يک از اشکال متصور آن را در حکومت مجاز نمي‌شمارند و اجراي الگوي ليبرال دموکراسي را براي کشور مفيد مي دانند. ب: نيروهاي چپ سنتي، که به اسلاميت نظام در اشکال سنتي آن باور دارند. از ولايت فقيه قرائتي سنتي اما سازگار با آزادي‌هاي سياسي دارند و تعارضي ميان اين نوع از آزادي با لوازم قرائت سنتي از ولايت فقيه از جمله حکم حکومتي نمي‌بينند. بر آزادي سياسي به ويژه آزادي انديشه و بيان و آزادي مشارکت در اداره امور کشور، بيش از آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي تأکيد دارند. ج: نيروهاي چپ مدرن، که درعين اعتقاد به آزادي و دموکراسي، نقش دين را به حوزه شخصي محدود نمي‌کنند و تعاليم و آموزه هاي ديني را داراي نقش و کارکردي اجتماعي و سياسي مي دانند. در نتيجه بر ويژگي جمهوريت و اسلاميت در نظام سياسي تأکيد دارند، به ارزش‌هاي آزادي و عدالت، توأمان معتقدند و براي تحقق صورتي متوازن و متعادل از اين دو ارزش مي‌کوشند. اين جريان تا اوايل دهه هفتاد، بخشي از جريان چپ سنتي به‌شمار مي‌آمد و طي سال‌هاي اخير به تدريج به عنوان يک جريان سياسي، هويت مستقل و جديدي پيدا کرد. د: نيروهاي راست مدرن، که عمدتاً تکنوکرات هستند. بر شکوفايي اقتصادي تأکيد دارند و اين هدف را با روش‌هاي نزديک به الگوهاي ليبرال تعقيب مي کنند. به اسلام و جمهوريت باور دارند و براي آزادي‌هاي اجتماعي اهميتي بيش از آزادي هاي سياسي قائلند. چهار جريان سياسي فوق چنانکه پيداست دوري‌ها و نزديکي‌هايي سياسي و فکري با يکديگر دارند. اين دوري‌ها و نزديکي‌ها مي‌تواند زمينه همگرايي‌ها، ائتلاف‌ها و هماهنگي‌هاي مختلفي را ميان نيروهاي مذکور فراهم آورد. در بخش‌هاي آينده درباره گستره اين ائتلاف‌ها و همگرايي‌ها و امکان و فايده آن سخن خواهيم گفت. اما آنچه در اين قسمت بايد برآن تأکيد کرد اين است که کليه نيروها و جريان‌هاي مذکور به علاوه بخش مهمي از جريان راست سنتي، در صحنه سياسي آينده يک وجه مشترک دارند و آن ضديت با استبداد و خودكامگي است. در ادامه اين بيانيه با عنوان مهم‌ترين چالش هاي فراروي اقتدارگرايان اضافه شده است: بعد از انتخابات رياست‌جمهوري که اقتدارگرايان موفق به يکپارچه و متمرکز نمودن قدرت گرديدند، به علت چالش‌هاي فرارو با دو دغدغه نيز مواجه هستند: الف- سياست‌ها و روش‌هاي مورد نظر به نحوي به کار گرفته شوند که براي حاکميت مورد نظر آنها خطري ايجاد ننمايد ب- در عين حال با حفظ دغدغه اول، به خواسته‌ها و مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم پاسخ داده شود. بديهي است که توجه همزمان به دو دغدغه فوق، متضمن تضاد بوده و در اين فرض تنها امکان پاسخگويي به بخش کوچکي از مطالبات وجود خواهد داشت. توضيحات زير در ارزيابي ميزان توفيق اقتدارگرايان راهگشا خواهد بود. 1ـ اقتدارگرايان در تبليغات انتخاباتي شعارها و وعده‌هاي اقتصادي آرمانگرايانه‌اي به مردم داده‌اند که جز با دست‌يابي به رشد مستمر و درازمدت اقتصادي دو رقمي امکان پذير نيست. رسيدن به چنين رشدي، مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم اقتصادي- توليدي است. اين امر مستلزم هدايت سرمايه و نقدينگي داخلي در جهت فعاليت‌هاي توليدي از يك سو و نيازمند جلب سرمايه خارجي در سطحي گسترده و کلان از سوي ديگر است. اما چنين موفقيتي با تأكيد بر سياست‌ها و ديدگاه‌هاي تمركزگرا و ضدآزادي و مردمسالاري در عرصه داخلي و بدون برقراري روابط گسترده و مطلوب ديپلماتيک با کشورهاي ثروتمند و توسعه يافته و جذب تکنولوژي و فراگيري دانش مديريت، از طريق همکاري با اقتصاد جهاني به دست نخواهد آمد. کشور چين به دليل پيشينه نظام كمونيستي استبدادي و فقدان بخش خصوصي داخلي، قادر به اقدام مؤثري در جهت جلب سرمايه‌هاي داخلي (جز چيني‌هاي مقيم خارج از كشور) نبوده، اما در زمينه بهبود رابطه با دولت‌ها و جذب تكنولوژي و فراگيري دانش مديريت شاهد مثال مناسبي است. چين براي رسيدن به سطح اقتصادي فعلي، سابقه بيست سال تلاش برنامه‌ريزي شده و دقيق را در كارنامه خود دارد. موفقيت چين در بهبود روابط با جهان به اين کشور امکان داد با جذب صدها ميليارد دلار سرمايه خارجي در امور زيربنايي و توسعه ظرفيت اقتصادي كشور، طي بيست سال گذشته به طور مستمر نرخ رشد اقتصادي دو رقمي را تجربه كند و در کنار کارگر ارزان و فراوان ، از مديريت لايق و کارآمد نيز برخوردار شود. اما با توجه به رويکرد‌هاي مستبدانه و كج انديشي‌ها در سياست داخلي، كه نتايج ملموس آن را اخيراً در بازار بورس ديديم و نگرش‌هاي ايدئولوژيک، توطئه محور و محافظه‌کارانه‌اي که اقتدارگرايان به مقوله سياست خارجي و همکاري‌هاي اقتصادي با جهان خارج که نمونه آن را در ماجراي قراردادهاي فاز دوم فرودگاه امام خميني و اپراتور دوم تلفن همراه شاهد بوديم، نمي‌توان به توفيق ايشان به جلب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، چندان خوشبين بود. قدرت حاكم در صورت پاي‌فشاري بر اين ديدگاه‌ها و مواضع، نه تنها در جلب سرمايه‌هاي خارجي توفيقي نخواهد يافت بلكه سرمايه‌هاي داخلي را نيز به فعاليت‌هاي غيرتوليدي زود بازده و فرار به بازارهاي خارج از کشور تشويق خواهد کرد. البته اين امكان وجود دارد كه با توسل به روش‌هاي آمرانه، سرمايه‌هاي مربوط به مؤسسات و نهادهاي وابسته به حاكميت، در فعاليت‌هاي زيربنايي و توليدي به كار گرفته شود كه قطعاً تكافوي رشد اقتصادي مورد نظر را نخواهد نمود. به اين ترتيب در صورت پاي فشاري آنها به ديدگاه‌ها و مواضع ضد توسعه‌اي، پيش‌بيني مي‌شود اقدامات اقتصادي ايشان به انجام مجموعه‌اي از فعاليتها و اقدامات شبه اقتصادي و عمدتاً رو بنايي محدود ‌گردد. چنين اقداماتي مثل بردن مستقيم درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم، آنهم براي يك دوره كوتاه مدت، افزايش بودجه نهادهاي امداد رساني، وام‌هاي قرض‌الحسنه ازدواج، مسكن و . . . از طريق فروش دلارهاي نفتي در بازار آزاد- به فرض امكانپذير بودن - در نهايت به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم منجر خواهد شد. از اين رو به نظر نمي رسد آنها ‌بتوانند به وعده‌هاي خود مبني بر زدودن فقر و بيکاري، يک رقمي کردن تورم و نرخ بهره بانکي و ... جامه عمل بپوشانند. 2ـ عدم اعتقاد به دموکراسي و اصل ابتناي مشروعيت قدرت سياسي به رأي و نظر مردم ، يکي از اصلي‌ترين مشخصه‌هاي انديشه و تفکر اقتدارگرايان است. روند چند ساله اخير که از انتخابات شوراها آغاز و با گذر از انتخابات مجلس هفتم، در انتخابات رياست جمهوري نهم به اوج خود رسيد ايشان را در عملي کردن اين تفکر و تحقق کامل حکومت مورد نظر اميدوار ساخته است. بنابراين ترديد نبايد کرد تحديد آزادي‌هاي سياسي و مطبوعاتي، اعمال محدوديت بر احزاب و تشکل‌هاي سياسي، ساختاري و قانوني کردن عوامل، ابزارها و روندهاي غير‌دموکراتيک و بلاموضوع کردن انتخابات آزاد و سالم، در دستور کار جريان اقتدارگرا قرار دارد. به عنوان يک نمونه قريب‌الوقوع، آنان در انتخابات خبرگان آينده خواهند کوشيد با وارد ساختن نامزدهاي جوان اما مطمئن به عرصه انتخابات، که عمدتاً در مؤسسات مذهبي ويژه تربيت شده‌اند، و ردصلاحيت و بکار بستن تمهيداتي براي عدم حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان‌گرايي، مجلس خبرگان را از زير نفوذ شريک سنتي خود خارج و کاملاً در اختيار بگيرند. هر چند موفقيت موردي و کوتاه مدت در اين مسير دور از ذهن نمي‌نمايد، اما به نظر مي‌رسد دستيابي به چنين اهدافي با توجه به مجموعه شرايط داخلي و خارجي، چندان راحت و آسان نباشد. فرايند برگشت‌ناپذير تحولات اجتماعي از دوم خرداد به اين سو، رشد آگاهي‌هاي اجتماعي - سياسي و آشنايي جامعه با حقوق شهروندي و بالاخره هويت‌يابي و سازمان‌يابي تدريجي نيروهاي اجتماعي در قالب تشکل‌هاي مدني، جريان‌هاي سياسي اقتدارگرايان را در اجراي چنين رويکردي با مقاومت‌هاي شديد در داخل مواجه خواهد ساخت. فقدان چشم انداز روشن و اميد بخش در زمينه توفيقات اقتصادي و نيز ناکامي احتمالي در ادامه سياست تأمين آزادي‌هاي اجتماعي، آن گونه که مطالبات و خواسته‌هاي موجود در اين زمينه را تأمين کند، در صورت همراه شدن با تحديد فضاي سياسي، اعتراضات و نارضايتي‌هاي اجتماعي را دامن خواهد زد. علاوه براين، تحولات سال‌هاي اخير در سطح منطقه و جهان، حساسيت بين‌المللي نسبت به مقوله حقوق بشر در منطقه خاورميانه به ويژه ايران را، به شدت افزايش داده است. بنابراين اعمال محدوديت و انسداد سياسي، علاوه بر مقاومت‌هاي داخلي، آنها را احتمالاً با فشارهاي سنگين بين المللي مواجه خواهد ساخت. 3ـ اقتدارگرايان در پيگيري سياست انعطاف و آسان‌گيري در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي، علاوه بر محدود ساختن آزادي‌هاي سياسي، انگيزه ديگري نيز دارند. شانس اندک اقتدارگرايان در حل مشکلات اقتصادي و دستيابي به اقتصادي شکوفا و کارآمد، انگيزه آنان را در اجراي سياست اغماض و تسامح در عرصه آزادي‌هاي اجتماعي دو چندان خواهد کرد. به ويژه آنکه به رسميت شناختن اين آزادي‌هاي گسترده اجتماعي و عدم مداخله در زندگي خصوص شهروندان از جمله شعارها و برنامه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي ايشان بود. مدعيان امر به معروف و نهي ‌از منكر و مقابله با مفاسد اجتماعي كه در دوره 8 ساله اصلاحات با برچسب بي‌ديني و فساد عليه اصلاح‌طلبان، اهتمام خود را مصروف بدبين كردن مردم نسبت به اصلاحات و پشيمان نمودن آنان از حمايت از اصلاحات كرده بودند، با چرخش180 درجه‌اي ، مدافع آزادي‌هاي اجتماعي خواهند شد تا شايد بتوانند ميزان نارضايتي مردم را كاهش دهند. اما ادامه اين روند اقتدارگرايان را در درون و بدنه نيروهاي هوادار و محافل راديکال حامي خود با چالش و تعارض مواجه خواهد ساخت. نمونه و تصويري مينياتوري از اين روند و فرجام را اخيراً در مواضع باز و ليبرال مشاور فرهنگي هنري رئيس جمهور منتخب و واکنش‌ها و اعتراضات شديد حاميان ايشان به اين اظهارات و بلافاصله عقب‌نشيني و پس گرفتن اظهارات مذکور شاهد بوديم. 4ـ مهم‌ترين چالش فراروي اقتدارگرايان در عرصه سياست خارجي، در حال حاضر بحران فعاليت‌هاي هسته‌اي است. روند مذاکرات بيانگر اين واقعيت است که آمريکا و متحدان اروپايي‌اش حاضر به انعطاف چنداني در اين زمينه نيستند. با توجه به وجهه و اعتبار بين‌المللي اين گروه ، بعيد مي‌نمايد اروپا و آمريکا که اکنون در قبال مسأله هسته‌اي ايران به وحدت نظر رسيده‌اند انعطافي از خود نشان دهند. تأمين حقوق ايران در فناوري هسته‌اي از طريق ارائه چهره‌اي پيش‌بيني‌پذير، صلح‌طلب، طرفدار دموکراسي و حقوق بشر و سازگار با قواعد پذيرفته شده جهاني از نظام جمهوري اسلامي ايران، ممکن خواهد بود. اين شروط اموري نيستند که اقتدارگرايان بدون استحاله و قلب ماهيت، از عهده تأمين آن برآيند. بنابراين به نظر مي‌رسد بايد در انتظار افزايش بحران انرژي هسته‌اي ايران بود. اما اين بحران احتمالاً تا ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ادامه نخواهد يافت. با توجه به رويکرد اقتدارگرايان به موضوع آزادي‌هاي مدني و حقوق بشر و نيز نوع رويکردي که احتمالاً در حوزه آزادي‌هاي سياسي اتخاذ خواهند کرد، به نظر مي‌رسد پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي، تنها موضوع چالش برانگيز در عرصه سياست خارجي نباشد و مسأله حقوق بشر در آينده ديپلماسي ايران اهميتي کمتر از فعاليت هسته‌اي نخواهد داشت. از اين پس حتي اظهارات برخي از تريبونها احتمالاً سوژه حملات تبليغاتي - سياسي عليه ايران خواهد بود. بدون شک وجهه اقتدارگرايان نزد افکار عمومي جهاني، فضاي مناسبي براي آمريکا و رژيم صهيونيستي ايجاد مي‌کند تا اين پروژه‌ها را مديريت کنند. تداوم اين روند به اعتبار بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران لطمات جدي وارد خواهد ساخت. روابط با آمريکا مهم‌ترين و اصلي‌ترين مسأله سياست خارجي ايران به شمار مي‌آيد. علي‌رغم مواضع راديکال اقتدارگرايان عليه سياست خارجي دولت خاتمي مبني بر تنش‌زدايي و شعارهاي ضدآمريکايي- ضداستکباري که گاه به صورت‌هايي نظير ثبت نام در گردان‌هاي ويژه عمليات شهادت طلبانه و يا در قالب ادبيات عاشورايي بروز يافته است، آنان هيچ خط قرمزي در مذاکره با آمريکا ندارند. انجام مذاکرات متعدد در گذشته و حتي همکاري‌هاي مؤثر در مورد حل بحران‌هاي کشورهاي همسايه، شاهد روشني بر صحت اين ادعاست. اما به نظر مي‌رسد با توجه به ضعف موضع ناشي از تحولات و عملکردهاي داخلي و تضعيف موقعيت ميانه‌روها و قدرت گرفتن نومحافظه‌کاران افراطي در کاخ سفيد و نيز حضور قدرتمند لابي صهيونيستي، آمريکا براي حل وفصل مناقشات با ايران آمادگي لازم را نداشته باشد و يا با کسب امتيازات چشمگير اين آمادگي را در خود ايجاد کند. چندان نامحتمل نخواهد بود که اقتدارگرايان پس از افت و خيزهاي فراوان در عرصه سياست خارجي، نهايتاً با تحميل هزينه‌هاي سنگين بر منافع و مصالح ملي، به همان مسيري باز گردند که اصلاح‌طلبان با اختيار و تشخيص خود و نه تحميل خارجي و بدون پرداخت هزينه، بلکه با کسب امتياز در آن گام بر مي‌داشتند. به گزارش ايسنا در بخش ديگر اين بيانيه با عنوان «چه بايدکرد» آمده است: اهميت وخطير بودن بحران‌هايي که امروز منافع و مصالح ملي و کيان کشور را به چالش کشيده است، مسؤليت احزاب، سازمانها و گروه‌هاي سياسي را در مبارزه با استقرار استبداد دو چندان مي‌سازد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با تأکيد بر مواضع اصولي خود به عنوان يک تشکل سياسي معتقد به آرمانهاي انقلاب اسلامي ايران و جمهوريت و اسلاميت نظام برآمده از انقلاب، روند سازمان يافته بازتوليد استبداد و مطلقيت سياسي به نام دين، با هدف هدم و نفي جمهوريت و استحاله نظام جمهوري اسلامي به حکومت اسلامي را، اصلي‌ترين چالش در عرصه داخلي مي‌داند. ما ضمن اعتقاد به نقش و کارکرد اجتماعي دين و عدم انحصار دين در ساحت زندگي خصوصي، معتقديم دفاع از حقانيت و کارآمدي چنين باوري جز با تأکيد و پاي فشاري بر هماهنگي و سازگاري اين باور با شعارهاي آزادي، جمهوريت و عدالت اجتماعي ممکن نيست و اساساً تحقق آزادي و دموکراسي و نيز تضمين استقلال و تماميت ارضي کشور را به ويژه در شرايط امروز جهاني و منطقه‌اي، تنها با اتکاء به چنين باوري ممکن مي‌دانيم. بنا بر اين به عنوان سازماني که هويت فکري و سياسي خود را همواره با اسلاميت، آزادي، عدالت و برابري تعريف کرده است اعلام مي‌کنيم روند سال‌هاي اخير در تحديد آزادي و دموکراسي و تقليل نقش و حضور ملت در تعيين سرنوشت خويش بدعتي خطرناک در مسير آرمان‌هاي انقلاب به شمار مي‌آيد و مقابله با اين روند نامبارک را که نهايت آن بر باد رفتن منافع و مصالح ملي و کيان و استقلال کشور است، وظيفه خويش مي‌دانيم. اصول و محورهاي راهبردي سازمان در اين مسير به شرح زير خواهد بود: 1 - سازمان تشکلي سياسي و قانوني و ملتزم به قانون اساسي است و ضمن محفوظ داشتن ملاحظات و انتقادات خود نسبت به پاره‌اي از اصول قانون اساسي، بر اجراي همه‌جانبه و غيرگزينشي تمامي اصول قانون اساسي از طريق تدوين قوانين عادي شفاف، براي اصول مختلف تاكيد مي کند. از اين رو کماکان خود را ملزم به حرکت‌هاي قانون گرايانه دانسته و اهداف خود را از طريق فعاليت‌هاي سياسي، اصلاحي، قانوني و مسالمت آميز و با استفاده از تمامي ابزارها و ظرفيت‌هاي قانوني پي خواهد گرفت. 2- سازمان پيگيري مطالبات مردم را با توجه به وعده‌هاي داده شده توسط آقاي احمدي نژاد، وظيفه خود مي‌داند. از اين رو عملکرد دولت جديد را به خصوص در زمينه تحقق وعده‌هاي حل مشکلات اقتصادي، رفع بيکاري و رفع فقر و محروميت زير نظر خواهد داشت. 3- با انتخابات رياست جمهوري نهم، حاکميت براي اولين بار در سال‌هاي پس از انقلاب كاملاً متمركز شده است. اکنون تمامي نهادها و قواي کشور خود را مجري منويات و رهنمودهاي مقام رهبري مي‌دانند. اين تمرکز و يکپارچگي البته از نظر اقتدارگرايان امري مطلوب و مفيد و موجب کارآمدي حاکميت تلقي مي‌شود. صرفنظر از صحت و سقم چنين ادعايي، اين تمرکز موجب هدايت مطالبات به سوي رأس و مسئوليت در برابر مسائل و مشکلات کشور و مطالبات اجتماعي خواهد شد. اين واقعيت ، نقد و پاسخگو کردن ارکان قدرت را امري ضروري و مبرم ساخته است. سازمان بر اين باور است که استراتژي نقد و پاسخگو کردن قدرت، در مقطع کنوني، از اثر بخشي لازم برخوردار بوده و لزوم آن بيش از گذشته احساس مي‌شود. 4- مطابق قانون اساسي، کليه نهادهاي حاکميت در قبال وظايف خود مسئول هستند و هيچ مقامي و نهادي مبراي از مسئوليت نيست. از اين رو سازمان بنا بر مشي اصلاحي خود و با هدف تقويت و کارآمدي نظام در پاسخگويي به مطالبات جامعه، رفع معضلات و کاستن از نقاط ضعف و آسيب‌پذير، گفتگوي انتقادي را با ارکان نظام در دستور فعاليت‌هاي خود قرار مي دهد. 5- تمرکز قدرت همچنين عرصه قدرت را به پشت پرده‌هاي کدر هدايت خواهد کرد و از شفافيت اين عرصه به ضرر نظارت و کنترل نهاد هاي مدني کاسته و آزادي‌هاي سياسي و مطبوعاتي را در معرض آسيب پذيري جدي قرار خواهد داد. از اين رو تأکيد بر نقد و پاسخگوکردن قدرت به منظور دموکراتيزه کردن آن و تلاش براي يافتن راه‌ها و شيوه‌هاي مختلف در اين مسير و مقابله با خودکامگي، نقض آزادي‌ها و حقوق شهروندي، شفاف سازي عرصه قدرت و نقد و افشاي عملکردها و تصميماتي که در خدمت تحديد نقش و نفي منافع مردم است، ضرورتي مبرم و بخشي از اهداف و فعاليت‌هاي سازمان در دوره جديد خواهد بود. از سويي انتخابات که يکي از ارکان دموکراسي و بارزترين عرصه مشارکت مردم در اداره امور خويش به شمار مي‌آيد با يکدست شدن حاکميت و همسويي مراجع اجرايي و نظارتي در معرض تهديد و خطر قرار مي‌گيرد. استفاده از تمامي امکانات و ظرفيت‌هاي قانوني و اجتماعي براي دفاع از آزادي و سلامت انتخابات و مبارزه با پديده بدعت‌آميز احزاب نظارتي و پادگاني در کانون اهتمامات سازمان قرار خواهد داشت. 6- دستاوردهاي دولت اصلاحات در عرصه اقتصادي، نظير افزايش رشد اقتصادي، تک نرخي کردن ارز، اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور، به انجام رساندن طرح‌هاي مهم و زيربنايي عمراني و توليدي، توفيق چشمگير در جلب سرمايه خارجي براي طرح‌هاي زيربنايي و توليدي، بهبود وضعيت عدالت اقتصادي از طريق رشد 200 درصدي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و سامان دادن نظام مالياتي و گسترش تأمين اجتماعي، در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه است. اما متأسفانه بايد گفت دولت در برخورد با برنامه‌هاي تبليغاتي سازمان‌يافته براي سياه نمايي و آگاه ساختن افکار عمومي نسبت به توفيقات خود ناتوان عمل کرد و احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب نيز توجه جدي بدان مبذول نکردند. سازمان بنا بر ماهيت اعتقادي - سياسي خود عدالت اجتماعي و اقتصادي را به عنوان اصلي مهم در دستور فعاليت‌هاي سياسي خود حفظ خواهد کرد و دفاع از حقوق محرومان را مجدانه پيگيري خواهد کرد. 7- سازمان با درک شرايط حساس کنوني بر ضرورت انسجام، تعامل، همکاري و هماهنگي کليه نيروهاي مخالف اقتدرگرايي تأکيد مي‌کند و ضمن حمايت از تشکيل جبهه‌ها و توسعه فعاليتهاي حزبي و توسعه تشکل هاي مدني و غيردولتي و صنفي، آمادگي خود را براي ارتباط و هماهنگي و همکاري با گروه‌هاي مخالف خودکامگي و ائتلاف باگروه هايي که اصول و مباني مشترکي با سازمان دارند، اعلام مي دارد. 8- مواجهه با شرايط پيچيده و خطير کنوني به شرحي که رفت و ايفاي نقش و مسئوليتي که ضرورت‌ها و شرايط کنوني بر عهده احزاب و گروه‌هاي طرفدار استقلال وآزادي ملت مسلمان ايران قرار داده است، تنها به پشتوانه گسترش فعاليت‌هاي سياسي و توسعه و تقويت تشکيلات حزبي امکان پذير است. احزاب و نهادهاي مدني و صنفي بايد به اين واقعيت توجه داشته باشند که در شرايط جديد، فشارها و محدوديت‌ها عليه آنان افزايش خواهد يافت. در چنين شرايطي تنها ضامن مقاومت، بقا، پويايي و کارآمدي، استحکام و نيرومندي دروني است. با توجه به اين نياز مبرم، در اين دوره ، توسعه و تقويت کمي و کيفي تشکيلاتي در کانون اهتمام سازمان قرار خواهد گرفت. 9- التزام به عقايد، اخلاق، معنويت و ارزش‌هاي متعالي ديني، يکي از عناصر هويت بخش مشي فکري _ سياسي سازمان به شمار مي‌آيد. بسط و گسترش و نهادينه شدن اين اصول و موازين در جامعه، بيش از هر چيز در گرو رعايت و احترام آن‌ها از سوي مسئولان اداره اين امور و مدعيان است. دست اندازي نهاد قدرت به نهاد دين و به خدمت گرفتن آن در جهت مقاصد سياسي و منافع زود گذر، همچنانکه تا کنون شاهد بوده‌ايم به تخريب مقدسات و تضعيف باورهاي ديني خواهد انجاميد. يکي از مهم‌ترين مظاهر دموکراسي و آزادي در جامعه‌اي مانند ايران، حفظ ماهيت مردمي پايگاه‌هاي ديني و به دور ماندن آن از نفوذ و سلطه قدرت سياسي و تعامل آزادانه و متقابل نهاد دين و جامعه است. استقلال نهاد مرجعيت از قدرت، ضامن اين تعامل سازنده و تعالي بخش و موجب تقويت و گسترش معنويت و اخلاق در جامعه است. از اين رو سازمان خود را ملزم به حمايت و دفاع از استقلال نهاد دين و مرجعيت از نهاد قدرت مي‌داند. انتهاي پيام