وزير امور خارجه‌ي احتمالي دولت نهم ايده‌اش در خصوص ديپلماسي «اصولگرايي واقع‌بينانه» را براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تشريح كرد.

در جزوه‌اي كه با عنوان «برنامه‌ي پيشنهادي منوچهر متكي» درباره‌ي وزارت امور خارجه در دولت نهم در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته، در تعريف اين نوع ديپلماسي آمده است: « ديده‌باني در محيط بين‌المللي و بررسي تحولات مختلف منطقه‌يي جهاني كه دستگاه ديپلماسي كشور مامور به انجام آن است با اين نگرش صورت مي‌پذيرد كه تصميم گيرندگان در كشور با آگاهي كامل و لحاظ واقعيت‌هاي موجود در جهان مواضع و مباني جمهوري اسلامي را عرضه نمايند.»

در اين جزوه با تاكيد بر اين كه «عدالت‌خواهي در روابط بين‌المللي» راهبرد  دولت نهم در عرصه‌ي سياست خارجي خواهد بود، آمده است: «سياست خارجي در دوره‌ي جديد، تهاجمي، اما نرم افزارانه و از جنس مناسبات بين‌المللي مي‌باشد. كاركرد مناسبات اقتصادي، فرهنگي و سياسي در روابط خارجي با كشورها همانند جزايري منفصل و تاثيرناپذير از يكديگر نخواهد بود.»

متكي در تعيين اولويت‌هايش مسايلي مانند مباحث هسته‌يي در جهان و موضوع فعاليت صلح آميز هسته‌يي ايران،  رژيم حقوقي درياي خزر، عضويت جمهوري اسلامي در سازمان تجارت جهاني، ديپلماسي خط لوله،  تهديدزدايي از روابط بين‌المللي به عنوان مقدمه رويكرد عدالتخواهي، خاورميانه، مساله فلسطين و قدس شريف، تجديد ساختار سازمان ملل، تروريسم، حقوق بشر، سلاح‌هاي كشتار جمعي، محيط زيست و زنان و سازمان‌هاي منطقه‌يي و حضور يا تعامل موثر جمهوري اسلامي از موضوعات مهم براي كشورمان برشمرده است.

وي در اين طرح پيشنهادي با تصريح اين كه «اروپا تاكنون كارنامه قابل قبولي در موضوع فعاليت صلح آميز هسته‌اي كشورمان ارايه نداده است» ادامه داده: ضمن تاكيد بر اهميت روابط با اروپا شفاف سازي و منطقي كردن اين روابط براساس احترام و منافع متقابل و همكاري‌هاي سازنده به ويژه در زمينه تهديد زدايي از روابط بين‌المللي را از لوازم نهادينه سازي اين روابط بايد نام برد.

به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آنچه در پي مي‌آيد متن كامل اين برنامه پيشنهادي منوچهر متكي براي وزارت امور خارجه‌ي كشورمان است:

فصل اول
مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

الف: قانون اساسي

اصول دوم، سوم، يكصد و پنجاه و دوم تا يكصد و پنجاه و پنجم قانون اساسي مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را ترسيم مي‌نمايند.

مطابق اصل دوم قانون اساسي، طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب، نفي هرگونه سلطه‌گري و سلطه‌پذيري به عنوان راهنماي سياست خارجي بيان شده و اصل سوم قانون اساسي، معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان را اساس تنظيم سياست خارجي كشور اعلام مي‌دارد.

در فصل دهم قانون اساسي (سياست خارجي) و در اصل يكصد و پنجاه و دوم با صراحت اعلام مي‌شود: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح آميز متقابل با دولت‌هاي غيرمحارب استوار است.

مطابق اصل يكصد و پنجاه و سوم، هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور شود ممنوع است.

اصل يكصدو پنجاه و چهارم قانون اساسي سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد؛ بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.

ب: آرمان‌هاي بزرگ حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب در حوزه سياست خارجي

1- حفظ اعتدال در خط نه شرقي نه غربي

2- اصرار بر استقلال همه جانبه ملت و خودكفايي كشور به معناي كامل

3- پافشاري دايمي بر حفظ اصول ديني و شرعي

4- عزت بخشي به اسلام و ملت‌هاي مسلمان

5- رعايت اصل مهم عزت، حكمت و مصلحت در سياست خارجي

6- ايجاد و حفظ وحدت و همبستگي

7- حمايت بي دريغ و هميشگي از مستضعفان و محرومان

8- مبارزه با استكبار جهاني

فصل دوم
اهداف

الف- چشم اندازه 20 ساله :

در اين چشم انداز جمهوري اسلامي ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل

ب- برنامه چهارم:

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در فصل‌هاي نهم و دهم، اهداف روابط خارجي را به شرح ذيل بيان مي‌دارد:

1- حفظ و توسعه منافع ملي كشور.

2- برنامه ريزي در زمينه حضور فعال در فرآيندها، نهادها و مجامع منطقه‌يي و بين‌المللي.

3- تنظيم و اعطاي كمك‌هاي توسعه رسمي به كشورهاي هدف به منظور ايجاد بازار براي كالاهاي ايراني و صدور خدمات فني، مهندسي.

4- اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامي ايران.

5- زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني، سياسي و سيره عملي امام خميني (ره)

6- دفاع از حقوق شهروندان جمهوري اسلامي در سراسر جهان.

7- كمك به حفظ هويت ملي و اسلامي ايرانيان مقيم خارج و بهره گيري از سرمايه‌هاي مادي، معنوي و علمي آنان.

8- تسهيل و ارايه بهتر خدمات كنسولي به منظور افزايش رضامندي و تكريم ارباب رجوع.

9- حفظ و گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج از كشور.

10- هماهنگي بخش بين‌المللي كليه دستگاه‌هاي اجرايي به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجي كشور.

فصل سوم
تدوين راهبرد (استراتژي) سياست خارجي

راهبرد عبارتست از هنر و علم توسعه و استخدام بهينه ظرفيت‌ها و امكانات در راستاي نيل به مقصود.

راهبرد كلان و ملي يعني استخدام همه امكانات كشور براي نيل به اهداف ملي.

براي تدوين راهبرد روابط خارجي مراحل پنجگانه كاركردي زير صورت مي‌پذيرد:

1- جمع آوري تخصصي داده‌هاي خام.

2- داده پردازي: (تجزيه و تحليل) براي ارايه به تعيين كنندگان استراتژي ملي.

3- تصميم گيري تعيين كنندگان.

تعيين راهبرد ملي با تكيه بر ارزش‌هاي اعتقادي و ملي، ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي محيطي (داخلي و خارجي) صورت مي‌پذيرد. دكترين سياست خارجي به صورت موضوعي يا منطقه‌يي و يا حتي در روابط با كشور هدف، در حقيقت مواضع استراتژيك نظام است.

4- تفسير و عملياتي نمودن راهبردهاي ملي.

5- اجراي راهبردها.

نمودار شكل گيري راهبرد ملي

جمع آوري تخصصي داده‌ها --» تعيين راهبرد ملي --» تجزيه و تحليل داده‌ها --» تفسير و عملياتي نمودن راهبردهاي ملي --» تدوين تاكتيك‌هاي اجرايي

در جمهوري اسلامي ايران دو بخش مهم در روند پيشنهاد، خلق، تاييد و اجراي راهبرد عبارتند از:

1- مجموعه تصميم گير در سياست‌هاي اصلي نظام كه عبارتند از مقام معظم رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي امنيت ملي و هيات دولت.

2- دستگاه ديپلماسي كشور شامل ادارات مركزي وزارت امور خارجه و نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور.

وزارت امور خارجه در روند جريان تصميم سازي راهبردي علاوه بر وظايف جانبي نقش‌هاي مهم زير را برعهده دارد:

الف: مذاكره جهت اجراي بهينه سازي تصميمات نظام

ب: درك صحيح عمل‌ها و عكس العمل‌هاي كشورها و بازيگران بين‌الملل و تجزيه و تحليل آنها

ج: گزارش به مقامات عاليه كشور از طريق وزير امور خارجه

د: در مرحله نهايي ارايه مشاوره و تجزيه و تحليل صحيح و كمك در تصميم گيري نهايي در سياست گزاري مسايل مهم كه به عهده مسوولان طراز اول كشور است.

هر كشوري با توجه به مباني اعتقادي و ساختار سياسي حاكم بر آن كشور راهبرد ملي خود را براساس يك يا چند محور ذيل اتخاذ و اجرا مي‌نمايد:

1- راهبرد حفظ يا تغيير وضع موجود

2- راهبرد همزيستي مسالمت آميز

3- راهبرد انزوا، عدم تعهد و يا اتحاد

4- راهبرد تسليم

5- راهبرد سلطه طلبانه

6- راهبرد جهان محوري سياسي

7- راهبرد جهان محوري فرهنگي

8- راهبرد جهاني سازي يا جهاني شدن

9- و بالاخره راهبرد عدالتخواهانه

راهبرد جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي

با تكيه بر مباني و اهداف پيش گفته، تحولات نوين در عرصه‌هاي منطقه‌يي و بين‌المللي، ارزيابي رويكردها و عملكردهاي سياست خارجي كشور طي دوره‌هاي گذشته و نهايتا با توجه به شعار اساسي منتخب ملت در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي و دولت جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد يعني عدالتخواهي، راهبرد مورد نظر در روابط خارجي: ”عدالت‌خواهي در روابط بين‌المللي“ تعريف مي‌شود بديهي است سياست‌ها و برنامه‌هاي عمل در وزارت امور خارجه با توجه به راهبرد فوق بايد طراحي و اجرا شود.

راهبرد فوق موجد رويكردي فعال در سياست خارجي مبتني بر تحول‌خواهي است. در اين رويكرد پذيرش يا طرد كامل نظام جاري بين‌المللي اساس تعامل در روابط خارجي نخواهد بود، بلكه تلاش براي فهم دقيق تحولات، حضور مبتكرانه و كارشناسانه در جريان‌سازي‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي (تدوين كنوانسيون‌ها، نهادها، قواعد و مقررات و بالاخره تدوين محتوا و قالب ريزي‌هاي پروژه مهم جهاني شدن) با هدف تاثيرگذاري بر آن مدنظر خواهد بود.

سياست خارجي در دوره جديد تهاجمي اما نرم افزارانه و از جنس مناسبات بين‌المللي مي‌باشد. كاركرد مناسبات اقتصادي، فرهنگي و سياسي در روابط خارجي با كشورها همانند جزايري منفصل و تاثيرناپذير از يكديگر نخواهد بود.

اتخاذ موضع عدالتخواهانه در روابط بين‌المللي همانند دفاع از حكومت مردم سالارانه (دموكراسي)، حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و سلاح‌هاي كشتار جمعي به عنوان موضوعاتي براي به چالش كشاندن جمهوري اسلامي ترجمه و تحليل نمي‌شود تا از يك جايگاه اتهامي و براي تصحيح چهره جمهوري اسلامي! (بنا به توصيه‌هاي مشفقانه برخي كشورهاي غربي) به اتخاذ سياستي منفعلانه و دفاعي مجبور گرديم؛ بلكه با طراحي قالب‌هاي گفتماني مناسب و متفاوت از ليبرال دموكراسي غرب و ضمن دفاع مبنايي و اعتقادي از كرامت انساني، حقوق بشر، صلح عادلانه جهاني، مبارزه با تروريسم و سلاح‌هاي كشتار جمعي، نفي روابط سلطه گرانه بين شمال و جنوب، تناقض ميان گفتار و عمل بازيگران و مدعيان در اين عرصه را آشكار بايد نمود.

افكار عمومي جهان در صورت آگاهي به هيچ وجه پذيراي استانداردهاي دوگانه، برخوردهاي سياسي و گزينشي، يكجانبه گرايي در اقدامات بين‌المللي نيست.

بايد با استعانت از قادر يگانه و الهام از روح بلند احياگر اسلام در زمانه ما و رهنمودهاي هوشمندانه و دقيق مقام معظم رهبري با تكيه بر پشتوانه لايزال ملت عزيز و مقاوم ايران اسلامي با حضور مقتدرانه در عرصه جهاني فصلي جديدي را در سياست خارجي كشورمان آغاز نماييم.

فصل چهارم
برنامه‌ها

در پرتو تحولات بين‌المللي و در جهت تحقق اهداف و راهبرد عدالتخواهانه جمهوري اسلامي اتخاذ و اجراي برنامه‌هاي ذيل ضروري است:

الف- تعيين اولويت‌ها

1- موضوعات مهم سياسي، امنيتي، اقتصادي و ... مرتبط با منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي و يا مطرح در دستور كار سازمان‌هاي بين‌المللي بايد با دقت و جامعيت مورد بررسي قرار گرفته و تعيين اولويت شود. از جمله موضوعات مهم و مورد توجه براي كشورمان

- مباحث هسته‌يي در جهان و موضوع فعاليت صلح آميز هسته‌يي ايران

- رژيم حقوقي درياي خزر

- عضويت جمهوري اسلامي در سازمان تجارت جهاني (W.T.O)

- ديپلماسي خط لوله

- تهديدزدايي از روابط بين‌المللي به عنوان مقدمه رويكرد عدالتخواهي

- خاورميانه، مساله فلسطين و قدس شريف

- تجديد ساختار سازمان ملل

- تروريسم، حقوق بشر، سلاح‌هاي كشتار جمعي، محيط زيست و زنان

- سازمان‌هاي منطقه‌يي و حضور يا تعامل موثر جمهوري اسلامي

2- تعيين اولويت و راهبرد روابط با مناطق مختلف جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و كشورها

- گسترش روابط با همسايگان. جمهوري اسلامي ايران از معدود كشورهاي جهان است كه با 15 كشور در منطقه خود مرز مشترك دارد. اين مرزها بايد به عنوان مرزهاي دوستي و صلح و امنيت منطقه‌يي حفظ و تقويت شود. ارتقاي رايزني و همكاري‌هاي دوجانبه و منطقه‌يي و تبيين شفاف و صميمانه متقابل مواضع، كليد حل بسياري از مشكلات احتمالي خواهد بود. تاكيد بر تقويت ارتقا و جامع الاطراف نمودن روابط ديرينه بين سه كشور ايران، تركيه و پاكستان و زدودن تاثيرات منفي عوامل خارجي در اين روابط از عوامل ثبات و امنيت و توسعه در منطقه تلقي مي‌شود. رويكرد روشن و خيرخواهانه جمهوري اسلامي در دو بحران عراق و افغانستان مبتني بر بازگشت حاكميت كامل مردم بر سرنوشت خويش بايد براي همه طرف ها تبيين و با خروج نيروهاي خارجي و اشغالگر، زمينه استقرار صلح و آرامش پايدار فراهم آيد.

- با فدراسيون روسيه و كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز در ظرفيت روابط دوجانبه، سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر و نيز همكاري‌هاي چندجانبه و منطقه‌يي به ويژه اورآسيا بايد روابطي درازمدت و استراتژيك را طراحي نمود.

انرژي هسته‌يي، نفت و گاز و خطوط لوله، رژيم حقوقي درياي خزر، سرمايه گذاري، ترانزيت كالا، مذاكرات سياسي، امنيتي و بالاخره گسترش همكاري‌هاي فرهنگي و هنري با توجه به مشتركات اعتقادي، تاريخي و فرهنگي مشترك، زمينه‌هاي گسترده‌اي هستند. البته دخالت و شيطنت‌هاي برخي دولت‌هاي فرامنطقه‌يي را از نظر نبايد دور داشت.

- اعتقادات اسلامي، روح برادري، پيشينه مشترك تاريخي و فرهنگي، منافع و نگراني‌هاي مشترك امنيتي فصل

مشترك فيمابين جمهوري اسلامي و كشورهاي جنوب خليج فارس مي‌باشد.

وجود بيش از 3/2 ظرفيت ذخاير نفت و گاز جهان در خليج فارس، ضرورت دستيابي به چارچوب تامين امنيت خليج فارس توسط كشورهاي منطقه در ادامه همكاري‌هاي سياسي، اقتصادي موجود و استفاده از ظرفيت ترانزيتي كشور براي اتصال و همكاري بيشتر كشورهاي واقع در جنوب و شمال ايران، دلايل و بايدهايي است كه پايه ريزي روابطي مستحكم را با اين همسايگان توجيه مي‌نمايد. احترام و منافع متقابل، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و تاكيد بر حفظ تماميت ارضي كشورها اساس چنين مناسباتي است.

- روابط با كشورهاي اسلامي

طراحان نظريه جنگ تمدن‌ها پس از فروپاشي تفكر الحادي كمونيسم، اسلام و كشورهاي اسلامي را هدف قرار دادند. پي ريزي نظم نوين جهاني در جنگ دوم خليج فارس و متمركز نمودن ظرفيت‌هاي تهاجمي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، بين‌المللي و نهايتا نظامي همگي حكايت از بسيج نرم افزارانه و سخت افزارانه برخي از بازيگران اصلي محيط بين‌المللي عليه اسلام، مسلمانان دارد. با چنين نگرشي براساس رهنمودهاي امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري بايد حفظ عزت و مصلحت مسلمين در سايه وحدت جهان اسلام را شعار جدي قرار داده سازمان كنفرانس اسلامي و ديگر سازمان‌هاي منطقه‌يي در جهان اسلام را به اتخاذ تدابير جمعي براي حفظ هويت اسلامي و منافع كشورهاي مسلمان ترغيب نمود. تهديدات رژيم صهيونيستي در منطقه، تهاجمات سياسي، فرهنگي و نظامي عليه جهان اسلام، ايجاد فضاي اسلام ترسي، محدوديت‌ها براي اقليت مسلمانان در انجام وظايف ديني و عدم رعايت حقوق بشر نسبت به آنان مانع تراشي در راه استقلال علمي، فني و اقتصادي كشورهاي اسلامي بخشي از مشكلات جاري براي مسلمانان در جهان است.

وزارت خارجه معتقد است با همين ساز و كارهاي ناقص حاكم بر سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي و جهان اسلام، ضمن پرهيز از افراط گرايي مي‌توان به تبيين مواضع و طراحي اقدامات مقتضي براي كسب و حفظ حقوق جهان اسلام نمود.

- جنبش عدم تعهد گروه 77 و ديگر پيمان‌ها و سازكارها همكاري در بين كشورهاي در حال توسعه از ديگر ظرفيت‌هايي هستند كه با توجه به جايگاه جمهوري اسلامي در اين سازمان‌ها، وزارت امور خارجه بايد جديت بيشتري براي ساماندهي حضور و فعاليت در آنها بنمايد.

- نگاه به شرق

ايران به خانواده بزرگ آسيا تعلق دارد. بيش از نيمي از جمعيت جهان و مركزيت ظهور و بروز تمامي اديان و مكتب‌هاي اعتقادي بزرگ در اين منطقه قرار دارند. از دربارهاي امپراطوران چين و ژاپن تا نخبگان و مردم عادي شبه قاره هند و شرق دور، به ايران و ايرانيان همواره با احترام و محبت مي‌نگريستند. آثار نفوذ فرهنگي ايران در سراسر آسيا آشكار است. اين حوزه وسيع جغرافيايي و غني فرهنگي امروز با برخورداري از سه عامل مهم سرمايه، فناوري و نيروي متخصص به قطب بزرگ اقتصادي جهان تبديل شده است. رشد جهشي نياز آسيا به انرژي، نوع مناسبات جمهوري اسلامي با كشورهاي اين منطقه، ضرورت متنوع نمودن همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني در روابط خارجي( قرارندادن همه تخم مرغ‌ها در يك سبد) و بهره گيري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري در پي نوشت‌هاي مرقومي بر گزارشات تهيه شده در وزارت خارجه پيرامون استراتژي روابط با كشورها، معتقدم كه روابط جمهوري اسلامي با حوزه مهم آسيا بايد متحول، بنيادين و استراتژيك بشود.

- روابط با اروپا

پس از رنسانس در اروپا، بيشترين ارتباطات تاثيرها و مناسبات در روابط خارجي ايران در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از ناحيه اروپا بوده است. اگر از حوادث تاريخي، جنگ‌ها و مقوله مهمي به نام غرب زدگي در حوزه روابط فرهنگي بگذريم، روابط سياسي و بازرگاني و همكاري‌هاي اقتصادي و صنعتي اركان مهم روابط كشورمان با اروپا را به ويژه در دهه‌هاي بعد از جنگ جهاني به خود اختصاص مي‌دهد.

انقلاب صنعتي اروپا، انباشت سرمايه و نيروهاي متخصص در اين قاره و فناوري پيشرفته در عرصه‌هاي مختلف ديگر كشورها از جمله ايران را به اروپا متصل مي‌كرد.

اروپا با اين مزيت فني اقتصادي و سرمايه‌اي و در پناه ساختار جديد نظام بين‌المللي پس از جنگ كه برخوردار از نقشي تعيين كننده در تصميم سازي‌هاي بين‌المللي شد در كنار فروش فرآورده‌هاي صنعتي خود به صدور استانداردهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي خويش نيز مبادرت ورزيد.

امروز چند كشور مهم اروپا از بازيگران اصلي در محيط بين‌المللي هستند. اتحاديه اروپا با وجودي كه بيشترين وارد كننده نفت و صادرات ايران نيست، اما بيشترين حجم روابط اقتصادي و بازرگاني با كشورمان را دارد. واردات ما از كشورهاي پيشرفته آسيايي حدود 3/1 صادرات نفت ما به اين قاره و حجم نفت صادراتي ما به اروپا حدود 3/1 واردات ما از كشورهاي اروپايي است. اين روابط در سياست‌هاي دولت جديد بايد با برنامه ريزي متوازن شود. نكته مهم ديگري كه در روابط جمهوري اسلامي با اروپا وجود دارد حمايت غيرمنطقي و غيرحقوقي اتحاديه اروپا از برجي مواضع آمريكا با رويكرد سياسي در موضوعات مربوط به ايران و جهان اسلام است. متاسفانه اروپا از ابتكارات مستقل خود در تعامل با بحران خاورميانه و مساله فلسطين استفاده نمي‌كند. اروپا تاكنون كارنامه قابل قبولي در موضوع فعاليت صلح آميز هسته‌اي كشورمان ارايه نداده است. البته مطالبات مهمي همانند پرونده تحويل سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله شيميايي به رژيم بعث عراق در طول جنگ تحميلي، كم توجهي به حقوق مسلمانان در برخي از كشورهاي اروپايي نيز وجود دارد كه در مذاكرات و رايزني‌هاي ديپلماتيك قابل طرح و پيگيري است. ضمن تاكيد بر اهميت روابط با اروپا شفاف سازي و منطقي كردن اين روابط براساس احترام و منافع متقابل و همكاري‌هاي سازنده به ويژه در زمينه تهديد زدايي از روابط بين‌المللي را از لوازم نهادينه سازي اين روابط بايد نام برد.

ب: ساختار وزارت خارجه

تغييرات و ساختاري در وزارت امور خارجه براساس مطالعات كارشناسي انجام شده و براي نيل به اهداف ذيل صورت خواهد پذيرفت:

1- ارتباط، انسجام و تاثيرگذاري هر چه بيشتر سه حوزه مهم روابط خارجي يعني محاسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي اين مهم از طريق باز تعريف جايگاه و شرح وظايف معاونت‌هاي مختلف وزارت امور خارجه از يك سو و اتصال عملياتي‌تر اين معاونت‌ها با دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي كشور از سوي ديگر محقق خواهد شد.

2- بهينه سازي روش‌هاي اقدام و پيگيري با تكيه به بهره وري به منظور حفظ تعادل نيروي انساني مورد نياز در وزارت امور خارجه و تسريع در پاسخگويي و گردش كار.

3- تكيه بر بنيه كارشناسي در روند تصميم سازي در وزارت امور خارجه. از تلاقي ديدگاه‌هاي مديريتي مبتني بر اصول، راهبردها و برنامه‌هاي كلان با نظرات كارشناسان در تجزيه و تحليل و تدوين ساز و كارهاي مناسب، برنامه عمل مورد نظر وزارت امور خارجه در هر زمينه تنظيم خواهد شد.

- روابط با آمريكاي لاتين و آفريقا

اساس مناسبات با اين دو حوزه مهم جغرافيايي بايد گسترش همكاري‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري و بين‌المللي در سازمان‌ها و مجامع مختلف باشد. تاكيد بر رايزني‌ها با بازيگران موثر منطقه‌اي و بين‌المللي در اين دو قاره موجب استحكام بيشتر مواضع كشورهاي در حال توسعه در دفاع از حقوقشان ارزيابي مي‌شود.

- هماهنگي با كشورهاي مهم عضو اوپك از جمله ونزوئلا و نيجريه.

- هماهنگي در موضوعات مهم بين‌المللي همانند تجديد ساختار سازمان ملل متحد

- تقويت مذاكرات جنوب جنوب

- تشويق سرمايه گذاران ايراني براي حضور در آفريقا از جمله سياست‌ها و برنامه‌هاي مدنظر مي‌باشد.

ج: ارتقا روابط و حمايت از ايرانيان

هموطنان عزيز ايراني مقيم خارج از ظرفيت‌هاي علمي، فرهنگي و اقتصادي كشور در خارج از مرزها تلقي مي‌شوند. حضور غرورآفرين آنان در عرصه‌هاي مختلف جهاني و بين‌المللي فرصتي براي خدمت به كشور و ملت بزرگ ايران است.

وزارت امور خارجه بيش از پيش در ارتباط و بهره گيري از نظرات آنان برنامه ريزي نمايد.

- انجام خدمات كنسولي، تسهيل در تردد آنان به كشورشان، پيگيري مشكلات احتمالي آنان در محاكم قضايي كشورهاي مقيم بخشي از وظايف و مسووليت‌هاي مشخص وزارت امور خارجه در ارتباط با ايرانيان است.

- حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري در معرفي سرمايه‌هاي عظيم و غني فرهنگ و تمدن ايران در خارج از كشور.

- كمك به ايجاد ارتباط بين انديشيمندان و نخبگان ايراني مقيم خارج با مراكز و شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي داخل كشور براي ارتقا مبادلات علمي و فرهنگي.

- كمك به سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور در پروژه‌هاي مختلف داخل ايران.

- كمك به بازرگانان ايراني مقيم خارج براي توسعه صادرات غيرنفتي از ايران به آن كشورها.

د: وزارت امور خارجه و مجلس شوراي اسلامي

وزارت امور خارجه مانند همه وزارتخانه و اركان ديگر دولت برابر اصول 133، 137، 88، 89 قانون اساسي در برابر نمايندگان ملت پاسخگوست. از سوي ديگر اين وزارتخانه براي تدوين سياست‌هاي راهبردي و اجراي سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها نيازمند نظرات و ملاحظات رياست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. در اين ارتباط بايد مناسباتي موثر و طرفيني بين وزارت امور خارجه و كميسيون‌هاي متخصصي ذي‌ربط به ويژه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي طراحي شود.

وزارت امور خارجه اطلاع رساني به موقع پيرامون تحلوات مهم منطقه‌اي و بين‌المللي و تاثير اين تحولات در روابط خارجي جمهوري اسلامي به نمايندگان را مقدمه لازم براي نيل به هدف فوق مي‌داند. حضور وزير و معاونين ذيربط به ويژه معاون امور مجلس در جلسات و رايزني‌ها با رييس و اعضاي محترم كميسيون‌ امنيت ملي و سياست خارجي زمينه پاسخگويي مستمر وزارت امور خارجه در برابر مجلس و نمايندگان محترم را فراهم مي‌نمايد.

وزارت امور خارجه وحدت و انسجام اسلامي و ملي در كشور، همدلي و همكاري حوزه‌هاي مختلف و نظام و نهايتا اتفاق عملي منطبق بر ديدگاه‌ها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در نحوه تعامل با مباحث و بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را پشتوانه عظيم و موثر ديپلماسي كشور براي حفظ استقلال، امنيت و منافع ملي در روابط خارجي مي‌داند.

جمع بندي:

ديده‌باني در محيط بين‌المللي و بررسي تحولات مختلف منطقه‌اي جهاني كه دستگاه ديپلماسي كشور مامور به انجام آن است با اين نگرش صورت مي‌پذيرد كه تصميم گيرندگان در كشور با آگاهي كامل و لحاظ واقعيت‌هاي موجود در جهان مواضع و مباني جمهوري اسلامي را عرضه نمايند. ديپلماسي در چنين نگاهي را مي‌توان اصولگرايي واقع‌بينانه ترجمه نمود.

شناخت از تحولات بايد دقيق و تعامل با آن بايد مدبرانه و مبتكرانه و بدور از رعب باشد. لازمه چنين تعاملي اعتقاد و التزام به مباني، اصول و تعليمات عزت بخش اسلامي است.

- عوامل اجرايي ديپلماسي كشور؛ يعني ديپلمات‌هاي جمهوري اسلامي بايد معتقد به مباني و اصول فوق و توانمند در مذاكرات و فنون ديپلماتيك و مقيد به منش، روش و اخلاق اسلامي باشند.

- انتظار مردم از مسوولان خويش و در اين عرصه از دست اندركاران سياست خارجي آن است كه ماموريت حساس و مهم روابط خارجي را با تدبير، دور انديشي بررسي‌هاي كارشناسانه و ملاحظه واقعيت‌هاي موجود در محيط پيراموني و نيز پايداري بر حفظ و استيفاي حقوق كشور و ملت پيگيري نمايند.

- جمهوري اسلامي ايران بايد از تمامي فرصت‌هاي موجود براي تبيين مواضع اصولي خود مبتني بر صلح و عدالت خواهي در جهان، روابط براساس احترام و منافع متقابل، عدم توسل به زور در مناسبات بين‌المللي، پرهيزاز يكجانبه گرايي و احترام به كرامت انساني، حقوق بشر، حفاظت از محيط زيست، پايه ريزي جهاني عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي و كشتار جمعي، مبارزه با تروريسم و دفاع از مبارزات ملت‌ها براي آزادي سرزمين خود و برابري كشورها در خانواده بزرگ جهاني، لغو حق غيرمشروع وتو براي قدرت‌هاي بزرگ و حمايت از حق كشورها در رشد و توسعه پايدار و دستيابي به علم و فناوري با برنامه ريزي مناسب استفاده نمايد.

انتهاي پيام