در شصتمين نشست سران مجمع عمومي از 14 تا 16 سپتامبر، سازمان ملل فرصتي تاريخي براي اجراي اصلاحاتي دارد كه احساس نياز شديدي به آنها احساس مي‌شود. كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل اين اجلاس را به مثابه‌ي لحظه‌اي معرفي كرده است كه اهميت آن كمتر از زمان بنيانگذاري سازمان ملل نيست. ما توصيه مي‌كنيم كه دست كم اعضاي گروه هشت كشور صنعتي در مجمع عمومي از انجام اصلاحات در 4 حوزه‌ي كليدي حمايت بعمل آورند. به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مادلين آلبرايت، وزير امور خارجه پيشين آمريكا، رابين كوك، وزير امور خارجه پيشين انگليس كه چندي پيش درگذشت، لامبرتو ديني، وزير امور خارجه پيشين ايتاليا ، لئويد آكس ورثي، وزير امور خارجه پيشين كانادا، آنا پالاچيو، وزير امور خارجه پيشين اسپانيا و سورين پيت‌سوآن، وزير امور خارجه پيشين تايلند در مطلبي با عنوان "سازمان مللي جديد" كه در روزنامه‌ي "وال استريت ژورنال" منتشر شده است مي‌گويند: ما وزراي امور خارجه‌ي پيشين اروپا، كانادا، آسيا و آمريكا هستيم؛ افرادي كه درباره‌ي وضعيت فعلي روابط ميان ملت‌ها و ناتواني آنها براي اتحاد موفق در مقابله با چالش‌هاي جهاني بسيار نگرانيم. اصل محوري تقويت توانمان براي حل معضلات مشترك، انجام اصلاحات در سازمان ملل است، اصلاحاتي براي حذف روانشناسي رقابت و تقويت روح همكاري. سازمان ملل براي اينكه قابليت عمل به عنوان ابزاري براي همكاري پيدا كند نيازمند اصلاحات فوري و گسترده است. افشا شدن رسوايي "برنامه‌ي نفت در برابر غذا" موردي است كه بايد در راستاي اين اصلاحات مدنظر قرار گيرد. سازمان ملل بايد تعهد خود را براي كنترل موثرتر بر امور مرتبط با خود از طريق مدنظر قرار دادن نگراني‌هاي بسيار مهمي نظير ناهماهنگي سازماني و عدم اثر بخشي اداري در نظر داشته باشد. به نظر ما اصلاحات سازمان ملل بايد بر چهار حوزه اصلي مبتني باشد: حقوق بشر، امنيت، دموكراسي و توسعه. ما توصيه مي‌كنيم كه مجمع عمومي اين طرح‌ها را در ماه سپتامبر به عنوان اولين گام در راستاي تقويت سازمان ملل بپذيرد و آنها را براي اصلاحات بعدي مدنظر قرار دهد. حمايت هشت كشور صنعتي از اين طرح‌ها براي تصويبشان موضوعي اساسي است. * در خصوص حقوق بشر، ما از مفهوم "وظيفه براي پيشگيري" (Duty to prevent) از طريق ايجاد يك شوراي حقوق بشر جديد به جاي كميسيون حقوق بشر كنوني حمايت مي‌كنيم. كميسيوني كه اعضاي كنوني‌اش مايه‌ي بي‌اعتباري و ترديد در بقاي آن شده اند. با توجه به اينكه 6 عضو از 53 عضو اين كميسيون بر اساس اعلام "مجلس آزادي" داراي مفلوك ترين و مظلومترين جوامع هستند، چهره‌ي كميسيون به صورت برگشت ناپذيري تخريب شده است. شوراي جديد مستلزم اعضايي است كه برخي از معيارها و ملاك‌ها را دارا باشند. مثلا كشوري كه تحت تحريم است نمي‌تواند عضو شورا باشد. * راجع به امنيت كه سياسي ترين حوزه است پيشنهاد ما تمركز بر ايجاد يك كميسيون صلح سازي و حمايت مالي‌اي است كه بر همبستگي ميان امنيت و توسعه و نيازهاي كشورهايي كه به تازگي يك نزاع و درگيري را پشت سر گذاشته‌اند، تمركز داشته باشد. بعلاوه، دولت‌هاي عضو سازمان ملل بايد اين فرصت را براي تعريف تروريسم با پذيرش تعريف دبير كل سازمان ملل در نظر داشته باشند. شكست بر سر توسعه‌ي تعريفي مورد توافق در گذشته، ديپلماسي بين المللي را پيچيده كرده و تلاش‌هاي ضد تروريسم جهاني را با كندي مواجه ساخته است. دولت‌هاي عضو سازمان ملل همچنين بايد به دنبال فراهم آوردن تضمين‌هاي بيشتري عليه تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي از طريق پذيرش پروتكل الحاقي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باشند. پروردن اين مفهوم در راستاي پذيرش كامل آن به عنوان يك اصل عملياتي و معيار ديپلماسي بين‌المللي، عالي‌ترين مشاركت در شرايط حساس كنوني در مسير دستيابي به مقصد مشترك صلح آميز خواهد بود. شناسايي هنجار در حال ظهور "مسووليت براي حمايت" (Responsibility to protect) اگرچه مناقشه برانگيز اما حياتي است. توافق در حال گسترشي وجود دارد مبني بر اينكه حاكميت، اجازه‌ي ارتكاب فجايع سنگين (نظير آنچه كه در سودان به وقوع پيوسته است) ندارد و جامعه‌ي بين‌المللي، از طريق سازمان ملل ، مسووليت حمايت از مردماني را دارد كه با خطر مرگ مواجهند، چرا كه حكومت آنها قابليت و توانايي يا اراده‌ي حمايت از آنها را ندارد. ‌لذا، اجراي چنين "مسووليت براي حمايتي" چالش‌هايي عملي را مطرح خواهد كرد كه تا كنون حل نشده‌اند. با تصديق اين تعهد، حداقل چارچوبي قانوني فراهم مي‌آيد كه ممكن است منجر به اين شود كه مباحث مطروحه به نتيجه‌ي عملي ختم شوند. * درباره دموكراسي ما بايد اجتماع دموكراسي‌ها (Community of Democracies) را بوسيله‌ي ايجاد يك دبيرخانه‌ي دائمي براي گردهم‌آيي كشورهاي دموكراتيك سازمان ملل تقويت كنيم. از زمان اولين نشست اجتماع دموكراسي‌ها در سال 2000 ، در راستاي نياز به برقراري تعادل با بلوك‌هاي سنتي، برخي از قطعنامه‌هاي اين بلوك‌ها در رابطه با دموكراسي و حقوق بشر مجددا مورد تصديق قرار گرفته‌اند. * در حوزه توسعه، ما تاكيد داريم كه همه‌ي كشورهاي توسعه يافته 0/7 درصد سهم خود از درآمد ناخالص ملي خود را به كمك به جهان در حال توسعه تا سال 2015 اختصاص ‌دهند. ما از طرح راه اندازي تسهيلات مالي بين‌المللي در راستاي حمايت از پرداخت به موقع اين كمك‌ها و عدم تعويق آنها استقبال مي‌كنيم. در اين لحظه‌ي تاريخي ما با رهيافت جامع نگر آقاي عنان موافقيم، اما بر اين باوريم كه اين چهار حوزه نقاط شروع هستند. گروه هشت كشور صنعتي بايد از رهبريش براي اجتناب از بن بست كه به سازمان ملل و جامعه بين‌المللي آسيب وارد مي‌كند استفاده كند. اگرچه حتي اين رهيافت محدودتر، مستلزم رهبري سياسي فوق العاده و اجماع سازي هم در درون و هم در بيرون حكومت‌هاي ملي است. ما مطمئنيم اين چالشي است كه گروه 8 مي‌تواند از عهده‌اش برآيد. انتهاي پيام