مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران در آستانه تشكيل اجلاس سران 191 عضو سازمان ملل متحد در راستاي هدف خود كه اطلاع رساني درباره موضوعات مربوط به اين سازمان است محورهاي مورد بررسي در اجلاس شصتم سران دول عضو مجمع عمومي سازمان ملل را به صورتي مفصل تشريح كرده است كه متن كامل آن در دو بخش ارائه گرديده است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بخش دوم در زير ارائه شده است: ** تضمين حقوق بشر، دموكراسي و حكومت قانون صندوق دموكراسي، كه به تازگي تاسيس شده، پيشنهاد ايجاد شوراي حقوق بشر، و برنامه‌هايي براي گسترش فعاليت و تقويت دفتر نماينده عالي براي حقوق بشر، تلاش كنوني سازمان ملل متحد را براي تقويت حكومت دموكراتيك و حمايت از حقوق بشر نشان مي‌دهد. براساس منشور ملل متحد، ترويج و حمايت از حقوق بشر از ماموريت‌هاي اصلي اين سازمان است. اعلاميه جهاني حقوق بشر از سال 1948 "معيار مشترك موفقيت براي همه مردمان و همه ملت‌ها" بوده، و به عنوان مايه الهام مجموعه‌اي غني از قوانين حقوق بشر بين المللي كه تحت نظارت سازمان ملل تدوين شده مفيد واقع شده است. به علاوه ساز و كارهاي نظارتي فراوان مربوط به حقوق بشر كه در طول سال‌ها به وسيله سازمان‌ ملل ايجاد شده، به شناسايي بدرفتاري‌ها، افزايش آگاهي،‌و تشويق پيروي از اين معيارهاي بين المللي كمك كرده است. كوفي عنان دبيركل در پيام پيش از تشكيل اجلاس سران گفت هيچ تلاشي براي توسعه يا امنيت، بدون احترام به حقوق بشر موفق نخواهد شد. كشورهاي عضو، هماهنگ با اين تفكر درباره پيشنهادها براي تقويت دفتر نماينده عالي حقوق بشر سازمان ملل و ايجاد شوراي حقوق بشر جديد فعاليت مي‌كنند. * فعالتر و نيرومندتر كردن تشكيلات حقوق بشر سازمان ملل متحد چالش انتقال به عصري جديد در زمينه اجراي حقوق بشر، تغيير فرهنگي كامل را ايجاب مي‌كند. طرحي براي ايجاد شوراي دائمي حقوق بشر به وسيله كشورهاي عضو تحت بررسي است كه جاي كميسيون حقوق بشر را خواهد گرفت و موقعيت نهادي حقوق بشر را در نظام ملل متحد ارتقا خواهد داد. اين شوراي بين دولتي جديد به تضمين توجه مداوم به ماموريت سازمان ملل در زمينه حقوق بشر كمك خواهد كرد. (به مطلب "ايجاد سازمان ملل متحد براي قرن 21" ). كشورهاي عضو به منظور تقويت تشكيلات بين‌المللي حقوق بشر، پيش از شروع اجلاس، طرحي را درباره تقويت دفتر نماينده عالي حقوق بشر و دفترهاي منطقه‌اي آن بررسي كرده‌اند. اين طرح شامل حمايت از فعاليت‌هاي دفتر در زمينه‌هاي كمك فني، ظرفيت سازي، نظارت و حفاظت، و افزايش بودجه عادي دفتر است. اين پيشنهاد همچنين نقشي فعالانه‌تر براي نماينده عالي در كار شوراي امنيت و پيشنهادي براي ايجاد كميسيون برقراري صلح، به صورتي كه در برنامه اقدام آماده شده به وسيله نماينده عالي ارائه و به عنوان پيوست گزارش "در آزادي بيشتر" دبيركل به مجمع عمومي تسليم شد،‌در نظر گرفته است. (به www.ohchr.org نگاه كنيد). ******************************************************************************* آمار و ارقام ـ سازمان ملل متحد هرسال از طريق نهادهاي پيمان حقوق بشر خود، تشريفات ويژه كميسيون حقوق بشر، و دفتر نماينده عالي براي حقوق بشر به هزاران شكايت مربوط به نقض حقوق بشر رسيدگي مي‌كند. مجمع عمومي سازمان ملل اعلاميه جهاني حقوق بشر را 10 دسامبر 1948 بدون حتي يك راي مخالف تصويب كرد. ـ كمتر از 2 درصد بودجه عادي سازمان ملل متحد صرف برنامه حقوق بشر دفتر نماينده عالي حقوق بشر مي‌شود. اين دفتر در حال حاضر به شدت به مساعدت‌هاي داوطلبانه براي بيشتر فعاليت‌هاي خود متكي است. ـ در حال حاضر هفت پيمان مهم حقوق بشر،‌هر يك با ساز و كارهاي نظارتي و اجرايي خاص خود، وجود دارد: ميثاق بين المللي درباره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ ميثاق بين المللي درباره حقوق سياسي؛ كنوانسيون حذف همه شكل‌هاي تبعيض نژادي؛ كنوانسيون عليه شكنجه؛ كنوانسيون حذف همه شكل‌هاي تبعيض عليه زنان؛ كنوانسيون حقوق كودك؛ و كنوانسيون حقوق كارگران مهاجر و خانواده‌هاي آنان. ******************************************************************************** برنامه همكاري فني سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر، مدت بيش از 50 سال براي تحقق حقوق بشر، و حكومت قانون، به كشورهاي سراسر جهان كمك كرده است. * صندوق دموكراسي سازمان ملل متحد دبيركل در ژوييه 2005 تاسيس صندوق دموكراسي سازمان ملل را براي كشورهايي كه خواهان ايجاد يا تقويت نظام‌ها و شيوه‌هاي دموكراتيك خود بودند اعلام كرد. اين صندوق، فعاليت‌هاي كنوني سازمان ملل را تكميل، هماهنگي بين آنها را بيشتر و توانايي سازمان ملل را براي نشان دادن واكنش به تقاضاها براي ياري از دولت‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي بهبود خواهد داد. بعضي از كشورهاي عضو تاكنون به اين صندوق كمك‌هايي داده و سايرين وعده‌هاي ويژه‌اي را اعلام كرده‌اند. * مسئوليت حفاظت پيشنهادي كه پيش از تشكيل اجلاس 2005 تحت بررسي كشورهاي عضو است از آنها مي‌خواهد بپذيرند براي محافظت از شهروندان خود كاملا مسئول هستند و مسئوليت مشترك جهان را براي انجام اقدام دسته جمعي، هنگامي كه مسئولان تمايل ندارند يا قادر به حفظ شهروندان خود از نسل كشي، جنايت عليه بشريت، پاكسازي نژادي و جنايات جنگي نيستند، به رسميت بشناسند. * تقويت حكومت قانون اعلاميه هزاره سال 2000 سازمان ملل متحد، تعهد همه ملت‌ها را به حكومت قانون به عنوان چارچوب ارتقاي حقوق بشر، امنيت بشر و توسعه بشر تاييد مي‌كند (به www.un.org/millennium نگاه كنيد). همچنان كه در گزارش "در آزادي بيشتر" دبيركل گفته شده، قوانين جديد بايد وضع شوند، قوانين قديم بايد به اجرا درآيند و نهادها بايد مجهزتر شوند تا حكومت قانون تقويت شود. ******************************************************************************* آمار و ارقام ـ بخش كمك به انتخابات سازمان ملل بين 1992 و 2004 هر سال به طور متوسط درباره 18 تقاضا براي برگزاري انتخابات اقدام كرده است. ـ سازمان ملل فقط در سال گذشته به بيش از 20 كشور ، از جمله افغانستان، بروندي، عراق و فلسطين،‌براي برگزاري انتخابات كمك كرد و مجموع كشورهاي كمك گرفته را به حدود 80 كشور رساند. ******************************************************************************* در مذاكرات پيش از تشكيل اجلاس، پيشنهاد شده است كشورهاي عضو از تشكيل واحد كمك به حكومت قانون،‌براي تقويت كمك فني و ظرفيت سازي در اين زمينه، حمايت كنند. دبيركل نيز گسترش ضوابط حقوق بشر را از ويژگي‌هاي مشخص كننده دوره كار خود دانسته، خواهان تصويب و اجراي كامل كنوانسيون‌هاي بين المللي، به ويژه پيمان‌هاي مربوط به حفاظت از حقوق بشر، قوانين بشردوستانه و قانون پناهندگي شده است. كشورهاي عضو همچنين در حال حاضر مشغول بحث درباره وضع قوانيني براي مبارزه با مصونيت در برابر نسل كشي، جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي، از طريق همكاري با ديوان بين المللي كيفري، دادگاه‌هاي ويژه جنايات جنگي، و ساير ساز و كارها براي عدالت بين المللي هستند. ** دعوت از رهبران براي امضا يا تصويب معاهده‌هاي مهم در اجلاس جهاني سران 2005 معاهده تروريسم هسته‌اي براي امضا گشوده مي‌شود. كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد از سران كشورها و دولت‌هاي شركت كننده در اجلاس جهاني 2005 دعوت كرده است از اين فرصت براي امضا، تصويب يا پيوستن به معاهده‌هاي مهم، كه دبيركل امانت‌دار آنها است، استفاده كنند. اين كار ادامه ابتكاري است كه در اجلاس هزاره در سال 2000 آغاز شد و از آن زمان يك رويداد سالانه مربوط به معاهدات شده است كه در جريان گشايش هر اجلاس مجمع عمومي برگزار مي‌شود. معاهده‌هايي كه براي رويداد امسال برگزيده شده‌اند، به جاي اين كه مانند هر سال در گذشته، بر يك جنبه ويژه از قانون بين المللي متمركز باشد، آنچه را منعكس مي‌كند كه دبيركل "چالش اصلي براي قرن بيست و يكم" مي‌نامد، "يعني ايجاد تفاهمي جديد و گسترده از مفهوم امنيت دسته جمعي". دبيركل در نامه خود به سران كشورها و دولت‌ها براي دعوت از آنان براي شركت در رويداد مربوط به معاهده‌هاي امسال، نوشت: "عصر ما عصر همبستگي‌هاي بي سابقه است. سرنوشت مردم همه جاي جهان و تهديدهايي كه با آنها مواجه‌اند درهم تنيده شده است؛ و همچنان كه هيات عاليرتبه درباره تهديدها، چالش‌ها و تغيير[ اشاره كرد همه ما در مسئوليت براي امنيت يكديگر شريك هستيم." 32 معاهده‌اي كه در رويداد امسال عرضه شده طيفي گسترده از مسائل از جمله حقوق بشر، پناهندگان، مسائل كيفري،‌تروريسم، جرايم سازمان يافته و فساد، محيط زيست (از جمله پروتكل كيوتو)، قانون درياها، خلع سلاح و بهداشت را دربرمي‌گيرد كه همه بخشي از چارچوب حقوقي هستند كه به حفظ مقررات و معيارهاي مورد قبول بين المللي كمك مي‌كنند. در رويداد امسال، كنوانسيون بين المللي براي جلوگيري از اقدام‌هاي تروريسم هسته‌اي،‌كه اخيرا به تصويب رسيده، به طور رسمي براي امضا گشوده خواهد شد. كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد، كه در سال 2003 تصويب شد، براي اين كه به مرحله اجرا درآيد فقط به تاييد يك كشور عضو ديگر نياز دارد، و قانون ديوان بين المللي كيفري رم، به صدمين تاييد يا الحاق، نزديك مي‌شود. *معاهده‌ها هر روز بر زندگي ميليون‌ها نفر تاثير مي‌گذارند دبيركل در پيشگفتار خود به كتابچه‌اي كه براي رويداد امسال با عنوان: "تمركز 2005: پاسخ به چالش‌هاي جهاني" آماده شده، بيش از 500 معاهده چند جانبه را كه نزد وي به امانت گذاشته شده، به عنوان "چارچوب معياري موثري" توصيف مي‌كند كه "يكي از مهمترين دستاوردهاي سازمان ملل متحد است." وي همچنين مي‌گويد "برمبناي اين چارچوب از مقررات جهاني مبتني بر معاهده، هر روز فعاليت‌هاي بيشماري به وسيله دولت‌ها، شركت‌ها و افراد انجام مي‌شود، فعاليت‌هايي از جمله در حوزه حمل و نقل و كشتيراني، ماهيگيري تجاري،‌تجارت بين المللي، ارتباطات دوربرد، معاملات مالي و حكميت‌هاي بازرگاني." با افزايش مشاركت در اين معاهده‌ها ـ و تقويت آنها ـ حكومت قانون بين المللي تقويت مي‌شود،‌و حمايت از حقوق مردم همه جاي جهان افزايش مي‌يابد. دبيركل، حمايت از حكومت قانون را يكي از مسئوليت‌هاي اصلي خود مي‌داند و هر سال در رويداد مربوط به معاهده به رهبران جهان تاكيد مي‌كند تعهد خود را نسبت به معيارهاي معاهده‌هاي چند جانبه بيشتر كنند. سران كشورها و دولت‌ها و وزيران خارجه كشورها براي انجام اقدام‌هاي مربوط به معاهده‌ها، كه مي‌توان براي هر زماني در طول اجلاس سه روزه سران براي هر معاهده سپرده شده به دبيركل برنامه ريزي كرد، به "اختيارات كامل" نياز ندارند. محوطه ويژه‌اي براي اين منظور، نزديك در ورودي هيات‌ها به ساختمان مجمع عمومي،‌اختصاص داده شده است. ******************************************************************************** پاسخ معاهده‌هاي چند جانبه به چالش‌هاي جهان *حقوق بشر ـ ميثاق بين المللي درباره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (نيويورك، 16 دسامبر 1966) ـ ميثاق بين المللي درباره حقوق مدني و سياسي (نيويورك، 16 دسامبر 1966) ـ پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي درباره حقوق مدني و سياسي (نيويورك، 16 دسامبر 1966) ـ كنوانسيون مربوط به پيشگيري و مجازات جنايت قوم‌كشي (نيويورك، 9 دسامبر 1948) ـ كنوانسيون عليه شكنجه و ساير رفتار يا مجازات بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (نيويورك، 10 دسامبر 1984) ـ پروتكل اختياري براي كنوانسيون عليه شكنجه و ساير رفتار يا مجازات بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز. (نيويورك، 18 دسامبر 2002) ـ كنوانسيون بين المللي درباره حمايت از حقوق تمام كارگران مهاجر و اعضاي خانواده‌هاي آنان (نيويورك، 18 دسامبر 1990) ـ پروتكل اختياري براي كنوانسيون مربوط به حقوق كودكان درباره مشاركت كودكان در مناقشه مسلحانه (نيويورك، 25 مه 2000) ـ پروتكل اختياري براي كنوانسيون مربوط به حقوق كودكان، درباره فروش كودكان، فحشاي كودكان و پورنوگرافي كودكان (نيويورك، 25 مه 2000) * پناهندگان ـ كنوانسيون مربوط به موقعيت پناهندگان (ژنو، 28 ژوييه 1951) ـ پروتكل مربوط به موقعيت پناهندگان (نيويورك، 31 ژانويه 1967) * مسائل كيفري ـ قانون ديوان بين المللي كيفري رم (رم، 17 ژوييه 1998) ـ قرارداد مزايا و مصونيت‌هاي ديوان بين المللي كيفري (نيويورك، 9 سپتامبر 2002) ـ كنوانسيون ايمني پرسنل سازمان ملل متحد و كاركنان وابسته (نيويورك، 9 دسامبر 1994) * تروريسم ـ كنوانسيون بين المللي براي پيشگيري از بمب گذاري‌هاي تروريستي (نيويورك، 15 دسامبر 1997) ـ كنوانسيون بين المللي براي پيشگيري از تامين مالي تروريسم (نيويورك، 9 دسامبر 1999) ـ كنوانسيون بين المللي براي پيشگيري از اقدام‌هاي تروريسم هسته‌اي (نيويورك، 13 آوريل 2005) * جرايم و فساد سازمان يافته ـ كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي (نيويورك، 15 نوامبر 2000) ـ پروتكل پيشگيري، سركوبي و مجازات قاچاق انسان‌ها، به ويژه زنان و كودكان، متمم كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي (نيويورك، 15 نوامبر 2000) ـ پروتكل عليه قاچاق مهاجران از خشكي، دريا و هوا، متمم كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي (نيويورك، 15 نوامبر 2000) ـ پروتكل عليه توليد غيرقانوني و قاچاق سلاح‌هاي گرم، اجزا و قطعات و مهمات آنها، متمم كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي (نيويورك، 31 مه 2001) ـ كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد (نيويورك، 31 اكتبر 2003) * محيط زيست ـ پروتكل كيوتو براي كنوانسيون چارچوب سازمان ملل درباره تغيير آب و هوا (كيوتو، 11 دسامبر 1997) ـ كنوانسيون روتردام درباره فرآيند رضايت از پيش اعلام شده براي بعضي از مواد شيميايي و حشره‌كش‌هاي خطرناك در تجارت بين المللي (روتردام، 10 سپتامبر 1998) ـ كنوانسيون استكهلم درباره آلاينده‌هاي ارگانيك مقاوم (استكهلم، 22 مه 2001) ـ پروتكل كارتاژنا درباره ايمني زيستي براي كنوانسيون مربوط به تنوع زيستي (مونترال، 29 ژانويه 2000) * قانون درياها ـ كنونسيون سازمان ملل درباره قانون درياها (خليج مونتگو، 10 دسامبر 1982)؛ قرارداد مربوط به اجراي بخش يازده كنوانسيون سازمان ملل درباره قانون درياهاي 10 دسامبر 1982(نيويورك، 28 ژوييه 1994) ـ قرارداد براي اجراي مفاد كنوانسيون سازمان ملل درباره قانون درياهاي 10 دسامبر 1982 مربوط به محافظت و مديريت ذخاير ماهي‌هاي تجاري و ذخاير ماهي‌هاي مهاجر (نيويورك، 4 اوت 1995) * خلع سلاح ـ معاهده فراگير ممنوعيت آزمايش هسته‌اي (نيويورك، 10 سپتامبر 1996) ـ كنوانسيون ممنوعيت استفاده، ذخيره سازي، توليد و انتقال مين‌هاي ضدنفر و نابودي آنها (اسلو،18سپتامبر 1997) * بهداشت ـ كنوانسيون چارچوب سازمان جهاني بهداشت درباره كنترل تنباكو (ژنو، 21 مه 2003) * قانون معاهدات ـ كنوانسيون وين درباره قانون معاهدات (وين، 23 مه 1969) ******************************************************************************* ** امن كردن دنيايي خطرناك كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد سال 2003 در ارتباط با چالش‌هاي جديد نسبت به صلح و امنيت و درباره تلاش‌هاي ناموفق شوراي امنيت براي دستيابي به اجماع درباره نوع اقدام لازم در عراق، گفت بر سر دوراهي قرار گرفته‌ايم. وي از رهبران جهان كه در مجمع عمومي اجتماع كرده بودند خواست با نظري دقيق به مسائل سياسي بنيادي نگاه كنند و هشدار داد كه دست روي دست گذاشتن، خطر از بين رفتن امنيت مشترك جامعه جهاني را به دنبال خواهد داشت. دولت‌ها با توجه به چنين سابقه‌اي در حال مذاكره درباره سندي هستند كه قرار است در اجلاس جهاني سران 2005 در سپتامبر تصويب شود. يك هيأت مستقل (هيات عاليرتبه درباره تهديدها، چالش‌ها و تغيير) ـ كه دبير كل تشكيل آن را در سخنراني خود در مجمع عمومي در سال 2003 اعلام كرد ـ به عنوان اقدام نخست در اين فرآيند، سال گذشته درباره نياز "ديدگاه جديد درباره امنيت دسته جمعي" گزارش داد (www.un.org/secureworld). اين مجمع به چالش‌هاي متفاوتي رسيدگي خواهد كرد كه بيشتر آنها در زمان ايجاد سازمان ملل در سال 1945 عمدتا ناشناخته بودند. خطر بعضي از اين چالش‌ها ـ تروريسم در همه قاره‌ها؛ سم‌هاي شيميايي و ميكروبي مورد استفاده در سلاح‌ها؛ و تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي و به دست آوردن آنها به وسيله عوامل غيردولتي ـ در سال‌هاي اخير بر جهان سايه گسترده، ترتيبات مربوط به امنيت دسته جمعي جهان را پيچيده كرده است. چند پيشنهاد هيات عاليرتبه را دبيركل درگزارش مارس 2005 خود يعني " در آزادي بيشتر" تاييد كرد و مجموعه‌اي از پيشنهادها به وسيله كشورهاي عضو در اجلاس سپتامبر يا در اجلاس شصتمين سالگرد مجمع عمومي،‌در سراسر سال 2006،‌براي تصويب طرح مي‌شود. در كنار واكنش‌هاي مهم به تهديدهاي تازه، مانند پيمان جديد جهاني درباره تروريسم هسته‌اي،‌دولت‌ها مشغول بحث درباره راه‌هاي تقويت نقش سنتي حفظ صلح سازمان ملل، و ارائه حمايت لازم به مجموعه‌اي در حال گسترش از ماموريت‌ها بوده‌اند. آنها راه‌هايي را براي ايجاد "كميسيون برقراري صلح" بررسي كرده‌اند كه به كشورها در امر انتقال از جنگ به صلح پايدار، و پر كردن شكافي كه در پايان ماموريت‌هاي حفظ صلح پديدار مي‌شود، كمك خواهد كرد. دولت‌ها مشغول بحث درباره تدوين تعريفي جهاني از تروريسم بوده‌اند كه زمينه را براي انعقاد پيماني فراگير عليه تروريسم مهيا خواهد كرد. پيشنهادهاي ديگر تحت بررسي، شامل اهميت ميانجيگري و حل مسالمت آميز اختلاف‌ها، با توصيه براي تقويت امكانات استفاده از نفوذ شخصي دبيركل است. * كميسيون برقراري صلح همچنان كه آمار و ارقام زير نشان مي‌دهد،‌خاتمه دادن به جنگ‌ها كافي نيست. اگر قرار است از پديده بازگشت به جنگ بپرهيزيم، برقراري صلح امري حياتي است. سازمان ملل متحد نقشي حياتي و فزاينده در برقراري صلح ايفا مي‌كند. كشورهاي عضو براي تحكيم و تكيه بر اين تلاش‌ها مشغول رايزني درباره ايجاد كميسيون برقراري صلح هستند كه نهادي مشورتي و ساز و كاري هماهنگ كننده براي رسيدگي به نيازهاي ويژه كشورهاي در حال رهايي از مناقشات و حركت به سمت بازپروري و توسعه، خواهد بود. هدف اصلي اين كميسيون دور هم آوردن همه عوامل مربوطه، براي نظم بخشيدن به منابع و ارائه مشورت و طرح‌هاي فراگير براي برقراري صلح و بازپروري پس از مناقشه خواهد بود. اين كميسيون از برنامه‌ريزي و سياست‌هاي در سطح كشوري حمايت خواهد كرد اما جانشين آنها نخواهد بود. كميسيون همچنين مجمعي ارائه خواهد داد كه در آن اعضاي نظام ملل متحد، كمك دهندگان عمده، كشورهايي كه با اعزام سرباز و نيرو كمك مي‌كنند، عوامل و سازمان‌هاي مربوطه منطقه‌اي، نهادهاي تامين مالي بين المللي و مسئولان ملي يا انتقالي دولت مربوطه، مي‌توانند در اطلاعات درباره فعاليت‌هاي مربوط به بازپروري پس از مناقشه،‌در حوزه‌هاي امنيت و توسعه، سهيم شوند. "دفتر حمايت از برقراري صلح" در دبيرخانه سازمان ملل متحد و صندوق دائمي برقراري صلح كه بودجه آنها از طريق كمك‌هاي ويژه تامين خواهد شد، فعاليت‌هاي كميسيون برقراري صلح را تسهيل خواهند كرد. ****************************************************************************** آمار و ارقام ـ تقريبا نيمي از كشورهايي كه از جنگ خلاص مي‌شوند در طول پنج سال بار ديگر گرفتار خشونت مي‌شوند. ـ تعداد جنگ‌هاي داخلي كه در 15 سال گذشته از طريق مذاكره خاتمه يافت بيشتر از تعداد جنگ‌هاي دو قرن گذشته بود. ـ رشد سريع فعاليت سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي منطقه‌اي در جنگ‌هاي داخلي با كاهش شديد موارد وقوع اين جنگ‌ها همراه بود. از سال 1992 تعداد جنگ‌هاي داخلي همزمان، مدام كاهش يافته و تا سال 2003 با حدود 40 درصد كاهش به كمتر از 30 مورد رسيده بود. ـ ميانجيگري باعث حل فقط حدود 25 درصد جنگ‌هاي داخلي شد، و فقط بعضي از اين قراردادها منابع سياسي و مادي لازم براي اجراي آنها را جذب كرد. ـ امكان نجات جان ميليون‌ها انسان وجود داشت، اگر براي اجراي قراردادهاي صلح تلاش بيشتري به عمل مي‌آمد. دو نمونه از شكست‌هاي بزرگ، قراردادهاي صلح در آنگولا (قرارداد بي سه سه 1991) و روآندا (قرارداد آروث 1993) بود. ـ برآورده شده است كه سازمان‌هاي جنايي هر سال بين 330 ميليارد تا 500 ميليارد دلار از قاچاق مواد مخدر درآمد دارند كه بزرگترين منبع واحد درآمد آنها است. درآمد تجارت مواد مخدر، صرف تامين مالي گروه‌هاي تروريستي و ساير فعاليت‌هاي جنايي مي‌شود. ******************************************************************************** * تقويت حفظ صلح هيأت‌هاي حفظ صلح سازمان ملل متحد در سراسر جهان به ايفاي نقش حياتي در حمايت از صلح و امنيت بين المللي ادامه مي‌دهند. اما درباره توانايي آنها به انجام ماموريت‌هاي خود و اجراي عمليات با توانايي و منابع كافي نگراني روزافزون وجود دارد. در مذاكرات پيش از تشكيل اجلاس، ايجاد توانايي نظامي استراتژيك ذخيره براي تقويت هيات‌ها در زمان‌هاي بحران‌ها پيشنهاد داده شده است همچنين پيشنهاد شده، توانايي دائمي براي استقرار سريع پليس غيرنظامي سازمان ملل، در عمليات حفظ صلح به وجود آيد. به علاوه، پيشنهاد داده شده دولت‌ها نقش حياتي سازمان‌هاي منطقه‌اي و اين امر را به رسميت شناسند كه آنها از تقويت مشاركت‌هاي سازمان ملل با سازمان‌هاي منطقه‌اي حمايت كنند. به نشانه تاكيد بر نيازهاي ويژه آفريقا، همچنين پيشنهاد داده شده از برنامه 10 ساله براي ايجاد توانايي دائمي در اتحاديه آفريقا حمايت شود. عامل نگراني ديگر رفتار پرسنل مستقر شده در عمليات حفظ صلح، و گزارش‌هاي مربوط به سوء استفاده جنسي و بدرفتاري آنان است. از كشورهاي عضو خواسته شده از سياست دبيركل درباره عدم تحمل هرگونه خلاف و برخورد با حافظان صلح خلافكار به طور كامل پيروي كنند و هيچ مصونيتي براي ماموراني كه مرتكب جرم و جنايت شده‌اند، قائل نباشند و براي برخورد با خلافكاري‌ها، اقدام‌هاي انضباطي مناسب را به عمل آورند. * مبارزه با تروريسم بسياري از كشورهاي عضو براين باورند كه ناتواني آنها براي موافقت درباره انعقاد پيمان فراگير ضد تروريسم و همچنين ارائه تعريفي جهاني از تروريسم، اقتدار اخلاقي سازمان ملل در مبارزه عليه تروريسم را تضعيف كرده است. هيأت عاليرتبه درباره تهديدها، چالش‌ها و تغيير، چنين تعريفي را پيشنهاد كرد: "هر اقدامي كه هدف از آن مرگ يا آسيب جسمي جدي به غيرنظاميان يا غيرمبارزان باشد، هنگامي كه هدف چنين اقدامي، از نظر ماهيت يا محتوا، مرعوب كردن جمعيتي، يا وادار كردن دولتي يا يك سازمان بين المللي به انجام يا عدم انجام هر اقدامي باشد، نمي‌تواند در هيچ زمينه‌اي موجه باشد و اقدامي تروريستي به حساب مي‌آيد." در تدارك اجلاس سران سپتامبر، در حالي كه كشورهاي عضو مي‌كوشند نظر خود را ـ از ديدگاه‌هاي گوناگون منطقه‌اي و سياسي ـ درباره محكوميت مشترك پديده تروريسم ابراز كنند، بحث‌هاي پرشوري به عمل آمده است. بدون وجود يك كنوانسيون جهاني، جامعه بين المللي سيزده معاهده را با هدف جلوگيري از فعاليت‌هاي تروريستي و ممانعت از دسترسي تروريست‌ها به منابع مالي و مادي، تصويب كرده است. تازه‌ترين اين معاهده‌ها، "كنوانسيون بين المللي براي جلوگيري از اقدام‌هاي تروريسم هسته‌اي" ‌است كه آوريل 2005 به تصويب مجمع عمومي رسيد و در اجلاس جهاني سران براي امضا گشوده خواهد بود. * خلع سلاح و عدم تكثير مسائل خلع سلاح و عدم تكثير، از مسائل به شدت بحث انگيز در ميان كشورهاي عضو است. پيشنهاد شده است كشورها به مصوبات از نظر حقوقي الزام آور، مانند "پيمان عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي"، "كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي" و "كنوانسيون سلاح‌هاي ميكروبي و سمي" ملحق شوند و از آنها پيروي كنند. پيشنهاد ديگر، به معاهده شكافتن مواد شكاف پذير مربوط مي‌شود كه برنامه‌اي براي پايان دادن به توليد اورانيوم به شدت غني شده براي مصارف غيرتسليحاتي و همچنين براي هدف‌هاي تسليحاتي به وجود خواهد آورد. اگر تعداد كافي از كشورهاي عضو از اين پيشنهاد حمايت كننده از "كنفرانس خلع سلاح سازمان ملل" كه در ژنو مستقر است، خواسته خواهد شد گفت و گوهاي مربوط به اين پيمان را آغاز كند. ساير جنبه‌هاي امنيت دسته جمعي كه ممكن است در جريان اجلاس سران درباره آنها بحث شود، شامل پيروي گسترده‌تر از معاهده‌هاي بين المللي از جمله درباره مين‌هاي زميني، و بهبود ايمني در نقل و انتقال دريايي سلاح‌هاي هسته‌اي، است. سلاح‌هاي كوچك و اسلحه سبك موضوع مورد نظر ديگر است؛ پيشنهاد شده مذاكرات مربوط به علامت گذاري، رديابي، معامله غيرقانوني و نقل و انتقال اين سلاح‌ها آغاز شود. * مبارزه با جرايم فراملي آگاهي بين المللي درباره عوارض منفي ناشي از جرايم فراملي، از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر، و سلاح‌هاي كوچك و اسلحه سبك، بر توسعه، امنيت و حقوق بشر افزايش يافته است. فساد ريشه‌دار، استفاده از خشونت براي حمايت از فعاليت‌هاي جنايي، و وجود روابط نزديك بين شركت‌هاي خلافكار و نخبگان سياسي، مانع از برقراري حكومت قانون و نهادهاي موثر دولتي مي‌شود. بيشتر فعاليت‌هاي جرايم سازمان يافته متكي به شبكه‌هاي سياسي است كه از تشريفات دست و پاگير در امر تقسيم اطلاعات، و همكاري ضعيف در زمينه تحقيقات و پيگيري جرايم به وسيله دولت‌ها، سود مي‌برند. مبارزه با جرايم سازمان يافته نيازمند چارچوب‌هاي نظارتي بين المللي كافي و ساز و كارهايي براي همكاري است. بيش از نيمي از كشورهاي عضو سازمان ملل هنوز كنوانسيون سال 2000 سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي و سه پروتكل آن و كنوانسيون سال 2003 سازمان ملل عليه فساد را امضا يا تصويب نكرده‌اند. كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد در اجلاس جهاني سران براي امضا آماده خواهد بود و در حال حاضر فقط تاييد يك عضو ديگر لازم است تا به اجرا درآيد. انتهاي پيام