/مجمع عمومي سازمان ملل؛ فرصت‌ها و راهكارها/ طرح هسته‌يي ابتكار رييس جمهور مي‌تواند به تغيير نتايج شوراي حكام منجر شود

هرميداس باوند گفت كه طرح هسته‌يي ابتكار رييس جمهور مي‌تواند به تغيير نتايج شوراي حكام منجر شود. دكتر داود هرميداس باوند، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نتيجه‌ تصميم‌گيري شوراي حكام درباره فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران را بسيار پيچيده دانست و گفت: سران حكام اين بار در مرحله يك مساله سياسي مي‌باشند، زيرا كه به علت عدم وجود دلايل محكم و همچنين وجود فشار سياسي آمريكا، تصميم گيري در اين اجلاس براي آنان مشكل‌تر از تصميم‌گيري‌هاي ديگر است. وي افزود: اما اگر احمدي نژاد قبل از جلسه‌ي شوراي حكام راه‌حل ابتكاري خود را مطرح كند ممكن است به تغيير نتايج شوراي حكام اثرات خاصي ببخشد. هرميداس باوند ارجاع پرونده ايران را به شوراي امنيت تخلف فاحش خواند و افزود: مساله فعاليت‌هاي اصفهان كه توليد كيك زرد است تنها اولين گامهاي برداشته شده مي‌باشد و براي غني كردن اورانيوم راه طولاني‌اي مانده؛ بدين معنا كه زمينه فعاليت‌ها بدان حدي نيست كه آن را تخلف فاحش بخوانند. اين كارشناس مسايل بين‌الملل افزود: علت در معرض اتهام قرار گرفتن ايران تنها از آن جايي ناشي مي‌شود كه پس از توافقنامه پاريس به سبب عدم تعهد اروپاييان ايران مجبور شد فعاليت‌هاي هسته‌يي اصفهان را ادامه دهد. در حالي كه اين مساله تنها يك مساله حقوقي است كه بار سياسي بر آن تحميل شده و به همين جهت در معرض انتقاد و چالش اروپا قرار گرفته و تصميم‌گيري را براي سران پيچيده نموده است. وي پيشبيني نتيجه‌ اين نشست را مشكل دانست و گفت: نتيجه اين تصميم‌گيري بستگي به اين دارد كه شوراي حكام پايبند مباني حقوقي مي‌شود يا بر اساس چالش‌هاي سياسي تصميم‌گيري خواهد نمود. هر ميداس باوند درباره گسترش طرف‌ها مذاكره گفت: دو تاكتيك وجود دارد؛ يكي تغيير نوع رابطه از تعاملات سياسي به حقوقي و ديگري افزايش كشورهاي مذاكره كننده با نگاه به شرق است كه تاكتيك اول در خور توجه است، اما سياست نگاه به شرق نتايج آنچنان مطلوبي را نخواهد داشت چون نمايندگان اين كشورها قبلا در شوراي حكام بوده‌اند و با تصويب قطعنامه‌هايشان، خصومتشان را نشان داده‌اند. وي افزود: همچنين ديگر كشورهاي عضو گروه 8، كشورهاي اروپايي را عليه جمهوري اسلامي همراهي مي‌كنند و بدين ترتيب تنها با برگرداندن مساله از مذاكرات و تعاملات سياسي به حقوقي ممكن است در ايجاد تعامل همكاري نمايند. اگر چه از نظر استراتژيكي بعيد مي‌دانم به نتايج مورد دلخواه دست يابيم. انتهاي پيام
  • چهارشنبه/ ۲۳ شهریور ۱۳۸۴ / ۱۱:۱۰
  • دسته‌بندی: سیاست خارجی
  • کد خبر: 8406-10255
  • خبرنگار :