تروريسم در دوران مدرن همواره حضور داشته است اما واقعيت اين است كه از پايان جنگ سرد، تروريسم بينالملل رشد قابل توجهي يافته است. يك عامل مهم و دخيل در اين امر عبارت است از وضعيت متفاوت و متمايز سياست بينالملل و تمايز در توازن قدرت ميان ملتها در سرتاسر جهان.
در راستاي واكاوي مفهوم تروريسم دفتر مطالعات بينالملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كنفرانسي حضوري/غيرحضوري با كارشناسان و اساتيد دانشگاه برگزار كرده است كه بخش اول آن ارائه شد. اينك بخش دوم اين ميزگرد كه دربردارندهي پاسخ دو تن از اساتيد روابط بينالملل به سوالات مطرح شده توسط دفتر مطالعات ميباشد، ارئه ميگردد.
در اين كنفرانس چهار پرسش مطرح شد و مباحث شركت كنندگان در كنفرانس در پاسخ به اين پرسشها بوده است. اين پرسشها عبارتند از:
1- تروريسم چيست و چرا تعريف واحدي از اين پديده در جامعه جهاني وجود ندارد؟
2- چرا پس از پايان جنگ سرد در سال 1990 شدت و گسترهي تروريسم بينالملل درحال افزايش بوده است؟
3- آيا اقدامات سازمان ملل در مبارزه با تروريسم كافي و موفق بوده است و سازمان ملل چه ويژگيهايي بايد داشته باشد تا بتواند به عنوان مرجع نهايي براي مقابله با تروريسم باشد؟
4- حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 چه تاثيري بر تغيير معاني مفاهيم دفاع مشروع و دفاع پيشگيرانه و پيشدستانه داشته است؟
در زير متن پاسخ دو تن ديگر از شركت كنندگان در كنفرانس ارائه ميشود. آقايان مجيد عباسي اشلقي و صمد قائم پناه ، از دانشجويان دكتري روابط بينالملل و از اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد.
**************************
* مجيد عباسي اشلقي
مشكل تروريسم و اقدامات خشونت آميز پديدهي تازهيي در عرصهي روابط بينالملل نيست. از زمانهاي بسيار دور افراد و گروههاي تحت فشار در مبارزات خود عليه دولتهاي مستبد به اقدامات تروريستي متوسل ميشدهاند. دولتها نيز به هنگام تيرگي روابط با يكديگر از شيوههاي تروريستي نظير استخدام مزدور براي ايجاد آشوب در كشور دشمن استفاده ميكردهاند. از نظر تاريخي نخستين تلاش حقوقي براي تعريف تروريسم در قالب جامعهي ملل و در سال 1938 مطرح شد. بر اساس كنوانسيونهايي كه جامعهي ملل در اين سال تهيه كرد، تمامي اقدامات جنايت كارانهيي كه يك دولت را هدف قرار داده باشد و هدف آن ايجاد رعب و وحشت در اذهان اشخاص و گروهي از افراد يا عامه مردم باشد،تروريسم تلقي ميشد. در مورد اينكه به طور كلي تروريسم خشونت است يا اشكال خاصي از خشونت را در بر ميگيرد؟ آيا بر خصيصهي سياسي آن بايد تاكيد كرد و يا ويژگي نظامي و جنگي آن را مورد بررسي قرار داد؟
بر سر مرز تروريسم و دفاع مشروع توافقي وجود ندارد، ولي ميتوان با بررسي تعاريف گوناگوني كه در اين مورد صورت گرفته است، ويژگيهاي مشترك آنها را استخراج كرد.
به نظر ميرسد با بررسي قريب به صد تعريف از تروريسم ميتوان اين خصايص مشترك را در قالب تروريسم بررسي كرد: 1- تروريسم مشتمل بر كاربرد خشونت يا تهديد به خشونت است؛
2- خشونت تروريسم غير قابل پيش بيني است؛
3- تروريسم در پي جنگ رواني، تبليغات و نشر ايدهاي خاص است؛
4- تروريستها غالبا داراي اهداف سياسي هستند.
البته بايد توجه داشت كه در تعريف تروريسم چهار جزء اصلي نيز وجود دارد:
1- روش يعني به كار گيري زور و خشونت؛
2- اجرا توسط يك گروه يا سازمان يا دولت؛
3- اهداف كه دولتها يا مردم عادي و بي گناه هستند؛
4- مقصود كه اعمال زور و ايجاد رعب و وحشت براي رسيدن به هدفهاي سياسي است.
در دوران جنگ سرد، كشورهاي جهان، به ويژه كشورهايي كه در بلوك شرق و غرب قرار ميگرفتند، تهديد را در استراتژي نظامي خود، تهديد از طريق موشكهاي دور برد و تسليحات پيشرفتهي نظامي به مرزهاي يكديگر ميدانستند. اما با پايان جنگ سرد مشخص شد كه دولتها با تهديدهاي جديدي رو به رو ميباشند كه به رغم تهديدهاي گذشته در آن نه از موشكهاي دوربرد و تسليحات پيشرفته استفاده ميشود و نه اينكه دولتها عاملان آن ميباشند. در اين راستا حملات تروريستي 11 سپتامبر نقطه عطفي در جايگاه گروههاي تروريستي در عرصهي جهاني است. اين حادثه نشان داد كه ماهيت، شيوهها و ابزار گروههاي تروريستي تغيير كرده است و فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز زمينههايي را فراهم نموده كه آنها ميتوانند ضمن پراكندگي در سطح جهان و ناشناخته ماندن،ارتباطات و سازماندهي به مراتب بيشتري داشته باشند.
اين گروهها كه به نظر مي رسد به سلاحهاي كشتار جمعي، شيميايي و بيولوژيك نيز مجهز هستند بر خلاف دولتها چندان شناخته شده نيستند و انجام اقدامات تلافي جويانه عليه آنها مشكل است.
بنابراين، به علت پراكندگي، عدم برخورداري از مكاني معين و حضور در كشورهاي مختلف، مقابله و ريشه كني آنها بسيار مشكل است. براي نمونه مشاهده ميشود كه در كشورهاي مختلف شاخههاي گوناگون القاعده با نامهاي مختلف و با سازماندهي شبكهاي پيچيدهاي حضور دارند. اين گروهها حتي در اروپا و در مكاني نظير لندن كه پليس اسكاتلنديارد بيشترين سيستم حفاظتي و امنيتي را در جامعه اعمال ميكند موفق ميشوند كه دو بار بمب گذاري كنند. بنابراين ايجاد يك نظام حقوقي منسجم براي تعقيب و محاكمهي اين گروهها ضروري است ولي تا كنون با توجه به سيال بودن و پيچيدگي ارتباطات اين گروهها اين امر امكانپذير نشده است.
نكته ديگري كه در اين راستا حائز اهميت مينمايد، استفاده از زور و قدرت نظامي توسط دولتهاي بزرگ است. حوادث بعد از 11 سپتامبر و حمله به افغانستان و عراق به بهانهي جنگ با تروريسم نه تنها آن را ريشه كن نكرد بلكه موجب تجديد سازماندهي اين گروهها شد. اين يك اصل پذيرفته شده است كه وقتي شما قدرت رويارويي مستقيم با دشمن را نداريد به اقدامات پنهاني براي ضربه زدن به وي روي ميآوريد. حملاتي كه در 11 سپتامبر 2001 به آمريكا صورت گرفت يا بمب گذاري در مادريد اسپانيا و يا حملات تروريستي اخير در انگلستان حاكي از اين اصل واضح است.
بحث مهم ديگري كه دربارهي تروريسم مطرح است تفاوت قائل شدن ميان حركتهاي تروريستي و مبارزات آزادي بخش است. آيا مردمي كه عليه اشغال خارجي و تسلط استعماري مبارزه ميكنند تروريست هستند؟ تفاوت حملات تروريستي و مبارزات آزاديبخش كجاست؟ آيا گروههاي مبارز فلسطيني كه براي آزاد سازي وطن خويش از اشغال رژيم صهيونيستي مبارزه ميكنند تروريست هستند يا صهيونيستهايي كه به ترور رهبران فلسطيني اقدام ميكنند؟
در اين زمينه برخوردهاي دو گانهي غرب نيز بر پيچيدگي اوضاع ميافزايد. كشوري مانند آمريكا نه تنها از اقدامات تروريستي اسرائيل انتقاد نميكند بلكه از آن حمايت نيز مينمايد. دولت صهيونيستي از طريق بمب گذاري، تشكيل گروههاي مخصوص ترور و حتي با استفاده از هليكوپتر رهبران فلسطيني را ترور مينمايد و به صورتي آشكار نيز اين موضوع را بر عهده ميگيرند و اعلام ميكنند كه ترور توسط آنها صورت گرفته است ولي نه تنها اعتراضي صورت نميگيرد بلكه حمايت نيز ميشوند.
سازمان ملل متحد از ابتداي تشكيل تا كنون مسالهي تروريسم را مورد توجه قرار داده است.
نخستين قطعنامهيي كه در اين زمينه توسط مجمع عمومي صادر شد، قطعنامهي 177 مورخ 21 سپتامبر سال 1947 بود كه كميسيون حقوق بينالملل را مامور كرد تا پيش نويس قطعنامهاي را در مورد جرائم عليه صلح و امنيت بشر آماده كند. در مادهي 2 از پاراگراف 6 اين پيش نويس، تروريسم به عنوان جرمي عليه صلح و امنيت انسان تعريف شد. از آن زمان تا پايان جنگ سرد به علت وجود رقابت ميان غرب و شرق كه بيشتر در چارچوب بازدارندگي و رقابت نظامي مطرح ميشد، گروههاي فراملي تروريستي كمتر مجال خودنمايي پيدا ميكردند و كمتر بحث تروريسم و برخورد با سازمانهاي تروريستي مورد توجه بود.
در دههي 1990 شوراي امنيت به صورتي ويژه موضوع تروريسم را در محور كارهاي خود قرار داد. شوراي امنيت در قطعنامهي 666 كه پس از جنگ عراق و كويت (1990) صادر كرد، با استناد به كنوانسيون ضد گروگانگيري، تمامي اقدامات گروگانگيري را در زمرهي تروريسم بينالملل تلقي كرد. اين شورا همچنين در پي حملات تروريستي به سفارتخانههاي آمريكا در كنيا و تانزانيا با صدور قطعنامهي 1189 و نيز حمله به مقر سربازان آمريكايي در منطقهي ظهران عربستان سعودي يا حملهي تروريستي كه در شهر اوكلاهماسيتي صورت گرفت، بحث تروريسم را در دستور كار خود قرار داد. اما با وقوع حملات تروريستي 11 سپتامبر اقدامات سازمان ملل متحد وارد مرحلهي ويژهيي شد. شوراي امنيت در فاصلهي 14 روز دو قطعنامهي 1368 و 1373 را صادر كرد. اين شورا در قطعنامهي 1368 ضمن محكوم كردن حملات تروريستي، آن را تهديد عليه صلح و امنيت بينالمللي دانست و حق دفاع فردي و جمعي را براي آمريكا به رسميت شناخت. علاوه بر آن، ضمن درخواست همكاري از همهي دولتها براي مقابله با تروريسم بينالملل، اعلام شد كه تمامي كساني كه به عاملان و سازمان دهندگان اين اقدامات كمك مالي كنند و يا از آنها حمايت نمايند، مسئول شناخته خواهند شد.
در قطعنامهي 1373 نيز تروريسم تهديد صلح و امنيت بينالمللي شناخته شد و حق دفاع فردي و جمعي آمريكا براي مقابله با آن اعلام گرديد. همچنين بر اساس قطعنامهي 1373، شورا كميتهاي متشكل از تمامي اعضاي شوراي امنيت به منظور نظارت بر اجراي اين قطعنامهها و افزايش همكاري دولتها براي مقابله با تروريسم تشكيل داد. اين قطعنامهها زمينه را براي حمله به افغانستان در جهت مقابله با تروريسم مهيا كردند.
امروزه بحث تروريسم و معضل ترور مسالهي اساسي صلح و امنيت بينالمللي شده است. در اين راستا سازمان ملل متحد بايد اولا- نقش اساسي ايفا كند چرا كه استفاده از بهانهي تروريسم توسط قدرتهاي بزرگ به تضعيف اين سازمان خواهد انجاميد،همانگونه كه در حمله به عراق در مارس 2003 ايالات متحده و انگلستان بدون توجه به شوراي امنيت ملل متحد اقدام كردند. ثانيا- با تشكيل كميتههاي مختلف راههاي مقابله با تروريسم بويژه به لحاظ حقوقي و فرهنگي را مورد نظر قرار دهد چرا كه تجربه نشان داده است كه استفاده از زور در برابر تروريستها نتيجه مثبتي ندارد. ثالثا- بايد از اعمال سياستهاي دو گانه بويژه توسط شوراي امنيت اجتناب گردد، چرا كه برخورد تبعيض آميز با تروريسم اسرائيلي و عدم محكوميت اقدمات تروريستي اين رژيم، موجب بدبيني و كاهش اعتبار سازمان ملل خواهد شد. رابعا- كميسيون حقوق بينالملل سازمان ملل متحد ميتواند با تدوين معاهدهاي جامع و كامل با بررسي ابعاد مختلف تروريسم، راههاي مقابله با تروريسم و مجازات تروريستها و نحوهي همكاري دولتها در اين زمينه را مشخص كند.
به نظر بنده عدم توجه به موارد فوق الذكر از مهمترين عواملي است كه سازمان ملل متحد بايد براي برخورد با معضل تروريسم مورد توجه قرار دهد.
يكي از مهمترين تاثيرات حادثهي تروريستي 11 سپتامبر مطرح كردن مفاهيم دفاع مشروع پيشدستانه و پيشگيرانه بوده است. بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع مشروع به رسميت شناخته شده است. ماده 51 بيان ميدارد كه: "در صورت وقوع حملهي مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي به عمل آورد، آن دولت ميتواند از حق ذاتي دفاع مشروع استفاده كند و اقدامات خود را سريعا به شوراي امنيت گزارش نمايد. همچنين اين اقدامات به هيچ وجه به اختيار و مسئوليت شوراي امنيت در زمينهي صلح و امنيت بينالمللي لطمهاي نخواهد زد ضمن اينكه با ورود شوراي امنيت به اين بحران، حق دفاع مشروع نيز خاتمه يافته تلقي ميشود."
اين ماده پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر مورد تفسير موسع و غير حقوقي قرار گرفت و مبناي حملات ايالات متحده به افغانستان و عراق گرديد. بر اساس دكترين دفاع مشروع پيشدستانه پاسخ مسلحانه به حملات قريب الوقوع يا آنجا كه حملهاي وقوع يافته و دولت قرباني دريافته است كه حملات بيشتري در حال طراحي است، مجاز ميباشد.
پس از حملات 11 سپتامبر آمريكاييها اقدامات خود عليه افغانستان را بر اساس دفاع مشروع پيشدستانه ميدانستند. از ديدگاه آنها حملات 11 سپتامبر بخشي از سلسله حملاتي بوده كه از 1993 عليه ايالات متحده شروع شده است و شواهدي مبني بر وقوع حملات بيشتر وجود دارد. از ديدگاه آنها شواهد متقاعد كنندهيي وجود داشت كه حملات عليه ايالات متحده ادامه پيدا ميكند و بنابراين دفاع مشروع پيشدستانه عليه القاعده در افغانستان الزامي بود. در كنار دكترين دفاع مشروع پيشدستانه، دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه وجود دارد. بر اساس دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه يك دولت براي سركوب هر گونه احتمال حملهي آتي توسط دولتي ديگر به زور متوسل ميشود، حتي بدون اينكه حملهي اوليهيي صورت گرفته باشد. طرفداران حملهي به عراق بيان ميداشتند كه رهبران عراق و رژيم بعث به توسعهي سلاحهاي كشتار جمعي ميپردازند و ممكن است از اين سلاحها عليه آمريكا استفاده كنند و يا اينكه آن را به شبكههاي تروريستي واگذار كنند، بنابراين براي پيشگيري از اين امر، حمله الزامي بوده است. بايد توجه داشت كه اولا- بدون اطلاعات موثق و صرفا بر اساس حدس و گمان نميتوان به هيچ كشوري حمله كرد. چنانچه همانگونه كه همگان اطلاع دارند عراق هيچ گونه سلاح كشتار جمعي در اختيار نداشت. ثانيا- دفاع مشروع در هنگام وقوع حملهي مسلحانه صورت ميگيرد، در حالي كه در اين قضيه اصلا حملهاي بوقوع نپيوسته بود كه بحث دفاع مشروع مطرح گردد. ثالثا- در بحث دفاع مشروع، حقوق بشر دوستانه رعايت ميشود و غير نظاميان در امان هستند در حاليكه در اين نمونهها چنين اتفاقي نيفتاد.
* صمد قائم پناه
تروريسم يكي از مفاهيم چالش برانگيز نظام بينالمللي است كه پس از جنگ جهاني دوم شكل جدي به خود گرفت. البته بحث تروريسم در دستور كار جامعهي ملل نيز قرار گرفت. منتهي به دليل عدم ثبات كامل جامعهي ملل اين بحث توفيق چنداني كسب نكرد.
عامل تروريسم افراد، دستهها و گروههايي هستند كه بدون اينكه بتوانند از طريق مكانيسمهاي قانوني و مشروع براي رسيدن به اهداف سياسي خودشان اقدام كنند از طريق خشونتهاي نظامي،عليه غير نظاميان براي دستيابي به اهداف خودشان تلاش ميكنند.
اشكال مختلفي براي تروريسم در نظر گرفته ميشوند از جمله آدم ربايي، گروگانگيري، ترور شخصيتها و تروريسم دولتي.
تروريسم دولتي اين است كه يك دولت براي نيل به اهداف خود با اجير كردن افراد يا گروههايي به اقدامات خشن عليه دولتهاي ديگر مبادرت ورزند.
پس از جنگ جهاني دوم بر اساس الگوي چهار پليس جهاني ساختار نظام بينالملل شكل گرفت كه در نهادي به نام شوراي امنيت تجلي يافت. بر اساس مادهي 24 منشور ملل متحد حفظ صلح و امنيت بينالمللي و تشخيص مخاطراتي كه از جانب دولتها و برخي بازيگران غير رسمي به نظم فعلي نظام بينالملل وارد شود بر عهده اين شورا قرار گرفت. مواد 32 الي 44 منشور به امر برخورد شورا با كشورهاي خاطي اختصاص يافت كه شامل دو نوع برخوردهاي نرم و سخت ميشود.
سابقهي بحث تروريسم در سازمان ملل متحد به دههي 1970 باز ميگردد. يكي از علتهاي اينكه تا اين مدت سازمان ملل نتوانسته بود به بحث تروريسم به صورت جدي بپردازد اين بود كه پس از جنگ جهاني دوم ما شاهد استقلال روز افزون كشورهاي مستعمره بوديم كه بر اساس اصل حق تعيين سرنوشت در مادهي 2 منشور توانستند استقلال خود را كسب كنند. بر اساس همين اصل بود كه در دههي 1960 سازمان ملل اعلاميهي استقلال خود را در حمايت از استقلال طلبي كشورهاي مستعمره صادر كرد.
شدت يافتن حركتهاي تروريستي در دههي 1970 از جمله هواپيما ربايي و گروگانگيري باعث تصويب قطعنامهاي جامع در مجمع عمومي سازمان ملل نشد.
با توجه به تصويب قطعنامه و كنوانسيونهاي مختلف دربارهي تروريسم در سازمان ملل، هيچ كدام از اين قطعنامهها و كنوانسيونها حالتي اجبار آميز براي دولتها نداشتهاند چرا كه واژهي تروريسم از تعريف مشخص و ثابتي برخوردار نيست. مهمترين چالش، تفكيك تروريسم از نهضتهاي آزاديبخش ملي بود. معيارهايي كه مجمع عمومي سازمان ملل بر اساس آنها تا حدودي توانست اين دو را از هم تفكيك كند عبارت بودند از اينكه نهضتهاي آزاديبخش داراي پشتوانهي مردمي هستند؛ مشمول حقوق بينالمللي جنگ ميشوند يعني بايستي بين اهداف نظامي و غير نظامي تفكيك قائل شوند و اينكه اين نهضتها براي اينكه نشان دهند كه اقدامات آنها در چارچوب قوانين حقوق بينالملل است بايستي در نهادها و مجامع بينالمللي حضور داشته باشند.
در صورتي كه حركتهاي مسلحانهاي داراي اين سه ويژگي نباشد از نظر جامعهي بينالمللي تروريسم تلقي ميشوند.
در رابطه با تعريف و تعيين مصداقهاي تروريسم بايد نوع نگاه مجمع عمومي و شوراي امنيت را متفاوت بدانيم چون در مجمع عمومي اكثريت با كشورهاي كمتر توسعه يافته است و بر همين اساس اين كشورها نسبت به تعريف تروريسم انعطاف بيشتري از خود نشان ميدهند اما نوع نگاهي كه بر شوراي امنيت حاكم است غير منعطفتر است. هر چند در قطعنامههاي 1368 و 1373 شورا تعريف واحدي از تروريسم ارائه نشده اما همه نوع اشكال تروريسم محكوم شده است. اين دو قطعنامه به نحوي دست كشورها را براي كاربرد زور عليه ترورسم باز گذاشته است.
بر اساس همين قطعنامهها بود كه آمريكا بلافاصله پس از 11 سپتامبر با استناد به مادهي 51 منشور كه حق دفاع مشورع را براي دولتها به رسميت ميشناسد به افغانستان و عراق حمله كرد و اين حملات را بر اساس حق دفاع مشروع توجيه كرد. اين تفاوت در مجمع عمومي و شورا دربارهي تروريسم نمود بارزي در محكوم كردن يا نكردن اقدامات تروريستي اسراييل يافته است به طوري كه قطعنامههاي مختلفي در مجمع عمومي عليه تروريسم اسراييل صادر شده اما در شوراي امنيت همواره چنين قطعنامههايي با وتوي آمريكا مواجه شده است.
پس از حملات 11 سپتامبر بر اساس اين دو قطعنامه تفسير موسعي از حق دفاع مشروع به عمل آمد و اين حق به حق دفاع پيشگيرانه نيز گسترش پيدا كرد.
پس از 11 سپتامبر دورهي جديدي آغاز شد كه در آن دولتها ميتوانند با استناد به قطعنامههاي صادر شده اقداماتي را انجام دهند كه نه تنها به نفع ثبات وصلح بينالمللي نيست بلكه صلح و ثبات بينالمللي را نيز به خطر مياندازد.
به نظر ميرسد براي حفظ هرچه بهتر صلح و امنيت بينالمللي، خود ساختار سازمان ملل خصوصا شوراي امنيت سازمان ملل بايد اصلاح شوند.
با توجه به ساختار فعلي سازمان ملل نيل به تعريف جامع و مانع از تروريسم خيلي مشكل است.
انتهاي پيام