در پي پيروزي قاطع جونيشيرو كوايزومي در انتخابات هفته‌ي گذشته ژاپن، كابينه‌ي وي امروز (چهارشنبه) به طور كلي استعفا داد؛ و مجلس نيز كوايزومي را مجددا به عنوان نخست‌وزير انتخاب كرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، هيده هيسا اتسوجي، وزير بهداشت ژاپن گفت كه استعفاي وزراي كابينه در جلسه‌ي ويژه‌ي هيات دولت در اوايل امروز صورت گرفت. ائتلاف حاكم جونشيرو كوايزومي، نخست وزير ژاپن در انتخابات مجلس عوام در ‌11 سپتامبر (‌29 شهريور) پيروز شد و استعفاي كابينه طبق آيين‌نامه به كوايزوي اجازه مي‌دهد، پس از انتخاب مجدد از سوي مجلس به عنوان نخست‌وزير يك دولت جديد تشكيل دهد. مجلس عوام 480 كرسي ژاپن امروز كوايزومي را مجددا به سمت نخست‌وزيري ژاپن انتخاب كرد. حزب ليبرال دموكرات كوايزومي 296 كرسي اين مجلس را در اختيار دارد. اين در حاليست كه كوايزومي اعلام كرده تا زمان تصويب قانون خصوصي سازي سيستم پستي همين كابينه‌ي فعلي را حفظ خواهد كرد. گزارش‌ها حاكي از آن است كه وي قصد دارد، در ماه نوامبر (آبان) در كابينه تغييراتي صورت دهد. قرار است دولت هفته آينده‌ي لوايح خود را ارايه كند و اين طرح اواسط ماه اكتبر (مهر) به راي گذاشته شود. انتظار مي‌رود، حزب دموكرات مخالف ژاپن كه پس از شكست سنگين در انتخابات هفته‌ي گذشته در آشفتگي به سر مي‌برد، پيشنهادات خود را مطرح كند. لايحه‌ي كوايزومي سيستم پستي ژاپن را تا سال ‌2017 خصوصي خواهد كرد. بر اساس نسخه اصلي لوايح، روند ‌10 ساله‌ي خصوصي سازي طبق برنامه قرار بود در آوريل سال ‌2007 آغاز شود، اما كشمكش‌هاي سياسي درباره‌ي اين لوايح، دولت را مجبور كرد تا شروع كار را شش ماه به تعويق بياندازد. اين در حاليست كه گزارش‌ها حاكي از يك تاخير شش ماهه ديگر و شروع خصوصي سازي در سال ‌2008 است. در همين حال خبرگزاري رويتر گزارش داد، نتايج نظرسنجي روزنامه‌ي يوميوري كه امروز منتشر شد، بر قدرت حمايت مردمي از كوايزومي صحه گذاشت و اميدها براي اصلاحات را بيشتر كرد. نتايج نظرسنجي روزنامه‌ي يوميوري نشان داد، ميزان حمايت از كوايزومي به ‌62 درصد رسيد كه اين رقم از ماه گذشته ‌3/14 درصد بيشتر است. هم‌چنين ميزان مخالفت با وي به ‌9/29 درصد كاهش يافت كه ‌9/10 درصد كمتر از ماه گذشته است. شركت كنندگان در اين نظرسنجي در پاسخ به اين سوال كه دوست دارند، دولت كوايزومي چه مسايلي را در اولويت قرار دهد، ‌61 درصد اصلاحات امنيت اجتماعي را مطرح كردند؛ در حاليكه ‌57 درصد خواستار بهبود اوضاع اقتصادي شدند. مسايل مربوط به كره‌ي شمالي و رسيدگي به كاهش ميزان زاد و ولد از ديگر درخواست‌هاي ژاپني‌ها بود كه در اولويت قرار داشت. نكته‌ي جالب توجه اين است كه خصوصي سازي سيستم پستي ژاپن در ميان ‌17 پاسخ در رتبه‌ي نهم قرار گرفت. انتهاي پيام