عماد افروغ با بيان اين‌كه رمز بقاي ملت و كشور اين است كه به سر موضع خود بايستد، اين پرسش را مطرح كرد كه مگر در زمان جنگ كم پرونده‌ي ما به شوراي امنيت رفت و كم قطعنامه عليه ما صادر شد، آن زمان چه اتفاقي افتاد؟

رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه در صورت ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت هيچ اتفاقي رخ نمي‌دهد، افزود: كشوري كه خودباوري را به منتها درجه خود رسانده و در نتيجه منع‌ها و تحريم‌ها به اينجا رسيده و انتخاب اصولگرايانه‌اي نيز در سطح رياست جمهوري انجام داده، توقع بر ايستادگي و مقاومت از سوي آن مي‌رود.

به گفته‌ي وي، اگر پرونده ما به شوراي امنيت برود اين آمريكا و اروپاست كه ضرر خواهد كرد و اين كار نه تنها موجب رخ دادن اتفاقي خاص نمي‌شود بلكه عزم ملي ما را محكم‌تر مي‌كند.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس با بيان اين‌كه ما مايل نيستيم كه پرونده ايران به شوراي امنيت برود، تصريح كرد: ما به امكان ارجاع پرونده به شوراي امنيت نيز نمي‌خواهيم تن دهيم، ولي وقتي مصالح ملي ما را ناديده مي‌گيرند، بايد آماده‌ي رفتن پرونده به شوراي امنيت نيز باشيم.

وي افزود: به دليل آن‌كه ما تا به حال در چارچوب NPT عمل كرده‌ايم و آنها مغاير با مفاد NPT عمل مي‌كنند و ما هنوز الحاقيه NPT را نپذيرفته‌ايم و براي پذيرش بايد به تصويب مجلس برسد، لذا اولين گام ما مي‌تواند اين باشد كه از NPT خارج شويم.

وي اين اقدام را يك اقدام معقول، به حق و شايسته دانست و گفت: اين امر كه تصميم ما در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت چه خواهد بود، منوط به آن است كه شوراي امنيت چه تصميمي خواهد گرفت؛ يعني در صورت ارجاع پرونده، مسؤولان ما بايد پس از تصميم شوراي امنيت با هماهنگي و انسجام تصميم لازم را اتخاذ كنند تا در كنار ضربه‌اي كه به مصالح ما وارد مي‌شود، ما هم بتوانيم به منافع آنها ضربه وارد كنيم.

به گفته‌ي وي، ما به حد كافي برگ‌هاي برنده براي آسيب زدن به منافع آمريكايي‌ها در دست داريم.

وي در اين راستا موضع ايران را تأثيرگذار بر قيمت نفت دانست و با اشاره به سخنان رييس جمهور در سازمان ملل آن را در راستاي منافع و مصالح ملي ارزيابي كرد و با بيان اين‌كه طرح ابتكاري رييس جمهور قبلا در ميان مقامات ديپلماتيك به صورت پيشنهادي اوليه مطرح بود خطاب به ملت گفت: فرض كنيد همين امروز مسؤولان ما بگويند كه ما پذيرفتيم دانش هسته‌اي را كنار بگذاريم، آيا اين به حيثيت و غرور ملي شما لطمه وارد نمي‌كند؟ آيا شما ديگر اين مسؤولان را قبول خواهيد كرد؟ در اين صورت كشور و ملت مي‌ماند اما ماندني با ذلت.

افروغ در پايان رمز بقاي ملت را در حال حاضر ايستادن بر موضع خود در مسأله هسته‌اي دانست، اگرچه پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود.

 

نماينده مردم قائن در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت ايران براي دفاع از حق خود آمادگي مقابله با هرگونه تبعات احتمالي ارجاع پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت را دارد.

حجت‌الاسلام‌ موسي قرباني در گفت‌وگو با ايسنا، منطقه خراسان، با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه در سفر رييس جمهور به سازمان ملل رايزني‌هاي خوبي صورت گرفته و تاكنون تلاش‌هاي خوبي از سوي ايران انجام گرفته است، با اين حال هيچ‌گاه نبايستي به اعمال انجام شده اكتفا كرد و آن را كافي دانست.

وي تصريح كرد: چنانچه آژانس بپذيرد كه پرونده ايران به شوراي امنيت برود به معني حاكم شدن قانون جنگل در دنياست.

وي افزود: از نظر حقوقي انجام چنين عملي به معني بي‌ثباتي و حاكم شدن زور و قلدري در دنياست؛ چراكه بر اساس مقررات آژانس همه اعضاء اختيار دارند كه استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي داشته باشند. در حال حاضر حتي آمريكا و اروپا نيز ادعاي توليد سلاح هسته‌يي در ايران را ندارند بلكه معتقدند با ادامه روند فناوري هسته‌اي در ايران، كشور ما مي‌تواند به سلاح دست يابد و در واقع در حال حاضر اين كشورها به دنبال نوعي پيشگيري هستند.

قرباني اضافه كرد: آژانس و دنيا براي حفظ حيثيت خود بايستي از ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت جلوگيري كنند.

 

به اعتقاد يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در مورد پرونده‌ي هسته‌يي ايران بايد با پرهيز از هرگونه تصميم احساسي، اقدام به اتخاذ تصميمات منطقي و عاقلانه شود.

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده‌ي مردم اسلام‌آباد غرب نيز با زود خواندن قهر از سازمانهاي بين‌المللي و بحث‌هايي همچون طرح خروج از پروتكل الحاقي و NPT در گفت‌وگو با ايسنا يادآور شد كه جمهوري اسلامي ايران سرمايه‌گذاري و استدلال زيادي براي برخورداري از فناوري صلح‌آميز هسته‌يي و چرخه‌ي سوخت كرده است كه نبايد با اتخاذ تصميماتي احساسي، آنها را ناديده بگيرد.

به گفته‌ي وي اگرچه سازمانهاي بين‌المللي تحت تأثير ابرقدرتها هستند، ولي ايران نيز نبايد خود را از اهرم قدرت اين سازمان محروم كند.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با تأكيد بر اينكه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت عواقبي دارد كه تنها دامن‌گير ايران نخواهد بود و مطمئنا بر تمامي جهان مؤثر خواهد بود، يادآور شد كه افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني از جمله تبعات چنين تصميماتي است و چنانچه همچنان بر اين اقدام اصرار شود و يا حتي محقق گردد چه بسا در آينده ديگر كشورها براي جبران اين اشتباه بيش از ايران بكوشند.

وي با بيان اينكه مسؤولان پيگيري پرونده هسته‌يي بايد با بررسي و سنجش فضاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي به ويژه آژانس هسته‌يي را مورد ارزيابي قرار دهند، متذكر شد: هر طرحي نيز كه قصد ارائه و بررسي در مجلس دارد بايد توأم با كار كارشناسي و با فوريت‌هاي منطقي باشد و نه احساسي.

فلاحت‌پيشه در پاسخ به اينكه "مصداق تصميم‌گيري احساسي در پرونده‌ي هسته‌يي ايران چيست؟" گفت: همين كه به يكباره بحث از طرح‌هاي سه فوريتي در مجلس مي‌شود، گوياي تصميمات احساسي است. متأسفانه بسياري از كساني كه اينگونه طرح‌ها را مطرح مي‌كنند، كوچكترين اطلاعي از مسائل هسته‌يي و بين‌المللي ندارند.

وي با يادآوري اينكه در سال گذشته ايران بعنوان يك عضو آژانس بين‌المللي هسته‌يي از اصلاح اساسنامه اين آژانس به گونه‌اي كه تأمين‌گر بيشتر منافع آمريكا باشد، ممانعت بعمل آورد، توضيح داد: تصميم‌گيري در آژانس به شكل اجماعي است كه ايران نيز به نوبه‌ي خود مي‌تواند در آن مؤثر باشد. كساني كه بحث‌هايي مثل خروج از آژانس را مطرح مي‌كنند بايد مطلع باشند كه با خروج از آن، ديگر قادر به ايفاي چنين نقش‌هاي حساسي نخواهيم بود.

اين عضو كميسيون امنيت ملي با اعتقاد بر اينكه طرح‌هايي نظير طرح سه فوريتي براي خروج از NPT يا پروتكل الحاقي احساسي است، خطاب به مطرح‌كنندگان آن متذكر شد: بايد فرصت‌ها و تهديدهاي متعاقب چنين مسائلي را توأمان ارزيابي كرد و پس از آن اعلام موضع نمود.

 

به گفته يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اگر پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود و تصميم حادي عليه ايران گرفته شود، خروج از NPT يكي از گزينه‌هاي اصلي ايران خواهد بود.

حسين نجابت، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه ايران نه تنها طبق ضوابط NPT عمل كرده بلكه بيش از اين ضوابط به آژانس بين‌المللي اختيار و امكان داده است، به خبرنگار پارلماني ايسنا، گفت: ايران تمام تحركات هسته‌يي‌اش را منطبق بر روابط و پارامتر‌هاي NPT قرار داده است و لذا هيچ نگراني حقوقي از رفتار خود نخواهد داشت.

وي با بيان اين كه اگر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نخواهد از ايران حمايت كند و حضور ايران درNPT موجب ضرر رسيدن به كشورمان شود، تصريح كرد: در چنين شرايطي خروج از NPT را بايد در دستور كار مجلس قرار دهيم، تا ضمن مذاكره، اين مساله را به عنوان يك گزينه مورد بررسي قرار دهيم.

اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي هم چنين با اشاره به تعليق داوطلبانه‌ي غني‌سازي اروانيوم، خاطر نشان كرد: متاسفانه تعليق داوطلبانه‌ي غني‌سازي اروانيوم بدون گرفتن مصوبه از مجلس ششم، اشتباها و بدون طي كردن روال قانوني صورت گرفت، لذا امروز هم كه پرونده به چنين نقطه‌اي رسيده است، طبيعتاً خروج از NPT و پروتكل الحاقي هم روالي خواهد داشت كه در ابتدا متوقف كردن عمل به معاهده‌ي الحاقي و بعد شروع به كار و تكميل زنجيره سوخت در اصفهان و نطنز را انجام مي‌دهيم تا اگر هيچگونه حمايتي را در طول زمان شاهد نباشيم، اين سوال جدي در وجدان عمومي بوجود آيد كه حضور ما در نهاد‌هاي بين‌المللي چه فايده‌اي براي ما خواهد داشت؟

به گفته‌ي نجابت اين سوال بايد در مورد تمام كشور‌هايي كه حقوقشان رعايت نمي‌شود، مطرح گردد. چرا كه ارجاع پرونده‌ها به شوراي امنيت دليلي جز زورگويي و يك جانبه نگري معناي ديگري ندارد.

نماينده مردم تهران در عين حال تصميم نهايي در خصوص مسئله‌ي هسته‌يي را در خصوص يك نهاد يا مجلس يا دولت تعريف نكرد و يادآور شد: مساله‌ي هسته‌يي پروژه‌اي است كه زير نظر شوراي عالي امنيت ملي است و رهبر معظم انقلاب نيز روي اين مسئله بحث خواهند داشت. لذا مجلس نيز در تصميم گيري با ديگر سران قوا و شوراي امنيت مشورت خواهد كرد تا دستگاه سياست خارجي ايران همزمان تصميم گيرنده باشند.

وي طرح اين سوال كه حضور ايران در نهاد‌هاي بين‌المللي آيا منافعي برايمان دارد يا خير؟ را از اولويت‌هاي كاري مجلس دانست و گفت: ما بايد بدانيم كه وقتي حق عضويت مي‌دهيم و در جلسات شركت مي‌كنيم، چرا باز هم ما بايد به دنبال حقوقمان بدويم و آنها همچنان از حق ما دفاع نكنند.

اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان در پايان با اشاره به طرح رييس جمهور مبني بر مشاركت كشورها در چرخه‌ي سوخت ايران، اظهار داشت: اين طرح، طرحي بسيار فعال است، در عين اينكه ايران ننشسته است تا ديگران برايش تعيين تكليف كنند، چرا كه اين اقدام ايران را از حالت انفعال خارج خواهد كرد.

 

يك نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي معتقد است وقتي آژانس به تعهدات خود و مفاد NPT عمل نمي‌كند به طور قهري و طبيعي ديگر زمينه‌اي وجود ندارد كه ايران در اين معاهده باقي بماند؛ چراكه اين معاهده تا زماني اهميت دارد كه به مفاد آن به‌دور از گزينش عمل شود.

پرويز سروري در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: فكر مي‌كنم كشورهاي دنيا اين آمادگي را دارند كه اگر ديپلماسي ايران فعال عمل كند و بتواند موضوع استفاده صلح‌آميز انرژي هسته‌اي را تبيين كند، مي‌تواند همراهان زيادي در مجمع عمومي و شوراي امنيت داشته باشد.

نماينده‌ي مردم تهران معتقد است كه اروپا، در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت، بيشترين خسارت را خواهد ديد به اين علت كه ايران يكي از شركاي بزرگ تجاري اروپاست و عموما اين‌گونه بوده كه اگر پرونده به شوراي امنيت ارجاع شود، در واقع از دست اروپايي‌ها خارج شده و آمريكايي‌ها بر آن تسلط پيدا مي‌كنند، لذا اين امر قطعا به ضرر اروپايي‌هاست.

به گفته‌ي وي، در وراي چهره‌ي تند اروپايي‌ها براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، چهره‌ي ديگري وجود دارد و آن اين‌كه اروپايي‌ها تلاش مي‌كنند اين اتفاق رخ ندهد.

عضو كميسيون فرهنگي با بيان اين‌كه اجماع در شوراي امنيت براي پرونده ايران بسيار دشوار است، گفت: در اين صورت ايران قطعا اقدامات خود را براي جلوگيري از اجماع انجام خواهد داد و اگر اجماع صورت گيرد ايران براي شرايط شوراي امنيت نيز برنامه‌ريزي كرده و قطعا در اين مورد كوتاه نخواهد آمد.

وي با بيان اين‌كه خط قرمز مسؤولان نظام اين است كه در اين زمينه مجاز به كوتاهي نيستند، برقراري و استمرار ارتباط فعال با كشورهاي غيرمتعهد، روسيه، چين و هند را از جمله اقداماتي دانست كه ايران مي‌تواند براي جلوگيري از ايجاد اجماع در شوراي امنيت صورت دهد

 

يك عضو هيأت رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين‌كه تبيين مواضع جمهوري اسلامي ايران در چارچوب قوانين بين‌الملل و اثبات حقوق حقه‌ي ملت ايران در اولويت نخست پيگيري پرونده‌ي هسته‌اي ايران قرار دارد، بحث‌هايي چون خروج از NPT و عدم اجراي پروتكل الحاقي را آخرين گزينه‌ها براي اين موضوع دانست.

حجت‌الاسلام حسن سبحاني‌نيا عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين كه بايد از همه‌ي ابزارها در اين مسير براي دستيابي به فناوري هسته‌اي كه خط قرمز منافع ملي است، استفاده كرد، ادامه داد: يكي از اين ابزارها ايجاد تناسب ميان روابط تجاري و سياسي است. هيچ لزومي ندارد كه كشورهايي كه در زمينه‌ي پرونده هسته‌يي‌امان برخوردي خصمانه با ما داشتند، از جمله شركاي اول تجاري ما باشند.

وي به لزوم استفاده‌ي بهينه از ابزار ديپلماسي در عرصه‌ي بين‌الملل اشاره كرد و گفت: بايد با استفاده از اين ابزارها مواضع‌مان را شفاف بيان كنيم و به افكار عمومي بين‌الملل اطمينان دهيم كه به قوانين پايبنديم و از چارچوب آن تخطي نكنيم.

سبحاني‌نيا ايجاد شكاف در اردوي اردوگاه مقابل طرف‌هاي هسته‌اي ايران را به‌عنوان يكي از ابزارها دانست و افزود: حضور رييس جمهور ايران در سازمان ملل و بيان طرح ابتكاري سبب شد كه كشورهايي نظير چين و روسيه به مخالفت با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بپردازند و حتي با ارجاع گزارش فعاليت‌هاي هسته‌اي‌امان به اين شورا به جاي شوراي حكام نيز مخالفت كنيد.

به گفته‌ي وي، اگرچه در مقابل مواضع سياسي و عملكرد غيرقانوني طرف‌هاي مقابل، لزومي به پايبندي جمهوري اسلامي ايران به اين مباني قانوني وجود ندارد ولي اين مسأله نبايد در اولويت نخست كشور ما قرار گيرد و در ابتداي امر بايد به دنبال تبيين مواضع و اثبات حقوق حقه‌ي ملت ايران در چارچوب همين قوانين بود.

اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اين‌كه برخي نمايندگان در پي طرحي براي خروج از NPT و پروتكل الحاقي هستند، بار ديگر بر تداوم روند پرونده هسته‌اي در چارچوب‌هاي بين‌المللي تأكيد كرد.

 

اميدوارم شوراي حكام دست به يك كار غيرعاقلانه و غيرمنطقي نزند زيرا ايران يك كشور بسيار مقتدر در منطقه است.

دكتر علي رياض، عضو هيات رئيسه كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامينيز در گفت‌وگو با ايسنا با بيان مطلب بالا افزود: اكنون جايگاه جهاني ايران پس از سخنراني رئيس جمهور براي جهان شفاف شده است و اين شجاعت و اقتدار نظام ماست كه رييس جمهور كشورمان اينگونه صحبت كند.

وي اظهار داشت: وقتي رئيس جمهور كشورمان مي‌گويد يك سازمان ملل سازمان ملت‌هاست نه تنها سازمان ملت آمريكا، بنابراين بايد عدالت محور باشد.

وي ابراز داشت: پيشنهادات رييس جمهور نشان دهنده‌ي آن است كه ما از يك سياست انفعالي به يك سياست فعال و تهاجمي وارد مي‌شويم كه اين حق مسلم ملت و حق سياست خارجي ماست.

وي با بيان اينكه اروپايي‌ها حدود 2 سال پرونده ايران را كش و قوس داده‌اند، گفت: آنها فكر مي‌كنند مي‌توانند با ما تحكمي برخورد كنند البته در صورتي كه اروپايي‌ها بخواهند عاقلانه رفتار كنند راه تعامل و گفت‌وگو باز است، اما با تهديد هيچ چيزي به كشور ما وارد نمي‌شود.

رياض ابراز عقيده كرد: هرچيزي كه اقتضاي آن به سمت منافع ملي ما باشد اقدام خواهيم كرد ازجمله پيشنهاداتي كه درخصوص ورود به مرحله‌ي بعدي غني‌سازي و يا نپذيرفتن پيشنهادات شوراي حكام و ورود بازرسان و حتي اگر لازم باشد از npt خروج مي‌كنيم.

ويپيشنهادات رييس جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي را موازي و مكمل يكديگر دانست و گفت: اين مسير را در راستاي غرور ملي، عزت و مصلحت نظام مي‌دانم زيرا ما در اين 25 سال هيچ خيري از اين آقايان نديديم.

عضو هيات رئيسه كميسيون اصل نود با بيان اينكه بهترين فرصت در حال حاضر اعمال مواد ‌NPT است، گفت: ما به اين كشورها تذكر داده و دنيا را هشيار كرده‌ايم تا آنها به موادNPT عمل كنند زيرا طبق NPT استفاده از فناوري هسته‌يي صلح‌آميز حق ماست.

وي ابراز داشت: ما از اينكه پرونده‌مان به شوراي امنيت برود نمي‌ترسيم، اما اميدواريم كشورهاي فهيم دنيا راه حق را بر ما هموار ‌كنند تا بتوانيم دراين شورا ضمن دفاع از حقوقمان، حقانيت خود را اثبات كنيم.

وي درباره‌ي اقدامات مجلس دراين زمينه گفت: ما منتظر حركات و بحث‌هاي خروجي از شوراي حكام هستيم كه اميدواريم خطا نكنند زيرا مجلس قطعا يك تقابل با قدرت خواهد كرد.

وي بحث خروج از NPT را جدي عنوان كرد و گفت: اميدواريم بدانند كه اين بحث ، جدي است و ما با كسي شوخي نداريم، زيرا در صورت خروج ما ديگر متعهد نخواهيم بود.

 

به گفته‌ي يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اگر ايران بتواند با كشورهاي داري حق وتو لابي كند، پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان به شوراي امنيت ارجاع نخواهد شد.

حسين آفريده، نماينده‌ي مردم شيروان در خانه‌ي ملت با بيان مطلب فوق به خبرنگار پارلماني ايسنا، افزود: حداقل كاري كه ايران براي ارجاع نشدن پرونده به شوراي امنيت مي‌تواند انجام دهد، لابي با كشورهايي است كه حق وتو در شوراي امنيت دارند.

وي تأكيد كرد: البته اين كشورها تأثير بسياري در ارجاع نشدن پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت نخواهند داشت، اما رايزني با كشورهايي مانند چين و روسيه كه اعلام همكاري با ايران كرده‌اند مي‌تواند مؤثر باشد.

به گفته‌ي اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي كشورهاي داراي حق وتو مي‌دانند كه ايران نظارت بين‌المللي را پذيرفته و استفاده از فناوري هسته‌يي حق مسلم ايران است، لذا اگر آمريكا و كشورهاي اروپايي بخواهند قطعنامه‌اي عليه ايران صادر كنند، اين كشورها مي‌توانند با توافقاتي كه صورت خواهد گرفت از حق وتوي خود استفاده كنند.

آفريده همچنين معتقد است كه طرح خروج از NPT و پروتكل الحاقي ايران را به جايي نخواهد رساند. زيرا اين اقدام دست آمريكا و اروپا را باز مي‌كند تا هرگونه كه خود مي‌پسندد عمل كند.

اين عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه هرگونه اقدامي از جانب مجلس را نيز منوط به عملكرد دستگاه ديپلماسي دانست و تصريح كرد: مجلس هر زمان كه بخواهد مي‌تواند وظايف خود را انجام دهد، اما براي رفع هرگونه تداخلاتي بهتر است كه وارد نشود تا دستگاه ديپلماسي اقدامات خود را وارد كار كنند و شتاب‌زده عمل نكند.

اين عضو فراكسيون اقليت در پايان با انتقاد از عملكرد سياسي تيم مذاكره‌كننده در آژانس نيز خاطرنشان كرد: بهتر بود تا به جاي عملكرد سياسي اين تيم، كادري فني در مذاكرات شركت مي‌كرد تا نتيجه‌ي بهتري براي ايران حاصل مي‌شد.

انتهاي پيام