چهارمين روز از نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امروز(پنج‌شنبه) در حالي به كار خود پايان داد كه براي چندمين بار طي چند روز گذشته، بررسي پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان به فردا موكول شد. اين در حالي است كه شايد بتوان مهم‌ترين رخداد امروز در اين چارچوب را صرفنظر اروپا از تاكيد بي‌موردش بر لزوم ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت دانست، ولي عليرغم اخبار منتشر شده در اين خصوص، نمايندگان آمريكا هم‌چنان بر موضع سرسخت‌شان تاكيد مي‌ورزند.

به هر صورت كماكان تلاش كشورها براي تقويت جبهه‌هاي‌شان در شوراي حكام ادامه دارد و رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان به همراه تيم مذاكره‌كننده در اين زمينه به صورت فشرده به مذاكرات مورد نياز مي‌پردازد.

 جلسه‌ي عدم تعهد

اعضاي عدم تعهد صبح امروز(پنجشنبه) ساعت 9 صبح به وقت وين با يكديگر ديدار كردند تا عناصر مورد نظرشان براي قطعنامه‌اي درباره‌ي ايران را نهايي كنند.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از وين، اين عناصر از سوي اعضاي عدم تعهد علاوه بر بيانيه‌اي است كه آن‌ها قصد داشتند در خصوص مساله‌ي هسته‌يي ايران قرائت كنند.

 تاكيد تكراري آمريكا

نماينده‌ي آمريكا در شوراي حكام مدعي شد: زمان آن است كه عدم پايبندي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش دهيم.

گرگوري شولته، نماينده‌ي آمريكا در شوراي حكام در بيانيه‌اي كه در نشست روز گذشته شوراي حكام عليه ايران قرائت كرد، مدعي شد: دو سال تلاش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هنوز اين آژانس را قادر نكرده است كه به اين نتيجه برسد كه هيچ مواد يا فعاليت هسته‌يي اعلام نشده‌يي در ايران وجود ندارد.

وي افزود: گزارش ايران به شوراي امنيت اين پيام را به رهبري ايران مي‌دهد كه آنها در حال طي مسيري هستند كه به افزايش محكوميت و انزواي آنها مي‌انجامد.

وي در ادامه‌ي ادعاهايش افزود: اين حركت به شوراي امنيت اجازه خواهد داد كه گام‌هاي مناسب را براي تقويت تلاش‌هاي بين‌المللي جهت رسيدن به راه‌حلي ديپلماتيك بردارد.

خواسته‌هاي غيرقانوني اروپا از آژانس

انگليس به عنوان رييس دوره‌يي اتحاديه‌ي اروپا خواستار آن شد كه "نظر شوراي امنيت" به نقض‌ها و قصورهايي كه اين كشور ادعا كرده ايران در مسايل هسته‌يي‌اش مرتكب شده، جلب شود.

نماينده‌ي انگليس در شوراي حكام بعد از ظهر روز گذشته (چهارشنبه) به نمايندگي از اعضاي اتحاديه‌ي اروپا بيانيه‌اي را قرائت كرد كه در آن آمده است: از ديد اتحاديه‌ي اروپا كاري وجود دارد كه شورا مي‌تواند و بايد انجام دهد.

اين بيانيه افزود: شورا بايد نظر شوراي امنيت سازمان ملل را به نقض‌هاي پادماني و قصورهايي كه در ابتدا به شورا در نوامبر 2003 گزارش شده بود، جلب كند.

در بخش ديگري از اين بيانيه ادعا شده است: دخالت دادن شوراي امنيت به اين صورت به منظور بستن مسير ديپلماسي نيست؛ بلكه برعكس، در نظر است كه با تقويت سيگنالي كه جامعه‌ي بين‌المللي به ايران جهت درخواست براي برآوردن قول‌هايش در راستاي شفاف‌سازي كامل و تعليق كامل ارسال مي‌كند، آن را تسهيل كند.

 وعيدي و تاكيد بر مواضع پيشين ايران

جواد وعيدي تاكيد كرد: ايران قيد هر گونه ضرب‌الاجل يا مكانيسم ماشه در قطعنامه‌ي شوراي حكام درباره‌ي فعاليت هسته‌يي تهران را ادامه دادن به مسير مقابله مي‌داند.

به گزارش ايسنااز وين، جواد وعيدي، معاون امنيت بين‌الملل شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در جلسه‌اي با خبرنگاران تصريح كرد: شب گذشته در برخي خبرها منعكس شد كه اروپا و آمريكا در قطعنامه‌ي خود تجديدنظر كرده و هرگونه ارجاع مساله‌ي هسته‌يي ايران را از قطعنامه‌ي خود كنار گذاشته‌اند.

وي معتقد است، اروپايي‌ها و آمريكا نمي‌دانستند كه مرحله‌ي بعد در شوراي امنيت چه خواهد شد و مايل نبودند مساله از شوراي حكام خارج شود.

وعيدي هم‌چنين راي منفي و قطعي روسيه براي ارجاع و تا حدي راي منفي چين را در اين تغيير رفتار موثر خواند.

آقازاده و ترافيك مذاكراتي

آقازاده امروز در حال ديدار و مذاكره با هيات‌هاي مختلف در مقر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است.

غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان در اين ديدارها كه با هيات‌هاي مختلف انجام مي‌شود، به تشريح طرح ابتكاري رييس جمهور مي‌پردازد.

نام اين هيات‌ها تا اين لحظه به طور كامل اعلام نشده است، اما آقازاده روز گذشته با محمد البرادعي، مديركل آژانس، اعضاي عدم تعهد و نيز عبدالمنتي، نماينده‌ي آفريقاي جنوبي ديدار و گفت‌وگو كرد.

تاكيد مجدد روسيه بر عدم ارجاع

روسيه در بيانيه‌اش هر گونه ارجاع مساله‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را غيرسازنده توصيف كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از وين، روسيه در بيانيه‌اي كه صبح امروز در شوراي حكام قرائت كرد، خواستار آن شد كه ايران به انجام اقدامات اعتمادساز خود از جمله تعليق ادامه دهد.

در اين بيانيه هم‌چنين تصريح شده است كه روسيه با گزارش مساله‌ي ايران به شوراي امنيت مخالف است.

خواست برزيل از ايران

برزيل از ايران خواست تا همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را گسترش دهد.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از وين، برزيل در بيانيه‌اي كه صبح امروز (پنجشنبه) در نشست شوراي حكام قرائت كرد، با اشاره به توافق پاريس ميان ايران و سه كشور اروپايي آورده است: تمام موضوعات مربوط به صلح بين‌المللي بايد ترجيحا از طريق گفت‌وگو و همكاري حل شوند.

در اين بيانيه آمده است: تداوم اقدامات داوطلبانه، غيرالزام‌آور از نظر حقوقي و اعتمادساز از جانب ايران براي بازسازي اعتماد جامعه‌ي بين‌المللي ضروري است.

بر اين اساس برزيل از ايران خواسته است تا از تصميم خود براي فعاليت در تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان بازگردد.

 بيانيه‌ي عدم تعهد

كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در بيانيه‌اي كه به شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارايه شد، ضمن تاكيد بر حق لاينفك تمامي كشورهاي عضو براي توسعه‌ي انرژي هسته‌يي با اهداف صلح آميز تصريح كردند كه بايد تمايزي روشن ميان الزامات حقوقي كشورهاي عضو با توافقنامه‌هاي پادمان‌هاي مربوطه و تعهدات داوطلبانه‌شان ايجاد شود و كشورهاي عضو نبايد براي عدم پايبندي به تعهدات داوطلبانه‌شان مجازات شوند.

اين جنبش هم‌چنين با اشاره به اينكه پيشرفتي اساسي در حل مسايل باقي مانده در ايران حاصل شده‌است ابراز خوشبيني مي‌كند كه پرسش‌هاي باقي مانده با همكاري فعالانه‌ي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حل و فصل شود.در اين بيانيه هم‌چنين از پيشنهادات اخير محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران در خصوص مسايل هسته‌يي استقبال شده است.

به گزارش ايسنا، خلاصه‌ي بيانيه‌ي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شرح زير مي‌باشد:

در اين بيانيه ضمن تقدير از دكتر محمد البرادعي، دبير كل به جهت بيانيه‌ي آغازينش در شوراي حكام آمده است: نم به اين واقعيت كه شورا در كنار ديگر مسايل SQP با شكل كنوني‌اش را ضعفي در سيستم پادمان‌ها دانسته است و قرار است تصميمي در جهت حل اين مساله‌ي مهم به شكلي مناسب اتخاذ شود، توجه دارد.

در ادامه‌ي اين بيانيه مي‌خوانيم: نم خاطرنشان مي‌كند، آژانس به طور تقريبي 300 روز كامل را براي كارشناسي راستي آزمايي در 76 كشور عضو SQP در سه سال آينده برآورد كرده است. نم موافق است كه يك بررسي دقيق بايد در خصوص مطالبات بودجه‌اي انجام گيرد و بايد هياتي خاصي براي اطلاع رساني به اعضا مشخص شود. اين موضوع باعث نگراني مهم و جدي در خصوص نشانه‌هاي احتمالي منفي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه است كه ممكن است بخش پادمان‌هاي سهم‌شان از بودجه‌ي دايمي‌شان را آغاز كنند. به علاوه همچنين بايد به كمترين تاثير بر روي كشورهاي در حال توسعه‌ي عضو SQP در اجراي تغيير ملي پيشنهاد شده گذاشته شود.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: تصميم براي انتخاب هر يك از دو گزينه‌ي ممكن تشخيص داده شده از سوي دبيركل براي پاسخگويي به اين نگراني هرچه كه باشد، نم از شورا مي‌خواهد به كشورهاي SQP براي دستيابي به تغييري بي مشكل از طريق سازمان‌دهي برنامه‌هاي آموزشي جامع و فراهم كردن كمك‌هاي فني براي ايجاد اين ظرفيت، كمك و آن را تسهيل كند.

در دامه‌ي اين بيانيه و ذيل بند ب تحت عنوان "انعقاد توافقنامه‌هاي پادمان و پروتكل‌هاي الحاقي" و در خصوص اجراي توافقنامه‌ي پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران مي‌خوانيم: در پاسخگويي به مساله‌ي اجراي پادمان‌هاي NPT در جمهوري اسلامي ايران، نم بار ديگر بر حق مبنا و لاينفك تمامي كشورهاي عضو براي توسعه‌ي انرژي هسته‌يي با اهداف صلح آميز تاكيد مي‌كند.

اين بخش بيانيه مي‌افزايد: نم در حالي كه از اقدامات در جهت منع اشاعه‌ي سلاح‌هاي كشتار جمعي به طور كامل حمايت مي‌كند، موضع اصولي‌اش را مبني بر اين كه مصارف غيراشاعه و صلح آميز فناوري هسته‌يي بايد به شكلي متوازن و با عدم تبعيض پاسخ داده شود، حفظ مي‌كند.

در قسمت سوم اين بخش آمده است: نم تمايل دارد تاكيد كند كه ايجاد تمايزي روشن ميان الزامات حقوقي كشورهاي عضو با توافقنامه‌هاي پادمان‌هاي مربوطه و تعهدات داوطلبانه‌شان، اقدامي بنيادي است.لازم است اطمينان حاصل شود كه تعهدات داوطلبانه‌ي كشورهاي عضو به الزامات پادماني حقوقي تبديل نمي‌شود. نم با اين ديدگاه موافق است كه كشورهاي عضو نبايد براي عدم پايبندي به تعهدات داوطلبانه‌شان مجازات شوند.

در ادامه‌ي بيانيه‌ي گروه غيرمتعهدها خاطرنشان شده كه تعليق غني سازي و فعاليتهاي بازفرآوري در ايران يك اقدام داوطلبانه‌ي اعتمادساز است و از نظر حقوقي الزام آور نيست و نبايد به هيچ وجه به عنوان مانع تعبير شود و حق لاينفك كشورهاي عضو براي توليد انرژي هسته‌يي با اهداف صلح آميز را محدود كند.

اين بيانيه هم‌چنين مي‌افزايد: نم معتقد است كه تمامي مسايل دردسرساز بايد از طريق گفت‌وگو و با ابزار صلح آميز حل و فصل شود. نم گفت‌وگو و همكاري ميان سه كشور اروپايي اتحاديه‌ي اروپا و ايران براي ارتقا اعتماد دوجانبه با ديدگاهي براي تسهيل فعاليت آژانس از برنامه‌ي هسته‌يي ايران را ترغيب مي‌كند. نم در پروراندن محيط همكاري براي يافتن راه حل اين مساله كه براي دو طرف قابل قبول باشد، تمامي ابتكارات از جمله ابتكارات آفريقاي جنوبي را تحسين مي‌كند.

در ادامه‌ي اين بيانيه مي‌خوانيم: نم با به رسميت شناختن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان مرجع ذيصلاح براي راستي آزمايي اعتماد كامل خود را به كار حرفه‌يي و بي طرفي آژانس بين‌المللي اتمي به رياست دكتر محمد البرادعي را ابراز مي‌دارد. در اين خصوص با قاطعيت معتقد است كه تمامي مسايل مربوط به پادمان‌ها و راستي آزمايي از جمله مساله‌ي ايران بايد در چارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بر پايه‌ي مسايل فني حل و فصل شود.

اين بيانيه هم‌چنين مي‌افزايد: نم با محوريت اين گزارش خرسند است، خاطرنشان كند كه تمامي مواد هسته‌يي در ايران مورد بررسي قرار گرفته‌اند و اين مواد به سوي فعاليت‌هاي ممنوعه منحرف نشده‌اند. نم آگاه است كه در ايران اقداماتي تصحيحي انجام گرفته است و هيچ قصور جديدي تشخيص داده نشده است و راستي آزمايي صحت و كامل بودن بيانيه‌هاي مربوطه‌شان در حال انجام است. در اين خصوص نم ايران را به ادامه‌ي همكاري فعالانه‌اش با آژانس براي حل مسايل باقي مانده ترغيب مي‌كند.

در ادامه‌ي اين بخش از بيانيه‌ي غيرمتعهدها آمده است: نم خاطرنشان مي‌كند كه از اكتبر 2003 تاكنون پيشرفت خوبي در تصحيح قصورهاي گزارش شده‌ي ايران و توانايي آژانس براي تاييد وجوه اظهاريه‌ي كنوني ايران حاصل شده است. نم خرسند است كه خاطرنشان كند كه آن (آژانس) به حصول پيشرفت دايم در درك اين برنامه ادامه مي‌دهد. در اين راستا نم خاطرنشان مي‌كند كه تحقيقات به جايي رسيده است كه با توجه به دو وجهي كه پيشتر مشخص شده بود (فعاليت‌هاي غني سازي با استفاده از ليزر و آزمايشات اعلام شده‌ي فرآوري اورانيوم) پيگيري بيشتري به عنوان موضوع اجراي روزانه‌ي پادمان‌ها انجام خواهد گرفت (پاراگراف 43)

در بخش ديگري از اين بخش خاطرنشان شده كه ايران از اكتبر 2003 تاكنون به مجرد درخواست آژانس و به عنوان اقدامي شفاف ساز دسترسي به برخي اطلاعات و اماكن بيشتري را فراتر از آن چه براساس توافق نامه‌ي پادمان و پروتكل الحاقي لازم است را براي آژانس فراهم كرده است.

در بند 10 اين بيانيه هم‌چنين مي‌خوانيم: در خصوص دو مساله‌ي باقي مانده‌ي مشخص شده در گزارش دبيركل، نم خاطرنشان مي‌سازد كه در خصوص مساله‌ي اول كه به آلودگي مربوط مي‌شود، پيشرفت چشمگيري در جهت پي بردن به منشا آلودگي اورانيوم يافت شده در اماكن مختلف در ايران حاصل شده است. نم همچنين خاطرنشان مي‌كند كه اين يافته‌ها با اظهارات ايران مبني بر منشا خارجي داشتن بيشتر آلودگي HEU مشاهده شده مطابقت مي‌كند.

بيانيه‌ي غيرمتعهدها هم‌چنين تاكيد مي‌كند: درباره‌ي مساله‌ي دوم، كه به برنامه‌ي غني‌سازي به روش گازي مربوط مي‌شود، دامنه‌ي فعاليت‌هاي ايران براي صادرات، ساخت و استفاده از سانتريفوژهاي از هر دو نوع طرح پي - يك و پي - دو، نم خرسند است كه درك بهتري از اقدامات مربوطه‌ي ايران در خصوص هر دو طرح به دست آمده است. نم همچنين خاطرنشان مي‌كند كه آن اقدامات همچنين براي روشن ساختن بيشتر اين مساله مي‌باشد.

در ادامه‌ي اين بيانيه آمده است: آژانس قادر است تعليق فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي در تاسيسات و سايت‌هاي خاص را راستي آزمايي كند و نم خاطرنشان مي‌كند كه آژانس قادر بوده است تاييد كند كه UF6 توليد شده در تاسيسات فرآوري اورانيوم همچنان تحت مهر و موم است.

غير متعهدها در بيانيه‌شان افزوده‌اند: نم از پيشرفت اساسي در حل مسايل باقي مانده در ايران در خصوص اجراي توافقات پادماني ايران استقبال مي‌كند و خوشبين است كه اين پرسش‌هاي باقي مانده با همكاري فعالانه‌ي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حل و فصل شود.

در ادامه‌ي اين بيانيه آمده است: در اين رابطه، نم از اعلام رييس جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل در سال 2005 استقبال مي‌:ند كه بار ديگر تعهد ايران را براي ادامه دادن به تعامل و همكاري فني و حقوقي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد تاييد قرار مي‌دهد و هم چنين آن را در مركز سياست هسته‌يي خود قرار مي‌دهد.

در اين بيانيه هم‌چنين مي‌خوانيم: نم همچنين از ابتكار ايران براي هدف يك درجه‌ي بيشتر از شفافيت، به ويژه، در رابطه با برنامه‌ي غني سازي‌اش استقبال مي‌كند و آن را به عنوان اقدام ديگري براي اعتماد سازي جهت تسهيل گفتگو و مذاكره براي حل اين مساله در چارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تلقي مي‌كند.

بخش ديگري از بيانيه‌ي غيرمتعهدها مي‌افزايد: نم در عين حال كه اشاره مي‌كند اختيار حقوقي آژانس براي دنبال كردن راستي آزمايي فعاليت‌هاي احتمالي مربوط به سلاح‌هاي هسته‌يي محدود است ، اين ديدگاه را دارد كه هرگونه درخواست براي اختيار حقوقي بيشتر، بايد با مذاكره‌ي كشورهاي عضو انجام گيرد و در اين خصوص نم بر اهميت ارتقا و تقويت اين روند چندجانبه بار ديگر تاكيد مي‌كند.

در اين بيانيه‌ هم‌چني خاطرنشان شده است: نم با اين ديدگاه قاطع موافق است كه هر گونه مشكل باقيمانده‌ي مربوط به مساله‌ي برنامه‌ي هسته‌يي ايران بايد فقط در چارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با حضور فعال دبير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و همكاري تمامي طرف‌هاي درگير از طريق گفتگوي مستمر در راستاي رسيدن به نتيجه‌اي سازنده حل فصل شود.

دربخش ديگري از اين بيانيه با تاكيد بر اين‌كه "نم يكجانبه گرايي را رد مي‌كند"، مي‌خوانيم: نم همچنين تاكيد مي‌كند كه اين مبتني بر اصول اخلاقي است كه اقدامات با هدف منع اشاعه بايد به موازات اقدامات هم زمان با هدف خلع سلاح هسته‌يي انجام گيرد. در اين راستا نم بر نگراني عميقش در خصوص روند آرام پيشرفت در جهت خلع سلاح كه همچنان به صورت اولويت اول باقي است، تاكيد مي‌كند.

در پايان بيانيه‌ي غيرمتعهدها چنين تصريح شده است: در نهايت خانم رييس نم معتقد است كه براي اين كميته ضروري است اختيارات و دستورالعمل‌هاي مفصلش را كه بايد در چارچوب مسووليت‌هاي اساسنامه‌ي آژانس و اختيار مشروع باشد، برقرار سازد نم همچنين اين را براي روشن ساختن مدت زمان ملاقات‌ها و نشانه‌هاي مالي اين كميته ضروري در نظر مي‌گيرد. نم براي حفظ اين روح در وين انتظار دارد تمامي تصميمات كميته براساس اجماع گرفته شود.

 بازهم تعويق بررسي مساله‌ي ايران

در حدود ساعت 14 امروز به وقت تهران جلسه‌ي صبح امروز شوراي حكام به كار خود پايان داد و بنا به تصميم رييس شوراي حكام رسيدگي به مساله‌ي هسته‌يي ايران فردا انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا از وين، مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با اعلام اين مطلب ادامه داد كه اين شورا فردا به بررسي مساله‌ي هسته‌يي ايران خواهد پرداخت.

به گفته‌ي وي، احتمال مي‌رود تا بعدازظهر امروز قطعنامه‌هاي پيشنهادي اروپا عليه ايران به صورت رسمي ارايه شود.

وي اظهار داشت كه دو قطعنامه از سوي اتحاديه‌ي اروپا عليه ايران وجود دارد.

دومين قطعنامه كه به اصطلاح لحن ملايم‌تري دارد، مدعي عدم پايبندي ايران به بخش C بند 12 اساسنامه‌ي آژانس شده است و به اين ترتيب تلاش مي‌كند راه را براي ارجاع مساله‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت باز كند.

انتهاي پيام