*حمايت نمايندگان مجلس از پاسخ ايران به قطعنامه شوراي حكام* گفت‌وگوهاي ايسنا با عباسپور، جعفرزاده، رودكي، افشاري، مظفر و ملكي

علي عباسپور تهراني‌فرد تصريح كرد: اگر ما همكاري داوطلبانه با آژانس نداشته باشيم مطابق بندهاي مصوب آژانس، موضع آژانس نسبت به ايران شديدتر خواهد شد و نيز احتمال ارجاع پرونده هسته‌اي ما به شوراي امنيت افزايش خواهد يافت.

اين نماينده‌ي مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه آژانس با اين قطعنامه خود به حق مسلم كشورها از جمله ايران توجه نكرد و با اشاره به جوابيه ايران مبني بر عدم همكاري داوطلبانه در صورت اصرار بر قطعنامه، گفت: ما بايد به تعامل مثبت خود با آژانس ادامه دهيم و تلاش كنيم حقانيت خود را به جهانيان ثابت كرده و افكار عمومي جهان را نسبت به فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود خاطر جمع كنيم.

به گفته‌ي وي، معني اين خاطر جمع كردن اين نيست كه ما از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي دست برمي‌داريم، بلكه اين اطمينان بايد در جهتي باشد كه دنيا بداند ما از حق مسلم خود كوتاه نمي‌آييم و در عين‌حال در چارچوب قوانين بين‌المللي و فعاليت‌هاي صلح‌جويانه حركت مي‌كنيم.

وي در خصوص توضيح عنوان "اصرار بر قطعنامه" كه در جوابيه ايران آمده است، با بيان اين‌كه بايد توضيح در اين باره را دولت ارائه بدهد، گفت: اگر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اصرار داشته باشد حقانيت ما را در ارتباط با دستيابي به فناوري هسته‌اي به رسميت نشناسد، ايران بايد به بازنگري در روند تعامل خود با اعضاي آژانس بپردازد.

عباسپور در عين‌حال تأكيد كرد: ما بايد صبورانه در جهت تعامل مثبت باشيم و دنيا را نسبت به فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود خاطر جمع كنيم.

وي توجيه سازمان ملل و نيز كشورهاي دنيا نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان كه در چارچوب قوانين بين‌المللي است را راهكار عدم ارجاع پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت خواند و گفت: كشورهاي جهان سوم بايد به اين مسأله توجه داشته باشند كه اگر زير بار اين حرف كشورهاي پيشرفته بروند و سازمان ملل در ورطه‌ي ارجاع پرونده‌ ايران به شوراي امنيت بغلطد، ممكن است فردا نيز مانع پيشرفت در ساير تكنولوژي‌ها شوند.

يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس تاكيد كرد: در صورت عدم تصويب پروتكل الحاقي، اگر كار به يك سري فشارها بكشد، بايد تهديد به خروج از NPT را در دستور كار قرار دهيم.

سليمان جعفرزاده عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عدم تصويب پروتكل الحاقي را نوعي اولتيماتوم و گوشزد به كشورهاي اروپايي ارزيابي و تصريح كرد: اگر ما آنها را به هر شكل تسليم خواسته‌هاي به‌حق مردم ايران نكنيم، در پشت سر آن حركت‌هاي ديگري صورت مي‌گيرد كه ممكن است ما را دچار مشكل نمايد.

وي اضافه كرد: ما به كشورهاي اروپايي و برخي ديگر از كشورها اعتمادي از نوع ديپلماسي كرديم؛ در صورتي كه آنها به پيمان‌شكني دست زدند و دنباله‌روي خود از كشورهاي با قدمت كمتر را نشان دادند و قداست خود را زير سوال بردند.

نماينده‌ي ماكو و چالدران در ادامه با اشاره به دستاوردهاي قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام براي جمهوري اسلامي ايران خاطرنشان ساخت: بزرگ‌ترين دستاورد اين قطعنامه اين بود كه ايران يك سري كشورها را شناخت و باعث شد از اين پس در محاسباتش دقيق‌تر شود.

وي افزود: پشت كردن برخي كشورها به ما قابل پيش‌بيني بود و قطعا آنها منافع‌شان با آمريكا بيشتر تامين مي‌شود؛ هر چند كه در آينده شكست خواهند خورد.

جعفرزاده اقدام آمريكا در اين راستا را در جهت به زانو درآوردن اين كشورها دانست كه هم كشورهاي اروپايي و هم آسيايي بعدا به اشتباه خود پي خواهند برد.

او در پايان با تاكيد بر محال بودن دست كشيدن ايران از فعاليت‌هاي هسته‌يي خود يادآور شد: اين بار ايران مي‌توانست به فعاليت‌هاي خود رسميت بخشد و چون تكنولوژي هسته‌يي بدون غني‌سازي ارزش ندارد، كشورمان نه از غني‌سازي دست مي‌كشد و نه از فن‌آوري هسته‌يي.

به گفته‌ي نايب رييس كميسيون امنيت ملي، مجلس فردا طرحي به امضاي 155 نماينده براي موظف كردن دولت به تعليق پروتكل الحاقي رسيده است؛ را بررسي و به تصويب مي‌رساند تا در اين صورت بازرسان آژانس بين‌المللي حق بازديد بودن هماهنگي را از تاسيسات هسته‌يي ما نداشته باشند.

محمدنبي رودكي با تاكيد بر اقدامات مجلس در راستاي تعليق پروتكل الحاقي به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: طي بازديدهايي كه بازرسان در سال‌هاي گذشته از تاسيسات هسته‌يي ما داشته‌اند و اين گزارشات حكايت از شفافيت و روشن بودن سوخت صلح‌آميز براي نيروگاه‌هاي اتمي ايران داشت، اما در آژانس برخلاف اين گزارشات و طبق نظرات سياسي كشورهاي اروپايي و آمريكايي قطع‌نامه‌ي اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صادر شد.

نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اولين انعكاس ايران در قبال قطعنامه را ممنوعيت بازديد و بازرسي بدون هماهنگي از تاسيسات هسته‌يي عنوان كرد و افزود: دومين اقدام ايران در قبال قطع‌نامه بررسي روابط اقتصادي و تجاري با اروپاست كه در دستور كار كميسيون امنيت ملي نيز قرار دارد.

وي افزود: كميسيون امنيت ملي آمار و ارقام مبادلات را از دولت خواسته است تا بتواند بررسي بيشتري در اين خصوص داشته باشد.

رودكي به ضرورت برخورد ايران با دولت انگيس نيز اشاره كرد و گفت: به فرموده‌ي حضرت امام (ره) كه تاكيد داشتند "آمريكا از شوروي بدتر و شوروي از آمريكا بدتر و انگليس از هر دوي آنها بدتر است" ما نيز معتقديم كه تمامي تبعيض‌ها، برخوردها و نابرابري‌ها زير نظر انگليسي، پير استعمار است كه برخورد با اين كشور را امري ضروري مي‌كند.

نماينده‌ي مردم شيراز در خانه‌ي ملت، با اشاره به تبديل كردن اجماع آژانس به راي‌گيري در خصوص پرونده‌ي هسته‌يي ايران معتقد است كه ايران بايد از كشورهاي بين‌المللي و حقوقي استفسار كند و سوال نمايد كه آژانس و شوراي حكام بايد از قانون اجماع تبعيت مي‌كردند. چرا تنها و براي اولين بار اين روش را تغيير دادند و روش اجماع تبديل به راي‌گيري شد.

به گفته‌ي اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي، ما مي‌توانيم با تكيه بر ظرفيت‌هاي خود از نظر ديپلماسي سياسي و توانمندي‌هاي كشور و هم‌چنين شفاف‌سازي‌هايي كه در خصوص سوخت هسته‌يي صلح‌آميز داشته‌ايم مذاكرات را بر باقيماندن ايران در NPT منهاي پروتكل الحاقي ادامه دهيم تا چند هفته‌ي آينده كه اقدامات بعدي را اعلام كنيم.

نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به دعوت اين كميسيون براي حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي در جلسات آينده، خاطر نشان كرد: كميسيون امنيت ملي در نظر دارد يا از دكتر لاريجاني و يا از عده‌اي از نمايندگان و اساتيدي كه دانش هسته‌يي دارند دعوت به عمل آورد.

افشاري گفت: براي تعامل با ديگر كشوها از جمله چين و روسيه بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه در آينده روي حرفشان بايستند و در عمل به قول‌هايشان پايبند باشند.

علي افشاري نماينده‌ي سميرم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: ايران در رايزني‌هاي اخير قدري ضعيف عمل كرد و هماهنگي‌هايي كه بايد از قبل مي‌شد انجام نشد؛ و نهايتا قضيه به شوراي امنيت كشيده شد كه از اين بابت جاي تأسف است.

وي در خصوص چگونگي احقاق حق ايران، يادآور شد: بايد اعتمادسازي را ادامه دهيم و با كارهاي ديپلماتيك بتوانيم دنيا را متقاعد كنيم كه ما هدفي جز استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي نداريم و به همين دليل بايد با يك ديپلماسي فعال رايزني كنيم كه اين اعتمادسازي صورت گيرد؛ هر چند كه متأسفانه تاكنون نتيجه نداده است.

نماينده‌ي سميرم با بيان اين‌كه اروپايي‌ها حرف آخرشان را زدند و قطعنامه غيرحقوقي و سياسي را تصويب كردند، اظهار داشت: ايران مي‌تواند از طريق شوراي امنيت بيشتر فعاليت كند كه آنجا به جايي برسيم كه بپذيرند كه ايران مي‌تواند از اين انرژي به صورت صلح‌آميز استفاده كند.

عضو كميسيون عمران با بيان اين‌كه تعامل يكي از روش‌هاي سياسي است، در خصوص تعامل با كشورهايي كه شوراي حكام را در تصويب قطعنامه عليه ايران همراهي مي‌كردند گفت: براي ارتباط با جهان بايد با ديگر كشورها تعامل داشته باشيم.

افشاري در خصوص تعامل با چين و روسيه، گفت: اين دو كشور بايد از نظر اعتمادسازي به گونه‌اي عمل كنند كه حداقل در آينده روي حرفشان باشند و به شكلي عمل نكنند كه در جايي قول دهند و ايران به حركات آنها اميدوار باشد بعد در عمل نشان دهند كه پايبند نيستند.

وي تصويب بدون اجماع قطعنامه را بيانگر موفقيت ايران دانست و گفت: اما ايران نتوانست به صورت كامل موفق شود و باز بايد كار كنيم كه بتوانيم در مراحل بعدي اعتمادسازي بيشتري داشته باشيم.

نماينده‌ي سميرم با محكوم كردن قطعنامه‌ي اخير و اعلام محكوميت آن از سوي بيش از 180 نماينده مجلس گفت: حق مسلم ايران است كه به فناوري هسته‌اي دستيابي داشته باشيم.

وي هم‌چين جلسه‌ي غيرعلني مجلس با حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي را از ديگر اقدامات مجلس براي در جريان امور قرار گرفتن نمايندگان دانست.

حسين مظفر با بيان اينكه همه همكاريهاي ايران با آژانس در مسير اعتمادسازي و نيز در مسير توافق پاريس بوده است، تصريح كرد: طي توافق پاريس قرار بود كه حقوق ايران در دانش هسته‌يي و دستيابي به فناوري هسته‌يي حفظ شود، لذا همكاري با آژانس بر اساس قانون همچنان ادامه خواهد يافت و همكاري و مذاكره با كشورهاي مختلف مشروط بر اينكه حقوق ايران اثبات و لحاظ شود، ادامه خواهد يافت.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: وقتي ايران ببيند كه نظام بين‌المللي همكاري نمي‌كند و يا در برابر همكاريهاي ايران، سوءاستفاده و در برابر اعتمادسازي‌هاي صادقانه، بي‌مهري، مخالفت و سياسي كاري مي‌كند و ايران را در احاله به شوراي امنيت تهديد مي‌كند، هرگز به باج‌خواهي‌هاي غربي‌ها پاسخ نخواهد داد و زير بار زورگويي‌هاي آنها نخواهد رفت.

به گفته‌ي وي قطعا تصويب پروتكل الحاقي در مجلس، مشروط بر تأييد حقوق هسته‌يي ايران توسط نظام بين‌المللي خواهد بود و در غيراين صورت مجلس شوراي اسلامي هرگز پروتكل الحاقي را تصويب نخواهد كرد چراكه بر اساس قانون بين‌المللي هيچ كشوري را نمي‌توانند به امضاي يك معاهده وادار كنند.

وي با بيان اينكه هر كشوري حق دارد در چارچوب مصالح ملي خود، همكاريهاي بين‌المللي خود را ادامه دهد و با اشاره به قطعنامه صادره عليه ايران، گفت: موادي در قطعنامه گنجانده شده كه فراقانوني است.

مظفر در توضيح عنوان "اصرار بر قطعنامه" كه در جوابيه ايران آمده است، گفت: اصرار بر مواد قطعنامه براي الزام ايران يك كار غيرقانوني است و ايران هيچ الزام فراقانوني را نخواهد پذيرفت.

به گفته‌ي وي الزام مجلس ايران براي امضاي پروتكل يك اقدام فراقانوني است و با هيچ قانون بين‌المللي انطباق ندارد، همچنين الزام ايران به دست كشيدن از حقوق ملي خود، خلاف قانون و خلاف معاهده‌ي NPT است.

وي افزود: آنها حتي از ما انتظار نظارت‌هاي فراقانوني دارند اما قطعا ايران اين امر را نيز نخواهد پذيرفت.

مظفر با بيان اينكه ايران در چارچوب NPT و آژانس به همكاري‌هاي خود ادامه مي‌دهد، اما زير بار تحميل‌هاي فراقانوني نخواهد رفت، تهديد ايران به ارجاع پرونده به شوراي امنيت را به دور از محمل قانوني دانست و گفت: زماني يك پرونده به شوراي امنيت ارجاع مي‌شود كه اولا انحرافي رخ داده باشد و ثانيا عدم پايبندي به ضوابط وجود داشته باشد در حاليكه در گزارش‌هاي مكرر گذشته‌ي آژانس آمده كه نه تنها انحرافي در فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران ديده نشده بلكه مسائل ايران رو به بهبود است و برخورد صادقانه ايران تأييد شده است.

اين نماينده‌ي مجلس صدور قطعنامه عليه ايران را يك برخورد سياسي خواند كه نمي‌تواند محملي براي همكاريهاي قانوني باشد.

به گفته‌ي وي ما همچنان بايد نسبت به اقناع بين‌المللي و كشورهايي كه برخورد خصمانه ندارند ادامه دهيم و مذاكرات با برخي كشورهاي دوست و همراه و نيز همكاري با آژانس را ادامه دهيم تا در گزارشات بعدي ايران بتواند حقانيت خود را اثبات كند.

به اعتقاد نماينده‌ي مردم مشكين شهر اگرچه تهديد ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت در متن قطعنامه‌ي شوراي حكام گنجانده شده است ولي عدم ارجاع آن در شرايط كنوني عليرغم اصرار زياد اروپا و آمريكا نشان از موفقيت و فعال بودن ديپلماسي ايران دارد.

ولي ملكي، عضو كميسيون صنايع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با طبيعي خواندن صدور چنين قطعنامه‌اي از سوي شوراي حكام در نتيجه‌ي فشارهاي كشورهاي اروپايي و آمريكا، خاطرنشان كرد: رأي ممتنع همواره به منزله‌ي رأي منفي است. بر اين اساس علاوه بر ونزوئلا 12 كشور ديگر همچون چين و روسيه به قطعنامه‌ي شوراي حكام رأي منفي داده‌اند كه به نسبت سال قبل از فعال‌تر شدن ديپلماسي ايران خبر مي‌دهد كه در نتيجه‌ي تنوير افكار عمومي كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي مؤثري چون شوراي حكام بوده است.

وي با اشاره به پيشنهاد رييس جمهور مبني بر مشاركت ديگر كشورها در فعاليت هسته‌يسي ايران، اظهار داشت: همين پيشنهاد سبب شد كه 12 كشور نسبت به موافقت با قطعنامه مورد نظر 3 كشور اروپايي دچار ترديد شوند.

به گفته‌ي وي سخنان اخير وزير امور خارجه آمريكا مبني بر اينكه "ما نمي‌خواهيم ايران چرخه‌ي سوخت و فعاليت هسته‌يي داشته باشد چراكه به واسطه‌ي آن مي‌تواند به بمب هسته‌يي دست يابد" را نبايد از نظر دور داشت.

ملكي با تأكيد بر اينكه ميان ايران و آمريكا هيچ اعتماد متقابلي وجود ندارد، برخورداري پاكستان، هندوستان و كره از بمب هسته‌يي در عين رابطه‌ي خوب با آمريكا را دليل اين مدعا خواند.

نماينده مردم اردبيل افزود: آمريكا و اروپا مي‌خواهند ما را به خودشان وابسته كنند و با فروش سوخت هسته‌يي‌شان با قيمت‌هاي گزاف به ما، حتي زباله‌هايمان را هم به آنها پس بدهيم.

وي با اشاره به اينكه تمامي ملت اعم از موافقين دولت و حاكميت و مخالفين آن خواهان برخورداري از چرخه‌ي سوخت هسته‌يي هستند ،يادآور شد: انرژي حاصل از نفت تا چند سال ديگر به پايان خواهد رسيد و ما نيازمند تأمين انرژي از ديگر منابع هستيم.

به اعتقاد وي براي اين منظور بايد با ديگر كشورها تعامل خود را افزايش دهيم و ديپلماسي‌اي فعال و روشنگر را در پيش بگيريم و ابهاماتي را كه در ذهن برخي كشورها همچون هند وجود دارد و مانع از رأي مخالف آنها با قطعنامه شواي حكام شده است را مرتفع كنيم.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن در عين حال از طرح پيشنهادات جديد هم سخن گفت، پيشنهاداتي نظير اينكه از كشورهايي كه با قطعنامه اخير موافق بوده‌اند و همچنان در خصوص فعاليت هسته‌اي ايران دچار شك و ابهام هستند، بازرسيني به ايران بيايند و علاوه بر دوربين‌هاي نصب شده و بازرسين موجود، به فعاليت بپردازند تا نهايتا اطمينان بيشتري را در آنها ايجاد كنيم.

وي با بيان اينكه "امروز دنيا، دنياي بده - بستان است" و "منافع ما با ديگر منافع كشورها گره خورده است" اظهار داشت: براي آنكه موافقان قطعنامه‌ي اخير را به ممتنع يا ممتنعان را به مخالف بدل كنيم بايد ديپلماسي فعال‌تري را در دستور كارمان قرار دهيم نه اينكه تهديد به قطع روابط با ديگر كشورها را مدام به زبان بياوريم.

ملكي تأكيد كرد: به صلاح ما نيست كه با همه‌ي دنيا بجنگيم به ويژه با كشورهايي چون آلمان كه بيشترين صادرات را به ايران دارند. در عين‌حال روابط تجاري و مبادلات ما با برخي كشورها آنقدر ناچيز است كه طرح تهديداتي چون قطع ارتباط با آنها خيلي اثرگذار نيست.

وي با بيان اينكه بايد از هر اهرمي مثل اهرم روابط اقتصادي به درستي استفاده كرد و از راهش بايد وارد شد، بر لزوم پرهيز از راههاي مخاصمه‌آميز و رويارويي‌هاي اينچنيني با ديگر كشورها،‌ تأكيد كرد. البته چون انگليس به دفعات عدم صداقت و اعتماد خود را به ما نشان داده و حتي رفتاري به مراتب بدتر از آمريكا داشته است، بايد تعاملاتمان را با آن كاهش دهيم و حتي قطع كنيم.

انتهاي پيام

  • سه‌شنبه/ ۵ مهر ۱۳۸۴ / ۱۶:۳۸
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8407-02827
  • خبرنگار :