با گذشت چند روز از تصويب قطعنامه شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي هستهيي درباره برنامههاي صلحآميز هستهيي كشورمان كه با تلاش آمريكا و اروپا انجام شد؛ اظهارنظرهاي فعالان سياسي به ويژه پس از اقدام مجلس در تصويب يك فوريت طرح لغو اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي ادامه دارد.
در همين ارتباط دكتر محسن جليلوند، كارشناس مسايل بينالملل به خبرنگار ايسنا گفت: بحث اجرايي كردن يا تعليق اجرايي كردن پروتكل الحاقي در ايران، بحثي پيچيده است.
وي با بيان اينكه اين مساله در حوزهي مسايل امنيت ملي قرار ميگيرد، افزود: طبيعي است كه دولت با اجرايي كردن اين پروتكل پيش از تصويب آن توسط مجلس، قصد اعتمادسازي و ايجاد جو مفاهمه را داشت، ولي پس از آنكه مشاهده شد كه اين رونده ره به جايي نخواهد برد، لذا تصميم نظام بر آن شده تا به طرف مقابل بفهماند كه اين اقدام ايران تنها براي اعتمادسازي و به صورت داوطلبانه بوده است و نه چيزي فراتر از آن.
وي معتقد است كه اقدام اخير مجلس شوراي اسلامي براي اثبات داوطلبانه بودن التزام به پروتكل الحاقي در ايران است
اين كارشناس مسايل بينالملل با اشاره به اينكه اين طرح با يك فوريت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ادامه داد: توجه داشته باشيد كه تا زمان تصويب نهايي اين طرح مدت زماني طول خواهد كشيد تا پس از بررسي اين طرح در كميسيونهاي تخصصي در صحن علني به تصويب كلي برسد كه در آن صورت اين طرح به شكل قانوني لازمالاجرا در خواهد آمد.
دكتر جليلوند با اشاره به قطعنامهي اخير سه كشور اروپايي در خصوص فعاليتهاي هستهيي كشورمان، گفت: توجه داشته باشيد كه به طور كلي فضاي ملتهب حول پروندهي هستهيي ايران رو به تندي پيش ميرود و اجلاس اخير شوراي حكام نيز گواهي بر اين مدعاست و در چنين شرايطي ما بايد در تعاملاتمان با نظام بينالملل در خصوص منافع ملي و مسايل ديگر موازنهاي ايجاد نماييم تا نهايتا مضرور نباشيم.
وي دربارهي اينكه آيا اين طرح مجلس در راستاي منافع ملي كشور است؟ گفت: البته مفهوم منافع ملي مفهومي عام است كه هر كس تفسير خودش را از آن دارد ولي نگاه مجلس به اين جريانات، براساس رويكرد خصمانهي سه كشور اروپايي به ايران كه در پي آن وارد آوردن فشار بر جمهوري اسلامي در دستور كار قرار ميگيرد، طبيعي خواهد بود.
اين كارشناس مسايل بينالملل با تاكيد بر اينكه بايد در شرايط امروزي تمامي جوانب يك تصميم را در نظر بگيريم، اظهار داشت: شايد تصويب اين طرح با يك فوريت به همين خاطر باشد تا در مدت زماني كه براي تصويب آن فراهم خواهد شد، بتوانيم ضمن تامل بيشتر طرح مذكور را پختهتر و با ضرافت بيشتري عرضه كنيم.
دكتر داود هرميداس باوند، استاد دانشگاه نيز به خبرنگار ايسنا گفت: اينگونه نگرش را ميتوان در راستاي عكسالعملهاي احساسي و توام با عصبانيت تفسير كرد.
وي تاكيد كرد: هرگونه تشديد جو چالش، در نهايت به ضرر منافع مليمان تمام خواهد شد و ما بايد پاسخ قطعنامه يا طرح اروپا را با عملي متقابل بدهيم.
دكتر هرميداس باوند با اشاره به اين كه اين مساله پيش از اين نيز از جانب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيان شده بود، افزود: چنين رويكردي به اين جريان برگرفته از نوعي جهانبيني خاص و بيشتر در مقياس ارزشهاي داخلي و نه بينالمللي است كه موجبات تشديد جو التهاب را فراهم ميآورد كه البته اين مساله به سود ما نخواهد بود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: ما مادامي كه در آژانس حضور داريم و در چارچوب اين مرجع بينالمللي، NPT و پروتكل الحاقي عمل ميكنيم، بايد مطيع انجام هر نوع بازرسي باشيم، كمااينكه تا به امروز نيز اين مساله را پذيرفته بوديم.
هرميداس باوند همچنين گفت: خروج از NPT و يا الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي در شرايطي كه امروز در دنيا برايمان ايجاد كردهاند، گامي در جهت تشديد يك بحران بالقوه است؛ فراموش نكنيم كه الگوي ما الگوي يك گفتمان سازنده بوده و بايد باشد، وقتي طرف مقابل شما طرحي ميدهد با قطعنامهاي را ارائه ميكند، شما نيز بايد اقدام متقابل با آن را صورت دهيد، يعني ضمن وارد كردن ايراداتي به قطعنامهي اروپا طرحي را به عنوان جايگزين آن مطرح ميكرديم.
اين استاد دانشگاه با اشاره به بخشهايي از قطعنامهي اخير سه كشور اروپايي در خصوص فعاليتهاي هستهيي كشورمان، گفت: توجه داشته باشيد كه ما تا پيش از اين عليرغم عدم تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي، پروتكل الحاقي را عملا اجرا ميكرديم، ضمن آنكه ميدانيم اين مساله يكي از شروط قطعنامهي اروپاييها نيز بوده است؛ حال با توجه به اين پيشينه ميتوانستيم اين كاري را كه تا ديروز انجام ميداديم را به عنوان امتيازي به اروپا دهيم و در عوض امتيازي را طلب كنيم.
وي همچنين اظهار داشت: صحبت من در خصوص مواردي از قطعنامه كه منافع ملي را خدشهدار ميكند نيست، بلكه موضوع بر سر مواردي چون همين مسالهي پروتكل است كه اجرايي كردن آن تا پيش از اين عملا انجام ميشده و حال ميتوان با تداوم اين روند كه مشكل خاصي را هم پيش نميآورد، به نوعي مذاكره وارد شد، ضمن آنكه در حاشيهي اين مساله خواهيم توانست مراتب اعتراضمان نسبت به بخشهاي مشكلدار قطعنامه را هم اعلام كنيم.
هرميداس باوند با اشاره به اينكه ايجاد موج جديدي از چالشها به سود روند تحولات هستهيي كشور نخواهد بود، تاكيد كرد: از آنجا كه براي حقوقي كردن اين پرونده كمي دير شده است، ولي ما بايد سعي كنيم تا جهت سياسياي را كه عليهمان به راهانداختهاند تعديل نماييم و در اين چارچوب انجام مذاكرات مفيد و سازنده و نه برخوردهاي انفعالي تعيين كننده خواهد بود.
حجتالاسلام محمدرضا ميرتاجالديني، نمايندهي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي، نيز با بيان اينكه دولت ايران براي اعتمادسازي و نشان دادن حسن نيت خود به طور داوطلبانه و نه رسمي پروتكل را اجرا ميكرد، تصريح كرد: با توجه به زيادهطلبي دولتهاي اروپايي، ما يك واكنش عملي نشان داديم و آن اينكه ميگوييم اگر شما حق رسمي و قانوني ما را اعلام نكنيد و بخواهيد پرونده را به شوراي امنيت ببريد، ما نيز دولت را مكلف به عدم اجراي داوطلبانه پروتكل ميكنيم.
نمايندهي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي درگفتوگوباايسنا اظهار داشت: تصويب طرح تعليق اجراي پروتكل الحاقي موجب ميشود كه ما در مقابل هر اقدام احتمالي آژانس يك پاسخ داشته باشيم. بدين معنا كه اگر پروندهي ما را به شوراي امنيت ارجاع دهند، نه تنها پروتكل الحاقي را امضا نميكنيم بلكه دولت را از اجراي داوطلبانهي آن نيز منع ميكنيم.
وي تصويب چنين طرحي را به معناي به رسميت شناختن پروتكل الحاقي ندانست و گفت: ما در اين طرح ميگوييم كه دولت حق ندارد پروتكل الحاقي را اجرا كند و اجراي اين پروتكل مشروط بر به رسميت شناختن حق ايران در داشتن چرخهي سوخت است. البته اين بدان معنا نيست كه اگر آنها اين حق ما را به رسميت شناختند، پروتكل الحاقي (2+93) تصويب شده تلقي ميشود.
به گفتهي وي، حركت ديپلماسي ما بايد به طور فعال اعم از علني يا غيرعلني ادامه يابد و ما نبايد در واكنش به راي موافق كشورها (از جمله هند) در صدور قطعنامه عليه خود مايوس شويم.
وي امكان تعامل با اين كشورها را احتمال موجود دانست و با اشاره به انتقادات داخلي در كشور هند و نيز در ايران به موضع هند و برحق دانستن اين انتقادات گفت: آنها نبايد تحت فشار غرب و آمريكا تسليم ميشدند.
وي افزود: ما ارتباطات خود را با كشورهاي مختلف ادامه ميدهيم و اگر كشورها تحت فشار نباشند قطعا با حركت قانوني ما موافقت خواهند كرد.
اكبر اعلمي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در جمع خبرنگاران پارلماني، مصوبه امروز مجلس (فوريت طرح تعليق اجراي پروتكل الحاقي) را نقض غرض دانست و گفت: اين مصوبه چند اشكال اساسي داشت و اشكال مهم آن اينكه پروتكل 2 + 93 را به رسميت شناختند. دوم اينكه با اين مصوبه فعاليتهاي چرخهي سوخت هستهيي را كه تا به امروز رسميت نداشته است، تصويب كردند. سومين اشكال اينكه NPT و حقوق كشورهاي عضو NPT را نفي كردند در حالي كه از سال 1349 كه NPT را پذيرفتيم داراي حق دستيابي به چرخهي سوخت هستهيي شده بوديم.
وي ادامه داد: چهارمين اشكال مصوبهي امروز اين بود كه ناخواسته پروتكل الحاقي 2 + 93 را در قالب اين مصوبه تصويب كردند با اين تفاوت كه آن را منوط به اين كردند كه چرخهي سوخت هستهيي را به رسميت بشناسند، در حالي كه اين حق ما بوده است. اشكال ديگر اينكه چه مرجعي مسوول به رسميت شناختن اين است كه جمهوري اسلامي ميتواند از چرخهي سوخت هستهيي برخوردار شود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، در ادامه گفت: اين نقض غرض طراحان بوده است و متاسفانه در مجلس تعداد انگشتشمار از بيرون خط ميگيرند و فرصت بررسي اين مسائل مهم را در كميسيون تخصصي نميدهند لذا مجلس ناگريز ميشود در مقابل عمل انجام شده قرار بگيرد و عليرغم اينكه مجلس معتقد بود كه اين مصوبه نقض غرض است به دليل اينكه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودند به فوريت آن راي دادند و اصلاحات ماهوي كه اساس طرح را تشكيل ميدهند به آينده موكول كردند.
وي گفت: بايد ساز و كاري اتخاذ كنيم كه مردم به حقوق هستهيي خود برسند و واكنش مناسبي در برابر زيادهخواهي آمريكا و اروپا نشان دهيم، ولي روش آن اين نيست و فوريت طرح مصوب امروز، نقض غرض است.
اعلمي تصريح كرد: متاسفانه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نه نسبت به آنچه كه در خارج از كشور رخ ميدهد و نه نسبت به آنچه در داخل رخ ميدهد، اطلاعي ندارد و رييس كميسيون به جاي اينكه خودش خط دهنده باشد و زمينهاي را فراهم كند كه كميسيون امنيت و مجلس خط دهندهي اصلي باشند و سياستهاي نظام را تعيين كنند، اين فرصت را براي ديگران مخصوصا دبيرخانه شوراي عالي امنيت فراهم ميكند، تا براي مجلس تعيين تكليف كند.
نمايندهي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي، گفت: طرح يا لايحهاي كه ميآيد ولو به صورت يك فوريتي ابتدا بايد در كميسيون تخصصي بررسي شود سپس به صحن آيد كه متاسفانه براي مصوبهي امروز اين روال رعايت نشد.
وي گفت: متاسفانه در مجلس ديدگاهي وجود دارد كه مجلس را به دو جبهه حق و باطل و يا كافر و مومن تقسيم كرده و حتي متاسفانه رييس جمهور در برخي مواضعي كه دارد اين شائبه را تقويت ميكند و در برخورد با نمايندگان موسوم به اقليت اين شائبه تقويت ميشود و امروز در مساله هستهيي به گونهاي وانمود ميكنند كه به جز اينها كسي به منافع ملي و حقوق هستهيي توجه ندارد، در حالي كه در مجلس ششم، زماني كه اقليت سكوت اختيار كرده بود بنده به عنوان عضوي از اكثريت در خصوص موضوع هستهيي موضع گرفتم كه به نامهاي كه به كوفي عنان نوشتيم و 110 نماينده آن را امضا كردند، منجر شد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: آن زمان خيلي از اين آقايان كه الان مدعي هستند و تعصب كور به خرج ميدهند، نميدانستند مسايل و حقوق هستهيي چيست.
وي در بيان دلايل سكوت خود در اين مدت، گفت: مهمترين دليل اعتراض به عملكرد و بيعدالتيهاي شوراي نگهبان در امر انتخابات بوده و تصور ميكردم با سكوت خود ميتوانم پيام اعتراض آميز خود را به گوش مردم و تصميمگيران برسانم.
اعلمي در پايان افزود: امروز و روزهاي گذشته احساس كردم تعداد انگشتشمار در مجلس هستند كه ميخواهند مجلس را به نوعي ويروس آسم سياسي گرفتار كنند و صداي مخالف را سركوب كنند. ناگزير شدم در خصوص موضوع هستهيي و منافع ملي كه با مصوبهي امروز مجلس به زيان كشور تمام شده است سكوت خود را بشكنم.
محمود محمدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با انتقاد از مصوبهي امروز مجلس با بيان اينكه به جاي لغو پروتكل بايد لغو تعليق داوطلبانه را مطرح كنيم، گفت: با اين فوريت، حاصل دو سال اجراي پروتكل ناديده گرفته شده، اما منطق طراحان اين است كه چرا بايد آن را اجرا كنيم.
محمدي، با تاكيد بر اينكه اين طرح نيازمند بررسي دقيقتر است، در گفتوگوبا ايسنا افزود: اگرچه اجراي پروتكل در مجلس تصويب نشده ولي اجرا ميشود. نقطه قوت ما در دو سال گذشته بر همكاري با آژانس مطرح شده كه ما قبلا از تصويب آن در مجلس آن را اجراكرديم و بازرسان را پذيرفتيم و با اروپا همكاري داشتيم.
وي با بيان اينكه در كميسيون امنيت ملي طرح مصوب امروز بررسي و نظرات اصلاحي اعمال خواهد شد، تصريح كرد: ممكن است وقتي طرح مجددا به صحن برگردد تغييرات قابل ملاحظهاي در آن اعمال شده باشد.
نمايندهي مردم آباده گفت: لغو اجراي پروتكل به لحاظ قانوني از دو طريق امكانپذير است؛ يكي با توجه به اينكه اجراي پروتكل در دولت قبل توافق شده بود، دولت فعلي، تعهدي در مورد آن توافق يا تفاهمنامه براي اجراي پروتكل ندارد و دولت ميتواند خودش تصميم بگيرد و پروتكل را اجرا كند يا اجرا نكند.
وي خاطرنشان كرد: بخش دوم كه تا حدودي به مجلس مربوط ميشود اينكه مجلس اين حق را دارد كه در شرايط دولت جديد، اعلام كند ما در وضعيت جديد چون اين پروتكل را تصويب نكردهايم و تا زماني كه تصويب نشده، لازمالاجرا نيست و نبايد اجرا شود.
محمدي گفت: لذا ايراداتي كه برخي از ما نمايندگان به طرح داشتيم در كميسيون مطرح و بررسي خواهد شد و آنچه امروز اتفاق افتاد فوريت آن بود و نظر بخش اعظمي بر اصلاح طرح است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، طرح يك فوريتي را شتابزده دانست و عنوان كرد: امكان طرح اين طرح يك فوريتي در هفتهي آينده وجود داشت و طرح آن امروز واكنشي بود به قطعنامه اخير؛ كه برخي نمايندگان معتقد بودند هر چه زودتر از اجراي پروتكل جلوگيري كنند.
وي مطرح شدن طرح ارايه شده را حاصل خبرها، بحث و گفتوگو در مجلس عنوان و تصريح كرد: بحث خروج از NPT در مجلس مطرح بوده و الان ضرورت ندارد و ممكن است يك سال يا 6 ماه ديگر اين ضرورت احساس شود و نمايندگان به اين برسند كه بايد طرحي را تهيه كنند.
محمدي تاكيد كرد: ما ميتوانستيم تا هفتهي آينده صبر كنيم و طرح را كاملتر و مبناي آن را به لحاظ حقوق قويتر ارايه دهيم. ضمن اينكه معتقدم لغو اجراي پروتكل به ما كمكي نخواهد كرد؛ چون اجراي پروتكل نقطهي قوت ماست و به هر حال براي پذيرش بازرسان و همكاري با آژانس همكاري كرديم. بنابراين چرا حالا كه همه دوربينها نصب شده و همهي بازرسيها انجام شده، كارهاي انجام شده را نفي كنيم.
وي ادامه داد: مهم تعليق داوطلبانه است و تمام فعاليتهاي صلحآميز هستهيي را به طور داوطلبانه به حالت تعليق درآورديم كه ميتوانيم به طور مرحلهاي، لغو تعليق داوطلبانه را در پيش گيريم.
محمدي گفت: اين نظر را در كميسيون مطرح ميكنم كه مثل فعال كردن UCF اصفهان ميتوانيم به طور مرحلهاي بقيه سايتهاي قطعهسازي و مونتاژ را كه در بند 2 توافقنامه پاريس به حالت تعليق درآمده را لغو تعليق كنيم، و اين كار بيشتر با منافع ما سازگاري دارد و به لحاظ حقوقي هم اثرگذارتر است و استناد حقوقي دارد؛ چون در همه اسناد، تعليق با قيد داوطلبانه ذكر شده است و هر زمان كه مايل باشيم ميتوانيم لغو تعليق كنيم.
محمدي گفت: در پرتو اين اهرم ميتوانيم كشورهاي اروپايي را وادار به يك ساختار جديد مذاكره كنيم كه در اين ساختار جديد از موضع برابر و در چارچوب مقررات NPT با هم مذاكره كنيم.
وي يادآور شد: ايراد من در سال گذشته به مذاكره و روند توافقات اين بود كه بايد NPT محور و آژانس محور باشيم. ديگران ميتوانند سياسي برخورد كنند ولي ما موضوع حقوقي را نبايد در يك بازي ديپلماسي قرار ميداديم و بر سر آن مذاكره ميكرديم. اين مذاكرات تا اندازهاي داراي مضراتي بود و براي اينكه ضرر را كم كنيم ميتوانيم ساختار جديد مذاكرات را شروع كنيم. تعليق داوطلبانه را لغو و فعاليتها را شروع كنيم و در روند مذاكرات جديد تصميم بگيريم چه نوع همكاري داشته باشيم.
سعيد ابوطالب نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه چند ايراد حقوقي به طرح تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل، الحاقي وارد است، به خبرنگار ايسنا گفت: با توجه به اينكه اين اجرا به صورت داوطلبانه بوده و اجرا حتي به طور داوطلبانه ميبايست مجوز مجلس را با خود همراه ميداشت، تصويب يك ماده واحده مبني بر اينكه دولت حق اين كار (اجراي داوطلبانهي پروتكل) را ندارد، به چه معناست؟
سعيد ابوطالب با بيان اين نكته كه يك ايراد ديگر به اين مصوبه مجلس وارد است، به صراحت مفاد NPT مبني بر حق داشتن چرخه سوخت هستهيي از سوي همهي كشورهاي عضو آن اشاره كرد و افزود: در اين ماده واحده آمده است كه "تا زماني كه حق داشتن چرخهي سوخت هستهيي به رسميت شناخته نشده اجراي داوطلبانه تعليق ميشود" و اين بدين معناست كه ما يك قدم عقبنشيني كردهايم چراكه طرفهاي ما در غرب داشتن چرخهي سوخت ما را به رسميت نميشناسند و ما طي اين مصوبه اصرار داريم كه چرخهي سوخت ما به رسميت شناخته شود؛ در حاليكه در واقع امر اينگونه نيست و بر اساس صراحت NPT حق داشتن چرخهي سوخت، حق همهي كشورهاي عضو است.
وي در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه آيا تصويب اين مصوبه بدين معناست كه اگر اروپاييها اعلام كردند كه چرخه سوخت شما را به رسميت ميشناسيم، ما پيشاپيش به دولت مجوز پذيرش پروتكل الحاقي را دادهايم؟
ابوطالب اين نكته را يك ايراد وارد بر اين مصوبهي مجلس دانست و در عينحال تصريح كرد: اين در حاليست كه طرفهاي غربي ما اعلام نميكنند كه داشتن چرخه سوخت ما را به رسميت نميشناسند، بلكه ادعا ميكنند ما دچار انحرافاتي شدهايم.
وي با بيان اينكه قطعا اين اصلاحات روي اين مصوبه و در كميسيون امنيت ملي انجام خواهد شد، اظهار داشت: نفس تصويب كليات و فوريت اين طرح، مثبت است. چراكه نشان ميدهد مجلس وارد موضوع شده و از حالت انفعالي خارج شده است.
ابوطالب با بيان اينكه بايد در متن اين ماده واحده بازنگري صورت گيرد، در ارزيابي و بيان علت موافقت كشورهايي مثل هند در صدور قطعنامه عليه ايران، گفت: اين عمل هند را بايد در كنار مناسبات و معادلات خود با اين كشور ارزيابي كنيم.
ابوطالب با بيان اينكه ما با هند منافع مشترك داريم، دلخور شدن ايران و تأثيرگذار بودن اين امر را در مناسبات اقتصادي و سياسي ايران با هند، طبيعي دانست و گفت: البته اين بدان معنا نيست كه الان ما هند را جزو دشمنان خود محسوب كنيم چراكه محاسبات در عرصهي سياسي، مقداري پيچيده است.
به گفتهي وي در عرصهي سياست به ويژه زمينهي هستهيي، همه يا دشمن يكديگرند يا رقيب يكديگر و اين بدان معنا نيست كه دوستان ما صرف وابستگيهاي فرهنگي، اعتقادي يا سياسي حاضر باشند به نفع ما عمل كنند، چراكه اين عرصه، عرصهي رقابت است.
وي حتي رأي ممتنع كشورهايي مثل برزيل و آفريقاي جنوبي و . . . را در همين چارچوب ارزيابي و خاطرنشان كرد: كشورهايي كه رأي ممتنع و مخالف دادند فكر ميكنند كه جمهوري اسلامي ايران در صف مقدم است و اگر نظام سلطه بتواند ايران را بشكند به ضرر همهي آنها تمام خواهد شد، لذا همهي اين كشورها به مصالح ملي خود ميانديشند.
ابوطالب در عينحال انگليس را مستثني دانست و گفت: انگليس نشان داد كه در عين تمام روابطي كه با ما دارد و منافع اقتصادياي كه از ايران نصيبش ميشود، دشمني بيش از اندازه با ما دارد.
به گفتهي وي انگليس با سوق دادن آژانس به سمت مخالفت با فعاليت هستهيي ايران منافع درازمدت اروپا را زير پا گذاشت.
وي نتيجهي كنوني براي ايران را نتيجهي قابل پيشبيني خواند و گفت: در اين قطعنامه اروپاييها و آمريكاييها نشان دادند كه باورشان نشده كه اين بار ايران بر مواضع خود ايستاده است و ديگر هرگز قدمي عقب برنميدارد.
اين نماينده مجلس، با اشاره به پروندهي ارجاعي كره شمالي به شوراي امنيت و تصويب مصوباتي عليه اين كشور و در نهايت ادامه دادن فعاليتهاي هستهيي كرهايها، گفت: مدل كره شمالي مدل خوبي است ما به كشورهاي غربي پيشنهاد ميكنيم از مدل كره شمالي عبرت بگيرند.
وي در پايان تأكيد كرد: در شوراي امنيت هيچ اتفاقي نميافتد چون اين بار هم ملت اراده كرده كه به اين خواستهي خود برسد.
كاشفي، معاون دبيركل جبهه مشاركت ، نيز در گفتوگوباايسنا تاكيد كرد: بايد حق مسلم خود را در استفاده از انرژي هستهيي با ديپلماسي قوي و مذاكره با دنيا دنبال كنيم.
وي كه سابقه مديريت در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي را در سابقهي خود دارد، اظهار داشت: با توجه به وضعيت مصرف انرژي در كشور ما، دستيابي به انرژي هستهيي به دليل پايانپذير بودن انرژيهاي فسيلي ضروري است و ما بايد به دنبال استفاده از انرژيهايي برويم كه پايانپذير نيستند و اين حق را بايد از طريق مذاكره دنبال كنيم.
وي در ادامه با تاكيد بر ضرورت اعتمادسازي با ساير كشورها يادآور شد: ما بايد بتوانيم با ساير كشورهايي كه ميتوانند در بحث انرژي هستهيي با ما همراه باشند مذاكره كنيم و تصميم را به صورت جمعي اتخاذ كنيم و اينگونه نباشد كه عنوان كنند ايران به دنبال مسالهي خاصي است و ميخواهد حرف خود را به هر نحوي كه شده عملي كند.
معاون دبيركل جبهه مشاركت دربارهي دنبال كردن طرح لغو اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي از سوي مجلس تاكيد كرد: ما بايد اعتمادسازي كنيم و مجلس هم حق دارد هر تصميمي كه ميخواهد اتخاذ كند اما براي اتخاذ هر تصميمي نيازمند فراهم كردن بستر لازم و ادامهي مذاكرات با ساير كشورها هستيم.
كاشفي دربارهي نقشآفريني احزاب و گروههاي سياسي در حل بحران هستهيي يادآور شد: همانطور كه ما در همايش فصلي خانه احزاب بحث مفصلي در اينباره داشتيم، اين موضوع بايد به عنوان يك محور مهم از سوي احزاب و گروههاي سياسي مورد بررسي قرار گيرد و احزاب و گروهها با هر گرايشي كه دارند در اين بحث كه منافع ملي در آن مطرح است همنظر باشند و بهترين شيوه را براي حل اين بحران انتخاب كنند.
وي در پايان ابراز عقيده كرد كه براي نقشآفريني احزاب بايد گفت و گو و كار همهجانبه صورت گيرد.
مهدي رحمانيان مديرمسوول روزنامهي شرق نيز به خبرنگار ايسنا گفت كه بايد از طرق ديپلماتيك حل مساله هستهيي را دنبال كرد.
رحمانيان افزود: من معتقدم در شرايط امروز، جمهوري اسلامي ايران بايد از رفتار تند پرهيز كند و بهانهاي به دست مخالفان نظام ندهد؛ بلكه بايد با از طريق رفتارهاي ديپلماتيك و گفتوگو كار را دنبال كنيم تا بدين ترتيب از شرايط بحراني كه در آن قرار داريم خارج شويم.
رحمانيان در ادامه گفت: در شرايط فعلي، جمهوري اسلامي ايران دو گزينه پيش رو دارد تا بتواند از اين بحران عبور كند؛ دموكراسي در داخل و دموكراسي هوشمند در خارج.
وي همچنين با اشاره به اينكه همهي گروهها حتي اپوزيسيون استفادهي صلحآميز از تكنولوژي هستهاي را حق ايران ميدانند، اظهار داشت كه مسوولان ذيربط ميتوانند از نظرات گروهها و افراد كارشناس در اين زمينه استفاده كنند.
يدالله اسلامي، دبير كل مجمع نمايندگان ادوار مجلس نيز بر ادامه روند مذاكرات در حل مسائل هستهيي تاكيد كرد.
يدالله اسلامي گفت: به نظر من آنچه مهم است اين است كه ما بايد در شرايط فعلي از حالت كشمكش و رو در رويي خارج شويم چرا كه با زورآزمايي به نتيجهي مثبتي نخواهيم رسيد و در عين حال هزينههاي فراواني را متحمل ميشويم. بايد راهي پيدا كنيم كه با گفتوگو با كشورهاي موثر در اين زمينه مشكل را حل كنيم.
اين فعال سياسي دربارهي نقش و كاركرد احزاب در پروندهي هستهاي نيز گفت: احزاب در تصميماتي كه در اين باره گرفته ميشود دخالتي ندارند. وقتي در تصميمسازيها دخالت نميكنند نبايد از آنها انتظار سازماندهي و ايفاي نقش موثر داشت.
محمد نبي حبيبي دبيركل حزب موتلفهي اسلامي نيز تاكيد كرد: دليلي وجود ندارد زماني كه توافق بينالملي عليه ايران شكل ميگيرد، ما كوتاه بياييم.
محمدنبي حبيبي به جريان پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي اشاره كرد و به خبرنگار ايسنا گفت: همانطور كه ميدانيم انقلاب اسلامي برخلاف خواست همهي كشورهايي كه امروز عليه ايران به اين توافق ( در زمينه مسائل هستهيي) رسيدهاند، شكل گرفت. جنگ تحميلي نيز جرياني بود كه با وفاق همهي آنها به وقوع پيوست؛ اما بعد از هشت سال حتي يك متر از خاك ايران نيز در دست اشغالگران باقي نماند.
وي اضافه كرد: در تصميمات سياسي بايد توجه داشته باشيم كه هيچگاه فرمول از پيش تعيينشدهاي وجود ندارد كه آن را به اجرا درآوريم. از اين رو به عقيدهي من موضوع برخورداري ايران از انرژي هستهيي صلحآميز نيز قابل معامله نيست و از آنجا كه كار خلاف بينالمللي انجام ندادهايم، نبايد در اين موضوع كوتاه بياييم.
حبيبي همچنين با قدرداني از مقاومت مسوولان در بحث انرژي هستهيي گفت: حتما بايد پافشاري كنيم. هزينهها را نيز بپذيريم؛ زيرا هيچ امتياز بزرگي بدون پذيرش هزينهها ممكن نيست.
وي با يادآوري اينكه در حال حاضر همه بر كوتاه نيامدن از حق برخورداري ايران از انرژي صلحآميز هستهيي تاكيد دارند، يادآور شد: ممكن است روشهايي كه براي رسيدن به اين هدف در نظر داريم متفاوت باشد كه به عقيدهي من خوب است؛ زيرا از طريق بيان آنها بهترين روش انتخاب ميشود.
حاج احمد كريمي، دبيركل انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار، نيز گفت: اقدام اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تصويب فوريت طرحي مبني بر لغو تداوم اجراي داوطلبانهي پروتكل الحاقي واكنشي طبيعي نسبت به تصميم شوراي حكام بود.
حاج احمد كريمي، به جريان ورود ايران به بحث هستهيي كه همواره توام با اعتمادسازي در جهت جلب افكار عمومي بود اشاره كرد و اظهار داشت: متاسفانه اتحاديهي اروپا در اين قضيه تابع سياست آمريكا شد و نتوانست از اين فرصتي كه ايران ايجاد كرد استفاده كند.
وي كه زبان ايران در بحث هستهاي را زباني ديپلماسي و زبان طرفهاي مقابلش را زبان زور ميخواند، به خبرنگار ايسنا گفت: به اين لحاظ بحث شكل سياسي به خود گرفت و با وجود تمام عقبنشينيهاي آژانس شوراي حكام زيادهروي كرد و تصميم گرفت؛ ملت از اين تصميم عصباني بود لذا طبيعي بود كه نمايندگان چنين تصميمي را اتخاذ كنند.
دبير كل انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار، همچنين عملكرد دستگاه ديپلماسي ايران را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: اين ديپلماسي خوب باعث شد تا به تدريج افكار عمومي به سمت ايران جلب شود. به نحوي كه امروز همه ميدانند منطق ما منطقي منطبق با موازين آژانس است و آنچه اروپاييها از آن ميگويند بحثي سياسي است.
كريمي در عين حال موضع احزاب سياسي داخل كشور را در اين بحث نزديك به اجماع دانست.
انتهاي پيام