سخنگوي قوه‌ي قضاييه، تاكيد كرد كه امنيت اجتماعي به عنوان پارامتر مهم و حساس براي دستگاه قضايي مدنظر است تا شهروندان در امنيت و آسايش به سر برند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در نشست اين هفته‌ي خود با خبرنگاران كه با 40 دقيقه تاخير آغاز شد، با تبريك حلول ماه رمضان، از تاخيرش عذرخواهي كرد و با اشاره به اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي در تهران، يادآور شد: دادسراي تهران، 18 ناحيه‌ي دادسرايي خود را با در نظر گرفتن بازپرس و داديار ويژه در اين زمينه فعال كرده است. هماهنگي ميان نيروي انتظامي و قوه‌ي قضاييه نيز سبب رضايت‌مندي مردم شده است.

كريمي‌راد افزود: در بحث مبارزه با اشرار و مزاحمان خياباني و محل‌هاي تفريحي مردم برخوردها مداوم صورت مي‌گيرد اما در اين اقدام برنامه‌ريزي و پاك‌سازي ويژه مدنظر است كه ثمرات خوبي هم داشته است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، ادامه داد: با اختصاص چند شعبه‌ي ويژه براي رسيدگي به اين پرونده‌ها در كمترين فرصت ممكن، اين پرونده‌ها رسيدگي و نتيجه‌ي آن به مردم اعلام مي‌شود. البته اين به معناي اعلام اسامي نيست.

وي، با اشاره به جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي و تاكيد آيت‌الله هاشمي شاهرودي مبني بر ادامه‌ي اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي و اين‌كه در استان‌ها نيز اين طرح اجرا شود، گفت: تمام همكاران در استان‌ها نيز اين طرح را اجرا مي‌كنند. نتيجه‌ي نهايي اين طرح پيشگيري از وقوع جرم است. در اين فرصت زمان اجرايي برخي از جرايم 10 درصد و برخي تا 13 درصد كاهش داشته‌اند و بعد پيشگيري از وقوع جرم اين طرح زياد بوده است.

خبرنگاري از كريمي‌راد درباره‌ي اظهارات فرمانده نيروي انتظامي مبني بر اين كه برخي از جرايم افزايش يافته است، سوال كرد كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه پاسخ داد: در جرايمي مانند قتل و سرقت مسلحانه نيروي انتظامي به طور كلي عنوان كرده است كه افزايش داشته اما جرايمي كه كاهش داشته سرقت اتومبيل، منازل، مغازه، مزاحمين نواميس و نزاع‌هاي دسته‌جمعي بوده است. با 99 مورد نزاع خياباني در طول اجراي اين طرح برخورد شديد كرديم. امنيت اجتماعي به عنوان پارامتر مهم و حساس براي دستگاه قضايي مدنظر است تا شهروندان در امنيت و آسايش به سر ببرند.

وي، با اشاره به تصميم هيات دولت مبني بر دريافت شكايت مردمي از دستگاه‌هاي اجرايي كشور، اظهار داشت: رييس‌جمهور به تمامي وزرا و مسوولان سازمان‌ها و نهادها تاكيد جدي كرده‌اند كه محيط‌هاي زير مجموعه‌ي خود را در اولويت قرار دهند. ما به عنوان اعضاي هيات دولت موظف هستم تمام زواياي سازمان خود را مورد نظارت قرار داده تا شاهد وقوع فساد اداري نباشيم. اين رويكرد مناسب و مطلوب در بحث مبارزه با مفاسد است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: دولت با تصويب رسيدگي به شكايات اقدام مثبتي را انجام داده كه اين آيين‌نامه مي‌تواند تاثير خوبي داشته باشد تا به شكايات مردم در كمترين فرصت رسيدگي و شاهد كاهش ورودي پرونده‌ها باشيم.

كريمي‌راد، اين آيين‌نامه را تحت عنوان «نظام‌نامه‌ي مديريت پاسخگويي به شكايات مردم» معرفي كرد و اظهار داشت: اين آيين‌نامه كه به تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شده اجرايي مي‌شود. اجراي اين آيين‌نامه در سه مرحله‌ي شهرستاني، استاني و ملي در نظر گرفته شده است. در شهرستان‌ها مردم شكايات خود را به واحد مديريت پاسخگويي به شكايات كه زير نظر فرماندار آن شهرستان فعاليت مي‌كند ارائه مي‌دهند. فرماندار مسوول اصلي رسيدگي به شكايات مردم در سطح شهرستان‌هاست. سقف زماني رسيدگي به اين شكايات نيز پنج روز است. در سطح استاني نيز سقف زماني پنج روزه تعيين شده و در سطح ملي مركز رسيدگي به شكايات مردم نهاد رياست جمهوري در سه روز كاري بايد اين شكايات را رسيدگي و پاسخ دريافتي را براي شاكي ارسال كنند.

وي گفت:‌ اين آيين‌نامه براي ايرانيان مقيم خارج نيز پيش‌بيني شده است. ايرانيان مقيم خارج مي‌توانند شكايت خود را وزارت امور خارجه يا مركز رسيدگي به شكايات نهاد رياست جمهوري ارسال كنند.

كريمي‌راد درباره‌ي زمان رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي، خاطر نشان كرد: با توجه به قانون و اصلاحي كه در آن صورت گرفت، هيات منصفه در تهران، تشكيل و در سراسر كشور هم يكي پس از ديگري تشكيل مي‌شود. با تشكيل هيات منصفه كه جايگاه والايي دارد شاهد رسيدگي فوري و به موقع به پرونده‌هاي مطبوعاتي خواهيم بود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، كريمي‌راد در ادامه‌ي اين نشست با اشاره به چند پرونده‌ي مهم مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: متاسفانه يكي از بانك‌ها بدون رعايت قوانين و مقررات و با سوءاستفاده به فردي 200 ميليارد تومان وام داده و وثيقه‌ها و تضمين‌هاي غيرموجه و صوري از اين فرد گرفته شده و اعلام كرده كه شركت‌هايي دارد و براي اين شركت‌هاي صوري نيز وام دريافت كرده است. برخورد قضايي با اين گونه افراد فاسد، به‌موقع و به‌هنگام خواهد بود. اموالي كه از طريق اين وام‌ها به دست آمده شناسايي و چهار نفر از جمله دو رييس قبلي و فعلي بانك و دو متهم در بازداشت هستند. پرونده‌ي مذكور نيز حدود يك ماه است كه تشكيل شده است.

وي با بيان اين‌كه به دو نفر از اين افراد 18 ميليون تومان رشوه پرداخت شده، گفت: 67 ميليارد تومان از اين مقدار وام به موقع پرداخت نشده است و كارشناسان در حال بررسي هستند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به پرونده‌هاي فرودگاه پيام يادآور شد: پرونده‌ي فرودگاه پيام آماده‌ي اظهارنظر نهايي شده و آخرين دفاع از متهمان اخذ شده است.

كريمي‌راد ادامه داد: پرونده‌ي قاچاق كالاي 28 ميليارد توماني نيز آماده براي قرار نهايي شده است. هم‌چنين كيفرخواست پرونده‌ي مديرعامل شركت دخانيات صادر و به زودي شاهد رسيدگي به اين پرونده هستيم.

وي، با اشاره به پرونده‌ي شركت خانه‌سازي سهند كه شاكيان فراواني هم دارد، گفت: اين افراد مطرح مي‌كردند كه داديار ناظر زندان به متهم مرخصي داده و وي در حين مرخصي متواري شده است و وثيقه‌اي هم كه از او اخذ شده ناچيز است اما با پيگيري‌هاي دادسرا مشخص شد وثيقه‌ي دريافتي بسيار مناسب است و تكافوي ضرر وارد شده به شكات را مي‌كند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به پرونده‌ي جهيزيه‌ي خانه‌ي سبز، گفت: اين پرونده پس از انجام كار كارشناسي آماده‌ي قرار نهايي شده و به زودي منتهي به صدور كيفرخواست مي‌شود و رييس قوه‌ي قضاييه با ابلاغ ويژه، قاضي را مامور بررسي اين پرونده كرده و تا چند روز آينده شاهد برگزاري اين دادگاه خواهيم بود.

كريمي‌راد گفت: شهروندان بايد احتياط لازم را در مراودات و قراردادها داشته باشند و با بي‌احتياطي خود نبايد ظرفيت‌هاي قضايي كشور را درگير كنند. البته دفتر نظارت بر آگهي‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد در حال فعال شدن براي نظارت بر آگهي‌هاي منتشر شده در روزنامه‌ها هست.

وي اعلام كرد: پرونده‌ي شهرام جزايري نيز هم‌چنان در ديوان عالي كشور مطرح رسيدگي است و هنوز نتيجه‌ي خاصي حاصل نشده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به اينكه تا تاريخ 6 مهر ماه سال جاري، 2 هزار و 154 نفر در راستاي اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي دستگير و از اين تعداد برخي با قرار و برخي بلاقيد آزاد شده‌اند و 257 نيز راهي زندان شده‌اند.

كريمي‌راد در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد سخنگوي وزارت امور خارجه اعلام كرده است پرونده‌ي اغتشاشات خوزستان كه كانادا هم در آن نقش داشته به دستگاه قضايي ارسال شده، نتيجه‌ي پيگيري در مورد اين قضيه چيست، گفت: پرونده‌اي كه در ارتباط با انفجارهاي اهواز است مدتي است كه تشكيل شده و دادگستري خوزستان پيگيري‌هاي خوبي داشته است. بايد صبر كرد تا نتيجه‌ي رسيدگي‌هاي قضايي مشخص شود. اين گونه كه از پرونده برمي‌آيد متهمان با برخي از كشورها مرتبط بوده‌اند. متاسفانه برخي از آنها ساواكي‌هاي فراري و برخي خانواده‌هاي معدومان و كساني كه به نحوي با نظام و انقلاب دشمن بوده‌اند هستند.

خبرنگار يكي از رسانه‌هاي خارجي از سخنگوي قوه‌ي قضاييه در خصوص اعدام افراد زير 18 سال سوال كرد كه وي گفت: در رويه‌ي عملي نظام ما اعدام افراد زير 18 سال وجود ندارد. اگر خبرگزاري هم تيتر بلاجهت و تيتر غير واقعي بزند چهره‌ي كشور را در دنيا مخدوش مي‌كند.

وي درباره‌ي اين‌كه آيا مي‌توان از سازمان انرژي هسته‌يي در دادگاه‌هاي بين‌المللي شكايت حقوقي مطرح كرد، گفت: دستگاه‌هاي ذيربط در اين زمينه خودشان بايد اظهارنظر كنند.

خبرنگاري از وزير دادگستري درخصوص دو شغله بودن وي و انتقاد رييس‌جمهور از اين مساله سوال كرد كه كريمي‌راد پاسخ داد: من دو شغله نيستم. رييس قوه‌ي قضاييه تمام امور مالي و اداري را به وزير دادگستري تفويض مي‌كند. سخنگويي هم شغل نيست.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در خصوص پرونده‌ي متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان گفت: دادگاه بايد در اين زمينه تصميم‌گيري كند اطلاعات دقيقي در اين زمينه ندارم.

وي در خصوص آزادي 34 زنداني كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه در اين زمينه ارسال كرده، گفت: اين درخواست و نامه به مراجع ذي‌صلاح قضايي ارجاع مي‌شود.

كريمي‌راد در پايان به خبرنگاران گفت: شما را تشويق به سانسور و خودسانسوري نمي‌كنم اما گويا در اين مدت نتوانسته‌ايم به زبان حقوقي يكديگر عادت كنيم و با هم به توافق برسيم. اگر پرونده‌اي وجود داشته باشد كه نيازمند اطلاع‌رساني باشد خودمان اعلام مي‌كنيم.

انتهاي پيام