دكتر يوسف مولايي تاكيد كرد: بحثها دربارهي مسالهي هستهيي ايران درحال حاضر بايد پيرامون مسائل فني صورت بگيرد، نه حقوقي يا سياسي.
دكتر يوسف مولايي، استاد حقوق بينالملل با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي ايسنا با بيان اين مطلب ادامه داد: بايد با بحثهاي فني به اعتمادسازي بپردازيم و به گونهاي شفافسازي نماييم كه مانعي بر سر فعاليتهاي صلحآميز هستهيي كشورمان ايجاد نشود.
وي با اشاره به جايزهي صلح نوبل كه به محمد البرادعي، مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي اعطا شد، گفت: اين جايزه بيارتباط با مسالهي هستهيي ايران نبوده است.
مولايي خاطرنشان كرد: بايد در خاطر داشت كه دادن اين جايزه به دليل سوابق گذشته و چشمانداز و آيندهي فعاليتهاي آن كانديداست. مسالهي هستهيي ايران و كرهي شمالي جزو برجستهترين سوابق كاري البرادعي و آژانس محسوب ميشوند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: ايران بايد با توجه به اين مساله تلاشهاي ديپلماتيك قويتر، منسجمتر و هوشمندانهتري را ترتيب دهد و با خويشتنداري در جهت دستيابي به فنآوري صلحآميز هستهيي گام بردارد.
وي با اشاره به ابراز خوشبيني البرادعي براي بستن پرونده ايران گفت: بستن پروندهي ايران منوط به جلب نظر مثبت اعضاي شوراي حكام و بيشتر منوط به رفتار ايران است.
اين حقوقدان در اين باره كه آيا بند ماشه در قطعنامه اخير شوراي حكام گنجانده شده است؟ گفت: اين قطعنامه چند پهلوست، اما به صورت سنتي و دقيق حاوي بند ماشه نميباشد، چرا كه پيش از اين، بند ماشه زماني را به عنوان ضربالاجل تعيين ميكرد.
وي در بخش ديگري از اين گفتوگو با اشاره به اظهارات طرف ايراني دربارهي نقض توافقنامه پاريس از سوي اروپا اظهار داشت: از نظرحقوقي نميتوانم بگويم اين توافقنامه اعتبار خود را از دست داده است، اما از منظرهاي غيرحقوقي و بيشتر سياسي، نظرات طرف ايراني قابل تامل است.
مولايي با بيان اين كه اگر ايران موضعي غيرحقوقي را در قبال قطعنامه اخير شوراي حكام اتخاذ كند، در نشست آتي با مواضع تندتري از سوي آژانس مواجه خواهد شد، گفت: ايران بايد تلاش ديپلماتيك خود را براي متقاعد كردن آژانس بينالمللي انرژي اتمي و اقناع اعضاي شوراي حكام ادامه دهد.
وي معتقد است: طي دو سال و نيم گذشته سياست آژانس در قبال جمهوري اسلامي ايران مبني بر آن كه فعاليت هستهيي كشورمان تحت نظارت قرار بگيرد، متمركز بوده است و تغيير نخواهد كرد، اما ادبيات آژانس تغيير داشته و خواهد داشت.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: آژانس ضمن اعمال فشار بر ايران براي همكاري بيشتر، نميخواهد شاهد قطع اين همكاريها باشد و پرونده را به شوراي امنيت بفرستد، مگر آن كه نتواند در مقابل فشار دولتهاي آمريكا، اروپايي، كانادا، استراليا و ژاپن مقاومت كند و چنين اقدامي را مرتكب شود.
وي با بيان اين عقيده كه سيستم نظارتي آژانس دچار مشكل است، ابراز داشت: آژانس با تكيه بر اعتمادسازي به دنبال رفع اين نقايص است و راه حل خود را اعمال فشار بيشتر بر دستها ميبيند.
وي همچنين با اشاره به قطعنامهي اخير شوراي حكام دربارهي ايران گفت: آژانس بينالمللي انرژي اتمي در اقدامي زيركانه قصد دارد با قطعنامهها ضعف در سيتمهاي نظارتي خود را برطرف كند، چرا كه با سيستمهاي نظارتي فعلي امكان اعلام قطعي صلحآميز بودن فعاليتهاي هستهيي كشورها وجود ندارد.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: اين مساله از يك سو در چارچوب حقوقي قرار نميگيرد، ولي از اين منظر كه چنين درخواستهايي را به صورت قطعنامه در ميآورد، جنبه حقوقي به آن ميبخشد.
مولايي تاكيد كرد: براي اعتمادسازي در خصوص مسالهي هستهيي كشورمان بايد گروهي متشكل از كارشناسان فني و حقوقي تشكيل شود و ابتكاراتي را در اين خصوص ارائه نمايد، چرا كه داشتن چرخه سوخت از نظر ايران يك حق است، اما طرف اروپايي ادعا ميكند كه چرخه سوخت براي ايران صرفه اقتصادي ندارد؛ لذا بايد اين اختلاف اساسي را حل كرد.
وي در پايان گفت: بايد توجيه خود را دربارهي اين دست مسايل به صورت قابل فهم براي جهان و جامعه جهاني ارائه كنيم.
انتهاي پيام