پيشنويس سند ملي توسعهي مطبوعات مبتني بر اهداف مندرج در برنامهي چهارم تدوين شده است و در آن از نظرات روزنامهنگاران، دستاندركاران و صاحبنظران مطبوعاتي استفاده شده و طيفهاي مختلف و سازوكارهاي اجرايي، سختافزاري و نرمافزاري در اين عرصه در سند مذكور تعريف شدهاند.
به گزارش سرويس رسانهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پيشنويس سند ملي توسعهي مطبوعات آمده است:
*مقدمه
كشور ما ايران، از يك سو با رشد سريع و جواني جمعيت، گسترش شهرنشيني و سواد، ارتقاي تحصيلات عاليه، تغيير ساخت و كاركردهاي خانواده و مهاجرت در سطح داخل و خارج مواجه بوده است و از سوي ديگر روند كاهش منابع مالي و اقتصادي دولت توان كنترل بازار توليد و مبادله كالاهاي فرهنگي را بسيار محدود كرده است. در عرصهي بينالمللي نيز تحولاتي چون انقلاب ارتباطات، انفجار اطلاعات، تجاري و جهاني شدن فرهنگ، اهميت يافتن اوقات فراغت و افكار عمومي، افزايش روندهاي گرايش به دموكراسي، مطرح شدن الگوهاي توسعهي انساني و پايدار و بلوكبنديهاي جديد را ملاحظه ميكنيم.
مجموعهي اين عوامل و روندها موجب پديدآمدن تغييرات قابل ملاحظهاي در صحنهي فرهنگ و ارتباطات شده است. افزايش جمعيت باسواد و به خصوص جمعيت برخوردار از تحصيلات دانشگاهي، موجب افزايش ديد تقاضا براي انواع محصولات فرهنگي و نيز شكلگيري سليقهها و "ذائقه"هاي بسيار متنوع در اين حوزه شده است. جواني جمعيت كشور، بطور روزافزون بر دامنه اين تنوع در اين حوزه شده است. جواني جمعيت كشور، بطور روزافزون بر دامنه اين تنوعخواهي ميافزايد. رشد توليد و مصرف محصولات عامهپسند فرهنگي مهم ترين نشانه و شاخص اين روند است.
در كنار اين تقاضاي فزاينده براي انواع محصولات فرهنگي، انقلاب ارتباطات و رشد تكنولوژي اطلاعات دسترسي به انواع محصولات فرهنگي خارجي را ممكن كرده است.
طبيعي است كه در چنين فضايي، مطبوعات نقش برجستهاي در گسترش و آموزش گفتارهاي منطقي و اصولي در مورد مسائل سياسي و اجتماعي و تحرك سياسي داشته و از طريق آشنا كردن افراد با حقوق و مسووليتهاي اجتماعي و فراهم آوردن زمينههاي مناسب براي برخورد و تضارب آرا و عقايد و عرضه نوآوريها زمينهي توسعه سياسي را نيز فراهم ميآورند.
در سالهاي اخير مطبوعات كشور علاوه بر رشد كمي، رشد كيفي را نيز تجربه كردهاند. تكثرگرايي و افزايش اعتماد مردم، فاصله گرفتن از نظام رسانههاي تكصدايي و حركت به سمت نظام مسووليت اجتماعي، افزايش دامنه و برد اطلاعرساني، محدود شدن دامنهي موضوعات ممنوعه، پرداختن به مسائل و موضوعات مورد علاقهي جامعه، افزايش كيفيت انتقادي مطبوعات و ايفاي وظايف نظارتي، گشودن نگرشي جديد در طرح موضوعات جامعه، مهمترين شاخصههاي مويد رشد كيفي مطبوعات در اين دوره بوده است.
با وجود اين، متاسفانه به دليل منازعات سياسي در جامعه و برخي تندرويها و در پي تغييرات صورت گرفته در قانون مطبوعات سال 1364 حركت توسعهاي مطبوعات وارد مرحلهي تازهاي شد. توقيف پيدرپي نزديك به پنجاه نشريه پرتيراژ و پرخواننده بدون برگزاري دادگاه و براي مدت طولاني با استناد به قوانين غيرمطبوعاتي، يعني "قانون اقدامات تاميني و تربيتي"، توقيف نشريات پيش از انتشار، بازداشت تعدادي از روزنامهنگاران و افزايش امر و نهي به مطبوعات سبب شد كه از طراوت و نشاط فعاليتهاي مطبوعاتي و نيز شمارگان مطبوعات و بويژه روزنامهها كاسته شود و روند افزايش تعداد و شمارگان روزنامهها كه شرايط مساعدي براي ارتقاي سطح توسعه مطبوعات ايران و حركت به سوي استاندارد جهاني يونسكو در مورد انتشار حداقل ده نسخه براي هر صد نفر جمعيت را فراهم ساخته بود و براي نخستين بار تحقق بيش از يك سوم اين استاندارد (5/3 ميليون نسخه روزنامه) را امكانپذير ساخته بود، متوقف گردد.
به رغم چنين فضايي شاخصهاي رشد نشان ميدهد كه وضعيت مطبوعات در ايران امروز با همهي ناملايمات و فشارهايي كه بطور آشكار و غيرآشكار دامنگير آن شده است در شرايط رو به پيشرفت قرار دارد و دوران گذار را طي ميكند.
برنامهي پيوست، چشمانداز موقعيت مطبوعات در كشور، شاخصهاي توسعه، چالشهاي موجود در عرصهي مطبوعات و جايگاه معاونت امور مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و طرحها و برنامههاي اين معاونت را مورد دقت قرار ميدهد.
* رسالت
رسالت معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سياستگذاري و هدايت قانونمند، همچنين حمايت از مطبوعات و نظارت بر فعاليت آزادانه و مسوولانه آنها تقويت استقلال اقتصادي و خود اتكايي مطبوعات، كمك به ارتقاي دانش حرفهاي و فني و معيارهاي اخلاقي مطبوعات، تامين استقلال حرفهاي و امنيت شغلي روزنامهنگاران به منظور توسعهي آگاهي و دانايي در جامعه و دسترسي آزادانه عموم شهروندان به اطلاعات و دانش است.
* چشمانداز
1. نظارت بر مطبوعات با مشاركت انجمنها و نهادهاي صنفي حرفهاي به ويژه شوراي عالي رسانهها؛
2. حمايت از مطبوعات با مشاركت انجمنها و نهادهاي صنفي، حرفهاي و مدني؛
3. تقويت فضاي تعامل سالم ميان مطبوعات و مسوولان،
4. تثبيت شرايط فعاليت آزادانه مطبوعات؛
5. انتشار نشريات براساس نظام اعلامنامه يا نظام ثبتنام و بدون ضرورت اخذ مجوز؛
تبصره: بديهي است اين موضوع از حيث احتمال تعارض با قوانين كنوني نيازمند چارهجويي و بررسي كارشناسانه است.
6. كمك به ارتقاي معيارهاي علمي – حرفهاي و فني در توليد مطبوعات؛
7. تقويت پايبندي به اخلاق حرفهاي در ميان روزنامهنگاران و اصحاب مطبوعات؛
8. دسترسي گروههاي مختلف سني، اقليتهاي قومي و زباني، احزاب و گروههاي سياسي و نهادهاي مدني قانوني، بخش خصوصي و زنان به نشريات و انتشار نشريات از سوي آنها؛
9. توسعهي مطبوعات محلي؛
10. تقويت جايگاه نشريات مستقل، آزاد و كثرتگرا؛
11. كمك به مطبوعات براي دستيابي به استقلال اقتصادي و نهادينه شدن فعاليت مطبوعاتي به عنوان يك فعاليت فرهنگي – اقتصادي؛
12. ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي مطبوعاتي؛
13. دستيابي به توزيع بهينه و روزآمد مطبوعات؛
14. كمك به آموزش و ارتقاي كيفي نيروي شاغل در فعاليتهاي مطبوعاتي؛
15. كمك به ارتقاي معيشتي نيروي شاغل در فعاليتهاي مطبوعاتي؛
16. تامين امنيت شغلي روزنامهنگاران و ارتقاي شان اجتماعي حرفه روزنامهنگاري؛
17. توجه به آيندهپژوهشي و ضرورت پژوهش در مسائل و معضلات مطبوعات و فعاليتهاي مطبوعاتي كشور؛
18. كمك به تبيين و شفافسازي نقش مطبوعات در توسعهي كشور؛
19. دفاع از حقوق مطبوعات در صورت نقض احتمالي آن از سوي مديريت اجتماعي و دفاع از حقوق شهروندان در صوتر نقض احتمالي آن از سوي مطبوعات؛
20. تحقق كامل قانون اساسي و قوانين ديگر در ارتباط با حوزهي فعاليت مطبوعات.
* اهداف
مهمترين اهداف اين برنامه به شرح زير است:
1. كاهش تصديگري دولت در بخش مطبوعات؛
2. گسترش آزادي بيان و مطبوعات و حراست از آن و نيز توسعهي حق دسترسي آزادانه روزنامهنگاران و عموم شهروندان به اطلاعات، اخبار و آگاهيها؛
3. تامين استقلال حرفهاي و امنيت شغلي روزنامهنگاران، ارتقاي كمي و كيفي سطح نيروي انساني شاغل در فعاليتهاي مطبوعاتي؛
4. تقويت و ارتقاي معيارهاي اخلاق حرفهاي و ايجاد نظامهاي خود تنظيمي در ميان مطبوعات و روزنامهنگاران؛
5. فراهم كردن زيرساختهاي فني و سختافزاري براي توليد و توزيع بهينهي مطبوعات؛
6. غلبه بر توسعهنيافتگي تاريخي مطبوعات كشور؛
7. ارتقاي جايگاه مطبوعات ايران در محيط بينالمللي؛
8. تقويت اعتماد دولت – ملت (در بخش مطبوعات) و از ميان برداشتن شكافهاي موجود؛
9. افزايش شمارگان مطبوعات و تقويت اعتماد عمومي به مطبوعات؛
10. تنظيم و نهادينه كردن رابطهي دو سويه ميان مطبوعات و نهادهاي حاكميت از طريق گفت وگوي مستمر و همكاري متقابل براساس منافع ملي؛
11. بهرهگيري از تجربه نهادهاي حقوقي عرفي و سازمانهاي نظامدهنده صنفي در حل و فصل مشكلات مطبوعات و تخلفات احتمالي آنها؛
12. تقويت پايبندي عملي به صداقت خبري، انصاف، حرمتگذاري، احترام و ادب انساني، داوري عالمانه و ديگر معيارهاي اخلاقي.
* سياستها
معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني به سياستگذاري، حمايت، هدايت و نظارت قانونمند برمطبوعات اقدام مي کند و برنامههاي مرتبط با آن در سطح کشور براساس قوانين، سياستها و ساز و کارهاي زير توسط ادارات کل اين معاونت و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها اجرا خواهد شد:
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
2. قانون مطبوعات و آيين نامهي اجرايي آن؛
3. نهاد هيأت نظارت بر مطبوعات:
4. نظام حقوقي جامع رسانهها (در صورت تصويب)؛
5. ميثاق اصول اخلاقي حرفهي روزنامه نگاري؛
6. پيمان دسته جمعي کار ميان روزنامه نگاران و مديران مطبوعات؛
7. شوراي عالي رسانهها (در صورت تصويب)؛
8. برنامه چهارم توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله؛
9. وظايف و مأموريتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت امور مطبوعاتي و اطلاعرساني؛
* حوزههاي تأثير
حوزهي تأثير مطبوعات بسيار گسترده متنوع است و تقريبا تمامي جامعه (مخاطبان، مديران، روزنامه نگاران، موسسات مطبوعاتي، چاپخانهها، زير ساختها، دولت و محيط بينالمللي) را شامل مي شود.
1. مخاطبان. مردم، مخاطبان اصلي و واقعي مطبوعات کشور هستند و با هر گرايش و موقعيت بايد از نشريات مورد علاقه خود بهرهمند شوند. از همين رو توسعهي مطبوعات مستقل و متکثر در همه انواع آن (اجتماعي، سياسي، ورزشي، اقتصادي، ديني، فرهنگي، علمي، خانواده، زنان و کودکان) و در سطحهاي محلي، ملي، منطقهاي و بينالمللي براي پاسخگويي به نيازهاي گوناگون مخاطبان، امري ضروري است.
2. روزنامهنگاران. اين حوزه، تمامي خبرنگاران، گزارشگران، مصاحبهگران، مقالهنويسان، طنزنويسان، ويراستاران، ايدهپردازان، طراحان و کاريکاتوريستها، عکاسان، دبيران هنري و مديران تحريريههاي مطبوعات و خبرگزاريها و سامانههاي خبري اينترنتي، در ردههاي خبرنگار کار آموز، خبرنگار، دبير سرويس، ويراستار، معاون سردبير و سردبير را شامل مي شود.
توسعه مطبوعات، توسعهي نيروي انساني بخش مطبوعات و افزايش کيفيت کار آنها، امنيت شغلي روزنامهنگاران و در نتيجه شکلگيري سنت حرفهاي مطبوعات را به دنبال خواهد داشت و از رهگذر آن روزنامه نگاران توانايي رقابت در عرصهي بينالمللي را خواهند يافت.
3. موسسات مطبوعاتي. مقصود از موسسه مطبوعاتي هر نهادي است که به تهيه، توليد، پردازش، ويرايش، انتشار خبر، گزارش، مصاحبه، نقد، تفسير، مقاله، عکس، طرح، کاريکاتور، متن و ترجمه آنها پيرامون موضوعات روز جامعه و يا جريانات فکري مربوط به آنها در سطوح محلي، ملي و بينالمللي به شکل اوراق چاپي و يا صفحات اينترنتي مي پردازد. موسسات مطبوعاتي، موسسات خدمات اجتماعياند که با موسسات تجاري و اقتصادي تفاوت دارند. رونق فعاليت موسسههاي مطبوعاتي و تبديل آنها به نهادهاي پويا، خود بسنده و سودآور، به نهادينه شدن مناسبات حرفهاي روزنامهنگاري و توسعه مطبوعات مساعدت جدي خواهد کرد.
4. تشکلهاي حرفهاي و صنفي روزنامهنگاران. منظور تشکلهايي هستند که توسط روزنامهنگاران، مديران نشريات، عکاسان مطبوعاتي و مانند آنها را راهاندازي شده و در حوزه مطبوعات و اطلاعرساني اثرگذار هستند. بديهي است که موفقيت برنامههاي توسعه مطبوعات و اطلاعرساني با حمايت و همراهي آنها ميسر خواهد بود.
5. توليد کاغذ، چاپخانه، توزيع و بخش فني مطبوعات. توسعهي مطبوعات نيازمند و مسبوق به توسعهي همهي بخشهاي فني مربوط به مطبوعات خواهد بود. بخشهاي توليد کاغذ، امکانات فني چاپ و توزيع مطبوعات با پشتوانهي بخش خصوصي رشد خواهد کرد و به طور کلي عرصه ي زيرساختها شکوفا خواهد شد.
6. مديران و سياستگذاران مطبوعات. مديران و سياستگذاران مطبوعات با چشم انداز بيشترين بهرهمندي معنوي و مادي تمامي افراد جامعه و مطبوعات از فعاليت نهادهاي مطبوعاتي و نيز بر پايه توافق حداقلي احزاب، گروهها و مقامات عاليه ي کشور دربارهي نقش و کارکرد مطبوعات در توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي کشور، برنامهريزي خواهند کرد. برنامهها قائم به افراد و گروهها نبوده و با جابجايي افراد تغيير نخواهد کرد.
7. محيط بينالمللي. با توسعه مطبوعات آزاد و مسوول درکشور، اعتماد بينالمللي به فضاي فرهنگي کشور و زمينه براي مفاهمه رسانهاي بينالمللي تقويت خواهد شد، منابع خبري داخلي بيش از پيش از مورد استناد رسانهها و مراجع بينالمللي قرار خواهد گرفت و از حجم اخبار کذب و شايعهها پيرامون کشورمان کاسته خواهد شد. ايجاد چنين فضايي به اعادههاي غيربومي بي نياز خواهد کرد. همچنين به اتکاي وضعيت جديد ميتوان در مجامع علمي – فرهنگي بينالمللي با قوت برهاني بيشتر و بهتر از وضعيت توسعه يافته مطبوعات درداخل دفاع کرد و آن را به عنوان يک سرمشق واقعي براي کشورهاي ديگر ارائه کرد.
8. دولت. دولت به عنوان سياست گذار و برنامه ريز توسعه مطبوعات، خبرگزاريها و جريان آزاد، اطلاعرساني عمل ميکند و تغيير وتحول آن بر چگونگي اجراي برنامهها اثر خواهد گذاشت.
* تهديدات و مخاطرات
بخش مطبوعات به دليل پيچيدگي آن، با مخاطرات و تهديدات زيادي روبروست که مهم ترين آنها را مي توان به شرح زير بر شمرد:
1. در حوزهي حمايت
• اختصاص بخش عمده اوقات و توانمنديهاي مديران به توزيع يارانه ها و کمک هاي اداري و درگيري در کارهاي خدماتي و کارپردازي؛
• احتمال ظهور فساد اداري؛
• اعمال فشار سياسي دائمي برمديران در مورد توزيع يارانه ها و کمک ها؛
ظهور تقاضاي تصنعي براي دريافت مجوز انتشار نشريه به منظور بهره مند شدن از يارانهها.
2. در حوزهي نظام مطبوعاتي
• درگيري ذهني دائمي مديران بخش در مشاجرات سياسي و جدلهاي مطبوعاتي؛
• عدم امکان برنامه ريزي بلندمدت توسط مطبوعات؛
• نرسيدن به يک توافق حداقلي در مورد وظايف و رسالتهاي مطبوعات در سطح حاکميت، گروهها و جناح ها؛
• رواج خودسانسوري؛
• فقدان نظام جامع رسانههاي تصويب شده.
3. در حوزهي اخلاق
• عدم شکلگيري هويت صنفي واحد در ميان مطبوعات؛
• بروز جنجال و مشاجرات دائمي بين مطبوعات و عدم تحمل يکديگر؛
• غلبه سياستزدگي بر کار حرفهاي و نتيجتا ضعف يا زوال اخلاق مطبوعاتي و انساني؛
• خطر بروز فساد مالي و اخلاقي و عدول از وظايف حرفهاي در ميان روزنامه نگاران؛
• فقدان ميثاق اصول اخلاقي حرفهي روزنامهنگاري تصويب شده.
4. در حوزهي توسعهاي
• توسعه نيافتگي امکانات سرمايهاي مطبوعات؛
• ضعف حرفهاي مطبوعات؛
• کمبود نيروي انساني متخصص و حرفهاي؛
• عدم توانايي رقابت روزنامهنگاران ايراني در عرصهي بينالمللي؛
• پايين بودن تيراژ، به ويژه به سبب عدم انطباق محتويات نشريات با نيازها و خواستهاي خوانندگان.
5. در حوزهي محتوا و جامعه
• گرايش مطبوعات به موضوعات جنجالي براي کسب تيراژ؛
• مشخص نشدن مخاطبان خاص مطبوعات و نشريات؛
• توجه ويژه به موضوعات سياسي و کمتوجهي به ديگر موضوعات مبتلا به جامعه؛
• عدم توجه کافي به لزوم طرح و شرح همزمان ديدگاههاي مختلف و مخالف يکديگر در خصوص موضوعات مطرح شده و به چالش کشيده شده.
6. در حوزهي زير بنايي
• عدم تکافوي توليد داخلي کاغذ روزنامهنگاري و نياز ارزي براي واردات؛
• وابستگي کارخانههاي توليد کاغذ و نشريات به يارانههاي دولتي؛
• شکل نگرفتن نظام اشتراک مطبوعات (آبونمان)؛
• اتلاف منابع همچون کاغذ، چاپ، نيروي انساني به علت عرضه نامناسب نشريات و زياد بودن نسخ برگشتي؛
• عدم انتشار به موقع برخي نشريات؛
• عدم امکان دسترسي به موقع و آسان شهروندان به مطبوعات؛
• فرسودگي ماشين ها و خدمات چاپ و ليتوگرافي؛
• توسعه نيافتگي سيستم توزيع؛
• سنگين بودن هزينه توزيع.
7. در حوزهي انتشار نشريه
• متراکم شدن تقاضاهاي پاسخ داده نشده براي اعطاي مجوز انتشار نشريه؛
• مشخص نبودن ضوابط عيني صلاحيت يا عدم صلاحيت داوطلبان دريافت مجوز انتشار نشريه؛
• رشد و گسترش بيش از حد نشريات دولتي در رقابت با بخش خصوصي؛
• رقابت روزنامهنگاري الکترونيک با روزنامهنگاري سنتي.
8. در حوزهي داوطلب
• افزايش انتظارات گروهها و اقشار مختلف و عدم پاسخگويي به اين نيازها؛
• خطر تبديل شدن مخاطبان نشريات به فراگيران منفعل؛
• سياسي شدن گرايشها فرهنگي.
9. در حوزهي سياست
• ضعف ساختار سياسي در فهم سريع تحولات و فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و مقاومت در برابر آن؛
• امکان تکصدايي شدن مطبوعات و محروم ماندن حاکميت از نقد و نظارت همگاني؛
• وجود شکاف رواني بين حاکميت و مطبوعات يا واگرايي بين حاکميت و مطبوعات؛
• عدم شفافيت سياستهاي مطبوعاتي يا وجود برخي سياستهاي نانوشته.
10. در حوزهي حقوق
• توسعه نيافتگي حقوق مطبوعات؛
• ارايه قرائتها و تفسيرهاي تنگنظرانه از قوانين موجود؛
• تأکيد بر نظام تأميني و پيشگيري (صدورمجوز و ...) در مقررات موجود و عدم توجه به کارآمدي نظام تنبيهي براي جرائم مطبوعاتي؛
• فقدان مقررات و قوانين جامع و روزآمد براي دست اندرکاران مطبوعات؛
• توسعه نيافتگي حقوق مالکيت معنوي.
* فرصتها و تواناييها
با نگاه اجمالي به عوامل داخلي و خارجي اثرگذار بروضعيت مطبوعات و ساير رسانههاي جمعي و همچنين با توجه به تحولات پديد آمده در عرصهي مطبوعات طي دههي اخير مهمترين فرصتها و تواناييها در قلمرو و مطبوعات را ميتوان به شرح زير فهرست کرد:
1. گرايش روبه رشد اشتغال به امور مطبوعات و رسانهها در بين نسل جوان و خلاق؛
2. شکلگيري رقابت رسانههاي بين مطبوعات؛
3. مطالبه ي دانايي و گردش آزاد اطلاعات به عنوان يک خواسته اساسي در جامعه؛
4. وجود گفتمانهاي سياسي متکثر؛
5. گسترش طيف توليدکنندگان و دست اندرکاران حوزهي مطبوعات؛
6. افزايش تنوع در مطبوعات و افزايش قدرت انتخاب مخاطبان؛
7. شکلگيري هويت صنفي و تعامل با مطبوعات؛
8. پيگيري مطالبات مشترک حرفهاي توسط روزنامهنگاران؛
9. شکلگيري انجمنها و نهادهاي صنفي و حرفهاي مطبوعات و روزنامهنگاران؛
10. ايفاي نقش ارتباطي مطبوعات در بحرانهاي سياسي؛
11. افزايش دسترسي همگاني به اطلاعات؛
12. ارتقاي سطح مطالبات اجتماعي در حوزه ي مطبوعات و آزادي بيان؛
13. فاصلهگيري مطبوعات از نظام هنجاري اقتدارگرا و حرکت به سمت نظام هنجاري مسووليت اجتماعي؛
14. افزايش نسبي گرايش عمومي به مطالعه مطبوعات؛
15. ارتقاي و انباشت تجربه طولاني کار مطبوعاتي در حافظه و ذهنيت اهالي مطبوعات.
* محورهاي اجرايي
بيشتر اهداف و سياستهاي مطرح شده در اين سند با حمايت و پيگيري سطوح عالي تصميمگيري فرهنگي، رسانههاي و مطبوعاتي در حاکميت و همچنين توجه ويژه به بخش اجرايي حوزه طي سالهاي اجرايي برنامه ي چهارم توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي قابل حصول است. اما در زير به مواردي اشاره مي شود که علاوه بر توجه به بخش، نيازمند توجه ويژهاي در سطح حاکميت و تصميمگيري عالي نظام است. در عين حال به نظر مي رسد پيش نياز هرگونه توجه ويژه در سطح تصميمگيري عالي نظام در حوزهي مطبوعات، رسيدن به توافق و اجماع حداقلي مقامات عاليرتبهي نظام، جناحها و احزاب سياسي و دستگاههاي اجرايي و نظارتي دربارهي نقش، جايگاه و کارکرد مطبوعات در توسعهي کشور است.
1. تدوين نظام جامع رسانهها. براي تدوين نظام حقوقي جامع رسانهها، ضروري است که ابتدا توسط سه گروه استادان و متخصصان ارتباط جمعي، روزنامه نگاران و دست اندرکاران اجرايي در خصوص چارچوب بايسته اين حوزه توافقهايي صورت گيرد و سپس گروهي از طرف هر سه حوزه مسئول تدوين نظام مذکور شود. اين نظام بايد رويکردي يکپارچه و منسجم نسبت به تمامي رسانهها داشته باشد.
2. تشکيل شوراي عالي رسانهها. به منظور کمک به برخورداري هرچه بيشتر همگان از حق دسترسي به اطلاعات و در جهت حمايت و حراست از آزادي و استقلال مطبوعات، اعتلاي و ارتقاي استانداردها و معيارهاي تخصصي کار و فعاليت روزنامهنگاري، تامين و تضمين مسئوليت اجتماعي روزنامه نگاران و احترام آنان به اصول اخلاقي اين حرفه لازم است شوراي عالي رسانه ها تشکيل شود.
تبصره: تدوين نظام جامع رسانهها و تشکيل شوراي عالي رسانهها تا آنجا که به تفاهم و توافق اعضاي جامعهي مطبوعاتي نياز دارد، از سوي خود آنها به عنوان ميثاق اصول اخلاقي حرفهي روزنامهنگارري و پيمان دسته جمعي کار روزنامهنگاري تاييد و امضاء مي شود و در آنجا که به حوزههاي تقنيني و قضايي مربوط است، از طريق تعامل قانوني و منطقي با حوزههاي مذکور تاييد و تصويب خواهد شد.
3. آزادسازي انتشار نشريات. در چارچوب قانون مطبوعات، که ذيل نظام جامع رسانهها تدوين خواهد شد، بايد شيوهي ضرورت اخذ امتياز براي انتشار نشريه لغو و به جاي آن شيوهي ضرورت اخذ امتياز براي انتشار نشريه لغو و به جاي آن شيوهي اعلام نامه يا ثبت نام به رسميت شناخته شود. افراد بايد بتوانند آزادانه به انتشار نشريه مبادرت کنند. بديهي است شيوههاي کنترل و نظارت فعلي جاي خود را به کنترلهاي حرفهاي، صنفي و اخلاقي و سياستهاي خودتنظيمي خواهد داد و دولت هدايت و نظارت کلان و عاليه را برعهده خواهد گرفت. در حقيقت دولت از اين پس بيشتر سياستگذار خواهد بود تا متصدي انجام امور.
4. استقلال اقتصادي نشريات و تبديل آنها به بنگاه اقتصادي. استقلال اقتصادي نشريات منوط به تغيير جهت نظام اعطاي يارانه به سمت تامين و تجهيز زيرساختهاي توزيع و توليد مطبوعات است. بر اين اساس پرداخت يارانه به صورت کنوني آن به طور کامل قطع شده، يارانه موردنظر صرف بسترسازي توسعهي مطبوعات خواهد شد. در واقع به اين ترتيب هر نشريهاي که شايستگي و توانايي واقعي داشته باشد خواهد توانست به انتشار ادامه دهد.
5. حمايت از صنايع مرتبط با مطبوعات. دولت با جهت دادن کمکهاي خود به سمت زيرساختهاي مطبوعات و اتخاذ سياست هاي تشويقي، مشکل کمبود توليد کاغذ در داخل را حل خواهد کرد، چاپخانههاي مطبوعات را روزآمد خواهد کرد، صنايع نوين اطلاعاتي و ارتباطي را گسترش خواهد داد و دسترسي و بهرهمندي از آن را براي مطبوعات و ديگر رسانهها روزآمد و ارزان خواهد ساخت.
6. کاهش تصديگري دولت و سپردن امور و فعاليتهاي اصلي به دست صنف. کاهش تصديگري دولت در حوزهي مطبوعات علاوه بر قانون، نيازمند سياستگذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. دولت ميتواند با تهيه و تدوين برنامههاي جامع اين موضوع را با ارائه ي راهکارهاي نظارتي لازم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح سازد و موافقت آن شورا را کسب کند.
7. توسعه انتشار نشريات الکترونيک. براي پيشبرد جريان آزاد اطلاع رساني و توسعه حق دسترسي الکترونيک و ديگر نسخههاي اينترنيت مطبوعات، خبرگزاريهاي غيردولتي و پايگاههاي اطلاعرساني را بطور همه جانبه دنبال خواهد کرد و زمينههاي گسترش آنها را فراهم مي سازد.
8. ساماندهي نظام توزيع. براي بهبود و روزآمدسازي وضعيت توزيع نشريات، تاسيس سرويس ويژه پست مطبوعات در ساختار شرکت پست جمهوري اسلامي ايران دنبال خواهد شد و متعاقبا بخشي از يارانههاي مطبوعات بسوي مصرفکنندگان (درنظر گرفتن تعرفه ويژه براي پست و حمل بار مطبوعاتي توسط هواپيما و ...) هدايت خواهد شد.
انتهاي پيام