سالهاست كه بحث دربارهي اشاعهي سلاحهاي هستهيي به افراد و كشورهايي مربوط ميشود كه قوانين حسننيت را نقض ميكنند، مانند فروشندگان و به دست آورندگان فنآوري مخفي هستهيي؛ در نتيجهي اين مساله، برخي معاهدهي منع گسترش سلاحهاي هستهيي مصوبهي 1968 را نامناسب و برخي ديگر آن را مملو از راههاي گريز خواندهاند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برونو پولاد، معاون آژانس بينالمللي انرژي اتمي در سالهاي 1993 - 1999 و رييس بخش پادمانهاي آژانس از سال 2001 در مقالهاي كه در بولتن آژانس بينالمللي انرژي اتمي منتشر شد، با اشاره به مطلب فوق نوشت: دو رويكرد مبنايي براي تقويت معاهدهي منع گسترش سلاحهاي هستهيي NPT ارايه شده است كه هر دو تضمين ميكنند رژيم منع اشاعهي هستهيي اختيار و اعتبارش را در برابر اين چالشهاي بسيار واقعي حفظ ميكند: يكي از اين رويكردها از كشورهاي فاقد سلاح هستهيي ميخواهد محروميت نسبي از اين فنآوري را از طريق تعبير دوبارهي شروط NPT كه بر حقوق دسترسي به فنآوريهاي هستهيي حاكم است، بپذيرند. عدم تمايل بسياري از كشورهاي فاقد سلاح هستهيي به پذيرش محدوديتهاي بيشتر تحت NPT، اين رويكرد را مشكل ميسازد. رويكرد ديگر جايگزينهاي چندمليتي را براي اجراي ملي فنآوريهاي غني سازي اورانيوم و جداسازي پلوتونيوم و نابودي سوخت هستهيي مصرف شده اعمال ميكند.
پولاد كه در ژوئن 2004 از سوي مديركل آژانس، به عنوان رييس گروه كارشناسي بينالمللي منصوب شده است، در اين مقاله مينويسد: بر اساس اين ديدگاه محمد البرادعي، مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در سال 2003 پيشنهاد كرد مفهوم رويكردهاي هستهيي چندمليتي (MNA) كه طي چند دههي اخير به طور فشرده دربارهي آن بحث شده است، بازنگري شود. برخي از چنين رويكردهايي در آن زمان در اروپا كه به وطن واقعي رويكردهاي هستهيي چندمليتي تبديل شد، تصويب شد؛ با اين حال اين رويكردها تاكنون در تحقق در خارج از اروپا به علت برداشتهاي متفاوت سياسي و اقتصادي شكست خوردهاند.
گروه كارشناسي بينالمللي
مديركل در ژوئن 2004 يك گروه از كارشناسان بينالمللي را براي بررسي رويكردهاي ممكن چندجانبه در برابر چرخهي سوخت هستهيي منصوب كرد. دستور كار اين گروه بر سه محور استوار بود:
1- تشخيص، فراهم آوردن و تحليل مسايل و گزينههاي مربوط به رويكردهاي چندجانبه در اهداف پيشين و پسين چرخهي سوخت هستهيي.
2- فراهم آوردن رئوس كلي مشوقها و غيرمشوقهاي سياسي، حقوقي، امنيتي اقتصادي، سازماني و فنآوري براي همكاري در ترتيبات چندجانبه براي اهداف پيشين و پسين چرخه سوخت هستهيي و
3- ارايهي بازنگري مختصري از تجارب و تحليلهاي تاريخي و كنوني مربوط به ترتيبات چندجانبهي چرخهي سوخت مربوط به كار گروه كارشناسي.
هدف كلي ارزيابي رويكردهاي هستهيي چندجانبه در چارچوب يك هدف دوگانه بود: تقويت رژيم بينالمللي منع اشاعهي هستهيي و اقتصاديتر و جذابتر كردن مصارف صلح آميز انرژي هستهيي.
در گزارشي كه در فوريهي 2005 به مديركل ارايه شد، اين گروه گزينههايي - گزينههايي در رابطه با عوامل سياسي سازماني و حقوقي - را براي آن بخشهاي چرخهي سوخت هستهيي كه از ديدگاه خطر اشاعه از بيشترين حساسيت برخوردارند، مشخص كرد. در اين قالب، چندجانبه ممكن است به معناي چندجانبه منطقهيي و يا بينالمللي باشد (كه اين به حضور سازمانهاي بينالمللي مربوط ميشود).
ترتيبات چندجانبه تاكنون بسته به تشخيص بوده است و از توافقات دولت با دولت يا ترتيبات تجاري در سطح مرزها ناشي شده است. امروز بار ديگر دلايل خوبي ميتواند براي ترغيب چنين طرحهايي بر مبنايي داوطلبانه وجود داشته باشد. پيش از هر چيز رويكردهاي هستهيي چندجانبه تلاشهاي قدرتمند اعتمادسازي بودهاند. با به كارگيري تعريف كلي "اقدامات اعتماد و امنيت ساز (CSBM) " كه از سوي موسسهي تحقيقات خلع سلاح سازمان ملل پيشنهاد شده بود، ميتوان گفت كه اقدامات اعتماد و امنيتساز چرخهي سوخت هستهيي به دنبال مطرح كردن شفافيت است و بنابراين قابليت پيشبينيپذيري در روابط ميان كشورها را با استفاده از روشن ساختن مقاصد ملي خواستاراست. چنين اقداماتي به طور سنتي به سه مقوله تقسيم ميشوند: "اطلاعات و ارتباطات"، "نظارت و بازرسي" و "محدوديات تحميل شدهي متقابل" در چرخهي سوخت هستهيي آژانس بينالمللي انرژي اتمي. درچرخهي سوخت هستهيي، آژانس بينالمللي انرژي اتمي در دو مقولهي اول، نقش مياني مهمي را ايفا ميكند. در برخي موارد - به عنوان مثال ترتيبات كنترل آرژانتين - برزيل و ادارهي پادماني يورواتم - راستي آزمايي منطقهيي علاوه بر راستي آزماييهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي اجرا شده است. يك رويكرد هستهيي چندجانبه تحت مقولهي محدوديتهاي تحميل شدهي متقابل قرار دارد كه بر اساس آن حاضران متعهد به اجراي فنآوري مقرر فقط در چارچوب آژانس بينالمللي انرژي اتمي ميشوند.
اولين آزمايش ابزار انفجاري هند (كه ظاهرا اهداف صلح آميز داشت) در سال 1974 انجام شد. نگراني حاصله از آن به ارايهي برخي پيشنهادات براي ترتيبات منطقهيي چندجانبه و بينالمللي منجر شد. هدف از اين پيشنهادات از يك سو تقويت هدف NPT مبني بر انصراف از اشاعهي افقي و از سوي ديگر حمايت از حقوق تمامي كشورها براي بهره مندي از انرژي هستهيي با اهداف صلح آميز بود.
در ميان ديگر اقدامات ملموس انجام شده طي سالهاي 1970 و 1980 ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
- بررسي مراكز چرخهي سوخت هستهيي منطقهيي در آژانس بينالمللي انرژي اتمي (77-1975)،
- برنامهي ارزيابي بينالمللي چرخهي سوخت هستهيي (INFCE, 1977-80)،
- گروه كارشناسي ذخيره بينالمللي پلوتونيوم (IPS-1978-82)، و
- كميتهي تضمين تامين آژانس بينالمللي انرژي اتمي (CAS, 1980-87).
اين مطالعات به اين نتيجه رسيد كه بيشتر ترتيبات پيشنهادي از نظر فني امكانپذير هستند و براساس برآورد تقاضاي انرژي، اقتصاد، مقياس آنها را از نظر اقتصادي جذابتر ميسازد. تمامي اين ابتكارات به علت دلايل مختلف سياسي، فني و اقتصادي با شكست روبرو شدند.
طيف گزينهها
گزينههاي MNA چه به غني سازي اورانيوم و بازفرآوري سوخت مصرف شده مربوط باشد يا نابودي و انبار كردن سوخت مصرف شده، كل اين طيف را ميان مكانيزمهاي موجود بازار و مالكيت مشترك تاسيسات چرخهي سوخت نوسان ميدهد. انواع زير به عنوان يك چارچوب در نظر گرفته شدهاند:
نوع اول: تضمين خدمات شامل مالكيت تاسيسات نيست:
- تامين كنندگان، تضمينهاي بيشتري را در خصوص تامين ارايه ميكنند.
- كنسرسيوم بينالمللي دولتها
- ترتيبات مربوط به آژانس بينالمللي انرژي اتمي
نوع دوم: تبديل تاسيسات ملي موجود به تاسيسات چند جانبه
نوع سوم: ساخت تاسيسات مشترك جديد
براي هر يك از اين گزينهها و هر يك از فنآوريهاي غني سازي، بازفرآوري، نابودي و انبار، گروه كارشناسي، موافقان و مخالفان مربوطه را با توجه به عواملي نظير ارزيابي منع اشاعه (انحراف مواد از تاسيسات اعلام شده برنامهي همزمان پنهاني، طرفدار و غيره)، ارزيابي تضمين تامين (تضمينهاي اقتصاد و غيره)، گزينهي كشور ميزبان، دسترسي به فنآوري و درجهي مشاركت چندجانبه ارزيابي كرد.
براي خدمات غني سازي و بازفرآوري يك بازار سالم در جهان وجود دارد؛ بنابراين هدف مشروع تضمين تامين ميتواند تا حد زيادي از طريق مكانيزمهاي كنوني بازار كه ممكن است به وسيلهي برخي تضمينهاي دولتي بهبود بخشيده شوند، برآورده شود. به علاوه آژانس بينالمللي انرژي اتمي ميتواند به تضمين كننده خدمات اورانيوم از طريق دسترسي تضمين شده به منابع تبديل شود. اگر به تاسيسات جديدي نياز باشد، يك MNA شكل يك تاسيسات مشترك نظير يورنكو URENCO را به خود ميگيرد و يا حقوق طراحي شده براساس مقدمات، يك پيش سرمايهگذار نظير EURODIF را فراهم ميكند.
نابودي نهايي سوخت مصرف شده، اولين كانديداي رويكردهاي چندجانبه است. اين كار مزاياي اقتصادي مهم و مزاياي غيراشاعهيي بيشتري را فراهم ميكند. گروه كارشناسي پيشنهاد ميكند كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي بايد يك رهبري سياسي را براي ترغيب به انجام چنين وظايفي در نظر بگيرد. به عنوان مثال آژانس ميتواند يك پروژهي پيلوت بدون سايت مخزن سوخت مصرف شده را آغاز كند كه تمامي وجوه فني، اقتصادي حقوقي و موسساتي آن را به تفصيل توضيح خواهد داد. علاوه بر آژانس بينالمللي انرژي اتمي، ديگر سازمانهاي منطقهيي نظير سازمان همكاري اقتصادي و توسعه اتحاديهي اروپا، توافق تجارت آزاد امريكاي شمالي و مركو سوردر آمريكاي جنوبي بايد فعال شوند.
سيستم " تحويل سوخت - بازگشت سوخت" همان طور كه اتحاد جماهير شوروي سابق در رابطه با كشورهاي خريدار اجرا ميكرد، تلفيقي است از گزينهاي كه مزاياي مهم اقتصادي و غيراشاعه و نيز تضمين تامين سوخت كامل را ارايه ميكند. اين سوخت ميتواند به خريدار تحويل داده شود و پس از استفاده و سپري شدن يك دورهي مياني انبار براي خنك شدن در تاسيسات كشور خريدار، براي انبارشدن، بازفرآوري و نابودي نهايي در اختيار تهيه كننده قرار بگيرد. اين سيستم بايد به محصولي استاندارد تبديل شود كه تمامي شركتهاي مهم سوخت هستهيي آن را ارايه ميكنند.
به سوي اجماع
آيا رويكردهاي هستهيي چند جانبه ايدهاي قديمي است كه زمانش به پايان رسيده است؟ مطمئنا چنين است. كار زيادي در دهههاي گذشته دربارهي وجوه موسساتي، اقتصادي و فني اين رويكردها انجام گرفته است. يافتهها ممكن است همچنان به جهان امروز مربوط شوند. بسياري از دلايل شكست اقدامات پيشين رويكردهاي چندجانبه ممكن است همچنان قابل بررسي باشد. با اين حال ممكن است در راستاي چالشهاي كنوني رژيم منع اشاعه، زمان براي پيشرفت در به دست آوردن اجماع بينالمللي در حمايت از رويكردهاي چندجانبهي چرخهي سوخت هستهيي مناسب باشد. اين كار چگونه ممكن است انجام شود؟
شايد يكي از گام هاي بسيار حساس، تدبير مكانيزمهاي اجرايي براي تضمين تامين مواد و خدمات باشد؛ مكانيزمهايي كه از نظر تجاري رقابتي و عاري از تك قطبي بودن هستند. تضمينهاي اجراي تامين، بايد شامل منابع حمايتي تامينكننده در صورتي باشد كه يك تامين كنندهي MNA قادر به ارايهي مواد يا خدمات لازم نباشد. در اين چارچوب آژانس بينالمللي انرژي اتمي ميتواند نقشي مركزي را به عنوان تضمين كننده و مصرف كننده نهايي فارغ از حقوق توافق شدهي ملي ايفا كند.
به غير از عوامل رابط مربوط به اجراي رويكردهاي هستهيي چندجانبه، نظير عوامل فني، حقوقي، موسساتي و پادماني، برخي مسايل فراگير به ويژه عوامل داراي يك ماهيت سياسي گسترده وجود دارد كه ممكن است با برداشتها دربارهي امكانات MNA ارتباط داشته باشد. اين مسايل ممكن است در هرگونه تلاش آتي براي گسترش ارزيابي و اجراي چنين رويكردهايي در سطح ملي و بينالمللي تعيين كننده باشد:
1-بند IV معاهدهي NPT . مسالهاي كه به طور خاص به آن مربوط ميشود مراجع شامل حق لاينفك كشورهاي فاقد سلاح هستهيي براي توليد انرژي هستهيي و الزامات همه براي تسهيل و همكاري در توسعهي انرژي هستهيي است.
2-پادمانها و كنترلهاي صادرات. برخي بحث ميكنند كه اگر هدف MNA بيشتر تقويت رژيم منع اشاعه است تا تمركز بر MNA، ممكن است بهتر باشد كه بر عوامل موجود اين رژيم متمركز شد. به عنوان مثال از طريق جهاني شدن پروتكل الحاقي (AP) توافقات پادماني آژانس و از طريق تقويت كنترلهاي صادرات اين كار را انجام ميداد.
3- قرار گرفتن داوطلبانه MNA در برابر قانوني الزام آور. هيچ هنجار قانوني موجود نيست كه حضور در MNA را خواستار باشد. بنابراين ايجاد يك چنين هنجاري به مشاركت داوطلبانه بستگي دارد. كشورها براساس مشوقها و غيرمشوقهاي اقتصادي و سياسي ارايه شده به وسيلهي چنين مقدماتي، وارد چنين ترتيبات بينالمللي ميشوند. احتمالا يك معاهدهي كاهش مواد شكافت پذير قابل راستي آزمايي از سوي كشورهاي فاقد سلاح هستهيي به عنوان پيش شرطي براي پذيرش متعاقب جهاني و الزام آور MNA است.
4-كشورهاي دارندهي سلاح هستهيي. تا زماني كه MNA داوطلبانه باقي بماند هيچ چيزي مانع از حضور شركت هاي تجاري و دولتي كشورهاي دارندهي سلاح هستهيي در يك رويكرد چندجانبهي هستهيي با كشورهاي غيرهستهيي نميشود. در واقع فرانسه در قالب ترتيبات ( EVRODIF) و انگليس ( در ارتباط با يورنكو) نمونههايي از چنين مشاركتي هستند.
5- فرار از NPT . مراكز چندجانبهي چرخهي سوخت هستهيي چه داوطلبانه و چه الزامي در ضعف همتايان ملي خود شريك هستند. به ويژه دربارهي خطر فرار كشور ميزبان از طريق ايجاد فوريتي سياسي، اخراج كاركنان چندجانبه، خروج از NPT (و بنابراين پايان دادن به توافق پادمانها) و فعاليت تاسيسات چندجانبه بدون كنترل بينالمللي. براي قابل پذيرش بودن مراكز چندجانبهي چرخهي سوخت اين خطر بايد پاسخ داده شود. يك تاسيسات مشترك با كاركنان چندجانبه تمامي حاضرين را تحت نظارت دقيق همتايان و شركا قرار ميدهد اين واقعيتي است كه منع اشاعه و امنيت را تقويت ميكند و اين مزيت نهايي منع اشاعهي MNA است.
مزاياي احتمالي MNA براي رژيم منع اشاعه غيرملموس و ملموس است. رويكردهاي چندجانبه به عنوان معيار اعتمادساز، از پتانسيل فراهم كردن تضمين تقويت شده براي جامعهي بينالمللي مبني بر اين كه بخشهاي بسيار حساس چرخهي سوخت هستهيي كمتر در برابر سوء استفاده براي سلاحهاي هستهيي آسيب پذيرند، برخوردار هستند. به علاوه رويكردهاي چند جانبه، همچنين از پتانسيل تسهيل استفادهي مستمر از انرژي هستهيي براي اهداف صلح آميز و تقويت ابعاد انبار كردن ايمن و نابودي سوخت مصرف شده و زباله راديو اكتيو برخوردارند. رويكردهاي چندجانبه ميتوانند مزايايي از جمله صرفه جويي و اقتصادي بودن را در مقياس كشورهاي كوچك يا كشورهاي با منابع محدود تامين كنند. ضمن آن كه مزاياي استفاده از فناوري هستهيي را نيز تضمين ميكنند. مزاياي مشابهي نيز ميتواند به فناوريهاي پيشرفتهي ديگر و بخشهاي فوق امنيتي مانند هوانوردي فضانوردي و محاسبات با سرعت بالا منتج شود.
قطعا ملاحظات عدم اشاعه و اقتصادي ميتوانند بر يكديگر منطبق شوند و همديگر را تقويت كنند. پذيرش محدوديتها براي رسيدن به يك بنيان اعتمادزاي گستردهي تامين ميتواند در جهت منافع كشور از منظر اقتصادي و عدم اشاعه باشد. در تحليل نهايي، اين تصميم به يك خواست سياسي متصل ميشود. اين خواست سياسي براي در نظر گرفتن جايگزينها جهت توسعهي چرخههاي سوخت ملي مستقل ميباشد.
نبود ارادهي سياسي مهمترين دليل براي شكست ابتكارات مشابه پيشين است. نگرانيهاي اشاعهي هستهيي به ميزان كافي جدي تلقي نشده بودهاند. مشوقهاي اقتصادي به ندرت به اندازهي كافي قطعيت داشتهاند. نگرانيها دربارهي تضمين تامين سوخت بر اين خواست برتري داشتهاند. غرور ملي نيز نقشي را در موازات انتظارات بزرگي از محورهاي فناوري اقتصادي كه از فعاليتهاي هستهيي منتج ميشوند، در اين ميان ايفا كردهاند. بسياري از ملاحظات ممكن است همچنان موضوعيت داشته باشند. به هر حال محيط سياسي احتمال دارد امروز بيشتر به سوي يك MNA داوطلبانهي اعتمادساز گرايش داشته باشد.
در اين افق يك سناريوي احتمالي از گسترش شديد انرژي هستهيي در سراسر جهان وجود دارد. اين نهايتا به درخواست براي سيستم جديد جهاني با يك چرخهي سوخت منظمتر با تشديد چندمليتي و تداركات چندجانبه – منطقهاي يا قارهاي- و يك درجهي قويتر از همكاري بينالمللي با دخيل كردن آژانس بينالمللي انرژي اتمي جامعهي NPT در زماني كه شوراي امنيت درخواست كند، ميانجامد.
انتهاي پيام