به عقيده‌ي يك روزنامه نگار ومدرس ارتباطات: تدوين واجراي سندي براي توسعه‌ي مطبوعات گرچه في‌نفسه امري ضروري است اما بايد پس از رفع ايرادهاي آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌و نهادهاي عالي قانون‌گذار برسد.

«مجيد رضاييان» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس رسانه‌ي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در نقد پيش نويس سندملي توسعه‌ي مطبوعات اظهار داشت: متاسفانه رويكرد پيش‌نويس سند ملي توسعه‌ي مطبوعات بر يك ديدگاه دولتي استوار است كه چندين سال است اين ديدگاه وجود داشته و تا به امروز نيز ادامه دارد ، و لطمات بسياري بر پيكره‌ي مطبوعات نيز وارد كرده است .

اين مدرس ارتباطات با اشاره به اين‌كه بيشتر رسانه‌ها، پل ارتباطي از طرف افكار عمومي ‌و شهروندان به سوي دولت است، تصريح كرد: در برخي موارد احساس مي‌شود‌، تصور از رسانه به عنوان پلي ميان دولت و ملت يعني اينكه رسانه بيشتر از طرف دولت به سوي ملت حركت كند و به ايفاي نقش بپردازد،كه اين همان ديدگاه دولتي است .

به طور مثال در مقدمه‌ي پيش نويس مذكور به توقيف بيش از 50نشريه‌ي پر تيراژ بدون برگزاري دادگاه وبا استناد به قوانين غيرمطبوعاتي يعني «قانون اقدامات تاميني وتربيتي» اشاره شده كه عمدتا آن‌ را به منازعات سياسي و تندروي‌ها ارتباط داده است.

وي، افزود: اشاره به اين نكته گرچه بسيار مثبت است اما اين مساله طوري بيان شده است كه گويا، همه‌ي اين نشريات به حق بايد تعطيل مي‌شدند، البته نه اين كه منازعات و تندروي‌هايي وجود نداشته است ، اما آيا تمام اين نشريات با استناد به همين بند از قانون بايد تعطيل مي‌شده‌اند‌؟ تصريح بر اين امر، نشانگر همان ديدگاه دولتي براي مطبوعات است.

به اعتقاد اين روزنامه نگار، مطبوعات بايد در عين برخوداري از آزادي در چارچوب‌هاي قانوني حركت كنند و آزادي عملكرد آن‌ها نيز بر اساس قانون تعيين شود، اما ديدگاهي كه بر اين سند حاكم است با رويكردي دولتي تدوين شده است، در حقيقت آمده‌ايم ابتدا مطبوعات را زير چتر دولت ديده‌ايم ، سپس بر اساس اين ديدگاه رسالت‌ آن‌ها را تعريف كرده‌ايم كه اين امر با استقلال حرفه‌ي مطبوعاتي در تضاد است، چراكه مطبوعات موجودي ارگانيك، زنده‌ ومستقل از تمامي‌موجودات اجتماعي ديگر است، بايد استقلال خود را مانند هر نهادي ديگري حفظ كنند . به همين دليل براي توسعه و رشد مطبوعات بايد قانون، جايگاه و رسالت‌ اصلي مطبوعات راتعريف كند و دولت نيز بر اين اساس از آن‌ها حمايت ‌نمايد، بدون آن كه دخالتي فراتر از قوانين تدوين شده داشته باشد. همچنين بايد به اين مساله‌ي كليدي،اعتقاد داشت كه «هيچ گاه رسانه و مطبوعات جايگاه‌شان يك جايگاه دولتي نخواهد بود».

رضاييان، با اشاره به اين كه، براي تدوين سند ملي توسعه‌ي مطبوعات بايد در وهله‌ي اول ، كارشناسان خبره‌ي روزنامه‌نگاري محور اصلي آن باشند، عنوان كرد: بايد سه ضلع دست اندركاران مطبوعات، كارشناسان دانشگاهي وخبرگان روزنامه‌نگاري در تدوين اين سند نقش عمده‌اي داشته باشند ، و از نظرات تمامي‌ آن‌ها استفاده شود و همچنين قانون وحقوق مطبوعات توسط قانون گذاران وكارشناسان حقوق مطبوعات تدوين گردد، متاسفانه معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌به نمايندگي از مطبوعات با نگاهي دولتي اقدام به تدوين اين سند كرده است كه بايد موردبازنگري قرار گيرد، چرا كه ديدگاه حاكم بر اين سند با همه‌ي زحماتي كه كشيده شده، مبتني بر ديدگاهي دولتي است و به ديدگاه حرفه‌اي و علمي‌ كمترتوجه شده است .

* استاندارد سازي در مطبوعات

وي در ادامه در ارزيابي تحليلي از پيش نويس سند ملي توسعه‌ي مطبوعات،هشت نكته‌ي اصلي را مورد نقد قرار داد و گفت: نخست آنكه در سند مذكور استاندارد سازي در عرصه‌ي مطبوعات بر اساس معيارهاي حرفه‌اي بومي و استاندارهاي دنيا ، تعريف نشده است.تنها در يك مورد به تيراژ مطبوعات اشاره شده است كه گفته شده است: «تيراژها بايد بر مبناي معيارهاي يونسكو باشد . اما استانداردسازي بايد در همه‌ي ابعاد حرفه‌يي مطبوعات در اين سند مورد تاكيد قرار مي‌گرفت».

*بازنگري در قانون مطبوعات وسياست‌هاي مطبوعاتي

رضاييان افزود: در مرحله‌ي بعدي ، در سند مذكور در بخش‌ سياست‌ها به قوانيني اشاره شده است كه اجراي سند بر مبناي آن صورت مي پذيرد ، كه شامل اين موارد شده است: «قانون اساسي ، قانون مطبوعات، نظام حقوقي رسانه‌ها، ميثاق اصول اخلاقي حرفه‌ي روزنامه نگاري و پيمان دسته جمعي كار ميان روزنامه‌نگاران و مديران مطبوعات »، اما نكته مهم اين است در برخي از اين قانون‌ها مانند قانون مطبوعات كه همواره با نارسايي‌هاي در عرصه‌ي مطبوعات مواجه بوده و همگان معتقدند بايد مورد بازنگري قرار گيرد و نمي‌توان سند توسعه‌ي مطبوعات را بر اساس آن اجرا كرد .همچنين پيمان دسته‌جمعي كار ميان روزنامه نگاران ومديران مطبوعات ، امري ضروري است اما مي دانيم در قانون مطبوعات ما، مجوزهاي مطبوعاتي به افراد صاحب سرمايه و بدون اين‌كه تجربه‌اي در حرفه‌ي روزنامه نگاري داشته باشند ، اعطا مي‌شود، بنابراين چگونه مي‌توان به پيمان روزنامه نگاران و مديران مطبوعات كه در شرايط احراز مديريت آن‌ها جاي تامل است، اعتماد كرد. به همين دلايل قانون مطبوعات بايد باز تعريف و نقايص آن برطرف شود .

* حذف تصدي‌گري دولت بر مطبوعات

اين مدرس ارتباطات با اشاره به اينكه نگاه تصدي گرايانه‌ي دولت بر مطبوعات بايد حذف شود، تصريح كرد: سند مذكور با توجه به اين كه بر كاهش تصدي‌گري دولت تاكيد مي‌كند اما در بسياري از موارد معتقد است: معاونت امور مطبوعات بايد سياست گذار باشد و هدايت ، حمايت و نظارت بر مطبوعات را برعهده گيرد كه اين امر با كاهش تصدي‌گري دولت در تناقض است بر اين اساس در سند ملي توسعه بايد مطبوعات ركن اصلي باشند و چارچوب‌هاي نظارتي نيز بر اساس قانون تعيين شده باشند .به عبارتي قانون و نظارت بر قانون توسط دولت كفايت مي‌كند وپا را از اين محدوده فراتر گذاشتن ،يعني افزايش تصدي گري دولت بر مطبوعات و نه كاهش آن .

*آزادي بيان وتضمين آن

وي با بيان اين‌كه يكي از انتقادهاي وارد بر اين سند مشخص نكردن راهكارهاي تضمين آزادي بيان است،تصريح كرد:در سند ملي توسعه‌ي مطبوعات با توجه به اهميت آزادي بيان بايد يك فصل مستقل در خصوص ضرورت و راهكارهاي تضمين و استمرار آن تدوين مي‌شد كه اين مساله ناديده گرفته شده است .

*استقلال حرفه‌يي مطبوعات

رضاييان، استقلال حرفه‌يي مطبوعات را يكي از عوامل مهم در توسعه‌ي مطبوعات دانست وگفت: استقلال حرفه‌يي مطبوعات، بر 4 عامل كارآموزشي، هويت صنفي ، استقلال سياسي و توان حرفه‌يي تاكيد دارد، بنابراين اگر دست اندركاران تدوين سند ملي بتوانند استقلال حرفه‌يي مطبوعات را تعريف و راه تضمين و ماندگاري آن را بيان كنند ، مطمئنا در عمل به استقلال حرفه‌يي مطبوعات معتقدند. اما اين مساله در سند تنها مورد توجه جدي نبوده ، بلكه تاكيدي بر آن نشده است.

*امنيت شغلي

اين روزنامه نگار، يكي ديگر از ضرورت‌هاي حرفه‌ي روزنامه نگاري را تامين امنيت شغلي دانست وتصريح كرد:زماني مطبوعات به توسعه‌ي مي‌رسند، افراد شاغل در اين حرفه به هنگام توليد و انتشار خبر امنيت داشته باشند ، بنابراين ضرورت دارد در سند ملي توسعه مطبوعات به طور جدي به اين مساله پرداخته شود . در واقع با توجه به تجارب چندساله‌ي اخير راهكارهاي تضمين امنيت شغلي در مطبوعات به تعريف كارشناسي و دقيق‌تري نسبت به قبل نيازمند است.

*اقتصاد مطبوعات

وي اقتصاد مطبوعات و استقلال اقتصادي مطبوعات را از اركان اساسي در توسعه و رشد مطبوعات عنوان كرد و گفت: اگر مطبوعات نتوانند از بعد اقتصادي به توانمندي مورد نياز برسند ، بديهي است در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي و سياسي با چالش‌هاي فراواني مواجه شوند از اين رو بايد اقتصاد مطبوعات را در فصل جداگانه‌اي در سند ملي توسعه مطبوعات تدوين كرد، چرا كه مسائلي مانند كاغذ، چاپ ، آگهي‌هاي تجاري و توزيع هر كدام در توسعه مطبوعات از جايگاه بسيار مهمي برخوردارند كه در اين سند سخني از آن‌ها به ميان نيامده است.

*تهديدهاي مطبوعات

اين مدرس ارتباطات، تهديدها و چالش‌هاي پيش روي مطبوعات كه در سند مذكور به آن اشاره شده است را بسيار ابتدايي دانست و تصريح كرد: در حال حاضر تهديدهاي مطبوعات تنها از سوي عوامل خارج از قانون با مستمسك‌هاي قانوني نيست بلكه از ناحيه‌ي قانون نيز به كرات مطبوعات دچارآسيب شده‌اند ، بنابراين در شرايطي كه نه دولت ونه قانون از مطبوعات تعريف روشني ندارند، مطبوعات و روزنامه نگاران چگونه مي‌توانند از پس تهديدهاي احتمالي برآيند و افزون بر آن به سوي توسعه نيز گام بردارند .به طور حتم بايد راهكاري را اتخاذ كرد تا مطبوعات درمقابل تهديدهاي بيرون از چارچوب‌هاي قانوني پاسخگو نباشند .

رضاييان در پايان تاكيد كرد : سند ملي توسعه مطبوعات بايد با معيارهاي واقعي حرفه‌ي روزنامه نگاري تدوين شود ، چرا كه اين سند بيشتر برديدگاه دولتي تاكيد دارد و در حقيقت سند توسعه دولتي مطبوعات است، بنابراين براي تدوين سند واقعي ملي توسعه‌ي مطبوعات ، نياز به بازنگري و بررسي‌هاي همه جانبه داريم.

انتهاي پيام