مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در جلسه‌ي غيررسمي امروز گفت: از ابتداي تشكيل مجلس هفتم سعي مجلس، تعامل با قوه‌ي قضاييه بود و تقريبا در هيچ زمينه‌اي كوتاهي نشده، لوايحي كه به مجلس آمده، رسيدگي شده است و حتي اگر خلا قانوني بوده و لوايحي نيامده خود مجلس راسا اقدام به رفع خلا قانوني كرده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد دهقان افزود: در كنار تعامل مثبت مجلس با قوه‌ي قضاييه، مجموع نمايندگان انتظار تعامل مثبت قوه‌ي قضاييه با مجلس را دارند و حداقل به نامه‌هاي نمايندگان پاسخ داده شود.

نماينده چناران و طرقبه با بيان اين‌كه در مورد اصل 160 قانون اساسي نيازمند لايحه هستيم، افزود: طبيعي است كه مجلس از لحاظ تخصصي و تجربي نسبت به مسايل مختلف قضايي در حد قوه‌ي قضاييه نيست، قوه‌ي قضاييه تجربه دارد و مستقيم با اجراي قانون سر و كار دارد و خلاهاي قانون را مي‌بيند و بودجه نيز براي اين امر در اختيار قوه‌ي قضاييه است و هم قانون اساسي در اصل 158، تهيه‌ي لوايح قضايي را برعهده‌ي قوه‌ي قضاييه قرار داده، لذا انتظار است در تمام مواردي كه خلاء قانوني است قوه‌ي قضاييه لوايح قضايي را تهيه و تقديم مجلس كند.

وي ادامه داد: حدود دو سال پيش آيت‌الله هاشمي شاهرودي اعلام كرد كه ما لايحه‌ي اجراي اصل 142 قانون اساسي را تهيه كرده‌ايم و به مجلس مي‌فرستيم، ولي هنوز اين لايحه به مجلس نيامده است.

دهقان تصريح كرد: شعاري برخورد كردن با مفاسد اقتصادي، جلسات تشريفاتي گذاشتن در مورد مفاسد اقتصادي، گزارشات بي‌پايه دادن، موجب فرار سرمايه‌ها مي‌شود و برخورد با مفاسد اقتصادي موجب افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: مكرر به رييس قوه‌ي قضاييه و دوستان ديگر گفتم بايد افكار عمومي را در خصوص مفسدان اقتصادي مطلع كنيد؛ وقتي قطعي شد چرا مردم مطلع نمي‌شوند؟

دهقان خاطرنشان كرد: چهار سال از فرمان مقام معظم رهبري براي مقابله با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد، آيا اين چهار سال كافي نبوده كه لايحه‌اي بيايد. بعد از بيست و هفت سال كه از انقلاب مي‌گذرد آيا نبايد اصل 142 قانون اساسي مشخص شود و لايحه‌اي داشته باشد.

انتهاي پيام