آيتاله هاشمي شاهرودي امروز با حضور در نشست غير رسمي مجلس به ارايه گزارشي از مبارزه با مفاسد اقتصادي و عملكرد قوه قضاييه در اين عرصه پرداخت كه تعدادي از نمايندگان از جمله بروجردي، افروغ، طلايي نيك، مدني ودهقان به بيان مطالبي در اين خصوص پرداختند.
آيتالله هاشمي شاهرودي رييس قوهي قضاييه، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حاضر شد. در ابتداي اين جلسه اعلام شد جلسهي غيرعلني غيررسمي است، اما دقايقي پس از شروع اعلام شد كه خبرنگاران رسانهها اجازهي ورود و پوشش خبري در اين جلسه را دارند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس قوهي قضاييه در اين جلسه گفت: اولين گامي كه در اين دوره برداشته شده عبارت بود كه سياست كلان قضايي كه مباني اسلام را مشخص ميكند را بتوانيم تنظيم كنيم و در كميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه جايگاه تدوين اين سياستها را دارد بررسي و به مقام مقام معظم رهبري تقديم شود كه بعدا از آن با تصويب رهبري به عنوان سياستهاي كلان تصويب ميشود.
وي ادامه داد: اين سياستها حدود بيست مورد بود كه برخي از آن مربوط به اصل ديدگاه اسلام نسبت به نظام قضايي و بخشي از آن مربوط به اجرايي و ساختاري بوده كه در كميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي كرديم كه به صحن مجمع آمد و با اصلاحات و تعديلاتي به خدمت رهبري رفت كه در آن سياستها، مسائل مختلفي مطرح شده كه بسيار سياستهاي مهمي است.
رييس قوهي قضاييه، گفت: در بحث قضازدايي و جرمزدايي، آنچه كه از اصول اسلام به دست ميآيد اين نيست كه از طريق دادگاه بايد مسائل حل و فصل شود. در بسياري از جاها پيامبر اكرم(ص) با صلح و سازش مرافعه را رفع ميكرد و اگر رفع نميشد براي صدور حكم وارد بررسي ميشد كه اين يك سيستم قضايي است.
آيتالله هاشمي شاهرودي، ادامه داد: مسائل ديگري در حكومت مولا علي(ع)، يا آياتي كه در رابطه با خانواده و حكميت بوده بوده را جمعبندي كرديم كه در نظام قضايي اسلام ابتدا وارد دادگاه نميشود، بلكه دو مرحلهاي است. مرحلهي اول ميبايست مرحلهي حكميت مصالحه، مشاوره، ميانجيگري و از اين قبيل باشد، علاوه بر اينكه همهي امور هم كه تحت عنوان جرم و تخلف و ممنوعيت داريم همه اين طور نيست كه لازم باشد، به عنوان جرم نگاه شود. برخي مناسب جرم و برخي مناسب تخلف است كه مجموعهي اين مسائل تغيير ساختار و نظام قضايي از يك مرحلهاي به دو مرحلهاي است.
وي با اشاره به بحث كيفر، حبسزدايي، زندانزدايي و استفاده از كيفرها كه در اين سياستها آمده، گفت: حتي كيفرهاي اسلامي از قبيل شلاق از نظر ما خيلي آثار و بازدهي اجتماعياش از نظر پيشگيري بهتر و برتر از زندان است.
رييس قوهي قضاييه، گفت: ما در برد اصلاحات نظام قضايي، توجه را بيشتر بر سر مسائل كلان، اصلاح سيستمها، اصلاح سياستها، تدوين سياستهاي كيفري و قضايي قرار داديم، ضمن اينكه اين كار نياز به كمك و همكاري دو قوهي ديگر مخصوصا مجلس دارد.
وي افزود: با اين ديد آيين دادرسي جديدي تنظيم شده كه به صورت مفصل و مبسوط است، ولي در بازنگري مجدد خود من نظراتي روي مادههاي آن دارم و سعي داريم آن جان فقه غني اسلامي و اجتهاد پوياي فقه اسلامي را در تك بندها بياوريم، به طوري كه صبغهي فقهي بودنش پررنگ باشد. ضمن اينكه با مدرنترين شيوههاي روز هم تلفيق شده باشد، اين قهرا مراحل طولاني زماني لازم دارد و سبب شده كه قدري تاخير در تكميل آيين دادرسي جديد باشد، كه شايد تا حدود فرصت تمديد (يك ساله) كه مجلس يك فوريت آن را تصويب كرد آماده و ارائه شود.
وي با اشاره به ديدار با اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: بنا شد هياتي سه نفره از قضات كميسيون انتخاب شوند كه در تدوين لوايح و طرحهاي قضايي از آنها استفاده كنيم، تا هماهنگي در تدوين و آمادهسازي قضايي ميان مجلس به حد كامل برسد.
آيتالله هاشمي شاهرودي، تصريح كرد: اميدواريم شاهد هماهنگي بهتري در رابطه با تدوين لوايح قضايي ميان مجلس و قوهي قضاييه باشيم.
رييس قوهي قضاييه، در بخش ديگري از سخنانش در خصوص مفاسد اقتصادي سخن گفت كه متعاقبا ارسال ميگردد.
آيتالله هاشمي شاهرودي در ادامهي سخنانش در جمع نمايندگان در خصوص مفاسد اقتصادي گفت: امروز بحث مفاسد اقتصادي حديث روز است، و همه دنبال اين هستند كه ببينند دستگاه قضايي در رابطه با مبارزه مفاسد اقتصادي چه كرده است.
به گزارش ايسنا رييس قوه قضاييه ادامه داد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي همگي ميدانند كه قوهي قضاييه پيشتاز بوده است. مبناي كار هم صدور فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري، گزارشهاي بخشهاي نظارتي دستگاه قضايي و نيز رسيدگي به پروندههاي قضايي در محاكم بوده است. ايشان براي جلوگيري از توسعهي آسيبها به مانند ساير مواردي كه رهنمودهاي حكيمانه مطرح مينمايند آن دستور مهم را صادر فرمودند.
هاشمي شاهرودي افزود: اما از آنجا كه واضح بود تنها يك دستگاه نميتواند با اين پديده مقابله نمايد اين مأموريت را به هر سه قوه محول نمودند.
وي افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با حضور سران سه قوه شكل گرفت تلاش فراواني صورت گرفت كه ضمن جلوگيري از تخلف و فساد، ثروتهاي ملي حفظ شود و به دور از تنش، مشكلات و نارساييها حل و فصل گردد.
رييس قوهي قضاييه گفت: چندين پروندهي مهم با چنين خصوصياتي در ستاد مورد حل و فصل قرار گرفت؛ بيش از هر چيز ستاد بر پيشگيري از وقوع تخلف اقتصادي و از ميان بردن ساختارهاي آسيبزا تكيه كرد كه از جملهي دستاوردهاي آن ايجاد تشكيلاتي براي اصلاح ساختار اداري در دولت و نيز تهيهي قوانين و مقررات جلوگيري كننده از تخلف و جرم بود.
وي افزود: مهمترين اقدامي كه اين ستاد انجام داد ايجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد بود. زيرا هيچ نهادي را نميتوان يك شبه ريشهكن ساخت و اين كار فقط در يك مسير زماندار همراه با ايجاد فرهنگ مقابله با آن امكانپذير است.
هاشمي شاهرودي گفت: مجموعهي اين اقدامات مثبت اگرچه گامهاي نخستين به شمار ميرود، چشمانداز بسيار روشني را ترسيم كرده است و هرگز كسي نميتواند و نبايد آنچه تاكنون در مجموعهي نظام عليه مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته است را ناديده انگاشته و آن را زير سئوال ببرد.
وي با اشاره به نقاط ضعف در اقتصاد كشور گفت: اقتصاد مانند مسائل اجتماعي و عقلاني نيست و پيچيدگيهاي فراواني دارد، نحوهي برخورد با نارساييها در بخش اقتصاد و چگونگي شناسايي عوامل اصلي آن اثرات فوقالعاده مهمي در اجتماع دارد، لذا قبل از اظهارنظر در اين عرصه بايد آگاهيهاي لازم از شرايط اقتصادي روز را به دست آورد.
وي تأكيد كرد: مهمترين مشكلات اقتصادي ما به سيستمها و ساختارها مربوط ميشود، و اين موضوع در جريان رسيدگي به پروندههاي قضايي اقتصادي كاملا محرز شده است.
به گزارش ايسنا، رييس قوهي قضاييه افزود: براي حل مسائل ساختاري در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قبل از پايان كار دولت، تبيين برنامهها و طرحهايي مطرح شده است كه جزئيات آن با حضور دولت جديد پيگيري ميشود و در آن گزارشي كه خدمت رهبري داده شد به طور مبسوط آمده است.
وي افزود: وقتي ميگوييم ساختارها اشكال دارد نتيجه ميگيريم كه نبايد گمان شود كه عموم مديران ما دچار فساده شده يا اكثريت مردم ما خوردن مال ديگران را روا ميدانند، اين ساختارهاست كه نارسايي ايجاد كرده و زمينهي تخلف را فراهم ميآورد.
هاشمي شاهرودي گفت: در اين بخش چند نكته قابل بررسي است كه از جمله اشكالات ساختاري به شمار ميرود، يك اقتصاد خنثي؛ اقتصاد در كشور ما به تعبيري ميتواند اقتصاد خنثي ناميده شود. از آن جهت كه نه ويژگيهاي اقتصاد دولتي را داراست نه اقتصاد آزاد.
وي افزود: اقتصاد آزاد آن است كه همهي اختيارات اقتصادي يا بخش عمدهي آن در اختيار بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني قرار گيرد و دولت فقط نقش هدايتگري داشته و دخالت مستقيم نميكند. اصول اسلامي با اين اقتصاد سازگارتر است.
هاشمي شاهرودي گفت: كشور ما ابتدا با پيدايش شرايط جنگي و برخي مسائل ديگر در كشور ناگزير از تصدي دولت در همهي بخشهاي اقتصادي شد كه پس از برطرف شدن آن شرايط و در دوران سازندگي كشور، به كاهش اين تصديگري در بخش اقتصاد توجه شد و واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و تعاوني در دستور كار دولت و برنامههاي آن قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، وي گفت: اما مشكل اصلي در فرآيند رسيدن به مرحلهي خصوصيسازي ايجاد شد، به طوري كه در برنامههاي دوم، سوم و چهارم توسعه بر خصوصيسازي تأكيد شده است، اما در عمل اين اقدام به صورت كامل انجام نگرفته است.
به اعتقاد وي، هر گامي كه به سوي خصوصيسازي برداشته ميشد همزمان حجم دولت در بخش ديگري افزايش مييافت و تصديگري دولتي عمق بيشتري پيدا ميكرد و حتي ايجاد بورس كه براي حيات اقتصادي بخش خصوصي ضروري است به گونهاي شكل گرفت كه در حال حاضر حداقل 70 درصد از سهام آن متعلق به بانكها و شركتهاي دولتي است.
وي افزود: براي تحقق خصوصيسازي بايد جدول عمليات ويژهاي تنظيم شود كه همهي موارد در آن احصاء گردد. تا وقتي تصديگري عظيم اقتصادي دولت و نهادهاي عمومي كاهش نيابد و اقتصاد بازار و رقابت كامل در بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است و سياستهاي اقتصادي كلان مجمع تشخيص نيز آن را ترسيم نموده، به طور جدي و كامل ايجاد نشود نبايد انتظار اصلاح اوضاع اقتصادي و از بين رفتن مفاسد اقتصادي را داشت.
وي گفت: از ديگر مسائل ساختاري مهم در اقتصاد بحث امنيت سرمايهگذاري و حرمت سرمايهگذار است. در يك اقتصاد رقابتي كه با عدد رونق، رشد همهجانبه ايجاد اشتغال و بهرهوري از ظرفيتهاي برزمين مانده شكل ميگيرد امنيت رواني و مادي براي سرمايه و حفظ حرمت و احترام اجتماعي براي سرمايهگذار نقش بسيار مهمي دارد.
وي افزود: سرمايهگذاري كه ميداند مالش در يك كشور محفوظ است و به آساني مورد مصادره يا توقيف قرار نميگيرد و به او به عنوان يك انسان مولد و خدمتكننده به جامعه و مردم و نه به عنوان يك زالوصفت و طمعكار نگاه ميشود براي توليد و فعاليت اقتصادي و هزينهي بيشتر تشويق ميشود.
رييس قوهي قضاييه افزود: در همهي دنيا با درك اين ضرورت، براي سرمايهگذار و افراد كارآفرين احترام ويژهي حقوقي و اجتماعي و حتي سياسي قائل هستند و با سوءظن به او نگاه نميكنند. تمام تلاش دنيا ايجاد جاذبه براي سرمايهگذاران است و چون حساسيت اين مسأله را ميدانند مصالح مهم را فداي مصالح كم اهميت نمينمايند.
وي افزود: كشورهايي كه به هر طريق براي سرمايهگذاران محيط ناامن و نامناسب فراهم كردهاند با پديدهي فرار سرمايه مواجه ميشوند. سرمايهگذاران به كشورهاي ديگر ميروند و مال، تجربه و ابتكار خود را در آنجا هزينه كرده و سود آن را به جيب كشور ميزبان ميريزند. به جاي وطن اصلي كه بيكاري بيداد ميكند، براي شهروندان بيگانه اشتغال فراهم ميآيد زيرا كه اشتغال به وسيلهي عامل سرمايه و مديريت كارآمد براي جامعه به ارمغان ميآيد، و بدين ترتيب ارتقاء رونق سيستمهاي بانكي، ماليات، بيمه، عمران و آباديها براي آنها خواهد بود و نه تنها كشور ما از عوامل اصلي توليد و اقتصاد بهره نبرده كه به وسيله فعال شدن آن نيروها در كشورهاي خارجي ساير ظرفيتها و امكانات و فرصتها و ثروتهاي ملي نيز به خارج كشيده خواهد شد.
وي افزود: اين نه يك فساد، بلكه يك فاجعهي بزرگ اقتصادي است، كه بايد به دولتمردان در اين خصوص هشدار داد. در مبحث امنيت سرمايه بايد توجه كنيم كه حضور برخي نهادهاي دولتي برخوردار از اطلاعات و انتشارات دولتي يا تواناييهاي اعطايي ويژه در فعاليتهاي اقتصادي يكي از مهمترين عوامل ايجاد فضاي غيررقابتي است كه سرمايهگذاران را نااميد و فراري ميسازد.
وي گفت: براي تحقق رقابت اقتصادي صحيح و سالم از حضور دستگاههاي دولتي و شبهدولتي و انحصارگري آنان در عرصههاي اقتصاد بايد جلوگيري شود.
هاشمي شاهرودي در ادامهي سخنانش در صحن علني مجلس، سومين مبحث ساختاري در اقتصاد را نامناسب بودن مقرارت دانست و گفت: در جهان امروز مقررات اقتصادي و مالي بسيار شفاف، ساده، صريح و در عين حال دقيق و ثابت است.
به گزارش خبرنگار ايسنا، رييس قوه قضاييه ادامه داد: سيستمهاي بانكي، گمركي، مالياتي و امثال آن در كشور ما آنقدر پيچ و خم دارد كه بسياري از سرمايهگذاران ترجيح ميدهند يا اصلا در آن وارد نشوند و يا از طرق غيرقانوني و با پرداخت رشوه و زد و بندها هرچه زودتر و خارج از مراحل سخت و پيچيدهي اداري و مقررات به مقصود خود برسند كه اين خود زمينهي مشكل و مفاسد اقتصادي زيادي را ايجاد ميكند.
وي افزود: فرآيند ورود و خروج مجاز كالا به كشور ما آنقدر پيچيده و طولاني و داراي ايستگاهها و مراحل متعددي است كه شايد ماهها طول بكشد تا يك بازرگان يا كارخانهدار بتواند كالاهاي خود را ترخيص كند؛ بدين ترتيب است كه راه قاچاق كالا و اقتصاد زيرزميني در كشور باز ميشود.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: اين مساله علاوه بر اينكه فساد و خلاف است، گمركات و بنادر و اقتصاد كشورهاي همجوار را رونق ميبخشد و اقتصاد كشور ما را ضعيفتر و ناتوانتر ميسازد.
رييس قوهي قضاييه گفت: گاهي گمان برده ميشود كه مفاسد اقتصادي تنها اختلاس، ارتشا، رانتخواري در دستگاههاي دولتي است در حالي كه آنچه مفاسد اقتصادي خوانده ميشود لازم است به دو دسته تقسيم شود؛ يك جرايم اقتصادي و مالي همچون اختلاس، رانتخواري، زمينخواري، سوءاستفاده از منابع عمومي و انحصارات دولتي، دوم فساد سيستمهاي اقتصادي و اداري كه موجب ركود، تضييع، هرز رفتن منابع عظيم اقتصادي كشور و عوامل توليد ميشود و اين فساد بسيار بزرگتر و مهمتر از اولي است.
وي افزود: اين فساد منشأ فرار سرمايههاي داخلي، منابع، نيروهاي انساني فعال و مولد و ديگر عوامل اصلي رونق اقتصادي است. نتيجهي اين فساد عدم رشد و توسعه و نيز ممانعت از رونق اقتصادي و از سوي ديگر افزايش بيكاري، فقر، ركود اقتصادي، اقتصاد زيرزميني و قاچاق است. اين نوع دوم را ميتوان فساد اكبر اقتصادي ناميد. همان فسادي كه طبق برخي آمارها، قريب به 600 ميليارد دلار سرمايهي ايرانيان را به خارج از كشور فرستاده، به عبارت ديگر از ديدگاه اقتصاد كلان، اختلاس، ارتشا و از اين قبيل هر قدر هم گسترده باشد، يك فساد عمومي و جرم و بزه است، اما فساد اقتصادي به شمار نميرود؛ زيرا به هر حال اين مال از چرخهي مالي و اقتصادي كشور خارج نشده و صرفا مالكيت آن به ناحق متغير گشته است.
وي گفت: فساد اقتصادي در اقتصاد كلان و نه آنچه در ذهنهاي امروز ما مرسوم گشته است به خروج سرمايه و ساير عوامل توليد و رونق اقتصادي از كشور و در نتيجه ركود و عقبماندگي اقتصادي تاويل ميگردد. عامل بروز اين فساد اقتصادي همان مشكلات ساختاري در اقتصاد است و تا آن مشكلات اصلي حل نشود هرگونه برخورد قضايي و نظارتي با تخلفات و فسادهاي مالي راه به جايي نبرده و حتي خاصيت مسكن را هم شايد از دست بدهد.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: نكتهي ظريف آن كه وقتي همين جسم بيمار بخواهد مورد سختگيري قرار گيرد نحيفتر شده و خود اين مساله باري اضافه بر ساير مشكلات در مسير رونق اقتصادي قرار گيرد.
وي افزود: اندك سرمايهگذاراني كه عليرغم وجود مقررات دست و پاگير و خلقالساعه و نابساماني و رقابتهاي بخش دولتي قصد دارد كار انجام دهد با شنيده شدن صداي برخورد از ترس و از ترس راكد شدن سرمايه، عطاي آن را به لقايش ميبخشد. اين كار درست مثل اين است كه قطعهاي از كشور ما به دولت خارجي تقديم شود. حضور حدود 10 هزار شركت ايراني با سرمايه و فكر و علم ايران در كشورهاي حاشيهي خليج فارس آيا كمتر از واگذاري قطعهاي از خاك كشور به بيگانه است؟
وي ادامه داد: البته مقابله با تخلف و جرايم اقتصادي و فساد مالي بايد قاطع باشد، ولي در عين حال بايد به گونهاي انجام گيرد كه موجب اطمينان بيشتر براي سرمايهگذاري سالم در داخل شود. يعني به نحوي باشد كه همزمان از سرمايهگذاران درستكار و سالم حمايت كند و در راستاي جلوگيري از دخالتها و رقابتهاي دولتي و شبهدولتي و توسعهي پايدار رقابت اقتصادي آزاد و بسط آن براي همهي بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي و تعاون باشد.
هاشمي شاهرودي گفت: دستگاههاي قضايي و امنيتي و انتظامي هم بايد بدانند كه در مسايل اقتصادي اهميت يك احضار يا يك بازداشت خيلي زياد است، چه بسا يك حركت نسنجيده يك سرمايهگذار را از كشور فراري دهد و صدها كارگر و كارمند را بيكار و گرسنه روي دست دولت و جامعه بگذارد. آن وقت فحشا و جرم از ميان همين افراد رخ خواهد داد.
وي تاكيد كرد: بايد همهي دستگاهها نحوهي برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصادي را فرا بگيرند و براي يك مسالهي كوچك يك فساد داخلي ايجاد نكنند؛ نظارت در بخش خصوصي و داراييهاي مردم و بازرسي آنها بايد حتيالامكان نامحسوس و پيشگيرانه باشد. اين كار كه همهي سرمايهها به وسيلهي دستگاههاي امنيتي و نظارتي، دولتي يا قضايي مورد بازرسي و مواخذه قرار گيرد ديگر منسوخ شده است؛ زيرا مانع از رونق و رشد اقتصادي كشور است.
وي افزود: امروزه ديگر كليهي اين موارد به صورت سنجيده و علمي با تكنيكهاي پيشرفته و آسان از طريق سيستمهاي بانكي و مالي فعال در يك نظام اقتصادي پيشرفته انجام ميگيرد كه در كشورهاي پيشرفته بدون تنش نيز انجام ميشود و نياز به نظارتهاي امنيتي و نظامي و قضايي ندارد.
هاشمي شاهرودي گفت: در اين رابطه نياز به اصلاح به قوانين و مقررات و اختيارات و سيستمها داريم كه نقش مجلس و قوهي مقننه در آن بيشتر از قواي ديگر است.
وي با اشاره به اطلاعرساني دربارهي تخلفات گفت: بعضي از تبليغاتي كه صورت ميگيرد هرچند با نيت اصلاح انجام ميشود ميتواند سبب بروز نگراني در مردم و مديران شده و سرمايهها و نيروهاي كارآمد را بيكار و يا از كشور فراري دهد.
وي ادامه داد: سياهنمايي موجب ميشود كه اضطراب و نگراني جامعه را فرا ميگيرد، بدبيني گسترش يابد و تلاشهاي مديران خدوم هم از ميان برود. بسياري از كساني كه در مصاحبهها يا گزارشها از تخلف آنان نام برده ميشود پس از رسيدگيهاي قضايي تبرئه ميشوند و يا معلوم ميشود كه حجم تخلف آنان بسيار كمتر از مقدار اعلام شده بوده است. هر بار كه اين جو به راه ميافتد كشورهاي همسايهي ما آمادهي جذب سرمايههاي بيشتر ما ميشوند و بورس در آن مناطق با جهشهاي 80-70 درصدي فراوان رو به رو شد ميرود، حتي اجارهي ساختمانها، دفترهاي تجاري در آنجا بر اثر هجوم تجار ايراني چند برابر ميشود. در اطلاعرساني توجه همزمان به نقاط مثبت و منفي لازم است. در ميان همان معدود مديراني كه بعضا متهم به تخلف هستند ممكن است كساني باشند كه كشور براي آنها هزينههاي زيادي كرده است و از تواناييهاي بالايي برخوردارند و كارهاي مثبت هم انجام دادهاند كه بايد از آنها در جاي خود استفاده شود و نبايد آنها را فراري داد تا چه رسد كه به سبب عدهي معدودي تمام مديران آن مجموعه زير سوال بروند و انگيزهي خدمت را از دست بدهند و آمادهي استعفا شوند كه اينها همه شده است.
به گزارش ايسنا، هاشمي شاهرودي گفت: روند اطلاعرساني از انعكاس نيمهي خالي ليوان بايد به سمت ديگري برود. نبايد موضوعي كه هنوز ثابت نشده است را بزرگنمايي كنيم.
وي گفت: دربارهي اعلام اسامي متخلفان هم بايد تاكيد كنم كه بر اساس ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري كسي حق ندارد نسبت به پروندههاي قضايي قبل از قطعي شدن حكم، اسم متهم و اتهامات و حتي جريان رسيدگي دادگاه را اعلام نمايد و اين در حكم جرم افترا زدن شمرده شده است.
وي افزود: البته دربارهي مرحلهاي است كه پروندهي قضايي تشكيل شده، اما اگر يك وزير يا مقام دولتي ميخواهد نام كارمند متقلب خود را قبل از تشكيل پروندهي قضاييه در رسانهها اعلام كند مختار است و مشمول اين قانون نيست.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: برخي از روي ناآگاهي قوهي قضاييه را به اين چالش فرا ميخوانند كه اسامي را اعلام كند در حالي كه قانون اين اجازه را به قوهي قضاييه نداده است.
وي در پايان تاكيد كرد: حل همهي اين مشكلات نياز به همكاري، هماهنگي و همسويي سه قوه مخصوصا قوهي مقننه دارد؛ چون مسالهي فساد سيستماتيك راهش تغيير قوانين است. البته تشكيل دستگاههاي حمايت سرمايهگذاري هم كه با دولت احمدينژاد انجام شده بسيار موثر خواهد شد.
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس در جلسهي غيررسمي مجلس و پس از سخنان رييس قوهي قضاييه گفت: ميدانيم كه ترجيعبند و قصيدهي بلند انقلاب عدالت ميباشد، و جوهر حركت مسؤولان نظام نيز تلاش و اهتمام حركت به سوي رفع ظلم و تبعيض و دستيابي به آرمان عدالت است كه بنيان اين انقلاب بر آن استوار است و دستگاه قضا نيز ميتواند در اين زمينه نقش اساسي ايفا كند.
به گزارش خبرنگار ايسنا علاءالدين بروجردي افزود: اما اينكه چه ميزان به عدالت نزديك گشته و چه اندازه در رفع ظلم توفيق داشتهايم و ناكاميهاي اين مسير چه بوده است نيازمند آسيبشناسي است، كه بر ضرورت شناخت آسيبها و ناكامي و رفع آن به دور از فرافكني با تكيه بر نقد درون حاكميتي مضاعف ميگرداند.
وي افزود: استقبال دستگاه قضايي از تحقيق و تفحص به دور از تعصبات و حضور رييس قوه قضاييه براي تبيين و پاسخگويي و تعامل دو قوه را در اين راستا ميتوان مثبت ارزيابي كرد، تلاش در جهت استقرار عدالت، حمايت از حقوق فردي و اجتماعي، رسيدگي به تظلمات و تعديات و شكايات، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين كشف جرم و تبعيض و مجازات مجرم، اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين منشور كاملي است كه در چارچوب يك نظام قضايي مستقل سالم پويا و توسعه يافته و اسلامي عملياتي ميگردد.
بروجردي ادامه داد: آن چه امروز ما را گرد هم آورده، پاسخ دادن به دغدغههاي مشتركي است كه با تضارب آرا و نظرات و كالبد شكافي دقيق موضوع به رفع اين نارساييها بپردازيم.
وي با بيان اينكه در هر بخش به ذكر مصاديق و راهكارها ميپردازد، در بخش معيارها به همسويي و همگرايي اجرا و اركان حاكميت اشاره و خاطرنشان كرد: همسويي و همگرايي اجزا و اركان حاكميت فرصت مناسبي را در اختيار دستگاهها قرار داده تا با استفاده از اين ظرفيتها خلاهاي قانوني، رويكردي، روشي و ساختاري حوزه امنيت عمومي را شناسايي و برطرف نمايد و برآيند و بردار همسو و اثر بخشي را در جهت بهبود شاخصهاي امنيتي ايجاد كنند. امنيت يك محصول فرابخشي است كه نقش اجزا و اركان جامعه امنيتي در يك تقسيم كار در توليد و مراقبت از آن مشخص گرديده است و دستگاه قضايي بر مبناي قانون اساسي و قوانين موضوعه نقش ممتاز و اساسي را برعهده دارد.
به گفته وي، به نظر ميرسد در عرصه و ميدان عمل، ناهماهنگيهايي بروز مينمايد كه كارآمدي و كارآيي را تضعيف نموده است و در سنجش كارآمدي مسوولان امنيت عمومي با تكيه بر بررسيهاي كارشناسي و ميداني، نوعي از مسووليت گريزي و فرافكني را ميتوان مشاهده نمود كه منجر به اتلاف منابع ميگردد مانند حوادث تلخ و بحرانهاي اجتماعي خوزستان و كردستان.
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: با پرهيز از فرافكني و با تكيه بر وظايف ذاتي كه قوه قضاييه در كشف جرم و تعقيب مجرم از يك سو و پيشگيري از جرايم از سوي ديگر دارد ميتوان ناهنجاريهاي اجتماعي را با كمك و مساعدت ساير دستگاهها ساماندهي و رفع نمود.
وي با اشاره به جلسه مشترك كميسيون امنيت ملي با رييس قبلي نيروي انتظامي كه در آن، ريشه عدم موفقيت در برخورد با برخي از جلوههاي ناامني مثل اراذل و اوباش، زنان خياباني، مجرمين مواد مخدر و اعتياد را در خلاهاي قانوني و احكام صادره عنوان شده بود، تاكيد كرد: بازخواني قوانين و مقررات، احكام صادره و شيوهها و روشهاي اعمال امنيت يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است.
بروجردي گفت: عدم اجراي برخي از احكام صادره با رويكرد حقوق بشري و با توجه به فشارهاي بيروني، كه در برخي جهات نيز منطقي به نظر ميرسد، در مورد مجرمين مواد مخدر موجب لوث شدن و بلا اثر گرديدن آن ميگردد و عدم اجراي احكام قريب به سيصد نفر از محكومين مواد مخدر در زندان زاهدان پس از دو سال صدور حكم، كه از مشاهدات كميسيون ما ميباشد، نمونه بارز اين واقعيت است.
وي با بيان اينكه قاطعيت و سرعت در قوه قضاييه عامل بسيار مهمي در ايجاد يك جامعه پاك و سالم است، افزود: حزب كمونيست چين با 60 ميليون عضو به اين دليل ميتواند جامعه 1/3 ميلياردي خود را اداره كند كه ساليانه حدود صدهزار نفر از اعضاي خود را به دلايل فسادهاي اقتصادي و مالي بر كنار، زندان و يا اعدام ميكند.
به گزارش ايسنا، بروجردي در ادامه با بيان اينكه در قانون اساسي با رعايت حفظ استقلال قوا سلسله مراتب نظارت به خوبي ديده شده است، گفت: اين در حاليست كه در حوزه عمل كاركردهاي نظارتي هيچ يك از قواهاي سه گانه از اثربخشي مطلوبي برخوردار نبوده است.
وي افزود: با عنايت به وظيفه نظارتي قوه قضاييه در قانون تاسيس سازمان بازرسي كل كشور، نظارت بر حسن اجراي قوانين در حوزه دستگاههاي مرتبط با امنيت عمومي عملياتي نشده است، در حاليكه اين نظارت ميتواند در ساماندهي مسايل امنيتي كارگشا باشد.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اظهار داشت: خلع يد كردن زارعين از زمينهايي كه طبق احكام دادگاه انقلاب يا گروههاي 7 نفره به آنها واگذار شده بود، پس از 25 سال از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي كارنامه قوه قضاييه و تصميمهاي نظام را در دهه اول انقلاب زير سوال ميبرد.
وي در بيان بخش ديگري از عنوان معيارها در سخنان خود يعني راهكارها و پيشنهادهاي كاربردي اشاره كرد و گفت: اولا اگر حكم قضايي به هر دليل قابل اجرا نيست بهتر است چنين حكمي صادر نشود، تا اين تصور تشويق كننده در تبهكاران به وجود نيايد كه نظام، قدرت اجراي احكام اشد مجازات را دارا نيست، ثانيا اگر در سلسله مسايل امنيتي جامعه حكمهاي مفقودهاي وجود دارد كه مجلس از طريق مقتضي ميتواند پركننده خلاها باشد، بدون فوت وقت از اين ظرفيت استفاده شود.
وي آزادي حمل سلاحهاي سرد را در جامعه نمونه اين خلا قانوني عنوان و خاطرنشان كرد: روند قضايي كشور ما به طور نگران كنندهاي طولاني است كه خود منشا بسياري از مفاسد اجتماعي است، پيشنهاد ميكنم جهت هر چه كوتاهتر كردن اين روند طرحي نو در افكنيم.
بروجردي با بيان اينكه پيشگيري از جرم يكي از مهمترين وظايف قوه قضاييه است، رويداد تلخ مالي يك سال گذشته خوزستان را كه در آن افرادي دهها ميليارد پول مردم از دريافت و با دادن بهرههاي غيرمنطقي آنها را فريب دادند، يادآور و آن را نمونه بارز عدم استفاده به هنگام از اصل مهم پيشگيري دانست.
عماد افروغ در ادامهي جلسه غيررسمي امروز مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش رييس قوه قضاييه بيش از آن كه در مورد عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و قوه قضاييه باشد، تحليل در مورد ريشههاي مفاسد اقتصادي بود كه اين تحليل را در جاي ديگر ميتوان داشت.
به گزارش ايسنا وي خطاب به رييس قوه قضاييه افزود: تعريف شما از فساد چيست؟ جايگاه شما به عنوان قوه قضاييه در مبارزه با فساد چيست؟ عملكرد شما در مبارزه با مفساد چه بوده است؟
افروغ ادامه داد: نگاه سيستمي شما نشان ميدهد كه بايد به رابطه ساختاري به نام قدرت و ثروت توجه كنيد در اين مملكت قدرت به ثروت ميانجامد نه ثروت به قدرت، خواه نخواه از اين رابطه عدهاي سو استفاده ميكنند و به ثروتهاي كلان شبانه دسترسي پيدا ميكنند اين را بايد چه كرد؟ با كساني كه با دستيابي به قدرت دولتي ثروتهاي هنگف كسب كردند، چه برخوردي كرديد؟ دانه درشتها آقازادهها (اعم از روحاني و غير روحاني) بر پايه رابطه قدرت مسووليت، اگر پسر بنده مرتكب فسادي شد مسووليت اضافي آن متوجه من و مسووليت حقوقياش متوجه آقازاده است. در چهار سال گذشته چند پرونده نهايي و افشا شده است، ظاهرا ما شاهد پروندهاي نيستيم يا مسالهاي در كار نبوده است يا ارادهاي براي مقابله نبوده يا در كار شما و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اخلالي بوده و يا مانعي بيروني در امر اطلاع رساني در كار بوده است؟ ما را آگاه كنيد.
افروغ ادامه داد: سوالاتي كه ميخواستيم در تحقيق و تفحص مطرح كنيم اين است كه تعامل سه قوا در ستاد چگونه است؟ ارزيابي ابعاد قانوني، اجرايي و نظارتي در امر مفاسد اقتصادي و اقدامات شما براي مقابله با كاستيهاي ابعاد فوق چه بوده است؟
وي خطاب به هاشمي شاهرودي گفت: شما در مصاحبهاي گفتيد كه معتقديد بايد امنيت سرمايه گذاري را در دستور كار قرار دهيم كه بايد گفت آيا اين جز وظايف شماست؟ ضمن اين كه ميتوان مبارزه با مفاسد اقتصادي و امنيت سرمايه گذاري را با هم جمع كرد و بخشي از اين دو را به عهده قوه قضاييه برگرداند. شما در مصاحبه اشاره كرديد ميخواهيد با احضارها و بگير و بنندها برخورد كنيد؟ مگر خود قوه قضاييه دست اندكار همين احضارها و بگير و بنندها نيست؟ با خودتان ميخواهيد مقابله كنيد؟ بعد از چند سال تصدي رياست قوه قضاييه اجازه دهيد اين بيانتان را محل تامل بدانم.
نماينده تهران تصريح كرد: شما به پرهيز از خصوصي گرايي دولتي اشاره كرديد و گفتيد كه دولت در واگذاري امور بخش خصوصي به نوعي عمل نكند كه انحصار خود را بر اقتصاد جامعه تحميل كند.
افروغ تصريح كرد: بپذيريد عدم اطلاع رساني دقيق شما و قوه قضاييه باعث اطلاع رسانيهاي غلط و بازار شايعات ميشود كه مسووليتش متوجه قوه قضاييه است.
وي ادامه داد خوشحاليم كه يكي از سياستها، زندان زدايي از مجرمين يا متخلفين است و سوال من اين است آيا اين زندان زدايي شامل مجرمين يا متخلفان مطبوعاتي هم ميشود يا خير؟
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در جلسهي غيررسمي امروز گفت: از ابتداي تشكيل مجلس هفتم سعي مجلس، تعامل با قوهي قضاييه بود و تقريبا در هيچ زمينهاي كوتاهي نشده، لوايحي كه به مجلس آمده، رسيدگي شده است و حتي اگر خلا قانوني بوده و لوايحي نيامده خود مجلس راسا اقدام به رفع خلا قانوني كرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران محمد دهقان افزود: در كنار تعامل مثبت مجلس با قوهي قضاييه، مجموع نمايندگان انتظار تعامل مثبت قوهي قضاييه با مجلس را دارند و حداقل به نامههاي نمايندگان پاسخ داده شود.
نماينده چناران و طرقبه با بيان اينكه در مورد اصل 160 قانون اساسي نيازمند لايحه هستيم، افزود: طبيعي است كه مجلس از لحاظ تخصصي و تجربي نسبت به مسايل مختلف قضايي در حد قوهي قضاييه نيست، قوهي قضاييه تجربه دارد و مستقيم با اجراي قانون سر و كار دارد و خلاهاي قانون را ميبيند و بودجه نيز براي اين امر در اختيار قوهي قضاييه است و هم قانون اساسي در اصل 158، تهيهي لوايح قضايي را برعهدهي قوهي قضاييه قرار داده، لذا انتظار است در تمام مواردي كه خلاء قانوني است قوهي قضاييه لوايح قضايي را تهيه و تقديم مجلس كند.
وي ادامه داد: حدود دو سال پيش آيتالله هاشمي شاهرودي اعلام كرد كه ما لايحهي اجراي اصل 142 قانون اساسي را تهيه كردهايم و به مجلس ميفرستيم، ولي هنوز اين لايحه به مجلس نيامده است.
دهقان تصريح كرد: شعاري برخورد كردن با مفاسد اقتصادي، جلسات تشريفاتي گذاشتن در مورد مفاسد اقتصادي، گزارشات بيپايه دادن، موجب فرار سرمايهها ميشود و برخورد با مفاسد اقتصادي موجب افزايش سرمايهگذاري ميشود.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: مكرر به رييس قوهي قضاييه و دوستان ديگر گفتم بايد افكار عمومي را در خصوص مفسدان اقتصادي مطلع كنيد؛ وقتي قطعي شد چرا مردم مطلع نميشوند؟
دهقان خاطرنشان كرد: چهار سال از فرمان مقام معظم رهبري براي مقابله با مفاسد اقتصادي ميگذرد، آيا اين چهار سال كافي نبوده كه لايحهاي بيايد. بعد از بيست و هفت سال كه از انقلاب ميگذرد آيا نبايد اصل 142 قانون اساسي مشخص شود و لايحهاي داشته باشد.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي گفت: عدم ارايه گزارش شفاف از عملكرد قوه قضاييه در مبارزه قضايي با مفاسد اقتصادي از نقصهاي مطالب آيتآلله شاهرودي بود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، رضا طلايينيك نماينده بهار و كبودر آهنگ در جمع خبرنگاران گفت: نمايندگان ملت انتظار ارايه گزارشهاي شفاف و مستند از ميزان مبارزه قضايي با مفساد اقتصادي را داشتند.
وي ادامه داد: تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد موجب به حاشيه رفتن وظايف قانوني دستگاههاي مسوول و ضعف پاسخگويي آنها شود.
طلايينيك تاكيد كرد: اين ستاد فقط در جايگاه هماهنگ كننده است و نميتواند جايگزين ساير دستگاههاي مسوول شود.
عضو كميسيون امنيت ملي گفت: تاكيد آيتآلله شاهرودي بر امنيت سرمايهگذاري و اولويت دادن به مبارزه سيستمي و ساختاري با فساد اقتصادي از نكات مثبت گزارش ايشان است.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي گفت: تاكيد ويژه شاهرودي بر لزوم افزايش ضريب امنيت سرمايهگذاري و اقتصادي و به نوعي جبران خلاها و ندانم كاريها در بخشهاي اجرايي است كه خوشبختانه دستگاه قضايي در اين خصوص بيش از حد انتظار، رويكرد نشان داده است.
حجتالاسلام سيدمحمد مدني در جلسه غيررسمي امروز از سوي كميسيون اصل نود گفت: شخصيتي مثل آقاي شاهرودي داراي شرح صدر عظيمي خواهد بود، تحمل والايي خواهد داشت تا تمامي نقدها و طرحها و پيشنهادها را بشنود، بپذيرد و به كار بندد.
به گزارش ايسنا نماينده گناباد افزود: مشكل بودن و سنگين بودن رسيدگي ساليانه به 6 ميليون پرونده بر كسي پوشيده نيست، و مجلس درصدد تقويت اين قوه است؛ زيرا متهم كردن قوها به ناكارآمدي يا كم كاري، متهم كردن و تضعيف نظام است كه بر شاخه نشستن و بن بريدن است.
وي ادامه داد: استقلال قوه قضاييه در اصل 57 و 156 قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته، و اين به معناي عدم اعمال نفوذ هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي در جريان صدرو احكام است، ولي قانون اساسي، قوانين و اصول ديگري دارد. براساس اصل 90 قانون اساسي مجلس حق رسيدگي به شكايت از همه دستگاهها و سازمانها و شخصيتهاي مسوول در قوه قضاييه و مجلس و قوه مجريه را دارد كه از طريق كميسيون اصل نود اعمال ميشود.
مدني تصريح كرد: در اصل 76 قانون اساسي حق تحقيق و تفحص در تمامي امور كشور به مجلس واگذار شده است با توجه به مجموعه اين قوانين ضرورت ارتباط و تعامل تنگاتنگ بين اين دو قوه روشن و بديهي است گاهي پاسخهاي برخي دستگاههاي مرتبط با قوه قضاييه با تكيه بر شعار استقلال قوه قضاييه شايسته جايگاه رفيع اين قوه نيست و قطعا با تذكر رييس قوه بر طرف خواهد شد، البته استقلال قوه قضاييه به معناي ايستادن شجاعانه در مقابل هر سهم طلبي و زياده خواهي است كه متاسفانه در اين جهت شائبههايي وجود دارد.
وي گفت: در بعضي از پروندههاي مهمي كه نمايندگان بر آن اصرار ميورزند مثل پرونده زمين خواري در بهشهر، پرونده آزمون دستياري در تهران و پرونده واگذاري زمينهاي واگذار شده بعد از انقلاب به كشاورزان گوشهاي از اين نمونهها است.
مدني ادامه داد: رسيدگي به ثروتهاي حرام و مفاسد اقتصادي براساس اصل 49 قانون اساسي و براساس دستور و تاكيد رهبر انقلاب از جمله وظايف قوه قضاييه است و رسيدگي به اين امور موجب امنيت سرمايه گذاران سالم و جلوگيري از سو استفاده افراد ناباب خواهد شد.
وي خطاب به شاهرودي گفت: مبارزه با مفاسد دستگاههاي دولتي كه قسمت اعظم مفاسد را تشكيل ميدهد نه تنها موجب فرار سرمايه نيست بلكه موجب اطمينان سرمايه گذاران خواهد شد و جلب سرمايه ميكند.
وي متذكر شد: در اين رابطه اين نكته مهم است كه غوغاهاي قبل از صدور حكم با نتايج حاصله بعد از صدور حكم تناسبي وجود ندارد اعلام 200 ميليارد تومان سوء استفاده در بانكها و 700 ميليارد تومان در نهادها، كه بعضا از سوي مسوولان قوه قضاييه اظهار ميشود و احكامي كه پس از اين اطلاعات صادر ميشود با يكديگر تناسبي ندارد و موجب متهم شدن قوه قضاييه و مسوولين نظام به تباني با مفسدان ميشود.
وي با بيان اين كه كلمه قضا به معناي قطح و فصل است و قاضي را قاضي ميگويند چون فصل خصومت ميكند گفت: واقعيت كنوني چيست؟ آرا متناقض دادگاههاي بدوي و تجديد نظر و غيره موجب شده تعداد بسياري از پروندهها سالها از اين دادگاه به آن دادگاه و نهايتا به طرف رييس قوه دست به دست شود و اين موجب سلب امنيت روحي شاكي و متشاكي ميشود همچنين موجب ميشود اميد رسيدن حق به محق بخشكد.
نماينده گناباد عنوان كرد: اصول اعلام شده توسط رييس قوه قضاييه قضازدايي و رفتن به سوي نهادهاي شبه قضايي است مگراني ما از اين روند آن است كه اولا موجب صدور احكام غير تخصصي توسط افراد غيرمتخصص و ثانيا چون گزينش جدي در كار نيست موجب ورود افراد غيرسالم و غيرمتخصص به قوه قضاييه شود و مجلس در اين باره مورد مشورت قرار نگرفته است.
به گزارش ايسنا عضو كميسيون اصل نود اظهار داشت: از وعدههاي ارزشمند رييس قوه قضاييه بومي شدن زندانيان بود كه موجب پيگشيري از انحرافات خانوادهها و سو استفاده از آنان و جرايم مترتب بر سفرهاي آن و هزينههاي آن بود كه در اين مورد چه مقدار دستور ارزشمند انجام شده است؟ از وعدههاي ديگر رييس قوه قضاييه وعده رايانهاي كردن و استفاده از تكنولوژي پيشرفته براي استار حكم بود كه توسط قاضي اين اطلاعات را دريافت كند كه نميدانيم وضعيت چگونه است.
مدني در پايان گفت: بدون شك در جامعه شاهد وضعيت بسيار نامناسب اخلاقي هستيم كه اگر باز آن را تعبيري به بحران نكنيم در مرز بحران حوادثي چون قتل كودكان در پاكدشت استثنا نيست و با نگاه به صفحه حوادث روزنامهها ميتوان وضعيت نامناسب و حتي وضعيت جرمهاي مشهور مثل بدحجابي يا ساير مسايل اخلاقي را احساس كرد، البته اين مشكل تماما به قوضه قضاييه بر نميگردد ولي سهم قوه قضاييه در اين گناه عظيم چه مقدار است؟ عدم هماهنگي پرداخت بين قاضي و ساير اعضاي دادگاه وضعيت مشكلي را به وجود آورده و مجلس آماده حل مشكلات تقنيني تفسيري و حذف قوانين زايد است.
انتهاي پيام