اين روزها بحث تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و جايگزيني آن به جاي قانون تجميع عوارض توجه دست‌اندركاران بخش صنعت را بيش از پيش به نحوه پرداخت ماليات جلب كرده است. برخي از توليدكنندگان آن را به نفع صنعت و برخي ديگر آنرا مانعي بر سرراه رشد صنايع مي‌دانند.

به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همواره بحث‌هاي زيادي در مورد نحوه دريافت ماليات از صنايع مختلف در كشور مطرح بوده كه آخرين مورد عملي شده در اين زمينه اجراي قانون تجميع عوارض بوده است. پس از گذشت مدتي از اجراي ناموفق اين طرح و بروز مشكلات بسيار در اين زمينه، مسئولان كشور به فكر تدوين قانوني جديد و متفاوت از قانون قبل افتادند به نام قانون ماليات بر ارزش افزوده.

دريافت عوارض 3درصدي از صنايع درآمدزا براي دولت

فرشته جراحي رييس خدمات بازرگاني وزارت صنايع و معادن ضمن تاكيد براين كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به نفع صنعت و توليدكنندگان كشور نيست، اظهار كرد: با اجرايي شدن اين قانون بخش اعظمي از ماليات تجميع عوارض حذف خواهد شد، ولي در كل، ماليات بيشتري در مقايسه با تجميع عوارض پرداخت خواهد شد.

وي مي‌گويد: در حال حاضر مشكلات زيادي در خصوص دريافت عوارض سه درصدي تجميع عوارض وجود دارد كه با افزايش اين رقم و رساندن آن به هفت درصد مشكلات بيشتر خواهد شد.

به گفته اين مقام مسئول، قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ مزيتي براي صنايع ندارد و با توجه به اين كه بسياري از كارخانه‌ها زيرزميني و بدون مجوز به طور آزادانه كار كرده و مالياتي را پرداخت نمي‌كنند، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر ساير شركت‌هاي داراي مجوز خواهد بود.

وي معتقد است: ماليات 15 درصدي نوشابه و ماليات دخانيات، سوخت و عوارض واردات خودرو به دليل درآمدزا بودن براي دولت از ليست مشمول پرداخت تجميع عوارض حذف نخواهد شد.

اين مقام مسوول در وزارت صنايع و معادن با بيان اين كه ماليات بر ارزش افزوده محصول را از مواد اوليه تا مرحله آخر، يعني كالاي آماده شده را شامل مي‌شود، مي‌گويد: در واقع اين توليدكننده نيست كه بايد ماليات را پرداخت كند، بلكه اين ماليات هفت درصدي در پايان از خريدار كالا دريافت مي‌شود كه اين مسئله نيز باعث گراني محصولات خواهد شد.

وي با بيان اين كه ماليات بر ارزش افزوده به مواد اوليه توليد داخل و مواد اوليه وارداتي تعلق مي‌گيرد، مي‌گويد: البته برخي محصولات كشاورزي مانند آرد، گندم و حبوبات و همچنين لبنيات از اين موضوع معاف هستند.

عدم توجه به بحث تورم در تدوين قانون ماليات بر ارزش افزوده

برخي از توليدكنندگان معتقدند كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، زماني قابل قبول خواهد بود كه نرخ تورم در آن لحاظ شود.

اكبر زنگنه، عضو هيات مديره انجمن سنگ دراين باره مي‌گويد: نرخ تورم طي 10 سال باعث بالارفتن ارزش كارخانه‌ها مي‌شود و اگر اين نرخ تورم در نظر گرفته نشود، اجراي اين قانون با مشكل مواجه خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه حاشيه سود بسياري از صنايع رقم ناچيزي است، ادامه مي‌دهد: در صنعت سنگ سه درصد تجميع عوارض از فروش گاهي برابر با 30 درصد از سود مي‌شود و اين مسئله به نفع توليدكنندگان نيست.

مشاور اقتصادي شركت توسعه معادن روي ايران نيز در اين مورد با تاكيد بر لزوم منطقي شدن ماليات دريافتي از توليدكنندگان معتقد است: بخشي از سود توليدكنندگان واقعي نيست و بر اثر تورم ايجاد شده و اين مسئله كه قسمتي از اين سود بايد به عنوان ماليات پرداخت شود، مورد قبول توليدكنندگان نيست و نبايد مالياتي به اين سود تعلق گيرد. همچنين توليدكنندگان در قبال پرداخت ماليات، سرويس و خدمات مناسبي را دريافت نمي‌كنند كه اين مسئله عدم رضايت‌مندي مردم را در پي خواهد داشت.

پنهان‌كاري توليدكنندگان در اعلام رقم واقعي سود

يكي ديگر از ايرادات واردشده به قانون ماليات بر ارزش افزوده، پنهان‌كاري شركت‌هاي ايراني در ابراز سود خود است كه برخي كارشناسان، آن را عاملي براي شكست اين قانون در كوتاه مدت مي‌دانند.

امير حسن نيك‌طره، مشاور اقتصادي شركت توسعه معادن روي ايران در گفت‌وگو با ايسنا دراين مورد اظهار داشت: اين نوع ماليات بر خلاف قانون تجميع عوارض براي هر يك از مراحل توليد لحاظ مي‌شود كه اين مسئله مشكل ابهام در نهايي بودن يا نبودن محصولات را براي دريافت ماليات از بين مي‌برد.

عضو هيات مديره‌ي انجمن سنگ نيز با تاكيد بر لزوم وجود يك نظام مالياتي قانونمند و ايجاد فرهنگ پرداخت صحيح ماليات اظهار داشت: اگر پرداخت كنندگان ماليات مطمئن باشند كه ماليات آنها در جهت توسعه و رفاه جامعه صرف مي‌شود، در اعلام سود واقعي خود پنهان‌كاري نخواهند كرد.

نرخ بالاي ماليات بر ارزش افزوده

نيك طره با اشاره به اين كه هزينه تبديل ماده اوليه به محصول و سود آن مرحله از توليد، مبناي محاسبه ماليات هفت درصدي بر ارزش افزوده قرار مي‌گيرد، گفت: اين لايحه داراي مشكلات و ايراداتي است كه نرخ بسيار بالاي آن و جايگزيني ماليات هفت درصدي به جاي ماليات سه درصدي از آن جمله است كه به اين ترتيب ماليات دريافتي با افزايش بيش از 100 درصدي همراه خواهد بود.

او ادامه داد: براي اجراي اين قانون بايد تمام اسناد و مدارك لازم براي تاييد صحت محاسبات جمع‌آوري شود و هزينه‌هاي صرف شده در هر مرحله با سود حاصل از آن بخش جمع و سود هفت درصدي براي آن برآورد شود كه اين كار با توجه به پنهان كاري شركت‌هاي ايراني بسيار دشوار و مشكل است.

نيك‌طره ادامه داد: در محاسبه ماليات بر ارزش افزوده، قيمت مواد اوليه خريداري شده توسط واحدهاي توليدكننده لحاظ نمي‌شود و اين ماليات بر هزينه توليد، دستمزد كاركنان و سود ناشي از فروش محصول تعلق مي‌گيرد كه اين كار در خصوص شركت‌هايي كه سيستم محاسباتي دقيق و علمي ندارند، دشوار و راه فرار از ماليات در آن زياد است.

ناتواني سيستم حسابداري كشور

محاسبات فني موردنياز براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده يكي ديگر از مسائل مطرح در نحوه پرداخت ماليات به روش ماليات بر ارزش افزوده است و برخي صنعتگران معتقدند كه نبود سيستم حسابرسي توانمند در كشور، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را با شكست روبه‌رو خواهد كرد.

مهندس عبدالحميد قديمي دبير انجمن ريخته‌گري در گفت‌وگو با خبرنگارايسنا در اين باره گفت:‌ در حال حاضر روش محاسبه دقيق قيمت تمام شده كالا و تعيين ارزش افزوده در كار مميزان مالياتي جهت اخذ ماليات لحاظ نشده است.

وي با اشاره به وجود تعداد زياد شركت‌هاي توليدكننده در كشور گفت: در حال حاضر به ميزان كافي و براي حسابرسي تمام اين شركت‌ها حسابرس متخصص در كشور وجود ندارد و تا زماني كه سيستم حسابرسي توانايي كافي نداشته باشد، امكان اخذ صحيح ماليات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت و اين طرح شكست خواهد خورد

قديمي، دريافت ماليات از مصرف كننده را عاملي براي افزايش قيمت محصولات دانست و گفت: ماليات بر مصرف در كشورهايي اجرايي مي‌شود كه مردم از سرانه اقتصادي بالايي برخوردار باشند كه دولت از طريق اين مكانيزم مصرف را كنترل مي‌كند، درحالي كه در ايران با سرانه اقتصادي پايين اجراي اين دستورالعمل امكان‌پذير نيست.

وي با بيان اين كه مدت زيادي از ايجاد سيستم حسابرسي در كشور نمي‌گذرد، گفت: شكل‌گيري اين ساختار نيازمند گذشت زمان است تا ساختاري متناسب با وضعيت اقتصادي كشور ايجاد شود.

نيك طره نيز در اين مورد اظهار داشت: براي اجراي اين قانون تمام واحدهاي توليدكننده بايد يك سيستم حسابداري صنعتي و محاسبه قيمت تمام شده بسيار دقيق و علمي داشته باشند تا امكان محاسبه هزينه‌ها از مرحله توليد تا رسيدن به محصول نهايي فراهم شود.

وي با اشاره به افزايش 133 درصدي ماليات دريافتي از توليدكنندگان در طرح ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با قانون تجميع عوارض اظهار داشت: اين مسئله به ضرر توليدكنندگان است و قابل قبول نمي‌باشد.

هوشنگ ادهمي، عضو هيات مديره انجمن صنفي سيمان نيز دراين مورد با بيان اينكه اجرايي شدن طرح ماليات بر ارزش افزوده نيازمند انجام محاسبات مالياتي دقيق و كارشناسانه است گفت:‌ در گذشته به دليل تعدد زياد موارد پرداخت ماليات، براي صنعتگران مشخص نبود كه ماليات را بابت چه مسائلي پرداخت مي‌ كنند، در حالي كه با اجراي قانون تجميع عوارض اين مشكلات برطرف شد و ديگر پرداخت‌ هزينه‌هاي اضافي مانند خدمات اجتماعي و ورزش بر عهده صنعتگران نيست.

وي با بيان اين كه قانون ماليات بر ارزش افزوده داراي پيچيدگي‌ بسيار زيادي است، گفت: اجراي اين قانون نيازمند محاسبات مالياتي بسيار قوي است و مميزان مالياتي بايد دوره‌هاي زيادي را براي بررسي و كنترل ارزش افزوده كارخانه‌ها بگذرانند.

او با اشاره به اين كه سخت‌تر شدن قانون، اجراي آن را مشكل‌تر مي‌كند، گفت: اصل ماليات بر ارزش افزوده قابل قبول و مناسب است، ولي بعيد مي‌دانم از اجراي آن نتيجه مطلوب حاصل شود.

زنگنه نيز عدم محاسبه دقيق ارزش افزوده شركت‌ها را يكي از موانع موجود بر سر راه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرده وميگويد: ممكن است برخي از شركت‌ها در اعلام ارزش افزوده خود پنهان‌كاري كنند كه دليل اصلي اين مسئله تبعيض بين توليدكنندگان در پرداخت ماليات است و وقتي در جامعه برخي از صنايع با سرمايه كمتر و درآمد بالاتر فعال هستند، ولي ماليات پرداختي آنها در مقايسه با ساير صنايع در حد بسيار پاييني قرار دارد، تمايلي براي پرداخت صحيح ماليات بين توليدكنندگان وجود نخواهد داشت

تير خلاص توليد و تعطيلي كارخانه‌ها

اجراي ماليات بر ارزش افزوده از نظر توليدكنندگان سرب وروي به منزله تير خلاصي براي توليدكنندگان است كه در آن توليدكنندگان بايد ماليات را با افزايش قيمت‌ها از مصرف‌كننده دريافت كنند، در حالي كه اين مسئله در تمام صنايع قابل اجرا نيست و برخي از محصولات داراي رقيب جهاني هستند و نمي‌توانند قيمت فروش خود را افزايش دهند.

يوسف مرادلو، دبير انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران ميگويد: در صورت تصويب و اجرايي شدن قانون ماليات‌ بر ارزش افزوده، توليدكننده كه بايد به فكر توليد باشد، مامور وصول ماليات دولت مي‌شود.

مرادلو با تاكيد بر اين كه ماليات بايد از مصرف كنندگان دريافت شود، گفت: اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده باعث فرار توليدكنندگان از پرداخت ماليات خواهد شد و به اين ترتيب فرار مالياتي در كشور افزايش خواهد يافت.

او با بيان اين كه بخش خصوصي مخالف قانون ماليات بر ارزش افزوده است، گفت: بازار ايران يك بازار سنتي است و بسياري از افرادي كه درآمد كلاني دارند، توان محاسبه سود و ارزش افزوده خود را ندارند و دريافت كنندگان ماليات نيز موفق به دريافت ماليات به صورت دقيق از آنها نمي‌شوند و به همين دليل به سراغ توليدكنندگان آمده‌اند.

دبير انجمن صنايع سرب و روي در ادامه با اشاره به ناموفق بودن طرح تجميع عوارض اظهار داشت: در صورتي كه از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده جلوگيري نشود، اين قانون نيز پس از گذشت مدتي به سرنوشت تجميع عوارض دچار خواهد شد.

وي، سقف ماليات دريافتي از توليدكننده را 25 درصد عنوان كرد و افزود: كاهش رقم ماليات باعث افزايش تعداد ماليات‌دهندگان خواهد شد و ناعادلانه بودن ماليات باعث مي‌شود كه توليدكنندگان و تجار چندين دفتر حسابرسي داشته باشند.

توليدكنندگان فولاد نيزاجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را عاملي براي توقف و تعطيلي كارخانه‌هاي موجود مي‌دانند.

تقي بهرامي، رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز لايحه ماليات بر ارزش افزوده را ضدتوليد دانسته آنرا به ضرر صنعتكاران ميداند.

وي معتقد است: در لايحه ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر دريافت ماليات 25 درصدي بابت واردات مواد اوليه موردنياز براي توليد فولاد يا هر محصول ديگري 25 درصد نيزماليات از محل فروش محصولات و ارزش افزوده حاصل از آن دريافت مي‌شود.

وي تاكيد مي‌كند: زماني بايد از صنعتگران ماليات دريافت شود كه درآمد حاصل از فروش آنها رقم قابل قبولي باشد، نه اين كه از كارخانه‌هاي ضررده نيز ماليات دريافت شود. اين در حالي است كه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، در ابتداي توليد و پيش از اين كه سودي براي صنعتگران ايجاد شود، ماليات از آنها دريافت مي‌شود.

او ادامه مي‌دهد: در صورتي كه ميزان درآمد پيش‌بيني شده شركت‌هاي توليدكننده تا پايان سال محقق نشود، وزارت امور اقتصادي و دارايي ماليات از پيش دريافت شده را به آنها بازپرداخت خواهد كرد كه اين مسئله به ضرر توليدكنندگان خواهد بود.

تدوين قانون بدون نظرسنجي از توليدكنندگان

تدوين قوانين مرتبط با توليد بدون نظرسنجي صنعتگران از جمله مواردي است كه توليدكنندگان همواره از آن گله مند بوده اند.

عده‌اي از توليد كنندگان جايگزيني قانون ماليات بر ارزش افزوده به جاي قانون تجميع عوارض را نيازمند ارائه بحث‌هاي كارشناسي در كشور ميدانند.

حسين ملاحسين آقا، مديرعامل شركت فولاد آلياژي ايران ادامه داد: استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده نيازمند انجام كار كارشناسي است و اين كار بايد طوري انجام شود كه در مراحل اجرايي، وصول ماليات توسط دولت و تامين منابع مالي دولت دچار مشكل نشود و علاوه بر اين توليدكنندگان در توجيه ارزش افزوده خود داراي چارچوب‌هاي مورد توافق با قوانين مالياتي باشند.

ماليات بر ارزش افزوده بهتر از تجميع عوارض

در مقابل مخالفت‌هايي كه برخي توليدكنندگان نسبت به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دارند تعدادي نيز آنرا به نفع صنعت خود دانسته و از لآن حمايت ميكنند.

محمدرضا پويش‌من، دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت از جمله اين افراد است كه دريافت عوارض سه درصدي براساس قانون تجميع عوارض را فشاري مضاعف بر توليد دانسته وميگويد: قانون ماليات بر ارزش افزوده به معني حمايت از توليد است، ولي تجميع عوارض بخشي از اين مسئله را نقض مي‌ كند.

او معتقد است: گاهي اوقات از محل قانون تجميع عوارض تا 60 درصد از سود شركت‌ها به عنوان ماليات از توليدكنندگان دريافت مي‌شود و بر اساس اين قانون، شركت‌ها حتي اگر سودده هم نبودند، موظف به پرداخت ماليات بودند، ولي طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده، واحدهاي توليدي براساس سود و ارزش افزوده واقعي خود ماليات پرداخت مي‌كنند.

وي ادامه ميدهد: شايد مالياتي كه از طريق قانون ماليات بر ارزش افزوده از توليدكنندگان دريافت مي‌شود در مقايسه با قانون تجميع عوارض بيشتر باشد، ولي به اين ترتيب ماليات‌ها منطقي مي‌شوند.

حسين ملاحسين آقا، مديرعامل شركت فولاد آلياژي ايران نيز دراين مورد گفت:‌ جايگزيني قانون ماليات بر ارزش افزوده به جاي قانون تجميع عوارض روش مناسبي است، ولي استقرار اين نظام مالياتي نيازمند شيوه‌هاي خاصي است تا شرايطي ايجاد نشود كه دستگاه‌هاي تامين كننده منابع مالي كشور در تعيين ماليات‌ها از واحدهاي توليدي دچار مشكل شوند.

او افزود:‌ استقرار نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده باعث وارد شدن فشار بر دستگاه‌هايي كه تمايل به شفاف‌سازي در اعلام ارزش افزوده خود دارند، خواهد شد و در مقابل بخش‌هايي كه داراي پيچيدگي در سيستم مالياتي خود باشند، ماليات كمتري پرداخت خواهند كرد.

وي با بيان اين كه تاكنون بر تمامي فعاليت‌هاي توليدي در كشور ماليات تعلق‌گرفته است، گفت: اين ماليات بدون در نظر گرفتن سودآور يا زيان‌آور بودن فعاليت واحدها دريافت مي‌شود، ولي حركت به سمت سياست ماليات بر ارزش افزوده در درازمدت به نفع فعاليت‌هاي صنعتي كشور خواهد بود.

وي با تاكيد بر انعطاف‌پذير بودن قانون ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با قانون تجميع عوارض اظهار كرد: به اين ترتيب حمايت از بخش‌هاي داراي ارزش افزوده بالا بهتر صورت مي‌گيرد.

گزارش از خبرنگار ايسنا: نرگس نيك‌ضمير

انتهاي پيام