يك حقوقدان امور بين‌الملل معتقد است: NPT غني‌سازي را منع نكرده است اما اهدافي كه كشورهاي دنيا در قالب آژانس پيگيري مي‌كنند جلوگيري از گسترش توليد سلاح‌هاي اتمي است. وقتي كه چنين هدفي به طور صريح براي يك موسسه و سازمان بين‌المللي مشخص مي‌شود در عمل نيز بايد امكانات تحقق آن نيز فراهم شود.

دكتر يوسف مولايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به تشريح روند طي شده در پرونده‌ي هسته‌يي ايران پرداخت و اظهار داشت: مساله هسته‌يي ايران مانند گذشته از جنبه‌ي حقوقي برخوردار است و جنبه‌ي حقوقي آن به اعتبار خود باقيست اما سيستم نظارتي كه در چارچوب حقوق بين‌الملل موجود تعريف شده و آژانس موظف به اجراي آن است، سيستم ناقصي است و تمامي اهدافي را كه دنيا دنبال مي‌كند پاسخ نمي‌دهد.

وي افزود: همين امر باعث مي‌شود كه سازمان‌هاي بين‌المللي از قبيل آژانس انرژي اتمي در مقام اجراي قوانين در برخي موارد براي اجراي صحيح قوانين از ما و برطرف كردن ضعف سيستم نظارتي از خودشان قوانين و قواعدي وضع كنند كه شائبه‌ي سياسي بودن مساله را افزايش مي‌دهد.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: هميشه اين مشكل وجود دارد و اين سوال مطرح است كه آيا با سيستم نظارتي موجود به لحاظ فني مي‌توان به اين اطمينان رسيد كه كشوري مانند ايران در مسير صلح‌آميز هسته‌يي گام بر‌دارد يا خير. از اين لحاظ تعارضي بين جنبه‌ي فني و حقوقي مساله وجود ندارد؛ البته آنها ديدگاهي را توسعه مي‌دهند كه در چارچوب قوانين حقوقي نمي‌گنجد و آن بحث اعتمادسازي است؛ البته اعتمادسازي تنها مربوط به حوزه‌ي سياسي نيست، بلكه مي‌تواند يك بحث حقوقي هم باشد.

وي خاطرنشان كرد: سازمان‌هاي بين‌المللي به لحاظ حقوقي داراي برخي اختيارات صريح هستند كه در اساس‌نامه‌ي آن‌ها ذكر شده و برخي اختيارات ضمني دارند كه اين اختيارات ضمني از طريق تفسير به وجود مي‌آيد و در پروسه‌ي عمل توليد مي‌شود. در همين چارچوب وقتي آژانس قطع‌نامه‌اي را تصويب كند اين قطع‌نامه قالب حقوقي پيدا مي‌كند و اين گونه نيست كه بگوييم اين قطعنامه فراتر از قواعد و مقررات NPT است.

مولايي گفت: NPT غني‌سازي را منع نكرده است اما اهدافي كه كشورهاي دنيا در قالب آژانس پيگيري مي‌كنند جلوگيري از گسترش توليد سلاح‌هاي اتمي است. وقتي كه چنين هدفي به طور صريح براي يك موسسه و سازمان بين‌المللي مشخص مي‌شود در عمل نيز بايد امكان تحقق آن نيز فراهم شود، اما در عمل شاهد هستيم كه در برخي موارد آژانس حتي غني‌سازي را براي جلوگيري از اشاعه‌ي سلاح‌هاي هسته‌اي منع مي‌كند.

وي هم‌چنين افزود: اين هدف كلي NPT از طريق فعاليت‌هاي آژانس به اجرا در مي‌آيد و مكانيزمي كه براي اجراي فعاليت‌هاي آژانس و تصميم‌گيري در مورد اجراي اهداف تعيين شده است از طرف شوراي حكام گرفته مي‌شود. ممكن است سرشت تصميم‌گيري‌هاي آژانس سياسي باشد اما اگر اين تصميم‌گيري قالب حقوقي پيدا كند ما به رغم اينكه مي‌دانيم سرشت تصميم‌گيري سياسي بوده است اما نمي‌توانيم آن را مورد ايراد و اشكال قرار دهيم و بگوييم كه تصميم‌گيري مبتني بر اصول حقوقي نبوده پس ارزش حقوقي ندارد.

اين حقوقدان گفت: اگر آژانس تحت شرايط سياسي تصميمي بگيرد و به موجب اين تصميم وظيفه‌اي را به كشوري تحميل كند ما نمي‌توانيم از اجراي آن تصميم (قطع‌نامه) قصور كنيم. البته اكثر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سرشت سياسي دارد، اما وقتي در قالب قطع‌نامه و به صورت حقوقي در مي‌آيد هر قدر هم شما بگوييد كه اين قطعنامه سياسي است تاثيري در اجراي حقوقي قطعنامه ندارد. اين امر در مورد آژانس هم صدق مي‌كند.

وي، درباره‌ي دلايل عدم فشار جدي آمريكا بر پاكستان به علت داشتن سلاح هسته‌اي، گفت: مساله‌ي پاكستان با مساله‌ي ايران فرق مي‌كند. زيرا نوع نگاه آمريكا به پاكستان با نوع نگاه آمريكا به ايران فرق مي‌كند.

مولايي افزود: مقوله‌ي انرژي هسته‌يي را بايد در يك طرح و قالب بزرگ‌تر مورد توجه قرار داد و آن برقراري نظم نوين جهاني بعد از پايان جنگ سرد در جهان است و متولي اين امر در جهان آمريكا و كشورهاي غربي است. برخي از كشورهاي منطقه‌اي بازيگران اصلي اين طرح هستند و نسبت اينكه ايران تا چه ميزان در چارچوب اين نظم نويني كه آمريكا تعريف مي‌كند ايفاي نقش كند يا نه در موضع‌گيري‌هاي آنها بر روي ايران نقش دارد.

اين مدرس دانشگاه گفت: كشورهاي قدرتمند در صحنه‌ي بين‌المللي منافع مشتركي دارند و در عين حال رقيب يكديگر نيز هستند، اما با اين وجود آنها در برخي مسائل مانند مساله‌ي ايران با يكديگر همسو مي‌شوند و عليه ايران تصميم مي‌گيرند. ما قبل از هر چيز نياز به شناخت درستي از مسائل جهاني داريم تا بتوانيم واكنش‌هاي درستي در مقابل برخي اعمال اين كشورهاي قدرتمند اتخاذ كنيم و اين امر نيازمند اين است كه ما استراتژي مبتني بر يك شناخت درست و مطلوب داشته باشيم.

وي اظهار داشت: وقتي آمريكا از آن سوي دنيا بلند مي‌شود و با تمامي هزينه‌ها و مشكلات مي‌آيد و در اين منطقه نيرو مي‌ريزد و مي‌جنگد در اصل براي تامين امنيت خودش است. مبارزه با تروريسم يا استاندارد سازي رفتار كشورها يا حكومت‌هاي منطقه هم بخش ديگري از آن است كه تمامي اين مسائل با هم مي‌تواند ضريب امنيت كشورهاي غربي را بالاتر ببرد. آنها در همين زمينه سعي مي‌كنند كه حكومت‌هاي همسو با خود را در منطقه شكل دهند كه با سياست‌هاي كلان‌شان در منطقه همسو باشند و از اين لحاظ ضريب امنيت آنها را نيز بالا ببرند.

اين مدرس حقوق دانشگاه تصريح كرد: آمريكا و غرب با ديد امنيتي به مساله دموكراسي نگاه مي‌كنند و طرح خاورميانه‌ي بزرگ هم در همين راستا شكل گرفته است. آمريكا و كشورهاي غربي و روشنفكران‌شان از قبيل هانتينگتون اين اعتقاد را دارند كه كشورهاي داراي نظام دموكراتيك و آشنا به ساز و كارهاي بين‌المللي براي امنيت بين‌المللي كم خطر هستند و آنها معتقدند كه اگر بتوانند طرح خاورميانه‌ي بزرگ را در منطقه پياده كنند امنيت‌شان در بلند مدت تامين خواهد شد.

وي افزود: يكي از دستاوردهاي اين طرح شكوفايي اقتصادي است. اين مساله مانع از مهاجرت مردم از كشورهاي جهان سوم به آمريكا و اروپا مي‌شود و هم علاقه‌مندي اين افراد به زندگي در كشورهايشان را بالا مي‌برد كه در نهايت باعث مي‌شود اهداف غرب در منطقه تامين شود.

اين حقوقدان در ادامه خاطرنشان كرد: آنها همه چيز را در چارچوب امنيت بلند مدت خود مي‌بينند و در همين چارچوب اين را هم لحاظ مي‌كنند؛ همان طور كه آلمان توسعه يافته و قدرتمند از لحاظ اقتصادي ديگر براي جامعه‌ي جهاني مشكلي ايجاد نمي‌كند يا كشورهاي بلوك شرق سابق هم‌اكنون با عبور از مرحله‌ي گذار به مدل توسعه‌ي غربي نزديك‌تر مي‌شوند و خطر كمتري را ايجاد مي‌كنند پس اين احتمال هم در اين منطقه تقويت مي‌شود كه شايد با پياده كردن طرح خاورميانه‌ي بزرگ، امنيت بلوك غرب بيشتر تامين شود.

وي در رابطه با فشار بيشتر آمريكا به ايران نيز گفت: شايد اين مساله را هم در چارچوب موضوع امنيت پايدار بايد مورد توجه قرار داد يعني شايد آن‌ها ظرفيت‌هاي بيشتري را در ايران براي تحقق اهداف‌شان مي‌بينند مثل وجود جمعيت جوان يا پشتوانه‌ي فرهنگي چندين هزار ساله و آنها اين ظرفيت را مي‌بينند كه با فشار بر ايران، سريع‌تر به هدف‌شان برسند.

مولايي در ادامه گفت: به همين دليل مي‌توان گفت كه تنها مساله احساس خطر از جانب ايران نيست كه موجب فشار آنها مي‌شود. شايد از جانب كشورهاي ديگر بيشتر تهديد مي‌شوند، اما آنها ظرفيت‌هاي موجود در ايران را براي تحقق اهداف‌شان بيشتر مي‌بينند و معتقدند كه با همسو شدن ايران شايد روند طرح خاورميانه در منطقه تسريع شود و براي اين در همين چارچوب نقش ويژه‌اي قائلند.

اين حقوقدان تصريح كرد: امروزه آن چيزي كه ما شاهدش هستيم يك سياست اعمال فشار از جانب آنها است كه در دستور كار قرار گرفته و اين فشار با توجه به وضعيت‌ها و موقعيت‌ها گاها فعال مي‌شود و گاها غير فعال ولي به هر حال اين در دستور كار هست و آنها معتقدند كه شايد ايران تحت اين فشارها هدايت شود به آن مسيري كه آنها مي‌خواهند.

يوسف مولايي در ادامه‌ي اين گفت‌وگوي خود با ايسنا و در پاسخ به سوالي درباره‌ي علت عدم سرمايه‌گذاري آنها در ايران و سعي در منزوي كردن ايران از لحاظ اقتصادي، گفت: يكي از علل فشارها هم همين علت است به خاطر اينكه آنها تلاش‌هاي زيادي در اين زمينه كردند و ديدند كه ايران آن امكاناتي كه براي جذب سرمايه‌ي خارجي لازم است، ندارد و عوامل مختلف دست به دست هم داده و منجر به اين شده است كه نگاه كشورهاي سرمايه‌گذار در مورد ايران اين است كه ايران به حد ظرفيت خودش آمادگي جذب سرمايه‌ي خارجي را ندارد و اگر در حوزه‌ي اقتصادي تعاملي صورت مي‌گرفت شايد امروزه آنها مشكلي با ايران نداشتند.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي تاثير حمايت مردم از حاكميت در تصميم‌گيري‌هاي كشورهاي غربي، گفت: به هر حال هر چه ميزان حمايت مردم از حاكميت بيشتر باشد تاثير خودش را در تصميم‌گيري آنها مي‌گذارد و اين گونه نيست كه بدون تاثير باشد و آنها اين متغير را ناديده نمي‌گيرند و ما بايد شرايطي را فراهم كنيم كه ميزان حمايت مردم از حاكميت بالا برود.

اين وكيل دادگستري در ادامه تصريح كرد: اين حمايت به وجود نمي‌آيد مگر اين كه يك تعامل دو جانبه بين حاكميت و مردم به وجود آيد يعني از يك طرف حاكميت بايد به حقوق مردم احترام بگذارد و در جهت منافع ملت گام بردارد و متقابلا ملت نيز بايد پاسخ بدهد و از حاكميت حمايت كند و اگر چنين تعاملي شكل گرفت و توانست خود را نشان دهد و جلوه‌ي بيروني هم پيدا كند، مطمئنا مي‌تواند بسياري از تصميم‌گيري‌هاي آنها را تغيير دهد.

وي ادامه داد: طرح مسائلي از قبيل ضرورت دست‌يابي به سلاح اتمي در اين برهه از زمان براي ما بسيار خطرناك و مشكل‌زاست و اين‌گونه مسائل در اين برهه از زمان بايد اصلا مطرح شود و ما بايد اكنون فقط در مسير اعتمادسازي تلاش كنيم و تمامي اقدامات‌مان را در جهت اعتمادسازي و ايجاد اعتماد انجام دهيم كه آژانس بتواند به ايران اعتماد كند. اين ميسر نمي‌شود مگر از طريق ديپلماتيك و مذاكرات سياسي و ما بايد تلاش كنيم كه باب مذاكره بسته نشود و به هر حال در مذاكرات بايد انعطاف‌هايي هم نشان داده شود.

اين حقوقدان در ادامه گفت: بايد به لحاظ فني تيم مذاكرات‌مان را بسيار قوي كنيم و از جانب ديگر نيز سعي در شفاف‌سازي كنيم تا بر منافع ملي كشور لطمه‌اي وارد نشود و تيم فني ما بايد قادر باشد كه كشورهايي را كه هنوز متقاعد نشده‌اند كه ما در مسير صلح‌آميز هسته‌يي گام برمي‌داريم را متقاعد كنند.

وي در پاسخ به سوالي مربوط به وقايع اخيري كه در مساله‌ي انرژي هسته‌يي رخ داده است گفت: من فكر نمي‌كنم كه دولت جديد بينش‌اش اين باشد كه از متخصصان استفاده نكند بلكه بيشتر از دولت قبلي آزرده خاطر است. دولت جديد معتقد است كه مذاكرات و ميزان انعطافاتي كه دولت سابق در مذاكرات نشان داده از جانب كشورهاي غربي مخصوصا سه كشور عضو اتحاديه‌ي اروپا به درستي درك نشده و پاسخ مقبولي از جانب آنها در جواب انعطافات ما داده نشده است.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: دولت جديد با اين كارهايش مي‌خواهد عكس‌العملي متناسب، مقابل كشورهاي غربي اتخاذ كند و با كشورهاي غربي برخورد كند ولي من معتقدم اين دوره‌ي بسيار كوتاهي خواهد بود و طي خواهد شد. به تجربه، دولت جديد هم به طرف سياست اعتمادسازي حركت خواهد كرد و به هر حال بايد در اين مسير گام بردارد و اعتمادسازي كند و ما بايد از تمام امكانات ملي استفاده كنيم تا به دنيا ثابت كنيم كه در مسير دستيابي به صلاح اتمي نيستيم.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: به هر حال دولت جديد هم بايد مانند دولت‌هاي قبلي مسوولانه با اين مساله برخورد كند به خاطر اين‌كه اين يك مساله‌ي ملي است و در حد يك مساله ملي بايد با مسووليت و درايت و تدبير مناسب برخورد كرد.

اين وكيل دادگستري گفت: در مورد اين مساله كه در محدوده‌ي ملي ماست بايد صرف‌نظر از تمامي اختلافات سياسي كه بيشتر در حوزه‌ي سياست و بين بازيگران مختلف عرصه‌ي سياست ايران مطرح است، تصميم‌گيري شود و از متاثر شدن تصميم‌گيري‌هاي ملي توسط درگيري‌هاي سياسي بايد حذر كرد و نبايد گذاشت كه از اين مسايل متاثر شود و در حوزه تصميم‌گيري نيز صرف‌نظر از همه اين اختلافات بايد تدبير بسيار عاقلانه و ارزشمندي اتخاذ كرد.

وي در پايان متذكر شد: مسايل مربوط به تصميم‌گيري بيشتر در حوزه سياست و اراده‌ي سياسي مطرح مي‌شود چه در بعد ملي و چه بين‌المللي و اگر براي اين مساله راه‌كاري وجود داشته باشد بيشتر در بعد سياسي‌اش مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين مساله كه آيا ما دوباره به تعليق غني سازي اورانيوم به صورت داوطلبانه ادامه بدهيم يا غني‌سازي را دوباره آغاز كنيم و در حد NPT فعاليت‌هاي خويش را انجام دهيم مسايلي است كه در حوزه سياست مطرح مي‌شود.

انتهاي پيام