مشاور سابق وزير دفاع كشورمان گفت: ايران بايد به سرعت اطلاعاتي را درباره‌ي اقدامات اطمينان‌ساز و فراتر از تعهدات حقوقي و تناقضات حقوقي و فني گزارش اخير البرادعي در ميان اعضاي شوراي حكام به گردش درآورد. عليرضا اكبري، مشاور سابق وزير دفاع كشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه گزارش مدير كل آژانس به رغم گزارشات پيشين از يك ويژگي مهم مبني بر اينكه سعي شده قالب تكراري گزارشات گذشته كه مجموعه‌اي از اتفاقات ژوئن 2003 در آن را به طور پيوسته مي‌ديديم، بشكند، برخوردار است، گفت: يكي از مهم‌ترين دلايل رويكرد فني و حقوقي گزارش مدير كل آژانس براي اين كه گزارش با محتوايي فشرده و با تعداد بندهاي كمتر يعني از حدود هفتاد بند به بيست و دو بند كاسته شده است، رويكرد جهوري اسلامي ايران مي‌باشد. وي افزود: ايران در پاسخ به گزارش دوم سپتامبر در سال جاري جوابيه‌ي مشتمل بر 130 صفحه براي چرخش اطلاعات در آژانس تهيه كرد كه موارد عدول مديركل از قالب‌هاي حقوقي رايج در آژانس ذكر شده بود؛ لذا مديركل نمي‌توانست مجددا اشتباهات پيشين را تكرار كند. چرا كه با پاسخ مشابهي از سوي ايران مواجه مي‌شد. اكبري همچنين گفت: البرادعي كماكان سعي كرده آنچه كه در قطعنامه‌ي 24 سپتامبر شوراي حكام در بندهاي يك تا شش ذكر شده بود، در گزارش اخير خود لحاظ كند. اگر در بند يك قطعنامه‌ي سپتامبر موضوع عدم پايبندي از سوي شوراي حكام ادعا شده است، در گزارش مدير كل سعي شده به نحوي اين موضوع را به صورت ابهام‌آميز و تلويحي به ايران نسبت دهد. وي در اين باره افزود: به طور كلي مي‌توان گفت اگر مواردي در قطعنامه‌ي سپتامبر عليه ايران طرح شده است، مدير كل سعي نكرده از آن موارد با توجه به همكاري‌هاي ايران عبور كند. مشاور سابق وزير دفاع كشورمان ابراز داشت: در اين گزارش علاوه بر وضوح تمام اقدامات مرتبط با مساله‌ي فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران به تجهيزات دو منظوره نيز اشاره شده است، بنابراين موضوع جديد احتمال وجود فعاليت‌ها يا امكانات با كاربرد دو منظوره در برخي پايگاه‌هاي نظامي و اشاره به مركز تحقيقات فيزيك از نكات منفي مندرج در اين گزارش است. وي افزود: معتقدم ايران بايد به سرعت اطلاعاتي را در ميان اعضاي شوراي حكام به چرخش درآورد تا تناقضات و ايرادات حقوقي و فني موجود در گزارش اخير مديركل روشن شود. همچنين مجموعه‌اي از اقدامات اطيمنان‌ساز و فراتر از تعهدات موجود در مسير بازرسي‌ها و فرايند راستي‌آزمايي آژانس را كه انجام داده است، در قالب سندي قابل ثبت به آژانس ارايه كند. اكبري ادامه داد: ايران مي‌تواند فعاليت‌هاي گسترده‌ي سياسي با گروه كشورهاي عدم تعهد، قدرت‌هاي سياسي و حوزه آمريكاي لاتين و برخي از كشورهاي اروپايي كه از سپتامبر گذشته آغاز كرده است را در مدت زمان باقي مانده شدت بخشد. وي معتقد است: آنچه مهم است اين كه آژانس و شوراي حكام بدانند از اين پس آغاز به كار تاسيسات نطنز در دستور كار ايران قرار خواهد داشت. انتهاي پيام