بحث و گفتوگو براي انتخاب سومين وزير پيشنهادي نفت از سوي رييس جمهور اين روزها به سوژه نخست محافل خبري و سياسي تبديل شده است. پس از راي اعتماد نياوردن سعيدلو و انصراف محصولي ، تسلطي به عنوان سومين گزينه خود را براي دريافت راي اعتماد مجلس آماده ميكند، ولي با توجه به سخنان اخير نمايندگان به ويژه صحبتهاي روز سهشنبه اعضاي فراكسيون اصولگرايان در مجلس، احتمال راي نياوردن وي نيز قوت گرفت.
حشمت ا... فلاحتپيشه - نماينده مردم اسلامآباد غرب در مجلس شوراي اسلامي - در گفتوگو با خبرنگار ايسنا ، در ارزيابي خود از وزير پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت خانه نفت، با اشاره به مبهم بودن فضاي مجلس بيان داشت: دولت بايد در مورد وزارتخانه حساس و پر اهميت نفت، تخصصيترين فرد را انتخاب كند تا نمايندگان نيز با اطمينان به آن راي اعتماد دهند.
عضو فراكسيون اصولگرايان با در حد وزارت ندانستن سوابق تسلطي در زمينه بحث تخصصي نفت گفت: با توجه به تك محصولي بودن ايران در زمينه نفت، ما نيازمند يك تفكر و نگاه جديد در اين جهت هستيم كه در دنيا به ما تنها به عنوان يك فروشنده نفت نگاه نشود، كه متاسفانه تا كنون توجه لازم در مورد اين مسئله صورت نگرفته است.
وي، با منطقي ندانستن مباحثي كه در مورد راي اعتماد حتمي به وزير پيشنهادي مطرح ميشود، افزود: عدهاي با طرح مسائلي از قبيل صلاح نبودن، بيوزير ماندن وزارتخانه نفت و يا اينكه سطح وزراي پيشنهادي احمدينژاد از اين حد بالاتر نخواهد رفت، به دنبال ايجاد جو مصلحتانديشانه در مجلس هستند كه به اعتقاد من اين موضوع قابل دفاع نيست.
رييس كميتهي سياسي فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز فضاي عمومي مجلس براي راي اعتماد به تسلطي وزير پيشنهادي نفت را چندان مناسب ندانست.
حسن سيدآبادي، گفت: قرار بر اين شده كه غلامعلي حدادعادل، محمدرضا باهنر، احمد توكلي و محمدرضا فاكر امروز (سه شنبه) با رييس جمهور در اين باره مذاكره كنند و نتيجه را به شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان اطلاع دهند.
رييس كميتهي سياسي فراكسيون اصولگرايان مجلس در خصوص مخالفت برخي نمايندگان با تسلطي، گفت: آنها معيارهاي لازم براي كفايت وزير نفت را مطرح ميكنند و هنگامي كه آن را با گزينه پيشنهادي رييس جمهور مطابقت ميدهند به ارزيابي مثبت نميرسند.
سيدآبادي در خصوص تاثير فعاليت احتمالي تسلطي در ستاد انتخاباتي معين بر مخالفت برخي از نمايندگان، خاطرنشان كرد: اگر رييس جمهور بتواند با چنين فردي كار كند و اين موضوع برايش چندان اهميت نداشته باشد نمايندگان نيز دغدغهاي به خرج نميدهند و آنچه براي مجلس هم است كفايت وزير پيشنهادي است.
همچنين سعيد ابوطالب - ديگر نماينده مجلس - از رييس جمهور خواست تا فرد پيشنهادي براي وزارت نفت را از مجلس پس بگيرد.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار ايسنا افزود: متاسفانه هر روز كه ميگذرد، ميزان مقبوليت و اعتماد به فرد پيشنهادي در مجلس كاهش مييابد و با اطمينان ميتوان گفت كه آقاي تسلطي راي اعتماد كسب نميكند.
وي گفت: مجلس نيز دوست ندارد كه اين اتفاق بيافتد، زيرا آقاي تسلطي در هيچ يك از حوزههاي مورد پرسش مانند مسايل شخصي كه به صورت محرمانه با ايشان در ميان گذاشته شد و همچنين مواضع سياسي و برنامهها و نگرشاش به مسالهي نفت و همكاران احتمالي پاسخ صريح و قانع كنندهاي ارايه نداده است و جمعبندي فراكسيونهاي حاضر در مجلس نيز نشانههاي خوبي براي كسب راي اعتماد تسلطي نيست.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، گفته ميشود در جلسهي امروز صبح فراكسيون اصولگرايان، وزير پيشنهادي براي وزارت نفت بيش از پنج نفر موافق نداشته است و به همين منظور، رايگيري صورت نگرفته است.
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاكيد كرد: اگر مجلس به وزير پيشنهادي نفت راي اعتماد ندهد افكار عمومي حق دارد كه تصور كند مجلس در مقابله با دولت قرار گرفته است.
حجتالاسلام علي زادسر نمايندهي مردم عنبرآباد و جيرفت در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: به نفع مجلس است كه به «سيدمحسن تسلطي» وزير پيشنهاد نفت راي دهد.
اما در همين رابطه عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان گفت: نه تنها هنوز ابهامات در خصوص تسلطي وزير پيشنهادي نفت بر طرف نشده، بلكه به اين ابهامات افزوده شده است.
سيدمحمدرضا ميرتاجالديني در جمع خبرنگاران گفت: بيشتر ايرادها و ابهاماتي كه در مورد تسلطي وجود دارد در خصوص برنامههاي پيشنهادي، توانايي، سوابق اجرايي و تيمي كه قرار است به كار گيرد ميباشد و پاسخهايي كه تسلطي به اين ايرادها داده مجلس را قانع نكرده است.
پس از اعلام نظرهايي مبني بر كاهش مقبوليت تسلطي - وزير پيشنهادي نفت - يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس تاكيد كرد كه مجلس از روي مماشات به كسي راي نخواهد داد.
جواد جهانگيرزاده - عضو فراكسيون اكثريت مجلس - نيز در گفتوگو با ايسنا، از چند جهت تسلطي را گزينه مثبتي در نگاه نمايندگان براي تصدي وزارت نفت ندانست و گفت: نخست به علت عدم تخصص تسلطي عليرغم حضور حدود شانزده سالهاش در وزارت نفت، اگرچه تسلطي در اين وزارت خانه حضور داشته ولي ارتباط نزديكي با مسايل و ماموريتهاي اصلي نفتي نداشته و نگاهش به نفت عاري از نگاه به آن به عنوان ابزار جدي ديپلماسي است و همين مساله سبب شده كه مجلسيان متقاعد نگردند.
وي افزود: تخصص و تحصيلات تسلطي نيز با نفت مرتبط نبوده و همين عارضه نيز نگاه منفي نمايندگان به وي را تشديد كرده است.
به گفته وي، بحثهاي حاشيهاي عليه تسلطي در مورد مسايل خانوادگياش در فرع موضوع قرار دارد و مساله اصلي از نگاه نمايندگان عدم تخصص و تجربه مرتبط با وزارت نفت و توانمندي لازم از سوي اوست.
جهانگيرزاده با اشاره به اينكه تسلطي برنامه مشخصي براي اداره وزارت نفت ارائه نداده و برنامه ارائه شده از سوي او تفاوتي با برنامه وزراي پيشين نداشته است، خاطرنشان كرد: وزارت نفت نيازمند تغييراتي اساسي است، ولي ارادهاي براي انجام چنين تغييراتي در تسلطي ديده نشد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس بر اساس رايزنيهاي انجام شده با نمايندگان، مجموع نظرات آنان نسبت به تسلطي را منفي ارزيابي كرد و در واكنش به رايزنيهايي كه از سوي برخي نمايندگان به منظور بازپسگيري تسلطي از جانب رييس جمهور آغاز شده است، اظهار داشت: اينكه چنين رايزنيهايي چقدر توفيق يابد جاي بحث است، مضاف بر اينكه در صورت باز پسگيري تسلطي با وجود اتمام وقت رييس جمهور براي معرفي وزير پيشنهادي نفت، با خلاء قانوني مواجه خواهيم شد.
به گزارش ايسنا، اين در حالي است كه مهندس سيد محسن تسلطي كه از سوي رييس جمهوري اسلامي ايران به عنوان فرد مورد نظر براي تصدي وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده است، اظهار كرده كه برنامههاي خود را براي توسعه صنعت نفت با تاكيد بر توجه به ماموريت و رسالت تعريف شده براي وزارت نفت بر اساس سياستهاي كلي نظام در بخش انرژي و در قالب برنامه چهارم توسعه تدوين كرده است كه در آن رسيدن به كميتها و اهداف برنامه چهارم در بخش نفت و گاز را به عنوان گام نخست در حركت به سمت چشم انداز بيست ساله نظام معرفي كرده است.
رئوس برنامه هاي وي شامل افزايش توليد نفت صيانت شده كنوني از 4 ميليون بشكه به 5 ميليون بشكه در روز ، افزايش ميزان تامين خوراك مورد نياز پالايشگاههاي كشور از 1560 هزار بشكه كنوني به 1676 هزار بشكه در روز ، افزايش ميزان صادرات نفت خام از متوسط 2421 هزار بشكه در روز به 3240 هزار بشكه ، افزايش توليد گاز غني از متوسط 4.407 ميليون متر مكعب به 6.822 ميليون متر مكعب در روز ، توليد مايعات گازي از متوسط 49571 متر مكعب در روز به 130 هزار متر مكعب ، افزايش حجم تزريق گاز به ميدانهاي نفتي از متوسط 80 ميليون متر مكعب در روز به 218 ميليون متر مكعب در روز ، افزايش ظرفيت پالايشگاههاي گاز از متوسط توليد 375 ميليون متر مكعب در روز به 574 ميليون متر مكعب در روز مي شود كه همه آنها در پايان 1388 محقق خواهد شد .
وي تدوين سند راهبرد دراز مدت بهرهبرداري صيانتي از منابع نفت و گاز با اوليت دادن به منافع ملي و اهداف عاليه نظام ،توجه به الگوي بهينه مصرف انرژي متناسب با رشد جمعيت آينده، رعايت اصل عدم وابستگي به واردات فرآوردههاي نفتي يا هدف تامين حداكثر درآمد ارزي به ارزش افزوده و نيز ارتقاي جايگاه بينالملي ايران در بازار انرژي را از جمله برنامه هاي ديگر خود عنوان كرده و ضمن تاكيد بر اولويتهاي اقتصاد ملي مي افزايد: تهيه نقشه جامع منابع هيدروكربوري كشور به منظور توسعه فعاليتهاي اكتشافي با اولويت بهرهبرداري از منابع موجود در مناطق مرزي و مشترك، انجام اصلاحات ساختاري لازم به منظور حفظ يكپارچگي فني در فرآيند توسعه، بهره برداري و مديريت مخازن هيدروكربوري ، اجراي پروژههاي بازيافت با استفاده از تكنولوژيهاي جديد جهت ازدياد برداشت از حوزههاي نفتي، تلاش در جهت بازيافت و به حداكثر رساندن توليد صيانتي بخصوص در ميادين با عمر بيش از متوسط ، تسريع در اجراي پروژههاي جمعآوري گازهاي همراه نفت، رعايت ملاحظات بومي، منطقهاي و زيست محيطي در طرحها و پروژههاي صنعت نفت، بهبود نظم صادرات نفت و فرآوردههاي آن در جهت شفاف سازي فرمول هاي قيمت گذاري، بهبود نظام بازاريابي و انتخاب بازار هاي بهينه براي حداكثر سازي درآمد حاصله با اتكا به شيوههاي علمي و بازاريابي بينالمللي از جمله ديگر برنامه هاي وزارت نفت خواهد بود.
تسلطي همچنين بازنگري، اصلاح و شفاف سازي قراردادهاي نفتي با هدف حفظ منابع ملي، كاهش هزينهها، حمايت از توانمنديهاي كشور و رعايت بهرهبرداري صيانتي از مخازن را مورد تاكيد قرار داده مي افزايد: با توجه به اين كه كشورمان با بعضي از همسايگان از مخازن مشترك بزرگ نفت و گاز برخوردار است و متاسفانه اشتراك سرمايهگذاري در استخراج و بهرهبرداري از اين منابع تاكنون تعريف نشده است.
وي عمليات مستقل در هر كشور حسب ميزان سرمايهگذاري ، بهرهبرداري همان كشوراز مخازن مشترك را از جهت كاهش منافع ملي از طريق رقابت ناسالم بين همسايگان، ضايع شدن حقوق طرفي كه سرمايهگذاري كمتر كرده است ، بهرهبرداري غير صيانتي از مخازن قابل تامل دانسته است. بنابراين از جمله سياستهاي جديد وزارت نفت تاكيد بر رسيدن به تفاهم متقابل، مبتني بر اصل عدالت است كه شعار اصلي دولت اسلامي ميباشد. بدين لحاظ برنامهريزي لازم براي سرمايهگذاري مشترك در بهرهبرداري از اين مخازن در اولويت برنامههاي اينجانب ميباشد. اثر چنين تفاهمات مشتركي، تقويت ارتباطات دوجانبه، بالا رفتن ضريب امنيت ملي و منطقهاي و اجراي عدالت در روابط منطقهاي خواهد بود.
وزير پيشنهادي نفت در ادامه برنامهريزي براي بهينه سازي مصرف انرژي جهت حداكثر استفاده از گاز طبيعي در مصارف داخلي و تنظيم شده از گاز با اولويت جايگزيني فرآوردههاي نفتي ، تزريق به مخازن و توسعه صنايع پتروشيمي و صنايع انرژي بر، برنامهريزي و تسريع در اجراي پروژههاي ذخيره سازي گاز طبيعي در نزديكي مناطق مصرف به منظور تنظيم عرضه و تقاضاي فصلي ، گسترش و سرعت بخشيدن به برنامههاي جايگزيني گاز طبيعي فشرده (CNG) در بخش حمل و نقل سنگين و عمومي را از جمله برنامه هاي ديگر خود عنوان كرده است.
تسلطي خاطر نشان كرده: توسعه بهينه پروژههاي گاز رساني ، برنامهريزي دراز مدت در جهت حضور مناسب و بهنگام در بازارهاي جهاني گاز و استفاده از فرصتهاي حاصله در زمينه صادرات گازر مازاد و نياز داخل ، توسعه همكاري هاي بينالملل با ديگر توليدگنندگان بزرگ و صادر كنندگان عمده گاز ، بهينه سازي پالايشگاهها و ساخت پالايشگاههاي جديد ، افزايش سرمايهگذاري غير دولتي در بخش صنايع پتروشيمي و جلب مشاركتهاي بينالمللي به منظور حضور فعال در بازارهاي جهاني ، استفاده مشترك كاركنان و مردم مناطق از تاسيسات فرهنگي – بهداشتي – درمان – آموزشي نفت و در نظر گرفتن ظرفيت مورد نياز بخش مردمي در طراحي و سرمايهگذاري طرح ها.
انتهاي پيام