قانون مجازات اسلامي در سال 70 و سپس در سال 75 به صورت يك قانون واحد و مدون درآمد. پيش از سال 70 سه قانون شامل قانون حدود و قصاص مصوب 1362، قانون ديات مصوب 62 و قانون تعزيرات مصوب 1363 وجود داشت.

خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در سالروز تصويب قانون مجازات اسلامي، نظرات دكتر گلدوزيان، دكتر رهامي و دكتر ميرسعيدي را درباره‌ي نقاط قوت و ضعف اين قانون و مواردي كه نيازمند بازنگري است، ‌جويا شد.

اين حقوقدانان يكي از نواقص جدي قانون مجازات اسلامي را سن مسووليت كيفري مي‌دانند و معتقدند اين سن بايد مطابق با شرايط روز در نظر گرفته شود و به ويژه در مورد دختران افزايش يابد.

دكتر محسن رهامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به نحوه‌ي تدوين قانون مجازات اسلامي اظهارداشت: قانون مجازات اسلامي كه در سال 1370 به تصويب رسيد نسبت به آن‌چه در قوانين مصوب سال‌هاي 61 و 62 تحت عناوين قانون حدود و قصاص و قانون تعزيرات آمده بود، پيشرفت‌ها و نقاط قوت قابل توجهي داشته خصوصا با اضافه شدن بخش تعزيرات به اين قانون كه بسياري از مشكلات قبلي را رفع مي‌كرد. با اين وجود هنوز اشكالات جدي به اين قانون وارد است كه بايد در سالگرد تصويب آن روي آنها تاكيد و حتما جهت رفع اين معايب راهكاري اتخاذ شود.

سن مسووليت كيفري بايد افزايش يابد

وي در تشريح نواقص قانون فعلي مجازات اسلامي اظهار داشت: يكي از اشكالات اساسي اين قانون درخصوص سن مسووليت كيفري است. طبق اين قانون مبنا در مسووليت كيفري اين است كه كساني كه به سن بلوغ رسيده و مجنون نيستند داراي مسووليت كيفري هستند. اشكال در اين است كه سن بلوغ مدني را همان سن بلوغ شرعي در نظر گرفته‌اند و با توجه به اين امر دختران در 9 و پسران در 15 سال قمري داراي مسووليت كيفري هستند و كليه‌ي مجازات‌هايي كه براي انسان‌هاي بالغ و عاقل در صورت ارتكاب جرم اجرا مي‌شود در مورد اين دختران و پسران نيز قابل اجراست. اين اشكالي جدي است به‌خصوص با لحاظ اين‌كه علائم بلوغ شرعي حتي در برخي موارد در اين سنين آشكار نمي‌شود و حتي اگر هم ملاحظه شود اين امر دليلي بر بلوغ عقلي نيست و بايد رشد آنها از حيث كيفري و قوه‌ي درك و تميز احراز شود.

اين استاد دانشگاه افزود: با توجه به اين امر سن مسووليت كيفري در قوانين حاضر پايين است و بايد مطابق شرايط روز خصوصا در مورد دختران افزايش يابد. در مورد مجانين نيز در اين قانون صرفا به مجنون يعني ديوانه توجه شده و ساير اختلالات مثل اختلالات رواني، مشائر تام و ناقص و غيره توجه لازم صورت نگرفته است.

عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري و عدم استفاده از روش‌هاي نوين اثبات جرم بايد اصلاح شود

وي در مورد نقص ديگر قانون مجازات اسلامي خاطرنشان كرد: اصل قانوني بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري در ماده 11 اين قانون تنها در مورد جرايمي پذيرفته شده كه مجازات آنها از نوع مجازات‌هاي مقرر در نظامات دولتي و اقدامات تاميني و تربيتي است، در حالي كه عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري و اصل قانوني بودن جرم و مجازات بايد در كليه‌ي جرايم اعم از اين‌كه مجازات آنها دولتي، قصاص يا غيره باشد رعايت شود و در اين مورد اشكال جدي به قانون مجازات اسلامي وارد است.

اين حقوقدان، اشكال سوم قانون مجازات اسلامي را نحوه‌ي اثبات جرايم دانست و گفت: در اين خصوص در بسياري از موارد قانون مجازات اسلامي به‌خصوص در بخش حدود و اثبات جرايم منحصر به روش‌هايي مثل شهادت و اقرار شده است و در مورد قتل نيز از قسم استفاده شده در حالي كه بسنده كردن به اين نوع روش‌ها كافي نيست و بايد از روش‌ها و تكنيك‌هاي جديد كه در اثبات جرايم بسيار موثر است و علاوه بر احراز جرم باعث يقين و علم قاضي مي‌شود، استفاده شود؛ چون در روش‌هاي سنتي امكان خطا نيز به مراتب افزايش پيدا مي‌كند.

وي ادامه داد: اشكال ديگر قانون مجازات اسلامي مربوط به مجازات‌هايي است كه در قانون صراحتا از آنها اسم برده شده، اما هيچ‌گاه اجرا نمي‌شود و در واقع حكومت اسلامي در اجراي آنها به مشكلاتي برخورد كرده است كه مصلحت نمي‌داند آنها را اجرا كند. لذا اگر قانوني به هر دليل قابل اجرا نباشد لزومي ندارد آنها را در قوانين بياوريم و متحمل هزينه‌هاي تصويب، چاپ و اعمال آنها از بعد داخلي و هزينه‌هاي سياسي و بين‌المللي از بعد خارجي شويم.

تفاوت ديه زن و مرد و انواع ديات از جمله نواقص قانون مجازات اسلامي است

وي با اشاره به ديگر نواقص قانون مجازات اسلامي تصريح كرد: مشكل ديگر اين قانون بحث تفاوت ديه زن و مرد است در حالي كه اين تفاوت مساله‌اي اقتصادي است و مربوط به نقش مردان در اداره خانواده در گذشته مي‌شود و اگر زنان به تدريج در اداره خانواده نقش پيدا كنند ضرورتي ندارد كه ديه آنها نصف ديه مردان در نظر گرفته شود. همان‌طور كه درباره‌ي اهل كتاب نيز با تصويب مجلس ششم و نظر مثبت مقام معظم رهبري، ديه مساوي با مسلمانان قرار داده شد. به نظر من درخصوص زنان نيز در شرايط فعلي بايد اين مورد اصلاح شود.

وي افزود: درباره‌ي انواع ديات نيز در اين قانون هنوز به شتر، گاو، گوسفند، دينار، حوله يمني و غيره اكتفا مي‌شود در حالي كه اينها كالاهاي مورد اعتبار اعراب در صدر اسلام بوده و ضرورتي به استفاده از آنها در حال حاضر نيست. در واقع هدف اسلام اين نبوده كه تاكيد بر مصداق‌ها كند، بلكه بيشتر به كالاهاي معتبر توجه داشته است. بنابراين مي‌توان گفت ديه بايد برحسب كالاهاي معتبر روز و پول‌هاي رايج و به‌روز و به صورتي كه قابل قبول و قابل اجرا در شرايط امروز باشد در نظر گرفته شود.

در اجراي احكام بايد به مقتضيات زماني و مكاني توجه داشت

رهامي با استناد به جمله‌اي از امام خميني (ره) يادآور شد: به تعبير ايشان، اجتهاد فقها بدون توجه به زمان و مكان و شرايط اجراي حكم نمي‌تواند اجتهاد قابل قبولي باشد و اين عوامل و شرايط خارجي حاكم بر كشور بايد در مورد كليه‌ي قوانين به‌ويژه قانون مجازات اسلامي مورد توجه قرار گيرد. لذا لازم است در بازنگري اين قانون به‌روز كردن و تعديل كلي اين اصول به‌ويژه در مورد مجازات‌هاي بدني مدنظر قرار گيرد و تا زماني كه اين موارد اصلاح نشود قانون مجازات اسلامي قابل دفاع نيست.

بايد براي حبس مجازات‌هاي جايگزين قائل شد

وي با اشاره به اهميت زندان‌زدايي از قوانين گفت: در قانون تعزيرات سال 62 توجه زيادي به مجازات‌هاي بدني شده و تصور بر اين بود كه اصل شلاق است مگر آن‌كه بتوان مجازات ديگري به جاي آن در نظر گرفت و در واقع براي مجازات شلاق نوعي موضوعيت قائل شده بودند و حتي در كتاب يكي از مراجع كه سابقا عضو شوراي نگهبان نيز بود اصل در تعزيرات بر شلاق قرار داده شده و غير شلاق را در تعزيرات خلاف اسلام مي‌دانست. در حالي كه در قوانين بعدي با وجود اصلاح اين مورد و جايگزيني حبس براي آن مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت.

اين حقوقدان يادآور شد: اعضاي شوراي نگهبان در آن زمان به اين نتيجه رسيدند كه صرف شلاق در مجازات‌هاي تعزيري موضوعيت ندارد، بلكه بايد به تاثير و نقش آن در پيش گيري از جرايم توجه شود. لذا اين بار نه تنها زندان جايگزين شلاق شد بلكه حتي به طور افراطي به آن توجه كردند. مثلا در مورد سرقتي كه واجد شرايط حد نباشد در قانون تعزيرات قبلي تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده بود، اما در مواد 651 به بعد قانون جديد مجازات حبس بعضا تا 20 سال حبس به علاوه شلاق حسب مورد در نظر گرفته شد و در مورد جرايم ديگر نيز مثل ارتشا و اختلاس نيز مجازات‌هاي حبس حتي تا حبس ابد افزايش يافت. در حالي كه نه روش اول يعني افراط درمجازات شلاق درست بود و نه روش دوم يعني به كار بردن حبس به شكل افراطي و به طور كلي اين مجازات‌ها بايد تعديل كرد.

به دستاوردهاي جديد علوم جنايي درخصوص مجازات‌ها بايد توجه شود

وي تاكيد كرد: در واقع جرم و بزهكاري يك پديده اجتماعي است كه همانند بيماري داراي عوامل مختلف است و مجازات هم درمان اين بيماري محسوب مي‌شود، بايد طبق آخرين دستاوردهاي علوم جنايي در مورد مجازات‌هاي مختلف بازنگري صورت گيرد. يكي از اين ابزارها، مجازات‌هاي جايگزين واقدامات تاميني و تربيتي است كه بايد جانشين مجازات‌هاي فعلي شود. اين اقدامات با قواعد ديني ما نيز مطابقت دارد. ضمن اين‌كه در شرايطي كه ما زندان‌هايي كه بتواند مجرم را اصلاح كند كمتر داريم و بسياري از زندان‌ها نه تنها دانشگاه تعليم و تربيت نيستند بلكه حتي محل آموزش جرايم است و كساني كه مرتكب جرايم كوچكي شده‌اند زماني كه در كنار مجرمان حرفه‌اي قرار مي‌گيرند آن‌چنان روش‌هاي جديد ارتكاب به جرم و نحوه‌ي فرار از مجازات آن را ياد مي گيرند كه اگر ده‌ها سال بيرون از زندان بودند اين موارد را ياد نمي‌گرفتند. بنابراين بسياري از زندان‌ها نه تنها مصلحت نيست، بلكه مفسده است.

از اجراي مجازات‌هايي كه باعث هتك حيثيت مسلمين مي‌شود جلوگيري شود

عضو هيات علمي دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال كه پيوستن به معاهدات بين‌المللي به چه ميزان باعث تغيير در قانون مجازات اسلامي خواهد شد؟ خاطرنشان كرد: بر اساس قاعده «المومنون عند شروطهم »زماني كه به معاهدات بين‌المللي پيوستيم مجبور به اجراي آنها هستيم و نمي‌توانيم آنها را نقض كنيم. ضمن آن‌كه مجازات‌هايي كه بعضا تحت عنوان مجازات اسلامي نام برده مي‌شوند، اگر اجراي آنها باعث هتك حيثيت مسلمين و زير سوال رفتن حكومت اسلامي شود به نظر شخص امام خميني (ره) بايد متوقف شود. با توجه به اين نكته كه اجراي هر حكم از احكام اسلامي تابع مصلحت و مفسده است. يعني چنان‌چه اسلام حكمي را واجب كرده به دليل مصلحت آن بوده و اگر قدغن نموده حتما مفسده‌اي داشته است. اين مصلحت و مفسده، در تمام احكام اسلام بايد مورد توجه قرار گيرد مانند روزه كه در برخي شرايط نه تنها واجب نيست بلكه حتي حرام است. لذا بايد با توجه به مصالح مسلمين به اين احكام به ديد كلي نگاه كرد.

تغيير و حذف قوانين جرم‌زا ضرورت دارد

اين مدرس حقوق جزا تبصره‌ي 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي را نيز جزء نواقص عمده اين قانون دانست و اظهار داشت: برخي مواد در قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه نه تنها موجب پيشگيري از جرم نمي‌شود بلكه باعث افزايش جرايم نيز مي‌شود كه يكي از آنها تبصره‌ي 2 ماده 295 قانون فعلي است كه قتل‌هايي را كه با اعتقاد مهدورالدم بودن صورت مي‌گيرد قتل عمد به حساب نمي‌آورد.

وي معتقد است: در شرايطي كه دادگاه‌هاي كيفري در كشور وجود دارد كه بر اساس قوانين اسلام عمل مي‌كنند بايد اجراي هر‌گونه مجازات‌ با ارايه‌ي سند و مدرك به اين دادگاه‌ها و از طريق مراجع صالح انجام شود؛ زيرا دادن امكان مجازات به اشخاص خلاف مصلحت است و موجب هرج و مرج در كشور خواهد شد.

رهامي با اشاره به ماده 630 قانون مجازات اسلامي گفت: از جمله موارد ديگر اين قانون كه به نوعي اجازه همسركشي به مردان داده است ماده 630 قانون مجازات اسلامي است. مشابه اين ماده در قانون مجازات سابق وجود داشت كه از قوانين فرانسه اخذ شده بود اما بعد از انقلاب اين قانون نسخ شد، اما در سال 75 مجددا به قانون مجازات اسلامي اضافه شد. طبق اين قانون چنان‌چه مردي همسر خود را در حين عمل زنا مشاهده كند مي‌تواند هر دو را به قتل برساند. اين ماده به لحاظ فقهي هم داراي اشكال است و نبايد اجراي مجازات را به دست اشخاص داد تا وسيله‌اي براي تسويه حساب‌هاي خانوادگي و هرج و مرج شود. بنابراين لازم است اين‌گونه قوانين كه جنبه‌ي جرم‌زايي دارد اصلاح شوند.

***يكي از مشكلات قوانين قبلي سرقت مستوجب حد بود***

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي نيز با اشاره به تاريخچه تدوين قانون مجازات اسلامي به ايسنا گفت: اين قانون با توجه به سابقه‌اي كه در تصويب آن وجود دارد مسبوق به يكي دو قانون جدا و منفك از يكديگر است كه ابتدا در سال 70 و سپس در سال 75 به صورت يك قانون واحد و مدون درآمد. پيش از سال 70 سه قانون شامل قانون حدود و قصاص مصوب 1362، قانون ديات كه آن هم مصوب سال 62 بود و قانون تعزيرات مصوب 1363 وجود داشت و اين سه قانون كه اولين تجربه‌ي قانون‌گذاري بعد از انقلاب بود تا سال 70 بر مناسبات كيفري جامعه حاكم بود. طي مدت 8 سال (از سال 62 تا سال 70) اين قوانين در اجرا و عمل به معضلاتي برخورد كرد كه اين معضلات در شوراي عالي قضايي وقت مطرح مي‌شد يا با استفتا از مرحوم حضرت امام(ره) بن بست‌هاي قانوني گشوده مي‌شد، اما چون هنوز در قالب مصوب در نيامده بود دادگاه‌ها مكلف به اجراي آنها نبودند.

وي يكي از مشكلات قوانين قبلي را سرقت مستوجب حد دانست و اظهار داشت: مواد 212 قانون حدود و قصاص و ماده 108 قانون تعزيرات نقيصه‌اي داشت و آن مربوط به سرقت مستوجب حد بود. يعني چنانچه شخصي سرقتي انجام مي‌داد و شرايط اجراي حد را نداشت بر او اجرا نمي‌شد و صرفا به مجازات 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شد و به اين دليل آمار سرقت در آن مقطع زماني بالا رفت. در جريان نظرات و استفتائات شوراي عالي قضايي وقت اين مساله مطرح شد كه بايد اين گونه مجرمان مشمول مجازات تعزير قرار گيرند و بايد با اين متهمان برخورد قضايي و كيفري صورت گيرد كه اين نقص با تصويب ماده‌ي 903 قانون مجازات اسلامي در قانون سال 70 برطرف شد.

اين حقوقدان افزود: مشكل ديگر قوانين قبلي مربوط به قتل عمد و قصاص آن بود كه طبق آن قوانين چنانچه ولي دم از قصاص مي‌گذشت نسبت به جرمي كه مجرم انجام داده و امنيت جامعه را مورد مخاطره قرار داده بود واكنشي ابراز نمي‌شد اين نقيصه نيز در قانون سال 75 طي مواد 612 به بعد جبران شد.

وي در مورد تحولات ديگر در زمينه مجازات اسلامي خاطرنشان كرد: تحول ديگري نيز از بعد ديگري در قانون 70 و 75 روي داد و آن اين بود كه در دهه 60 و در زمان حيات حضرت امام(ره) برخي فقهاي شوراي نگهبان نظرات خاصي نسبت به تعزير داشتند و آن را محدود به شلاق مي‌كردند در حالي كه در مقابل اين نظر يك راي فقهي وجود داشت مبني بر اين كه تعزير بر حسب شرايط و مقتضيات زماني و مكاني و همچنين نوع جرم و شخصيت مرتكب مي‌تواند متفاوت باشد. از اين‌رو در قانون مجازات اسلامي مصوب 75 كه جايگزين قانون تعزيرات شد تعزير از حضار محدود شلاق خارج شد و مجازاتهاي ديگري مثل حبس و جزايي نقدي محروميت از حقوق اجتماعي براي آن در نظر گرفتند.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين كه برطرف كردن نواقص و فراخ كردن محدوده تعزير از ويژگي‌هاي قانون 70 و به دنبال آن قانون 75 بود، يادآور شد: قانون 1370 ناظر به مباحث كليات، حدود، قصاص و ديات بود و در قانون مجازات اسلامي مصوب 75 دو مبحث تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده به آن اضافه شد لذا اكنون با مجموعه قوانين يكپارچه‌اي در زمينه مجازاتهاي كيفري مواجهيم. اما با اين حال قانون مجازات اسلامي فعلي نيز به دليل دستاوردهاي جديد در حوزه سياست جنايي نيازمند اصلاحات جدي است.

ضمان عاقله از جمله موارد نيازمند اصلاح در قانون مجازات اسلامي است

وي ضمان عاقله را از جمله موارد نيازمند اصلاح در قانون مجازات اسلامي دانست و گفت: اين بحث بخش مهمي از باب ديات را در قانون مجازات اسلامي به خود اختصاص داده است. برحسب آراي فقهي، ضمان عاقله كه حكمي قابل قبول و مورد پذيرش در صدر اسلام بود، ناظر به نوعي توافق نانوشته همياري و همكاري ميان اعضاي عشيره و قبيله بود. يعني اعضاي قبيله به صورت ضمني و نانوشته توافق داشتند كه اگر عضوي از قبيله باعث وقوع جنايتي عليه عضو قبيله ديگر شود، به اقتضاي اين تعهد، ديگران خود را موظف مي‌ديدند ديه مقتول را پرداخت كنند. اين اتفاق ممكن بود براي هر فردي از قبيله رخ دهد و اين تعهد متقابل ايجاب مي‌كرد كه ديه ناشي از جنايتي كه اين شخص وارد مي‌كرد ديگران به عهده بگيرند و در واقع ديه مقتول را پرداخت كنند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: ملاك و مبناي ضمان عاقله نوعي تعهد متقابل بود كه به لحاظ همبستگي عشيره‌اي هميشه پابرجا بود اما امروزه كه واحد خانواده هسته‌ي اصلي جامعه را تشكيل مي‌دهد اساسا ما با يك تعهد صريح يا ضمني در ميان خويشاوندان روبه‌رو نيستيم. لذا موضوعي براي تعهد ضمان عاقله باقي نمي‌ماند. يعني از آن‌جا كه مبناي ضمان عاقله تعهد و قرار بود ولو ضمني و نانوشته اينك كه اين تعهد از بين رفته ضمان عاقله نيز وجه و مبنايي پيدا نمي‌كند و بايد در اصلاح قانون مجازات اسلامي اين مورد اصلاح شود.

مجرم با مجازات‌هايي جايگزين حبس شخصيت خود را كه از رهگذر جرم تخريب شده به شكلي بازسازي مي‌كند

وي در ادامه به سياست زندان‌زدايي و مجازات حبس اشاره و تصريح كرد: مطلب مهم ديگر كه بازگشت آن به سياست جنايي است به مجازات حبس و جايگزين‌هاي آن برمي‌گردد. قانون مجازات اسلامي يكي از اصلي‌ترين مجازات‌هايش، مجازات حبس است در حالي كه اكنون با توجه به جرم‌زايي زندان‌ها و اين‌كه جنبه‌هاي اصلاح و بازپروري در زندان‌ها ضعيف يا منتفي است دست‌اندركاران و صاحب‌نظران به فراصت دريافته‌اند كه لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس را به تصويب برسانند. يعني مجازات‌هايي جايگزين حبس شود كه از يك طرف خدمات اجتماعي مجرم را افزايش دهد و جامعه از ثمرات خدمات وي بهره‌مند شود و از سوي ديگر حتي‌المقدور از تبعات منفي زندان پرهيز شود. مجرم نيز با احساس مفيد بودن بابت خدماتي كه انجام مي‌دهد به نحوي شخصيت خود را كه از رهگذر جرم تخريب گشته به شكلي بازسازي كند و اين امر در احساس مفيد بودن به عنوان يك عنصر اجتماع موثر و وي را از ارتكاب جرم در آينده بازمي‌دارد.

سرزميني، شخصي، واقعي و جهاني بودن قوانين جزا نيازمند اصلاح است

استاد حقوق دانشگاه علامه در مورد ديگر موارد نيازمند اصلاح در قانون مجازات اسلامي گفت: مورد ديگر كه نياز به اصلاح جدي دارد مواد 3 تا 8 قانون مجازات اسلامي يعني قوانين ناظر به اصول سرزميني بودن، شخصي بودن، واقعي بودن و جهاني بودن قوانين جزاست. مهم‌ترين مطلب در اين ميان آن است كه چنان‌چه مجرم به واسطه‌ي جرمي كه بيرون از كشور انجام داده است توسط آن كشور مجازات شود و در عين حال پس از دريافت شدن يا تحويل داده شدن به ايران طبق قوانين جزايي قابل محاكمه و مجازات باشد. عدالت جزايي اقتضا مي‌كند كه جرم واحد مشمول مجازات مضاعف قرار نگيرد. بنابراين هم در اصل واقعي بودن كه ناظر به جرايم عليه امنيت ملي، تماميت ارضي و استقلال كشور است و هم در اصل شخصي بودن كه ناظر بر جرايم عمومي و عادي است اين شرط و قيد لازم مي‌باشد كه اجراي مجازات‌هاي كيفري از ناحيه‌ي دادگاه‌هاي ايران نسبت به افرادي كه خارج از كشور مرتكب جرم مي‌شوند مشروط و منوط به اين باشد كه در ازاي همان جرم در خارج مورد كيفر قرار نگرفته باشند.

قوانين متروك در قانون مجازات اسلامي كمتر به چشم مي‌خورد

وي در پاسخ به سوالي در مورد وجود قوانين متروك و بلااستفاده در قانون مجازات اسلامي خاطرنشان كرد: در اين قانون قوانين متروك كمتر وجود دارد؛ زيرا در مورد قوانين قصاص و ديه به‌خصوص در جريان جنايت‌هاي عمدي و شبه عمد شاهد اجراي آنها هستيم. ضمن آن‌كه در حوزه‌ي قوانين تعزيري نيز اين قوانين اجرا مي‌شود تنها چيزي كه به دليل نداشتن پشتوانه‌ي حقوقي نسبت به آن حكم داده نمي‌شود يا به ندرت حكم صادر مي‌شود بحث ضمان عاقله و ضمان اقارب است كه اين هم مبتني بر يك مساله است كه بايد مورد بازنگري قرار گيرد. بقيه مقررات، مقرراتي است كه كم و بيش اجرا مي‌شوند.

خسارات مازاد بر ديه يكي از مشكلات قانون مجازات اسلامي است

ميرسعيدي يكي ديگر از مشكلات قانون مجازات اسلامي را بحث خسارات مازاد بر ديه دانست و افزود: قانون براي جنايتي كه مجرم عليه اعضا مرتكب مي‌شود ديه معين پيش‌بيني كرده و اين ديه برحسب مقدار قانوني به مجني‌عليه يا بزه‌ديده پرداخت مي‌شود اما هزينه‌هاي درمان اعم از هزينه‌هاي دارو، بيمارستان و امثال آن ممكن است به مراتب مبلغي بيش از ديه مخصوص و مقرر بالغ شود كه اصطلاحا به هزينه‌هاي مازاد بر ديه شهرت دارد. در حال حاضر بنا به راي وحدت رويه خسارات مازاد بر ديه قابل مطالبه نيست در حالي كه خسارتي كه به شخص از لحاظ مادي وارد مي‌آيد جملگي ناشي از رفتار زيانبار مقصر و جاني محسوب مي‌شود و وي بايد پاسخگوي جبران اين هزينه‌ها و خسارات باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد در اصلاح قانون به صراحت اين خسارات پيش‌بيني شود.

وي در مورد اين‌كه با توجه به پيوستن ايران به معاهده‌نامه‌ها و كنوانسيون‌هاي جهاني و مغايرت برخي از اصول آنها با قوانين مجازات اسلامي و اين‌كه اين معاهده‌نامه‌ها جنبه‌ي الزام‌آور براي كشور پيدا مي‌كنند، اظهار داشت: درخصوص تضاد قوانين مجازات اسلامي با كنوانسيون‌هاي جهاني اين قوانين بايد مورد به مورد بررسي شوند. عمده مشكل در زمينه‌ي حدود و قصاص است. براي مثال مي‌توان به قصاص نفس و زناي با محارم اشاره كرد كه از جمله مجازات‌هايي هستند كه مجرم محكوم به قتل مي‌باشد. اين مجازات‌ها در كتاب و سنت كه از منابع قانون‌گذاري است منصوص و مسلم است نه فقط در فقه شيعه بلكه حتي در فقه ساير مذاهب اسلامي. تبيين و توجيه اين مجازات‌ها نيز بحث خاص خود را مي‌طلبد.

***تضمين زندگي فردي و اجتماعي براي افراد جامعه در گرو حاكميت قانون است***

همچنين دكتر ايرج گلدوزيان با بيان مشكلاتي كه متوجه قانون مجازات اسلامي است، بحث مرور زمان جرايم تعزيري و انواع آن و‌ ضمان عاقله،‌ را از جمله مشكلات اين قانون خواند و بر ضرورت انطباق آن با نيازهاي جامعه با توجه به تحولات علمي روز تاكيد كرد.

دكتر ايرج گلدوزيان، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در ابتدا با اشاره به اهميت احترام به قانون به خبرنگار ايسنا گفت: در اصل 36 قانون اساسي در مورد نحوه رسيدگي به جرايم و مجازات‌ها صراحتا بيان شده كه حكم به مجازات و اجراي آن تنها بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گيرد. ضمانت اجراي اين اصل نيز در ماده 507 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده كه در ماده 58 قانون مجازات اسلامي سال 61 نيز آمده بود و آن اين كه در خارج از موارد معين قانوني، نمي‌توان حكم به توقيف كسي داد يا قرار مجرميت براي وي صادر كرد و متخلف را به انفصال از خدمات دولتي و شغل قضايي محكوم كرد.

وي تاكيد كرد: با توجه اين كه در فقه جزايي نيز در منع عقاب بلا بيان يا قبح آن تاكيد شده بايد اين اصل را كه در دنيا نيز پذيرفته شده است مورد توجه قرار داد. در واقع تضمين زندگي فردي و اجتماعي براي افراد جامعه در گرو حاكميت قانون است و در غير اين صورت فرار مغزها و سرمايه‌ها پيش مي‌آيد كه نتيجه آن عدم رضايت مردم و نگراني و تشويش آنها در زندگي خواهد بود.

انطباق قانون مجازات اسلامي با نيازهاي جامعه با توجه به تحولات علمي روز ضرورت دارد

اين استاد برجسته حقوق جزا با بيان اين كه مشكلات قانون مجازات اسلامي زياد نيست ولي انطباق آن با نيازهاي جامعه با توجه به تحولات علمي روز ضرورت دارد، در مورد مشكلات اين قانون خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات فعلي، بحث سن مسووليت كيفري است؛ سن مسووليت كيفري در شرايطي كه منتهي به اعمال كيفرهاي بدني و سالب آزادي‌هاي فرد شود بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد همانند موارد استخدامي شركت در انتخابات و قرارداد مدني چه براي مردان و چه براي زنان افزايش پيدا كند و در مقابل نيز بايد اقدامات تاميني را براي پيشگيري از وقوع جرم، توسعه و گسترش داد.

وي افزود: از مسايل ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد نحوه رسيدگي به جرايم است كه بايد منحصرا توسط دادگاه‌هاي عمومي و با تشريفات تعدد قاضي در موارد مهم انجام شود ضمن آن كه اين قبيل دادرسي‌ها بايد مستقيما توسط قوه قضاييه و در دادگاه‌هاي عمومي صورت گيرد.

بحث مرور زمان جرايم تعزيري و انواع آن از جمله مشكلات قانو مجازات است

اين استاد دانشگاه ادامه داد: از مشكلات ديگر قانون مجازات اسلامي بحث مرور زمان جرايم تعزيري و انواع آن است كه بايد توسط قانون احصا شده و ترتيبي صريح و روشن براي جرايم مشمول مرور زمان مشخص شود، موضوع ايرانياني كه ممكن است در خارج از كشور مرتكب جرم و در آنجا مجازات شوند و پس از بازگشت به كشور تحت تعقيب و مجازات قرار گيرند و در واقع مشكل مجازات مضاعف از ديگر مشكلات قانون مجازات اسلامي است.

اين حقوقدان اضافه كرد: از ديگر مسايل اين قانون برابري مسووليت مدني اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال جرايم واحد و مشترك است، در حال حاضر مشاهده مي‌شود كه در پناه شخصيت حقوقي دريافت خسارت تاخير تاديه با كاهش ارزش پول توجيه مي‌شود در حالي كه اگر همان رفتار را يك شخص حقيقي انجام دهد مطابق قانون، رباخوار تلقي مي‌شود لذا تعيين مقررات ثابت و مشترك در اين قبيل موارد براي بخش خصوصي و عمومي منطقي به نظر مي‌رسد ضمن آن كه درآمد حاصل از فعاليت‌هاي ممنوعه ممكن است در برخي موارد در قالب تشكيل اشخاص حقوقي و تقسيم منافع حاصله بين سهامداران و اعضاي شركت منطقي تلقي شود. اين‌ها موارد خاصي است كه با توجه به شرايط جديد اقتصادي و نرخ بهره‌ها، قانون جزا بايد خود را با ارزش‌هاي مورد حمايت جامعه هماهنگ سازد.

وي يادآور شد: رجم، جزو مجازات‌هاي خاصي است كه براي موارد خاص قبل از اسلام وجود داشته و از موارد امضايي است ولي شرايط احراز آن محدود به اقرار و شهادت شده است و هيچ طريق ديگري براي اثبات اين جرم از نظر اجراي رجم نبايد مستند حكم قرار گيرد. كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي سابق نيز به صراحت، استناد به علم قاضي را محدود به مواردي كرده كه در منابع شرعي صراحتا به استناد به علم قاضي براي اثبات آن جرم توجه شده باشد بنابراين بر عهده‌ي قوه قضاييه است كه با صدور دستورالعمل احراز جرم زنا را در شرايطي كه به رجم منتهي شود منوط به وجود دلايل مذكور در قانون از جمله موارد 68 به بعد قانون مجازات اسلامي بنمايد كه در آن راه‌هاي ثبوت زنا به اقرار و شهادت آن هم با ترتيب خاصي موكول كرده است.

ضمان عاقله از جمله قوانين متروك قانون مجازات اسلامي است

عضو هيات علمي دانشگاه تهران ضمان عاقله را از جمله قوانين متروك قانون مجازات اسلامي دانست و اظهار داشت: مسووليت عاقله در عمل در بيشتر موارد كاربردي ندارد و مقررات موجود در زمينه مسووليت مدني در اين زمينه پاسخگو بوده است. اين قانون با بيمه نيز قابل قياس نيست و مربوط به زندگي قبيله‌اي در قبل از اسلام و ناشي از مسووليت جمعي در آن زمان است كه در آن تعدي و تجاوز به جان و مال يكي از افراد قبيله، تعدي و تجاوز به كل جامعه تلقي مي‌شد. در شرايط فعلي با توجه به زندگي شهري و اجتماعي موردي براي تحميل مسووليت افراد قبيله به مردان آن نيست و اگر در برخي استان‌ها نيز مردم همكاري مي‌كنند تا موجبات رضايت زيان ديده را فراهم كنند و كل خانواده‌ها در اين خصوص تلاش و كوشش مي‌كنند اين امر يك تكليف اخلاقي و روشي سنتي تلقي مي‌شود و نيازي به تصويب قانون براي همه افراد جامعه نيست و وجود آن به عنوان يك قانون ضرورتي ندارد. زيرا در شرايط امروز نمي‌توان في المثال يك عمو را به خاطر ارتكاب به قتل برادرزاده‌اش كه هرگز وي را نديده و پدر قاتل در عسرت است قانونا مجبور به تحمل مجازات كرد.

اجراي سياست زندان زدايي به خصوص براي اطفال و كودكان ضرورت دارد

وي، به ضرورت اجراي سياست زندان زدايي به خصوص براي اطفال و كودكان اشاره كرد و گفت: مجازات حبس تا موقعي بايد وجود داشته باشد كه بيم سقوط شخص در ارتكاب جرم وجود دارد و بايد با زنداني كردن متجاوز جامعه را از شر آن شخص مصون نگه داشت بنابراين اگر با احراز جرم حالت خطرناك براي سقوط فرد در ارتكاب جرم وجود داشت حبس وي باعث مصون ماندن جامعه از شر وي مي‌شود و در عين حال بايد محكوم عليه را آماده ساخت تا در دوران اعمال محكوميت بتواند به جامعه به صورت اصلاح شده برگردد بنابراين بايد وي را تشويق به تجديدنظر در رفتار كرد و از طريق جلب رضايت شاكي و تجديدنظر در مجازات عليرغم قطعيت حكم و فراهم آوردن موجبات استفاده از آزادي مشروط فرد را براي زندگي در آينده آماده ساخت.

اين استاد حقوق افزود: از آن‌جا كه ما كنوانسيون مربوط به حقوق كودكان را پذيرفته‌ايم براي اطفال و كودكان مي‌توان مجازات جايگزين قائل شد يعني در مورد بزه كاران زير 18 سال مي‌توان تصميماتي به صورت سازنده و عادلانه اتخاذ كرد زيرا به هر حال تعهدات بين‌المللي نيز بايد به صورت قوانين داخلي در آيد و حدود و ثغور آن مشخص شود.

گلدوزيان در پاسخ به اين سوال كه روند جهاني شدن و پذيرش كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي چه تاثيري بر قانون مجازات اسلامي خواهد گذاشت واحتمالا چه اصولي از اين قانون تغيير خواهد كرد، ابراز داشت: به طور قطع مجازات‌هاي بدني مورد توجه خواهد بود اما نظام ما، مذهبي است و در تعديل مجازات‌ها و اعمال شرايط ممكن است اين كنوانسيون‌ها را تا جايي بپذيرد كه با اصول و موازين اصلي شرعي و اسلامي مغايرتي نداشته باشد در عين حال كشورهاي اسلامي زيادي هستند كه مجازات شلاق و قطع عضو را كنار گذاشته‌اند. در هر حال هرگونه تصميمي در اين مورد نياز به اصلاحات قانوني دارد كه از طريق شوراي محترم نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل تغيير است بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه هدف اسلام مجازات نيست بلكه اين است كه جرم واقع نشود.

وي در پايان با توصيه مسوولان بر رعايت قانون ولو قانون ناقص تصريح كرد: حاكميت قانون مطلبي است كه در دانشكده‌هاي حقوق به آن توجه مي‌شود و اميدواريم در عمل نيز مراجع قضايي حقوقي و قانوني كشور رعايت قانون را هر چند ناقص مدنظر قرار دهند تا موجبات امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و در ارتباط با جوامع ديگر فراهم شود.

گفت‌وگوها از خبرنگار حقوقي ايسنا: محمدجواد حق‌شناس

انتهاي پيام