يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اروپاييها راهي جز مذاكره با ايران براي ايجاد يك توافق ندارند، علت آن را اين دانست كه هر نوع بنبستي در روند مذاكرات، ايران را در مسير استفاده از حق قانوني خود و اروپاييها را در مسير مخالف با معاهدهي NPT و حق قانوني كشورهاي عضو قرار ميدهد.
محمود محمدي نمايندهي مردم آباده در مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعتقاد بر اينكه اين مساله براي منافع و روابط خارجي اروپا مفيد نيست، يادآور شد كه خط قرمز ايران در اين دور از مذاكرات آن است كه فعاليت غنيسازي اورانيوم در چارچوب معاهدهي NPT در خاك ايران انجام شود و آژانس بينالمللي هستهاي نيز بر اساس پروتكل الحاقي بر آن نظارت داشته باشد.
به گفتهي وي، اگر مبناي مذاكرات، برخورداري از انرژي صلحآميز با نظارت آژانس باشد، از سوي ايران به عنوان مهمترين مبناي مذاكره پذيرفتني است و مهمترين خط قرمز نيز عدم چشمپوشي در چرخهي سوخت است كه پيوسته آن را اعلام كردهايم.
اين عضو كميسيون امنيت ملي تاكيد كرد: اگر مبناي مذاكرات اروپاييها با ايران چشمپوشي ايران از چرخهي سوخت باشد – كما اينكه تاكنون بارها به شكل رسمي و غيررسمي آن را اعلام كردهاند – طبيعي است كه جمهوري اسلامي ايران نيز مراقب باشد تا وارد بازي جديدي نگردد و به واسطهي آن نه از يك سو فرصتي را از دست دهد و نه اينكه در وضعيت بدتري قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه اروپا به طور غيررسمي و بعضا رسمي، مذاكرات حول محور طرح و پيشنهاد روسيه را مبني بر غنيسازي خارج از ايران، مطرح كرده، افزود: ما اعلام كرديم كه پذيراي مشاركت ديگر دولتها و حتي شركتهاي خصوصي در فعاليت غنيسازي در ايران هستيم. اين پيشنهاد رييس جمهور در سازمان ملل بر اساس منافع مليمان مطرح شده بود كه چندان با پيشنهاد روسيه هم راستا نيست و از اين رو بايد نسبت به آن ترديد داشت.
محمدي اين ترديد را در عدم تضمينهاي لازم كه اهميت فوقالعادهاي دارند ريشهيابي كرد و گفت: به همين علت نميتوان به كشورهاي خارجي اعتماد كرد.
از نگاه اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي، براي پرهيز از آنكه آيندهي مذاكرات ايران به سرنوشت گذشته دچار نشود، لازم است تا تداوم مذاكرات بر اساس مباني روشن و مورد قبول طرفين صورت پذيرد كه متضمن حقوق ايران بر اساس معاهدهي NPT و نظارت آژانس بوده و زمانبندي مشخص براي حصول به نتيجه باشد، و طرفين مذاكره نيز ميتوانند كشورهاي عضو شوراي حكام، يا به صورت جمعي، يا در قالب "نم" يا "اتحاديهي اروپا" باشند.
نماينده مردم آباده در خانه ملت در تشريح نقش روسيه در اين ميان، از آن به عنوان كشور همسايهاي كه از فعاليت صلحآميز ايران مطلع است و در بوشهر نيز فعاليت ميكند ياد كرد كه ميتواند نقش وساطت يا ميانجي يا ناظر را با دبير كل آژانس در جهت يك توافق قابل قبول براي اعضالي شوراي حكام، آژانس و ايران ايفا كند.
انتهاي پيام