درگفت‌وگوي تفصيلي باهنرباايسنا مطرح شد؛ انرژي هسته‌يي وتوفيقات جلسات معاون اول رييس جمهوربانمايندگان موثر وزيران پيشنهادي نفت،گزينه چهارم ومشورت‌ بانمايندگان

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر شعار اوليه مجلس هفتم مبتني بر ايجاد تعامل ميان مجلس و دولت تصريح كرد: مجلس هفتم از ابتداي شروع و حتي در دولت آقاي خاتمي هم سعي داشت تا تعامل مثبتي ميان مجلس و دولت برقرار كند.

محمد رضا باهنر، رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ضمن اشاره به همكاري‌هاي مستمر مجلس و دولت در رابطه با سياست‌هاي كلان كشور، به جريانات راي اعتماد مجلس به وزراء دولت احمدي‌نژاد، نيز اشاره كرد و گفت: در ابتداي معرفي كابينه، چهار وزير به دليل عدم تناسب، تخصص و تجربه با وزارت مورد ماموريت، از طرف مجلس راي اعتماد نگرفتند. لذا كار به مرحله دوم كشيد و در اين مرحله نيز جز يك نفر، باقي وزراء پيشنهادي راي آوردند.

باهنر يادآور شد: البته فرد پيشنهادي وزارت نفت با گفت‌وگوهاي ميان دولت و مجلس انصراف خود را از كانديداتوري اعلام و مورد پذيرش رييس جمهور قرار گرفت.

وي خاطرنشان كرد: بعد از انصراف آقاي محصولي، بحث وزير بعدي يعني آقاي تسلطي مطرح شد كه اين فرد هم به دليل عدم راي اعتماد مجلس در جايگاه وزارت نفت قرار نگرفت.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اهميت وزارت نفت، فعاليت ديگر اعضاء كابينه را هم در اين وزارت‌خانه ضروري دانست و اظهار داشت: مسووليت صنعت نفت در رابطه با مسائل اكتشاف و كارهاي بالا دستي و پايين دستي كمتر از وزارت صنايع نيست. در عين حال در توزيع فرآورده‌ها به اندازه‌ي وزارت بازرگاني عمليات مي‌كند و در سياست خارجي و اقتصاد بين‌المللي و هم‌چنين مسئله‌ي توليد و صيانت از نفت و مخازن، نيز داراي جايگاه با اهميتي است.

به گفته‌ي نماينده مردم كرمان در خانه ملت، دولت هم معتقد است كه يك‌سري واژه‌هاي كم تدبير و حتي مافياي نفتي در اداره نفت وجود دارند كه انتظار جامعه، دولت و مجلس از فرد پيشنهادي براي وزارت نفت را بسيار بالا مي‌برد. چرا كه اين انتظار به‌حق است و بايد فردي با نكات مثبت بسيار چشمگير و نكات منفي نزديك به صفر انتخاب شود.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين‌كه هم‌اكنون در خصوص چهارمين گزينه وزارت نفت در حال مذاكره هستيم، تاكيد كرد: رييس جمهور براي معرفي فرد پيشنهادي خود حق دارد و مجلس نيز مكلف است تا رسيدگي‌هاي لازم را انجام دهد. بنابراين در خلال اين جمع‌بندي‌ها ممكن مصلحت‌هايي را هم در نظر بگيرد تا در جهت شروع هرچه سريع‌تر وزارت نفت با فردي مقتدر، از بعضي پارامترها و امتيازات كوتاه بيايد.

وي در ادامه ابراز اميدواري كرد كه در اين دوره، فردي ايده‌آل انتخاب شود، تا مجلس بتواند قانع شود و راي دهد.

رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه با اشاره به مشورت‌هاي صورت گرفته با مجلس در خصوص چهارمين وزير پيشنهادي نفت گفت: مشورت شده، اما جمع‌بندي و يا تفاهم طرفين حاصل نشده است. البته دكتر احمدي‌نژاد يكي – دو نفر را مطرح كردند كه ما هم نظرات خود را به ايشان داديم.

وي از اعلام نام نامزدهاي مطرح تصدي وزارت نفت خودداري كرد و گفت: دولت اعلام كند بهتر است.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي به جلسات هفتگي تعدادي از نمايندگان با برخي از اعضاء كابينه نيز اشاره كرد و گفت: هم‌اكنون غير از جلسات معمولي و قانوني كه بين بدنه‌ي دولت و مجلس در قالب كميسيون‌ها، مركز پژوهش‌ها و صحن علني مجلس صورت مي‌گيرد، جلسات هفتگي ديگري هم با حضور معاون اول رييس جمهور و بنده به عنوان معاون اول مجلس و هم‌چنين از نيروهاي موثر مجلس مثل روساي كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و مركز پژوهش‌ها و ديگر دوستان و اعضاي دولت مانند رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي به منظور هماهنگ كردن مسايل اقتصادي ترتيب داده شده است.

به گفته‌ي باهنر، اين كميته تاكنون سه الي چهار جلسه تشكيل داده است كه اميد مي‌رود تا در جلسات آتي هم بتواند قدم‌هاي موثري را در جهت تعامل و تصميم‌گيري‌هاي سريع‌تر روي مسائل كلان، داشته باشد.

نايب رييس مجلس با بيان اينكه اين جلسات هر 15 و يا 20 روز يكبار در حضور روساي دو قوه در جهت نهايي شدن مسائل تشكيل خواهد شد، به مسائل مطرح شده در جلسات اشاره كرد و گفت: متمم بودجه‌ي 84، بودجه‌ي 85 و برخي حركات و برنامه‌ها مثل توزيع سهام عدالت و هم‌چنين يك‌سري مقولات سياسي و امنيتي مانند NPT و آژانس و فناوري هسته‌يي كه افكار عمومي و رسانه‌ها شاهد تعامل مناسب بين مجلس، دولت و شوراي امنيت ملي بودند از جمله مواردي هستند كه در اين جلسات به بحث گذاشته شده كه از بركت آن الحمدالله توفيقات خوبي هم در سطح بين‌الملل پيش آمده است.

رييس‌ فراكسيون اصولگرايان مجلس در عين حال، نگذشتن از حق طبيعي چرخه سوخت هسته‌يي و اين‌كه بايد در داخل خاك ايران باشد را از خط‌ قرمز‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد و گفت: ما در چرخه سوخت از حق خود نمي‌گذريم و معتقديم كه بايد در داخل كشور باشد. بنابراين در مقابل نيز هر نوع اقدامي را كه بنا باشد انجام مي‌دهيم تا اعتماد نظام بين‌الملل و آژانس را افزايش دهيم.

وي به پيشنهاد برخي كشورها مبني بر بردن چرخه سوخت هسته‌يي به روسيه نيز اشاره كرد و گفت: غني‌سازي بايد در داخل كشور انجام شود؛ زيرا بيرون بردن آن وافي به مقصود نخواهد بود. لذا در راستاي اعتمادسازي همه‌ي امكانات را فراهم مي‌كنيم تا نظام بين‌الملل به ما اعتماد كند.

انتهاي پيام

  • جمعه/ ۱۱ آذر ۱۳۸۴ / ۱۰:۲۰
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8409-05029
  • خبرنگار :