رضا عبداللهي رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص توقع نمايندگان از دولت براي تدوين بودجه‌ي سال 85، راه‌هاي عملياتي شدن بودجه، علل كسري بودجه، تثبيت قيمت كالاها، خصوصي‌سازي، ساماندهي شركت‌هاي دولتي، راه‌هاي رشد اقتصادي، كارت هوشمند، واردات بنزين و احداث پالايشگاه به سوالات ما پاسخ گفت.

رضا عبداللهي درخصوص توقع نمايندگان از دولت براي تدوين بودجه‌ي سال 85 چيست؟ گفت: از ناحيه‌ي مجلس نمي‌توان اظهارنظري كرد، ولي به هر حال طبق قانون اساسي ارايه‌ي لايحه بودجه از اختيارات و از حقوق انحصاري دولت است كه بودجه را بايد به صورت لايحه به مجلس تقديم كند؛ در صورتي كه در برخي موارد ديگر دست مجلس براي ارايه‌ي طرح باز است.

وي ادامه داد: انتظار داريم بودجه واقعي و دقيق باشد، منابعي كه در آن پيش‌بيني مي‌شود، تحقق يابد، هم‌چنين هزينه‌ها بيش از آن‌چه مصوب شده، در عملكرد اتفاق نيفتد؛ كه با پيشرفت اطلاعات و علم محاسبات مي‌توان آن را به درستي پيش‌بيني كرد و اين حداقل انتظار از دولت فعلي براي بودجه 85 است كه اولين بودجه را به مجلس مي‌دهد.

به گفته‌ي نماينده‌ي ماهنشان، در لايحه بودجه بايد براي فعاليت‌هاي ضروري و موثر بودجه اختصاص يابد؛ چرا كه عدم انجام بسياري از فعاليت‌ها در بخش‌هاي جاري و عمراني ايرادي و آسيبي به جامعه ايجاد نمي‌كند. لذا اگر دولت فعلي بتواند اين‌گونه فعاليت‌ها را شناسنايي و بودجه كم و منابع محدود را براي فعاليت‌هاي ضروري مفيد اختصاص دهد، به مردم و كشور خدمت كرده است.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم تاكيد كرد: دولت قبل از حركت به سمت عملياتي شدن بودجه، بودجه را سبك‌تر كند و بسياري از وظايف تصدي‌گري كه به وسيله‌ي بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌شود را با روش‌هاي مناسب واگذار كند، چون حتما الزامي به انجام آنها به وسيله‌ي خود دولت نيست. حداقل دولت بخش‌هايي كه بر اساس قانون اساسي غيرحاكميتي است را از خود منفك و آنها را به بخش غيردولتي و خصوصي واگذار كند، در اين صورت بودجه كم‌حجم و متوازن خواهد شد، آن موقع مي‌توان به سمت عملياتي كردن بودجه رفت. البته لازمه‌ي اين كار اين است كه دستگاه‌هاي اجرايي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين زمينه همكاري داشته و همدل باشند و ملي نگاه كنند و نه بخشي.

وي به وجود آمدن همدلي و همكاري بسيار جدي در دستگاه‌هاي اجرايي را براي عملياتي شدن بودجه مورد تاكيد قرار داد و گفت: اين موضوع تا حدودي به تاكيدات رييس‌جمهور و قدرت اداره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برمي‌گردد و اين‌كه آيا مي‌تواند از سطح ادعايي كه كرده برآيد يا نه.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه بايد ديد دولت كيست و غيردولتي‌ها چه كسي هستند، افزود: در محدوده فعاليت‌هاي دولتي، مقرراتي وجود دارد كه قدرت مانور را از مجريان گرفته و محدوديت‌هايي ايجاد كرده، كه آن محدوديت‌ها در بخش خصوصي نيست. لذا در بخش خصوصي سرعت و انگيزه‌ها بالا و اراده‌ها قوي‌تر و هزينه‌ها كمتر است.

عبداللهي خطاب به خبرنگار ايسنا نمونه‌ي آن را فعاليت‌هاي ايسنا دانست كه به گفته وي اگر ايسنا دولتي بود مطمئنم هزينه‌ها چند برابر مي‌شد و كارآيي آن كاهش مي‌يافت.

عبداللهي تاكيد كرد: قبل از اين‌كه به سمت عملياتي شدن بودجه رويم، بايد خيلي جدي آن‌چه را بخش خصوصي مي‌تواند انجام دهد شناسايي، بودجه را سبك و مقداري كه در حوزه دولت مي‌ماند را با استانداردهاي مشخص به سمت عملياتي شدن هدايت كنيم، مثلا در بخش دفاع يا ايجاد نظم و عدالت بايد استاندارد داشته باشيم، چون نمي‌توان كشور و دستگاه‌ها را وقت مزدي اداره كرد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه يكي از ايرادات وارد بر بودجه‌ريزي و فعاليت‌ها را پول دادن در مقابل وقت و زمان دانست و تصريح كرد: اين مسايل را بايد به سمت تحويل محصول برد و پول و درآمد بايد به نتيجه پرداخت شود.

وي درخصوص علل كسري بودجه و چگونگي واقعي ديدن درآمدها گفت: بايد با صرفه‌جويي در بخش‌هاي مختلف، هزينه‌ها كاهش يابد. يعني بايد به سمت فعاليت‌هاي ضروري موثر و مفيد رفت كه اين كار علم و توانايي، اراده به اجرا درآوردن و فهم و دانايي مي‌خواهد كه بخش اراده آن كمياب است.

نماينده مردم ماهنشان با تاكيد بر اين‌كه براي از بين بردن كسري بودجه بايد هزينه‌هاي غيرضرور را حذف كرد، ادامه داد: نبايد از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد، فرض كنيم درآمد نفتي نبود. كشور بايد از طريق دريافت ماليات‌ها و ساير منابع غيرنفتي اداره مي‌شد. لذا براي بودجه 85 دولت جديد بايد به سمت كاهش هزينه‌ها، استفاده بهتر از واحد ريال و دلار برود و بخشي از كارها را واگذار كند.

عضو فراكسيون اصولگرايان، استفاده از ساز و كار عدم تخصيص بودجه را راهي براي تامين بخشي از كسري بودجه عنوان كرد كه دولت معمولا به اين سمت مي‌رود.

وي تثبيت قيمت 9 قلم كالا را از جمله عوامل موثر در كسري بودجه شركت‌ها و برداشت از حساب ذخيره ارزي دانست و تصريح كرد: بايد واقعيت‌ها را براي مردم بازگو كرد؛ چون اين نحو اداره كشور، نهايتا به ضرر مردم تمام مي‌شود.

رييس كميسيون برنامه و بودجه در ادامه با بيان اين‌كه از ابتدا با تثبيت 9 قلم كالا مخالف بودم ولي سكوت كردم، در پاسخ به اين‌كه آيا اين ادعا كه با اين قانون از بخش رواني تورم جلوگيري شد، محقق شد يا نه؟ عنوان كرد: شايد، ولي تعريف علمي تورم كاملا مشخص است؛ فاصله سرعت نقدينگي با توليد بايد مورد توجه قرار گيرد.

عبداللهي افزود: كاهش قيمت‌ها راه دارد و آن كاهش هزينه‌هاست. كاهش يا ثابت ماندن دستوري قيمت‌ها ظاهرش خوب است، ولي نتيجه آن سم مهلك است. پس بايد هزينه‌هاي توليد كاهش و بهره‌وري بالا رود كه با اين كار خود به خود قيمت‌ها كاهش مي‌يابد يا ثابت مي‌ماند.

وي در پاسخ به اين‌كه آيا مجلس مي‌تواند دولت را موظف به واگذاري بخش‌هاي غيرضرور به بخش خصوصي كند، عنوان كرد: در ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هم‌چنين در مواد 144 و 145 قانون برنامه چهارم اين كار پيش‌بيني شده، ولي يكي از ايرادات ما اين است كه اراده و همت در كار نيست. چون حرف‌هاي خيلي خوب بيان و قانون‌هاي خوب نوشته مي‌شود ولي موضوع پيگيري نمي‌شود و با كساني كه قوانين را اجرا نمي‌كنند برخورد نمي‌شود. لذا ديده مي‌شود در برنامه‌هاي پنج ساله، بسياري از احكام و نوشته‌هاي ما به مرحله‌ي اجرا درنمي‌آيد. لذا عنصر سر و سامان‌دهنده به اين موارد، عزم و اراده و جديت است.

به اعتقاد رييس كميسيون برنامه و بودجه، بايد قوانين شفاف، كم و عملياتي نوشته شود و براي اجراي آن پافشاري شود؛ مثلا آقاي ماهاتير محمد 30 درصد وقت خود را براي سياست‌گذاري اختصاص مي‌داد و 70 درصد وقتش را دنبال پي‌گيري اين سياست‌گذاري‌ها بود. يعني مصمم بودن براي اجراي كار، مهم است؛ كه متاسفانه در كشور ما اهميت چنداني آن داده نشده است.

عضو فراكسيون اصولگرايان با تاكيد مجدد بر وجود اراده براي خصوصي‌سازي تصريح كرد: مثلا مي‌توان تكليف كرد كه در بودجه سال 85، 20 درصد كارهاي تصدي‌گري بايد واگذار شود و در پنج سال اين كار انجام شود كه اگر اراده و همت باشد قابل انجام است.

وي در پاسخ به اين‌كه چه بخشي بايد براي واگذاري در اولويت قرار گيرد، گفت: بخش خاصي را پيشنهاد نمي‌كنم همه بخش‌ها را مي‌توان واگذار كرد، مثلا چه لزومي دارد تمام نيروگاه‌ها دولتي باشند. مي‌توان گفت مثلا در سال 85 يكي دو نيروگاه‌ جديد توسط بخش خصوصي شروع شود، ولي بخش خصوصي نگران تضمين‌ها است، لذا بايد تضمين دهيم برق را براي 40 يا 50 سال با قيمت‌هاي مشابه دولتي از آنها خريداري مي‌كنيم.

عبداللهي در ادامه گفت‌و‌گوي خود با ايسنا به وجود مدارس غيرانتفاعي اشاره و عنوان كرد: مي‌توان گفت طبق اصل 30 قانون اساسي حتي يك ريال از دانش‌آموزان گرفته نشود، ايجاد‌ فضاي آموزشي و استخدام معلم با بخش خصوصي و امتحان را خودمان بگيريم. بعد دولت با تعريف استانداردي سرانه تحصيلي پرداخت كند. مثلا اگر معدل دانش‌ آموز بالاتر از 12 شود به ازاي هر قبولي 200 هزار تومان، اگر 14 تا 16 شد، 220 هزار تومان، 16 تا 18، 250 هزار تومان و 18 تا 20، 300 هزار تومان پرداخت شود؛ كه با اين اقدام، بسياري هزينه‌هاي سربار و حاشيه كنار مي‌رود. لذا بايد به بهره‌وري كاملا بها داد. در اين‌جاست كه رفاه مردم بيشتر مي‌شود، قدرت خريد مردم بالا مي‌رود و معلم بر اساس كاري كه مي‌كند پول مي‌گيرد در اين صورت دانش‌آموز قوي مي‌شود، هزينه‌هاي خانوار نيز هدر نمي‌رود. لذا چنين نگاهي يعني پول در مقابل كار مثبت و مفيد و نه زمان بايد در تمام برنامه‌ها متجلي شود.

وي ادامه داد: در حال حاضر پول در مقابل وقت پرداخت مي‌شود، بدون توجه به نتيجه و حصول. ولي اگر پول در مقابل نتيجه باشد حساب و كتاب‌ها روشن مي‌شود و مرزبندي‌ها به وجود مي‌آيد. مثلا معلمي كه زحمت مي‌كشد و كار مي‌كند دريافتي بيشتري دارد و كسي كه نمي‌خواهد زحمت بكشد نبايد پولي دريافت كند و اين سنت خدا مي‌شود و تازه مي‌شويم جمهوري اسلامي. اگر جمهوري اسلامي بتواند اين موضوع را پياده كند، به سرعت پيشرفت مي‌كنيم و اقتصاد شتاب مي‌گيرد.

نماينده مردم ماهنشان ادامه داد: هم‌چنين چه لزومي دارد اتوبان‌ها را حتما دولت احداث كند. مثلا سالانه به سرمايه‌گذاران در بخش احداث اتوبان و آزادراه مبالغي به عنوان كمك زيان و يارانه پرداخت شود، اين بهتر است از آن است كه خود دولت وارد شود و هزينه‌ها شديدا بالا رود و كيفيت نيز پايين آيد.

وي با بيان اين‌كه با دولتي بودن، كارها نيز به كندي صورت مي‌گيرد، ادامه داد: البته اين كندي كارها، طبيعت كار دولتي است كه علاوه بر افزايش هزينه‌ها، جرأت و قدرت مانور مديران گرفته مي‌شود و مثلا 200 كيلومتر راهي كه بايد دو يا سه سال احداث شود ده سال طول مي‌كشد. پس بايد راه را براي ورود بخش خصوصي به منظور كاهش هزينه‌ها و ارتقاء كيفيت و افزايش سرعت باز كرد.

به گفته عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تباني‌هايي كه در كار دولتي اتفاق مي‌افتد، نكته منفي انجام كار به وسيله‌ي دولت است؛ چون بخش خصوصي نمي‌تواند به خود خيانت كند و كار سالم‌تر و با كيفيت‌تر انجام مي‌شود.

وي هم‌چنين واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولت به بخش خصوصي را در ايجاد اشتغال و كاهش تورم موثر دانست و افزود: اگر بخش خصوصي در انجام فعاليتي سود كرد، دستگاه مالياتي، ماليات آنها را دقيق بگيرد و به چرخ‌هاي اقتصادي كشور كمك كند.

عبداللهي درخصوص چگونگي ساماندهي شركت‌هاي دولتي گفت: در خصوصي‌سازي دو نگاه وجود دارد؛ يكي اين‌كه شركت‌ها را بفروشيم و درآمد كسب و دوباره خرج كنيم و ديگر نگاه با هدف افزايش كارآيي است، ولي اگر شخصا مي‌توانستم تصميم‌گير باشم، قطعا بسياري از شركت‌ها را نه با هدف تامين درآمد بلكه با هدف و نگاه افزودن به كارايي شركت‌ها و رقابتي شدن قيمت كالاها و خدماتي كه ارايه مي‌شود، با قيمت ارزان و به افرادي كه تعهد بدهند در راستاي اهداف ما عمل كنند واگذار مي‌كردم و حداقل از پرداخت يارانه و كمك زيان رها مي‌شديم.

وي ادامه داد: مثلا در آلمان در بحث خصوصي‌سازي، كارخانه‌اي كه 50 ميليون مارك ارزش داشت، با يك ميليون مارك به اهل كارش واگذار شد، و براي اعمال سياست‌هايي (مثلا نيروي كاري كه تعديل مي‌شود بايد در جاي ديگر برايش ايجاد شغل شود) تضمين گرفته شد. ولي متاسفانه خصوصي‌سازي در كشور ايران با نگاه تامين درآمد است كه جواب نمي‌دهد.

به گفته‌ي رييس كميسيون برنامه و بودجه، خسارتي كه از ناحيه‌ي كاهش بهره‌وري بر سيستم اقتصادي وارد شده بسيار سنگين و غيرقابل جبران است، اگر توليد ناخالص سال قبل حدود 160 ميليارد دلار باشد با عدم كاهش بهره‌وري رقم توليد ناخالص بيش از دو برابر مي‌شد، ولي متاسفانه اين‌گونه نيست.

عبدالهي به كاهش نظارت در امر خصوصي‌سازي كه در دل رقابت شكل پيدا مي‌كند، اشاره كرد و افزود: بايد كاري كرد كه شركت‌هاي دولتي و خصوصي به انحصار كشيده نشوند و حتما بايد قانون ضدانحصار در كشور تصويب و عمل شود. يعني بايد مراقب بود كه اين شركت‌ها با هم تباني نكنند كه به ضرر مصرف‌كننده تمام شود و اين بزرگ‌ترين و كاراترين نوع نظارت است تا اين‌كه بخواهيم از نزديك به صورت فيزيكي نظارت كنيم.

وي در مورد اين‌كه در حال حاضر اراده‌اي كه اشاره شد در دولت وجود دارد يا نه؟ گفت: اگر خواهان پيشرفت كشور هستيم، اميدواريم اين اراده به وجود آيد، هم‌چنين اگر خواهان دستيابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله در سال 1404 هستيم بايد رفتارها و بينش‌ها و مدل كار تغيير كند. چون به شكل فعلي امكان دسترسي به ادعايي كه كرده‌ايم وجود ندارد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه در ادامه گفت‌و‌گو با ايسنا با بيان اين‌كه رشد اقتصادي كشورهاي ديگر و همسايگان ما از جمله پاكستان در دو سال اخير بدون اين‌كه نفتي داشته باشد بالاي 5/7 درصد است، ادامه داد: كشورها از نظر درآمدها در 4 طبقه‌بندي تقسيم شده‌اند كه تركيه در طبقه دوم (متوسط بالا) قرار گرفته‌ و ايران با اين همه نفت و منابع گاز در طبقه متوسط پايين قرار گرفته و لذا چون ما گفته‌ايم كه در طي 20 سال آينده بايد مقام اول منطقه را كسب كنيم، بقيه‌ي كشورها به خاطر ما نمي‌ايستند تا ما رشد كنيم.

وي با تاكيد بر اين‌كه نوع نگاه بايد عوض شود، تصريح كرد: دولت فعلي و قواي مقننه و قضائيه براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز و عمل كردن در راستاي سياست‌هاي كلي نظام دولت بايد همت كنند، تا از هر روز و هر ريال و دلار كه هزينه مي‌شود استفاده مناسب شود.

عبداللهي افزود: با رشد توليد، بيكاري و تورم كاهش مي‌يابد و سرمايه‌گذاري سر و سامان داده مي‌شود، ما بايد موانع سر راه سرمايه‌گذاري را برداريم تا شاهد رشد اقتصادي و ايجاد رفاه براي مردم باشيم.

رييس كميسيون برنامه و بودجه با بيان اين‌كه بوروكراسي در كشور ما بيداد مي‌كند ابراز عقيده كرد: دولت جديد اگر خواهان خدمت است بايد اين بوروكراسي‌ها و ديوان‌سالاري‌ها را كم كند.

به گفته نماينده مردم ماهنشان، سرمايه‌گذاري كه بايد بتواند كل فعاليت خود را در دو ماه سر و سامان دهد، در دو سال هم نمي‌تواند؛ لذا اين مسايل بايد روغن‌كاري شود تا چرخ‌هاي اقتصاد به حركت درآيد، و تا زماني كه اين گره‌ها باز نشود بقيه‌ي كارها نمي‌تواند موثر باشد.

وي به استفاده‌ي نادرست از سرمايه‌هاي موجود در كشور اشاره و عنوان كرد: غير از طرح‌هاي نفت و گاز كه به صورت فاينانس اجرا مي‌شود اگر بتوان مثلا سالانه 10 ميليارد دلار سرمايه خارجي را جذب كرد، رقم خوبي است.

وي يادآور شد: البته اگر بخواهيم به صرف سرمايه نگاه كنيم كه حساب ذخيره ارزي را داريم، منتهي خوب نتوانسته‌ايم از آن استفاده كنيم؛ ولي اگر سرمايه‌گذاري خارجي وارد ايران شود غير از سرمايه، ارتقاي تكنولوژي و مديريت و دسترسي به بازارهاي جهاني نيز پيش مي‌آيد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه در ادامه گفت‌و‌گو با ايسنا اظهار داشت: روزانه 450 هزار بشكه نفت خام تحويل پالايشگاه آبادان مي‌شود كه قيمت صادرات آن هر بشكه حدود 50 دلار است در حالي كه اين پالايشگاه حدود 50 درصد نفت خام دريافتي را تبديل به نفت كوره مي‌كند كه قيمت فروش آن بشكه‌اي كمتر از 25 دلار است، يعني نصف قيمت نفت خام. بنابراين محاسبات نشان مي‌دهد اين پالايشگاه سالانه يك ميليارد و 200 ميليون دلار ضرر مي‌دهد.

وي به برداشت حدود 4 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين در سال جاري اشاره و خاطرنشان كرد: فكر مي‌كنم براي سال آينده اگر اقدامي نكنيم نزديك 5 ميليارد دلار براي واردات بنزين از اين حساب برداشت شود.

وي با بيان اين‌كه به اجرايي شدن كارت هوشمند و موفقيت آن چندان اميدوار نيست، گفت: بايد مجموعه‌اي از سياست‌ها در كنار اجراي كارت هوشمند اعمال شود تا اين سياست بتواند موفق شود و معنا يابد.

عبدللهي حركت به سمت دونرخي شدن بنزين را تاكيد و تصريح كرد: براي اين منظور چند راه بيشتر وجود ندارد؛ يا اين‌كه ميزان و قيمت بنزين وارداتي و توليدي مشخص شود. مثلا 40 ميليون ليتر بنزين توليدي ضربدر 80 يا 100 تومان، و 25 ميليون ليتر بنزين وارداتي ضربدر 500 تومان و اينها جمع و تقسيم بر 65 يا 70 ميليون ليتر شود كه متوسط قيمت بنزين 200 يا 250 تومان مي‌شود، كه بعيد است اين مجلس و دولت اين راه را انتخاب كنند. راه دوم اين‌كه بنزين به قيمت وارداتي عرضه شود و مابه‌التفاوت آن به صورت نقدي به مردم پرداخت شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد براي انجام هر كاري هزينه پرداخت شود، ولي متاسفانه در دولت و مجلس كسي حاضر به پرداخت هزينه نيست، افزود:علت متوقف ‌ماندن كارها همين است كه حاضر به پرداخت هزينه نيستيم.

عبداللهي متذكر شد: بعضي دوستان معتقدند به خاطر نياز به بنزين، در داخل پالايشگاه احداث كنيم، كه بنده نيز مخالف ايجاد پالايشگاه نيستم، ولي با احداث پالايشگاه‌ها بايد معادل همان ميزان نفت خام به پالايشگاه‌ها داده شود و صادرات كم مي‌شود.

رييس كميسيون برنامه و بودجه در ادامه گفت‌و‌گو با ايسنا در خصوص هماهنگي بين دستگاه‌ها براي مصرف بهينه بنزين ادامه داد: مسوولان بايد ببينند توانايي انجام مسووليت‌هايي كه به آنها پيشنهاد مي‌شود را دارند يا نه. اگر ندارند، گذشت كنند و مسووليت را قبول نكنند.

وي گفت: ما حرف شايسته‌سالاري را مي‌زنيم ولي در عمل هيچ‌كس حاضر نيست گذشت و فداكاري كند، لذا اگر كار به دست اهل خبره بيفتد بسياري از مشكلات راحت‌تر حل مي‌شود.

به اعتقاد وي، اگر همان ارزشي كه براي ورزش فوتبال قائل هستيم براي اقتصاد قائل بوديم رشد مي‌كرديم.

عبداللهي درخصوص هماهنگي تيم اقتصادي دولت فعلي خاطرنشان كرد: قضاوت زود است و بايد منتظر بود و ديد براي بودجه 85 چه مي‌كنند.

رييس كميسيون برنامه و بودجه در پايان تاكيد كرد: بايد محيط كسب و كار را در ايران نسبت به ساير كشورهاي رقيب يا منطقه سودآور كرد، كه سودآوري از محل كاهش هزينه‌ها و كاهش تصدي‌گري‌ها، ايجاد امنيت بيشتر براي سرمايه‌گذاري و هم‌چنين تامين اجتماعي گسترده و فراگير، متعاقبا واقعي ديدن قيمت كالاها و خدمات و هدفمند شدن يارانه‌ها است.

عبداللهي در پايان با بيان اين‌كه اقتصاد كشور مشكل دارد و نفت‌زده و سياست‌زده است، اظهار داشت: لذا تيمي كه مي‌خواهد كشور را اداره كند بايد قوي، سالم و با انگيزه و هماهنگ باشد.

گفت‌وگو از خبرنگار پارلماني ايسنا: فاطمه ربي

انتهاي پيام