در حوزه صنعت انرژي و اقتصاد کلان جامعه، صيانت از منابع و ذخاير نفت خام بهعنوان يکي از ضروريات مهم و استراتژيک مطرح است. در حال حاضر وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي به صورتي است که حتي نوسانات قيمت نفت خام از طريق تأثير بر درآمدهاي ناشي از صدور، بر روند فعاليتهاي اقتصادي کشور تاثير قابل ملاحظهاي خواهد داشت.
امروزه روشهاي مختلفي براي صيانت از ذخاير نفت خام و افزايش بازيافت نفت در دنيا اعمال ميشود که بنابر ويژگيهاي هر مخزن نفتي، با يکديگر متفاوت هستند. تزريق گاز، آب، مواد شيميايي و ... از جمله آنهاست كه بنابر مطالعات انجام شده و ويژگي مخازن انجام ميشود؛ از اين رو، يافتن روش بهينه براي افزايش بازيافت نفت از مخازن، نيازمند انجام مطالعات جامع و سپس اعمال روش مناسب است. يكي از اين روشها تزريق گاز به مخزن است كه در كشور ما نيز نظرات مختلفي درباره آن مطرح است.
- اهميت تزريق به مخازن نفتي
تزريق گاز به چند دليل عمده از اهميت خاصي برخوردار است:
1- لزوم حفظ حق آيندگان از منابع هيدروکربوري
2- لزوم نگهداشت ثروتي ملي که بايد تأمينکننده سرمايهگذاريهاي بلندمدت بخش نفت و ديگر بخشهاي اقتصاد و استحکامبخش زيرساختهاي اقتصادي کشور باشد
3- وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت خام
با توجه به ويژگيهاي خاص منابع نفتي کشور و نيز رفتار مخزن در قبال تزريق گاز، توجه به دونکته اساسي در تزريق گاز به مخازن، ضروري است: ابتدا اين كه با توجه به ويژگيهاي خاص فيزيکي و شيميايي هر ميدان، تزريق گاز با حجم و ترکيبي مناسب با ميدان انجام شود. دوم اين كه تزريق گاز در زمان مقتضي و مناسب انجام شود تا از هرزروي نفت ميدان جلوگيري شود.
« ميزان ذخيره قابل استحصال نفتخام و مايعات گازي ايران 130.7 ميليارد بشكه است كه 102 ميليارد بشكه آن نفتخام و بقيه مايعات گازي همراه نفت است.»
مدير فني شركت عمليات اكتشاف نفت با بيان اين مطلب ميافزايد:« ضريب بازيافت نفتخام در ايران بين 24 تا 27 درصد بوده در حالي كه متوسط ضريب برداشت جهاني 35 درصد است و با توجه به ذخيره نفتخام درجاي كشور كه حدود 500 ميليارد بشكه است، اگر بتوانيم 10درصد به ضريب برداشت از ذخاير نفتيمان اضافه كنيم، حدود 50 ميليارد بشكه به ذخاير نفت قابل استحصال كشور اضافه ميشود.»
دكتر سعيدي با بيان اين كه افزايش 10 درصدي ضريب برداشت ذخاير نفتي كشور، طول عمر آن را از 93 سال به حدود 200 سال خواهد رساند، تصريح ميكند:« براي دستيابي به تلههاي چينهاي حاوي نفت در افقهاي پايينتر ميادين قديمي، بايد كار لرزهنگاري سهبعدي و تفسير و پردازش اطلاعات را به صورت منظم انجام دهيم.»
عدم تزريق به موقع به يک ميدان، آسيبهاي جبرانناپذير و غيرقابل برگشتي را به ميدان وارد خواهد كرد؛ به طوري که افزايش تزريق گاز به يک ميدان در زماني پس از زمان مقتضي در بسياري موارد، هيچگونه تأثيري در بازيافت ثانويه نفت نخواهد داشت.
قائم مقام شركت نورسك هيدرو نروژ در اين باره معتقد است كه ضريب برداشت نفت در ايران در صورت انجام سرمايهگذاري و استفاده از فناوري روز دنيا از 20 تا 25 درصد فعلي به بيش از 28 درصد خواهد رسيد.
اين در حالي است كه طبق گفته اويستن ميشلسن، ضريب برداشت فعلي نفت از مخازن نفتي نروژ به طور متوسط 50 درصد است كه براساس برنامه افزايش ضريب برداشت اين رقم در سال 2011 ميلادي و با استفاده از تكنولوژيهاي نوين از جمله حفاري چاههاي افقي چندشاخهاي به 60 درصد افزايش خواهد يافت.
وي ميگويد: « براي جلوگيري از كاهش توليد نفت در ايران سالانه يك ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز است.»
توجه به حجم و ترکيب گاز تزريقي و همچنين زمان مناسب تزريق، عوامل مهم و تعيينکننده براي تأثيرپذيري هرچه بيشتر ميدان از برنامههاي تزريق است. ولي بايد توجه داشت كه « برداشت صيانتي از مخازن لزوما با كاهش توليد همراه نيست».
جمله اخير گفته مهندس حسيني – قائم مقام سابق شركت ملي نفت – است.
وي ميافزايد: « يكي از نكات مهم در استراتژي برداشت از مخازن اين است كه هميشه ضريب نسبت اكتشافات جديد نسبت به ميزان نفتي كه برداشت ميكنيم، بزرگتر از يك باشد كه اگر اين اقدام صورت گيرد، حالت باثباتي را در توليد نفت خواهيم داشت؛ زيرا مقدار نفتي كه برداشت ميكنيم از مقدار نفتي كه كشف كردهايم كمتر است و لذا نفت را جايگزين آن ميزاني كردهايم كه برداشت شده است؛ در نتيجه يك حالت ثبات را در وضعيت مخازن شاهد خواهيم بود.»
وي در خصوص برنامهريزي مشخص براي تزريق گاز يا آب به ميادين ميگويد: « برنامههاي موجود در ارتباط با تزريق گاز بر اين اساس بوده كه طي پنج سال آينده اين مقدار از 50 ميليون مترمكعب در روز به 70 تا 80 ميليون برسد، ولي اين كافي نيست و بايد روي مخازن مطالعه دقيق شود، زيرا نميتوان گاز را به هر ميداني تزريق كرد. مثلا در ميدان نفتي آزادگان اگر گاز تزريق كنيم ضررآفرين است. مطالعات حاكي از آن است كه شكل بعضي مخازن طوري است كه تزريق گاز كمك خاصي به آن نميكند، بلكه ممكن است مانع توليد هم شود، ولي تزريق آب جواب ميدهد.»
سعيدي نيز در مورد تزريق گاز به ميادين نفتي كشور ميگويد:« در مطالعات جامعي كه به صورت نمونه انجام شد، مشخص شده كه تزريق گاز و افزايش فشار مخزن، موجب افزايش چهار تا شش درصدي ضريب برداشت ميشود.البته بهدليل شكافدار بودن سنگ مخازن نفتي، سرعت برداشت اوليه از آنها بسيار بالا بوده به طوري كه ما حتي ركورد توليد 80 هزار بشكه نفتخام از يك چاه هم داشتهايم كه در دنيا بينظير است، ولي اين رقم پس از مدت كوتاهي كاهش يافته است.»
مهندس مقدم - مدير برنامهريزي تلفيقي شركت ملي نفت - نيز ميگويد: « نفت متعارف كشور (مقدار نفت درجا) 634 ميليارد بشكه است و ميعانات گازي (كربن 3 به پايين) حدود 107 ميليارد بشكه است كه در جمع 741 ميليارد بشكه ذخاير نفت خام داريم و به طور ميانگين 27 درصد از اين ميزان ذخاير هيدروكربوري را ميتوانيم برداشت كنيم؛ بنابراين تشخيص پتانسيل هر يك از ميدانها به مطالعه جامع نياز دارد كه پس از آن ميزان هزينه آن مشخص ميشود تا بتوان يك مخزن را توسعه داد. در حال حاضر و در شرايطي كه تعداد زيادي از مخازن را مطالعه كردهايم، فقط 25 درصد از نفت درجا را ميتوانيم برداشت كنيم.»
همچنين دكتر اخوان - رييس دانشكده مهندسي نفت دانشكده اميركبير - در اين باره با بيان اين كه از كشف هر مخزن تا پايان بهرهبرداري، ضروري است كه در فاصلههاي زماني معين رفتار استاتيكي و ديناميكي، ميزان ذخيره، تغييرات فشار و ديگر موارد در مخزن تحت كنترل باشد، ميافزايد: « متاسفانه تاكنون مطالعات جامع و جديد در مورد مخازن و تكنولوژي در آنها انجام نشده است.»
- لزوم تزريق گاز به ميادين
بررسي مقايسهاي استفاده از گاز در بخشهاي مختلف مصرفکننده، نشان ميدهد که شاخص نت يک (بازدهي اقتصادي هر واحد گاز طبيعي مصرف شده در هر بخش از بعد اقتصادي) گاز در بخش تزريق معادل 11 سنت / متر مکعب است که از نت يک گاز در ساير بخشهاي مصرفکننده بيشتر است. بر اين اساس ميتوان گفت كه تزريق، نخستين اولويت مصرف گاز است.
صيانت از منابع نفتي کشور و انجام به موقع برنامههاي تزريق، نه تنها از بعد اقتصاد بخشي بلکه از بعد استراتژيک اقتصاد شرکتي و اقتصاد کلان جامعه از اولويت خاصي در مقايسه با ساير مصارف برخوردار است و اين امر، ضرورت توجه هرچه بيشتر به اين بخش را آشکار ميکند.
به عنوان مثال چندي پيش، شرکت نروژي استات اويل در بررسيهاي خود اعلام کرد که ميدان نفتي "مارون" به روزانه سه ميليارد فوت مکعب گاز تزريقي نياز دارد، اما وزارت نفت اعلام ميكند که اين حجم گاز براي تزريق موجود نيست و اين درحالي است که مسئولان خبر از نهايي شدن قرارداد صادرات گاز ايران به کشورهاي مختلف مي دهند.
در حال حاضر 90درصد ذخائر نفتي کشور در مناطق نفتخيز جنوب واقع هستند و80 درصد ذخائر اين مناطق نيز در 8 ميدان عظيم نفتي از جمله گچسارن، مارون، اهواز و بي بي حکيمه قرار دارند که فشار زيادي به اين مخازن براي توليد وارد ميشود.
مير معزي - مدير عامل شركت ملي نفت - در اين باره عقيده دارد كه اگر سالانه يک درصد به ضريب بازيافت مخازن نفتي افزوده شود و درواقع اگر حجم نفت قابل استحصال کشور را 100 ميليارد بشکه در نظر بگيريم، با احتساب 500 ميليارد بشکه نفت در جا ، سالانه 5 ميليارد بشکه يا 200 ميليارد دلار به منافع و ثروت ملي کشور افزوده شده است.
يک کارشناس نفتي در اين خصوص يادآور شد: « برآورد شرکت خارجي استات اويل (مسئول مطالعه چند ميدان در منطقه) براي تزريق در ميدان " مارون" حداقل سه ميليارد فوت مکعب است كه اين مقدار برابر حجم گاز تزريقي به تمام ميادين کشور است که هم اکنون به علت کمبود گاز و عدم تامين آن از سوي وزارت نفت، حدود يک سوم اين مقدار تزريق ميشود.»
متخصصان مخازن نفت و گاز معتقدند ميادين با اين اهميت نياز به مراقبت ويژه اي دارند تا بتوان بازيافت نفت از آنها را افزايش داد، زيرا به ازاء هر 4هزار فوت مکعب گاز تزريقي به مخازن نفتي، يک بشکه نفت اضافي به دست ميآيد که ارزش آن حدود 10 برابر صادرات گاز به خارج است.
اين در حالي است كه با توجه به افزايش ذخاير قابل استحصال ايران از 90 ميليارد بشكه در سالهاي پاياني دهه 1990 به 137 ميليارد بشكه در سال 2005 ، همچنان ايران به عنوان يك عرضه كننده مهم جهاني مطرح است.
دكتر رضا تقيزاده، استاد دانشگاه آبردين اسكاتلند با بيان اين كه ميادين قديمي نفت ايران به تزريق گاز نياز دارند، تصريح ميكند: « ايران در سال 1974روزانه شش ميليون بشكه نفت توليد ميكرد، ولي اين مقدار ازسال 1979 ميلادي تاكنون از 3.9 ميليون بشكه در روز تجاوز نكرده است. حفظ ميزان توليد در اين سطح موجب صدمه ديدن ميادين قديمي شده و در عمل بيش از 10 ميليارد بشكه نفت از ذخاير قابل بازيافت از دست رفته است.»
- تأمين گاز مورد نياز تزريق و منافع اقتصادي کشور
براي تأمين گاز مورد نياز تزريق به ميادين نفتي، تدوين برنامههاي توليد (عرضه) و همچنين پيشبيني ميزان تقاضاي گاز طبيعي، اهميت فراوان دارد. درحالي که هر روز ايران براي حضور فيزيکي در بازارهاي جهاني حاضر به امضاي قراردادهاي صادرات گاز با کشورهاي مختلف است، اکثر ميادين نفتي ايران که 90 درصد آنها درجنوب کشور واقع شده اند، نيمه دوم عمر خود را مي پيمايند و در آستانه پيري و افت فشار هستند .
وزير نفت در اين باره با بيان اين كه طبق برنامه بايد روزانه 100 تا 110 ميليون مترمكعب گاز به مخازن تزريق كنيم، ميافزايد: « عملكرد حال حاضر ما تزريق روزانه 70 تا 90 ميليون مترمكعب است»
وزيري هامانه توضيح ميدهد: « بحث تزريق به دو عامل بستگي دارد كه يكي آماده شدن مجموعه امكانات تزريق گاز است و ديگري آماده شدن فازهاي اختصاص يافته به امر تزريق در پارس جنوبي است كه چنانچه اين كارها به طور هماهنگ انجام شود تزريق گاز مطابق برنامه به مخازن نفتي انجام خواهد شد.»
رييس اداره مهندسي فرآورش و پروژههاي تزريق گاز شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در اين باره ميگويد: « بزرگترين مساله شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اجراي برنامههاي تزريق گاز در مخازن نفتي، تامين گاز تزريقي مورد نياز است. طبق آخرين آمار ارائه شده، در برداشت ثانويه از مخازن مناطق نفتخير جنوب، بالغ بر15.5ميليارد بشكه بر ذخائر نفتي ايران افزوده ميشود كه با احتساب شركت فلات قاره و شركت نفت مركزي مجموع برداشت ثانويه از 17.5 ميليارد بشكه فراتر خواهد رفت. اين رقم معادل حدود 13 سال توليد نفت با ميزان فعلي ( 3.3 ميليون بشكه در روز) است؛ يعني عمر ذخائر نفتي جنوب ايران 13 سال بيشتر خواهد شد و تداوم نفت افزايش مييابد. ارزش اين نفت با قيمت بشكهاي حداقل 50 دلار بالغ بر 775 ميليارد دلار ميشود؛ در حالي كه هزينههاي سرمايهگذاري و توليد، كمتر از 40 ميليارد دلار خواهد بود. چنين بازيافت و ارزش افزودهاي در هيچ يك از طرحها و پروژههاي موجود كشور وجود ندارد.»
مهندس كاهكش ادامه ميدهد: « چون نفت منبع انرژي و يك كالاي استراتژيك است، داشتن ذخائر بيشتر به معني قدرت بيشتر است. از آنجا كه كشور ما صاحب ذخائر عظيم گاز است و امكان تزريق آن در مخازن وجود دارد، بنابراين گزينه اصلح ما تزريق گاز به مخازن است كه البته اين به معني غيرصيانتي بودن تزريق آب در بعضي مخازن (غير كربناته) نيست.»
وي تصريح ميكند: « تزريق گاز مزيتهاي ديگري از جمله حفظ گاز براي سالهاي آتي نيز دارد؛ يعني قسمت اعظم گاز تزريق شده پس از پايان عمر توليد نفت مخزن قابل توليد و استفاده است. در حال حاضر روزانه 100 ميليون متر مكعب گاز به ميادين نفتي مناطق نفتخيز جنوب تزريق ميكنيم كه طبق برنامه پنجساله چهارم اين مقدار بايد به 160 ميليون مترمكعب و نياز ما در نهايت به حدود 200 ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد و به نظر ميرسد برنامههاي موجود يعني توسعه پارس جنوبي تا 20 فاز براي رفع كمبودها و تكيه بر برنامهريزي براي توسعه ميادين گازي از جمله پارس شمالي كه عمدتا مناسب تزريق در ميادين نفتي است و همچنين ايجاد تاسيسات گسترده ميتواند براي تزريق مفيد باشد.»
- استراتژي برداشت از مخازن
در اين ميان مساله مهم، نوع تزريق به مخازن جهت برداشت از آنهاست. داشتن برنامه و استراتژي مشخص براي نوع مواد تزريقي به مخزن اعم از آب، گاز، موارد پتروشيمي و روشهاي اكتشافي مرسوم از قبيل لرزهنگاري دو بعدي، لرزهنگاري سه بعدي و ... از اهميت ويژهاي برخوردار است. در اين رابطه براي آن كه بتوان اشتباهات و خطاها را در برداشت بهينه از مخازن به حداقل رساند، بايد از روشهاي علمي دقيق نظير مطالعه مخزن و انجام امور آزمايشگاهي استفاده كرد.
شجاع - مخبر كميسيون انرژي مجلس - در اين رابطه ميگويد: « براي برداشت از مخازن بايد استراتژي مشخصي تدوين كنيم و پيش از هر چيز حداكثر بهرهبرداري را از ميادين مشترك نفتي داشته باشيم و سپس به سراغ ميادين داخلي برويم، زيرا اگر ميادين داخلي را هم برداشت نكنيم به هر جهت حفظ ميشوند، ولي متاسفانه اين كار را انجام ندادهايم و افزون بر آن برداشت صيانتي هم نداشتهايم و در اين مدت تزريق آب هم كه بايد صورت ميشده، به نحو احسن انجام نشده است، بنابراين ما بسته به شرايط زمان و روزمرگي تصميم ميگيريم و هيچگاه براي آينده برنامهريزي نداشتهايم.»
ولي قائم مقام سابق شركت ملي نفت نظر ديگري دارد. حسيني ميگويد: « اين موضوع از دو زاويه قابل بررسي است؛ يكي اكتشاف و ديگري توسعه مخازن نفتي كه كشف ميكنيم و طبعا كار توسعه اين ميدانها با دو نگرش حداكثر كردن ظرفيت و حفظ مخزن انجام ميشود. حداكثر كردن ظرفيت - يعني ميزان نفتي كه از اين مخازن بايد استخراج شود - و حفظ مخزن به معناي آن است كه حداكثر كردن توليد موجب زياندهي مخزن نشود و در اصطلاح، برداشت صيانتي از مخازن صورت گيرد.»
وي به نقش شورايعالي مخازن در برداشت از مخازن اشاره كرده و افزود: « اين شورا متشكل از عاليترين كارشناسان مخزن كشور از مجموعه دانشگاهيان، بخش خصوصي و وزارت نفت است و سياستهايي را كه در قبال مخزن اعمال ميشود، بررسي، تاييد و يا رد ميكند.»
قائم مقام سابق شركت ملي نفت، در پاسخ به اين كه اگر پس از برداشت از مخازن و تزريق گاز، برداشت غير صيانتي و نابهينه اثبات شود، مرجع پاسخگو كيست؟ ميگويد: « كسي پاسخگو نيست. ميدان نفتي و كار تزريق مانند معالجه فرد بيمار است و شوراي عالي مخازن نفش يك پزشك كارآزموده را دارد. براي آن كه بتوانيم خطاها را كاهش دهيم، روشهاي علمي وجود دارد كه مطالعه مخزن و انجام امور آزمايشگاهي از آن جمله است. سپس با نمونهگيري بر روي چندين چاه و تزريق مقادير گاز به آنها بازخورد نتايج تزريق را بررسي ميكنيم و مدلي را به دست ميآوريم كه در صورت مثبت بودن آن را در كل ميدان نفتي پياده ميكنيم.»
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره با بيان اين كه غيرممكن است صنعت نفت با آن عظمتي كه دارد استراتژي معيني براي برداشت از مخازن نداشته باشد، ميگويد: « قطعا اين استراتژي وجود دارد و براي آن برنامهريزي كلاني شده است، ولي شايد اگر اين برنامهريزي از نظر برخي كارشناسان به گونهي ديگري صورت ميگرفت؛ نتيجهي بهتري حاصل ميشد! »
يحيوي در رابطه با برخي كارشكنيهايي نظير تزريق بيش از حد متعارف آب به مخازن كه بعضا در ميادين نفتي ديده ميشود، اين گونه توضيح ميدهد: « هيچگونه كارشكني در مخازن صورت نميگيرد و تنها اختلاف سليقه در برداشت وجود دارد. بر فرض اگر اكنون در مخازن به تزريق گاز نياز داريم، اين بستگي به ميزان گازي دارد كه ميتوانيم توليد كنيم. متصديان و مسوولان نفت كشور براي حفظ منافع ملي، برنامهريزيهاي كلاني را در بخش نفت آغاز كردهاند، لذا ميتوان گفت كه در برداشت از مخازن نيز استراتژي مدون و قابل قبولي وجود دارد.»
مدير برنامهريزي تلفيقي شركت ملي نفت در اين باره با تاكيد بر اهميت مطالعات جامع، انجام اين كار را نيازمند حداقل سه سال زمان دانسته و ميافزايد: « مطالعات ميادين بزرگي همانند اهواز و مارون حدود سه سال طول كشيد، چرا كه ابتدا بايد اطلاعات جمعآوري و مدلهاي مختلف زمينشناسي، ديناميكي و تاريخي آن با مخزن تطابق داده شود كه روشهاي مختلف كاري و نرمافزاري و سختافزاري را ميطلبد. حال هر چه دقت اطلاعات و مدلسازي ما بالاتر باشد، تشخيص ما از پتانسيل مخزن از نظر ميزان هيدروكربور بيشتر خواهد بود و پس از آن شروع به نوشتن طرح جامع ميكنيم تا مشخص شود كه در چه زماني ميتوان مقدار ذخيره داخل مخزن را بيرون آورد.»
مقدم، يكي از اقدامات معاونت برنامهريزي تلفيقي را نظارت بر مطالعات عنوان كرده و ادامه ميدهد: « پس از دريافت نتايج مطالعات از سوي اين معاونت، بررسي ميشود كه آيا شرح خدماتي كه بايد براي مطالعه انجام ميشده، درست رعايت شده و آيا فاكتورهاي مربوط به ريسك و تشخيص ريسك تحقق يافته است؟ اهميت اين ريسك در اين است كه در زمان سرمايهگذاري، ريسك موجود همان خطر سرمايهگذاري خواهد بود و به همين دليل مراحل مختلفي را در اين معاونت تصويب كردهايم تا خطاها را كاهش دهيم تا در زمان سپردن پروژه به پيمانكار همه چيز دقيق باشد.»
وي، وظيفه ديگر معاونت برنامهريزي تلفيقي را تشخيص اولويتها با توجه به پتانسيلها عنوان كرده و ميگويد: « كار اصلي ما بررسي سبد دارايي بودجه است و اين كه كدام يك از ميادين براي كشور منافع بيشتري خواهد داشت؛ ضمن اين كه برنامهريزيهاي بلندمدت نيز از وظايف ديگر اين معاونت است. گاهي توسعه يك ميدان پس از 10 سال ضرورت مييابد و برنامه توليد يك ساله و يا حتي پنج ساله، صنعت نفت را به جلو نميراند، زيرا اين صنعت ميبايست برنامههاي بلندمدت و استراتژيك داشته باشد.»
كاهكش نيز در اين رابطه با بيان اين كه عموما در فصل زمستان ميزان تزريق در بعضي مخازن به كمتر از 50 تا 60 درصد نياز ميرسد، عنوان ميكند: « وجود برنامههاي جايگزيني گاز با نفت در سبد مصرف داخلي و تلاش در حفظ سهميه در اوپك و تكيه بر صادرات بيشتر نفت باعث شده كه از سهم تزريق در فصل سرد سال كاسته شود. بنابراين مهمترين استراتژي براي ما بايد بر اساس توسعه ميادين گازي و تامين گاز مورد نياز كشور هم در بخش تزريق و هم در بخش مصرف باشد. البته بديهي است كه در فصل زمستان اگر مساله تامين گاز شهر تهران يا تبريز در مقابل تزريق باشد، با توجه به پيامدهاي اجتماعي، سياسي حتما تامين گاز شهرها و روستاها در اولويت قرار خواهد گرفت، مگر اين كه سهم توليد و مصرف را از سهم تزريق بطور كامل جدا كنيم. »
وي با بيان اين كه اصطلاح برداشت زود هنگام از مخازن نفتي معني ندارد، ميافزايد: « اگر مقصود برداشت بيشتر از ميزان و سقف تعيين شده توليد از مخزن باشد كه صحيح است و در هيچ شرايطي از مخزن نبايد بيش از سقف تعيين شده در مطالعه برداشت شود. اصولا در مطالعه، روشهاي مختلف توليد مطرح است و هر روش نكات مثبت و منفي خاص خودش را دارد و اصولا روشي انتخاب ميشود كه نكات مثبت بيشتر و نكات منفي كمتري داشته باشد، ولي هيچكدام از اين ها مطلق نيست و بستگي به اين دارد كه شما از كدام جهت به موضوع نگاه كنيد. مثلا در بعضي از كشورها ترجيح ميدهند مخزن را خيلي زود مثلا طي 20 تا 25 سال تخليه كنند و پول آن را بهدست آورند و سرمايهگذاري كنند، در حالي كه ميدانند اگر آرامتر به تخليه آن بپردازند( مثلا 30 تا 35 سال)، شايد برداشت ازمخزن 2 تا 3 درصد بيشتر شود، ولي با محاسبات اقتصادي ميبينند پولي را كه زودتر بدست آوردهاند اگر در زمينه ديگري سرمايهگذاري كنند، سود بيشتري بدست ميآورند؛ در حالي كه در كشور ما سعي بر بازيافت بيشتر مثلا در زمان طولانيتر و نگهداري نفت براي نسلهاي آينده است، هيچ كس نميتواند به طور مطلق بگويد كه اين بهتر است يا آن. شرايط داخلي مخزن، شرايط جهاني و استراتژي وضعيت انرژي بايد در تصميمگيريها دخيل باشد.»
قائم مقام سابق شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) در اين زمينه ميگويد: « پس از انقلاب و پيش از تشكيل شركت مهندسي و توسعه نفت، شركت هاي نفتي مناطق نفت خيز جنوب، فلات قاره و مناطق مركزي، مسوول توسعه مخازن هم بودهاند و بسياري از بررسيهاي مخازن را انجام ميدادند كه پس از تشكيل شركت مهندسي و توسعه نفت، اين سه شركت فقط بهرهبرداري از مخازن را انجام ميدهند. از سوي ديگر توليد فقط در اختيار شركت هاي بهرهبردار است و آنچه كه ميتواند صيانتي باشد، توليد است نه چيز ديگر.»
مهندس آلآقا، با بيان اين كه نظريات متفاوتي در رابطه با توليد بهينه و اقتصادي و همچنين توليد از مخزن تا قطره آخر بدون توجه به بعد اقتصادي وجود دارد، تصريح ميكند: « پس از انقلاب، توليد به صورت كامل از پيمانكار گرفته شده و فقط در چند قرارداد به صورت استثنا آن هم براي مدت محدودي، عمليات توليد به پيمانكار سپرده شده كه در مورد آنها هم تصميمگيري و كنترل بر عهده شركت ملي نفت است. اين شركت نيز پيش از تحويلگيري كامل برخي مخازن كه از قبل توليد نفت داشتهاند و يا اين كه زودتر از زمان پيشبيني شده آماده توليد شدهاند، اين اجازه را براي مدتي محدود (شش ماه تا يك سال) به پيمانكار ميدهد كه عمليات توليد را به نمايندگي از سوي شركت ملي نفت و تحت كنترل آن انجام دهد. »
وي در مورد انتخاب سيال براي تزريق و شرايط كار در مخازن ميگويد: « زمان تعيين شرح اوليه مناقصه (MDP) مشخص ميشود كه چه سيالي بايد به مخزن تزريق شود (معمولا گاز) و مقدار آن نيز توافق ميشود و در صورت سپرده شدن عمليات توليد، پيش از تحويل كامل نيز هر زمان كه شركت ملي نفت يا شركت بهرهبردار بخواهد، ميتواند توليد را متوقف كند و يا كاهش دهد.»
قائم مقام سابق شركت مهندسي و توسعه نفت ادامه ميدهد: « قرار بود برنامه تزريق به مخازن به تدريج جزو مناقصهها قرار گيرد و شركت شل نيز پيشنهاد انجام يك پروژه اوليه ( آغاجاري) را داد، اما پس از مدتي اعلام كرد كه اين كار به دليل درازمدت بودن آن، با توجه به شرايط قرارداد بيع متقابل ميسر نيست و پس از آن تصميم گرفته شد كه اين طرح به صورت داخلي انجام شود.»
- شوراي عالي مخازن
همانند ساير حوزههاي صنعتي، معدني، نيرو و ... براي اين بخش نيز شورايي به نام شوراي عالي مخازن فعاليت ميكنند تا تصميمگيريها در نحوه استراتژي صيانت از مخازن و برداشت از آنها كارشناسي باشد.
وزير سابق نفت در اين باره ميگويد:« شورايعالي مخازن به عنوان يك گروه فني به دستور من در سال 1377 تشكيل شده است كه زير نظر مستقيم شركت ملي نفت و مديريت برنامهريزي تلفيقي وزارت نفت فعاليت مي كند.اعضاي اصلي اين شورا را متخصصان صنعت نفت تشكيل ميدهند و تمام طرحهايي كه مشاوران ارائه دادهاند، تا زمان وزارت من بررسي دقيق و جمعبندي و براي هيات مديره شركت ملي نفت فرستاده و پس از آن تصميمگيريها انجام ميشد. اين شورا مواردي كه در رابطه با توسعه يك مخزن ارائه ميشد را بررسي ميكرد و پس از آن بيشتر اين نظرات موردتوجه تصميمگيران قرار ميگرفت.»
زنگنه ميافزايد:« تمام مطالعاتي كه روي مخازن انجام شده، طبق نظرات هيات مديره شركت ملي نفت ابلاغ شده است و هيچ مخزن نفتي يا گازي نبوده است كه خلاف نظر مديريت اين شركت به توليد رسيده باشد.»
از سوي ديگر، شجاع در اين باره ميگويد: « شوراي عالي مخازن گرچه بر نحوهي برداشتها نظارت ميكند، ولي اين نظارت وقتي قابل قبول است كه به ارايهي هر دستوري اجرا شود. در واقع بايد به نحوي برنامهريزي كنيم كه سياست همه مسوولان در ارتباط با نفت و گاز اين باشد كه به سمت حداكثر استخراج و برداشت از ميادين مشترك و سپس ميادين داخلي گام بردارند. در حال حاضر برنامهريزي و نظارت نقش اصلي اين شوراست، ولي اين مقوله اجرا نميشود، لذا مسوولان جديد نفتي بايد سياست كميسيون را كه صيانت از ميادين است دنبال كنند.»
نماينده مردم دشتستان، در پاسخ به اين كه در صورت اثبات توليد غير صيانتي مخازن، شوراي عالي نظارت جوابگو خواهد بود يا خير؟ جواب ميدهد: « مساله اين است كه در اين رابطه تعمدي در كار نبوده و نميشود به يكباره تصميم ناگهاني گرفت، اما به هر حال يك سياست مدون و منسجم را ميطلبد تا در راستاي چشمانداز بيست ساله در خصوص چاههاي نفت و مخازن گاز و ديگر انرژيها هم برنامهريزي مشخصي را داشته باشيم.»
مقدم نيز در مورد عملكرد اين شورا ميگويد: « شوراي عالي مخازن در ابتدا هويت ملي تكنولوژيكي براي ما دارد، چراكه اعضاي اين شورا متشكل از جمعي از فرهيختگان مخازن، كساني هستند كه پس از سالها حضور در بخشهاي مختلف به عنوان سرمايههاي فني و بينالمللي ما محسوب ميشوند. در جلسات اين شورا كه به صورت هفتگي برگزار ميشود، اطلاعات ميدان به افراد ارائه ميشود و اعضا بنا بر موقعيت تخصصي خود اظهار نظر ميكنند و آنچه از مجموع اين نظرات حاصل ميشود، ريسك ما را در رابطه با سرمايهگذاري كم ميكند. اين شورا بخشهاي قابل نقد مطالعات را بررسي ميكنند تا ابعاد ضعيف مطالعه را مشخص كنند و در اين رابطه بارها به عنوان مشورت به ما هشدار دادهاند.»
وي ميافزايد: « پس از پايان مطالعه ميدان، ادبيات، تاريخچه و نظرات معاونت منابع هيدروكربوري به اين مطالعات اضافه ميشود كه بيشتر اين متخصصان، مهندسان جواني هستند كه به همراه مهندسان با تجربه، تيمي را تشكيل ميدهند كه در مجموع به عنوان نظرات برنامهريزي تلفيقي به همراه نظرات شوراي عالي مخازن و همچنين نتيجه نظر مشاور به عنوان پيشنهاد به طور كلي به هيات مديره شركت ملي نفت فرستاده ميشود و به اين ترتيب ريسك سرمايهگذاري را براي شركت ملي نفت كم ميكنيم و در آنجا معمولا به تكميل مطالعات ميانجامد و يا بخشي از اجرا پذيرفته ميشود. البته اصلاحات زيادي هم بر اساس سياستهاي خاص صورت ميگيرد و در مورد نحوه اجرا و نوع تامين منابع و دوره زماني آن حساسيت بيشتري وجود دارد. به عنوان مثال پيشنهاد توسعه همزمان دو ميدان خشت و كوكاكي را داده بوديم، اما به دليل ميزان توليد پايين كوكاكي پيشنهاد شد كه فقط خشت توسعه داده شود و يا پيشنهاد توسعه توامان گلشن و فردوس را داده بوديم، اما پيشنهاد هيات مديره بر اين شد كه ابتدا در ميدان گلشن (ميدان گازي) چاه زده شود تا پتانسيل ميدان كامل شود و بعد جلو برويم و فعلا روي فردوس كار نكنيم.»
كاهكش نيز با اشاره به نقش شوراي عالي مخازن تصريح ميكند: « شوراي عالي مخازن يك نهاد نوپاست كه تاكنون بيشتر نقش بررسي مطالعات انجام شده را داشته تا تدوين استراتژي آن و لازم است كه به عنوان يك نهاد قوي در كنار شركت ملي نفت ايران تقويت شده و مورد حمايت قرار گيرد. »
رييس اداره مهندسي فرآورش و پروژههاي تزريق گاز شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب معتقد است كه شوراي مخازن هنوز نتوانسته جايگاه خود را به عنوان يك نهاد اثرگذار تثبيت كند كه اگر شرح وظايف جامعتري براي آن تعريف شود، ميتواند مفيدتر واقع شود.
كاهكش توضيح ميدهد: « شوراي مخازن بايد بتواند نقش بازوي مشورتي واقعي براي مديرعامل شركت ملي نفت ايران را ايفا كند. مجموعه رسمي شركت ملي نفت ايران در هر حال مسؤول اجراي برنامهها و تصميمات است و در نحوه استفاده از مشورتها مختار است. با توجه به اين كه تعدادي از اعضاي شوراي مخازن از همكاران و مسؤولان مناطق نفتخيز جنوب هستند، طبعا در تعامل خوبي بسر ميبرند.»
آل آقا نيز دراين باره ميگويد: « اولويتبنديها و برنامهريزي تزريق به مخازن جزو اختيارات و مسئوليت هاي شوراي عالي مخازن و مديريت برنامهريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران است كه اين شركت از مشورت شورايعالي مخازن به عنوان يك مركز كارشناسي نيز استفاده مي كند .»
- مديريت مخازن
هر مخزن نفتي مانند يك موجود زنده نياز به برنامهريزي نگهداري، تغذيه و مراقبت دارد تا بتواند بيشترين بهره و بازده را داشته باشد. مديريت صحيح بر مخازن يعني انجام اين فعاليتها براي جلوگيري از هرزروي و تخريب مخزن كه حداكثر برداشت از مخزن توليد متوازن ميتواند از آسيب رساندن به مخزن جلوگيري كند. تزريق به موقع و به اندازه سيالات ( آب و گاز و ...) در مخزن ميتواند از هرزروي نفت و گاز جلوگيري كند.
كاهكش با اشاره به اهميت موضوع مديريت مخازن يادآور ميشود: « خوشبختانه در سالهاي اخير دانش مهندسي مخزن در كشور ما توسعه يافته و در دانشگاههاي ما تدريس ميشود. دانشجويان در رشته دكتراي نفت تحصيل ميكنند، شركتهايي براي مطالعه مخزن در كشور ايجاد شده است و پس از 100 سال، دانش مهندسي مخازن را از انحصار عدهاي خاص و چند شركت خارجي بيرون آمده و فراگير شده است. حتي شركتهايي وجود دارند كه ميتوانند در عرصه بينالمللي عرض اندام كنند كه نويد بسيار خوبي است. اگر چه هنوز كاستيهايي به دليل وابستگي تكنولوژي و محدوديت منابع و امكانات وجود دارد، ولي قابل رفع است.» وي ميگويد: « حيف است كه با وجود برخورداري 100 ساله از صنعت نفت، هنوز شير نفت را از خارج خريداري مي كنيم. اگر اين موانع رفع شود و توسعه ميادين گازي در اولويت قرار گيرد، مشكل تزريق گاز به مخازن و توليد صيانتي هم برطرف خواهد شد.»
البته اخوان نيز در همين رابطه به مطرح شدن بحث مديريت مخازن طي سالهاي گذشته در دانشگاهها و مراكز پژوهشي صنعت نفت اشاره كرده و انتقاد ميكند: « متاسفانه با وجود ارايه مقالات، كتابها، سمينارها و كنفرانسهاي سيار و حتي دورههاي كوتاه آموزشي، اين بحث به طور جدي در كشور ما مطرح نشده است.»
سعيدي نيز با اشاره به تلاش شركت ملي نفت براي افزايش ضريب برداشت از مخازن نفتي خاطرنشان ميكند:« براي دستيابي به اين هدف نيازمند تكنولوژي جديد و پيشرفته و حفاري افقي چاههاي نفتي هستيم كه اين موضوع نيز به يك سرمايهگذاري كلان و نيروي انساني متخصص نياز دارد. ضمن اين كه عقيده دارم با استفاده از تكنولوژي روز دنيا و سرمايهگذاري كافي قادر هستيم ضريب برداشت از مخازن نفت ايران را تا 35 درصد افزايش دهيم.»
مخبر كميسيون انرژي مجلس نيز براي برداشت بهينه از مخازن معتقد است كه مخازن مستقل داخلي را حتي اگر به طول بيانجامد بايد به پيمانكاران داخلي بسپاريم، ولو اين كه كم تجربه باشند و درمقابل، ميادين مشترك را به هر نحوي كه شده با استفاده از سرمايهها و امكانات خارجي به توليد برسانيم.
از آنچه گفته شد ميتوان پي برد كه موضوع تزريق به مخازن براي كشور از جنبههاي مختلف حايز اهميت است، بنابراين سياستگذاري و تبيين استراتژي در اين امر اهميت ويژه اي مييابد كه شوراي عالي مخازن در اين رابطه ميتواند نقشي كليدي ايفا كند. داشتن استراتژي برداشت از مخازن مساله ويژهاي است كه بسياري از كارشناسان و دستاندركاران امر بر آن اصرار ويژه ميورزند. هرچند كه بايد در نظر داشت با وجود كافي نبودن سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI)، كاهش توليد طبيعي ميادين قديمي به ميزان 250 هزار بشكه در سال و نيز آسيب دائمي كه به برخي از ميادين قديمي عمدتا در خلال دهه 1980 و براي حفظ توليد ارزان وارد شده، ايران توانسته توليد نفت خود را در شش ماهه نخست امسال از روزانه 3.9ميليون بشكه به 4.1 ميليون بشكه در روز افزايش دهد كه نشان از ظرفيت و پتانسيل بالاي متخصصان و مديران داخلي دارد.
گزارش از دبير انرژي و صنعت ايسنا: حسين غلامي