بيش از 14 سال است كه از عمر ايجاد مناطق آزاد تجاري در كشورمان مي گذرد. مناطقي كه با هدف توسعه صادرات، جذب توريست و سرمايهگذاري خارجي، اشتغالزايي و انتقال تكنولوژي پا به عرصه اقتصاد كشور گذاشتهاند.
بدون شك شروع فعاليت مناطق آزاد تجاري زمينه توسعه، آباداني و اشتغال كشور را ايجاد خواهد كرد اما با وجود گذشت سالهاي بسيار از تاسيس اين مناطق بي توجهي مسولان كشور، نبود زيرساختهاي لازم و تخصيص نيافتن اعتبار و بودجه كافي ركود و ضعف اين مناطق را به دنبال داشته است.
از سويي ديگر به نظر ميرسد مشخص نبودن مواضع دولت جديد نسبت به مناطق آزاد و تاخير در معرفي مديران جديد آن هم به نوعي موجب انفعال فعاليت در اين مناطق شده است. اين در حالي است كه از پنج ماه پيش كه آخرين جلسه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كشور با حضور دكتر عارف ـ معاون اول وقت رييسجمهور ـ برگزار شد ديگر سراغي از اين مناطق فراموش شده گرفته نشده است.
با اين حال ضرورت توجه و حمايت مجموعه اقتصاد كشور در رسيدن مناطق آزاد به جايگاه واقعي خود بيش از پيش احساس ميشود و لذا جا دارد كه هيات دولت، نمايندگان مجلس و دستگاههاي ذيربط اهتمام بيشتري به اين امر اختصاص بدهند.
در اين گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران ديدگاه برخي از نمايندگان فراكسيون مناطق آزاد را جويا شده كه ميخوانيم؛
علي ديرباز ـ عضو فراكسيون مناطق آزاد مجلس ـ معتقد است، نميتوان وجود مناطق آزاد را كه بيش از 10 سال از سابقه آنها ميگذرد ناديده بگيريم. زيرا مناطق آزاد بر اساس اهداف قانون برنامه ايجاد شدهاند و توجه نكردن به آنها مغاير با اهداف پيشبيني شده در برنامه است.
وي درباره رويكرد دولت به مناطق آزاد ميگويد:« دليل اينكه رييس جمهور هنوز به مناطق آزاد و مديريت آنها همانند بورس و بانكها اظهارنظر و توجهي نكرده است شايد اين باشد كه مشغول انجام كارهايي است كه در نگاه او در اولويت قرار دارد. در واقع دولت در پي شعارهايي كه داده است ميخواهد به فعاليت خود در راستاي تحقق آن شعارها و بر محوريت عدالتگستري و توزيع امكانات بپردازد.»
وي ميافزايد:« دولت اكنون تمام وقت خود را صرف تحقق شعارهايش ميكند و شايد بتوان گفت اين موضوع تا حدودي دولت را از توجه به مسائل ديگر بازداشته است؛ درحالي كه ما هنوز دبير شوراي عالي مناطق آزاد را مشخص نكردهايم و دولت مسووليت اجرايي فعاليتهاي مناطق آزاد را به يكي از معاونتهاي اجرايياش واگذار كرده است.»
نماينده مردم قشم و بندرعباس در عين حال تصريح ميكند:« دولت مناطق آزاد را ناديده نگرفته، ولي اگر بخواهد ناديده بگيرد پس از مدتي ناچار ميشود كه از ضرر و زيانهاي حاصله جلوگيري كند. بنابراين بايد از حالت بيتفاوتي به مناطق آزاد خارج شويم. اما آنچه مسلم است دولت جديد چه بخواهد و چه نخواهد بايد وجود مناطق آزاد را به عنوان يك واقعيت انكارناپذير بپذيرد.»
* مناطق آزاد، تحميلي به بودجه دولت نيست
ديرباز در ادامه به فلسفه تاسيس مناطق آزاد اشاره كرده و ميگويد:« يكي از فلسفهها و اهداف تشكيل مناطق آزاد اين است كه متكي به منابع مالي خودش بوده و تحميلي بر بودجه عمومي دولت نباشد؛ در واقع به صورت خودكفا بودجه خود را به وجود آورد و صرف وظايف و اهدافي كه براي آن تعريف شده بكند، اما به اين نگاه اشكالي وارد است.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه ميدهد:« متاسفانه اين موضوع اشكال اجرايي دارد، اشكال اجرايي به اين معناست كه ما جايي را به عنوان منطقه آزاد تصويب ميكنيم ولي بدون آنكه زيرساختهاي لازم و امكانات اوليه را در اين مناطق تعريف كنيم؛ لذا مشكل اساسي را در نحوه اجرايي ميبينم.»
* سود شش ميليارد دلاري اماراتيها از پهلوگيري كشتيهاي بزرگ ايراني
ديرباز در بخش ديگري از اين گفتوگو اضافه ميكند:« تصور وجود مناطق آزاد بدون داشتن اسكله غيرممكن است. بايد به هر طريق ممكن تاسيسات بندري را ايجاد كرد و اسكلههايي را به وجود آورد كه بتوانند شناورهاي با تناژ بالا را پهلوگيري كرده و تخليه كنند.»
نماينده مردم قشم و ابوموسي با بيان اينكه هزينه پهلوگيري كشتيها در قشم بسياربالاست ميگويد:« حقوق و عوارض گمركي و هزينههاي بندري در اسكلهها بايد از سوي مناطق آزاد وصول شود، ولي اكنون دولت اين كار را از عهده مناطق آزاد خارج كرده و سازمان بنادر و كشتيراني اين كار را انجام ميدهد.»
به گفته وي همين مساله باعث شده كه كشتيهاي بزرگ با تناژ بالا نتوانند در بندركاوه و منطقه قشم پهلو بگيرند و ناچار ميشوند كه در بندر شهيد رجايي در بندرعباس يا جبلعلي در امارات پهلو بگيرند كه هزينه زيادي را رقم ميزند.
وي به صراحت عنوان ميكند:« عوارض گمركي كه اكنون در قشم اخذ ميشود 9 برابر هزينه ساير اسكلهها از جمله شهيد رجايي است و متاسفانه در اثر چنين رويكردي شش ميليارد دلار از كشور خارج شده و به سمت امارات هدايت شده است؛ در حالي كه ميتوانستيم از اين ظرفيت در بحث بارگيري و تخليه در مناطق آزاد خودمان استفاده كنيم و شش ميليارد دلار هم به خارج هدايت نميشد.»
* دولت تصميمگيري براي مناطق آزاد را در اولويت برنامههاي اقتصادي قرار دهد
در همين راستا يك عضو ديگر فراكسيون مناطق آزاد، وجود مناطق آزاد را در تعامل با اقتصاد جهاني و توسعه روابط با كشورهاي خارجي موثر خوانده و اظهار ميكند:« با توجه به اينكه سهم مناطق آزاد در افزايش توليد ناخالص داخلي و اشتغالزايي بسيار بالاست، بهتر است دولت اهتمام و جديت بيشتري به خرج بدهد و تكليف مناطق آزاد را هر چه سريعتر روشن كند.»
پيمان فروزش ميگويد:« در نامهاي به رييسجمهور از ايشان خواستم كه علل رشد نكردن مناطق آزاد را بررسي و تكليف اين مناطق را مشخص كنند. طبيعي است كه دولت بايد به سمت و سويي حركت كند كه وزارتخانهها و ارگانهاي ذيربط به وظايفي كه در قبال مناطق آزاد دارند سريعا عمل كنند تا مناطق آزاد جان دوبارهاي بگيرند.»
* مشكلات مناطق آزاد زير نظر رييسجمهور بهتر پيگيري ميشود
نماينده زاهدان با بيان اينكه مناطق آزاد بايد زير نظر معاونت رييسجمهور اداره شوند، ادامه داد:« اگر مناطق آزاد جداگانه عمل كنند موفق نخواهند بود ولي زير نظر معاونت رييسجمهور مشكلات خود را بهتر بررسي و مرتفع ميكنند و از طرفي با هماهنگي ميان وزرا حركت اساسي و همهجانبهاي در مناطق آزاد ايجاد ميشود.»
عضو هيات رييسه كميته سياستهاي تجاري مجلس با تاكيد بر ضرورت سرمايهگذاري در مناطق آزاد اين گونه اظهار ميكند:« در بحث توسعه و رونق مناطق آزاد بايد دو مساله مدنظر قرار بگيرد؛ يكي دادن تسهيلات و ديگري سرمايهگذاري است. طبيعي است كه صرفنظر از فعاليت بانكها و بخش خصوصي در اين مناطق، سرمايهگذاري خارجي هم مثمرثمر است. ضمن آنكه امنيت سرمايهگذاري، حذف بروكراسي و سود تضمين شده بايد لحاظ شود تا سرمايهگذاران رغبت به سرمايهگذاري داشته باشند.»
وي پيوند بين مناطق آزاد و حاكميت را نقطه عطفي در توسعه اقتصادي و درآمد زايي كشور دانسته و ميگويد:« اگر مشكلات مناطق آزاد به لحاظ تاسيسات زيربنايي از طريق حاكميت رفع شود بسياري از اهداف توسعه اقتصادي در كشور محقق ميشود.»
فروزش همچنين در خصوص موضع فراكسيون مناطق آزاد در قبال اين مساله مي گويد:« فراكسيون نسبت به رسيدگي به وضعيت اين مناطق مصمم است و در آخرين جلسه خود در ماه گذشته تصميم گرفتيم كه به سه منطقه آزاد قشم، كيش و چابهار سفر كرده و نسبت به بررسي چالشها و مشكلات پيش روي اين مناطق به بحث بنشينيم. اما با توجه به نامشخص بودن سيستم مديريتي مناطق آزاد از اين كار صرفنظر كرديم تا سيستم مديريتي تغيير و تحول لازم را داشته باشد.»
اين عضو كميسيون اقتصادي در عين حال به دولت پيشنهاد ميكند:« يكي از معاونان يا وزراي رييسجمهور در هيات دولت خارج از برنامه كاري خود پيگير مسائل مناطق آزاد باشد، تا به روند رشد مناطق آزاد سرعت و شتاب بيشتري بخشيده شود؛ ضمن آنكه فراكسيون مناطق آزاد آمادگي كامل دارد تا يك نفر از نمايندگان مجلس را مامور رسيدگي به وضعيت اين مناطق كند.»
* چرا مناطق آزاد رديف بودجه ندارند؟
فروزش همچنين درخصوص بودجه تخصيص يافته به مناطق آزاد ميگويد:« هدف ما در فراكسيون اين بوده كه سند توسعه مناطق آزاد را در قالب بودجه ببينيم و براي هر آيتمي كه در بخش صادرات، ترانزيت، بازرگاني، اسكله و فرودگاه وجود دارد يك رديف بودجهاي تعيين كنيم. متاسفانه مناطق آزاد فاقد رديف بودجهاي هستند و همين مساله يكي از معضلات عمده مناطق آزاد است.»
وي اضافه ميكند:« سال گذشته براي سه منطقه آزاد قشم، چابهار و كيش 30 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده كه هزينه بسيار كمي براي كمك به اين مناطق بوده در حالي كه جبلعلي تنها 2/5 ميليارد دلار سرمايه اوليه زيرساختي اختصاصي دارد و سپس بخش خصوصي را براي سرمايهگذاري فراخوان ميكند.»
نماينده مردم زاهدان در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه چرا مناطق آزاد فاقد رديف بودجهاي هستند، گفت:« متاسفانه تفكر مربوط به مناطق آزاد يكسويه و به دور از تعامل با دولت بوده است؛ در حالي كه مناطق آزاد بايد با تعامل دوجانبه پيش بروند و دولت بودجه آن را تصويب كند.»
فروزش تصريح ميكند:« دولت براي رشد توليد ناخالص ملي و اقتصاد كشور بايد از پتانسيلهاي مناطق آزاد استفاده كند.»
اما مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تاخير در معرفي دبير شوراي عالي مناطق آزاد، معتقد است كه معرفي نكردن جانشين دبير شوراي عالي مناطق آزاد به معناي بيتفاوتي يا كم ميلي دولت جديد به رويكرد مناطق آزاد نيست.
* مشكل مناطق آزاد با تغيير ساختار آن حل نميشود
ايرج نديمي نيز ميگويد:« در شرايط كنوني نامشخص بودن وضعيت مديريتها نميتواند نشانه تمايل نداشتن دولت جديد به ادامه روند گذشته باشد، چرا كه دولت هنوز به دنبال تكميل كادر جديد بوده و مديران بسياري تغيير داده نشدهاند.»
وي با بيان اينكه معرفي نشدن جانشين دبير شوراي عالي مناطق آزاد نشانه كم ميلي دولت نيست، ميافزايد:« اگر چنين چيزي باشد يعني اينكه در راستاي بحث سرمايهگذاري در مناطق آزاد دچار مشكل شده و با چند رويكرد منفي مواجه خواهيم بود. اولين رويكرد اين است كه مناطق آزاد با حجم سرمايهگذاري عظيم معطل خواهند ماند و دوم اينكه بخشي از سرمايههايي كه نميتوانستند در درون شهركهاي صنعتي تعريف شوند از بازار توليد خارج شده و احتمالا واسطهگري، دلالي و خروج سرمايه به وجود ميآيد.»
نماينده مردم لاهيجان در مجلس اهميت سرمايهگذاري در مناطق آزاد و ويژه را مورد تاكيد قرار داده و ميگويد:« براي تشويق سرمايهگذاري اعم از صنعتي و مانند آن با ابعاد مختلفي روبرو هستيم، بدون شك وجود مناطق آزاد، ويژه و شهركهاي صنعتي ميتوانند براي پوشش سرمايهگذاري و جلوگيري از خروج نقدينگيها از بخشهاي توليدي موثر باشند.»
نديمي اضافه ميكند:« حضور و فراخوان بخشهاي خصوصي و بانكهاي داخلي در مناطق آزاد حائز اهميت است و خوشبختانه درباره رويكرد بخشهاي خصوصي و تعاوني به مناطق آزاد با هيچ مشكلي روبرو نيستيم ولي مهم اين است كه همواره بخشهاي داخلي را بر خارجي ترجيح دهيم و سعي كنيم به هر طريقي سرمايههاي موجود خود را حفظ كنيم.»
* صرف سخنراني و شعار نميتوان بخش خصوصي را متمايل به سرمايهگذاري كرد
اين عضو فراكسيون مناطق آزاد در ادامه دليل اينكه عدهاي مايل نيستند، بخشهاي خصوصي و تعاوني تقويت شوند يا بخش داخلي در مقابل بخش خارجي به لحاظ جذب سرمايه مورد حمايت قرار بگيرد را در گرايش آنها به رويكرد دولت سالارانه اقتصاد ميداند و ميگويد:« بايد سعي كنيم فعاليتهاي سرمايهگذاري را از بخشهاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني منتقل كنيم.»
وي خاطر نشان ميكند:« كساني كه معتقدند تمام امور كشور بايد از طريق دولتي حل شود بايد بدانند كه ما نيازمند تعدد و تفاوت بخشهاي خصوصي، اعم از بيمهها و بانكهاي تعاوني و خصوصي هستيم تا بتوانيم در جهت ساماندهي و جهتدهي سرمايهها نقش موثري داشته باشيم.»
رييس كميته سياستهاي تجاري مجلس از مناطق آزاد به عنوان فرصتهاي اقتصادي كشور ياد كرده و ميافزايد:« مخالفت با مناطق آزاد تحت عنوان اينكه از اين مناطق قاچاق صورت ميگيرد يا اهداف پيشبيني شده در اين بخش محقق نميشود دليل موجهي براي ناديده گرفتن سرمايهگذاريهاي قابل توجه و جذب سرمايههاي خارجي براي ايجاد توليد، صادرات و اشتغال پايدار نيست. اگر قرار است تجارت به عنوان يكي از مسائل با اهميت و درآمدزا در كشور مطرح شود و صنعت به عنوان بخش مولد در توسعه اشتغال كشور موثر باشد؛ مناطق آزاد و ويژه ميتوانند بخشي از اين اهداف را عملي سازند.»
* مناطق آزاد پايگاههاي صادرات محصولات داخلي هستند
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، كريم شافعي ـ نماينده مرند و جلفا در مجلس ـ نيز به ارزيابي از وضعيت مناطق آزاد در شرايط فعلي پرداخته و اظهار ميكند:« بناي تاسيس مناطق آزاد با هدف جلب سرمايهگذاري خارجي، گسترش فعاليتهاي توليدي، اشتغالزايي، انتقال تكنولوژي و ايجاد فضاي امن براي سرمايهگذاران گذاشته شد و به تدريج مناطق آزاد به عنوان ايستگاهها و پايگاههاي صادرات محصولات داخلي مطرح شدند. ولي با وجود آنكه كشور ما از ضريب امنيت بالايي برخوردار است متاسفانه صاحبان سرمايه اين امنيت اقتصادي را احساس نميكنند، به همين دليل پولهاي ايرانيان در جايي به نام دوبي سرمايهگذاري ميشود كه نه تنها به اندازه يك استان ما نيست بلكه قادر به دفاع از امنيت خود هم نيست!»
وي ادامه ميدهد:« مناطق آزاد براي آن ايجاد شدهاند كه از مقررات اداري دست و پاگير تا حدودي رها بوده، بتوانند صادرات كشور را توسعه و ترويج بدهند و كمكي به جذب توريست و گردشگري كرده باشند. قبل از انقلاب كيش به عنوان منطقه آزاد فعاليت خود را آغاز كرد، ولي سياستها در آن زمان درست نبود و در نتيجه كيش به منطقهاي براي واردات كالا تبديل شد و متاسفانه بعد از انقلاب نيز همان سياستها در عمل دنبال شد و به تدريج مناطق آزاد كشور به پايگاهي براي واردات كالا به شكل مسافري مبدل شدند.»
نماينده مردم مرند و جلفا، حمل كالا از طريق مسافر در مناطق آزاد را بدترين نوع واردات كالا دانسته و تصريح ميكند:« اين كار به نوعي تحقير مسافران است و از طرفي تخلف محسوب ميشود؛ زيرا كالاها بدون پرداخت عوارض، حقوق گمركي و خدمات پس از فروش از طريق مسافران به داخل كشور وارد ميشوند.»
وي به مقايسه منطقه آزاد كيش با دوبي پرداخته و ميگويد:« براي آنكه بدانيم در مناطق آزاد توفيق حاصل كردهايم يا نه ميتوانيم خود را با كشورهاي داراي مناطق آزاد مقايسه كنيم. اگر منطقه آزاد كيش را با دوبي امروز در يك كفه ترازو و 30 سال قبل كيش را با 30 سال قبل دوبي در يك كفه ديگر بگذاريم متوجه تفاوتهاي فاحشي ميشويم، به نحوي كه شرايط و موقعيت دوبي به عنوان يك منطقه آزاد بسيار مساعدتر و بهتر از كيش بوده است.»
شافعي ادامه ميدهد:« كشور امارات در قالب يك منطقه آزاد سيستم اقتصادي خود را اداره ميكند و اگر اين عدد درست باشد كه امسال 200 ميليارد دلار سرمايههاي ايراني وارد دوبي شده، نشان از بيكفايتي و بي توجهي مسوولان اقتصادي كشور ما و ضريب نفوذ و موفقيت مسوولان دوبي بوده است.»
* ساختار مناطق آزاد بايد اصلاح و تجديدنظر شود
عضو فراكسيون مناطق آزاد در ادامه گفتوگوي خود با ايسنا، اصلاح ساختار مناطق آزاد از سوي رييسجمهور را خواستار شده و ميافزايد: «رييسجمهور كه متولي اصلي اداره مناطق آزاد است بايد نسبت به اصلاح ساختار مناطق آزاد اقدام كند، متاسفانه در تئوري حرفها و شعارهاي خوبي ميزنيم ولي به پاي عمل كه ميرسد روشها و برنامههاي اجرايي مناسب را طراحي نكردهايم. لذا نگاه دولتمردان و مسوولان به مناطق آزاد بايد در عمل با تئوري يكي و منطبق باشد.»
* ارس دروازه ورود به آسياي ميانه و توسعه مبادلات اقتصادي است
نماينده جلفا و مرند در مجلس همچنين با اشاره به ظرفيتها و پتانسيلهاي غني و بسيار در منطقه آزاد ارس، اظهار ميدارد:« ارس دروازه ورود به آسياي ميانه و گسترش تبادلات اقتصادي است و كرهايها و چينيها علاقهمندي بسياري به سرمايهگذاري در اين منطقه به ويژه جلفا نشان ميدهند. زيرا از اين راه ميتوانند سود سرمايه خود را در آسياي ميانه چند برابر كنند. از طرفي ارس و جلفا به دليل اشراف به چند كشور و برخورداري از امنيت و امكانات مناسب، قابليت توسعه مبادلات اقتصادي به ويژه در بخشهاي صنايع سنگين، ماشينسازي و مواردي از اين دست را داراست.»
شافعي ضرورت تبليغ براي مناطق آزاد را مورد تاكيد قرار داده و ميگويد:« آگاهسازي سرمايهگذاران خارجي از وجود پتانسيلها و مزاياي نهفته در مناطق آزاد، ايجاد امنيت اقتصادي، تشويق صاحبان سرمايه و ترويج تبليغات براي مناطق آزاد از بهترين راههاي تقويت و توسعه مناطق آزاد در كشور است.»
* مناطق آزاد مقدمه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
هادي حق شناس ـ نماينده مردم بندر انزلي در مجلس ـ نيز منابع مالي محدود و ساختار تشكيلاتي نامناسب را دليل عمده ضعف مناطق آزاد در سالهاي گذشته عنوان كرده و ميگويد:« در حال حاضر تمام مسوولان پذيرفتهاند كه مناطق آزاد مقدمهاي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و محل تمريني به لحاظ قوانين تجاري است، اما نكته اساسي اين است كه ساختار مناطق آزاد دچار مشكل جدي شده و اگر در دل وزارتخانهها برود نقش اصلي آن گم ميشود.»
عضو فراكسيون مناطق آزاد مجلس درباره اهداف اوليه تاسيس مناطق آزاد ابراز عقيده كرده و ميافزايد:« انتظاري كه از مناطق آزاد ميرود اين است كه محلي براي صادرات مجدد كالا، توليد اشتغال، به كارگيري مواد اوليه از داخل و ورود تكنولوژيهاي نوين از خارج باشند؛ به همين خاطر دولت بايد هزينه زيرساختها را در اين مناطق تامين كند. چه بسا بسياري از مناطق آزاد در جهان نظير سنگاپور، هنگكنگ و جبلعلي با چنين رويكردي مسير توسعه را پيمودهاند و هيچ منطقه آزادي از محل درآمد خود هزينه زيرساختها را نپرداخته است.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه اهداف تاسيس مناطق آزاد ملي ـ منطقهاي است، تصريح ميكند:« به همين خاطر معتقدم كه مناطق آزاد بايد به عنوان يك نهاد و سازمان مستقل زير نظر رييسجمهور باشند و از سپردن آن به يكي از معاونتهاي رييسجمهور پرهيز شود چراكه به ساختار مناطق آزاد لطمه ميزند. اگر دولت به اين نتيجه برسد كه وجود مناطق آزاد به سود مملكت است با جديت بيشتري كار رسيدگي به مناطق آزاد را آغاز ميكند.»
* بودجه مناطق آزاد بايد براي سال آينده افزايش يابد
نماينده مردم بندر انزلي در مجلس در خصوص بودجه مورد نياز مناطق آزاد نيز ميگويد:« سال گذشته اولين باري بود كه مناطق آزاد از محل بودجه عمومي كشور مبلغي را دريافت ميكردند كه اين رقم معادل 25 ميليارد تومان بود؛ در حالي كه سالهاي گذشته از محل فروش كارت سبز همراه مسافران، براي ايجاد زيرساختها در مناطق آزاد استفاده ميشد. لذا اميدواريم كه بودجه مناطق آزاد براي سال آينده اضافه شود و فراكسيون مناطق آزاد براي تخصيص اعتبار لازم تمام تلاش خود را به كار ميگيرد.»
حق شناس تعريف و تدوين يك سياست مشخص و روشن براي مناطق آزاد را خواستار شده و ميافزايد:« به لحاظ قانوني در مورد مناطق آزاد مشكلي نداريم؛ زيرا قانون تعريف مناطق آزاد را مشخص كرده است. ولي آنچه مهم است سياستگذاران و تصميمسازان كشور تعريف روشني از مناطق آزاد ارائه نكردهاند و همين مساله موجب شده تا مناطق آزاد در برخي مواقع رونق بگيرد و در بعضي زمانها دچار حالت ركود شود.»
وي حجم واردات كالا به كشور را در سال جاري حدود 40 ميليارد دلار ذكر كرده و ميگويد:« در بحث ورود كالاها كسي به واردات از مرزها حساسيتي به خرج نميدهد ولي اگر همين رقم از مناطق آزاد وارد شود بلافاصله ميگويند كه مناطق آزاد ما به دروازه ورودي كالا تبديل شده است!»
نماينده مردم بندرانزلي تصريح ميكند:« مسوولان كشور زماني نسبت به واردات حساسيت نشان ميدهند كه اين واردات از مناطق آزاد صورت گرفته باشد اما اگر واردات از مرزهاي عادي كشور باشد واكنش نشان نميدهند و بيتفاوت هستند.»
* مشكل مناطق آزاد چيست؟
با ذكر ديدگاههاي نمايندگان مجلس به نظر ميرسد كه مشكل اصلي مناطق آزاد كشورمان بحث انتخاب و معرفي نشدن دبير يا كمبود اعتبار نباشد. بي شك قطع كامل ارتباط مديريتهاي مناطق آزاد با بدنه دولت و نيز مشخص نبودن سياستهاي اجرايي از اساسيترين مشكلات حال حاضرآن به شمار ميآيد.
در همين زمينه عضو فراكسيون مناطق آزاد به خبرنگار پارلماني ايسنا ميگويد:« سيستم مديريتي مناطق آزاد بايد مورد بازنگري قرار گيرد.»
فروزش شفاف نبودن سياستهاي اقتصادي را يكي از نقاط ضعف مناطق آزاد برشمرده و اضافه ميكند:« وقتي قوانين و مقررات و سياستهاي اقتصادي ما شفاف نيست، نميتوانيم بانك و بيمه خصوصي يا سرمايهگذار خارجي را به آنجا فراخوان كنيم.»
وي تصريح ميكند:« زماني كه قوانين مربوط به تجارت خارجي و گمرك را بهروز نكردهايم چگونه ميتوانيم به اهداف توسعه مناطق آزاد برسيم. بنابراين جا دارد كه سريعا در خصوص قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و تجارت تصميمگيري كنيم تا رشد و پيشرفت مناطق آزاد حاصل شود.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، عمدهترين مشكل و ضعف مناطق آزاد را نداشتن تعامل بين دستگاه حاكميتي با مناطق آزاد دانسته و ميگويد:« آنچه مسلم است اول بايد وظايف و اختيارات معلوم شود تا كيفيت و شفافيت پاسخگويي درباره عملكرد مناطق آزاد به وجود آيد.متاسفانه علاوه بر مشكل سرمايهگذاري، دولت زيرساختها و تاسيسات لازم و زيربنايي را در اين مناطق ايجاد نكرده و از آنجا كه قوانين و مقررات مناطق آزاد جدا از قوانين و مقرات سرزمين اصلي است گاها در بعضي موارد تداخلاتي ديده ميشود.»
نديمي مخبر كميسيون اقتصادي نيز با اشاره به علل ضعف مناطق آزاد در سالهاي گذشته، ميگويد:« يكي از مشكلات مناطق آزاد بحث مديريتهاست و طبعا بايد مديريتهاي بهينه و اقتصادي مدنظر قرار بگيرد، از سوي ديگر در باب نظارت هم با مشكل مواجهيم و بايد به گونهاي عمل شود كه در ارتباط با قانون و اجراي آن مشكلاتي ايجاد نشود.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه مناطق آزاد را بايد چگونه اداره كرد؟ ميگويد:« اين بستگي دارد كه ما در كشور چه سياستهاي اقتصادي را در پيش بگيريم. اصولا در كشور براي امنيت سرمايهگذاري، جلوگيري از خروج سرمايهها و جلب سرمايهگذاريها بايد تمهيدات اساسي داشته باشيم. لذا اينكه مناطق آزاد در قالب معاونت رييس جمهوري درآيد يا به شكل دبيرخانه مستقل ادامه فعاليت بدهد هيچ دردي را درمان نميكند.»
نماينده مردم لاهيجان در مجلس تصريح ميكند:« آنچه مسلم است بايد ديد كه چقدر امكانات و اختيارات به مناطق آزاد بدهيم، اما اساسا در سرمايهگذاري و تخصيص امكانات مشكل داريم و گرنه اگر اسم دبيرخانه را معاونت رييسجمهور هم بگذاريم مشكلي را حل نميكند. بنابراين با چنين رويكرد و ديدگاهي ميتوان گفت كه مشكل مناطق آزاد، تقسيمات وزارتخانهاي و سطوح اداري نيست، بلكه نگاه حاكميت در كلان قضيه شرط است.»
حق شناس عضو ديگر فراكسيون مناطق آزاد نيز در اينباره اظهار ميكند:« متاسفانه فراهم نكردن زيرساختها مهمترين دليل ضعف مناطق آزاد در سالهاي گذشته بوده است بنابراين دولت بايد همين شش منطقه آزاد را به نقطه قابل قبول و اتكايي برساند و پس از ارائه عملكرد شفاف و مثبت از آنها، نسبت به راهاندازي و تاسيس مناطق آزاد جديد اقدام كند.»
عضو فراكسيون مناطق آزاد تصريح ميكند:« متاسفانه بدون در نظر گرفتن هيچگونه زيرساخت و تعريف امكانات لازم ميپرسيم كه چرا مناطق آزاد رشد نكردهاند يا اين مناطق به كانون قاچاق كالا تبديل شدهاند؟ در صورتي كه از خود نميپرسيم كه آيا دولتمردان و سياستگذاران عرصه اقتصادي به وظايف خود در قبال مناطق آزاد عمل كردهاند يا نه؟»
نماينده مردم بندرانزلي در مجلس با مخاطب قرار دادن مسوولان كشور، از آنها پرسيد:« آيا اگر امروز كسي بخواهد در مناطق آزاد يك كارخانه احداث كند زيرساختهاي لازم را براي او فراهم كردهايم؟ طبعا احداث يك كارخانه همان دردسرهاي سرزمين اصلي را داراست و بيشك مشكلات شهركهاي صنعتي مشابه مناطق آزاد است، بنابراين بدون ايجاد زيرساختها نميتوان در انتظار توليد محصولات بود!»
بي ترديد با توجه به ذكر ديدگاهها و بيان اظهارات فوق بايد نسبت به توسعه و تقويت مناطق آزاد تجاري اهتمام ورزيد و با تبليغات و معرفي آنها به عنوان پتانسيلهاي اقتصادي كشور، موجبات جذب سرمايهگذاري، رشد و توسعه اين مناطق و رشد اقتصادي كل كشور را فراهم خواهد كرد.
« گزارش از خبرنگار ايسنا: ندا خسروشاهي»