« اشتباه است كه اوج يا فرود شاخص به موفقيت يا موفق نبودن فرد خاصي گره زده شود. بيشك هر مديري در دوره تصدي و فعاليت اشتباه ميكند و مديران خوب كساني هستند كه كمتر اشتباه ميكنند.»
دكتر حسين عبدهتبريزي ـ دبيركل سابق بورس اوراق بهادار ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس ايسنا ظرفيتها و فرصتهاي اقتصاد ايران را بسيار بالا دانست و عنوان كرد:« قيمتهاي بورس بسيار پايين است؛ با متعادلشدن سياستها و عدمنفي گذشته، اعلام موضع مثبت نسبت به برنامة چهارم و رفتار متعادل ملي و بينالمللي بيشك ميتوانيم به كانون جذب سرمايه در منطقه تبديل شويم و وضعيت اقتصاديمان را به مقدار زيادي بهبود بخشيم.»
به گفته او با تثبيت مديران جديد دولت و با تجربههايي كه در طي چند ماه بهدستآمده، عليالاصول بايد اميدوار بود كه شاهد اين باشيم كه كشور نرخ رشد اقتصادي سالهاي اخير را حفظ كند.
عبدهتبريزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اظهار اميدواري نسبت به آينده قطعي است؟ خاطرنشان كرد:« مجبوريم همواره خوشبين باشيم. راهي غير از خوشبيني نيست.»
وي به جهش اقتصادي و اين كه قطعا اين جهش را خواهيم داشت اظهار كرد: «كشور پتانسيل جهش را دارد؛ كسب نرخهاي رشد 9 يا 10 درصدي خارج از امكانات ما نيست ولي لازمه اين كار آن است كه دولت همه حوزههاي اقتصاد را باز كند و به دست بخش خصوصي بسپارد؛ آنگاه خود منابع عظيمي را كه در اختيار دارد، ميتواند صرف برنامههاي تأمين اجتماعي كند.»
عبدهتبريزي عنوان كرد:« اگر نقطه ضعف سياست تعديل ايجاد مشكلاتي براي مردم از طريق قطع يارانه و فشار به بعضي از خانوادها باشد، ايران از اين موهبت برخوردار است كه منابع مالي عمده در اختيار دارد. كافياست دولت در مناسبات بازار وارد نشود تا بازار منطق خود را ادامه دهد؛ دولت منابع خود را صرف گسترش تأمين اجتماعي و رفع مشكلاتي كند كه در كوتاهمدت از گذر اجراي سياستهاي تعديل ممكن است پيشآيد.»
وي با ذكر اين مطلب كه نرخ سود بانكي را نميتوان دستوري كاهش داد، خاطرنشان كرد:« همه اينها راههاي طيشده اقتصاد دنياست كه ميتوانيم از آنها درس بگيريم.»
دبيركل پيشين بورس اوراق بهادار نرخ رشد بالاي اقتصادي كشور را كاري دستيافتني دانست و عنوان كرد:« ظرفيتها بسيار گسترده است؛ مشكل باور عمومي را هم داريم. علاوه بر مسوولان، مردم نيز بايد نقش خود را در اين فرآيند ايفا كنند.»
او در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت بورس دوبي چگونه است، توضيح داد:« با وجود برخوردهاي سياسي كه نسبت به اين مسأله در ايران ميشود، به هر حال، ظرف مدتي كوتاه ارزش بازار دوبي به 85 ميليارد دلار رسيده است. كاهش قيمتها در روزهاي خاصي از ماه دسامبر سال 2005 مانع از اين نشده است كه در همين سال بورس دوبي بيش از 100 درصد سود ندهد و در سال 2004 نيز همين وضع وجود داشته است.»
او ادامه داد: «ارزش بازار بورس ابوظبي و دوبي كه سابقه آنها چهار سال است از بازار ما پيشي گرفته و هرچند كه افت شاخص در اين بورسها در روزهاي اخير ميتواند به معناي شدتگرفتن بيش از حد قيمت در سالهاي 2004 و 2005 در امارات باشد؛ اما ما تلاشمان اين نباشد كه ثابت كنيم بورس دوبي سقوط كرده؛ نگوييم امروز هشت ميليارد دلار كاهش داشته در حالي كه نميگوييم ظرف يك ماه چند صد ميليارد دلار افزايش داشته است، يا نميگوييم بورس دوبي در طول دو سال بيش از 200 درصد سود داشته است. البته، تلاش ما بايد معطوف به اين مسأله باشد كه بورس كشور و ظرفيتهاي آن را معرفي كنيم، اما اين كار با نفي كار ديگران به انجام نميرسد.»
به گفته عبدهتبريزي، بعد از انقلاب، ايران بيشتر استقلال را به نوعي در جدا زندگيكردن يا نسبت به دنيا شك داشتن ديده است و كمتر استقلال را از طريق همكاري با دنيا دنبال كرده است، و نتيجه ميگيرد كه اين ديدگاه در رفتار بينالمللي ايران عامل تأثيرگذار مهمي بوده است كه بايد اصلاح شود تا كشور بتواند در پهنه اقتصاد بازار با دنيا رقابت كند.»
عبدهتبريزي با ذكر اين مطلب كه هر نوع افزايش قيمتي به معناي حباب نيست، خاطرنشان كرد:« هيچ مطالعهاي نداريم كه بگوييم افزايش قيمتهاي سال 82 حباب قيمت بوده است. مدعيام در سال 1383 اصلاح قيمتهايي كه در سال 82 تند رفته بودند، انجام شد. اكنون مدتهاست شاهد هستيم P/Eها بسيار منطقي شده و اعتقاد دارم كليت بازار جاري زير قيمت واقعي است.»
او در پاسخ به اين پرسش كه عدهاي وضعيت شاخص را به آمدن يا رفتن اشخاص منصوب ميكنند، آيا اين نظريه درست است؟ گفت:« اگر حبوبغض در ميان نباشد، طبيعتا همه ميتوانند نتيجه بگيرند كه اينچنين تحليلي درست نيست. افراد ميتوانند نقش محدودي در اداره صحيح يك واحد اقتصادي و از جمله يك بازار، داشته باشند، اما آنچه در اين مورد بسيار مهمتر است، تصميمات دولت، مجلس و فضاي بينالمللي و بيم و اميد سرمايهگذاران نسبت به آينده است. بازار در صورت اصلاح رفتار، ظرفيت پرشهاي بزرگ را دارد.»
وي با ذكر اين مطلب كه امكان پرش قيمت در بطن بازار وجود دارد، تأكيد كرد:« بازار به دنبال دلايلي ميگردد كه به شرايط خوشبين شود؛ تمام بازار سرمايه بحث اميد است. اگر سرمايهگذار اميدوار باشد، طبعا پول خود را وارد بازار ميكند، اما اگر حتي كماميد باشد، عدمالنفع را بر سود ترجيح ميدهد و صبر ميكند.»
مدير مسوول روزنامه سرمايه ادامه داد:« اشتباه است كه اوج يا فرود شاخص به موفقيت يا موفق نبودن فرد خاصي گره زده شود. بيشك هر مديري در دوره تصدي و فعاليت اشتباه ميكند و مديران خوب كساني هستند كه كمتر اشتباه ميكنند. بديهي است تمام تلاش بنده و همكاران تا لحظه آخري كه سركار بوديم، دفاع از موقعيت بازار سرمايه و تقويت آن بوده است.»
عبدهتبريزي ادامه داد: «مساله را نبايد شخصي كرد؛ تقليلگرايي در مسائل پيچيده بازار سرمايه جواب نميدهد؛ استقرار قانون جديد و شكلگيري شركت سهامي عام بورس اوراق بهادار ايران و همچنين استقرار مقام ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) به بازاري كه آمادگي رشد دارد، ميتواند كمك كند. اما باقي موارد به سياستهاي درستي كه دولت، مديران شركتها و كل حاكميت در مقطع فعلي دنبال كنند، بستگي دارد.»
عبدهتبريزي كمك به استقرار قانون بازار اوراق بهادار را وظيفه همه كارشناسان مالي كشور دانست و افزود: «در مواردي هم كه بورس از بنده دعوت ميكند و مديريت فعلي فكر كند ميتوانم نظركاري بدهم، قطعا در جلسات شركت كرده و در حد توان كمك ميكنم.»
مديرمسوول روزنامه سرمايه درباره سهام عدالت اظهار كرد: «اگر طرح توزيع سهام بين خانوارها بهدرستي انجام شود، آثار پولي آن لحاظ شود و انسجام مديريت شركتها حفظ شود، با اجراي آن هم برنامههاي خصوصيسازي با سرعت بيشتري پيش خواهد رفت و هم شكاف درآمدي موجود در جامعه در مسير بهبود قرار ميگيرد.»
دبيركل پيشين بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد:« اگر طرح بهدرستي به اجرا در نيايد، اين امكان وجود دارد كه غير از كاهش كارايي شركتهاي موضوع واگذاري، روي نظام پولي هم اثر منفي بگذارد و تورم را تشديد كند. به هر حال، اميدوارم طرح بهخوبي اجرا شود و به هر حال معتقدم كار مثبتي است كه دولت داراييهاي خود را با ترتيبات مناسب واگذار كند.»
وي عمده سهام قابل واگذاري در مرحله اول را خارج از بورس دانست و گفت:« كاري كه در طرحهاي قبلي پيشنهاد شده بود، شكلگيري 200 صندوق (با فعال شدن قانون جديد اوراق بهادار) و يا 200 شركت سهامي عام بود كه داراييها در داخل اين نهادها تقسيم شود. البته، اگر اين كار به صورت تشكيل شركت انجام شود، بعدا اين شركتها ميتوانند در بورس پذيرفته شوند. البته اخيرا مطرح شده كه 29 درصد سهام سازمان گسترش آماده واگذاري است؛ در واقع سبد سهامي آماده است؛ شركت هم در بورس پذيرفته شده است، بسادگي ميتوان سهام اين شركت را كه تنوع مناسبي دارد، بين اقشار هدف موردنظر توزيع كرد.»
وي با اشاره به اينكه اگر صندوقها يا شركتهاي ديگري هم در راستاي سهام عدالت تشكيل شوند، آيا ميتوانند پذيرفته شده و وارد بورس شوند يا خير؟گفت: «اين بستگي به ظرفيت بازار دارد؛ يعني اگر ظرفيت بازار اين باشد كه اين روزها تجربه ميكنيم، شرايط پذيرش شركتهاي بيشتر مناسب نخواهد بود. اين امر مستلزم تغيير وضعيت و شيرينشدن بازار است.»
عبدهتبريزي در پاسخ به اين سؤال كه در صورت ابلاغ نشدن بخشنامه اجرايي اصل 44، دامنه سهامي كه ميتوان واگذار كرد محدود ميشود؟ گفت: «به نظر بنده، وقتي بحث واگذاري سهام به عامه مردم و به ويژه اقشار كمدرآمد و دهكهاي پايين جامعه مطرح ميشود، نظر مقامات ارشد كشور نسبت به مسأله مثبت ميشود. به علاوه، لازم نيست 100 درصد سهام (اگر نگران باشند) واگذار شود. حجم داراييهاي دولت بسيار زياد است. دولت طبعا واگذاري را با اقشار كمدرآمد شروع ميكند، اما ميتوان همه ملت ايران را هم مخاطب طرح توزيع سهام دانست. البته، از اقشار ضعيفتر وجهي دريافت نخواهد شد و اقساط خريد سهام در بلندمدت و از محل سود وصول ميشود.»
به گفته او در حالحاضر از نحوه به اجرا درآمدن طرح سهام عدالت اطلاع زيادي ندارد، و آخرين ارتباطش با موضوع واگذاري سهام به خانوارها (طرح گسترش مالكيت) به آخرين روزهاي حكومت دولت قبلي بر ميگردد.
عبدهتبريزي در مورد همكاري بين سازمان خصوصيسازي و بورس اظهار كرد:« اين همكاريها برقرار بوده و هست. هر دو نهاد مصر بودند مناسبات خوبي با يكديگر برقرار كنند تا بتوانند سهام دولتي را به فروش رسانند. سازمان خصوصيسازي وقتي احساس ميكرد وضع بازار مناسب نيست، در بازار حضور كمرنگتري مييافت تا فشار عرضه ايجاد نشود. بورس هم علاقهمند بود كه سهام سازمان فروخته شود.»
دبيركل پيشين بورس اوراق بهادار ادامه داد:« اگر بتوانيم تثبيت سياستهاي اقتصادي متكي به بازار را شاهد باشيم؛ موضعگيريهاي درست دولت را در حوزه اقتصاد تجربه كنيم و رفتار ملي و بينالمللي متعادل دولت ظرف ماههاي آينده استقرار يابد، اين امكان پديد ميآيد كه خصوصيسازي بتواند با شتاب مناسب انجام شود. همه چيز به شرايط بازار بستگي دارد.»
عبدهتبريزي با ذكر اين مطلب كه خصوصيسازي بايد به قيمتهايي انجام شود كه براي مردم سود به همراه بياورد، خاطرنشان كرد:« اتفاق خوبي نيست كه سهمي را دولت بفروشد و سپس قيمت اين سهم خيلي پايين برود؛ دولت براي تسريع امر خصوصيسازي ناچار است به قيمتهاي معقول سهام را بفروشد. بنابراين، اميدوارم واگذاريهاي بعدي به قيمتهايي صورت بگيرد كه بعدا قيمتها در بورس پايينتر نرود.»
وي درباره ارتباط با سرمايهگذاران خارجي توضيح داد:« سرمايهگذاري خارجي در بورس را بايد جدي بگيريم؛ در طول دو سال گذشته، با چند كشور صحبت شده است. بورس فرانكفورت بيشتر راغب بود. با بحرين و مسقط هم توافقهايي شده است. علت نهايينشدن بورس فرانكفورت اين بود كه روي سيستم سپردهگذاري مركزي ايران (CDS) اشكالاتي ميديدند. فكر ميكنم اين اشكال به راحتي قابل رفع است؛ البته، هميشه در گام اول مشكل پيش ميآيد؛ همه اينها بيانگر اين است كه نياز داريم به صورت جدي كار كنيم.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود پس از بازديد از ايسنا و با اشاره به مطبوعات اظهار كرد: «ايجاد موسسات بزرگ در بخش خدمات و از جمله در كار رسانهها ضروري است. بايد موسسات بزرگ و شركتهاي بزرگي بدون وابستگي به دولت و بودجه تشكيل شود و تا زماني كه اين موسسات تجاري نشوند، حيات پايدار نخواهند داشت. براي اين كه حيات پايدار داشته باشند، بنگاههاي اقتصادي، از جمله در بخش خدمات، نبايد حياتشان با تغيير دولتها و سياستها به خطر افتد.»
عبدهتبريزي از مذاكراتي در خصوص تاسيس دانشكده بازار سرمايه خبر داد و افزود:« اين كار مثل شكلگيري موسسه علوم بانكي ضروري است و كاري است كه ميتواند انجام شود.»
او گفت قصد دارد در يك يا دو سال آينده درگير كارهاي اجرايي نشود، تا بتواند اين نوع امور را پيش ببرد.
دبيركل پيشين بورس اوراق بهادار در بحث پيرامون جزء ديگري از بخش خدمات در كشور به خدمات حسابداران اشاره كرد و گفت:« در بيشتر كشورهاي دنيا پنج يا شش حسابرسي بزرگ وجود دارد؛ در ايران صدها موسسه حسابرسي كوچك بدون امكانات وجود دارد. اگر اهالي حرفه بتوانند موسسات خود را در يكديگر ادغام كرده و مثل ساير كشورها، چند موسسه حسابرسي بزرگ ايجاد شود، آنگاه حركت ارزندهاي انجام شده است و حرفه حسابداري در موقعيت رقابتي بهتري قرار ميگيرد.»
انتهاي پيام