دكترحميد انصاري قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) در پاسخ به برخي اظهارنظرها مبني بر بيارزش بودن نقش و راي مردم در جمهوري اسلامي، در مقاله مفصلي كه بخش اول آن در اختيار ايسنا قرار گرفته است، خطاب به اين افراد تاكيد كرد كه " آراء خود را به امام خميني(ره) نسبت ندهيد" و يادآور شده است كه "ميزان راي ملت است" و " فقط «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه كم نه زياد".
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در متن كامل پاسخ قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) آمده است:
«« دو هفته گذشته شاهد دو اظهارنظر عجيب درباره بيارزش بودن نقش و راي مردم در جمهوري اسلامي بوديم كه در برخي روزنامهها منعكس گرديد و واكنشها و پاسخهاي متفاوت و گستردهاي را برانگيخت. نكته مهم آنكه در هر دو اظهار نظر مطالبي به امام خميني نسبت داده شد كه در تضاد با فرهنگ و ادبيات امام و بيگانه با سيره آن بزرگوار بود.
آيتالله مصباح يزدي بنا به نقل هفتهنامه پرتو (ارگان موسسه ايشان ـ 7 /10 /84) در مطلبي با عنوان «ملاك اعتبار قانون اساسي و مصوبات خبرگان رضايت ولي فقيه است» ميفرمايند: «... ولي فقيه يعني جانشين امام معصوم يعني كسي كه ميخواهد حق را تعيين كند او گاهي مصلحت ميبيند بگويد شما راي بدهيد... او دستور ميدهد كه راي بدهيد چه كسي رييسجمهور باشد. انتخابات رياست جمهوري اعتبارش به رضايت اوست. مصلحت ديده كه در اين شرايط مردم راي بدهند. اما حقيقت اين است كه آنها دارند پيشنهاد ميكنند و ميگويند ما اين فرد را ميخواهيم اما الامراليكم شما بايد نصب كنيد نخواستي نصب نكن. اين كه حضرت امام(ره) ميفرمايد رييسجمهور منتخب بدون نصب ولي فقيه طاغوت است يعني همين»! ايشان درباره انتخابات خبرگان ميفرمايند «... دو راه وجود دارد: مراجعه به آراي عمومي كه مردم مستقيم بيايند راي بدهند و كسي را تعيين كنند، يا چند مرحلهاي باشد يعني مردم خبرگان را تعيين كنند خبرگان رهبري را معرفي نمايد. فعلا اين روش در قانون اساسي آمده و امام اين را تاييد كرد. ما خيالمان راحت است. اعتبار قانون اساسي به امضاي او است ... مادامي كه ولي فقيه ديگري آن را تغيير ندهد والا او ميتواند بگويد مصلحت اين زمان اقتضاي نوعي ديگر از انتخاب را دارد ...»
«اينكه امام قانون اساسي را تصويب كرد اين يعني من دستور ميدهم اين گونه عمل كنيد و اعتبار پيدا ميكند چون او امضا كرده است. اگر امضا نكرده بود هيچ اثري نداشت. حتي اگر تمام مردم هم راي ميدادند هيچ اعتبار قانوني و شرعي نداشت»
چند روز پيش از اين آقاي محسن غرويان از اساتيد حوزه و شاگرد آقاي مصباح در مصاحبهاي مفصل با خبرگزاري ايلنا درباره دو ركن بارز از انديشه سياسي امام خميني يعني «جمهوريت» نظام اسلامي و ميزان بودن راي مردم در نظام اسلامي، نظريه عجيبي ابراز ميكند كه حاصل آن هم خلاف واقع است و هم نسبتي ناروا به انديشه امام. نتيجه اظهارات ايشان آن است كه امام خميني از سر اضطرار و بخاطر شرايط خاص سال 57 و 58 از اتكاء به راي مردم و ميزان بودن آن سخن گفتهاند و به تبع سخن خبرنگاران در آستانه پيروزي انقلاب واژه «جمهوري» را بكار بردند ولي در واقع عقيده ايشان حكومت اسلامي و چيز ديگري بوده است! پيش از آنكه با استناد به متن سخنان امام خميني به نقد و ارزيابي اين نظريات بپردازم چند نكته را يادآور ميشوم:
1.متواضعانه از خوانندگان محترم تقاضا ميكنم به لحاظ اهميت موضوع چنانچه در مقام داوري نسبت به مقاله هستند، مطلب را تا پايان مطالعه فرمايند و بويژه مطالبي كه از امام با ذكر آدرس نقل ميكنم به دقت بنگرند.
2.هر چند كه مشابه اين اظهارنظرها در چند سال قبل نيز در باب بياثر بودن نقش و راي مردم مطرح شده بود و در آن زمان نيز اين بنده كوچك خداوند بنا به وظيفه مطالبي را در روزنامهها منتشر نمودم اما اكنون در شرايطي كه بحث از برگزاري انتخابات خبرگان رهبري مطرح است و جلب مشاركت گسترده مردم در آن بنا به سفارشهاي مكرر امام خميني يك امر مهم ديني و ملي به شمار ميآيد، طرح اين مباحث با چنين رويكرد وادبياتي جاي تامل فراوان دارد خصوصا آنكه خبرهايي جسته و گريخته حاكي از مطرح بودن بحث تبديل «جمهوري اسلامي» به « حكومت اسلامي» و جايگزيني روشهايي به جاي نقشآفريني راي مردم در برخي از محافل حزبي و سياسي نزديك به جريان مذكور شنيده ميشود. بنابراين مساله را سرآغازي بر يك سلسله مباحث و مجادلات آينده و زمينهسازي براي تغيير مفاهيم و فرهنگ امور بديهي انقلاب اسلامي كه در ادبيات امام خميني تبديل به اصول مسلم مورد تاييد ملت شدهاند ارزيابي ميكنم.
3.نسل اول و دوم انقلاب كه از نزديك عمق اعتقاد امام خميني به تاثير نقش مردم و راي آنان در نظام جمهوري اسلامي و تاكيد آن بزرگ مرد بر مقولههاي بنيادين انقلاب يعني آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي، و پافشاري ايشان بر «جمهوري اسلامي» با تعبير «نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» و معياري كه امام آن را دائما تاكيد و تكرار ميفرمود يعني «ميزان بودن راي ملت» آگاهي دارند از ناحيه اينگونه نسبتها و قرائتها دچار ترديد نميشوند اما موج عظيمي از نوجوانان و جوانان نسل سومي و چهارمي آماده حضور در عرصههاي اجتماعند كه اطلاعات خود را از مسائل گذشته انقلاب و آراء امام از همين نقلها و تحليلهاي با واسطه ميگيرند. و اگر آگاهان بر مسائل آن دوران و آشنايان انديشه امام به بيان واقعيتها و روشنگري نپردازند چهره مردي كه تمام عمرش را براي تشكيل نظام جمهوري اسلامي و احقاق حقوق ملت ايران سپري نمود و ترجيعبند سخنانش اتكا به راي مردم بود و سفارش و وصيت هميشگياش به مشاركت مردم در انتخاب حاكمان و مديران جامعه از صدر تا ذيل بود به گونهاي ترسيم ميشود كه در لابلاي دو اظهار نظر فوق معرفي شده است. و اين جفاي به مردم و امام و رهبري و جفا به نظريه مترقي ولايت فقيه است كه در قرائت امام خميني به مثابه نماد وحدت امت و ملت اسلامي و تجليگاه انتخاب آگاهانه نمايندگان خبره ملت بر مدار احكام الهي است كه از سوي جامعه اسلامي آزادانه مورد انتخاب و بيعت قرار ميگيرد تا ضامن حفظ قانون اساسي و حقوق ملت و مظهر مقابله با ديكتاتوري و تحميل راي و ناظر بر اجراي احكام نوراني اسلام باشد. (در اداما مقاله مستندات اين قرائت را در متن سخنان امام خواهيم خواند).
* تبيين موضوع بحث و محل نزاع
موضوع نقد حاضر بررسي و مقايسه ديدگاهها و مواضع امام خميني درباره نقش و جايگاه راي مردم در حكومت مطلوب ايشان و نظام جمهوري اسلامي و ساختارهاي اساسي آن از جمله رفراندوم اصل نظام، قانون اساسي، تعيين رهبري و ولايت فقيه و مطالبي است كه حضرت آيتالله مصباح يزدي و غرويان در اينباره به امام نسبت دادهاند.
دليل اعتراضات گستردهاي كه نسبت به مواضع اعلام شده از سوي نامبردگان صورت گرفت و به ويژه علت واكنش موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام و اعتراض پيروان امام آن است كه چرا آراء خويش و مطالبي را به امام نسبت ميدهيد كه نه تنها در فرهنگ و انديشه امام تاييد نشده است بلكه سراسر ادبيات و سيره امام و متن وصيتنامه جاويد ايشان برخلاف آن است.
در پاسخ به برخي موافقان ايشان كه در دفاعيههاي خويش به آزادي بيان و حرمت نهادن بر نظر اجتهادي افراد استناد كردهاند بايد گفت در اين موضوع كاملا حق با شماست، آزادي بيان يكي از دستاوردهاي مهم نهضت امام و نظامي است كه با فداكاري و راي همين مردمي كه اكنون تاثير آن را از اساس به چالش كشيدهايد به دست آمده است و نگارنده اين مقاله و تمامي منتقدان سخنان اخير به اين اصل مصرح در قانون اساسي پايبندند و به سفارش امام كه بر باز بودن باب اجتهاد آزادانه در حوزهها و مراكز علمي تاكيد ويژه داشتهاند وفادارند. انتقادها به هيچ وجه متوجه آن نيست كه چرا آيتالله مصباح و شاگرد ايشان نظريهاي ولو مخالف نظر امام را در درسها و سخنرانيها و مصاحبههاي خويش مطرح كرده و ميكنند. ـ البته در چنين صورتي اين حق براي منتقدان محفوظ است كه مرزبندي بين موافقان و مخالفان انديشه امام را تبيين كنند در اين صورت مخالفان موضع امام در اساسيترين مسائل مربوط به حكومت و سياست و جامعه نميتوانند مدعي پيروي و دفاع از خط و راه امام باشند؛ بگذريمـ آيتالله مصباح يزدي از نظريهپردازان روحاني در حوزه علميه قم هستند شخصيت و آرايشان قابل احترام؛ چنانكه جناب آقاي غرويان نيز همانند ديگر فضلاي روحاني در حوزه علميه استادي است ارجمند و داراي حق اظهارنظر. اشكال و اعتراض به اين است كه چرا مكنونات ذهني و نظريات خويش را به ناروا و در حاليكه نص صدها سخن و سيره آشكار عملي امام در تضاد با آن است به ايشان نسبت ميدهيد.
بحث بر سر حق تفسير و شرح ديدگاههاي امام نيست كه اين نيز حق طبيعي همه صاحبنظران است بلكه اعتراض متوجه تاويل سخنان امام و نسبت دادن مطالبي به امام، آنهم در خطيرترين مسائل مربوط به كل نظام و جامعه است كه نه تنها قرينهاي در ادبيات امام بر آن نمييابيم بلكه امام با تمام وجود در مقابل اين نسبتها ايستاده است.
براي شفاف ساختن محل بحث نكته دومي نيز وجود دارد كه به آن اشاره ميكنم: يكي از نمايندگان محترم تهران كه اتفاقا از چهرههاي فرهيخته حوزه و دانشگاه ميباشند و نگارنده چند سالي افتخار كسب دانش در موضوع فلسفه غرب و كانت از محضرشان در دانشگاه را داشتهام در دفاع از شخصيت آيتالله مصباح يزدي با اشاره به اينكه هنوز سخنان چالش برانگيز اخير ايشان را نخواندهاند و با تاكيد بر عدم قبول اظهارات منسوب به شاگرد ايشان، به منتقدان اشكال گرفتهاند كه نظريه نادرست شاگرد چه ربطي به استاد ايشان دارد؟
پاسخ آن است كه اظهارات جناب آقاي غرويان چيزي جز توضيح عين نظرات آقاي مصباح يزدي در سالهاي گذشته كه در چند مرتبه در سخنرانيهاي قبل از نماز جمعه تهران و ساير مراكز ايراد فرمودهاند نميباشد. تشكيك درباره عدم اصالت جمهوريت نظام و عدم اصالت ميزان بودن راي ملت و مقطعي و اضطراري بودن طرح موضوع جمهوريت و اتكاء به راي مردم در سالهاي اول انقلاب را جناب آقاي مصباح يزدي براي اولين بار در گذشته مطرح فرمودهاند و آقاي غرويان اكنون مجددا به بازگويي و شرح آن پرداختهاند ضمن آنكه نتيجه حاصل بيانات اخير آقاي مصباح (در هفتهنامه پرتو) نيز چيزي جز همين مدعيات آقاي غرويان نخواهد بود. در عين حال منتقدان نيز به نقل و نقد سخنان هر دو پرداختهاند.
سخنان قبل و اخير آقاي مصباح يزدي به صورت خلاصه و نقل به مضمون به اين گزينهها ختم ميشود:
در حكومت اسلامي راي مردم هيچ اعتبار شرعي و قانوني ندارد، نه در اصل انتخاب نوع نظام سياسي كشورشان و نه در اعتبار قانون اساسي و نه در انتخاب رياست جمهوري و انتخاب خبرگان و رهبري. ملاك اعتبار قانوني و شرعي در اين امور و در اصل حكومت منحصر به يك چيز است وآن «رضايت ولي فقيه است» اگر در جمهوري اسلامي از زمان امام تاكنون سخن از انتخابات بوده است صرفا به آن دليل پذيرفتني است كه ولي فقيه مصلحت ديده فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود؛ چرا كه اگر نظر مردم گرفته شود بهتر تمكين و اطاعت ميكنند رايگيري و نظرخواهي از مردم صرفا تابع يك ضرورت و مصلحت موقتي بوده است و ولي فقيه حق دارد و ميتواند هر زمان كه اراده كند و مصلحت بداند نوع ديگري از حكومت را كه در آن چه بسا اصلا به راي مردم مراجعه نشود انتخاب كند، مشروعيت حكومت نه تنها تابع راي و رضايت ملت نيست بلكه راي ملت هيچ تاثير و دخالتي در اعتبار آن ندارد. تغييراصول قانون اساسي و ساير قوانين و تغيير شرايط و آييننامه مجلس خبرگان رهبري و تمامي امور از اين دست صلاحيت و اعتبارش تماما در يد قدرت وليفقيه است چه مبتني بر راي مردم باشد يا نباشد.
نكته جالبتر آنكه در نظر ايشان:
حتي در آنجا كه ولي فقيه فعلا تشخيص داده است كه مردم به قانون اساسي راي بدهند يا در انتخاب رييس جمهورشان شركت كنند در اينجا نيز به نظر ايشان ولي فقيه دستور ميدهد به مردم كه راي بدهيد و به چه چيزي و به چه كسي به عنوان رييسجمهور راي بدهيد، مردم هم شرعا و قانونا بايد اطاعت كنند ملاك رضايت اوست فرد غير مورد نظر او اگر در انتخابات رياست جمهوري و ساير موارد انتخاب شود حكومتش طاغوتي است و نامشروع. وجوب اطاعت بيچون و چراي مردم در بود و نبود انتخابات منحصر به قانون اساسي و رياست جمهوري نيست حتي در نوع و مدل حكومت كه جمهوري باشد يا غير جمهوري و در انتخاب حاكم و ولي فقيه نيز مردم و راي آنان منشا هيچ اثر معتبر شرعي و قانوني نيست. ولي فقيه كه كشف شد تبعيت از او واجب ميشود و در كشف او نيز راي مردم فاقد اعتبار است مهم كشف اوست از هر راهي كه باشد حتي اگر تمام يا اكثريت ملت مخالف باشند او حاكم است. حكومت از آن اوست و حكمش نافذ است.
آنچه كه مهم است اينكه آقاي مصباح يزدي اين برداشت از ولايت فقيه و بياعتباري راي مردم را به امام خميني نسبت داده است. مقاله حاضر درصدد آن است كه بررسي كند آيا در قاموس فرهنگ و انديشه امام خميني اين نگرش تاييد ميشود و آيا برداشت ايشان از مواضع امام در باب حكومت و ولايت و راي مردم منطبق با آراء و عمل امام خميني است يا دقيقا در تضاد آشكار با اين نظريه قرار دارد.
نكته جالبتر كه در آخرين سخنراني آقاي مصباح به چشم ميخورد نظر وي بر كفر و شرك كساني است كه قائل به اصالت «جمهوريت» در كنار «اسلاميت» نظام شدهاند!
و اما درباره اظهارات آقاي غرويان توضيح يك نكته درباره روندي كه منجر به اظهارات اخير ايشان شده است ضروري ميباشد. اولين باري كه آقاي مصباح يزدي در مراسم نماز جمعه تهران راي خود را درباره حكومت اسلامي و بياعتباري نظر مردم و راي اكثريت در مشروعيت حكومت مطرح كرد و سخن از لزوم تغيير اصل مربوط به ولايت فقيه و توسعه اختيارات ولايت فقيه در قانون اساسي راند با اعتراضات گستردهاي مواجه شدند از جمله نگارنده در مقالهاي مفصل عين نظريات امام خميني درباره اتكاء نظام جمهوري اسلامي به راي مردم را بازگو نمودم. پذيرش نظريه ايشان با مانعي جدي يعني عمل و آراء امام خميني مواجه گرديد. اين سوال اساسي فراروي ايشان و همفكرانشان مطرح شد كه اگر واقعا آنگونه كه شما ميگوييد حكومت اسلامي نسبتي با جمهوريت و تاثير راي مردم ندارد و مشروعيت آن از آغاز تا انجام فقط به اراده يك نفر وابسته است پس آنهمه سفارشات فراوان و صريح امام خميني در اينكه ميزان راي ملت است و اساس جمهوري اسلامي متكي به راي مردم است و نوع حكومت نيز جمهوري اسلامي است نه مدل ديگر، چه ميشود؟ مهمتر از آن اقدام عملي امام است كه نه تنها در مقام نظريهپردازي و سفارش بلكه در عمل نيز با آنكه اكثريت قاطع ملت ايران از دل و جان تابع نظر او بودند و از چنان محبوبيت و اقتدار مردمي برخوردار بود كه هر مدلي را كه پيشنهاد ميداد مردم ميپذيرفتند ولي ايشان فقط بر جمهوري اسلامي تاكيد كرد و آن را با راي مردم در رفراندوم مستقر ساخت و قانون اساسي نيز با حضور نمايندگان مردم و رأي آنان و نهايتا رفراندوم مردمي تصويب شد و امام در عمل نيز در تمامي اركان نظام متكي به راي مردم بود.
ديوار بلند سخنان امام درباره راي مردم و عمل آشكار ايشان در همين رابطه مانعي بزرگ بر سر راه پذيرش نظريه آقاي مصباح محسوب شد، از آن زمان حضرات آقايان كوشيدهاند تا با نظريهپردازيهاي مختلف به توجيه و رفع اين مانع بپردازند.
اظهارات اخير آقاي غرويان دقيقا در همين راستا ميباشد، خلاصه و چكيده اظهارات ايشان در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا اينست كه «جمهوريت» يك مقوله غربي و وارداتي است. نظام مطلوب امام خميني جمهوريت نبوده است. ايشان به خاطر شرايط سالهاي اول انقلاب و در مقابل سوال خبرنگاران ناگزير از بكاربردن لفظ جمهوري شدند. ميزان بودن راي ملت نيز يك قضيه حقيقيه مورد تاييد واقعي امام نيست. ايشان براي خاموش كردن زبان مخالفين در آن روزها اين جمله را فرمودهاند و نظر واقعي امام آن نيست كه ميزان راي ملت است بلكه ميزان در همه امور و حتي اصل حكومت نظر و راي ولي فقيه است و مدل مطلوب حكومت نيز حكومت اسلامي است نه جمهوري اسلامي.
آقاي غرويان در مصاحبه خويش با اشاره به سابقه موضوع و مقاله قبلي نگارنده ميگويد «اگر امام واقعا به راي مردم متكي هستند و مشروعيت را از راي مردم ميگيرند، بايد ميگفتند كه هرچه راي مردم باشد آن را ميپذيرم و قبول دارم»
مصاحبه ايشان صراحتا كوششي است براي بافتن فلسفهاي كه طي آن عمل و سخنان امام در مسيري توجيه شود كه تاكيد ايشان بر جمهوريت و نقش راي مردم منحصر به يك دوره خاص در آغاز انقلاب و بخاطر شرايط اضطراري آن سالها بوده و نظر و عقيده امام چيز ديگري است. در اين مقاله به سوالات و محورهاي زير ميپردازيم:
سوالات و محورهاي بحث:
ـ آيا تاكيد امام بر جمهوري اسلامي و ميزان بودن راي ملت ناشي از شرايط اضطراري اول انقلاب بوده است يا از عمق اعتقادات ديني ايشان سرچشمه ميگيرد؟
ـ رابطه بين عنوان «حكومت اسلامي» و «جمهوري اسلامي» چيست و آيا مدل آرماني امام خميني حكومت اسلامي در مقابل مدل اضطراري جمهوري اسلامي است؟ و آيا جمهوريت نظام اسلامي يك مدل موقتي است يا مدل مطلوب و هميشگي؟
ـ مشروعيت حكومت اسلامي و ولايت فقيه در ديدگاه امام متوقف بر چه اموري است و آيا راي و بيعت و رضايت مردم در آن نقش و تاثير دارد يا نه؟
ـ نظر رهبر معظم انقلاب و جانشين حضرت امام در اين رابطه چيست؟
موضوع اصلي چالش اخير و اين مقاله بيان ديدگاه امام خميني است بنابراين نمونههايي از متن سخنان امام عينا در هر يك از موضوعات مورد بحث نقل ميشود با تاكيد بر اينكه آنچه نقل شده تنها نمونههايي از دهها مورد مشابه است كه علاقمندان ميتوانند با مراجعه به تاليفات حضرت امام و مجموعه 22 جلدي صحيفه امام و يا لوح فشرده آن و خصوصا كتابهايي با عنوان «اسلام ناب، آيين انقلاب اسلامي، انتخابات و مجلس، جايگاه و نقش مردم در حكومت از ديدگاه امام خميني» مراجعه نمايند.
مبناي احتجاج ما با آيت الله مصباح يزدي و همفكران ايشان در اين زمينه متن كلام و مواضع صريح امام و سيره و عمل ايشان است با تكيه بر اصل عقلايي و مسلم فقهي «حجيت ظواهر». يعني بايد كلام گوينده را بر همان معنايي كه ظهور در آن معنا دارد حمل كنيم و حق نداريم كه به گوينده معنايي را نسبت دهيم كه ظاهر كلامش خلاف آن را ثابت ميكند مگر آنكه دليل و قرينهاي مسلم عقلي يا نقلي (از ساير اقوال گوينده) در دست داشته باشيم كه ثابت كند منظور گوينده معناي ظاهري لفظ نبوده است. دقت در سخنان امام خميني كه نقل ميشود ثابت ميكند كه نه تنها سخنان ايشان درباره نقش راي مردم در حكومت اسلامي و تاكيد ايشان بر جمهوريت نظام اسلامي ظهور در همين معاني دارند بلكه فراتر از آن از چنان صراحتي برخوردارند كه نصّ در معنا ميباشند يعني احتمال معناي ديگر وجود ندارد. بنابراين آقايان كه معاني و مطالبي را به امام در اين زمينه نسبت ميدهند كه خلاف تمامي اقوال ايشان است بايد اسناد و قراين و دلايل خويش را ارائه كنند و تاكنون آنچه كه فرمودهاند جز ادعاهايي كه از ناحيه مواضع امام خميني صراحتا رد ميشود مطلب ديگري نبوده است. از بحث احتجاج لفظي كه بگذريم مهمترين برهان و دليل قاطع ما در اثبات نظر امام خميني پيرامون نقش راي مردم، سيره و اقدام عملي ايشان است در موضوع تشكيل نظام جمهوري اسلامي از آغاز تا پايان عمر كه مبتني بر احكام الهي و سيره پيامبر و ائمه اطهار(ع) بوده است. طبعا بايد به سوالات و اشكالاتي كه آقايان مطرح كردهاند نيز در ضمن بحث پاسخ بگوييم.
* آراء امام خميني درباره ميزان بودن راي ملت و حق الهي و ملي مردم در تعيين سرنوشت خويش و انتخاب زمامداران:
پس از برگزاري رفراندوم 12 فروردين نظر امام آن بود كه مردم براي تنظيم اصول پيشنهادي قانون اساسي نمايندگان خويش را مستقيما انتخاب كنند و متن پيشنهادي مجددا و در رفراندوم مستقيم به راي عموم مردم گذاشته شود همين مبنا نيز درباره قانون اساسي عمل شد اما آن زمان عدهاي با پيشنهاد امام مخالف بودند و استدلال ميكردند قانون اساسي يك موضوع حقوقي و تخصصي است و ملت صلاحيت دخالت در آن را ندارد. آنان معتقد بودند كه همان پيشنويسي كه توسط عدهاي معدود تنظيم شده است در جمعي از حقوقدانان به عنوان مجلس موسسان بررسي و تصويب شود و همان قانون اساسي نظام باشد بدون راي مردم. امام خميني در مقابل آنان و همچنين معدود مخالفين اسلام و مخالفين نظام جمهوري اسلامي كه پس از رفراندوم در اقليت محض قرار داشتند و با انواع بهانهها درصدد تاخير تشكيل نهادهاي قانوني نظام بودند ميفرمايد:
«خود ملت ميزان است. مجلس موسسان اگر اعتبار دارد براى اين است كه مجلس مبعوث از ملت است. خود ملت حق ندارد راى بدهد، لكن وكيل ملت حق دارد؟! اين چه غلطى است! خود من حق ندارم تصرف بكنم در مالم، وكيل من حق دارد؟! ... وكلا براي اين حق دارند كه وكيل شما هستند، و الا چه حقى دارند؟ يك نفر چه حقى دارد براى 35 ميليون جمعيت راى بدهد؟ پنجاه نفر ـ ششصد نفر چه حقى دارد براى يك ملت 35 ميليونى راى بدهد؟ اين حق براى اين است كه شما مىخواهيد راى بدهيد. راى شماست. ميزان؛ راى ملت است. ملت يكوقت خودش راى مىدهد. يكوقت يك عدهاى را تعيين مىكند كه آنها راى بدهند: آن در مرتبه دوم صحيح است. و الا مرتبه اول، حق مال خود ملت است. شما خون داديد، حقوقدانان براى شما تكليف معين كنند؟! خودتان بايد تكليف معين كنيد. شماييد، همين ملت، همين مردم محروم... اينها بايد راى بدهند. بهانهها را كنار بگذاريد؛ از خدا بترسيد؛ با ملت شوخى نكنيد؛ راى مردم را هيچ حساب نكنيد؛ مردم را به حساب بياوريد». صحيفه امام؛ ج 8، ص 173
آقاي غرويان در مصاحبه خويش درباره جمله معروف امام (ميزان راي ملت است) ميگويد: «براي درك اين فراز از كلام بنيانگذار انقلاب بايد گفت كه ميزان راي ملت است در چه فضايي و براي چه كساني مطرح شد. با بررسي فعل و انفعالات آن مقطع مشاهده ميشود كه امام(ره) در اوج تبليغات و خرابكاريهاي رواني دنياي غرب بر عليه انقلاب اسلامي اين كلام را به كار بردند، آنجايي كه چنين تبليغ ميشد كه (امام) خميني آمده و به زور ميخواهد مردم را به ولايت فقيه بكشاند در حالي كه مردم اين حكومت را نميخواهند. امام(ره) از سر درك شرايط زمان گفتند روز 12 فروردين خواهيد ديد كه ميزان راي ملت است. يعني ميزان راي ملت حضرت امام خميني در مقابل مخالفين غربي انقلاب اسلامي ايران مطرح شد نه اينكه ميزان در مشروعيت نظام راي ملت است».
متاسفانه آقاي غرويان براي آنكه مبناي خود را توجيه كند كه ميزان راي ملت نيست و القا كند كه امام از سر ضرورتهاي آن زمان اين جمله را فرمودهاند «خواهيد ديد كه ميزان راي ملت است» دقت لازم را كه از امثال ايشان در مسالهاي بدين اهميت انتظار ميرود بكار نبرده است. اولا امام خميني اصلا نفرمودهاند كه «خواهيد ديد كه ميزان راي ملت است» چون اگر چنين گفته بودند جمله فقط جنبه خبر از آينده و احتجاج با مخالفين داشت و ديگر به اين معنا نبود كه بخواهند به مسوولين و آيندگان به عنوان يك اصل در نظام جمهوري اسلامي بگويند ميزان راي ملت است. در حالي كه جملات امام – كه نقل شد – به روشني توجيه توام با دخل و تصرف آقاي غرويان را رد ميكند. امام صراحتا فرموده است «خود ملت ميزان است، مجلس موسسان اگر اعتبار دارد براي اين است كه مجلس موسسان مبعوث ملت است... ميزان راي ملت است».
ثانيا: برخلاف توجيه آقاي غرويان اصلا سخنان امام ربطي به 12 فروردين ندارد مربوط به چند ماه بعد (25 خرداد 1358) و مربوط به قانون اساسي است.
ثالثا: برخلاف توجيه ايشان در عبارات امام و كل اين سخنراني امام، بحث از ولايت فقيه در ميان نيست كه امام خواسته باشند «در مقابل مخالفيني كه ميگويند او ميخواهد به زور مردم را به ولايت فقيه بكشاند در حالي كه مردم اين حكومت را نميخواهند» از سر اضطرارگفته باشد «خواهيد ديد ميزان راي ملت است»!! برعكس دقيقا موضع امام در اين سخنراني خطاب به كساني است كه مخالف رايگيري مستقيم از مردم و تشكيل مجلس نمايندگان آنان براي تنظيم قانون اساسي و رفراندوم بعدي آن بودهاند و عبارت «ميزان راي ملت است» به صورت يك قضيه حقيقيه و در مقام بيان يك اصل مهم در مساله رفراندوم قانون اساسي ايراد شده است و قبل و بعد از اين جمله نيز امام به تفصيل به حقانيت اين اصل پرداخته است. و چه زيباست جملات پاياني عبارت امام كه ميفرمايد: «از خدا بترسيد، با ملت شوخي نكنيد، راي مردم را هيچ حساب نكنيد؛ مردم را به حساب بياوريد».
رابعا: برخلاف تصور جناب آقاي غرويان كه گمان كردهاند اتكا به راي مردم و ميزان بودن راي مردم در انديشه امام خميني فقط مستند به همين سخنراني و همين جمله است و منحصر به روزهاي اول انقلاب ميباشد، صدها بار امام خميني در موارد متعدد از سالها قبل از پيروزي انقلاب تا پايان عمر در موارد متعدد بر همين مبنا استدلال كرده و با انواع عبارتها و الفاظ بر حق مسلم ملت در تعيين سرنوشت خويش و اتكا به راي مردم و ميزان و معيار بودن راي آنان در همه امور مربوط به حكومت و انتخاباتها تاكيد كرده است:
امام ميفرمايد:
«و بحمدالله تاكنون هم با بهترين وجه اين مطالب اسلامى يعنى، اساس حكومت اسلامى با بهترين وجه تحقق پيدا كرده است و ملت خودش است كه سرنوشت خودش را به دست دارد. اينطور نيست كه ملت ما از همهچيز بيخبر باشد و سرنوشتش را در كاخ سفيد برايش طرح بكنند يا در كرملين. خود ملت است كه با راى خودش رييسجمهور تعيين مىكند. جمهورى اسلامى را راى به آن مىدهد و با راي خودش كه متمركز است در مجلس، دولت را تعيين خواهد كرد و همه امور دست خود ملت است. امروز مثل زمان رژيم طاغوتى نيست كه ملت هيچكاره باشد و همه امور دست يك نفر يا يك عده باشد. ملت همه كاره است و همه هم با راى خود ملت است.» صحيفه امام؛ ج 13، ص 125
آغاز فرازي كه نقل كرديم از جهت ديگر قابل توجه كساني است كه معتقدند مدل «جمهوري اسلامي» در روزهاي اول انقلاب به خاطر شرايط اضطراري مطرح شده است و مدل مطلوب امام نبوده و معتقدند عنوان جمهوري اسلامي در مقابل عنوان حكومت اسلامي قرار دارد! امام اين جملات را در مرداد 1359 ايراد كردهاند يعني بعد از آنكه نظام جمهوري اسلامي مستقر شده است، امام آن را بهترين وجه تحقق حكومت اسلامي دانستهاند و وجه كمال آن را نيز همه كاره بودن مردم و تعيين مصادر امور با راي مردم ميدانند و جالبتر آنكه در همين جملات، امام خميني هيچ كاره بودن ملت و تمركز همه امور به دست يك نفر يا يك عده را از نشانههاي رژيم طاغوتي معرفي كردهاند.
*
از حضرت آيت الله مصباح يزدي و آقاي غرويان تقاضا دارم كه به عبارت صريح زير از امام خميني عنايت بفرمايند و نسبت آن را با مواضعي كه اعلام فرمودهاند بسنجند. سخنراني مربوط به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و در زماني است كه ملت يكپارچه عليه رژيم شاه قيام كرده و رهبري امام همگاني شده است و امام بدون هيچگونه اضطراري در مقام بيان سه اصل مهم اسلامي هستند كه در رژيم پهلوي (پدر و پسر) پايمال شدهاند، ايشان ميفرمايد:
«با روى كار آمدن رضاخان اين سه اصل اسلامى در امر حكومت پايمال شد، اول اصل لزوم عدالت در حاكم اسلامى و دوم اصل آزادى مسلمين در راى به حاكم و تعيين سرنوشت خود و سوم اصل استقلال كشور اسلامى از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمين. و اگر در آن روز براى احياى اين سه اصل اسلامى اقدام شده بود، كار به اينجا نمىكشيد.» صحيفه امام؛ ج 5، ص 236
از حضرات آقايان سوال ميكنم آيا صريحتر از اين ميتوان بر اصالت آزادي راي مسلمين به حاكم وتعيين سرنوشت خويش به عنوان يك حق و اصل مسلم اسلامي نه اصل اضطراري و موقتي و يا وارداتي و غربي سخن گفت؟
در عبارت زير امام خميني استقرار حكومت مردمي و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش را از ضرورتهاي جمهوري اسلامي معرفي كرده و خطاب به شوراي انقلاب مينويسد:
«شوراى انقلاب اسلامى در جهت استقرار حكومت مردمى در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش، كه از ضرورتهاى جمهورى اسلامى است، لازم مىدانم بىدرنگ به تهيه آييننامه اجرايى شوراها براى اداره امور محلى شهر و روستا در سراسر ايران اقدام، و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.» صحيفه امام؛ ج 7، ص 167
متاسفانه بيتوجهي برخي اعضاي شوراي انقلاب و دولت موقت از يكسو و توطئههاي گروهكهاي ضد مردمي در آن ايام سبب تاخير تشكيل شوراهاي شهر و روستا شدند كه امام تشكيل آن را گامي در جهت حاكميت مردم بر سرنوشت خويش ميدانست.
*
يك سند قاطع و تاويلناپذير از امام خميني:
اين سند به تنهايي تمامي مدعاي اينجانب در مقاله حاضر را اثبات ميكند. خطاب امام در آنچه كه نقل ميكنم عام است و هشدار ايشان براي توجه همه دلسوزان نظام به اين نكته است كه مراقب باشيم تا افراط و تفريط در مسائل مربوط به حقوق مردم در انتخابات سبب بهرهبرداري دشمنان دين و مردم نشود. روشني تاكيد امام بر حق دخالت مردم در سرنوشت خويش و انحصاري نبودن حق انتخاب در اين جملات بينياز از هر گونه تفسير و تاويل است:
«از امورى كه لازم است امروز تذكر بدهم شايد بعد دير بشود، قضيه انتخابات است. همان طورى كه مكرر من عرض كردهام و سايرين هم گفتهاند، انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات براى تاثير سرنوشت شما ملت است. از قرارى كه من شنيدهام در دانشگاه بعض از اشخاص رفتهاند گفتهاند كه دخالت در انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مجتهدين است. تا حالا مىگفتند كه مجتهدين در سياست نبايد دخالت بكنند، اين منافى با حق مجتهدين است، آنجا شكست خوردهاند حالا عكسش را دارند مىگويند. اين هم روى همين زمينه است، اينكه مىگويند انتخابات از امور سياسى است و امور سياسى هم حق مجتهدين است هر دويش غلط است. انتخابات سرنوشت يك ملت را داردتعيين مىكند. انتخابات بر فرض اينكه سياسى باشد و هست هم، اين دارد سرنوشت همه ملت را تعيين مىكند، يعنى آحاد ملت سرنوشت زندگيشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است. اين اين طور نيست كه انتخابات را بايد چند تا مجتهد عمل كنند. اين معنى دارد كه مثلا يك دويست تا مجتهد در قم داشتيم و يك صد تا مجتهد در جاهاى ديگر داشتيم، اينها همه بيايند انتخاب كنند، ديگر مردم بروند كنار؟! اين يك توطئهاى است كه مىخواهند همان طورى كه در صدها سال توطئه شان اين بود كه بايد روحانيون و مذهب از سياست جدا باشد و استفاده هاى زياد كردند و ما ضررهاى زياد از اين برديم، الان هم گرفتار ضررهاى او هستيم، حالا ديدند آن شكست خورد، يك نقشه ديگر كشيدند، و آن اين است كه انتخابات حق مجتهدين است، انتخابات يا دخالت در سياست حق مجتهدين است. دانشگاهيها بدانند اين را كه همان طورى كه يك مجتهد در سرنوشت خودش بايد دخالت كند، يك دانشجوى جوان هم بايد در سرنوشت خودش دخالت كند. فرق مابين دانشگاهى و دانشجو و مثلا مدرسهاى و اينها نيست، همهشان با هم هستند. اينكه در دانشگاه رفتند و يك همچو مطلبى را گفتند، اين يك توطئهاى است براى اينكه شما جوانها را مايوس كنند.
بيدار باشيد! توجه كنيد! اينها با توطئههايشان مىخواهند كار را انجام بدهند، نمىتوانند با دخالت نظامىكار بكنند، اينها مىخواهند با شيطنتهايشان كار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است و بسيار ضرر به ما زدند و ما بسيار ضرر خورديم و آنها هم بسيار نفع بردند. اين مطلب شكست خورده. حالا مىگويند كه سياست حق مجتهدين است يعنى، در امور سياسى در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقيشان بروند سراغ كارشان. يعنى مردم بروند سراغ كارشان، هيچ كار به مسائل اجتماعى نداشته باشند، و چند نفر پيرمرد ملا بيايند دخالت بكنند. اين از آن توطئه سابق بدتر است براى ايران. براى اينكه، «آن» يك عده از علما را كنار مىگذاشت، منتها به واسطه آنها هم يك قشر زيادى كنار گذاشته مىشوند، «اين» تمام ملت را مىخواهد كنار بگذارد. يعنى نه اينكه اين مىخواهد مجتهد را داخل كند، اين مىخواهد مجتهد را با دست همين ملت از بين ببرد. بايد دانشگاهيها متوجه باشند كه اگر چنانچه افرادى در دانشگاه هستند كه شيطنت دارند مىكنند، اينها را بايد توجه كنند كه گول اينها را نخورند. خودشان دخالت در امور انتخابات بكنند. انتخابات سرنوشت حتى شمايى كه در آنجا هستيد را تعيين مىكند. يك امرى كه سرنوشت آحاد ملت در دست اوست، وظيفه آحاد ملت است كه در آن دخالت كند، مربوط به يك قشرى، دون قشرى نيست، همه بايد در اين دخالت بكنند. و اين شيطنتهايى كه الان دارند مىكنند، به طورى كه به من گفتهاند براى مايوس كردن بعضى از جوانهاى ماست. اين شيطنت را خنثى كنيد و فعال وارد بشويد در انتخابات. مىخواهيد خودتان كسانى را تعيين كنيد و انتخاب بكنيد، مىخواهيد ببينيد هر قشرى كه مىپسنديد حرفهاى آنها را و كانديداى آنها را. شما هم با آنها باشيد....در انتخابات به طور فعال همه دخالت بكنيد.» صحيفه امام؛ ج 18، ص 367 ـ 369
* تحميل راي يعني ديكتاتوري
آقاي مصباح يزدي كه ميفرمايند راي مردم هيچ اثر شرعي و قانوني ندارد. و راي و نظر فقط حق يك نفر است كه او دستور ميدهد به چه كسي به عنوان رييسجمهور راي بدهيد و اوست كه اساسا دستور ميدهد راي بدهيد يا راي ندهيد به جملات صريح امام خميني توجه فرمايند:
«ما بناى بر اين نداريم كه يك تحميلى به ملتمان بكنيم. و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم. ما تابع آراى ملت هستيم. ملت ما هر طور راى داد ما هم از آنها تبعيت مىكنيم. ما حق نداريم. خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهى وقتها ما يك تقاضايى از آنها بكنيم؛ تقاضاى متواضعانه، تقاضايى كه خادم يك ملت از ملت مىكند.»صحيفه امام؛ ج 11، ص 34
خوانندگان عزيز عنايت ميفرمايند كه در جملات فوق برخلاف نظريه آقاي مصباح و غرويان كه اتكاء امام به راي مردم را يك امر اضطراري غير اصيل ميدانند امام حرمت تحميل راي به مردم و وجوب پيروي از آراء ملت مسلمان را در امور مهم حكومت دستور خداي متعال و پيامبر اكرم دانستهاند.
امام ميفرمايد:
«مردم در سراسر كشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ و احدى حق تحميل خود يا كانديداهاى گروه يا گروهها را ندارد. هيچ مقامى و حزبى و گروهى و شخصى حق ندارد به ديگران كه مخالف نظرشان هستند توهين كنند،...و احدى شرعا نمىتواند به كسى كوركورانه و بدون تحقيق راى بدهد. و اگر در صلاحيت شخص يا اشخاصى تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولى راى دهنده تشخيصش بر خلاف همه آنها بود، تبعيت از آنها صحيح نيست، و نزد خداوند مسووليت دارد. و اگر گروه يا اشخاص صلاحيت فرد يا افرادى را تشخيص دادند و از اين تاييد براى راى دهنده اطمينان حاصل شد، مىتواند به آنها راى دهد. و بالجمله، حكومت حكومت اسلام و مردم است؛ و مجلس از مردم است، و راى نيز از آن مردم است؛ و احدى تحت فرمان مقام يا مقاماتى نيست.»صحيفه امام؛ ج 18، ص 337
«مجلس خبرگانى كه ما امروز در پيش داريم، اينطور نباشد كه آقايان، ديگران كنارهگيرى كنند، سستى كنند؛ ... ملت را دعوت كنند به راى. منتها ملت و شما و هركس آزاد است هميشه و به هركس كه مىخواهد راى مىدهد، ولو آنكه آقايان و - فرض كنيد كه - علماى حوزه علميه تهران يا قم آنها را معرفى نكرده باشند. شما الزامى نداريد به اينكه هر چه آنها معرفى كردند شما هم همان را معرفى كنيد. البته آنها بررسى كردهاند، تخصص در اين امر دارند، بررسى از امور كردهاند و با بررسى، اين كار را انجام دادهاند، لكن اين اسباب اين نمىشود كه كسى الزام كند كسى را كه تو بايد به فلان راى بدهى. آزاد هستيد.»صحيفه امام؛ ج 17، ص 120
ادامه دارد . . .