طيب نيا ـ معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ در جمع خبرنگاران در مورد نرخ ارز در سال 85 گفت:« به لحاظ منطقي سيستم تعيين نرخ كشور به صورت شناور است كه اين امر به مفهوم تعيين نرخ ارز توسط بازار است ما در قانون بودجه در مقام تعيين نرخ ارز نبوديم و نيستيم. نرخ 895 توماني نيز نرخي محاسباتي است.» به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، او افزود:« جايي كه مي‌خواهيم درآمد ارزي را به ريال تبديل كنيم مجبور هستيم يك نرخ را ملاك عمل قرار دهيم كه اين نرخ 895 تومان تعيين شده است، اما اين امر به اين معنا نيست كه نرخ ارز در بازار 895 تومان خواهد بود و آن را بازار تعيين مي‌كند.» طيب‌نيا در مورد تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي بيان كرد:« هيات امناي حساب ذخيره ارزي فعلا همان تركيب قبلي هستند و وزير صنايع و بازرگاني در هيات امنا عضويت دارند تا رييس جمهور نمايندگان جديدي را به هيات امنا معرفي كند.» وي با بيان اين كه دولت به شدت به قانون تجميع عوارض پايبند است، تصريح كرد:« در قانون تجميع عوارض به كالاهايي كه امكان استفاده از آن به عنوان نهايي وجود داشته باشد، عوارض تعيين مي‌شود. بنابراين كافي است كه كالايي واسطه‌اي باشد تا امكان استفاده به صورت نهايي را داشته باشد، مشمول اين قانون خواهد شد.» معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد يارانه‌هاي اختصاص يافته به تسهيلات ارزان قيمت براي سرمايه‌گذاري گفت:« يك رديف از اين يارانه‌ها به مبلغ 1250 ميليارد تومان متمركز شده و در اختيار شوراي اشتغال قرار گرفته و براي طرح‌هاي اشتغال‌زا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.» او افزود:« به جز اين رديف، رديف‌هاي ديگري در نظر گرفته شده است كه سر جمع آن به حدود 1500 تا 1600 ميليارد تومان مي‌رسد.» طيب‌نيا هدفمند كردن يارانه‌ها را از اهداف دولت خواند و بيان كرد: «يكي از تبصره‌هاي بودجه سال آينده نيز پيش‌بيني شده كه 30 درصد از منابع يارانه‌ها به صورت متمركز به خانواده‌هاي محروم تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي توزيع كنيم، كه اين امر قدمي موثر در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده است.» وي با بيان اين كه در بودجه سال آينده حسابي بر روي درآمدهاي واگذاري سهام باز نكرده‌ايم تصريح كرد:« براساس قانون تنها 30 درصد از وجوه ناشي از واگذاري سهام نصيب دولت مي‌شود كه آن هم به صورت ماليات و سهم سود دولت است لذا دولت مشخصا از خود واگذاري سهام هيچ درآمدي را براي سال آينده پيش‌بيني نكرده است و اگر مبالغي در نظر گرفته شده است، بخشي از آن واگذاري از سنوات گذشته است كه به صورت تقسيطي بوده و بخش ديگر به صورت تهاتر با بدهي دولت به سازمان‌هاي بيمه‌اي است.» معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مورد تثبيت قيمت‌ها و تاثير آن بر درآمد و هزينه‌هاي خانوارها، گفت:« آنچه در بودجه پيش‌بيني شده است براساس قانوني است كه مجلس تصويب كرده و دولت خود را مقيد به اجراي اين مصوبه مي‌داند.» او ادامه داد:» اگر مجلس به اين نتيجه رسيد كه اصلاحاتي را بر روي قانون تثبيت قيمت‌ها انجام دهد كه احتمال آن نيز مي‌رود، دولت نيز متناسب با آن تصميم‌گيري مي‌كند.» انتهاي پيام