يك روزنامه‌ي اتريشي نوشت، در مناقشه بر سر برنامه‌ي هسته‌يي ايران دو طرف ايراني و طرف مقابلش مي‌توانند به حقوق بين‌الملل معتبر استناد كنند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه‌ي كورير با انتشار گزارشي تحت عنوان «ايران به چه كاري مجاز است و به چه كاري نه» نوشت: در مركز اين مناقشه معاهده‌ي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي قرار دارد كه در سال 1970 ميلادي اجرايي شده و ايران نيز عضوي از آن است. بر اساس اين معاهده ايران حق دارد از انرژي هسته‌يي براي مقاصد صلح‌آميز استفاده كند و بنابراين انجام غني‌سازي اورانيوم البته تحت نظارت براي اين كشور مجاز است. اين گزارش افزود: سال 1974 ايران يك پيمان امنيتي را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به امضا رساند و در دسامبر 2003 نيز پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي را امضا نمود. اين قرارداد حقوق و وظايفي را براي ايران در خصوص مواد هسته‌يي تعيين كرده است. روز اول ژوئيه‌ي 1968 قرارداد منع توليد سلاح‌هاي هسته‌يي براي اولين بار توسط اتحاد جماهير شوروي سابق، آمريكا و انگليس امضا شد، سال 1970 اين پيمان به اجرا در آمد و در سال 1995 به صورت نامحدود از نظر زماني تمديد شد. اين گزارش افزود، اين پيمان فرانسه، چين، انگليس، آمريكا و روسيه امروزي را به صورت رسمي قدرت هسته‌يي معرفي و ساير كشورها را عاري از تسليحات هسته‌يي معرفي كرد. كشورهايي كه سلاح هسته‌يي نداشتند، از جمله ايران از توليد يا خريد تسليحات هسته‌يي يا ساير اجزاي تسليحات هسته‌يي منع شدند. اين گزارش خاطرنشان كرد، در همين حال اين پيمان به امضاكنندگانش حق استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي را تضمين كرد. بر اساس بند چهار اين پيمان تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌يي براي مقاصد صلح‌آميز به عنوان حق لاينفك تمام اعضاي پيمان معرفي شده است. در اين گزارش آمده است: در توافقنامه‌ي پاريس كه ميان ايران و سه كشور اروپايي در سال 2004 ايجاد شد، مساله آن گونه كه در اين سند آمده است، الزامي حقوقي براي ايران ايجاد نكرده، بلكه بحث بر سر اقدامات اعتمادساز داوطلبانه است. اين گزارش افزود: آن زمان ايران پس از مذاكرات با اتحاديه‌ي اروپا تعليق غني‌سازي اورانيوم را اعلام كرد. اورانيوم با درصد غناي پايين در نيروگاه‌هاي هسته‌يي و اورانيوم با درصد غناي بالا قابل استفاده در تسليحات هسته‌يي است. اين گزارش خاطرنشان كرد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ژوييه‌ي 2003 در گزارشي اعلام كرد كه ايران سال‌ها برنامه‌ي هسته‌يي‌اش را به صورت مخفيانه دنبال كرده است كه اين برخلاف مقررات اين نهاد بين‌المللي مي‌باشد. بر اساس اين گزارش، بر اساس بند سوم معاهده‌ي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي آژانس بايد بر كشورهايي كه سلاح هسته‌يي ندارند نظارت كند تا آنها انحرافي از استفاده‌ي صلح‌آميز از فن‌آوري هسته‌يي نداشته باشند. اين گزارش در پايان نوشت: در سال 1997 ميلادي پروتكل الحاقي ايجاد شد كه بر اساس آن كشورهايي كه آن را تصويب مي‌كنند موظفند به بازرسي‌هاي از پيش اعلام نشده‌ي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي از تاسيسات هسته‌يي‌شان تن بدهند. ايران اين پروتكل را در 18 دسامبر 2003 امضا كرده است. انتهاي پيام