« به نظر نمي رسد که در مقابل بودجه ريزي عملياتي يک رهيافت منسجم، هماهنگ و تعريف شدهاي وجود داشته باشد که به عنوان بديل معتبر به صورت اثباتي بتواند راهنماي عملي بودجه ريزي کشور تلقي شود.»
دكتر هادي مهدويان ـ كارشناس مسائل پولي و بانكي ـ در گفتوگو با خبرنگار ايسنا و در پاسخ به اين سوال كه بودجه ريزي عملياتي و سنتي چه تفاوتهايي با يکديگر دارند و محسنات و معايب هر يک چيست؟ گفت:« شايد استنباط کلي آن باشد که در مقابل بودجه عملياتي شکلي از بودجه ريزي به صورت نهادي يا دستگاهي ميتواند وجود داشته باشد که بيش از هر چيز به نهادها و ساختارهاي سازماني موجود دولت توجه دارد.»
او ادامه داد:« بر اين اساس ميتوان کارکرد و عمليات اين دستگاهها را ناديده گرفت. به نظر نميرسد چنين شکلي از بودجه ريزي مبناي علمي و حتي تجربي قوي داشته باشد، اگر چه اين شکل از بودجه ريزي ميتواند محصول غفلتي طولاني مدت باشد که توزيع اعتبار بين دستگاههاي خرج را به صورت عادت و طبيعت ثانوي در گذشته ادامه داده است، بدون اينکه توجه به کارکرد دستگاهها داشته باشد.»
به گفته او مطلب عمده ديگر، مبحث رابطه بين برنامه ميان مدت و بودجه سالانه است. برنامه ميان مدت توسعه داراي اهداف، استراتژيها و متاثر از آن سياستهايي است که بايد در قالب برنامه مالي کوتاه مدت يعني بودجه يک ساله شکل عملياتي به خود بگيرد تا حصول به اهداف برنامه را امکان پذير سازد، زيرا که بودجه سالانه دولت در واقع سطح نهايي ارتباط مالي دولت با دستگاهها و برنامههاي اجرايي است که علي القاعده بايد انتظار داشت پس از تحقق واجراي عمليات، منتج به حصول اهداف بلند مدت شود.
وي با بيان اينكه اگر برنامه و اهداف بلند مدت (پنج ساله) دولت به عمليات و اجرائيات کوتاه مدت (يکساله ) در قالب بودجه دولت ترجمه نشود و اين عمليات مورد احصاء، نظارت و واکاوي قرار نگيرد، آنگاه نبايد انتظار داشت که اهداف بلند مدت قابل حصول باشد، تصريح كرد:«اين ارتباط بين برنامههاي پنج ساله و بودجههاي سنواتي دولت در گذشته، اگر نه قطع، اما بسيار ضعيف بوده است.»
وي ادامه داد:« هم اکنون دستگاههايي از بودجه دولت تخصيص اعتبار دارند که مشارکتشان يا درجه مشارکتشان در تحقق اهداف رشد توليد و توسعه اقتصادي کشور در قالب برنامه مصوب و قانون برنامه مورد سوال است. نگاه دقيق به عناصر هزينهاي بودجه دولت از بابت ارتباط هزينهها با اهداف و نيز ارزيابي دقيق عمليات بودجهاي دولت در زمينههاي مختلف اعمال حاکميت و تصديگري و در حوزههاي دفاعي، اجتماعي، اقتصادي، تامين اجتماعي و ساير حوزه ها يک امر ضروري و اجتناب ناپذير است که اگر در گذشته انجام نشده، غفلت بزرگي بوده است.»
وي ادامه داد كه براي تحقق اين امر لازم است که دستگاههاي نظارتي از اختيارات قانوني ويژهاي برخوردار باشند و امر نظارت بر اجراي برنامه به صورت جدي تري نسبت به گذشته مورد نظر قرار گيرد.
انتهاي پيام