لايحه بودجه سال 1385 كشور كه بايد دومين بودجه، برنامه چهارم باشد و با اعلام اينكه اين لايحه با استفاده از روش بودجه ريزي عملياتي و با تاكيد بر دو رويكرد صرفه جويي و اثر بخشي تنظيم شده است در ماه گذشته به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
دكتر محمد ستاريفر ـ رييس پيشين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ با ارسال متن بررسي خود بر روي بودجه 85 به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به تشريح لايحه بودجه سال 85 و تطابق آن با برنامه چهارم توسعه پرداخت.
وي گفت:« حسب اظهار نظر رييسجمهور و اسناد لايحه، گفته شده است كه بودجه سال 85 منشا ايجاد تحول اساسي در بخش دولت و اثربخشي برنامهها و فعاليتهاست. زيرا اين بودجه تعقيب كننده هدف افزايش رشد اقتصادي به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي، نقش توزيعي دولت در راستاي برقراري عدالت اجتماعي و عادلانه كردن توزيع درآمدي را در بر دارد.»
ستاريفر تصريح كرد:« راهبرد كلان مورد توجه دولت در تنظيم بودجه بسط عدالت و توسعه و تعالي همه جانبه و درون زا و به كارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت و ارتقاي سلامت و رفاه اجتماعي است. راهبردهاي اقتصادي دولت در همين جهت خوداتكايي در توليد، فعال كردن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت، تمركززدايي، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض،ارتقا، قدرت مردم و رفاه اجتماعي بيان شده است.»
وي متذكر شد:« اكنون بر همگان و بويژه نمايندگان مجلس است كه نسبت به درستي اين ادعاها و چگونگي محقق نشدن آن در لايحه بودجه 1385 كشور اقدام كنند. اين رسالت نيز بر دوش همگان بويژه كارشناسان، دانشگاهيان، رسانهها و احزاب و غيره نيز هست.»
وي با بيان اينكه در آغاز بايد به جايگاه منزلتي و برنامهاي لايحه بودجه سال 85 كه بايد در چارچوب برنامه چهارم و اسناد قانوني چشم انداز و سياستهاي كلي برنامه چهارم تدوين، بررسي، تصويب، ابلاغ و اجرا شود نظري داشته باشيم، گفت:« در نظام برنامه ريزي ايران در ظرف اين 55 سال، حسب قانون برنامه و بودجه، بودجههاي سنواتي دولت در هم پيوندي با برنامه توسعه پنج ساله است از اين رو بودجه بايد برشي يكساله از برنامه پنج ساله باشد. حسب تجارب و جهت رفع كاستيهاي حقوقي، قانوني، اقتصادي و همچنين جهت اثربخشي و كارآيي بيشتر اين هم پيوندي بين «بودجه» و «برنامه» مورد توجه ويژه برنامه چهارم قرار گرفته شد و اين برنامه درصدد بوده است كه هم پيوندي بين بودجه و برنامه را بيش از گذشته عميقتر، متكامل تر كرده و آن دو را در يك مدار تسلسلي و ارگانيكي قرار دهد.»
او مراحل هم پيوندي بين بودجه و برنامه توسعه چهارم، حسب نظر قانون را در سطوح مختلف مورد بررسي قرار داد و سطح اول برنامه را سند 20 ساله چشم انداز، سطح دوم برنامه؛ سند سياستهاي كلي برنامه چهارم (مجموعه راهبردهاي لازم براي تحقق چشم انداز تدوين شده در دولت و مجمع تشخيص مصحلت نظام و تاييد و امضا شده از طرف مقام معظم رهبري) و سطح سوم برنامه؛ احكام قانوني برنامه چهارم (كه در چارچوب سياستهاي كلي تدوين شده و اجراي آن بايد كشور را به اهداف چشم انداز نائل كند. كار مشترك دولت ششم و مجلس ششم و سپس مجلس هفتم، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص نظام) دانست.
وي سطح چهارم برنامه را سند تلفيق شده توسعه بخشها و توسعه استانها (تهيه اهداف پروژهها و فعاليتها در بخشها و استانها در چارچوب برنامه چهارم براي تحقق چشم انداز و شكل گيري بودجه سنواتي مطابق با آن) و
سطح پنجم برنامه را سند بودجه سنواتي برخاسته از برنامه (تامين منابع، مصارف، نحوه توزيع و تخصيص بين اهداف، ماموريتها و فعاليتهاي بخشي و استاني براي تحقق اهداف چشم انداز) عنوان كرد و گفت:« از اين رو لايحه بودجه سال 1385 الزاما و قانونا بايد در چارچوب موازيني از پايهها و الزامات و نبايدهايي كه اين مراحل بويژه سند چشم انداز، سياستهاي كلي و احكام برنامه چهارم تعيين كرده است، تدوين، بررسي و مورد تصويب قرار گيرد و الزاما بايد رويكردها، راهبردها و خط مشيهاي اساسي اين لايحه بودجه چه در ابعاد منابع، مصارف، توزيع، تخصيص،هدف گذاري، نهادسازي و مواردي از اين دست مطابق با اين اسناد قانوني چشم انداز و برنامه چهارم باشد.»
رييس پيشين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تصريح كرد:« به لحاظ اينكه رييس جمهور در موقع انتخابات و بعد از آن شعارهايي را مطرح كرد، اگر اين شعارها منطبق با جهتگيري برنامه چهارم است، بايد از اين قانون تبعيت داشته و لايحه بودجه خود را مطابق با آن تنظيم كند (امري كه صورت نگرفته است) و يا اينكه مجموعه شعارهاي خود را در قالب برنامه اصلاحي تقديم مراجع قانوني ميكرد كه نسبت به اصلاح برنامه چهارم، سياستهاي كلي و سند چشم انداز (كه همگي آنها در ربط و هم پيوندي با همديگر تهيه و تدوين و تصويب شدهاند) اقدام شود كه اين امر نيز تاكنون محقق نشده است.»
او با تاكيد براينكه از اين رو الزاما لايحه بودجه 1385 كشور بايد در چارچوب برنامه چهارم و چشم انداز تدوين، بررسي و تصويب شود، ادامه داد:« متاسفانه تاكنون دو لايحه متمم بودجه براي سال 84 ارائه شده كه در تاريخ بعد از انقلاب ارائه دو لايحه متمم بودجه سابقه نداشته است و در زمان بحرانهاي جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي، كاهشهاي درآمدهاي نفتي حداكثر يك متمم بودجه از طرف دولتهاي وقت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است و در حالي كه در هشت سال دولت خاتمي، متمم بودجهاي تقديم مجلس نشد و دولت خود را ملزم ميدانست كه در چارچوب موازين بودجهها حركت كند ولي كن متاسفانه دولت نهم در ظرف پنج ماه به لحاظ اينكه به دلايل غير اقتصادي و غير علمي، دستور جلوگيري از افزايش منابع و درآمدها را به بهانه افزايش نيافتن قيمتها را سرلوحه كار خود قرار داده و برعكس در هر روز و هر جلسه و هر مكان بيانات رئيس جمهور محترم و يا مصوبات دولت متضمن افزايش مصارف شده و خواهد شد، كه چنين رويكردي فرايند بي تعادلي بين منابع و مصارف را حادتر و عميق تر كرده و خواهد كرد و دولت بخاطر اين بي تعادلي با منبع با ارزشي همچون درآمدهاي نفت كه بايد از آن صيانت همه جانبه و توسعهاي بكند، نسبت به مصرف شتابان و جهشي از آن در قالب لوايح متمم بودجه 84 و لايحه بودجه 85 اقدام كرده است.»
به گزارش ايسنا، ستاريفر به بيان انحرافات لايحه بودجه 1385 از رويكردهاي برنامه چهارم و سياستهاي كلي و چشم انداز پرداخت و با بيان آمار و ارقام لايحه بودجه انحرافات لايحه بودجه 1385 از جهتگيريهاي چشم انداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم اظهار كرد:« الف: رشد جهشي بودجه جاري كشور در سال 1385 به ميزان 2/48 درصد (حتي اگر توجيه آن كسريهاي كنوني باشد، كه بخش قابل ملاحظه آنها تك نوبتي است و غير پايدار و وجه قابل اين كسريها به خاطر مصوبات دولت و مجلس هفتم و عدول آنها از رويكردها و موازين برنامه چهارم است) در مغايرت جدي با ماده 2 قانون برنامه چهارم كه اين خود نيز برخاسته از رويكردهاي سياستهاي كلي است.»
وي با مرور اين ماده گفت:« دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينهاي (جاري) تامين شده از محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به گونهاي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم اعتبارات هزينهاي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين شود. اكنون در لايحه بودجه رشد درآمدهاي مالياتي 27 درصد و رشد اعتبارات جاري 48 درصد آيا اين دور شدن از اين جهت گيري اساسي برنامه چهارم نيست؟ ميزان افزايش پذيرفته شده در جدول شماره 4 قانون برنامه براي اعتبارات جاري برابر با 10 درصد (ثبات اين اعتبارات به قيمت ثابت است) است.»
وي اضافه كرد:« ميزان تراز عملياتي بودجه (كسر بودجه) (تفاضل اعتبارات جاري از درآمدهاي مالياتي و غير نفتي) كه حسب قانون برنامه براي سال 85 بايد 58486 ميليارد ريال باشد به خاطر جهت گيريهاي نادرست لايحه به مبلغ 103706 يعني حدود دو برابر افزايش يافته است كه اين يعني وابستگي بيشتر بودجه جاري به درآمدهاي نفت. آيا اين رويكرد لايحه بودجه 85 براي اعتبارات جاري مخالف با بند 50 سياستهاي كلي كه مقام رهبري ابلاغ كردهاند، ندارد؟»
وي با اشاره به بند 50 كه اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجهاي و تعادل بين منابع و مصارف دولت است، گفت:« آيا نسبتهاي تامين درآمدهاي مالياتي به هزينه جاري كه در قانون بودجه 84 برابر با 51 درصد و در لايحه بودجه سال 85 به ميزان 44 درصد كاهش يافته است و نسبت مالياتها از منابع درآمد غير نفتي كه در قانون برنامه 1/39 درصد بوده و در لايحه بودجه 85 به 1/28 درصد كاهش يافته مغايرت جدي با مفاد ماده 2 قانون برنامه، جدول شماره 4 قانون برنامه و بند 50 سياستهاي كلي ندارد؟ آيا اين ميان افزايش در اعتبارات هزينهاي (جاري) تعميق وابستگي بودجه به نفت نيست؟ آيا اين بر خلاف رويكردهاي اسناد بالادستي لايحه بودجه (چشمانداز سياستهاي كلي و برنامه چهارم) نيست.»
وي با اشاره به سياستهاي كلي و بند 42 كه در آن به حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهرهبرداري بهينه از منابع تاكيد شده است، اظهار كرد:« اين در حالي است كه جهتگيري لايحه بودجه بر خلاف اين بند است؛ رويكرد برنامه چهارم بر اين مبنا استوار بوده است كه با وسعت بخشيدن به اقتصاد، بازار و عرصههاي گوناگون فعاليت مردم و بخش خصوصي موجبات افزايش درآمدهاي مالياتي (حضور در ميدانهاي اقتصاد زيرزميني، قاچاق و سوداگري و افزايش كارايي نظام مالياتي) را فراهم ساخته تا بتوان از طريق اين افزايش، درآمدهاي مالياتي تامين كننده هزينه جاري دولت باشد. اكنون متاسفانه به يمن درآمدهاي حاصل از فروش نفت، دولت به جاي صيانت همه جانبه از اين درآمدها و فراهمسازي براي بالندگي اين درآمدها (از طريق حساب ذخيره ارزي و وام به بخش خصوصي و تحركبخشي به اشتغال، رشد اقتصادي، برقراري تعادل و توازن، عدالت اجتماعي) به راحتي خود با گستردهترين ميزان دست درازي به اين سرمايه مولد، مشاعي و بين نسلي را پيشه خود كرده است.»
وي بند ب را كه مصارف ارزي بودجه سال 85 كه از هيچگونه منطق قانوني، اقتصادي و عملكردي در اقتصاد كشور در ظرف اين 27 سال پيروي نميكند را مورد توجه قرار داد و گفت:« اين بند داراي هشدارهاي اساسي براي برنامه چهارم، سياستهاي كلي و چشمانداز است. حسب منطقها و موازين برنامه چهارم جهت شكلدهي دولت كارآمد و دور شدن از چارچوبهاي بودجه نفتي و دولت رانتي و نفتي و جهت پاسخگويي به سياستهاي كلي چگونگي برخورداري از منابع درآمدهاي حاصل از فروش نفت در جدول شماره 8 قانون برنامه آورده شده است.»
وي ادامه داد:« با توجه به اين ارقام ميزان ارز براي لايحه بودجه سال 1385 بايد حدود 5/14 ميليارد دلار باشد در حالي كه دولت محترم در لايحه با بهره گيري 40 ميليار دلار از اين سرمايه اساسي كشور، ميرود كه بسياري از مناسبات اصلاحي را در ساختار دولت و بودجه و اقتصاد كشور، بهم ريخته و نابساماني بزرگي را پي ريزي كند، عملكرد مصارف ارزي در سال 84 كه بر اساس مصوبات بدون پشتوانه و با شعارهاي مردمي شكل گرفته نهايت با ارسال لوايح متمم بودجه و دست درازي به حساب ذخيره ارزي، امكان عملياتي شدن را پيدا كرده است.»
او گفت:« حسب رويكردهاي چشم انداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم مقرر بوده است كه اين افزايش درآمدهاي نفتي به طرف داراييهاي مولد، پايدار سازي فرايند توسعه و بهره برداري بهينه از منابع (موضوع بند 42 سياستهاي كلي) توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد در قلمروز امور حاكميتي باشد(موضوع بند 47 سياستهاي كلي)موجبات توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور شود( موضوع بند 49 سياستهاي كلي) و مغايرت جدي با بند 51 سياستهاي كلي دارد كه اعلام ميدارد؛ بند 51: تلاش براي قطع اتكا هزينههاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاري كارآيي و بازدهي.»
وي گفت:« آيا بدين ميزان برداشت از منابع ارزشي كشور براي بودجه دولت، محدود كردن عرصهها براي حضور پايدار، بالنده و همه جانبه مردم و بخش خصوصي در كشور نميشود. آيا بدين ميزان مصرف ارزي براي دولت قائل شدن مخاطره جدي براي رشد اقتصادي، اشتغال،كارايي كشور نيست؟ آيا منابع ارزي لايحه بودجه مخالف جدي با سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بند الف آن كه سياستهايي بر توسعه بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي تعيين كرده است، نيست؟»
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي با اشاره به اين سياستها جهت اهداف آن به اين شرح برشمرد:« شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي،انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال.»
او ادامه داد:« بر اين اساس مقرر شده است كه كشور موجبات بالندگي براي مردم، بخش خصوصي و بازار را فراهم ساخته و موجبات جلوگيري از بزرگ شدن دولت از يك طرف متناسب سازي كارآمد كردن آن از طرف ديگر سرلوحه كارها قرار گيرد به طوري كه اين دولت متناسب كارآمد بدور از خطاي مداخله (در امور بازار و مردم) و خطاي غفلت (در انجام وظايف حاكميتي) باشد. آيا بهره مند كردن بودجه دولت بدين ميزان و محروم كردن اقتصاد از اين امكانات مغايرت جدي با اين احكام و رويكردهاي قانوني ندارد.»
ستاري فر تصريح كرد:« اقتصاد كشور حسب تجارب و عملكردها در طي سالهاي 80 و 81 و 82 با بهره گيري حدود 20 ميليارد دلار در بودجه سنواتي خود (حدود 5/2 ميليارد دلار از اين ميزان جهت رويكرد يكسان سازي نرخ ارز، ماهيت هزينههاي نداشته و از حساب دولت كسر و به سپردههاي بانك مركزي افزوده شد) رشد اقتصادي حدود هفت درصد براي كشور به همراه داشت. در سال 83 به خاطر بي ثباتيهاي حاكم بر كشور و موضوع انتخابات مجلس هفتم نيز ميزان اين مصارف حدود 25 ميليارد دلار بوده است. اكنون چه اتفاقي حادث شده است كه در سال 84 دولت ميخواهد از سفره نفت اين سرمايه اساسي كشور و اين سرمايه مشاعي، بين نسلي و انفال كشور 35 ميليارد دلار و در سال 85 بالاي 40 ميليارد دلار بهره گيرد، تازه رشدي حدود شش يا 5/6 درصد براي كشور داشته باشد؟ ميزان رشدي كه در مغايرت بااهداف برنامه كه هشت درصد بوده، است اين چراي بزرگي است در مقابل عامه مردم، نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و مقام معظم رهبري، عدول از اين چرا و پاسخگويي براي آن، بايگاني شدن اسناد چشم انداز، سياستهاي كلي برنامه چهارم، احكام قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل 44 را به همراه خواهد داشت.»
او با اشاره به وضعيت بودجه عمراني گفت:« دولت اعلام كرده است كه بهره گيري از اين ميزان ارز 40 ميليارد دلاري به خاطر اتمام طرحهاي عمراني و ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي است. بايد نظري به آمار و ارقام داشت. در جدول شماره 4 قانون برنامه چهارم ميزان اعتبارات عمراني مبلغ 134746 ميليارد ريال است كه در مقايسه با منابع حاصل از نفت در همين جدول كه برابر با 140734 ميليارد است، بيانگر اين است كه دولت بايد 96 درصد از منابع نفتي خود را صرف اعتبارات عمراني كند. در حالي كه در لايحه دولت اعتبارات عمراني در محاسبه دلاري آن حدود 5/21 ميليارد دلار و منابع ارزي بودجه از نفت 40 ميليارد است به سخن ديگر حدود 54 درصد از منابع ارزي جهت گيري عمراني پيدا كرده است و اين نه تنها بر خلاف سياستهاي كلي و برنامه چهارم است، بلكه مغايرت با شعارهاي رياست محترم جمهور نيز دارد.»
او اظهار كرد:« نسبت عمراني به هزينه جاري در قانون برنامه به ميزان 55 درصد تعيين شده است در حالي كه اين نسبت در لايحه بودجه 7/48 درصد است كه بيانگر بي منزلتي اعتبارات عمراني در نزد منابع ارزي لايحه است و به سخن ديگر با شعار توجه به عمراني از طريق منابع نفتي، اين اعتبارات جاري و هزينهاي بوده است كه بهره مند شدهاند و دارند ميروند كه موجبات بزرگ شدن ساختار بودجه را فراهم سازند، بزرگ شدني كه از هر منظر براي كشور و اقتصاد، براي مردم و دولت دردسرساز است و اصلاح آن را در آينده يا ناممكن و يا توام با هزينههاي بسيار زياد خواهد كرد. عملكرد اصلاحي ساختارها پس از جنگ تحميلي اگرچه كوششهاي بسياري را به همراه داشته است وليكن بنا به دلايل ساختاري و كاركردي غير كافي بوده و اكنون اين فرايند ميرود كه اين دستاوردهاي مثبت و پرهزينه را نيز تخريب كند.»
او گفت:« بناي برنامه چهارم و سند چشم انداز و سياستهاي كلي از اين منابع ارزي نفت بر اين بوده است كه دولت ساختار و كاركردهاي خود را مورد بازسازي و نوسازي جدي قرار دهد، ساختار و كاركردي كه متكي بر بودجه نفتي، دولت رانتي و نفتي است و با شكل دهي حكمراني خوب و دولت توسعه گرا، بسترساز، محرك و حمايت گر از فعاليتهاي مردم، بازار، بخش خصوصي ، عدالت و تامين اجتماعي باشد. اين چنين دولتي از منابع نفت، پي ريز اقتصاد نفتي است در اين اقتصاد نفتي، بخش نفت با رويكردهاي پايين دستي و بالادستي خود موجبات تحرك، بالندگي جامعيت اقتصاد و بازار را فراهم ميسازند و اندازه و وسعت اقتصاد را باعث ميسازد. در اين رويكرد بخش نفت موجبات هم افزايي را در اقتصاد كشور فراهم ميكند،اما اكنون با اين لايحه و بهره گيري بودجه از اين منابع بايد كشور شاهد تعميق پديده شوم بودجه نفتي و دولت رانتي و نفتي باشد. رويكردي كه وقتي با پديده وفور منابع و درآمدهاي نفتي ميشود بجاي وسعت توليد و عرصه، موجبات افزايش تقاضا، افزايش مصرف، افزايش واردات، افزايش پايه پولي، افزايش مصرف، افزايش واردات، افزايش پايه پولي، افزايش نقدينگي، افزايش تورم و فقر و وابستگي بيشتررا براي كشور به ارمغان ميآورد.»
ستاريفر در ادامه توضيحات خود آورده است:« در لايحه بودجه سال 1385 از لحاظ اعتباري ارقام بزرگي جهت يارانهها حمايت از زنان، كودكان و گروههاي محروم در نظر گرفته شده است. بايد در نظر داشت كه اين اعتبارات دربرگيرنده جهت گيريهاي برنامه چهارم بخصوص فصل هفتم (ارتقا سلامت و بهبود كيفيت زندگي) و فصل هشتم (ارتقا امنيت انساني و عدالت اجتماعي) بصورت كارآمد نيست. در چارچوب سياستهاي كلي،برنامه چهارم براي تحقق اهداف چشم انداز بايد از دو طريق افزايش رشد اقتصادي كشور و توانمندسازي مردم، بويژه اقشار فقير موجبات برخوردار كردن آنها از اين رشد اقتصادي را بايد فراهم ساخت به همين منظور قانون نظام جامع اجتماعي تامين كشور و به تبع آن وزارت رفاه و تامين اجتماعي شكل گرفته است.
با فراهم سازي امكانات كشور در سه قلمرو بيمهاي،حمايتي و امدادي و جامعيت، فراگيري و كفايت اين قلمرو موجبات ارتقا سرمايه انساني و اجتماعي كشور براي رشد اقتصادي فراهم شود و از طرف ديگر موجبات عزت نفس،عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي بين اقشار و مناطق كشور فراهم شود. اعتبارات مندرج در لايحه بودجه با شعار يكساله،بردن پول نفت به سفره مردم (آنهم بخشي از مردم)كه در لايحه براي آن رديفهايي پيشنهاد شده است ممكن است سازگار باشد وليكن چون برمدار بالقوه توليد – توزيع قرار ندارد و متكي به نظام جامع تامين اجتماعي و راهبردهاي آن نيست، نميتواند مشكل گشا باشد بلكه برعكس مسائل متعددي را در آينده ايجاد ميكند بطوريكه اگر كشور با كاهش درآمدهاي نفتي روبرو شود اين رويكردها نه تنها در كشور ايجاد بحران كرده بلكه موجبات فقر بيشتر گروههاي محروم و فقير و غني شدن اغنيا و برخوردار از اقتصاد سوداگري را باعث مي شود.»
ستاري فر در ادامه به بحث بودجه عملياتي اشاره كرده و آورده است:نائل آمدن به اين دستاورد يكي از اصلاحات اساسي در ساختار بودجه دولت، كارايي و اثر بخشي آن است. در رويكرد برنامه چهارم تحقق اين مهم يك پروژه و يك فعل نيست، بلكه يك پروسه و يك فرآيند اصلاحي است كه بايد مراحل ذيل براي آن طي طريق شود:
1 – در چارچوب چشم انداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم، شرح وظايف و ماموريتهاي دستگاهها تعيين شود (وظايف كهن، كنار گذاشته شود وظايف نوين به جاي آنها قرار گيرد) (اين وظايف براساس امور حاكميتي دولت شكل گيرد، اين وظايف بدور از خطاي مداخله و خطاي غفلت دولت در امور باشد،چگونگي سطح ملي، استاني، حاكميتي، تصدي آن تعيين شود..)
2 – بر اساس اين وظايف نوسازي شده دستگاهها، ماموريت دستگاهها تعيين و كمي شود.
3 – بر اساس وظايف و ماموريتها، پي ريزي تشكيلات نوين شود.
4 – بر اساس تشكيلات هزينه و اعتبار در اختيار دستگاه گذاشته شود.
5 – از اين هزينه و اعتبار بايد نتيجه معلوم و معين توام با كارآيي گرفته شود.
مراحل فوق، همگي در يك بستر شفاف، محاسبه پذير و داراي هزينه و قيمت و كارايي بايد باشد.
در لايحه بودجه 85 اين فرايند به مرحله اجرا گذاشته شده است كه بتوان ادعا كرد لايحه بودجه 85، متكي به بودجه عملياتي با رويكرد صرفه جويي و اثربخشي است زيرا در بودجه عملياتي توليدات و خدمات دولت بايد درحد مطلوب و با هزينه مطلوب نشان داده شود كه در لايحه چگونگي اين امر، معلوم نيست. اگرچه اقداماتي همچون حذف رديف مربوط به شفاف سازي قيمت حاملهاي انرژي كه بيانگر قيمت دار بودن نفت تحويلي به پالايشگاههاست، قدمي بر عدم شفافيت بودجه سال 85 و انحراف از اقدامات اصلاحي شفاف سازي بودجهها در سالهاي گذشته است. همچنين توزيع ناهماهنگ اعتبارات بين دستگاههاي مختلف و فصول و برنامههاي مختلف لايحه بودجه كه هر كدام از يك رشدي برخوردار هستند نميتواند بيانگر كارآيي، عدالت و اثر بخشي در بودجه باشد من باب مثال با كدام موازين اقتصادي بودجهاي، كارآيي،اثر بخشي و عدالت رشد بودجه سال 85 نسبت به سال 84 سازمان صدا و سيما 46 درصد، سازمان تبليغات 95 درصد، مركز خدمات حوزه علميه قم 147 درصد، نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها 140 درصد، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 110 درصد، شوراي نگهبان 142 درصد (كه بودجه بخش نظارت بر انتخابات را بر بخش اجراي انتخابات بسيار بيشتر كرده است) آموزش و پرورش 32 درصد و وزارت تعاون 8/3 درصد و ... را ميتوان بيان كرد آيا اين مصاديق بيانگر بودجه عملياتي همراه با صرفه جويي و اثر بخشي است؟
ستاري فر در ادامه به جداول آماري مربوط به بودجه 84 و 85 به شكل زير اشاره كرده است:
جمع بودجه عمومي، مصوب 1384: 410869 ميليارد ريال، لايحه بودجه 1385: 590282 ، ميزان رشد 7/43 درصد
1 - اعتبارات هزينهاي (جاري)، مصوب 1384: 255829 ، لايحه بودجه 1385: 379000، ميزان رشد 2/48 درصد
2 - اعتبارات سرمايهاي (عمراني)، مصوب 1384: 112979،لايحه بودجه 1385: 184618،ميزان رشد 63 درصد
3 - تملك - داراييهاي مالي (بازپرداخت تعهدات و بدهيها)، مصوب 1384: 42051، لايحه بودجه 1385: 26664،63 درصد كاهش
4 - واگذاري سهام، مصوب 1384: 25000،لايحه بودجه 1385: 9000، 270 درصد كاهش
چگونگي وضعيت منابع بودجه
درآمدها، مصوب سال 1384: 159887، لايحه بودجه 85: 239493،
1- مالياتها، مصوب سال 84: 130160، لايحه بودجه 85: 166168، 27 درصد رشد با احتساب 26000 ميليارد ريال ماليات عملكرد نفت
2- ساير درآمدها، مصوب سال 84: 29727، لايحه بودجه 85: 73325، 46 درصد رشد
3 - سود سهام شركتهاي دولتي: مصوب سال 84: 9986، لايحه بودجه 85: 47928، 480 درصد رشد، جهت جلوگيري از بزرگ شدن و سرمايه گذاري جديد شركتهاي دولتي
واگذاري دارائيهاي سرمايهاي (نفت)، مصوب سال 84: 151014، لايحه بودجه 85: 167865
با احتساب نرخ دلار 9095 ريال - با احتساب نرخ دلار 8950
واگذاري دارائيهاي مالي (برداشت از حساب ذخيره ارزي)، مصوب سال 84: 52320 ميليارد ريال، لايحه بودجه 85 : 182924 ، 350 درصد رشد مغايرت جدي با رويكردهاي قانون برنامه چهارم
فروش اوراق مشاركت، مصوب سال 1384: 7000، لايحه بودجه 85: 8400، رويكرد برنامه چهارم، كاهش تدريجي و رقم آن براي سال 85 برابر 5400 ميباشد.
تذكر: دولت محترم در ادبيات ارائه شده براي لايحه بودجه سال 85 ارقام مصوب بودجه 84 با ارقام لايحه بودجه 85 را مورد استناد قرار نداده،بلكه با ارقام عملكرد بودجه 84 كه ناشي از مصوبات دولت و مجلس و عدول از قانون برنامه چهارم بودجه مصوباتي كه داراي بار مالي گسترده بوده است مورد مقايسه قرار داده است كه بايد گفت: چگونگي الزامات و جهت گيريهاي مصوبات دولت و لوايح متمم بودجه كه فرايندهاي تدريجي بودجههاي سنواتي را بهم ريخته است، نميتواند از اعتبار مقايسهاي برخوردار باشد.»
انتهاي پيام