متكي گفت: در صورت اقدام احتمالي شوراي حكام در اطلاعدهي موضوع هستهيي ايران به شوراي امنيت به اجلاس 2 فوريه طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است تمامي فعاليتهاي داوطلبانهاش را قطع نمايد.
به گزارش خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منوچهر متكي، وزير امور خارجه كشورمان بعد از ظهر امروز (شنبه) در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با شيخ خالد آل خليفه، همتاي بحرينياش كه با دو ساعت تاخير برگزار شد ضمن خوشامدگويي به شيخ خالد اظهار داشت: در سفري كه چندي پيش بنده به بحرين داشتم توافق كرديم كه در فرصتهاي مختلف گفتگوهاي سياسي داشته باشيم.
وي افزود: در ديدار با مقامات بحرين در مكه مكرمه پيرامون مباحث مختلف در خصوص روابط دو كشور بحث و گفتگو شد و آقاي شيخ خالد به دعوت بنده اين سفر را به تهران انجام دادهاند.
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به دور نخست مذاكرات با هيات بحريني كه پيش از اين مصاحبه مطبوعاتي برگزار شده بود ادامه داد: دور خوبي از گفتگوها را داشتيم و هيات همراه دو وزير مروري بر موافقتنامهها و يادداشتهاي امضا شده دو كشور در زمينههاي مختلف اقتصادي و ترغيب به سرمايهگذاري داشتند.
متكي ادامه داد: اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، تسهيل رفتوآمد لنجها و نقل و انتقال كالاها و هم چنين شعبه بانك المستقبل در بحرين با همكاريهاي بانكي مسايل امنيتي و تاكيد مقامات دو كشور در مبارزه با قاچاق و هم چنين مباحث مربوط به شيلات از جمله حوزههاي دوجانبه بود كه در دور نخست مذاكرات آنها را مرور كرديم.
وي هم چنين گفت: در حوزهي مسايل منطقهاي پيرامون همكاري جمعي جمهوري اسلامي ايران با اعضاي شوراي همكاري خليج فارس صحبت كرديم و مقرر شد كه زمينهي گفتگوهاي 1+6 در سطوح مختلف و با هدف همكاريهاي جمعي اقتصادي پيگيري شود.
وزير امور خارجه كشورمان در ادامه اظهار داشت: بنده هم چنين وزير امور خارجه بحرين را در جريان آخرين تحولات فعاليتهاي صلح آميز ايران قرار دادم.
در ادامه اين نشست مطبوعاتي مشترك با حضور وزراي امور خارجه ايران و بحرين شيخ خالد آل خليفه، وزير امور خارجه بحرين با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران كشور دوست و برادر بحرين است اظهار داشت: ما در حوزههاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي روابط گستردهاي داريم و با يكديگر دوست هستيم.
وزير امور خارجه بحرين با اشاره به اينكه طي مذاكرات با هيات ايراني در خصوص توسعه و تقويت همكاريهاي دو كشور بحث و گفتگو كرديم افزود: همان گونه كه وزير محترم امور خارجه ايران اشاره كردند موافقتنامههاي امضا شده را مرور كرده و برخي از اين موافقتنامهها كه در حال انجام هستند را مورد بررسي قرار داديم.
شيخ خالد با بيان اينكه از روند مناسبات دو كشور خرسند هستيم خاطر نشان كرد: قصد داريم روابط دو جانبه را در زمينههاي مختلف داشته باشيم. هم چنين در خصوص مشورت سياسي بين شوراي همكاري خليج فارس و جمهوري اسلامي ايران بحث كرده و بنده اين ايده خوب را براي برادرانم در شوراي همكاري خليج فارس مطرح خواهم كرد؛ چرا كه تفاهم در سايه مشورت حاصل ميشود.
وي در ارتباط با فعاليتهاي صلح آميز هستهيي كشورمان ادامه داد: همانگونه كه ساير كشورهاي جهان در اين خصوص حق دارند؛ دستيابي به فناوري صلح آميز هستهيي حق جمهوري اسلامي ايران نيز هست.
وزير امور خارجه بحرين با بيان اينكه ما سيستمهاي بينالمللي را قبول داريم گفت: در خصوص سلاح هستهيي اصلا چنين چيزي در ذهن ايران نيست؛ چرا كه مسايل مربوط به سلاحهاي كشتار جمعي طبق احكام اديان آسماني تحريم است و جمهوري اسلامي ايران نيز اصلا خواهان چنين چيزي نيست.
شيخ خالد افزود: طي مذاكراتمان همچنين در خصوص موضوع عراق و ضرورت پايداري ثبات در اين كشور و مسايل بسيار ديگري بحث و گفتگو كرديم.
وي با اشاره به اينكه اين سفر اولين ديدارش از كشورمان است اظهار اميدواري كرد: با مقامات كشورمان از جمله دكتر احمدي نژاد، رييس جمهور، داودي، معاون اول رييس جمهور، حجتالاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار و گفتگو داشته باشد.
وزير امور خارجه بحرين در ادامه اظهار داشت: بايد بگويم كه دو كشور مسايل بسياري را كه مورد توافقشان بوده محقق ساخته و بسياري از اين مسايل نيز پيش روست.
شيخ خالد در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در ارتباط با همكاريهاي كشورش با تهران در خصوص مبارزه با تروريسم افزود: در اين خصوص برنامههاي زيادي براي توسعه همكاريها با ايران وجود دارد.
وي ادامه داد: ما يك گذرگاه آبي داريم كه اگر كسي از اين سوي آن صدا كند از آن سو پاسخ ميشنود. هم چنين مسايلي از قبيل گارد ساحلي، مبارزه با قاچاق، موافقنامههاي امنيتي از چارچوبهاي پروژه و طرح مورد نظر ما در اين خصوص ميباشد كه تقريبا به مراحل نهايي رسيده است.
وزير امور خارجه كشورمان در ادامه اين نشست خبري با همتاي بحرينياش در خصوص سفر اخيرش به آفريقاي جنوبي براي شركت در اجلاس تروئيكاي عدم تعهد گفت: در خصوص اجلاس دو روز گذشته تروئيكاي عدم تعهد اين اجلاس در سطح وزراي خارجه طبق برنامه قبلي در نزديكي كيپتاون آفريقاي جنوبي تشكيل شد.
متكي افزود: برنامه اصلي اين اجلاس آماده سازي كشورهاي تروئيكا براي نشست سران غير متعهدها در هاواناي كوبا بود. در اين چارچوب از سوي جمهوري اسلامي ايران براي توجيه وزراي خارجه تروئيكاي عدم تعهد نسبت به مواضع شفاف تهران آخرين تحولات و اجلاس فوقالعاده وين اعلام آمادگي شد.
وي ادامه داد: در پي اين اعلام آمادگي وزير امور خارجه مالزي كه رياست كنوني جنبش عدم تعهد ميباشد از بنده براي حضور در اين اجلاس سه جانبه دعوت كرد و سه وزير نيز براي اين جلسه توافق كردند و لذا بنده روز گذشته در دومين روز اين جلسه شركت داشتم.
وزير امور خارجه كشورمان همچنين گفت: با اشاره به جايگاه جنبش عدم تعهد، بر ضرورت جهتگيري اين جنبش پيرامون مسايل مهم و مواردي كه از آن متاثر ميشد تاكيد شد و راههاي تهران پيرامون تداوم مذاكرات را بيان كردند.
متكي در ادامه اظهار داشت: با توجه به موضع اصولي و روشن نشست تروئيكاي عدم تعهد در تهران و بيانيه اين جلسه مبني بر حمايت از حق اعضاي NPT در برخورداري از فناوري صلح آميز هستهيي و پرهيز از تبعيض و تاكيد جنبش عدم تعهد بر پيگيري و حل موضوع هستهيي ايران در چارچوب آژانس خواستار اتخاذ موضع عدم تعهد در اين مقطع شدند.
وي افزود: در پي اين درخواست وزراي امور خارجه تروئيكاي عدم تعهد سوالاتي را مطرح كردند كه آن سوالات پاسخ داده شد و مالزي نيز در جمعبندي نتايج اجلاس بر حق بدون تبعيض اعضا در خصوص دستيابي به فناوري صلح آميز هستهيي تاكيد و ضرورت تداوم مذاكرات با سه كشور اروپايي و ديگر طرفها را براي حل و فصل موضوع هستهيي ايران در چارچوب آژانس مورد تاكيد قرار داد.
وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با اظهارات اخيرش در خصوص دست داشتن انگليس در حوادث تروريستي اهواز ادامه داد: مقامات امنيتي جمهوري اسلامي ايران اعلام آمادگي كردهاند كه اسناد و اطلاعات مربوط به حوادث گذشته و اخير اهواز را در اختيار مقامات زيربط انگليسي قرار دهند.
متكي هم چنين گفت: اين اطلاعات از سوي نهادهاي امنيتي كشور و وزارت امور خارجه رسيده و ما در حال ايجاد ارتباط براي انعكاس اين موضوع هستيم و اقدامات مذكور به زودي انجام ميشود و اميدواريم با تداوم پيگيريهاي مورد نظر شاهد اقدامات پيشگيرنده ملموس از سوي انگليس باشيم.
وي در ارتباط با اقدامات وزارت امور خارجه كشورمان در خصوص اهانت روزنامههاي دانماركي و نروژي به پيامبر عظيمالشان اسلام (ص) اظهار داشت: در اين خصوص نامههايي به وزراي خارجه دو كشور نوشته شده و نسبت به اين اهانت اعتراض كردهايم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وزير امور خارجه كشورمان افزود: جمهوري اسلامي ايران اعتراضش را به اين اقدام اعلام كرده و روز گذشته نيز وزير امور خارجه نروژ در اين خصوص عذرخواهي كرد. اميدواريم در آينده شاهد چنين اقدامات سخيفي از سوي برخي مطبوعات قلم به مزد نسبت به مقدسات بيش از يك ميليارد مسلمان نباشيم.
در ادامه اين نشست خبري وزير امور خارجه كشورمان درباره جمع بندي تهران در ارتباط با طرح ارايه شده روسيه براي غني سازي مشترك با كشورمان اظهار داشت: دكتر لاريجاني پس از سفر به روسيه به چين سفر كردند و پيرامون آخرين تحولات در زمينه فعاليتهاي هستهيي كشورمان رايزني و تبادل نظر داشتند.
متكي افزود: دور اول گفتگوها در گذشته و در تهران انجام شد و در بخشي از سفر جناب آقاي دكتر لاريجاني به روسيه نيز پيرامون اين طرح گفتگوهايي صورت گرفت ولي به طور كارشناسي و دقيق نيازمند تداوم اين رايزنيها هستيم.
وي با اشاره به اينكه دور دوم مذاكرات مربوط به طرح روسيه 16 فوريه (27 بهمن ماه) در مسكو صورت ميگيرد، ادامه داد: بنابراين طرح روسيه از نظر ما به طور جدي در دست مذاكره است و چنانچه مولفههايي كه آن را طرحي جامعالاطراف مينمايد در آن در نظر گرفته شود ميتواند اين طرح را به عنوان رهيافتي جديد در مساله هستهيي ايران مطرح سازد.
وزير امور خارجه كشورمان خاطر نشان كرد: به موازات اين طرح گفتگوهاي ما با سه كشور اروپايي طي چند روز گذشته از فشردگي بيشتري برخوردار بوده و سفرا و مقامات مختلف جمهوري اسلامي ايران نيز گفتگوهايي را در اين چارچوب داشتهاند كه اميدواريم اين مجموعه ما را به سوي نتيجه مطلوبي هدايت نمايد.
متكي افزود: فكر ميكنم زمان بيشتري نياز است كه تا اجلاس شوراي حكام اين روند رايزنيها و مذاكرات فشرده را ادامه دهيم و زمينه ايجاد تفاهم براي پشت سر گذاشتن اجلاس اضطراري شوراي حكام به صورت مسالمت آميز دور از ذهن نخواهد بود.
وزير امور خارجه بحرين نيز در ادامه اين نشست خبري در ارتباط با موضع كشورهاي حوزه خليج فارس در خصوص فعاليتهاي صلح آميز هستهيي كشورمان تصريح كرد: در خصوص فعاليتهاي مسالمت آميز هستهيي ايران و اينكه اين كشور از اين فناوري برخوردار باشد هيچ اختلافي ميان كشورهاي اين حوزه وجود ندارد.
شيخ خالد در ارتباط با برخي اخبار مبني بر وجود نگرانيهايي از سوي كشورهاي حوزه خليج فارس در خصوص فعاليتهاي هستهيي كشورمان اظهار داشت: برخي نگرانيها و ترسهايي كه وجود دارد به سلامتي و ايمني تاسيسات بوشهر كه در نزديكي آبهاي ما قرار دارد باز ميگردد.
وي افزود: به هر حال نزديكي دود حاصل از كار يك كارخانه كه در نزديكي منزل شما قرار دارد ميتواند شما را نگران كند؛ به خصوص اگر آن كارخانه كارخانهي مربوط به انرژي هستهيي باشد و ندانيم كه ميزان ايمني آن چقدر است.
وزير امور خارجه بحرين با اشاره به بيانيهي اخير نشست شوراي همكاري خليج فارس در ابوظبي گفت: در بيانيه اخير شورا گفتيم كه با تكثير سلاحهاي هستهيي در كل خاورميانه و به ويژه خليج فارس به شدت مخالفيم كه البته با توجه به اظهارات آقاي متكي، ايران اصلا قصدي براي حركت به اين سو ندارد.
وزير امور خارجه كشورمان در ادامه اظهارات شيخ خالد با تاكيد بر ايمني بالاي كليهي پروژههاي هستهيي كشورمان افزود: كليه پروژههاي هستهيي ما از جمله نيروگاه بوشهر و بيش از 20 هزار مگاوات برقي كه بايد بدست آوريم امنيت و استاندارد بالايي دارد.
متكي با اشاره به اينكه در خصوص اين مسايل با وزير امور خارجه بحرين گفتگو كرده است، تصريح كرد: پيش از آنكه اهالي آن سوي آبها در معرض آسيبهاي احتمالي ناشي از اين موارد باشند مردم خود ما در معرض آن قرار دارند و بنابراين اين تاسيسات در بالاترين سطح استانداردهاي بينالمللي ساخته شده و علاوه بر آن تحت نظر مستمر فني آژانس قرار دارد.
وي افزود: بنابراين نميتوان با اين استدلال كه ممكن است در پي سوار شدن به يك ماشين تصادف بكنيم اصلا سوار ماشين نشويم. به هر حال نيروگاه هستهيي بوشهر نيروگاهي مطمئن و با استانداردهاي بالاي فني است و جاي هيچ نگراني را براي كشورهاي منطقه ندارد.
وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با طرح روسيه ادامه داد: همانگونه كه پيش از اين نيز گفتهام طرح روسيه در دست بررسي جدي از جانب ما قرار دارد و مذاكره پيرامون آن ادامه دارد.
متكي هم چنين گفت: برخي مولفهها مانند افزايش شركا در اين طرح مورد توافق قرار گرفته و برخي ديگر مانند محل اجراي آن مورد مذاكره است و لذا گفتگوها در خصوص اين طرح ادامه دارد.
وي در پاسخ به سوالي در ارتباط با پاسخ كشورمان به اقدام احتمالي شوراي حكام نسبت به ارجاع پرونده هستهيي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اظهار داشت: همانگونه كه پيش از اين گفتهام در صورت اقدام احتمالي شوراي حكام در اطلاع دهي پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت بنابر قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي دولت ايران موظف است تا تمامي فعاليتهاي داوطلبانهاش را قطع نمايد.
وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه مصوبه مجلس در خصوص ارجاع و يا اطلاع پرونده هستهيي كشورمان به شوراي امنيت تفاوتي نميكند افزود: بنابراين ارجاع يا اطلاع از نظر ما از يك وزن برخوردار است.
انتهاي پيام