... به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در ادامه بخش دوم پاسخ قائم‌مقام موسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام(ره) آمده است:

** آسيب‌هاي نظريه رضايتجويي به جاي قانونمندي؟

صرف نظر از مباحث تئوريك آنچه كه باعث نگراني جدي مي‌باشد آسيب‌هاي نظريه رضايتمندي به جاي روش‌هاي شفاف قانوني و علني است بدين بيان: سخنان حضرت آيت‌الله مصباح يزدي در نشريه رسمي موسسه ايشان با تيتر «ملاك اعتبار قانون اساسي و مصوبات خبرگان رضايت ولي فقيه است» چاپ شده است و در متن سخنان در مقام بحث از انتخابات و قانون اساسي و پارلمان تصريح شده است كه «به نظر ما تمام مقرراتي که در كشور اسلامي ايران اجرا مي‌شود همه اعتبارش به امر ولايت فقيه و امضاي اوست اگر بدانيم در جايي در يك مورد راضي نيست هيچ اعتباري ندارد» (موضوع بحث قسمت اخير عبارت است) و در جاي ديگر فرموده‌اند: « انتخابات رياست جمهوري اعتبارش به رضايت اوست» در ظاهر و ابتدائا بنا به نظريه ولايت فقيه اشكالي به ذهن نمي‌رسد ولي مشكل و نگراني جدي در مقام عمل آن‌جا بروز مي‌كند كه وقتي ملاك در اين امور يك مبناي شفاف و مبتني بر روند تصريح شده در اصل مربوط به اختيارات و وظايف رهبري در قانون اساسي و يا ابلاغ رسمي نظر رهبري همانند احكام تنفيذ و نصب نباشد و ملاك اعتبار انتخابات و امثال آن را «رضايت» بدانيم هر كس بخصوص آنان‌كه مسووليت و قدرتي در امر انتخابات دارند مي‌توانند مدعي باشند كه به هر دليلي برايشان ثابت و مسلّم شده است كه نظر و رضايت رهبري فرضا به فلان فرد است و يا فرضا ايشان با فلان قانون و روند انتخابات رضايت ندارند با توجه به مبنايي كه اشاره شد و و مطالبي که آيت‌الله مصباح در ادامه بحث در همين رابطه مطرح کرده‌اند نتيجه آن مي‌شود که در اين‌صورت نه تنها ملاك‌هاي قانوني هيچ اثري ندارند بلكه مهم انجام عمل طبق رضايت مي‌شود. ولو خلاف صريح قانون باشد. اين نوع اجتهادات شخصي و كشف و ادعاها اموري هستند كه عرفا فراوان اتفاق مي‌افتند. در چنين شرايطي راي مردم كه به تعبير مكرر حضرت امام امانات الهي هستند دستخوش انواع استنباط‌ها و دست اندازي‌ها مي‌شود بويژه اينكه در امر انتخابات انگيزه‌هاي نيرومندي نيز همواره وجود دارند. علاوه بر انتخابات در عرصه عمل به مقررات و در مقام مقابله با مفاسد و منكرات نيز ترويج نظريه «رضايتجويي» بدون مكانيسم قانوني فوق‌العاده خطير است و چه بسا به اقدامات متجاسرانه منجر شود. خط‌ ‌مشي امام خميني و همچنين مقام معظم رهبري همواره برخلاف اين مبنا بوده و بارها اطلاعيه‌هايي در انتخابات و موارد ديگر در اين رابطه صادر شده است كه بر نفي اينگونه روند‌ها و برداشت‌ها تاکيد کرده‌اند. مراقبت جدي از عدم اطلاع افراد حتي نزديكان از نظر وليّ فقيه نسبت به کانديداها همواره از ناحيه ايشان مد نظر بوده است. در مورد مقررات نظام نيز هميشه بر تكليف شرعي و قانوني آحاد جامعه در رعايت قوانين و حرمت تخلف از قوانين جمهوري اسلامي فتوا داده‌اند.

** انتخابات، حق‌الناس و حق‌الله

وقتي كه نظام اسلامي مردم را به مشاركت در سرنوشت خويش طبق قانون اساسي فرا مي‌خواند، اين ”فراخوان“ واقعي و حقيقي و مبتني بر يك تكليف الهي است و عملي مشروع و ارزشمند است بنابراين حضور مردم بايد منشا اثر باشد و اثر آن هم واقعي است نه تشريفاتي و نمايشي براي ساكت نمودن مخالفين يا توجيه جهانيان. آراء مردم امانات الهي مي‌باشند. فرصت استناد به ده‌ها مورد از كلمات صريح امام خميني درباره وجوب شرعي و عيني حفظ و صيانت از آراء مردم و حرمت شرعي هرگونه دخالت و خدشه در آن نمي‌باشد خوانندگان محترم را به صحيفه امام و کتاب انتخابات و مجلس از ديدگاه امام خميني ارجاع مي‌دهم.

دريغم مي‌آيد كه در همين رابطه بحث مهمي را اشاره نكنم و آن اهميت مضاعف حق‌الناس است. رحيميت شارع مقدس نسبت به بندگان خطاكارش تا آنجاست كه گويي سفارش بيشتري نسبت به حقوق بندگانش نموده تا حقوق حقه ربوبيت خويش. پذيرش توبه در حق‌الناس متوقف بر جلب رضايت صاحب حق و سپس رضايت خالق است. بسياري از حدود و تعزيرات و تنبيهات شرعي براي تضييع حقوق‌الناس وضع شده‌اند، در مورد حقوق‌الله نيز آن‌جا كه انجام فعل حرام تجاهر به فسق باشد يعني به حقوق مردم نسبت به پاكي فضاي معنوي جامعه تجاوز شود تعزير و حد مقرر است. بنابراين از اين زاويه نيز آيا مي‌توانيم تصور كنيم خداي رحيمي كه بندگان خويش را مكلف به قيام در راه اجراي احكام الهي و همراهي با انبياء و اولياء و فقها نموده است آنان را در مهمترين موضوع مربوط به زندگي اجتماعشان ذيحق ندانسته و راي و نظرشان را فاقد هرگونه اثر شرعي و قانوني حتي در حدّ الزام زمامداران به رعايت خواسته‌هاي مشروع آنان و مكلف به پايبندي به بيعت و مبايعه كرده باشد؟ در حالي‌كه در اصل دين كه گوهر و محتواي حكومت اسلامي و مقصد نهايي است اكراه را ممنوع فرموده و بنا را بر دعوت مردم و فراخوان داوطلبانه فطرت‌هاي آنان قرار داده است؟ امام علي(ع) در نهج‌البلاغه با صداي رسا نه فقط خطاب به مسلمانان بلكه به همه مردم مي‌فرمايد: «ايها الناس انّ لي عليكم حقاً و لكم عليّ حق» و فرمود: «فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقاً بولايه امركم‏، و لكم عليّ من الحق مثل الذي لي عليكم».

عزيزاني كه نگران پايداري دين و اسلامند بجاي يكسويه ديدن حق حكومت، به امام علي (ع) اقتدا كنند كه فرمود: «درميان حقوق الهي بزرگترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبي كه خداي سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پايداري پيوند مردم و رهبري و عزت دين قرار داد. پس مردم اصلاح نمي‌شوند جز آن‌كه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمي‌شوند جز با درستكاري مردم. و آنگاه كه مردم حق رهبري را ادا كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد حق در آن جامعه عزت يابد و راه‌هاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر(ص) پايدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار، و دشمن در آرزوهايش مايوس مي‌گردد.» - نهج البلاغه خطبه 216 - امام خميني فرمود: «به انتخابات نظركنيد مي‌فهميد كه ايران پايدار خواهد ماند. ممكن است عده‌اي در خارج مفت بگويند ولي ملت واقعيت‌ها را مي‌بيند. اين مردم هستند كه در صحنه‌اند و نبايد كاري بشود كه مردم متزلزل گردند. دنيا روي ملت‌ها حساب مي‌كند.... وقتي مي‌توانند كودتا يا حمله كنند كه ملت در صحنه نباشند» صحيفه امام ج 15ص 268

** آيا راي اکثريت در همه امور ملاک تشخيص حق است؟

جواب اين سوال از ديدگاه امام خميني و تمام فقهاي شيعه قطعا منفي است. هيچگاه راي تمام يا اکثريت مردم در اثبات يا ردّ قوانين تکويني و تشريعي و علمي و عقلي دخالتي ندارد. ملاک تشخيص حقيقت و اثبات احکام و قوانين چه شرعي و چه عقلي و علمي، درستي و انطباق آن‌ها با واقع است. چه بسا ملت‌هايي که با انتخاب ناصواب خويش خود و جامعه خويش را به فساد و نابودي کشانده‌اند. اصالت و حقانيت توحيد، نبوت و امامت و ديگر اصول اعتقادي و تمامي احکام الهي ربطي به نظر موافق يا مخالف مردم ندارد اما از اين قضيه نمي‌بايست چنين برداشت شود که ميزان در حکومت و انتخابات راي مردم و اکثريت نيست! زيرا راي عموم و يا اکثريت در اموري که راي و نظر در ماهيت آن‌ها دخالت دارد (همانند سيره مسلمين و بناي عقلا و اجماع) و يا شرط عقلي و شرعي شناخته شده است، معتبر مي‌باشد. حکومت و انتخاب زمامدار از جمله اموري است که مردم فطرتا در آن صاحب حقند. الناس مسلّطون علي اموالهم و انفسهم. خداوند بلحاظ آنکه انسان را آزاد و انتخابگر آفريده است اين حق را تکوينا براي بندگان خويش به رسميت شناخته است. هم در اصل دين و هم در لوازم آن از جمله حکومت. انتخاب مردم هم در دين و هم در نوع حکومت و انتخاب زمامداران يا مطابق با فرامين الهي است که در اين صورت دين و حکومت و انتخابشان بر حق است و آيين بندگي را بجاي آورده و آثار و برکات آن را در اين جهان و پاداش آن را در آخرت خواهند ديد، و يا انتخابشان خلاف رضايت خداوند و برخلاف احکام الهي است که در اين‌صورت نيز کيفر نافرماني و مخالفت‌شان را در اين جهان و آن جهان خواهند چشيد. امام حسن(ع) فرمود: «به خدا سوگند اگر مردم پس از رحلت رسول خدا(ص) با پدرم بيعت مي‌نمودند آسمان باران رحمتش را به آن‌ها مي‌باريد...پيامبر خدا فرمود مردمي كه زمام امور خود را به شخصي واگذار نمايند كه عالم‌تر از او در ميانشان باشد، براي هميشه وضعشان رو به پستي خواهد گذارد تا اين‌كه برگردند به آن‌چه كه ترك كرده‌اند». امام علي(ع) فرمود: «اي مردم! سزاوارترين اشخاص به خلافت، آن كسي است كه نسبت به امر حكومت توانمندترين و نسبت به احكام الهي در حكومت عالم‌ترين باشد». آري راه نجات در انتخاب زمامدار صالح است اما اکراه و اجباري در کار نيست. لا اکراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ . انّا هديناه السبيل امّا شاکراً او کفورا. در حکومت نيز حکومت اجباري و اکراهي و تحميلي را خداوند تشريع نکرده است. . (تکرار مي‌کنم که سخن در باب حکومت و انتخابات آن است نه در تبعيت از قوانين و اجراي احکام در جامعه که لزوم آن را هيچ عاقلي منکر نيست). راي اکثريت ملاک حق نيست اما حکومت حق بر راي اکثريت بنا مي‌شود. خواستاران تشکيل حکومت حق و حاکمان برحق وظيفه دارند قبل از تشکيل حکومت مردم را با ايده حق خويش همراه و موافق سازند و پس از تشکيل حکومت نيز وظيفه دارند مردم را در صحنه دفاع و تبعيت داوطلبانه از حکومت نگه دارند (فاستقم کما امرت و من تاب معک). مردماني که هدايت يافته‌اند و نجات و کمال آزادگي خويش را در بندگي خدا و عمل به فرامين او مي‌جويند از دل و جان نه تنها حقيقت " النبي اولي بالمومنين من انفسهم " را لبيک مي گويند بلکه در راه هدف‌هاي الهي او جانفشاني مي‌کنند و زمام هدايت راهبري حکومت خويش را داوطلبانه و مصرانه به کسي مي‌سپارند که خدايشان خواسته و برگزيده است. خداوند پيامبر اكرم(ص) را امر به مشورت فرموده است. خداوند به پيامبر مي‌فرمايد اگر تو با ترشرويي و تندخويي با مردم برخورد مي‌كردي مردمان از گرد تو پراكنده مي‌شدند.

به هر حال، عقلا و فطرتا خلقت آزاد انسان و دادن قدرت در انتخاب راه خير يا شر به او مستلزم برسميت شناختن حق انتخابگري اوست. و استيفا و ايفاي همين حق است كه وجوب تبعيت مردم از حكومت و حقانيت كيفر و عقوبت مردم در صورت مخالفت با حكومت حق را توجيه مينمايد.

** پاسخ پرسش‌هاي آقاي غرويان:

آقاي غرويان اصرار كرده‌اند كه منتقدان نظرشان را درباره سوالات دهگانه ايشان بيان كنند. ‌با توجه به اينكه مباني و مستندات پاسخ سوالات ايشان را در ضمن مباحث مفصل مقاله آورده‌ام، رسم ادب اقتضا مي‌كند كه درخواست ايشان را بي‌جواب صريح نگذاشته باشم اينك با استناد به متن سخنان امام (كه در قسمت نخست مقاله نقل شد) برداشت خويش را در جواب‌هاي زير مي‌نويسم ـ مستندات آن را در متن مقاله ببينيد.

سوال1 : آيا حضرت امام در نجف درس حكومت اسلامي مي‌دادند يا درس جمهوري اسلامي؟

جواب: نه درس حكومت اسلامي و نه جمهوري اسلامي، بلكه درس ولايت فقيه به عنوان يكي از مباحث مهم حكومت اسلامي.

سوال2 : راي مردم و جمهوريت در نظر امام مربوط به «مدل حكومت»‌ است يا محتواي حكومت؟

جواب: پاسخ چنين سوالي را امام خميني به روشني در دو فراز داده‌اند: «ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم. جمهوري فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد و اسلامي، يعني محتواي آن فرم، قوانين الهي است»‌ - صحيفه امام ج5 ص398 - «حكومت اسلامي حكومتي است كه اولا صددرصد متكي به آراي ملت باشد به شيوه‌اي كه هر فرد ايراني احساس كند كه با راي خود سرنوشت خود و كشور خور را مي‌سازد... .حكومتي كه كوچكترين فرد ايراني بتواند آزادانه و بدون وجود كمترين خطر به بالاترين مقام حكومتي انتقاد كند و از او در مورد اعمالش توضيح بخواهد. حكومتي كه پول و ارزش‌هاي پوچي كه بوسيله پول ساخته مي‌شود سرنوشت اين حكومت را تعيين نكند بلكه ارزش‌هاي عالي اسلامي حاكم باشد.» ـ صحيفه امام ج5 ص 448

سوال3 :‌ در نظر امام مشروعيت نظام بر اساس راي مردم است يا مقبوليت نظام؟

ج:‌ با توضيحات و دلايلي كه در مقاله با استناد به نظرات امام ارائه شد منشا مشروعيت نظام به اذن و اجازه شارع مقدس باز مي‌گردد و راي مردم در تاسيس مشروعيت ولايت فقيه دخالتي ندارد ولي در مقام عمل و اعمال ولايت در حکومت و تصدي منصب رهبري حكومت، مشروط به راي موافق مردم (بي واسطه يا با واسطه منتخبين ملت) مي‌باشد. و اين راي داراي اثر شرعي و قانوني است. بديهي است كه راي مردم اگر منطبق با شرايط ثبوتي مشروعيت نباشد و رهبر منتخب مردم واجد شرايط شرعي ولايت و مجاز از ناحيه شارع نباشد مشروعيت حكومت مخدوش و فاقد حقانيت شرعي مي‌شود. متقابلا نيز مشروعيت حكومت مبتني بر تحميل و بدون نظر موافق ملت مخدوش است.

سوال4 : اگر مقصود امام از جمهوريت مدل حكومت باشد و كسي آن را به محتواي حكومت نيز سرايت و تعميم دهد آيا نظرات امام(ره) را تحريف نكرده است؟

ج: سوال مبهم است، جمهوريت را به محتوا سرايت دهد يعني چه؟‌ اگر منظور آنست كه وضع قوانين و اجراي احكام اسلامي و مقررات دولت اسلامي منوط به اخذ راي مردم در هر مورد باشد، پاسخ قطعا منفي است و در هيچ نظامي براي يكايك احكام و قوانين و اجراي آنها راي‌گيري از مردم نمي‌كنند. حضور نمايندگان منتخب ملت در مجلس و رياست جمهوري و ساير نهادها و انطباق قوانين با موازين شرعي پس از تاييد شوراي نگهبان و وجود رهبري جامع الشرايط منتخب ملت در راس نظام كافي است. راي و بيعت عهدي است الزام‌آور براي طرفين. مردم با راي خويش متعهد به تبعيت از حكومت در چارچوب قوانين و ملتزم به ايفاي وظيفه شرعي نظارت مي‌باشند. نقض بيعت دلبخواهي نيست. امام علي(ع) فرمود: «لانّها بيعه واحده؛ لايثنّي فيها النظر و لا يستأنف فيها الخيار». رهبري جامعه نيز با پذيرش اين منصب متعهد به انجام وظايفي خطير گرديده است و طبعا به اعتبار اذن و نصب الهي در پيشگاه خداوند و به اعتبار معاهده حكومت (و بيعت مردم) در پيشگاه ملت مسوول و پاسخگوست. ميثاق و عهدنامه طرفين نيز در جمهوري اسلامي قانون اساسي است كه بر احكام شرع استوار است. اگر منظور آقاي غرويان از سوال اينست كه تاكيد بر جمهوريت نظام اسلامي و نه مدل ديگر و تاكيد بر شرط راي موافق مردم در حكومت و انتخابات‌ها تحريف نظرات امام است بايد گفت اين مبناي صريح امام خميني است كه دو نمونه از آن را در پاسخ سوال قبل نقل كردم آيا ايشان معتقدند امام نظرات خود را تحريف كرده است؟!

سوال5 : آيا وقتي حضرت امام خواستند حكم سلمان رشدي را اعلام كنند از مردم و يا نمايندگان مردم راي گيري كردند؟ و اگر راي گيري نكردند آيا اين حكم مشروعيت داشت يا نداشت؟

جواب: طرح سوال بي‌مورد است و شان يك سوال علمي را فاقد است. پاسخ در سوال قبل داده شد. رهبري در مقام فتوا و يا صدور حكم و همچنين ساير مقامات صلاحيتدار براي قانونگذاري يا تصويب و اجراي مقررات در هر مورد از مردم راي نمي‌گيرند اما شرط انتخاب آنان توسط مردم در مناصبي كه در قانون اساسي تصريح شده است و بر اساس مكانيسمي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده است شرطي قانوني و مشروع مي‌باشد.

سوال6 : اگر در روز 12 فروردين 1358 اكثريت مردم به نظام جمهوري اسلامي راي نمي‌دادند آيا حضرت امام براي اكثريت مخالف مشروعيت قائل مي‌شدند؟

جواب: اولا ملت ايران مسلمانند آن هم مردمي كه به تعبير امام خميني بهتر از مردم حجاز و عراق در صدر اسلامند. تا قبل از تشكيل جمهوري اسلامي هيچگاه اين ملت را به حساب نياوردند و گرنه در طول تاريخ اسلام هرگاه از مردم ايران كه پايگاه تشيع و مكتب اهل بيت است واقعا نظرخواهي مي‌كردند قطعا جز به حكومت اسلامي دلخواه ملت راي نمي‌دادند.

جناب آقاي غرويان بيش از 98 در ص مردم ايران در رفراندم 12 فروردين بر اساس اين منطق به جمهوري اسلامي راي دادند: «آنچه اينجانب به آن راي مي‌دهم ”جمهوري اسلامي“ است و آنچه ملت شريف ايران در سرتاسر كشور با فرياد از آن پشتيباني نموده است همين ”جمهوري اسلامي“ بوده است؛ نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم. من از ملت شريف انتظار دارم که به جمهوري اسلامي راي دهند که تنها اين مسير انقلاب اسلامي است و کساني که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمايند و علماي اعلام شهرستان‌ها و قرا و قصبات و خود ملت مکلفند که نگذارند کسي سلب آزادي از کسي بکند و مراقبت کنند آزادانه هرکس راي خود رابدهد. – صحيفه امام ج 6ص265

ثانيا: مشروعيت فقط متوقف بر راي مردم نيست، شرط اصلي ديگر و ركن مشروعيت انطباق راي با موازين شرعي است ـ بر فرض محال ـ اگر مردم راي به نظام غيراسلامي مي‌دادند، قطعا از ديدگاه امام خميني نظامي غيرمشروع مي‌بود. و قطعا در اين صورت امام خميني به جنگ مردم بر نمي‌خواست بلكه به تبعيت از بزرگان دين همان كاري را مي‌كرد كه بسياري از پيامبران و امام علي (ع) و ديگر امامان مظلوم ما كردند و همان كاري را مي‌كرد كه خود ايشان قبل از انقلاب و قبل از آمادگي شرايط براي پذيرش و استقبال از تشكيل جمهوري اسلامي كردند يعني تبليغ سخن حق و دين بدون اكراه و اجبار، و دعوت مشفقانه مردم براي بپاخاستن در راه تشكيل حكومت حق.

سوال7 : امام فرموده‌اند: ميزان راي ملت است، اگر الان رفراندوم برگزار كنيم و اكثريت ملت بگويند كه ما بار ديگر نظام شاهنشاهي را مي‌خواهيم، آيا حضرت امام مي‌فرمايند نظام شاهنشاهي مشروع است؟

جواب: قطعا خير. جواب در سوال قبل داده شد. ظاهرا آقاي غرويان گمان كرده‌اند كه نظام‌هاي شاهنشاهي و استبدادي گذشته بر پايه خواست و راي مردم شكل گرفته‌اند. يقينا امام نظام شاهنشاهي را مشروع نمي‌دانست اما در چنين فرض (عادتا ناممكني) امام به جنگ مردم بر نمي‌خواست بلكه مانند پيشوايان معصوم‌مان حكومت را رها مي‌كرد و به وظيفه اصلي خويش يعني بيدارگري مردم مي‌پرداخت و در صورت موفقيت در جلب حمايت مردم همانگونه كه قبلا عمل كرد دوباره نظام مطلوب الهي جمهوري اسلامي را به آنان پيشنهاد مي‌داد و از مردم ‌ راي مي‌گرفت و دوباره نظام مطلوب را با همراهي مردم مستقر مي‌ساخت. امام مي فرمايد: «جمهوري اسلامي تا آخر مردم را مي‌خواهد؛ اين مردمند كه اين جمهوري را به اينجا رساندند و اين مردمند كه بايد اين جمهوري را راه ببرند، تا آخر» صحيفه امام ج ص

سوال8 : اگر مشروعيت نظام براساس راي مردم است فلسفه و مبناي فقهي و اصولي تنفيذ حکم رييس جمهوري توسط وليّ فقيه از ديدگاه حضرت امام چيست؟

جواب: پاسخ قسمت اول سوال تفصيلا درمتن مقاله و اجمالا در سوالات قبل داده شد. و اما موضوع تنفيذ: تنفيذ حکم رياست جمهوري يکي از مراحل مهم انتخاب رييس‌جمهور است. مراحل عبارتند از ثبت نام نامزدها + بررسي صلاحيت توسط هيات‌هاي نظارت و اعلام افراد واجد شرايط + تبليغات انتخاباتي + اخذ آراي مردم در روز راي گيري + اعلام نتايج اوليه + بررسي شکايات و تخلفات + تاييد صحت انتخابات واعلام نتيجه نهايي + تنفيذ راي ملت از سوي رهبري و صدور اعتبارنامه و حکم نصب وي از سوي رهبري + تحليف و سوگند رييس‌جمهور در مجلس.

جناب آقاي غرويان! طي مجموعه اين روند است که رييس‌جمهور انتخاب مي‌شود و هريک از اين مراحل، اموري مشروع و داراي حکمتي خاص هستند و اخلال در هر مرحله در صحت انتخابات خدشه وارد مي‌سازد. مهمترين مراحل، مرحله راي مردم و رکن مشروعيت آن تنفيذ وليّ فقيه است و مرحله مهم ديگر تحليف رييس‌جمهور در پيشگاه مجلس و ملت است که به منزله قبول معاهده رياست جمهوري در حكومت اسلامي است. تنفيذ رهبري به استناد راي ملت و به اعتبار جايگاه قانوني و شرعي که دارد - که اين جايگاه نيز خود با اذن شارع ثابت گرديده و با راي مردم فعليت يافته است - صورت مي‌پذيرد. برخلاف تصور آقاي غرويان كه تنفيذ را بي‌ارتباط با راي مردم دانسته‌اند امام خميني در احكام تنفيذ رياست جمهوري و در حكم دولت موقت انقلاب، اعمال ولايت شرعي خويش در تنفيذ و نصب را مستند به اتكا به راي مردم و پيروي از نظر و راي مردم نموده‌اند. به متن احكام تنفيذي ايشان اگر مراجعه كنيد اين مساله كاملا آشكار است.

علاوه بر جنبه لزوم شرعي تنفيذ، بالاخره مي‌بايست تاييد نهايي رياست جمهوري منتخب ملت از سوي نهادي اعلام و اعتبارنامه و حکم وي صادر شود و شايسته نيست که اين امر توسط نهادهاي هم‌عرض يا به لحاظ مسووليت پايين‌تر انجام يابد و صدور اعتبارنامه به شکل توماري از 30 ميليون امضا نيز امري نامعقول است. تنفيذ احکام توسط بالاترين مقام يک روند عقلايي است که در بسياري از کشورهاي ديگر جهان نيز رايج مي‌باشد. ولي‌فقيه در نظام جمهوري اسلامي طبق قانون اساسي رهبر و عالي‌ترين مقام رسمي کشور است. تنفيذ حکم رياست جمهوري که دومين مقام رسمي است و نصب و امضاي اعتبارنامه وي از سوي رهبر کشور داراي وجاهت عقلي و شرعي است اما هرگز به اين معنا نيست که مراحل قبلي انتخاب فاقد اثر و هيچند و تمامي اعتبار و تحقق و عينيت يافتن رياست جمهوري بسته به تنفيذ است. و اين سخن هيچ منافاتي با سخن امام ندارد كه فرمود: «اگر چنانچه فقيه در کار نباشد، ولايت فقيه در کار نباشد طاغوت است، يا خدا يا طاغوت. يا خداست، يا طاغوت، اگر با امر خدا نباشد، رييس‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است...» ـ صحيفه امام ج 10 ص 221

زيرا اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند. مشروعيت متوقف بر رعايت اركان و شرايط و مقدمات شرعي مي‌باشد. مثل آن مي‌ماند كه كسي بگويد چون شرعا حج بدون طواف حج نيست ولو آنكه تمامي اعمال واجب ديگر آن رعايت شده باشد پس نتيجه بگيرد كه ديگر اعمال حج دخالتي در مشروعيت حج ندارند!. لا صلوه الا بطهور (نماز بدون طهارت نماز نيست) هرگز به اين معنا نيست كه نماز يعني طهارت؛ و ساير اركان و اجزا آن بي تاثيرند!. اگر در تولّي امور مسلمين در مساله حكومت، راي و بيعت مردم شرط شده باشد رعايت آن واجب و اخلال به آن منشا اثر خواهد بود.

** تنفيذ حكم بني‌صدر

اي کاش آقاي غرويان به جاي طرح اين سوال که پاسخش بديهي است به اين پرسش پاسخ مي‌دادند که اگر تاکيد امام بر ميزان بودن راي ملت ناشي از شرايط اول انقلاب و احتجاج با مخالفين بوده است و راي و رضايت ملت در امر حکومت و انتخاب زمامداران هيچ دخالتي در مشروعيت حکومت ندارد و ملاک مشروعيت در انتخابات و اموري از اين دست آنگونه که آقاي مصباح فرموده‌اند فقط دايرمدار رضايت ولي فقيه است چرا امام خميني راي مردم به رياست جمهوري بني‌صدر را تنفيذ کرد و حکم نصب وي را امضا نمود در حاليکه به استناد نامه‌اي که بعدها به مجلس نوشتند سوگند خوردند که خود ايشان به بني‌صدر راي ندادند و با رياست جمهوري او شخصا مخالف بودند. اگر استناد به راي ملت فاقد اعتبار شرعي است و ملاک اعتبار انتخابات و تمامي امور حکومت رضايت ولي فقيه است ولو برخلاف راي ملت باشد آيا امام خميني در تنفيذ حکم بني‌صدر خلاف شرع عمل کرده است؟ هرگز. جناب آقاي غرويان! او تمام وجودش لبريز از عشق و تعهد به اسلام بود و خود احياگر اسلام و ارزش‌هاي الهي بود. آقاي غرويان، اتکاي امام خميني به راي ملت مسلمان مستند به قرآن و سنت و سيره ائمه اطهار(ع) بود. آيا معتقديد پيامبر اکرم(ص) که پس از ابلاغ فرمان خدا بر معرفي و نصب امام علي(ع) به ولايت و امامت عظمي در غدير خم از بيش از 150 هزار مسلمان حاضر از نمايندگان تمامي قبايل مسلمين خواست تا بيعت خود را با جانشين خويش و ولي امر زمامداري جامعه اسلامي ابراز دارند و آن صحنه‌هاي شورانگيز را پديد آورند، اقدامي از سر اضطرار بوده است؟ مگر نه آن‌که سنت رسول خدا(ص) حجت قاطع تمامي مسلمانان و منبع معتبر فقه و فقاهت است.

آقاي غرويان شما بهتر از من مي‌دانيد که ريشه مصيبت‌ها و حوادث تلخي که نهايتا به بزرگترين فاجعه تاريخ بشريت و قتل نور چشم پيامبر اکرم در ماجراي غم‌انگيز کربلا انجاميد شکستن پيمان غدير و دوري از همين سنت نبي خاتم(ص) بود که مي‌خواست امتش ميداندار و حامي امام بر حق باشند اما به تعبير مقام معظم رهبري، خواصي که مي‌بايست پاسدار سيره نبوي و فراخوانندگان جامعه براي حضور در صحنه دفاع از بيعت غدير باشند از مسووليت‌شان سرباز زدند و کنج عافيت و سکوت گزيدند. صداي مظلومانه دختر پيامبر(ص) در يادآوري بيعت غدير و وجوب پابندي به آن را همراهي نکردند. در سکوت اصحاب و خواص و در معرکه طالبان قدرت، مردمان درپي زندگي خويش رفتند و نتيجه آن شد که جاي سنت پيامبر در غدير و جاي حضور امت، انديشه شوراي چند نفره نشست، معدودي کمتر از انگشتان دست به جاي همه مردم تصميم گرفتند و شد آن‌چه که شد! در غياب حضور مردم اما به نام دين کار بدانجا رسيد که زمامداري مسلمين که قرار بود حکومتش بر تکيه گاه عدل و فرمان خدا باشد و در بستري که هجوم شور انگيز امت براي راي و بيعت مشتاقانه با امامت حق را فراهم مي‌کند تشكيل شود، به سلطنت استبدادي اموي و عباسي تبديل شد. و اين نبود جز نتيجه کنار زدن مردم در صحنه دفاع از تشکيل حکومت حق.

جناب آقاي غرويان ! آيا اين عبارت صريح امير مؤمنان(ع) در نهج البلاغه که مضمونش بارها در کلام مولا تکرار شده است ترجمان همان سيره پيامبر نيست که سوگند خورد اگر نبود حضور انبوه بيعت كنندگان ... مهار زمام خلافت را رها مي‌كرد.

آقاي غرويان انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي پس از قرن‌ها براي تحقق همان سنت الهي پديد آمد. طرح اين نظام را مردي از سلاله همان خاندان مطهر پي‌ريزي كرد و با همت و راي مردم ايران مستقرش ساخت. نظامي است اسلامي، ديني و ولايي و مردم‌سالار. نه جمهوريتش اضطراري و غربي است و نه اسلاميتش دخلي به اسلام خليفه‌گري و سلطنتي دارد. «ناب»: «جمهوري اسلامي» همانگونه كه امام فرمود: نه يك كلمه كم نه زياد.

** پاسخ يك شبهه

همفكران آقاي غرويان در جواب به نقدهاي اخير به جمله‌اي از امام خميني استناد كرده‌اند كه فرمود: «...آقاي رييس‌جمهور حدودش در قانون اساسي چه است، يك قدم آن طرف بگذارد من با او مخالفت مي‌كنم. اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت مي‌كنم...». متاسفانه آقايان در استناد به اين عبارت امام براي اثبات ادعاي خويش كه ميزان راي ملت نيست! يك مغالطه آشكار و يا اشتباه فاحشي را مرتكب شده‌اند. اگر ايشان اندكي در مطالب قبل و بعد اين عبارت دقت كرده بودند دچار اين توهم نمي‌شدند. موضوع سخن امام خطاب به ابوالحسن بني‌صدر در اين سخنراني وجوب تبعيت از قانون و عدم جواز تخلف از آن براي احدي حتي رييس‌جمهور و عموم مردم است، نه موضوع تشكيل حكومت و انتخابات! چنانكه قبلا نيز گفته شد در وجوب متابعت از قانون كه مرحله‌اش پس از تشكيل حكومت مشروع و مبتني بر خواست ملت است احدي ترديد ندارد و همگان در پيشگاه قانون برابرند. نه افراد، هرچند بلند پايه، و نه مردم، چه اندك و چه فراوان، حق تخلف از آن را ندارند، وقتي قانون اساسي و يا قوانين عادي طبق مكانيسم شرعي و قانوني تصويب شدند تبعيت از آن بر همه واجب است و در اين مقام يعني عمل و اجراي قوانين، راي و نظر افراد دخالتي ندارد. ميزان بودن راي ملت در امر انتخابات و حكومت است نه در اجرا و تبعيت از قانون! وقتي طبق شرايط و راي مردم نهادهاي قانوني شكل گرفتند، كسي حق ندارد به استناد پسند و يا ناپسندي خويش تخلف از قانون را مجاز بشمارد، براي تصحيح قوانين و يا تصحيح انتخاب صورت پذيرفته و عزل و جابجايي مسوولين و نهادها، بايد روال قانوني طي شود نه اقدامات دلبخواهي و هرج و مرج! و لذا عزل بني‌صدر از رياست جمهوري طبق قانون اساسي با راي اكثريت نمايندگان مردم در مجلس اتفاق افتاد. نكته بسيار جالب اينكه اتفاقا امام خميني در قبل و بعد از همين عبارت تصريح مي‌كند كه علت مخالفت ايشان با بني‌صدر كه به مخالفت با مجلس و نهادهاي قانوني برخواسته بود، همان راي اكثريت و ميزان بودن راي ملت است. در ادامه همين جمله است كه امام مي فرمايد: «... مردمي كه به قانون اساسي راي دادند منتظرند كه قانون اساسي اجرا بشود، نه هركس از هرجا صبح بلند مي‌شود بگويد من شوراي نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسي را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رييس‌جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم ؛ نه، همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ولو برخلاف راي شما باشد، بايد بپذيريد براي اينكه ميزان راي اكثريت است؛ و تشخيص شوراي نگهبان: كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست، ميزان است كه همه ما بايد بپذيريم. من ممكن است با بسياري از چيزها – من كه يك طلبه هستم ـ مخالف باشم لكن وقتي قانون شد ما همه مي‌پذيريم» - صحيفه امام ج 14 ص 377

سوال9 : اتكا حكومت به راي مردم از ديدگاه امام به معناي مشروعيت است يا مقبوليت؟

جواب: سوال تكرار همان سوال3 است كه قبلا توضيح داده شد.

سوال10 : (متاسفانه سوال دهم ايشان سوال نيست بلكه يك ادعاست لذا بيان آن موضوعيت ندارد.) وجدان و عقل خوانندگان داوران خوبي براي داوري‌اند كه كدام دو نظر با سخنان امام خميني همسو است.

** جمعبندي:

«جمهوري اسلامي» نظام مشروع و مطلوب امام خميني و ملت ايران است كه در قانون اساسي ساختارهاي آن تعريف شده است. برداشتم با استناد به ديدگاه امام و قانون اساسي آنست كه:

جمهوريت و اسلاميت دو قيد تفكيك‌ناپذير از حكومت اسلامي مطلوب امام و ملت ايران است. «جمهوريت» ناظر بر فرم و ساختار و روابط بين ساختارهاي نظام است و اسلاميت ناظر بر محتواي آن. هدف از تشكيل جمهوري اسلامي عمل به حكم عقل و شرع براي نيل به اهداف متعالي اسلام و پيشرفت و توسعه همه‌جانبه مادي و معنوي كشور در چارچوب احكام الهي است. تعارضي بين جمهوريت و اسلاميت نيست بلكه ملازمه برقرار است. لازمه اجراي احكام الهي به نحو مطلوب و مشروع توسط حكومت، توجه به خواست و راي ملت مسلمان در كليت نظام و انتخاب اركان آنست. آزادي، استقلال، حق راي و حق مردم در تعيين نظام واركان (طبق قانون اساسي) و رعايت حقوق الهي و حقوق انسان‌ها در تمامي سطوح و تعالي اخلاق و معنويت و گراميداشت كرامت انسان‌ها در پرتو حكومت اسلامي از جمله اهداف مهم اسلامند. در جامعه اسلامي جمهوريت بدون اسلاميت نظامي طاغوتي است و در اين عصر، اسلاميت نظام تنها در قالب حكومت متكي بر راي ملت امكان تحقق واقعي مي‌يابد. تضعيف جمهوريت نظام و لوازم آن از جمله تضعيف حق مشاركت و نظارت عمومي و كمرنگ شدن مسووليت متقابل حكومت و مردم به انحراف از محتواي آن مي‌انجامد و تضعيف اسلاميت نظام به اساس مشروعيت آن خدشه مي‌رساند. ميزان در انتخابات‌ها راي ملت است. تحميل راي در انتخابات كه حق مشروع مردم است شرعا و عقلا جايز نيست. لزوم و تعهد به جمهوريت نظام و لوازم آن حكمي است منطبق با احكام اسلامي و عقل. التزام به جمهوريت و لوازم آن و نامگذاري نظام اسلامي به نام جمهوري اسلامي ناشي از شرايط اضطراري و يا امر وارداتي غربي نيست و اين نام و ساختار عنوان رسمي نظام است براي حال و نسل‌هاي آينده. ولايت فقيه ركن بارز مشروعيت نظام و عمود خيمه انقلاب اسلامي است و بين آن و حق راي مردم در تعيين سرنوشت خويش و انتخاب اركان نظام هيچ تعارضي وجود ندارد. آسيب‌ناپذيري كشور و حفظ نظام كه از اعظم واجبات الهي است در گرو پشتيباني و تبعيت مردم از ولايت فقيه است و دوام و بقاي نهاد ولايت فقيه در گرو بها دادن به نقش و جايگاه واقعي مردم در حكومت است.

انتهاي پيام