طلايينيك در گفتوگو با ايسنا: هنوز راهكارهاي ديپلماتيك به بنبست نرسيده است اروپا بازندهي اصلي در پروندهي هستهيي ايران است
به گفتهي رييس كميتهي دفاعي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، با تصميم شوراي حكام براي گزارش پروندهي هستهيي ايران به شوراي امنيت، ابعاد سياسي - اقتصادي پرونده بر روند آينده حاكم خواهد شد. رضا طلايينيك نمايندهي مردم بهار و كبودرآهنگ با بيان مطلب فوق به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: مولفههاي سياسي – اقتصادي نقش اساسي در سرنوشت نهايي اين پرونده خواهد داشت. وي در عين حال معتقد است كه هنوز راهكارهاي ديپلماتيك به بنبست نرسيده است و البته روسيه با افزايش قدرت چانهزني در اثر مصوبهي اخير شوراي حكام و با چرخش اخير خود، به دنبال تحميل طرح انتقال غنيسازي به كشورش خواهد بود. همچنين اين عضو هيات رييسهي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اروپا و آمريكا هم با درك محدوديتهاي خود براي اعمال فشارهاي نهايي و اقدامات قهري عليه ايران به ارجاع گزارش پروندهي هستهيي ايران به شوراي امنيت بسنده كردهاند. طلايينيك به اختيارات قانوني دولت براي لغو اقدامات داوطلبانهي فعاليتهاي هستهيي نيز اشاره كرد و گفت: دولت صرفنظر از مصوبهي مجلس، اختيار كافي براي لغو اقدامات داوطلبانه مانند اجراي پروتكل الحاقي و كاهش محدودهي بازرسيها، همچنين از سرگيري مراحل بعدي غنيسازي صلحآميز را خواهد داشت. وي افزود: البته دولت بايد با لحاظ كردن مصالح ملي، واكنش مدبرانه و قاطعانهاي را بر اقدام غيرحقوقي شوراي حكام داشته باشد. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين معتقد است كه واكنش مردمي و ملي در راهپيمايي 22 بهمن از عوامل تعيينكننده در تحولات بعدي پروندهي هستهيي ايران خواهد بود. به اعتقاد نمايندهي مردم بهار و كبودرآهنگ، برخي اشتباهات ديپلماسي هستهيي در دورهي كنوني و قبلي نيز علاوه بر سياسي شدن پروندهي ايران از سوي آمريكا و اعمال فشار صهيونيستها در بروز وضعيت فعلي تاثير داشته است، به گونهاي كه افراط در انفعال در تيم ديپلماسي گذشته و برخي جبههگيريهاي غيرضروري در ماههاي اخير در به وجود آمدن فضاي جديد بينالمللي بيتاثير نبوده است. همچنين به گفتهي طلايينيك، اروپا به علت قرار گرفتن در بازي صهيونيستها و در طرح كلان آمريكا براي منطقه، بازندهي اصلي در پروندهي هستهيي ايران است؛ از اين رو اروپا با آسيبپذيري سياسي و اقتصادي بيشتري در صورت تشديد مسائل پروندهي هستهيي ايران مواجه خواهد شد. وي در ادامه خاطرنشان كرد كه ايران نيز با توجه به ظرفيتهاي ملي و فراملي و وجود محدوديتهاي خاص براي آمريكا و صهيونيستها در منطقه از مواجه شدن با فشارهاي قهري نهايي در ميانمدت مصون است. البته احتمال تغيير تحولات منطقهاي و بينالمللي در آينده بايد در ارزيابيهاي سياسي و ديپلماسي كشور لحاظ شود. رييس كميتهي دفاعي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، مصوبهي قبلي مجلس شوراي اسلامي را نيز موضع اصلي نمايندگان مردم در خانه ملت تلقي كرد و به ايسنا گفت: مصوبهي مجلس مبني بر الزام دولت براي توقف اقدامات داوطلبانه در شرايط كنوني پيشبيني شده بود؛ از اين رو مجلس ضرورتي به اعلام موضع جديد و خارج از مصوبهي قبلي نميبيند. وي در پايان يادآور شد: دولت نيز در پي زمانبندي لغو اقدامات داوطلبانهي فعاليتهاي هستهيي اختيار قانوني دارد تا متناسب با شرايط فني و سياسي، سياستي مدبرانه و اجرايي را به كار گيرد. انتهاي پيام