جمعيت حقوقدانان ايراني مدافع حقوق بشر در نامهاي به محمد البرادعي اعلام كرده است كه به عنوان يك سازمان غير دولتي و مستقل كه دفاع از حقوق حقهي ملتها را سرلوحهي فعاليت خود ميداند، استفاده از تكنولوژي هستهيي را نياز قطعي آينده تمدن بشري دانسته و وظيفهي سازمان انرژي هستهاي در استفاده صحيح و صلحآميز از انرژي هستهاي انحراف كشورها به سوي توليد سلاحهاي هستهاي را بسيار مهم ميداند و تمايل دارد تا در زمينههاي حقوقي و فني با آن نهاد بينالمللي همكاري موثري داشته باشد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، جمعيت حقوقدانان ايراني مدافع حقوق بشر در نامه به مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي آورده است: «اين جمعيت با توجه به اساسنامهي سازمان بينالمللي انرژي اتمي (IAEA)، معاهدهي منع گسترش سلاحهاي هستهاي (NPT)، پروتكل الحاقي، معاهده پادمان و ساير مقررات حاكم بر معاهدات بينالمللي، مسووليت مهم جنابعالي و همكارانتان را در دفاع از حقوق قانوني تمامي كشورها، خصوصا كشورهايي كه تاكنون به دانش و تكنولوژي استفاده صلح آميز انرژي هستهاي دست نيافته و نيز كنترل مواد و تجهيزات انفجاري هستهاي كشورهاي داراي تسليحات هستهاي، بسيار مهم ميداند. به عبارت ديگر همانگونه كه از يك طرف حساسيت جامعه بينالمللي نسبت به خطر تسليحات هستهيي قابل توجه است از طرف ديگر كمك به كشورها فاقد دانش هستهيي صلح آميز از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
جناب آقاي مديركل:
اين جمعيت وظيفهي قانوني خود ميداند از حقوق قانوني كشورهاي فاقد دانش هستهيي صلح آميز دفاع كند، چراكه قوانين و مقررات حاكم بر آژانس خصوصا معاهده NPT از ديدگاه حقوقي شديدا تبعيض آميز بوده و با اصل برابري حقوق ملتها تعارض آشكار دارد. جنابعالي به عنوان يك حقوقدان و تمامي انسانهاي منصف قطعا نمي توانند مقررات تبعيضآميز موجود را انكار كنند. در اينجا اجازه ميخواهيم به برخي از اين موارد اشاره كنيم:
1- معاهدهي NPT كشورهاي عضو آژانس بينالمللي انرژي اتمي را به دو دسته تقسيم ميكند، كشورهاي داراي تسليحات هستهيي يا كشورهاي مسلح و كشورهاي فاقد تسليحات هستهيي يا كشورهاي غير مسلح، اين تقسيمبندي با اصل برابري حقوق ملتها تعارض آشكار داشته و با موازين حقوقي قابل درك نيست، زيرا اگر ساخت و انباشت سلاحهاي هستهيي خطرناك است و بايد كشورهاي داراي تسليحات هستهيي نيز خواست جامعهي بينالمللي بر انهدام چنين تسليحاتي را مورد توجه جدي قرار دهند و تقسيم كشورها به دو دسته كه يكي داراي حق داشتن تسليحات هستهيي و ديگر فاقد اين حق باشد از منطق درست و عادلانهاي برخوردار نبوده و شديدا تبعيضآميز است.
2- حقوق طبيعي كشورهاي فاقد تسليحات هستهيي براي استفاده صلحآميز از انرژي هستهيي در مقررات موجود جهاني هيچگونه ضمانت اجرايي ندارد، همانطوري كه استحضار داريد در قسمت اول مادهي 3 اساسنامهي آژانس بينالمللي انرژي اتمي وظايف آژانس در مقابل كشورهاي فاقد دانش هستهيي تشريح شده است. اهداف ذكر شده در ديدگاه اول براي كشورهاي فاقد دانش هستهيي صلحآميز فريبنده است ولي با بررسي ساير بخشهاي اساسنامه آژانس هيچگونه ضمانت اجرايي براي وظايف آژانس در مقابل اينگونه كشورها به چشم نميخورد.
جناب آقاي مديركل:
اگر جنابعالي مواردي از اجراي بندهاي ماده 3 اساسنامه اطلاع داريد، حداقل يك مورد آن را براي افكار عمومي جهان بيان كنيد تا كشورهاي عضو آژانس كه فاقد دانش استفادهي صلح آميز از انرژي هستهيي هستند نسبت به عضويت يا ادامهي عضويت خود در آژانس، دلسرد و نااميد نگردند.
3-نحوهي نظارت بر فعاليتهاي هستهيي كشورهاي مسلح و كشورهاي غير مسلح بر طبق اساسنامهي آژانس بينالمللي انرژي اتمي نه تنها شديدا تبعيض آميز، بلكه مصيبت بار است، همانگونه كه اطلاع داريد براي تعهدات كشورهاي مسلح نسبت به اساسنامهي آژانس و معاهدهي منع گسترش سلاحهاي هستهيي(NPT) هيچگونه الزامي پيشبيني نشده است، بلكه كليه الزامات اينگونه كشورها، اخلاقي صرف است حتي اگر از سلاح هستهاي استفاده كنند آژانس كوچكترين اقدامي در جهت جلوگيري از آن نميتواند داشته باشد و بر فرض اقدام، بي ترديد موضوع در شوراي امنيت وتو خواهد شد زيرا خود اين كشورها داراي حق وتو هستند، اما اگر كشورهاي فاقد دانش هستهيي كوچكترين تخلفي را مرتكب شوند يا بر خلاف ميل قدرتهاي غربي به دانش فني صلح آميز دست يابند طبق بند 4 قسمت دوم مادهي 3 و نيز بند ج مادهي 12 اساسنامه آژانس، موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع و آن كشور با تنبيهات رنگارنگي مواجه خواهد شد.
جناب آقاي مدير كل:
مستحضريد كه كشورهاي فاقد دانش هستهيي برغم علم و آگاهي به مقررات تبعيض آميز آژانس بينالمللي اتمي به اميد برخورداري از دانش صلح آميز هستهيي اين مقررات شاق و ترتيبات سختگيرانه آن را پذيرفتهاند، بنابراين اگر آژانس به اين وظيفهي مهم خود عمل نكند قطعا اعتبار و ساختار آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه در جهت صلح و امنيت جامعه بينالمللي است فرو خواهد ريخت.
جناب آقاي مديركل:
مستحضريد كه پروژهي هستهيي ايران، عليرغم مساعدتها و همگراي صادقانه از محدودهي فني و حقوقي خارج و كاملا جنبهي سياسي به خود گرفته است و متاسفانه بايد اذعان كنيم كه شخص جنابعالي و آژانس بينالمللي انرژي هستهيي در اين چرخش ناصواب سهميم هستند جنابعالي خوب ميداند كه دولت ايران:
الف ) بيست و يكمين كشور غيرهستهيي است كه در دوم فوريه 1970 معاهده ي منع گسترش سلاحهاي هستهيي (NPT) را امضاء كرده و در زمرهي اولين كشورهاي عضو سازمان است كه حتي قبل از تاريخ به اجرا درآمدن پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهيي به آن ملحق شده است.
ب) ايران در سال 1958 و در دومين سال تاسيس آژانس به عضويت آژانس بينالمللي انرژي اتمي درآمده است.
ج) در اجراي بند 1 مادهي 3 معاهدهي منع گسترش سلاحهاي هستهيي (NPT) ايران در 13 دسامبر 1974 موافقتنامه پادمان هستهيي را امضا كرده است و به موجب مادهي 1 آن متعهد شده است كه طبق بند 1 مادهي 3 پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهيي (NPT) اجراي پادمان را بر روي تمامي ضميمهها يا مواد قابل شكافت هستهيي در زمينهي تمامي فعاليتهاي صلح آميز هستهيي خود در قلمرو حكومتي يا هر جايي كه تحت كنترل او باشد به منظور اطمينان از اينكه مواد جهت سلاحهاي هستهيي يا هرگونه وسائل انفجار هستهاي به كار گرفته نميشود پذيرا شده است.
د) ايران در دسامبر 2003 پروتكل الحاقي معاهدهي منع گسترش سلاحهاي هستهاي (NPT) را قبل از طي مراحل قانوني آن امضا و بلا فاصله به مورد اجرا گذاشته است، در اجراي اين پروتكل بازرسان آژانس اجازه يافتهاند تا دامنهي بازرسيهاي خود را افزايش دهند.
ه) كشور ايران در اقدامي فراتر از تعهدات ياد شده و توافقنامه با سه كشور اروپايي آلمان، انگلستان و فرانسه به امضا رسانيده كه بر طبق آن، سه كشور اتحاديهي اروپا و ايران تعهد خود به NPT را مورد تاكيد مجدد قرار ميدهند، سه كشور اروپا به حقوق ايران بر اساس NPT كه مطابق به تعهداتش به معاهده بدون تبعيض اعمال مي شود اذعان ميكند، ايران تاكيد ميكند كه به دنبال دستيابي به سلاح هستهيي نيست و نخواهد بود و خود را به همكاري كامل و شفاف متعهد ميداند، ايران به منظور اعتمادسازي تصميم گرفته است كه برنامههاي هستهيي خود را داوطلبانه تعليق كند و آن را توسعه داده تا شامل تمامي فعاليتهاي مربوط به غنيسازي يا فرآوري و مشخصا توليد و واردات سانتريفيوژ گازي و قطعات آن مونتاژ و نصب و آزمايش و كار كردن سانتريفيوژهاي گازي هرگونه اقدام براي جداسازي پلوتونيوم يا ساخت يا اجراي تاسيسات جداسازي پلوتونيوم و كليهي آزمايشها يا توليد در هر تاسيسات تبديل اورانيوم شد.
جناب آقاي مديركل:
حتما تصديق خواهيد كرد كه تعهدات و الزاماتي كه دولت ايران آنها را پذيرفته است بسياري فراتر از آن چيزي است كه در قوانين و مقررات آژانس وجود دارد. در صورتي كه تاكنون دولت ايران از مزاياي پيوستن به آژانس بينالمللي انرژي اتمي و معاهدهي منع گسترش سلاحهاي هستهيي NPT و ساير مقررات هيچگونه بهرهي علمي و فني نبرده است، همانگونه كه ميدانيد پيوستن به NPT بايد دو منفعت اساسي داشته باشد: 1-امكان استفادهي صلح آميز از انرژي هستهيي و امنيت ملي كشور
جناب آقاي مديركل:
عضويت در آژانس بينالمللي انرژي اتمي و نيز پيوستن به NPT هيچگونه منفعت قابل توجهي براي دولت ايران نداشته است، زيرا كشورهاي داراي دانش و تكنولوژي هستهيي نه تنها تاكنون كمك قابل توجهي در جهت انتقال اين دانش به ايران كردهاند بلكه نهايت تلاش خود را به كار بردهاند تا از دستيابي ايران به دانش صلح آميز از انرژي هستهيي جلوگيري كنند. در بخش امنيت ملي معاهدي NPT نتوانسته است امنيت ملي ايران را تامين كند در نزديكي مرزهاي ايران سه كشور پاكستان، هند و رژيم اشغالگر قدس به تسليحات هستهيي مسلح بوده و در جنوب شرقي و غرب ايران مهمان ناخواندهاي بنام ايالات متحدهي آمريكا حضور دارد كه قدرت اول اتمي دنياست در شمال ايران در تصرف كشورهايي است كه داراي تسليحات هستهيي هستند، بنابراين پيوستن به پيمان NPT نه تنها امنيت ملي ايران را تضمين نكرده است بلكه از اين منظر شديدا امنيت ملي ايران دچار چالش كرده است. ارجاع پرونده ايران به شوراي امينت غير حقوقي، ناعادلانه و اجحافآميز است و ملت ايران را از حق مسلم خود محروم ميكند.
در بخش دانش صلح آميز نيز پيمان NPT هيچگونه منفعتي براي دولت ايران نداشته است، علاوه بر آن مانع رسيدن كشور به دانش صلح آميز هستهيي توسط دانشمندان ايراني شده است، آژانس امروز در پي آن ست كه تحقيقات استفاده صلح آميز از انرژي هستهيي را نيز براي ايران ممنوع كند. اين رفتار كشورهاي اروپايي و آژانس نقض آشكار بند 3 معادهي منع گسترش سلاحهاي هستهيي است.
جناب آقاي مديركل:
جناب عالي به عنوان يك حقوقدان به وظيفهي قانوني و انساني خود توجه كرده و خود را در مقابل وجدان خود، ملت ايران و ساير كشورهاي فاقد دانش هستهيي قرار داد و به وظيفهي قانون خود كه همان پيگيري فني و حقوقي پروندهي ايران است ملزم بدانيد و از موضع گيري سياسي و هدايت پروندهي هستهيي ايران به مسير ناصواب سياسي خودداري كنيد و بدانيد ملت ايران از حق مسلم دستيابي به دانش صلح آميز هستهيي كه حق قانوني آنها است كوتاه نخواهند آمد.»
انتهاي پيام