واكنش نمايندگان و تاكيد آنها بر مقاومت همراه با تدبير در مقابل تصميم سياسي روز گذشتهي شوراي حكام انرژي اتمي مبني بر ارايه گزارش مسايل هستهيي ايران به شوراي امنيت امروز نيز ادامه داشت.
غلامعلي حدادعادل در نطق پيش از دستور خود اظهار داشت: اروپا از يك سو با انتشار كاريكاتور موهن از شخص پيامبر گرامي اسلام(ص) كه مورد احترام يك ميليارد و چند صد ميليون مسلمان در جهان است به اسلام اهانت ميكند و عليرغم عكسالعمل شديد جهان اسلام، باز ميبينيم كه روزنامههاي ديگري در اروپا، مبادرت به انتشار اين كاريكاتورها ميكنند و از سوي ديگر آژانس بينالمللي انرژي اتمي تحت تأثير غرب، آمريكا و اروپا، ايران را به سبب قصد استفاده صلحآميز از انرژي اتمي محكوم ميكند و پرونده ايران را به شوراي امنيت گزارش ميكند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين دو پديده با آنكه ظاهر متفاوتي دارند، از يك ريشه آب ميخورند و يك علت دارند و آن اين است كه غرب يعني آمريكا و اروپا عزت و قدرتمندي مسلمان را نميخواهند و درصدد تحقير مسلمانان هستند.
رييس مجلس افزود: اينكه به بالاترين شخصيت عالم اسلام، پيامبر عزيز اسلام، اهانت ميكنند بدين معناست كه ميخواهند مسلمانان را تحقير كنند. اما هم اين اقدام و هم مخالفتي كه با استفاده ايران از انرژي صلحآميز هستهاي ميكنند ناشي از اين است كه جهان اسلام بيدار شده و مسلمانان همانطور كه در برابر آن اهانت، عكسالعمل جهاني نشان دادهاند مسلما در برابر اين زورگويي اخير غرب كه در قالب تصميم آژانس بينالمللي انرژي اتمي تجلي و منعكس شده نيز ساكت نخواهند نشست.
حدادعادل با بيان اينكه ملت ايران راه خود را انتخاب كرده و يك سخن منطقي دارد، گفت: دولت ايران عضو آژانس بينالمللي انرژي اتمي است و در چارچوب NPT با اين آژانس همكاري داشته و خود را ملزم به همكاري ميداند چون آن مطلب مصوب است؛ علاوه بر اين دولت ايران براي نشان دادن حسن نيت خود و براي اعتمادسازي از حدود دو سال و نيم پيش با آژانس در چارچوب پروتكل الحاقي، همكاري خود را آغاز كرد و اين در حالي بود كه پروتكل الحاقي ميبايست به تصويب مجلس ميرسيد، و مجلس نيز آن را تصويب نكرده بود؛ ولي دولت داوطلبانه اين همكاري را شروع كرد تا نشان دهد كه ما قصد استفاده غيرصلحآميز نداريم و در عينحال بازرسان آژانس نيز در بازرسيهاي مفصل و متعددي كه كردند به صراحت گزارش خود آژانس، هيچ نشانهاي كه دال بر استفادهي نظامي يا حركت ايران به سوي استفاده غيرصلحآميز باشد، در تحقيقات هستهاي ايران پيدا نكردند.
رييس مجلس ادامه داد: با اين وصف، وقتي ايران اعلام كرد كه ميخواهد در مقياس بسيار محدود، در مقياس آزمايشگاهي و دانشگاهي، تحقيقات هستهاي خود را شروع كند، صريحا بر خلاف اساسنامه آژانس اعلام كردند ايران حق تحقيقات ندارد و همين موضوع را بهانه كردند براي فرستادن پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت.
حدادعادل به وجود يك سئوال در ميان همهي وجدانهاي بيدار سراسر جهان و يكايك مردم ايران اشاره كرد و گفت: آن سئوال اين است كه چرا در عينحال كه آمريكا و اروپا از رژيم صهيونيستي اشغالگر قدس براي داشتن انرژي و سلاح هستهاي حمايت ميكنند و اين رژيم را كه در خاورميانه به زور ايجاد كردهاند به داشتن سلاحهاي هستهاي مجهز كرده و به آن هيچ اعتراض نميكنند و در حاليكه اسرائيل حتي عضويت در آژانس بينالمللي انرژي اتمي را نپذيرفته او را به داشتن سلاح هستهاي تأييد و تشويق ميكنند، اما با يك كشوري مثل ايران به دليل اينكه خواسته است تحقيقات هستهاي خود را آغاز كند مخالفت ميكنند؟
به گفتهي رييس مجلس شوراي اسلامي، ماداميكه به اين سئوالات جواب داده نشود، ملت ايران از موضع خود عقبنشيني نخواهد كرد.
وي تصريح كرد: ما قصدمان استفاده صلحآميز و بنايمان ارائه همان راهي است كه تاكنون طي كردهايم و در برابر اين زورگوييها عقبنشيني نخواهيم كرد.
به گزارش ايسنا رييس مجلس به تناقض رفتار غربيها اشاره و خاطرنشان كرد: ما به اروپا پيشنهاد گفتوگوي تمدنها ميدهيم، اروپا در مقابل به پيامبر اسلام(ص) اهانت ميكند، و برخي از سران اروپايي هم از اين اقدام حمايت ميكنند و ميگويند نبايد اجازه داد كه دانمارك منزوي شود.
حدادعادل با بيان اينكه "مسلما آنها موج جديدي كه در عالم اسلام آغاز شده متوجه نشدهاند" خاطرنشان كرد: ما همانطور كه قبلا هم اعلام كردهايم تصويب كردهايم كه در صورتي كه پرونده ايران به شوراي امنيت فرستاده شود دولت موظف است كليه همكاريهاي داوطلبانهاي را كه در چارچوب پروتكل الحاقي با آژانس انجام ميداد متوقف كند دولت نيز به اين تصميم مجلس كه تصميم ملت است احترام گذاشته و بيانيهاي كه شب گذشته رييس جمهور محترم صادر كردند حكايت از قصد دولت براي اجراي مصوبه مجلس را دارد.
وي در همين راستا از رييس جمهور تشكر كرد و گفت: لازم است از رييس جمهور محترم سپاسگزاري كنم كه به رييس سازمان انرژي اتمي صريحا اعلام كردند، همكاريهايي كه در چارچوب پروتكل الحاقي صورت ميگرفته و حتي گاه از آن هم فراتر بوده است، از امروز متوقف شود.
رييس مجلس در ادامه به توضيح علت تصويب اين قانون در مجلس براي ملت ايران پرداخت و اظهار داشت: مجلس وقتي پيوستن به يك قرارداد بينالمللي را تصويب ميكند كه حق ملت محفوظ بماند، ما نميتوانيم از جانب ملت قراردادي را به تصويب برسانيم كه ما را از يك حق طبيعي خود كه در مقررات همان مؤسسه بينالمللي نيز ذكر شده، محروم كند. ما چه چيزي در قبال تصويب پروتكل الحاقي به دست ميآوريم كه بخواهيم آن را تصويب كنيم.
وي با بيان اينكه همه قراردادها براي آن است كه يك حقي به دست آيد، تصريح كرد: هيچ ملت و مجلسي براي محروم شدن يك ملت از يك حق، قراردادي را به تصويب نميرساند.
حدادعادل با بيان اينكه حقوق متقابل است، گفت: ما تا حقي به دست نياوريم، نميتوانيم حقي را متقابلا به يك مؤسسهاي بدهيم.
وي تصريح كرد: متأسفانه غرب و اروپا در اين رفتاري كه با جمهوري اسلامي پس از دو سال و نيم انجام دادند امتحان بدي دادند.
وي افزود: مردم ايران در انقلاب اسلامي خود ثابت كردند كه حقطلبند و اگر ميخواستند در برابر قلدري تسليم شوند اصلا انقلاب نميكردند. مردم ايران انقلاب كردند و در همان مسير هم از حقوق خود دفاع ميكنند.
نماينده تهران اقدامات اخير غرب عليه ايران و عليه جهان اسلام را در راستاي استيصال اين كشورها دانست و گفت: اين كشورها در حال راهاندازي يك جنگ قبيلهاي و صليبي عليه جهان اسلام هستند.
الياس نادران در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص ارايه گزارش پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت و برسي لايحه بودجه 85 در مجلس همزمان با اين اقدام گفت: عليالقاعده مجلس هر چه با احتياط بودجه را ببند و واقع بينانهتر باشد بهتر است.
وي ادامه داد: بايد تمام ابعاد، رديفها، تبصرهها و بندهاي بودجه مورد بررسي مجدد قرار گيرد و ان شاءالله تصميم متناسب با شرايط گرفته شود.
نادران ارايه گزارش پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت را استيصال جهان غرب از جهان اسلام عنوان كرد و گفت: آنها در حال راهاندازي يك جنگ قبيلهاي و صليبي عليه جهان اسلام هستند؛ لذا مجموعه اقداماتي كه انجام ميشود در يك راستا تعريف ميشود.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: در واقع توهين هماهنگ و سازماندهي شده به حضرت رسول(ص) و جهان اسلام و اتصال به بعضي گرايشهاي مذهبي و اقداماتي كه عليه ايران ميكنند همه در يك راستا تعريف ميشود كه اين نشان از استيصال آنها دارد كه از بيمنطقي، به ابزارهاي اين گونه متوسل ميشوند.
به اعتقاد مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز گفت: با گزارش پرونده هستهيي ايران به شوراي امنيت، عقل و منطق حكم ميكند كه جمهوري اسلامي ايران اقدامات اعتمادسازي خود را در قبال مسائل هستهيي تعطيل كند.
كاظم جلالي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، تاكيد كرد: آنچه از آراء بر ميآيد، تسري نوع نگاه آمريكا و اروپا نسبت به پرونده هستهيي ايران و وارد شدن آژانس بينالمللي انرژي اتمي به برخوردي غير حقوقي است.
وي با بيان اينكه چنين برخوردي از سوي يك سازمان مهم بينالمللي، آن را از جايگاه اصليش خارج خواهد كرد، افزود: نبايد كشورها اجازه ميدادند كه برخوردهاي يك طرفه و جانبدارانه قدرتها و كشورها، چنين تاثيري را بر آژانس بينالمللي انرژي اتمي بگذارد.
اين عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطر نشان كرد: كشورهاي عضو آژانس نبايد اجازه ميدادند تا چنين برخوردي با كشوري كه تمام تلاش خود را براي اعتمادسازي انجام داده و زمينه را براي 1400 نفر روز بازرسي از تاسيسات باز گذاشته، صورت گيرد.
جلالي با تاكيد بر غير منطقي و غير متعادل خواندن رفتار شوراي حكام با جمهوري اسلامي ايران، تاثيرات اينگونه برخوردها را در آينده سياسي منطقه، و حتي كشورها نسبت به آژانس را منفي دانست و گفت: چنين برخوردهايي اعتماد كشورها را نسبت به نهادها و سازمانهاي بينالمللي و از جمله آژانس بينالمللي انرژي اتمي كم خواهد كرد، ضمن اينكه موجب كم شدن آبروي سازمان بينالمللي در حد وسعت آژانس نيز خواهد شد.
نماينده مردم شاهرود در خانه ملت با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص ملغي شدن اقدامات داوطلبانه غير الزامآور غير حقوقي نيز تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران تمام تلاش خود را انجام داد تا در راستاي اعتمادسازي قدم بردارد، لذا فعاليتهاي خود را نيز بر اساس موافقتنامههاي سعدآباد و پاريس به حالت تعليق درآورد تا فراتر از پروتكل و NPT گام بر نداشته باشد.
وي افزود: بنابراين اگر قرار باشد كه اروپا در مقابل اين اعتمادسازي بزرگ ايران پاسخ غير اعتمادآميز بدهد، جمهوري اسلامي ايران نيز براي ادامه اعتمادسازي دليلي ندارد.
در همين راستا همچنين يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نتيجهي نشست شوراي حكام غيرمنتظره نبود، گفت: از دبيركل آژانس خواسته شده تا گزارشي از پروندهي هستهيي ايران را به شوراي امنيت دهد و بحث در مورد اينكه اين مساله چهقدر ادامه يابد و تا كجا و به چه نتايجي منتهي شود زود است؛ چون پروسهاي زمانبر است.
دكتر حسين نجابت، در گفتوگو با خبرنگار ايسنا گفت: در اين موضوع چند نكته قابل تأمل است؛ يكي اينكه وقتي براي دومين بار اجماعي در مورد يكي از قطعنامههاي آژانس حاصل نشده، اعتبار آژانس را شكسته است و مهمتر اينكه آژانس خود را از يك سازمان فني و تخصصي و كارشناسي به يك سازمان سياسي تبديل كرد.
نمايندهي تهران ادامه داد: همه ميدانند كه در گزارشهاي اخير آژانس هيچ اشكال فني و كارشناسي جدي نسبت به فعاليتهاي ايران وجود نداشته است، لذا در اين شرايط، آژانس اعتبار خود را شكانده و به يك تشكيلات كاملا سياسي و در دست آمريكا و اروپا تبديل شده است.
به اعتقاد وي، اين دو مساله كاملا اعتبار آژانس را زير سوال ميبرد و البته گنجاندن خاورميانه عاري از سلاحهاي هستهيي در قطعنامه براي اولين بار است و اگر چنين چيزي اتفاق افتاده باشد يك پيروزي است؛ چون هرگز آژانس حاضر نبوده ولو غيرمستقيم به اسراييل اشاره كند.
نجابت اظهار داشت: ايران بايد بلافاصله به هرگونه همكاري داوطلبانهي خود با آژانس پايان دهد و در همان حوزه و محدوده ضوابط آژانس عمل كند، يعني طبق قانون، چون ايران بيش از آنچه NPT آن را موظف كرده با آژانس همكاري كرده است، لذا بايد ايران همكاريهاي داوطلبانه را قطع كند و به طرف فعالتر كردن UCF و غنيسازي برود.
عضو هيات رييسهي مجلس با بيان اينكه گزينههاي ديگر پيش روي ايران قرار دارد؛ چون فعلا خواسته شده كه گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت داده شود، ادامه داد: ما رايزنيها را ادامه ميدهيم و در مورد طرح مسكو بحث ميكنيم، چون پايگاه و موضع ما كاملا قانوني و منطبق با NPT است، بايد اين موضع را كاملا ادامه دهيم، لذا از اين نظر مشكلي نداريم و تغيير موضعي از نظر مذاكره و برخورد پيدا نميشود.
نجابت در پايان تاكيد كرد: عضويت ما در NPT امكاناتي به ما ميدهد كه ما داوطلبانه بعضي از آنها را متوقف كرده بوديم، كه اين ضروري نيست و بايد همكاريهاي داوطلبانه متوقف شود و غنيسازي و UCF با جديت بيشتر پيگيري شود.
همچنين در همين راستا عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس معتقد است كه رفتن گزارش ايران، به شوراي امنيت اتفاق چندان ناگواري به وجود نخواهد آورد،اما بايد يك انسجام خوب از جانب مجموعهي حاكميت ايران صورت گيرد.
حميد رضا كاتوزيان،عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با بيان مطلب بالا، اظهار داشت: با اين كار، شوراي امنيت سازمان ملل، ايران را تحت نظر فشار بيشتري براي پذيرش الزامات قرار ميدهد.
وي با بيان اينكه موضع گيريهاي خارجي، انسجام و هماهنگي بسياري حائز اهميت است، افزود: شرايط ايران به گونهاي رقم خورده بود كه علي الصول بايد به سمتي ميرفتيم كه مسالهي هستهيي حل شود، بايد سمت اعتماد سازي حركت كنيم تا بتوانيم موضوع غنيسازي را با يك ساز و كار طرفين و تعامل مثبت به يك نقطهي خوبي برسانيم.
كاتوزيان ادامه داد: ما از يك طرف ميبينيم تلاش از سوي شوراي عالي امنيت و آقاي لاريجاني در ارتباط با تحكيم بحث اعتماد سازي صورت ميگيرد و از طرف ديگر برخي اظهارات از سوي بعضي مقامات كشور صورت ميگيرد كه عملا اين اعتماد سازي را مخدوش ميكند و ما را به سمتي ميبرد كه ترديد طرف مقابل به ما افزايش مييابد.
وي تاكيد كرد: اما بايد اين مشكل را حل كنيم و يك نواختي و همگوني در رفتار سياسي ما به وجود آيد و هر مجموحهي حاكميت در اين حوزه با هم حركت كنند، زيرا اگر قرار باشد ناهمگون حركت كنيم عملا طرف مقابل اعتمادش مخدوش ميشود.
نماينده تهران با بيان اينكه با رفتن گزارش ايران به شوراي امنيت، ميزان پذيرش ما در تعامل بينالمللي تا حدي كاهش مييابد، گفت: البته اين مساله قابل علاج است و اتفاق چندان ناگواري را فعلاً بوجود نخواهد آورد، اما اگر ما يك اقدام موثر و حركت متعادل و انسجام سياسي خود از جانب ايران نشان دهيم، ميتوانيم از اين بحران احتمالي جلوگيري كنيم.
وي ابراز داشت مردم و جمهوري اسلامي ايران نميتوانند از مسيري كه تاكنون حركت كردهاند عقب نشيني كنند و اين فرآيندي است كه تاكنون طي شده و بازگشت ناپذير است، بنابراين ما بايد ضمن تاكيد بر حقوق ملي خودمان در زمينهي غنيسازي، تلاش كنيم، آن اعتماد سازي كه هميشه از آن صحبت ميكرديم را احيا كنيم، و در زمينهي تعامل مثبت با كساني كه نسبت به ما با ديد ترديد نگاه ميكنند برخورد كنيم.
وي ادامه داد: البته شكي در آن نيست كه كساني كه نسبت به ما متعرض هستند، افراد و دولتهايي هستند كه از صداقت برخوردار نبوده و هميشه رفتار خصمانه با ايران دارند، اما مجموع جهان اين موضع را نسبت به ايران ندارد.
وي تاكيد كرد كه ما بايد تلاش كنيم و يك اجماع جهاني براي خود به وجود آوريم به گونهاي كه اين اجماع به نحوهي به حركت و فعاليت ايران در بحث انرژي صلح آميز هستهيي كمك كند.
كاتوزيان با بيان اينكه ما به مقدار زيادي تاكنون در تعليق داوطلبانه فعاليتهاي هستهيي هزينه كردهايم تا اعتماد را براي دنيا به وجود آوريم، افزود: اما متاسفانه به دليل همان عدم انسجام در رفتار سياسي اين مساله به وجود آمده و از طرفي هم ما نميتوانيم منتظر بمانيم تا هر زمان كه اين اعتماد به وجود آمد، غني سازي را جلو ببريم.
وي گفت: ما ضمن اينكه بايد تعهدات خودمان را در بحث توقف داوطلبانه لغو كنيم، بايد تلاش كنيم و نشان دهيم كه ما در حوزهي به كار گيري انرژي هستهيي واقعا بر خلاف آن كساني كه با ما از موضع خصومت برخود ميكنند، صادقانه رفتار ميكنيم و علاقهمان به كار گيري انرژي هستهيي در اهداف صلح آميز است و قصد استفاده از جنگ افزار نداريم.
وي در پايان تصريح كرد: اين فرآيند مشابه رفتاري كه در گذشتهي تاريخ در برخورد با برخي كشورها صورت گرفته است، مي باشد و ما نميتوانيم عقب نشيني كنيم و به هر صورت درست يا غلط فرايندي كه طي شده به اينجا رسيده است، اما ما بايد بر همان نكاتي كه پافشاري ميكرديم تاكيد كنيم و آن چيزي كه داوطلبانه خودمان تعليق كرده بوديم، راهاندازي كنيم.
در اين خصوص رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: « در تصميم جديد، پرونده هستهاي ايران توسط شوراي حكام آژانس بينالمللي به شوراي امنيت ارسال نميشود، بلكه گزارشي از اين پرونده ارسال خواهد شد.»
كمال دانشيار نيز در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، توضيح داد: « نكته بسيار مهم در اين زمينه اين است كه اين گزارش نميتواند خلاف قانون و مقررات مرسوم NPT نوشته شود، لذا اين گزارش در واقع يك شيوه براي ترساندن ايران است تا ايران بر خلاف قانون تسليم شده و خود قبول كند كه حقش را ضايع نمايد. »
دانشيار خاطرنشان كرد:« پس قضيه به اين روشني است كه ايران طبق قوانين NPT، همه مقررات را رعايت كرده و در اين چارچوب ميخواهد از حق خود دفاع كند. آژانس بينالمللي نيز ميداند كه در اين چارچوب قانوني نميتواند به ايران فشار بياورد و نميتواند خلاف قانون با ايران برخورد كند.»
وي گفت: « در واقع آژانس بينالمللي انرژي اتمي توپ را از زمين خود به زمين شوراي امنيت پاس داده است.»
رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد:« آژانس بينالمللي در تناقضي گرفتار است، زيرا ايران طبق قانون و در چارچوب آن عمل كرده و آژانس بينالمللي انرژي اتمي در برابر ايران خلع سلاح شده و نميتواند كاري انجام دهد؛ لذا موضوع را به شوراي امنيت پاس داده است.»
وي تصريح كرد:« چون ايران طبق قانون NPT هيچ انحراف و تخلفي ندارد لذا شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در اين تناقض گرفتار خواهد شد كه چگونه با ايران برخورد كند.»
دانشيار اظهار داشت:« با توجه به اين موضوع، پيشبيني ما اين است كه شوراي امنيت باز هم از شيوههاي ترساندن و تهديد ايران استفاده و از ايران با كمي فشار درخواست خواهد كرد كه غنيسازي را متوقف كند، ولي به لحاظ قانوني هيچ كاري نميتواند بكند چون قانونا ايران تمام مراحل را طي كرده است.»
وي متذكر شد: « حال اين سوال مطرح است كه ايران در اين شرايط بايد چه كند؟ در حال حاضر در يك سمت آمريكا و در سمت ديگر ايران قرار دارد. اين مبارزهاي است كه دقيقا مشخص است كه آمريكا با زور و با ديپلماسي از شيوه تهديد و تطميع استفاده كرده و بيشتر كشورها را با خود هم جهت و همراه كرده است. در اين شرايط ايران طبق مصوبه مجلس بايد تمام اقداماتي كه داوطلبانه با اروپا و آژانس بينالمللي انجام ميداده است را لغو و تنها در چارچوب قانون بينالمللي با آژانس همكاري كند.»
نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد:« نكتهاي كه بسيار مهم است اين است كه ايران بايد متوجه باشد كه وحدت ملي در اين زمينه حفظ شود و از ايران يك فرياد و يك ندا به دنيا منتقل شود كه ايران از اين حق خود نميگذرد و به هيچ وجه كوتاه نميآيد.»
وي ادامه داد :« كار ديگري كه بايد عمل شود اين است كه ما در ارتباط با اين مصوبه آژانس بينالمللي از طريق صدا و سيماي بينالمللي و مطبوعات و از طريق جرايد بينالمللي مظلوميت خود را به دنيا نشان دهيم كه ما ميخواهيم طبق قانون، استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي داشته باشيم اما آنها ميخواهند ما را مجبور كنند كه از حق خود بگذريم و اين در واقع مقدمهاي است براي محروم كردن ساير ملتهاي دنيا.»
دانشيار عنوان كرد: « در حال حاضر از 200 كشور دنيا تنها 10 كشور عمليات غنيسازي اورانيوم را انجام ميدهند و اگر ايران را محروم كنند، 190 كشور ديگر نيز به اين محروميت گرفتار خواهند شد.»
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در اين رابطه گفت: به عنوان ملت ايران و دولت جمهوري اسلامي تكليف ما روشن است و ارجاع گزارش پروندهي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، تفاوتي در موضعگيريهاي كلان ايران نخواهد داشت.
دكتر محمدحسين فرهنگي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، در ارزيابي از ارجاع گزارش پروندهي هستهيي ايران به شوراي امنيت گفت: با توجه به اينكه مسالهي فنآوري هستهيي يكي از حقوق حقهي همهي كشورها و ملتهاست، طبعا شوراي امنيت نميتواند رفتاري مغاير با منافع ملي هيچ كشوري از كشورهاي دنيا داشته باشد.
نمايندهي تبريز ادامه داد: با توجه به مصوبهاي كه پيشتر در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده، دولت تكليفش روشن و معين است و بايد به وظيفهي قانونياش عمل كند. از سوي ديگر اين شوراي امنيت است كه بايد با رفتار مناسب خود مسير را براي راهكارهاي جديدتري در سطح بينالملل به وجود آورد تا باعث بدتر شدن مساله نشود.
به گفتهي وي، براي آنكه پيشبينيهايي كه از گذشته ميشد به وجود نيايد، بايد شوراي امنيت مسيري را طي كند كه با منشور سازمان ملل مغاير نباشد. ما به بخشهايي از مفاد پروتكل الحاقي عمل ميكرديم، طبيعي است كه دولت بعد از اين مكلف به شروع غنيسازي با جديت است و بعد از بررسيهاي شوراي امنيت اگر پروندهي ما را مجددا به آژانس ارجاع داد، قضيه به همان روال سابق برميگردد، در غير اين صورت اگر قرار باشد اقداماتي انجام دهد، طبعا به تناسب هر اقدامي ما نيز بايد مواضع روشن و شفاف خود را اتخاذ كنيم.
فرهنگي خاطرنشان كرد: از ابتداي ارجاع گزارش پروندهي هستهيي ايران به شوراي امنيت، آن را به عنوان بنبست تلقي نميكرديم، ولي مناسبتر ميدانستيم و معتقد بوديم كه از طريق مذاكرات به روند موفقيت هر دو طرف با نتايج بهتر ميتوان دست يافت.
اين نمايندهي مجلس گفت: طبعا با شوراي امنيت گفت و گوهاي مشابهي خواهيم داشت، اما در بستري متفاوت از گذشته، البته اين امر بستگي به نقش و جايگاه شوراي امنيت و تفاوتهايش با نظرات آژانس هستهيي دارد. طبعا در اين روند بيشتر عكسالعملها شوراي امنيت است كه تكليف ما را بيش از پيش روشن خواهد كرد.
وي بر اين اعتقاد است كه شوراي امنيت در طول تاريخ شكلگيري خود تا امروز مصوبات و قطعنامههاي متعدد و متفاوتي داشته كه برخي از آنها اساسا به مرحلهي اجرا نرسيده و برخي ديگر نيز بر مبناي پارهاي از اقدامات صورت گرفته و بعد شوراي امنيت تصميمات خود را در مورد آنها عوض كرده و بعضا قطعنامههاي پياپي صادر نموده كه با هم تفاوتهاي اساسي داشته است.
فرهنگي خاطرنشان كرد: بنابراين تا اتخاذ اولين موضع شورا و اقدامي كه در جهت عودت پرونده به آژانس يا اتخاذ تصميم به صورت مستقيم انجام ميدهد، اينها اشكال مختلف و متنوعي را ميتواند در آينده داشته باشد كه طبعا موضعگيريهاي ما متناسب با آن خواهد بود.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اينكه تكليف دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به قانوني كه در مجلس نهايي شده روشن است، افزود: طبق اين قانون دولت بايد در اين راستا عمل كند.
وي تصريح كرد: با تكيه بر عقلانيت و استمرار روشي كه از آغاز بحث تا امروز داشتهايم، يعني اجتناب از هرگونه رفتارهاي افراطي و پرهيز از هرگونه امتيازهاي مغاير با منافع ملي طبيعي است كه استقامت راي و حركت بر مبناي عقلانيت، ما را به سرمنزل موفقيت نهايي خواهد رساند و طبعا اين مساله در نوع موضعگيريهاي اعضاي شوراي امنيت نيز تاثير خواهد گذاشت.
وي در پايان اظهار داشت: بديهي است كه موضعگيريها نه بدون توجه به گذشته بايد باشد نه بدون در نظر دانستن احتمالات و آينده. مجموعهي اينها يعني دستاوردها و تجارب گذشته همراه با توجه به مواضع شوراي امنيت و آژانس انرژي هستهيي، رفتارهاي آتي جمهوري اسلامي را در اين بخش شكل خواهد داد.
همچنين نماينده مردم شوشتر گفت: « ما طبق آنچه تصويب كرديم و در نظر داريم، از فناوري هستهاي به صورت علمي استفاده ميكنيم.»
دكتر شيخ نيز در گفتوگو با ايسنا در واكنش به تصميم شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي مبني بر گزارش پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل با تاكيد بر تناقضات رفتاري اروپا و آمريكا گفت: « ما به هيچ وجه قصد بهرهبرداري نظامي از انرژي هستهاي را نداريم. رژيم صهيونيستي اسرائيل با آرامش در زمينه انرژي هستهاي و توليد سلاحهاي اتمي پيشرفتهاي بسياري داشته و اين كار مورد تاييد كشورهاي اروپايي و غربي است، نوبت به ايران كه رسيد فعاليتهاي هستهاي صلحآميز ايران خلاف تمام قوانين بينالمللي شد؟!»
انتهاي پيام