سخنگوي دولت:/3/ نوسانات بازار ربطي به پرونده هستهيي ايران ندارد مباحثي كه در مورد ايجاد تغييرات در بودجه مطرح ميشود، مورد تاييد ما نيست
. . . به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در ادامهي مصاحبهي مطبوعاتي سخنگوي دولت با خبرنگاران از وي پرسيده شد كه آيا با توجه به شرايط پيش آمده تغييراتي در بودجه ايجاد ميشود؟ سخنگوي دولت جواب داد: بودجه كاملا عادي است و همان است كه ما به مجلس ارائه كردهايم و هيچ بحثي در مورد تغيير بودجه در دولت مطرح نشده و لزومي نيز براي اين كار وجود ندارد. يك شرايط طبيعي و عادي را طي ميكنيم. مجلس نيز نظراتي را كه دارد ميتواند مطرح كرده و آن را پيگيري كند، چون اين حق آنهاست ولي مباحثي كه در مورد بودجه مبني بر تغييرات در آن مطرح ميشود، مورد تاييد ما نيست. ممكن است مسائل پيش آمده در يك فرآيند تبليغي ايجاد نگراني كند ولي هيچكدام درست نيست. دولت روال طبيعي خود را طي ميكند. خبرنگار ديگري از الهام در مورد اظهارات برخي از نمايندگان جهت تصويب بودجهي سايه پرسيد كه سخنگوي دولت، گفت: يك بودجه بيشتر نداريم كه به صورت عادي تصويب ميشود و مسالهي ديگري وجود ندارد. همين خبرنگار گفت كشورهاي عضو اوپك اعلام كردهاند در صورتي كه ايران مورد تحريم قرار گيرد و بخواهد توليدات نفتي خود را كاهش دهد توليدات نفتي خود را افزايش خواهند داد كه الهام در جواب گفت: مسالهي انرژي در كشورهاي اروپايي و غربي مسالهاي جدي است و آنها در صورتي كه تغييري در روند توزيع انرژي ايجاد شود خود دچار مشكل ميشوند و ما نيز علاقمند نيستيم كه در ارتباط با انرژي مشكلي ايجاد شود، ولي مطمئنا اگر مشكلي در اين روند ايجاد شود ما آسيب نميبينيم بلكه اين كشورهاي اروپايي و غربي هستند كه آسيب ميبينند چون آنها هستند كه به انرژي وابسته هستند. وي افزود: ما اميد داريم كه فضاي جهان مبتني بر امنيت، آرامش باشد و امور بر صلح مبتني بر عدالت پيش رود. ما همهي سياست و علاقهمان در اين مسير بوده و تلاش داريم كه مشكلي پيش نيايد كه انشاءالله نخواهد آمد. ما در بحث انرژي بر موضع تصميمگيري، اقتدار هستيم و فعالانه در اين عرصه حضور داريم و اين مسائل نگراني در امر بودجه با تدابيري كه ايجاد شده نخواهد داشت. خبرنگار ديگري با اشاره به ديدار رييسجمهور با استانداران گفت كه "در آن جلسه رييسجمهور گفتند كه هميشه عدهاي وجود دارند كه بر سر راه استانداران قفل و زنجير ايجاد ميكنند تا تغيير و يا دگرگوني ايجاد نشود" و از سخنگوي دولت توضيح بيشتر در اين زمينه را خواستار شد كه الهام در جواب گفت: دولت، استانداران را نمايندهي خود ميداند و وظيفهي استانداران نيز مشخص است. مطالبهي رييسجمهور از استانداران در ديداري كه با آنها داشت گفته شد و به اطلاع افكار عمومي نيز رسيده شد و اين مطالبات در چارچوب اهدافي كه قبلا از سوي دولت مطرح شده بود هست. استانداران بايد به فكر خدمت به مردم و تلاش براي پيشرفت همه جانبه باشند. دولت و استانداران به هيچكسي به جز مردم بدهكاري ندارد و هيچ جرياني حق ندارد مطالبات خود را تحميل كند و مطالبهي مردم در اولويت مطالبات است. استانداران جز به مردم به هيچ كس ديني ندارند. بنابراين بايد تمام تلاش استانداران معطوف به خدمت باشد و گره از مشكلات آنها باز كند. برخي از افراد علاقمند هستند با توجه به اهدافي كه دارند مديراني را به استانداران تحميل كنند يا اينكه برنامههاي خود را به مديران استاني تحميل كنند. ولي هيچ مسوولي حق ندارد كه در برابر اينگونه مطالبات منفعل باشد و به آنها تن بدهد. از الهام پرسيده شد كه با توجه به قضاياي پيش آمده و بيانيهي شوراي حكام در مورد ايران فضاي رواني جهت گران شدن برخي از كالاها به وجود آمده است، دولت در اين ارتباط چه تدابيري اتخاذ كرده و شما به عنوان يك حقوقدان چه مجازاتي را براي اين افراد در نظر ميگيريد كه سخنگوي دولت در جواب گفت: همان طور كه شما اشاره كرديد اين يك فضاي تبليغاتي رواني است كه عدهاي ميخواهند ايجاد كنند. البته ممكن است يكي از اهداف كشورهايي كه اين قطعنامه را در مورد ما صادر كردهاند همين بوده باشد ولي مردم ما مردمي هوشمند هستند و اين ترفندها را در طول بيست و هفت سال گذشته مشاهده كرده و آب ديده شدهاند و مطمئنا تمام امور در روند عادي خود ادامه خواهد داشت و دولت نيز برنامههاي خود را در جهت خدمترساني به مردم، ايجاد رفاه و تامين نيازهاي عمومي مردم ادامه خواهد داد و يك گام به عقب نمينشيند و اعتقاد دارد اين فضاها براي اين ايجاد ميشود كه دولت از اهداف اصلي خود دور شود. در صورتي كه دولت گرفتار چنين ترفندهايي نخواهد شد و به خدمترساني خود ادامه داده و به جلو ميرود. مردم نيز از اين بابت اطمينان داشته باشند. من به مردم ميگويم هيچ نگراني نداشته باشند. البته برخي از نوسانات در بازار وجود دارد كه ارتباطي با اين موضوع ندارد و ما مشكلي در اين ارتباط نخواهيم داشت. از الهام درباره اجرايي كردن سياست دولت درمورد شهريههاي دانشگاه آزاد كه اعلام شده از طريق وام بلند مدت به انجام خواهد رسيد، سوال شد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: چندي پيش مصوبهاي را اعلام كردم كه اين مصوبه در مورد كاهش شهريههاي دانشگاههاي دولتي و پيام نور بود و شما خود ميدانيد كه دانشگاه آزاد داراي هيات امناي مستقل است و دولتي نيست. ولي دانشگاه آزاد با توجه به مذاكرات صورت گرفته مكلف بود كه شهريهها را كاهش دهد و دولت نيز در اين جهت از تمام راهكارهاي موجود براي تحقق آن استفاده كرد. سخنگوي دولت ادامه داد: دانشگاه آزاد در اين ارتباط تعهداتي را انجام داده است. البته مطالبي از سوي رييس دانشگاه آزاد مبني بر اينكه شهريههاي دانشگاه آزاد كاهش نخواهد يافت منتشر شده بود كه طبق پيگيري وزارت علوم اين خبر تكذيب و اعلام شد كه اين صحبتها صحت ندارد و اعلام كردهاند مطالب گفته شده نادرست است و شهريهها كاهش پيدا ميكند. مثلا به شيوهي وام درازمدت كه اعتبار آن نيز مشخص شده است. دولت در راستاي كاهش شهريهي دانشگاه آزاد تلاش كرده و ما معتقديم كه بايد سمت و سوي اهداف اين دانشگاه فرهنگي باشد؛ نه انتفاعي و به سمت امور غيرانتفاعي پيش برود. با حذف هزينههاي زائد ميتوان بسياري از شهريهها را كاهش داد و اين مساله بايد مورد پيگيري قرار گيرد. در سوال ديگري از سخنگوي دولت درباره مشخص شدن سفراي جديد ايران در سه كشور فرانسه، آلمان و انگليس و در صورت صحت اين خبر اعلام اسامي آنها سوال كرد كه الهام گفت: با توجه به اين كه ماموريت سفرا يك زمان تمام ميشود و سفراي جديدي بايد جايگزين آنها شوند، اين مساله بايد روندي را طي كند؛ در ابتدا بايد وزارت امور خارجه گزينههاي مورد نظر خود را بررسي و به رييسجمهور پيشنهاد كند. بعد از تاييد رييسجمهور از كشور مقابل فرد معرفي شده پذيرش بگيرد. در مورد سفراي ايران در اين سه كشور نيز وزارت امور خارجه و رييسجمهور نظرات خود را اعلام كردهاند ولي قسمت تشريفاتي كار باقي مانده است كه وزارت امور خارجه آن را پيگيري و مطمئنا بعد از اتمام كار سفرا را معرفي ميكند. ادامه دارد . . .