بزرگ‌ترين حفره ارزي در بودجه سال آينده به زعم بسياري از كارشناسان اقتصادي بودجه چهار ميليارد دلاري واردات روزانه حدود 34 ميليون ليتر بنزين است كه 10درصد كل درآمد نفتي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و همچون گردابي سهمگين ارزهاي ارزشمند حاصله از فروش ثروت ملي را مي‌مكد.

حال با وجود آگاهي از راهكارهاي كاهش مصرف بنزين اين سوال مطرح است كه چرا براي قطع و يا كاهش واردات بنزين اقدامي جدي انجام نشده و چرا بودجه پيشنهادي براي واردات بنزين سال آينده صرفا بر مبناي تداوم برنامه‌هاي قبلي استوار شده است؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در صورت تداوم رشد مصرف فعلي سال آينده وابستگي كشور به بنزين وارداتي به بيش از 46 درصد مي‌رسد كه اين موضوع در جاي خود بسيار تامل برانگيز است و در صورت بروز هرگونه مشكلي در تامين بنزين وارداتي و با توجه به آماده نبودن زيرساخت‌هاي حمايتي و جبراني اصولي، بر كسي پوشيده نيست كه كشور با يك معضل چند وجهي مواجه خواهد شد.

درچنين شرايطي كميته نفت و گاز مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي درخواست وزارت نفت براي واردات چهار ميليارد دلاري بنزين در لايحه بودجه سال آينده با اين پيشنهاد و رقم درخواستي موافقت نكرد كه در صورت تصويب نهايي اين تصميم در صحن علني مجلس موضوع دونرخي كردن و يا سهميه‌بندي بنزين در سال آينده قطعي خواهد بود.

حسين كاشفي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي چندي پيش نيز با اعلام اينكه در صورت افزايش قيمت جهاني بنزين و با توجه به تداوم رشد 10.2 درصدي مصرف بنزين در سال آينده احتمالا رقم چهار ميليارد دلار بودجه واردات بنزين در بودجه سال آينده افزايش خواهد يافت، اظهار كرده بود: اگر قيمت جهاني بنزين به هر دليلي افزايش يابد با توجه به شرايط فعلي، بودجه واردات بنزين به پنج ميليارد دلار خواهد رسيد.

وي همچنين زمان استفاده از طرح كارت هوشمند سوخت را كه طبق قانون از ابتداي ارديبهشت سال 85 در نظر گرفته شده را به دليل گستردگي و مشكلات اجراي اين طرح با قطعيت تاييد نكرده و موضوع استفاده از كوپن‌هاي چاپ شده بنزين را در صورت بروز شرايط بحراني سوخت در كشور نيز منتفي ندانسته بود.

به گزارش ايسنا از سوي ديگر و براساس گفته‌هاي مسئولان وزارت نفت در حال حاضر عملا واردات بنزين سه ميليون ليتر در روز كمتر از مقدار پيش‌بيني شده در برنامه بودجه سال 84 انجام مي‌شود كه اين موضوع جدا از بحث افزايش قيمت آن به محدوديت ظرفيت اسكله‌هاي وارداتي و در برخي موارد به كمبود بنزين در بازارهاي جهاني مربوط است.

حسن مرادي، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز چندي پيش از نامعلوم بودن ميزان خريد بنزين، به عنوان يكي از ايرادات بودجه‌ 85 نام برده و افزوده بود: ما مي‌پذيريم كه براساس برخي شرايط اين كار صورت بگيرد، ولي اجباري براي اين مساله نيست و دولت بايد ظرف پروسه‌ي زماني خاصي برنامه‌ي گازسوز كردن خودروها را اجرايي كند. به عنوان مثال بحث 400 جايگاه سوخت مجددا تكرار شده، درحالي كه تعلل و تاخير زيادي دراين زمينه ديده مي‌شود و ضعف‌هاي بسياري در ستاد مصرف بهينه‌ي سوخت وجود دارد كه نتوانسته اين بودجه را به نحو مطلوب هزينه كند.

وي گفته بود: متاسفانه براي خريد بنزين سخاوتمندانه برخورد مي‌شود اما براي بازسازي پالايشگاه‌ها نه.

عضو هيات‌رييسه كميسيون انرژي مجلس رقم هر تن واردات بنزين را بين 560 تا 710 دلار ذكر كرده و گفته بود: اين ميزان بالاي 400 تومان در ليتر قيمت دارد و دولت بايد براي جبران مشكل نقدينگي خريد بنزين، بنزين را به همان قيمتي كه از خارج وارد مي‌كند به همان قيمت هم به فروش برساند.

مرادي بهينه كردن وضعيت پالايشگاه‌ها و تغيير خط توليد در آنها را بهترين راهكار خروج از بحران سوخت در كشور ذكر كرده و افزوده بود: اگر كميسيون برنامه و بودجه مانع از تخصيص اعتبار براي واردات بنزين در سال 85 شده براي آن است كه دولت به فكر جبران منابع خريد بنزين و جايگزيني آن باشد.

عضو كميسيون انرژي هم‌چنين با اشاره به تعهد سه ساله‌ي وزارت نفت براي قطع واردات بنزين ابراز عقيده كرد: اگر منابع مالي در اختيار وزارت نفت قرار گيرد قادرند اين كار را انجام دهند.

حسين نجابت، عضو هيات رييسه‌ي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز به ايسنا گفته است: در بخش انرژي ما نگران منابع داخلي نيستيم، بلكه آنچه حايز اهميت است سرعت در تبديل خودروها از بنزين‌سوز به گازسوز است، كه در اين رابطه بايد قوانين محكمي تدوين شود كه خوشبختانه اين قوانين را داريم.

وي درباره وضعيت بخش انرژي، كاهش مصرف سوخت و واردات بنزين در بودجه‌ي 85 نيز گفته بود: براي واردات بنزين در سال آينده بيش از چهار ميليارد دلار اختصاص داده شد ولي به نظر مي‌رسد كه همين مقدار ارزي كه تخصيص داده شده براي كشوري كه خود منابع انرژي را در اختيار دارد خلاف اصول و قواعد كلي است. بنابراين ضروري است تا به سرعت در حوزه‌هاي افزايش توليد بنزين در داخل كشور، كاهش سوخت و مهم‌تر از آن تبديل سوخت از بنزين به گاز مايع يا CNG اقدام شود و چنانچه اين كار صورت نگيرد رقم چهار ميليارد و 500 ميليون دلار هم كفايت نمي‌كند.

به گزارش ايسنا محمدرضا نعمت زاده - معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران - نيز چندي پيش در همايش ارائه طرح هاي احداث و توسعه پالايشگاه ها در مورد طرح هاي احداث و توسعه پالايشگاه‌ها خاطرنشان كرده بود هم اكنون واردات بنزين در كشور چهار ميليارد دلار است كه متاسفانه در سال آتي با رشد 10.5 درصد با قيمتهاي ثابت به 4.8 ميليارد دلار خواهد رسيد كه به همين دليل در بودجه سال آينده كشور بر تنظيم و كنترل مصرف سوخت تاكيد فراوان شده است.

وي با تاكيد بر ضرورت منطقي كردن مصرف و به همراه آن افزايش توليد بنزين در كشور افزوده بود: مصرف روز افزون بنزين موجب شده است كه تمهيدات لازم براي افزايش توليد بنزين از 40 ميليون ليتر به 140 ميليون ليتر در روز به تدريج وظرف پنج سال آينده به انجام برسد.

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص عرضه بنزين به صورت دو نرخي يادآور شده بود: اين طرح از دو سال پيش مطرح است كه بنزين داخلي را به نرخ دولتي و بنزين وارداتي را با استفاده از كارت هوشمند به نرخ تمام شده عرضه كنيم، ولي اين كه در نهايت چه تصميمي گرفته خواهد شد، بر عهده مجلس شوراي اسلامي است.

وي گفته بود: اگر اين راهكار درست طراحي شده و به صورت صحيح اجرا شود، فكر مي‌كنم بهترين راه‌حل فوري است كه هم مصرف‌كنندگان در امان خواهند بود و هم آنهايي كه مصرف بيشتري دارند؛ به هر حال به بنزين دسترسي خواهند داشت و از اين بابت كشور زيان زيادي نخواهد ديد و به عنوان يك عامل كنترل كننده تدريجي براي كاهش رشد مصرف قابل بررسي است.

به گزارش ايسنا، پيش‌بيني شده است كه در صورت تداوم رشد بيش از 10 درصدي مصرف بنزين در سال آينده متوسط مصرف بنزين كشور به روزانه بيش از 73 ميليون ليتر برسد كه با توجه به ثابت بودن ميزان توليد بنزين در پالايشگاه‌هاي داخلي در سطح حداكثر 40 ميليون ليتر، و در نظر نگرفتن سياست‌هاي مديريتي به منظور كاهش مصرف ، براي واردات كسري بنزين مصرفي كشور به ميزان روزانه 34 ميليون ليتر با توجه به پيش‌بيني خوشبينانه قيمت هر تن بنزين وارداتي 600 دلار، سال آينده به بودجه‌اي در حدود پنج‌ ميليارد و 500 ميليون دلار براي واردات بنزين نيازمند خواهيم بود.

به گزارش ايسنا به نظر مي‌رسد اگر همين شيوه مديريت مصرف كه تاكنون پيش گرفته شده است ادامه يابد ديري نمي‌گذرد كه در سال‌هاي آينده و با وجود توسعه پالايشگاه‌ها باز هم نيازمند واردات بنزين خواهيم بود چرا كه در حال حاضر سياست‌ها بر اين اصل قرار دارد كه جبران كمبودها از طريق افزايش توليدات انجام شود نه از راه صرفه‌جويي و كاهش مصرف.

حال بايد از نظر دور نداشت كه فقط با بودجه واردات بنزين سال 84 مي‌توانستيم دست‌كم دو پالايشگاه 200 هزار بشكه‌ايي مدرن بسازيم و همچنين يارانه ‌35 هزار ميليارد ريالي بنزين امسال نيز براي احداث 12 خط مترو در تهران و شهرستان‌هاي ديگر كافي بود و با اين مبلغ همچنين كشور مي‌توانست از ‌35 هزار دستگاه اتوبوس گازسوز (دو برابر ناوگان فعلي كل كشور) برخوردار شده و همچنين يك ميليون و ‌500 هزار خودرو فرسوده را نيز از خط خارج كند.

به گزارش ايسنا درحال حاضر اين نگراني وجود دارد كه اگر مديريت مصرف سوخت به صورت جامع صورت نگيرد بيش از 17 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كشور در برنامه چهارم براي توسعه پالايشگاه‌ها پيش‌بيني شده هيچ مشكلي را برطرف نكرده و صرفا براي مدت كوتاهي كشور را از واردات بنزين بي‌نياز مي‌كند.

اكنون به نظر مي‌رسد كه با توجه به شرايط فعلي، حل مشكل بنزين بيش از آن كه نيازمند بودجه و امكانات باشد ، نيازمند عزم ملي و جسارت و شجاعت تمامي مسئولان و نهادهاي تصميم ساز و تصميم‌گير است تا با هماهنگي بين آنها و رهايي از مديريت‌هاي جزيره‌ايي چندين راهكار منطقي براي حل مشكل بنزين به طور همزمان انجام شود، كاري كه هرچند در سالهاي اخير تاكنون در سطوح مديريتي انجام نشده اما تجربه انجام آن در دوران دفاع مقدس و در قالب مديريت جهادي وجود دارد.

انتهاي پيام