مادامي كه بحث واردات بنزين ادامه پيدا كند هرگونه تصميمي درخصوص كاهش مصرف بنزين كارساز نخواهد بود.
حسن مرادي عضو كميسيون انرژي مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به مخالفت كميتهي نفت و گاز كميسيون انرژي با رقم 4 ميليارد دلاري واردات بنزين گفت: اعضاي كميته و نمايندگان، مخالف اختصاص اين مبلغ براي واردات بنزين بودند؛ زيرا تا زماني كه بحث واردات ادامه پيدا كند هرگونه تصميمي در مورد كاهش مصرف كارساز نيست؛ زيرا انگيزهي واقعي براي كاهش مصرف وجود ندارد و لذا نميتوان انتظار صرفهجويي داشت.
وي با اشاره به نازل بودن قيمت انرژيهاي برق و گاز در كشور اظهار داشت: قيمت گاز در ايران يك دهم قيمت جهاني است. طبعا وقتي قيمت انرژيها در كشور ارزان باشد مردم علاقهاي به صرفهجويي يا خاموش كردن لامپهاي اضافي و يا اجاقهاي گاز خود ندارند. بنابراين به نظر ميرسد تا تصميم جدي در مورد قطع واردات بنزين گرفته نشود كسي ميل به صرفهجويي نداشته باشد.
نمايندهي مردم اراك در مجلس در عين حال اضافه كرد: كميتهي نفت و گاز با اصل پيشنهاد تخصيص 4 ميليارد دلار جهت واردات بنزين مخالف بوده و رقم را بسيار بالا دانسته است، در حالي كه اين مبلغ اگر صرف بهسازي و تجهيز پالايشگاهها يا پرداخت يارانه به خودروهاي فرسوده يا خريد واگن براي مترو ميشد نتيجهي بهتري به دست ميآمد.
مرادي در ادامه گفتوگو با ايسنا دو نرخي كردن قيمت بنزين را بهترين راه كاهش واردات و مصرف بيرويه در كشور دانست و افزود: مادامي كه بنزين را در داخل توليد ميكنيم ميتوانيم آن را به نرخ متعادلي به مردم عرضه كنيم و مابقي آن را از طريق واردات بنزين و به نرخ وارداتي در اختيار مردم قرار بدهيم.
عضو كميسيون انرژي در خصوص راهكارهاي قطع وابستگي به واردات بنزين در بودجه 85 ابراز عقيده كرد و گفت: بنا نبود كه دولت امسال بابت بنزين يارانهاي بپردازد، پيرو برنامههايي كه براي كاهش مصرف داخلي داشتيم قرار بود كه چند گزينه و راهكار انتخاب شود كه ما را از وابستگي به بنزين رها كند.
وي ادامه داد: يكي از راههاي پيشبيني شده تجهيز پالايشگاهها بود كه خوشبختانه اين مساله تا حدي پيشرفته است و 3 پالايشگاه تبريز، اراك و اصفهان طراحي شده كه هر كدام 10 ميليون بشكه نفت توليد و جبران كنند. همچنين براي اين طرح منابعي پيشبيني شده تا با به روز كردن اين پالايشگاهها بخشي از كمبودها را در داخل جبران كنيم.
نماينده اراك از ديگر برنامههاي پيشبيني شده براي كاهش مصرف روزافزون بنزين را گازسوز كردن خودروها نام برد و گفت: طبق بودجه سال 84 و برنامه چهارم توسعه، گازسوز كردن خودروها از تدابير ديگري بود كه انديشيده شد؛ ولي روند گازسوز كردن به كندي پيش رفت و متاسفانه ستاد بهينهسازي سوخت كشور نتوانست به تعهدات خود در اين زمينه عمل كند.
مرادي با اشاره به از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده گفت: متاسفانه خارج كردن خودروهاي فرسوده با احساسات برخي افراد همراه و موجب شده تا روند از رده خارج كردن به كندي پيش برود و اجازه خروج خودروهاي با مصرف بالا را ندهد.
عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه با بيان اين كه بنزين در كشور ما ارزان قيمتتر از ساير كشورهاي جهان است گفت: مادامي كه بنزين به نرخ ارزاني در كشور عرضه ميشود هيچ تمايلي براي كاهش مصرف داخلي وجود ندارد و كمتر كسي به فكر گازسوز كردن خودروي خود يا از رده خارج كردن آن خواهد بود.
وي ميزان قاچاق بنزين در روز را حدود 8 ميليون ليتر ذكر و خاطرنشان كرد: با توجه به تفاوت قيمت در دو سوي مرزها بنزين به راحتي از مرزها قاچاق ميشود و لذا تا زماني كه عزم جدي به وجود نيايد و تدابير اساسي انديشيده نشود روند واردات و قاچاق بنزين همچنان وجود دارد؛ لذا انتظار داريم كه هر چه سريعتر گزينهها و راههاي پيشبيني شده اجرايي شود و در لايحه بودجه سال 85 واردات بنزين از خارج را قطع كنيم.
نماينده مردم اراك در مجلس با انتقاد از روند كند توزيع كارتهاي هوشمند اظهار داشت: عليرغم وعده مسوولان براي توزيع كارتهاي هوشمند در مهرماه سال گذشته اما اين روند به طول انجاميد و پس از مدتي به ارديبهشتماه موكول شد، ولي اميد نداريم كه پيمانكار مربوطه بتواند به موقع كار را تحويل بدهد و در نتيجه هزينه هنگفت اين طرح از جيب مستضعفان جامعه پرداخت خواهد شد.
مرادي در بخش ديگري از گفتوگو با ايسنا با اشاره به تناقض دو نرخي كردن قيمت بنزين با طرح تثبيت قيمتها اظهار داشت: به طور حتم دو نرخي كردن قيمت سوخت اقدام چارهسازي است، چون مادامي كه در داخل بنزين توليد ميكنيم ميتوانيم آن را به نرخ متعادل در اختيار مردم قرار بدهيم و مابقي بنزيني كه از خارج وارد ميكنيم به نرخ وارداتي به مردم عرضه كنيم.
عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: چه دليلي دارد كه بنزيني را كه از خارج وارد ميكنيم به يك پنجم قيمت وارداتي به مردم عرضه كنيم، اين كار جز جفا به بودجه عمومي كشور و طبقات محروم جامعه كه قدرت استفاده از يارانه يا اتومبيل شخصي را ندارند نتيجه ديگري به دنبال ندارد.
انتهاي پيام